• ازدياد وتيرة العنف في بلادنا هي نتاج انفلات اجتماعي ونتاج أزمة أخلاقية
• الفقر والبطالة والفاقة عوامل تولد العنف المجتمعي وتؤدي إلى تراجع منظومة الأخلاق واحترام الحقوق
• الانقسام كان النقطة الفاصلة في التاريخ الفلسطيني وعلى جميع الأصعدة الموضوعية والاجتماعية
• آلاف القضايا انتهت إلى رفوف المحاكم في الوقت الذي ليس لدينا أكثر من 300 قاض وقاضية
• نعاني من غياب خطط وقائية لمواجهة العنف والجريمة في ظل ضعف منظومة سيادة القانون
• القوانين المعمول بها في فلسطين تتعامل مع المرأة على أنها مواطنة من الدرجة الثانية
• مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور كبير نيابة عن المجلس التشريعي بسبب تعطل العملية الديمقراطية منذ أكثر من 10 سنوات
• نحن بحاجة إلى إعلام حر يأخذ على عاتقه حمل القضايا المجتمعية والدفاع عنها

ملاحظة هامة جدا: ما ورد في نص الحوار يعبر عن الموقف والرأي الشخصي والمهني للدكتور عمر رحال، وليس بالضرورة أن يعبر عن رأي "مفتاح"

مقدمة

حذّر د. عمر رحّال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، من تفاقم ظاهرة العنف وارتفاع معدلات الجريمة بما في ذلك جرائم القتل وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، مشيرا إلى أن عمليات القتل الأخيرة في بلادنا هي نتاج انفلات اجتماعي، ونتاج تراجع في الأخلاق، وسط غياب لأي دور للمجلس التشريعي الفلسطيني، في وقت تواصل مؤسسات المجتمع المدني جهودها لتصدي لهذه الظاهرة، والتخفيف من حدّتها وغلوائها، تجنبا للذهاب إلى مربع فوضى جديد لا تحمد عقباه.

جاء ذلك في الحوار التالي ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، تطرق فيه د. رحال إلى جملة من القضايا ذات الصلة بهذه الظاهرة، وفيما يلي نص الحوار:

*** ما هي التفسيرات الحقيقية لتفشي ظاهرة القتل في المجتمع المحلي بما في ذلك داخل الخط الأخضر؟ وما الأسباب التي تقف من ورائها؟

** أعتقد أن هناك أسباباً كثيرة تقف وراء تفشي هذه الظاهرة، لعل من أهمها عدم وجود قانون رادع، وإذا وجد القانون فلا توجد عقوبة. وإذا وجدت العقوبة خففت، وإذا خففت تم حل الموضوع على فنجان قهوة. وبالتالي إذا أردت أن تأخذ موضوع سيادة القانون بعين الاعتبار لا يوجد هناك سيادة للقانون. فالقضاء مترهل، وهناك تباطؤ في إجراءات التقاضي. كما لا توجد سجون أو إصلاحيات في جميع محافظات الضفة. في حين أن قانون العقوبات المطبّق في الضفة الغربية وعلى وجه التحديد القانون الأردني رقم 6 لعام 1960 لا يشتمل على ما يسمى ب"العطوة" أو ما شابه ذلك، ولكن المؤسسة الأمنية ومن ضمنها الشرطة والمحافظة تلجأ دائما إلى رجال العشائر من أجل الوصول إلى حل، وبالتالي يكون الحل عشائريا على حساب القانون النظامي. هذا على الجانب الرسمي والقانوني إذا جاز التعبير، ولكن على الصعيد الاجتماعي، هناك انفلات أخلاقي، وهناك أزمة أخلاقية، وبالتالي عمليات القتل والعنف والمشاكل في بلادنا هي نتاج هذا الانفلات، ونتاج التهتك الذي أصاب المنظومة القيمية الفلسطينية.

حتى اللحظة لدينا منذ مطلع العام الجاري 26 جريمة قتل. لم نكن نسمع في السابق بهذه الجرائم على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في الداخل الفلسطيني، وذلك لمسألتين، الأولى: أنه في الأعوام ما بين 67 – 1994 لم يكن هناك قانونا ناظما في الأراضي الفلسطينية، بل كان هناك قانون الاحتلال وسلطته، وكانت هناك أيضا محاكم للاحتلال، ولكن المواطن الفلسطيني لم يكن يذهب إلى هذه المحاكم. أما المسألة الثانية، فهي أن العشيرة والعائلة وكذلك الحركة الوطنية كانت صمام الأمان، وبالتالي كانت المنظومة القيمية الأخلاقية هي التي تحكم وليس القانون.

** هل لديكم معطيات موثّقة عن جرائم القتل هذه، ودوافعها خاصة ما تعلق منها بالنساء، وتوزيعها الجغرافي؟

*** الأرقام بهذا الشأن مرعبة. ففي العام 2015 كان لدينا 56 عملية قتل. وكان هناك 30 ألف و99 إشكالية وقضية وصلت إلى الشرطة، وأنا أقول بأن هناك أضعافا مضاعفة من هذه القضايا لم تصل إلى الشرطة وتم حلها اجتماعيا. وبالتالي، فإن القانون وما يعنيه من قضاء مستقل ومن إجراءات تقاض وسرعة من نزاهة وشفافية وعدد قضاة كان يفترض أن لا يكون هناك انفلات اجتماعي، لكن في ظل غياب هذه الأركان وهذه الأسس والضوابط والضمانات، فإن الإشكاليات في تزايد طبعا. ولا أخفي عليك، بأن العامل الاقتصادي في بلادنا المتمثل بالفقر والبطالة والفاقة عوامل تولد العنف وتولد مظاهر قاتلة. فعندما تتحدث عن قطاع غزة - على سيل المثال لا للحصر – هناك حوالي مليونين ومائة ألف مواطن في رقعة مساحتها أقل من 365 كم، لأنهم يعيشون في أقل من 40% من المساحة الإجمالية للقطاع، أي أن هناك نحو 5700 شخص يقيمون في الكيلو متر المربع الواحد من مساحة أل 40%. في حين أن هناك أعلى نسبة بطالة، وأعلى كثافة سكانية توجد في قطاع غزة. والحال كذلك في الضفة الغربية، حيث نسبة الفقر والبطالة مرتفعة.

