المقدمة:

تستعرض هذه الورقة أبرز الحقائق والمعلومات الخاصة بمخطط الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية المحتلة التي تعتبر السلة الغذائية للضفة الغربية، حيث تم تداول الحديث عن هذا المشروع ضمن مرتكزات صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وستحاول هذه الورقة ربط الآثار المتوقعة لعملية الضم على النساء الفلسطينيات في هذه المنطقة.

لمحة عامة عن الأغوار الفلسطينية (حقائق وأرقام):

ان مستقبل ال 65 ألف فلسطيني في غور الأردن معلق في حالة من عدم اليقين والخوف وهم ينتظرون أن تقرر "إسرائيل" متى وكيف ستضم أراضي الأغوار وتتركهم معزولين عن المناطق الأخرى من الضفة الغربية. ففي 28 كانون الثاني 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميًا عن خطة "صفقة القرن" للشرق الأوسط، حيث قدم خريطة مفاهيمية من شأنها أن تسمح لإسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وتمنح الفلسطينيين السيطرة على 15٪ فقط من فلسطين التاريخية. ولكن وفقًا لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن المنطقة التي يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمها من غور الأردن أكبر من المنطقة المعروضة في خطة ترامب. فوفقاً لخريطة ترامب، مسموح لإسرائيل أن تضم حوالي 964 كيلومتر مربع ولكن حسب الخريطة التي قدمها نتنياهو فإن المناطق التي سيتم ضمها ستشكل حوالي 1236 كيلومتر مربع من الأراضي من وادي الأردن.

ستكون نتائج تطبيق مخطط الضم الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية والأغوار "كارثية" على الفلسطينيين، فأبرز أهداف هذا المخطط هو السيطرة على مصادر المياه، خاصة في الأغوار، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على السلة الغذائية للضفة الغربية برمتها. فضم الأغوار سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين من 560 إلى 600 مليون متر مكعب من المياه إضافة إلى الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة التي لا تقل عن 3.5 مليار دولار ، كما سيهدد الأمن المائي والغذائي الفلسطيني، لأن معظم مناطق الضفة الغربية تعتمد على ما تنتجه الزراعة في الأغوار، سواء خضراوات أو غيرها من المنتجات .

الانتهاكات الواقعة على النساء في مناطق الأغوار:

بعد إعلان مخطط الضم ازدادت عدد الانتهاكات في مناطق الأغوار خاصة تلك الواقعة على مناطق السكن والأراضي الزراعية من اقتحامات وتخريب ممتلكات في محاولة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فسُجِّلَت الانتهاكات التالية ضمن اطار دراسة مسحية أجرتها مؤسسة "مفتاح" ":

• 74% من النساء صرحن أنهن تعرضن لاعتداء على الممتلكات.
• 94% منهن تأثرت قدراتهن على زيارة أسرهن وأقاربهن الذين يسكنون في المناطق الأخرى سلباً.
• 88% منهن صرحن أن الخوف من اعتداءات المستوطنين تسبب في ازدياد درجة المحافظة داخل المجتمع وحرمان الفتيات من فرص التعليم والعمل.
• 78% اعتبرن أن انتهاكات الاحتلال تسببت بزيادة العنف داخل الأسرة.
• 74% قمن بتعنيف أبنائهن أو الصراخ عليهم نتيجة انتهاكات الاحتلال
• 46% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي أو جنسي من الزوج أو أحد أفراد الأسرة.
• 93% صرحن أن انتهاكات الاحتلال التي تمثلت بالإغلاقات ومصادرة الأراضي وتقييد الوصول لمصادر الرزق وغيرها أثرت سلبا على مصادر الرزق الخاصة بالنساء وأسرهن.

إن هذه الانتهاكات تجعل النساء أكثر عرضة للتعرض لمخاطر صحية منها الإجهاض، حيث أن إغلاق مناطق سكنهن أثر سلباً على قدرتهن على الوصول إلى العيادات الطبية أو المستشفيات لتلقي العلاج، وعلى قدرة طواقم الطب الوقائي ووزارة الصحة على التواجد في مناطق سكنهن ما عرض المجتمع المحلي لانتشار فايروس كورونا حيث أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين جعلت المنطقة أكثر عرضة لانتشار الفايروس.