في السابق لم نكن نسمع عن شيء أسمه حشيش أو مخدرات. الكارثة التي نعيشها اليوم أن الحشيش لا يتم تعاطيه فقط، بل بات يزرع في بلادنا، وهذا تطور مخيف وغير مسبوق، بل ومرعب. قد يقول قائل بأنه ليس لدينا جريمة منظمة. على العكس هذه جرائم. لذلك ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤشر وينذر بأشياء خطيرة قد تكون ارتداداتها وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني وعلى التماسك الاجتماعي ما يهدد السلم الأهلي في بلادنا، ويؤدي إلى مزيد من المشكلات، وإن لم ننتبه كمؤسسات مجتمع مدني وسلطة وطنية وأحزاب سياسية ووسائل إعلام، فسنذهب قطعا إلى مربع فوضى جديد.. مربع لا تحمد عقباه".

** كيف أثر الانقسام الداخلي على ارتفاع معدلات الجريمة؟ وما التداعيات الناجمة عن استمراره؟

الانقسام له تداعياته السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والاجتماعية. فعلى الصعيد الاجتماعي، أدى انتشار الأسلحة وأخذ القانون في اليد، وعدم اعتراف أي من الطرفين بقوانين ومحاكم الطرف الآخر وحصار قطاع غزة إلى فاقة وفقر وبطالة. أما في الضفة الغربية فهناك موضوعات أخرى ذات علاقة بموضوع التسامح وقبول الآخر وبالحوار، وكل هذا انتفى في الشارع الفلسطيني وحل مكانه قيم لها علاقة بالإقصاء والقتل، وبمفاهيم لم تكن معروفة في السابق، وحتى في وسائل الإعلام استخدمنا نحن والسياسيين الفلسطينيين العديد من المصطلحات والمفاهيم التي لم تستخدم في السابق، وهي غريبة، من قبيل: التكفير والتخوين، ومن قبيل كلمات تصل إلى حد البذاءة.

في ظنّي، أن الانقسام كان النقطة الفاصلة في التاريخ الفلسطيني وعلى جميع الأصعدة الموضوعية والاجتماعية. وخذ على سبيل المثال ما تصدره المحاكم في قطاع غزة من أحكام على بعض الأشخاص وتدعي أنهم فارون من العدالة، أو أنهم يتعاملون مع "جهات أجنبية" ويقصدون بذلك رام الله. وانظر إلى الضفة الغربية عندما يكون هناك منع أمني لبعض الأشخاص من ممارسة بعض المهن، وإقصائهم من مهنهم، وبالتالي هذا ضرب للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على أن من حق المواطن تقلد الوظيفة العامة، وقد أدى كل ذلك إلى مزيد من الأحقاد والإشكالات والضغائن والنظرة السلبية لهذا الطرف أو ذاك، وبالتالي نحن اليوم أصبحنا غير متسامحين وبتنا نكره بعضنا بعضا. فعندما يكون هناك إشكالية معينة، أو حادث معين - كما حصل مع أفراد قوات الأمن الفلسطيني - عندما كان هناك حادث ذاتي واستشهد عنصران في جنين كانت التعليقات مخيفة وسيئة وسلبية وبمنطق التشفي، وأن هؤلاء أعداء، وهذا انعكس على أسرنا وعلى علاقاتنا الاجتماعية، وأدى إلى تفشي مزيد من العنف وعدم التردد في استخدامه. ليس العنف بتعريفه الضيق بل العنف بجميع أشكاله، وإذا ما تتبعت التعليقات على سائل التواصل الاجتماعي، فإنك تلحظ نسبة ومستوى ومنسوب العنف اللفظي المستخدم من خلال الكلمات البذيئة والغريبة والجارحة التي لا تعبر عن قيم شعبنا.

** في ظل غياب السلطة الرادعة للقانون، وهيمنة العشائر على التدخل في حل النزاعات بين الناس. هل بات فعلا القضاء العشائري هو الفيصل في معالجة هذه القضايا والحد من الجرائم المرتكبة؟

*** أي دولة أو أي مجتمع بحاجة لقانون. وعندما يكون لديك قوانين تقدمية وإنسانية، وقانون عقوبات يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة، باعتباره حاجة مجتمعية يتطور بالتطور الاجتماعي. وعندما لا يكون هناك سيادة للقانون يكون هناك قصور في الأداء. وعندما لا تسيطر إلا على حوالي 15% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية في الوقت الذي لدينا 62% من المساحة الضفة هي مناطق ج، فإن المؤسسة الأمنية الفلسطينية لا تستطيع الوصول أو تغطية كل هذه المساحات، علما بأن تعداد الشرطة الفلسطينية يقل عن الثمانية آلاف شرطي ينتشرون في إحدى عشرة محافظة. وبالتالي ليس لدينا العدة والعتاد الكافي، وليس لدينا التأهيل والتدريب الكافي، كما ليس لدينا المختبرات اللازمة لعمل الشرطة، في مقابل عدم وجود انتشار جغرافي على مستوى الضفة الغربية، ما يعني أن عشرات الالاف من القضايا انتهت إلى رفوف المحاكم في الوقت الذي ليس لدينا أكثر من 300 قاض وقاضية.

لقد سجلت زيادة كبيرة في أعداد القضايا التي وصلت إلى الشرطة في العامين المنصرمين 2016- 2017، حيث وصلت هذه الزيادة إلى 2800 قضية، بينما وصل إجمالي عدد القضايا في العام 2017 إلى 30,099 قضية.

هذه الإحصائيات ليست من عندي، بل هي إحصاءات الشرطة الفلسطينية التي تصدرها كل عام بتقرير سنوي.

إذن، مرة أخرى سؤالنا إلى صانع القرار فيما يخصّ بالسياسات، ما هي المدخلات التي تقوم بها الحكومة والمعّبر عنها بمخرجات حول هذه النسبة العالية من الجريمة وعدم توفر الأمن، علما بأن الإحصائيات التي يتم الحديث عنها سواء من قبل الشرطة أو من بعض مؤسسات المجتمع المدني التي لها علاقة بالسلم الأهلي لا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل صانع القرار باعتبار هذه الجرائم ظواهر دخيلة على المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار لتضع خططا وقائية لمواجهة الجريمة، في حين أن الحديث يدور عن الجريمة الاقتصادية، بينما يتدخل الأمن أكثر في القضايا السياسية، بينما عندما تتحدث عن جرائم العنف والقتل لا نجد بأن هناك خطة لمواجهتها، ولا نجد أن هناك استراتيجية مستمرة للحكومة أو للمؤسسة الأمنية، وأقصد بذلك الشرطة لمواجهتها.

** ما تقييمك للعلاقة بين سلطة القانون والقضاء العشائري؟

*** لا يوجد علاقة إيجابية بين الطرفين، على الرغم من أنه في بعض الأحيان يأخذ القضاء النظامي في بعض الأحيان بعين الاعتبار صكوك الصلح التي يجريها بعض رجال الإصلاح العشائري.

نحن مع الصلح العشائري وليس مع القضاء العشائري. ففي كثير من بلدان العالم يأخذ هذا الموضوع أشكالا أخرى. فمثلا هناك المحكمون أو التحكيم الذي يأخذ الصفة القانونية وصفة الإجبار القانونية، وكثير من القضايا التي تحل من خلال التحكيم تنتهي بأصوله إلى المحكمة. في بلادنا لا يوجد علاقة سوية، ولا يوجد هناك بحث من أجل ردم الفجوة بحيث يقوم القضاء العشائري بمساعدة القضائي النظامي، لأن هذا القضاء ليس لديه القدرة من حيث الإمكانيات والعدة والعتاد واللوجستيات للبت في عشرات آلاف القضايا، في الوقت الذي لا يوجد هناك بحث لجدية العلاقة وسويتها أو البحث عن آليات التعاون والتنسيق بين القضاء النظامي والقضاء العشائري، حيث ينظر كلا الطرفين إلى بعضهما البعض نظرة ريبة وشك، ونظرة "عدم احترام" . أنا أستمع إلى بعض القضاة في النظام القضائي حيال موقفهم من القضاء العشائري، وكذلك أستمع إلى رجال الإصلاح فأجد أن لكل طرف منهما موقفا مسبقا من الآخر ولديه نظرة "عدائية" اتجاهه.

علينا كفلسطينيين أن نبحث آفاق التعاون، وأن نردم الفجوة وأن يكون هناك تعاونا بين الطرفين، لأنه يوجد كثير من القضايا الاجتماعية لحساسيتها قد لا تصل إلى القضاء، وبالتالي يمكن أن نذهب إلى صلح اجتماعي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التخفيف على القضاء النظامي فيما يخص استكمال القضايا والتباطؤ في الإجراءات، وغيرها من القضايا، لأن القضاء النظامي الفلسطيني عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما أورد استطلاع قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قبل أشهر تبين من خلاله أن هناك 36% من الفلسطينيين المستطلعين فقط يثقون بالقضاء النظامي، وهذا مؤشر خطير يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

المواطن الفلسطيني العادي ليس لديه ثقة كبيرة في القضاء الفلسطيني، وذلك نتاج تباطؤ إجراءات التقاضي، والتي تنعكس على سمعة القضاء الفلسطيني بما يؤدي إلى ثقة أكبر وأكثر بالقضاء العشائري، والذي يسحب البساط بشكل أو بآخر من تحت أرجل جهاز القضاء الفلسطيني.

** كيف يتم التعامل مع القتل على ما يسمى ب"خلفية الشرف" في القانون؟ وهل تعتقد أنها كافية ومتساوية كأي عملية قتل في العقوبات القانونية؟

*** القوانين المطبقة في بلادنا، وأقصد بذلك قانون العقوبات الأردنية رقم 16 لعام 1961، يتعامل مع المرأة بمنطق "دونيّ"، بحيث يمكن للجاني أن يتزوج ضحيته، كما يمكن للجاني في الجرائم التي تتم على ما يسمى ب "جرائم الشرف" الحصول على عقوبة مخففة. صحيح أن الرئيس قد ألغى هذه المادة، ولكن على أرض الواقع ما زالت الأمور تسير على ما هي عليه، ولدينا عشرات الأمثلة كان آخرها الشهر الماضي عندما أقدم بعض الأقارب على قتل شقيقتهم وزوجها في يعبد بمحافظة جنين عندما كان هناك صلح بين العائلتين، وانتهى الأمر بالقتل رغم أن الصلح كان تحت راية المخابرات الفلسطينية.

القوانين الفلسطينية هي قوانين تمييزية، بما يخص حساسيتها للنوع الاجتماعي، وهذه القوانين أو المعمول بها فلسطينيا هي قوانين إلى جانب أنها تمييزية، فهي أيضا قوانين قاصرة لا تحترم المرأة وتتعامل معها على أنها مواطنة من الدرجة الثانية، ولا يوجد هناك مساواة. أما اجتماعيا فإن قتل المرأة هو أمر هيّن، وللأسف الشديد في بعض المحافظات تعتمد بيت أجر ليوم أو يومين للمرأة التي تقتل، وليس ثلاثة أيام كما الرجل، وعليه فالنظرة للمرأة هنا دونية.

نحن بحاجة إلى تعديل، أو إلى قانون عقوبات فلسطيني المنشأ، وقد قامت وزارة العدل، بالإضافة إلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية وأكاديمية بإنجاز مقترح هذا القانون، وهو قانون تقدمي وإنساني يحترم كرامة المرأة، ولكن للأسف، فالرئيس لا يعتبر ذلك أولوية، ولا يعتبره حالة ضرورة، وبالتالي قوانينا المعمول بها اليوم هي قوانين لا تحترم المرأة وتحط من كرامتها، و"تشجع" على قتل المرأة لأنه في نهاية المطاف والدها أو شقيقها أو زوجها... وقد يكون الحل بأقل من فنجان قهوة كما حصل مع عشرات القضايا التي كانت المرأة محورها.

** هل تعتقد بأن جرائم القتل التي حدثت مؤخرا في فلسطين ممكن اعتبارها حالة من الانفلات الأمني؟

*** لا أستطيع القول بأن هناك انفلاتا أمنيا في الشارع الفلسطيني، بل هناك بعض البؤر التي يوجد بها انفلات وانتشار للأسلحة، ولكن هذا الانتشار على الرغم من خطورته، لا يمكن وصفه بأنه تعبير عن انفلات أمني. هناك انفلات اجتماعي إن جاز التعبير من خلال وجود هذه الأسلحة المتطورة والحديثة وبأيدي مجموعة من الناس توصف بأن لديها انفلاتا أخلاقيا وقيميا ولا تأبه هذه المجموعات أو الأشخاص من استخدام ما لديها من سلاح في كل المناسبات أو التهديد باستخدامه، ولكن المؤسسة الأمنية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بضرورة ضبط هذه الأسلحة وإحضار حامليها وتقديمهم لمحاكمة عادلة، لأن التراخي - إن جاز التعبير – يمكن أن يؤدي إلى فوضى، ويمكن أن يشكل هؤلاء ما يشبه الميليشيا، ومؤخرا قامت هذه المجموعات بالسطو على سيارة أحد المواطنين وسلبه عشرات الآلاف من الشواقل والدنانير والدولارات.