أما بالنسبة للآثار النفسية؛

• 98% من النساء أفدن بأنهن شعرن بالقلق أو الخوف من التعرض لانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.
• 96% يشعرن بالقلق من قيام قوات الاحتلال باقتحام منازلهن وتفتيشها، وذات النسبة من النساء يشعرن بالقلق الدائم من تعرض أحد أفراد أسرهن للقتل أو الاعتقال أو الضرب على أيدي جنود الاحتلال أو المستوطنين.
• 94% منهن يصبن بحالة توتر دائمة عند سماع صوت رصاص أو قنابل أو رؤية مستوطنين أو جنود الاحتلال.
• 88% يشعرن بالقلق من مصادرة الاحتلال لأراضٍ أو منشآت خاصة.
• 59% اعتبرن أن قيود الاحتلال في الآونة الأخيرة أثرت سلباً على قدرة طواقم المؤسسات القانونية على الوصول إلى مناطق سكنهن
• 44% رأين أن انتهاكات وقيود الاحتلال أعاقت وصول النساء للجهات القانونية لتقديم شكاوى نتيجة تعرضهن لاعتداء من الاحتلال والمستوطنين.

موقف القانون الدولي من مسألة الضم:

يمكن لنا تلخيص الموقف القانوني من قضية الضم على النحو التالي:

• تعتبر الأغوار الفلسطينية جزءً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، والتي نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في نوفمبر 1967 على وجوب إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها بشكل كامل.
• عملية الضم هي محاولة لشرعنة الاستيطان في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 49) التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة، كما يُحظَر عليها طرد السكان المدنيين من أراضيهم.
• اعتبر القانون الدولي الجنائي أن جريمة الاستيطان تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنَّ النظام الأساسي للمحكمة (ميثاق روما لعام 1998)، اعتبر جريمة الاضطهاد وترحيل السكان المدنيين من ضمن "الجرائم ضد الإنسانية" طالما تم تنفيذها ضمن سياسة ممنهجة وعلى نطاق واسع (المادة 7)، إضافة إلى اعتبار قيام دولة الاحتلال بنقل سكانها للإقامة في الأرض المحتلة من ضمن "جرائم الحرب" (المادة 8).
• ضم الأراضي بالقوة هو مخالفة للقاعدة العرفية التي تنص على عدم جواز "اكتساب الأرض عبر الحرب".
• يعتبر ضم أراضي الغير بالقوة مخالفة لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها بالحفاظ على مواردها الطبيعية، إضافة إلى مخالفته لميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز استخدام القوة بين الدول بشكل يهدد وحدة وسلامة استقلال الدول، وتعريض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر (المادة 1 و 2) من ميثاق الأمم المتحدة.
• ضم الأراضي بالقوة مخالفة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (المادة 1).
• ضم الأراضي بالقوة يعتبر مخالفة لقانون "الاحتلال الحربي" الذي يقيد صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، ويمنعها من تملك الأرض المحتلة وفرض "السيادة القانونية" عليها (المادة 43) من لائحة لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية.
• سبق وأن أدان مجلس الأمن الدولي قرارات إسرائيل بضم كل من القدس المحتلة عام 1980 (القرار 478 لعام 1980) والجولان العربي السوري عام 1981 (القرار 497 لعام 1981).
• تجد مسألة تجريم ضم أراضي الغير موضعها في أحكام القضاء الدولي المختلفة، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الضم والتوسع الصادر عام 2004.
• أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماماً بمسألة ضم أراض الغير، وانسجمت في قراراتها مع توجهات المشرع الدولي، إذ أصدرت جملة من القرارات التي تدعو إلى عدم القيام بأية إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ضم أراضي الغير، وارتباطاً بالحالة الفلسطينية جاء القرار (242) المتصل بوجوب انسحاب دولة الاحتلال من الأراضي التي احتلتها سنة 1967م، والقرار (2851) المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مجلس الأمن (446) الذي ندد بقيام دولة الاحتلال ببناء المستوطنات، والقراران (452) و(465) المتعلقان بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، والقرار (2334) الذي كرر دعوة دولة الاحتلال إلى وقف بناء المستوطنات بما فيها مستوطنات القدس الشرقية، وغيرها من القرارات التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني.
• أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيد مايكل لينك بتاريخ 1/5/2020 بياناً حول مشروع الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية، جاء فيه ما يلي: "إن قرار إسرائيل التحرك بشكل أحادي الجانب نحو الضم المخطط له في الأول من تموز/يوليو، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبقٍ لتسوية عادلة متفاوض عليها".