** ضمن السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ما هي آليات إنفاذ القانون؟ وهل جهود المجتمع المدني حول المواطنة وتعزيز سيادة القانون ذهبت هباءً؟

*** المجتمع المدني يُحمّل في بعض الأحيان ما لا طاقة له عليه. فهو يحاول في هذا الاتجاه، خذ على سبيل المثال مؤسسة "مفتاح" التي تعمل بجدية على هذه الموضوعات، خاصة فيما يتعلق بموضوع المرأة. وكذلك غيرها من المؤسسات التي تعمل وتعقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات وحلقات تلفزيونية وإذاعية، وتلتقي صنّاع القرار، وتصدر الأبحاث والدراسات وتسلط الضوء على ما يجري على الأرض في القضايا الاجتماعية، وقضايا العنف.

أعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور كبير نيابة عن المجلس التشريعي حيث لا يوجد انتخابات، وحيث يوجد انسداد في الأفق. وبصراحة، فإن مؤسسات المجتمع المدني مشتتة التوجهات بسبب الحالة الفلسطينية الفريدة، ليس لأنه لا يوجد لديها برامج أو خططا استراتيجية، ولكن من كثرة الإشكاليات والمشكلات والظواهر والأولويات ترى بأنها تحمل عشر بطيخات بيد واحدة. لكن من الأهمية بمكان أن يستمع صانع القرار وأن يتعاطى مع ما تنتجه مؤسسات المجتمع المدني، لأن هذه النتائج وهذه التوصيات والدراسات من شأنها أن تخفف عن كاهل الحكومة. فالمعلومات التي تأتي للحكومة على طبق من ذهب من أجل أن تستفيد في وضع السياسات والبرامج والخطط والإجراءات اللاحقة كي تحمي النسيج الاجتماعي من التهتك، علما بأن المجتمع المدني ليس لديه شرطة، ولا يملك الإمكانيات الأدبية التي تمكنه من القيام بدور أكبر.

مرة أخرى، المطلوب أن تأخذ الحكومة والمراكز المؤثرة أي المؤسسة الأمنية لما يوصي به المجتمع المدني فيما يخصّ موضوع الجرائم والعنف في المجتمع الفلسطيني، والمطلوب منا كمؤسسات مجتمع مدني مزيد من تضافر الجهود، والتنسيق والتشبيك والعمل المشترك، ومزيد من الوضوح في العلاقة فيما بيننا، لأن عدم التنسيق والتشبيك والعمل المشترك يؤدي إلى مزيد من الفوضى في الميدان وهدر الوقت والجهد، فكلما كنا مؤتلفين وموحدين، وكلما كنا نعمل ضمن فريق واحد، فإن هذا يؤدي إلى نتائج أفضل وإلى تأثير أكبر وإلى إنجازات أكبر بكثير في الميدان.

** عقب الاستقالات التي حدثت في محكمة العدل العليا مؤخرا، كيف تنظر إلى هذه الاستقالات؟ وماذا عن قرار تشكيل المحكمة الدستورية ؟ وهل لها انعكاسات على حالة الأمن في فلسطين؟

*** نحن نحترم السادة القضاة أعضاء المحكمة الدستورية الفلسطينية، ونتمنى كفلسطينيين أن يكون النظام السياسي الفلسطيني مكتملا، ولكن تشكيل المحكمة لم يكن سليما من حيث التوقيت. فهناك حالة انقسام فلسطيني فلسطيني، كما أنها شُكّلت من لون سياسي واحد، عدا عن أنها استثنت المرأة، واستثنت كفاءات فلسطينية معروفة ومعلومة وذات خبرة واختصاص في هذا المجال، وبالتالي هناك وضوح، وهناك تحفظ من قبل البعض، بينما لم يستشر المجتمع ولا غيره من الأحزاب السياسية في أمر تشكيلها عندما تقرر تشكيلها. وبعبارة أخرى، فإن توقيت تشكيلها لم يكن سليما، وما قامت به المحكمة الدستورية من تفسيرات لبعض القضايا التي تم طرحها من قبل السلطة الفلسطينية أثارت مزيدا من الجدل في الشارع الفلسطيني لدرجة أن المرأة طالبت بحل هذه المحكمة وتشكيلها من جديد. فالمحكمة الدستورية في كل دول العالم لها أهميتها وضرورتها وهي تعبير عن قضاء نزيه وراسخ وشفاف وموضوعي، وفي بلادنا أدى الأمر إلى مزيد من الجدل والفعل ورد الفعل.

أما فيما يخص تقديم الاستقالة الجماعية للمحكمة العليا، فقد كان يجب أن لا يكون هذا من قبل أعضاء المحكمة. فهناك لجنة شكّلها الرئيس لإصلاح القضاء خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات لإصلاح القضاء، والسادة القضاة أنفسهم يقولون أن القضاء الفلسطيني بحاجة إلى إصلاح وإعادة هيكلة، بينما المواطن البسيط يعلم تماما وله ملاحظات على هذا القضاء، وبالتالي ليس من العيب والعار أن يكون هنا إعادة نظر في القضاء، وعلينا أن نتعلم من تجربتنا، وأن لا نبقى محافظين، لأن لسان حال الشارع الفلسطيني يقول، بأن من تقدم بالاستقالة إنما هو يحتج على تعرض امتيازاته للخطر.

نحن نثق بالجهاز القضائي الفلسطيني، ونأمل بأن يكون هناك مزيد من الإصلاح وضخ دماء شابة ، ومزيد من المحاسبة والمساءلة، لأن القاضي مؤتمن، والمقصّر يجب أن يعاقب، ومن يقدم خدمة أفضل يجب أن يثاب، وبالتالي ليس هناك انقضاضا على القضاء الفلسطيني أو تدخلا فيه، بقدر ما أن المؤسسات والمجتمع والأكاديميين والمهتمين يريدون قضاء فلسطينيا نزيها محايدا يكون رافعة لحقوق الإنسان، ومحترما لكرامته الإنسانية.

** كيف ترى دور وسائل الاعلام المحلية الرسمية والتقليدية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز السلم الأهلي ومواجهة ظاهرة العنف والقتل؟

*** الاعلام الفلسطيني ينقسم إلى أربعة أقسام. فهناك الاعلام الرسمي، والاعلام الحزبي، وهناك أيضا الإعلام التجاري، والإعلام الأهلي، والسياسة التحريرية والخلفية الأيديولوجية والفكرية تلعب دورا رئيسيا في توجهات هذا الإعلام بأنواعه المختلفة. ففي بعض الأحيان يكون الإعلام الفلسطيني مكانا للتجاذبات الكلامية والتراشق بأنواعه. بينما بعض وسائل الإعلام تتمايز عن وسائل أخرى وتقوم بالرقابة وإعداد التقارير الاستقصائية، واستضافة أشخاص مختلفين ليسوا من لون سياسي معين، وبالتالي تقوم بما هو مطلوب منها. ولكن، فإن وجود خمس صحف فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأكثر من 12 فضائية فلسطينية ما بين رسمية وحزبية وتجارية وأهلية، وعشرات المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية والإعلام الرسمي أمر على غاية الأهمية، بينما لا نرى أن الإعلام يقوم بما هو مطلوب منه على أكمل وجه، ولا يمثل ما بات يصطلح عليه السلطة الرابعة. ففي كثير من بلدان العالم، نجد أن الإعلام أقال رؤساء وحكومات واُثّر وغيّر، وكان له الدور الإيجابي في احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وتعزيز الديمقراطية في المجتمعات، ولكن في بلادنا لعب الإعلام دورا في خلخلة السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وهناك العديد من المصطلحات التي برزت في الإعلام الرسمي والحزبي وغيره، مثل التخوين والتكفير والعنصرية، وترسخت مثل هذه المصطلحات في الشارع الفلسطيني. أضف إلى ذلك، فإن رأس المال الفلسطيني والشركات الاحتكارية لعبت دورا سلبيا. وهذا يدلل على أن الاحتكار من جهة، ورأس المال من جهة أخرى يسيطران على مقاليد الأمور، وبالتالي لا يوجد لدينا إعلام يأخذ على عاتقه حمل القضايا المجتمعية والدفاع عنها. زد على ذلك الرقابة الذاتية عند بعض الصحفيين الفلسطينيين، وبالتالي في بعض الأحيان، إما أن تكون في أقصى اليمين أو أن تكون في أقصى اليسار. صحيح أنه لا يوجد إعلام محايد لأنه لا يوجد وسيلة إعلام في العالم محايدة، ولا يوجد لها أجندة، ولكن على الرغم من ذلك لا يوجد لدينا أجندة وطنية ولا أجندة شخصية، ولكن لا يوجد لدينا الإعلام الذي يمكن أن يؤثر أو يغيّر ويكون ساحة ومساحة ومنبرا للناس من أجل أن يؤثر بشكل أكبر وأكثر على مجريات الأمور. ما هو موجود لا يعدو كونه مساحات على أساس الولاءات الشخصية.

Dr. Munir Nusseibeh:

• The law is racist and has political objectives to counter Palestinian demographics
• The law fragments Palestinian families and undermines protection for women and children

Ms. Randa Siniora:

• The new law renders women victims of compound violence from the occupation and from their husbands in the case of divorce
• In 2021, we provided legal and social consultations and interventions to 252 Palestinian women

Introduction:

The Israeli Knesset recently passed the so-called “Citizenship and Entry into Israel Law”, which observers say is racist and has political and demographic objectives to combat Palestinian presence in Jerusalem, inside the ’48 territories and in all Palestinian areas. They also said the law falls under Israel’s policy of ethnic cleansing exercised by occupation authorities.

The new amendments to this law prevent the “reunification” of Palestinian families from living under the same roof. They also impose restrictions on marriage to Palestinians from inside the Green Line or who are citizens of a number of Arab countries in addition to Iran, all of which are classified as “hostile”. The law even includes Palestinians living in foreign countries.

A racist law

Dr. Munir Nusseibeh, Director General of the Jerusalem Community Action Center, an affiliate of Al Quds University, described the law as “racist par excellence”, aimed at shrinking the number of Palestinians in Jerusalem. “Israel uses security pretexts in regards to this law, but they have not been able to prove any of them in court. Since its ratification after the eruption of the Aqsa Intifada in 2000, Israel halted its review of family reunification applications. After that, the Knesset passed the so-called “temporary law” that prevents any Palestinian with a West Bank or Gaza Strip ID to obtain temporary or permanent residency in Israel or Israeli citizenship. The law was followed by additional amendments, including preventing any person from “hostile states” such as Iran, Iraq, Syria or Lebanon, who is married to a Jerusalemite or an Israeli citizen from even applying for permanent or temporary residency, which is renewable each year or two. Hence, “mixed” Palestinian families were thrown in the midst of an endless and complicated bureaucracy. They were made to continuously prove that their so-called “center of life” is in Jerusalem or inside the Green Line. Meanwhile, couples from the Gaza Strip were completely prevented from applying for even a permit to live in Jerusalem or inside the Green Line, leaving them only with the option of being separated from each other or living abroad.”

Exceptions

In regards to exceptions in the new law for some family reunification applicants, Nusseibeh says: “There are thousands of reunification applications at the Israeli interior ministry. This law doesn’t allow Jerusalemites and others to feel secure and have the normal, natural right to maintain their family unit under one roof. Recently, after a one-year hiatus in the renewal of the temporary law, the Knesset made some amendments to it, most significantly that any person from the West Bank and Gaza Strip over 50 who has had a family reunification permit for 10 years, is eligible for temporary residency. It should be noted that temporary residency is tricky because it can be easily revoked. As for Palestinian residents of Jerusalem or inside the Green Line, residency is basically only so they can benefit from Israel’s national insurance. They also automatically get health insurance and can drive a car without a special permit. These are really the only benefits of the latest amendment.

Still, some things became worse after this law was passed. Its prior version was created by a humanitarian committee that sometimes granted special residency permits in certain cases. However, the newly amended law minimized the ability of this humanitarian committee to grant permits. Today, no more than 52 people are being granted these special permits per year.

“This is ridiculous,” Nusseibeh says. “How could the law possibly predict the number of humanitarian cases in the future? This will make it much harder for Palestinian families in the future, especially for women married to Jerusalemites. In many of these cases, particularly when there is a divorce, women cannot maintain their ties to their children except if they live with their spouse in the same house, because if their children move with them to the West Bank or Gaza, they lose their residency rights. That means the only solution for a secure and stable life is for the mother and children to remain in Jerusalem. It is clear that women, in particular, are the biggest victims of this law.”

Mechanisms of protection for women and children

Dr. Nusseibeh touched on possible means of protection for women and children in this law, maintaining that it mostly effects women and children by separating Palestinian families. Protection for these women in Jerusalem, for example, is also undermined, he maintains, because their husbands must renew their family reunification application every year so they can continue living with their spouses and children. If they divorce, however, or the women become victims of domestic violence and the husband decides not to reapply for family reunification, they find themselves in an even more precarious situation. This is because their presence in Jerusalem is contingent upon the tedious and time-consuming reapplication of their permit. While the same applies to the non-Jerusalemite male spouse, women are more socially fragile and more in need of this permit, he says.