إفادات النساء في الأغوار:

عند إعداد ورقة الحقائق هذه تم التواصل مع مجموعة من النساء المقيمات في الأغوار. قامت النساء بوصف أحداث قام بها الاحتلال الإسرائيلي بعد اعلان خطة "صفقة القرن" والضم، كما قاموا أيضا بشرح حياتهن اليومية وتفاصيل التخوف والترقب والارهاق النفسي الذي يعانين منه. ومن أبرز هذه الإفادات:

صبحية عبد الله أحمد زبيدات:

مزارعة فلسطينية من منطقة الزبيدات في الأغوار، حيث أفادت: "بعد اعلان خطة الضم قام الاحتلال بفتح شارع يربط بلدة زبيدات مع المستوطنة القريبة مما أدى الى تزايد عدد اعتداءات المستوطنين. كما قام جيش الاحتلال بتغيير شوارع مدخل البلدة ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من بناء ملعب خاص بهم وقاموا باقتلاع أشجار النخيل من المنطقة". كما شرحت صبحية كيف تم إرسال رسائل تهديد للمجلس القروي من قبل الجيش حيث قاموا بتهديد السكان بالترحيل وقطع الكهرباء والمياه إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب، قائلة: "هم يتحكموا بنا وبحياتنا عندما يتحكمون بالمياه والكهرباء." كما عبرت صبحية عن خوفها وقلقها من كثرة دخول المستوطنين وجيش الاحتلال البلدة خلال السنة حيث يقوموا بتخريب الممتلكات، والاعتداء عليهم واعتقال الشباب. فهي تقضي وقتها خائفة على زوجها وأطفالها خصوصا ابنها البكر من الاعتقال أو القتل.

انتصار محمد أحمد نواورة:

امرأة فلسطينية من منطقة الفصايل، تحدثت عن ارتفاع عدد عمليات هدم المنازل في منطقتها بعد أن تم إعلان خطة الضم مما زاد من القلق والخوف عندها وخصوصا على أطفالها، وتم ارسال رسائل تهدد بقطع المياه والكهرباء عنهم من قبل جيش الاحتلال.

فريال جميل حسين صوافطة:

رئيسة مركز نسوي في بردلة، حيث وضحت ان فور اعلان خطة الضم، قام مستوطنون بنصب خيم عند حدود البلدة ومن ثم باشروا في بناء مستوطنة تحت اسم "مخولة"، حيث امتدت المستوطنة لتكون قريبة جدا من منطقة بردلة. كما قاموا أيضا بهدم البيوت الفلسطينية التي تقع على قمة الجبل وسلب الأراضي الخاصة بها. بالنسبة للتهديدات فلم يصل فريال أي رسائل تهديد ولكنها شعرت بالتهديد عندما ازداد عدد التدريبات العسكرية المحيطة بالمنطقة، فقد قالت "تشعر أنك في حرب وليس في منزلك، ماذا سيحصل؟ تخاف من الاقتحامات والاعتداءات والخوف من الاضطرار الى ترك البيت والأرض وخسارة الممتلكات. انت بتشعر بالحزن والقهر على بلدتك وجيرانك وعائلتك."

آمنة حسان أحمد سبيتان:

امرأة فلسطينية من منطقة الجفتلك في الأغوار، فقد أكدت أنه منذ الاعلان عن خطة الضم، لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة من قبل الاحتلال لكن البلدة في حالة خوف وتوتر من المستقبل غير المعروف. فعندما تم سؤالها عن حالتها النفسية كانت اجابتها؛ "طبعا يوجد لدي خوف، خوف على بناتي عند ذهابهن وعودتهن من وإلى الجامعة، هل سيسمح لهم بالمرور ام لا؟ ماذا سيحصل؟ اين سيذهبون إن لم يتم السماح لهن بالمرور؟ نحن ايضا نقلق على وصولنا للخدمات الصحية في حالات الطوارئ؟ هل يجب علينا المغادرة والانتقال؟ هل نبقى؟"

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

Introduction

The tax system is a financial and economic policy tool through which society's goals and objectives are realized based on its intellectual philosophy and ideology. Thus, the tax system is based on certain economic, social, and political pillars and foundations that differ from one society to another, from one country to another, and in the same country from one stage to another. Taxation has become not only a source of revenue for the state, but also a social and economic function, in addition to its traditional financial function, by becoming one of the economic tools through which economic development can be achieved, addressing inflation and stagnation, redistributing incomes, and raising the standard of living of citizens to advance the national economy in general .

The analytical review of the philosophy of tax systems shows that it is based on social, financial, and economic foundations. Its social function is to redistribute wealth to ensure social justice in the state, and to use tax revenues to achieve social stability and provide social services, and social protection for marginalized, vulnerable, and poor groups. Its financial function is to secure revenues for the state treasury to cover public expenditures, while its economic function is represented by the fact that it is a major tool of the state's fiscal policy, which it uses in order to stimulate economic growth, reduce inflation levels, protect the national economy, or stimulate some economic sectors, by imposing certain taxes, tax cuts, and others.

Based on these foundations and principles, the Palestinian tax system must achieve the philosophy of taxation by maximizing revenues, protecting the national economy, and, most importantly, achieving and enforcing social justice for all social groups . And responding to gender issues.