Meanwhile, Nusseibeh says his center is working with several families that have not been able to register their children in the Israeli population registry. Nusseibeh maintains their numbers are in the thousands; children not considered as residents of the West Bank or Jerusalem and do not have any official documents. This makes them ineligible, in the eyes of Israeli authorities, for any health, social or educational services. Some grow up without ever being able to secure an ID card, “which is rare anywhere else in the world,” he says. They cannot travel or open a bank account and constantly suffer from the fact that they have no legal status.

The Citizenship Law and the Nation-State Law

Dr. Nusseibeh believes this new citizenship law is an extension of the concept of Israel as a Jewish state. He says it this is a “constitutional law that determines constitutional concepts regarding Israel as a Jewish state, which is racist in nature and unacceptable under international law and principles.” Nusseibeh maintains that the last version of the law considered demography as one element in its creation, even though they avoided explicitly mentioning it and used security pretenses instead. However, with the latest draft of this law, they were unabashed in their racism and made this clear in the text and tone of the law, aimed at reducing the number of Palestinians who receive residency status or Israeli citizenship. “The fact remains,” he maintained, “that all Palestinians, whether in the West Bank, Gaza Strip, Jerusalem, or the ’48 territories, live under Israeli occupation, which means no Palestinian should have to ask for a permit to live with their spouse; this is all occupied territory.”

Moving the battle to the international arena

On this topic, Dr. Nusseibeh states: “There is no way around dealing with Israeli law in this regard. We cannot avoid it since people must deal with everyday matters such as issuing ID cards and a drivers’ license and just secure living under one roof. That is why we must deal with Israeli courts in spite of their futility in many instances. At the same time, the Palestinian rights’ community is backed by its international and Israeli counterparts, which are active in international arenas in trying to prompt Israel into halting its violations. Still, working in international advocacy does not immediately pay off; it needs patience, especially since a major part of the international community is bias towards Israel. Just recently, we saw how the international community, especially rich countries, are firmly standing with Ukraine even though they are aware of the ongoing injustice against the Palestinians since 1948. The international community still has a long way to go; it is clear that this community, in its current structure, will not just hand us our rights without a struggle. But this does not make our battle in international arenas any less important.”

WCLAC Director General

Women’s and rights activist and director of the Women’s Center for Legal Aid and Counseling, Randa Siniora, showcased the most prominent repercussions of this law on thousands of Palestinian families. She also broached mechanisms for the protection of women and children and available legal options for holding the Israeli occupation accountable for its racist policies that exacerbate the suffering of Palestinian women and render them victims of complex violence, whether by the occupation or their husbands in the case of divorce or separation.

Mechanisms of protection for women and children

In regards to mechanisms of protection provided by the new law could for women and children, Siniora said there were none. However, she did say Jerusalemite rights and women’s institutions provide free legal, and social services to women and families in need of reunification. She explained that some of these institutions in Jerusalem are part of a coalition, which is headed by the Jerusalem Center for Legal Aid, in cooperation with St. Yves, WCLAC and the Land Studies Center. These, she explains, collaborate to provide individual legal services to counter the repercussions in the law, which has been in place since 2003 and renewed every year. Unfortunately, Siniora states, they expect the law to be renewed each year from now on.

Lobbying and advocacy

Siniora adds that these institutions also conduct lobbying and advocacy efforts by presenting on international platforms, including the UN. The most recent of these events was their input in the closing statement of the Human Rights Committee of the International Covenant on Civil and Political Rights, based on interventions regarding Israel’s report, submitted by WCLAC and the Jerusalem Center for Legal Aid and Human Rights. “Ours revolved around the impacts of Israel’s policies, especially regarding family reunification,” Siniora says. “The committee adopted our legal comments in Paragraph 44 on the topic of family reunification. The committee also confirmed the recommendations of the Center. Hence, we want to take advantage of our presence at the Human Rights Council, the Commission on the Status of Women (CSW), with all contracting parties and platforms, and the fact-finding mission formed in May, 2021 after the Israeli aggression on the Gaza Strip, on Israeli violations in the occupied Palestinian territories and inside Israel. From these platforms, we try to lobby and give evidence that the occupation’s policies are systematic, racist and discriminatory and we call for the elimination of all forms of discrimination against the Palestinians, including repercussions of the family reunification [citizenship] law on Palestinian families.

Case studies:

Siniora explains, “Most of our cases are victims of complex violence or violations against women, especially in the West Bank or those married to Jerusalemites. Many of these cases are of women who suffer from violence and continue to remain in its cycle. In turn, this means they are forced to stay silent in fear of losing their residency rights in Jerusalem because the application can only be renewed by the husband at the Israeli interior ministry. We have found a strong correlation between the violence of the occupation and the new family reunification law and the suffering of women in Jerusalem, which increases when they are in dispute with their Jerusalemite husbands. It becomes increasingly difficult for these women to maintain their rights if their husbands decided not to reapply for residency.

Facts and figures:

In regards to the number of cases the center handles, Siniora says: In 2021, WCLAC’s Jerusalem branch received 252 women for legal and social consultations and interventions. She said 70% of the women who came to the center were in cases to contest laws (176 women), 50% (126) of whom were by West Bankers married to Jerusalemites or from inside the Green Line. Another 20% (50 women) were Jerusalem residents married to a West Bank husband.

Systematic apartheid

Siniora maintains that the discriminatory nature of the new law gives opportunity to build on the Amnesty International report, which considers Israel a racist, apartheid state. “At the recent Human Rights Council session on combatting Israeli apartheid, we held sideline discussions where the special human rights rapporteur for the occupied Palestinian territories, Mr. Michael Lynk presented his report on the system of apartheid, which included the topic of family reunification. We also presented our oral statement on the topic to the HRC. The recommendations that day reaffirmed that Israel’s policies are indeed systematic apartheid. We are now seeking to make 2022 the year for combatting Israeli apartheid and reaffirming the absolute necessity to end the Israeli occupation and its policy of racial discrimination.

Introduction:

Researcher in the high-tech sector in Israel, Arees Bishara, described the Silicon Valley project Israeli authorities are planning for the Wadi Joz industrial zone in East Jerusalem, as being part of the ‘modern Israelization” of Jerusalemites. She warned that if this project comes to fruition, it would undermine the economic, social and political status of Palestinians in Jerusalem.

Bishara, a woman’s activist and PhD student of sociology, spoke to “Hosted by MIFTAH”, calling on Palestinians to take advantage of ‘young minds’ in the field of high-tech, saying there are hundreds of brilliant young Palestinians in the West Bank and Gaza, including in East Jerusalem, who work on contract in Israel. There are others, she said, who were given entry visas into Israel and are employed by Israeli high-tech companies. Bishara recommended the formation of a Palestinian national strategy plan to elevate this sector and employ it in the service of the Palestinian global narrative, citing the experience of Sheikh Jarrah and Silwan in the last two years as an example.

Dangerous economic, social and political repercussions

Bishara believes this project is directly connected to the takeover of Jerusalemite properties, saying the objective is to take over land on which Palestinian industrial and economic facilities are built. Today, there are over 200 of these facilities, including auto-shops, which employ Palestinian workers, who will lose their livelihood once this project is realized.

However, the repercussions on the bigger picture, she maintains, is that the project will undermine and rattle the economic, social and political status of Jerusalemites in East Jerusalem, contrary to claims by the Israeli Jerusalem municipality that the project will provide jobs for them.

Recruiting Palestinian brainpower

Bishara points to other goals of the project, particularly recruiting talented Palestinians in the high-tech industry. “When we talk about Palestinians in the field of Israeli high-tech, we are talking about a specific narrative Israel has nationalized over the past few years, after it joined the Organization for Economic Cooperation and Development [COECD] and realized its need for skilled laborers. This involves a narrative of “recruitment or pluralism”, which is an American or western narrative. Israel is trying to adopt it in order to convince the Western world in particular that it is open to a model of pluralism, in both the ’48 territories and the ’67 territories including East Jerusalem, for the sake of economic peace and elevating the economic status of the Palestinians.”

Modern Israelization of Jerusalemites

Bishara describes Israel’s approach towards the Palestinians in this regard as a process of modern Israelization in East Jerusalem, which does not take any consideration to their status as residents and not citizens. What’s more, the Israeli labor market does not recognize diplomas from Jerusalemite institutes, which has resulted in a massive influx of students to Israeli academies such as Hebrew University and Hadassah College.

Meanwhile, the number of Jerusalemites working in high-tech companies in the West Bank and inside the Green Line was estimated at 1,000, while most Jerusalemites working in the Israeli high-tech sector work in global rather than local companies. Still, they suffer from racism on the job, especially when the company branches are in Jerusalem, which already have a very low employment rate for Palestinians, Bishara notes.

Palestinian initiatives

Bishara points to independent Palestinian initiatives such as tech incubators, which train Jerusalemites in the Palestinian ecosystem, such as the Jerusalem High-Tech Foundry. This institute trains Jerusalemites to become involved in the Palestinian high-tech market and connects them with high-tech companies in the West Bank and the Arab world. “We are finally seeing investments by major conglomerates such as Google, which play an important role in the technology sector. Recently, a financial grant of $10 million was secured as a donation, the first of its kind, which targets app developers, graduates and entrepreneurs in the technology field in East Jerusalem and the West Bank,” she adds.

Occupation obstacles

Still says Bishara, Israel’s Jerusalem municipality continues to place obstacles in the path of independent Palestinian tech initiatives, basically because it goes against the grain of its own logic of pluralism and the narrative of integration in the Israeli high-tech market. The narrative of pluralism, she explains, is only applicable to the Israeli tech market and under Israeli conditions. “That is why we cannot claim that the integration process or the model of pluralism is a success or that there are no hidden agendas of ‘modern Israelization’ behind it. Talk is one thing but implementation is another.”

Palestinian High-Tech

Bishara explains that the Palestinian high-tech sector started to rise in years after 2000 and included several important components: government associations, incubators, start-up companies, donators, investors and tech accelerators, all working in the Information and Communications [ICT] field. At the time, the percentage of employees was 3%, with a GNP of 8% and annual profits of around $500 million. She adds that 50% of high-tech companies in the West Bank and Gaza have partners outside the Palestinian territories, including: The Palestinian Investment Promotion Agency, Gaza Sky Geeks, Rawabi Hub and other startups and companies that play a major role in the Palestinian ecosystem. In addition, investment funds such as “Ibtikar”, which supports Palestinian and Arab startups and government institutions, play a major role as well. Between the Palestinian and Israeli ecosystem, there are three operation models: outsourcing (or contracting), training and direct employment.

Overlapping in Palestinian-Israeli economic relations Bishara points to several overlapping characteristics in Palestinian-Israeli economic relations within the technology sector, including: domination, integration, normalization and liberation. Domination, in this context, is in regards to the unequal power relations and the subordination of the Palestinian economy within a colonialist hierarchical sequence. Integration and normalization indicate to the diverse and complex relations between Palestinians and Israelis. That is, some Palestinians oppose partnership and normalization while others see them as an opportunity to gain expertise for the liberation project and economic independence. There are yet other voices that oppose Palestinian engineers working in Israel because it leads to Palestinian “brain drain”.

Bishara says Israel’s air, land and sea in addition to its digital and economic occupation is the main obstacle to Palestinian high-tech workers. This, she maintains, creates people with degrees but with no experience and very little job opportunities in a narrow labor market that depends on donors and not on investors. This, she added, is not to mention the low salaries they earn in the few Palestinian high-tech companies in existence.

Israeli High-Tech: colonialist military spaces

Bishara explains that the Israeli high-tech sector works in colonialist military spaces that defy every concept of pluralism and partnership. This was further exposed by the Israeli spyware scandal, which revealed that Israeli spy operations also included high-tech companies, namely Apple and Facebook. Both companies then filed lawsuits against the spyware company. The scandal also raised fears among Jerusalemites that such high-tech technology and surveillance in East Jerusalem and the West Bank would be used by Israeli security companies to further oppress the Palestinians and shrink their space even more to freely move and live.

The Wadi Joz Silicon Valley project and normalization with the Arab world

What is the relationship between this project and the recent normalized relations between Israel and some Arab counties? Bishara answers: ‘Right now, the objective in Wadi Joz, for example, is not only to establish a high-tech project, but also to link occupied East Jerusalem with West Jerusalem through establishing economic projects in the so-called Israeli ‘capital’. Hence, these normalization deals are exactly what Israel wants – for the UAE and Gulf countries in general to invest in East Jerusalem and in these tech projects in particular, so their governments can convince the international community that Jerusalem is the eternal capital of Israel. What happened, though, was that the UAE did not heed Israel’s call, fearing investment in an area with such high economic and political risk. This is because Israeli high-tech is relatively less developed in East and West Jerusalem than it is in inside the ’48 territories. Furthermore, the UAE has no interest in taking such risks in Jerusalem, which is still disputed territory. This is especially true of East Jerusalem, which is occupied according to international law. Instead, the UAE invested in startup Israeli companies that guarantee a profit for it without economic or political risks.