In 2024, the FairTax Monitor-FTM in the Palestinian Territories was updated, complementing the previous monitor’s data, which was published in 2018. The current update focuses on the years 2019-2024 and presents a set of conclusions and facts, the most important of which are:

To view the Full Factsheet as PDF

As part of its work in the field of public and digital diplomacy to expand global communication outreach in support of the Palestinian cause, MIFTAH conducted an assessment survey on the cognitive capabilities of civil society organizations (CSO) in the West Bank, including Jerusalem and the Gaza Strip, on digital rights and its implementation.

This survey reflects the complex reality of digital rights in occupied Palestine and assesses how prepared CSOs are in dealing with growing digital challenges, especially after the 2023 genocide. The survey sheds light on the gaps in digital knowledge and the infrastructure for digital security, which is a particular challenge, hampering the ability of institutions to protect their data and effectively carry out their role.

The survey is based on the descriptive methodology, including questionnaires from 55 institutions in the West Bank (including Jerusalem) and the Gaza Strip, in addition to in-depth interviews with six digital rights, women’s and other institutions working in the Gaza Strip. The qualitative data was analyzed using advanced tools such as Nvivo and SPSS.

Overview

According to the outcomes of the survey, CSOs target various sectors, with women being the most targeted sector at 43.6%, followed by children, at 16.4%, the elderly at 12.7% and youth at 10.9%. Meanwhile, persons with disabilities were targeted at 9.1% and media persons at 7.3%. Furthermore, the results of the survey showed that 34.5% of CSOs target all sectors indiscriminately, thus reflecting the comprehensiveness of the sample.

The scope of the work of Palestinian institutions is distributed within the districts as follows: Ramallah, at 50.9% of institutions, Hebron, at 40%, Jerusalem at 34.5% and Nablus at 38.2%. It also extends to the Bethlehem, Jenin, Tulkarm and Salfeet governorates at 29.1% each and the northern Jordan Valley at 32.7%, Jericho and the Jordan Valley at 27.3% and Qalqilya at 25.5%.

In the Gaza Strip, the work of CSOs in northern Gaza stood at 40%, Khan Younis at 29.1% Gaza City at 40%, Rafah at 25.5% and Deir Al Balah at 27.3%.

The locations of Palestinian CSO included in the survey were distributed among cities, camps and villages, with the majority of CSOs concentrated in cities, at 74.5%. Villages were the headquarters of 16.4% of the institutions while only 9.1% were based on camps. This distribution reflects the urban concentration of CSOs and highlights the need for increased presence in rural areas and in camps, to promote inclusiveness and access to marginalized and vulnerable sectors.

The size of Palestinian CSOs participating in this survey varied in terms of the number of employees. The survey showed that 27.3% of institutions include from one to 10 employees, while 16.4% have 11 to 15 employees. The largest majority of CSOs, 41.8% had between 16 and 30 employees while only 14.5% of institutions had over 31 employees. This distribution reflects the variety in size of CSOs, with most institutions either small or medium size, which is compatible with the survey sample.

To view the full Factsheet as PDF

Background

Since the beginning of its illegal occupation in 1967, Israel has detained over 1 million Palestinians, who are tried in Israeli military courts with a conviction rate close to 100%. Israel also detains Palestinians with no charge or trial for an indefinite period under so-called “administrative detention”. This policy of mass arbitrary arrest is one of the tools used to maintain Israel's illegal occupation, apartheid regime and settler-colonial project.

To date, over 10,400 Palestinians have been arbitrarily arrested since October, 2023. The conditions of Palestinian prisoners have significantly deteriorated since the beginning of the Israeli genocide in Gaza, and imprisoned Palestinians are being subjected to torture, starvation, violent cell raids, including with tear gas, deliberate medical negligence, denial of food, water, sanitary pads and sanitation, as well as denial of lawyers and family visits.

Despite the absolute prohibition of torture and ill-treatment under international law, Israeli occupation forces and prison authorities employ various torture and ill-treatment techniques against almost all Palestinian political prisoners and detainees, including women and children, leaving grave physical and psychological damage. Israeli prison authorities, occupation forces and interrogators feel emboldened to commit such acts of torture with full impunity, knowing that neither the complicit Israeli legal system nor the international community will hold them accountable.

While sexual violence against Palestinian women and men has long been a tactic of torture at Israeli military checkpoints, during raids on their own homes and inside prisons, it has rapidly increased since the start of the genocide in Gaza. Palestinian women are often hesitant to share such stories, in fear of the associated social stigma, something which Israel exploits, and also due to the belief that Israel’s crimes will go unpunished.

Access the full factsheet here.