Position of international high-tech companies

Bishara explains international high-tech companies that own major shares in facilities and branches inside the Green Line did not want to establish companies in East Jerusalem on disputed land and especially not in Wadi Joz. “These international companies worry about their reputation in the global community. For example, companies such as Facebook, Google and Microsoft are not interested in waging this battle, so the dreams and aspirations of the Israeli government and Jerusalem municipality have been thwarted for now. These companies have been closely watching recent events in Sheikh Jarrah, Silwan and other Jerusalem neighborhoods in the media, including the May, 2021 uprising, which forced them to rethink their actions in Jerusalem and even inside the Green Line. In some cases, deals were cancelled and others postponed until the political situation settles.

Economic neoliberal intersectionality

Bishara says there has been a relationship of economic neoliberal intersectionality between the Israeli government and the PA for years. That is, the Palestinians in the West Bank and Gaza Strip work in contracting for companies inside the Green Line, which are considered global, or they work in Israeli-sponsored local startups. Hence, this is not a new approach. If we look at the archives of deals signed between companies in Ramallah and Rawabi and Israeli companies, we find that this relationship is alive and well.

Employing high-tech in the Palestinian narrative and discourse

Bishara also pointed to current liberation and unification initiatives, whose objective is to convey a clearer and more accurate picture of what is going on in East Jerusalem. She said these youth initiatives work earnestly to convey the true picture of the Palestinian movement in confronting oppression, mainly through social media. Even if these are preliminary initiatives, they are key to building an internal economic liberation project, which would serve as a mirror to the world. There are also digital platforms no less important than these initiatives from which Palestinians can win over the sympathies of other peoples, in addition to the role individuals play, especially those working in Israeli companies. “People are not statues, they are humans who can take action, listen and see and have the capability to change the reality of their surroundings and make Israelis see that they have the capacity and ability to advance and develop themselves and their community irrespective of Judaization projects around them,” Bishara says.

A national strategy plan to revive Palestinian high-tech

In this regard, Bishara maintains that the first thing needed to revive and elevate the Palestinian high-tech sector is to establish a clear and unified project that serves Palestinian economic interests. “I don’t know if this should be under the PA’s auspices or not,” Bishara remarks. “But to be honest, I am not putting my bets on the PA right now, but on individuals, on competencies, universities, schools and already existing companies. Through these, we can build a network or a tech incubator that includes all private companies and associations. We must also work on a joint strategic plan that includes all Palestinians inside the ’48 territories, the West Bank, Gaza and the Diaspora. Public opinion and global companies, individuals and international governments that invest in the Palestinian economy will help formulate this plan, because involving them will offer an alternative, a new proposal and a unified economy.”

Occupied Jerusalem: Attorneys for Sheikh Jarrah families have so far not taken a final stance on the Israeli High Court proposal to settle the case on the residents’ forced expulsion from their homes. The proposal includes consideration of the residents as protected tenants with ownership rights.

Attorney Sami Irsheid, who is part of the families’ defense team, said the Israeli court proposal involves both the residents of Sheikh Jarrah and the “Nahalat Shimon” settlement group to which the residents have until November 2nd to respond to.

According to the proposal, Irsheid explains, the eviction orders would be cancelled for the four families, who would be considered protected tenants with ownership rights to the land guaranteed if proven in future settlement procedures in the neighborhood.

Irsheid notes the High Court decision ‘does not include any acknowledgment from the Sheikh Jarrah residents of Nahalat Shimon’s ownership of their homes or land, leaving the issue of ownership open so the residents could prove ownership in future procedures.

Attorney Medhat Deeba, meanwhile commented: “No doubt the Israeli High Court verdict on the Sheikh Jarrah case, made on October 4 and which includes an important and comfortable settlement proposal for the residents, buys them some time in their homes and properties, especially given the previous permanent eviction orders against them.”

However, Deeba warned that decision was designed to take the heat off Israel in the eyes of the world. “This is a very important point. The settlement decision takes the pressure off of Israel to the world and also removes the immediate threat of eviction for the residents, at least for the next 15 years. Ultimately, however, the proposal includes the right of Nahalat Shimon to evict the residents in accordance with Article 131 (7) and (10). This could happen if the case is closed by the property being registered in the name of the settlers as owners or with the passing of 15 years from the date the settlement was signed – whichever comes first.”

He explains, “If the settlement is finalized within five years and the land is registered in the company’s name, then they could file for eviction in accordance with the aforementioned provision, and if the settlement procedures are not finalized within 15 years, the company could also file for eviction of the residents according to this article.’

“Our hearts are with the people of Sheikh Jarrah since the decision is ultimately theirs. Without a doubt, this is a tough decision; they must choose the less of the two evils.”

Meanwhile, spokesperson for the Sheikh Jarrah residents’ committee, Yaacoub Arafa said after the committee met with the legal team, “It is clear the Israeli court system is stalling and avoiding a final decision on the expulsion of Sheikh Jarrah residents. This is the reason for the momentum in the media and in international political arenas, which called on Israeli authorities to halt this war crime of trying to uproot us from our home and land. We know that justice for the rightful owners will never come from Israeli courts, which are by nature, colonialist courts established to serve settlers and to facilitate Israeli settlement measures.”

Arafa continues, “We, as the residents of Sheikh Jarrah, are studying our future steps carefully because they must help maintain our presence in Jerusalem. One thing is for sure: we will never recognize the settlers’ ownership of our homes.” He says they are still reviewing the proposal and would deliberate with their lawyers again before giving the court their final response.

Jerusalemite activist and resident of Sheikh Jarrah, whose family is also threatened with expulsion, Muna Kurd, reiterated their refusal to concede ownership of their homes or land. “Rest assured, we will never accept any settlement that involves concession of our rights to our land and homes. The court’s recent proposal to consider us protected tenants is all so they could show the world they are trying to reach a settlement that is satisfactory to all sides. But this is actually what they want. Our position will not change; we will not relinquish any of our rights.”

The settler group, Nahalat Shimon, alleges the Sheikh Jarrah homes are built on land owned by Jews prior to 1948, a claim the residents refute, confirming they have been living in their homes according to a 1956 deal between the Jordanian government and UNRWA.