Executive Summary:
This policy paper discusses the reality of trade and tourism in the Old City of Hebron in light of the Israeli violations, such as the deployment of nearly 100 military checkpoints, and settlers’ attacks on Palestinians and foreign supporters. The paper also highlights the Israeli military decisions to close down numerous shops and main streets in the Old City of Hebron, such as Al-Shuhada street. The paper also sheds light on the Israeli restrictions on religious freedom, especially in the Ibrahimi Mosque, as well as hindering access to it through barriers. This turned the Old City (which is supposed to be a prominent tourist attraction) into a closed military zone and prevented touristic and commercial activities therein. Israel also aims to get rid of all Palestinian residents and international supporters/activists in the Old City of Hebron, after having terminated the Temporary International Presence in Hebron (TIPH). This comes in light of including the Old City of Hebron and the Ibrahimi Mosque in UNESCO’s list of “World Heritage in Danger”.
Introduction:
The Israeli settlement regime in the heart of Hebron created difficult conditions that significantly affected the tourism and trade sectors. These can be summarized as follows:
The Old City of Hebron is subjected to an Apartheid regime. Many of its roads are exclusively designated for settlers and Palestinians are prohibited from using them. In other roads, it is allowed for a Palestinian to go on foot but not to drive, whereas other roads allow Palestinians to drive but not to walk. In the Old City, there are homes where residents are not allowed to enter from their house door, hence they turned their windows into doors or opened new doors for their homes. In other cases, local Palestinian residents are not able to access their homes except by walking on the roofs of adjacent houses. There are also neighbourhoods where a Palestinian cannot enter except if s/he is a resident of the neighbourhood, thus preventing them from receiving any visitors. In other neighbourhoods, it is not allowed for a Palestinian to enter except through security gates and physical inspection checkpoints. These procedures were introduced to facilitate the life of illegal settlers at the expense of local Palestinians. According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in the Occupied Palestinian Territory, there are 22 Israeli settlements in the Hebron Governorate, as well as 15 settlement outposts and 4 industrial settlements, which include a total of approximately 19,000 Israeli settlers.
These Israeli practices and measures have put the trade and tourism sectors on the brink of collapse. What further aggravated the situation was Israel’s expulsion of 65 international observers from TIPH (Temporary International Presence in Hebron) on January 31, 2019. This is quite unfortunate because TIPH was the only international body that had a protective presence and was authorized to reach any part of the city on foot during the years 2015-2019. Moreover, they had direct communication channels with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to urgently deal with various matters.
Policy Paper Objective:
The policy paper aims to present policy recommendations to advance the trade and tourism sectors in the Old City of Hebron and confront and halt the Israeli violations.
Policy Problem:
The paper seeks to address the following policy problem:
- What policies should be adopted to limit the Israeli measures that directly affect the trade and touristic life in the Old City of Hebron?
Reality of the Trade Sector in the Old City of Hebron:
An assessment by Norwegian Refugee Council (NRC) in 2019, concluded that the economic impact of Israeli measures is devastating. Moreover, a study on the impact of Israeli measures on the economic situation in the Old City of Hebron, indicated that the total direct and indirect losses resulting from the closure of shops due to Israeli military orders are estimated at 485 million U.S. Dollars in the past 25 years. This means that the Old City of Hebron incurred a monthly loss of about 1.6 million U.S. Dollars as a result of these measures.
It was also indicated that 62.4% of the closed shops were shut down during the Second Intifada, and the rest were closed due to Israeli military orders. For example, Al-Shuhada Street saw the closure of 304 shops, 218 of which were closed due to military orders. Additionally, the Israeli authorities issued 21 military orders that led to the forcible displacement of dozens of Palestinian families from the Old City, whose number totaled 6,000 persons.
According to Hebronite economist Raja’i Qaisi, the economic consequences of the prolonged closures in Hebron were disastrous. For example, at the first level of closures, 700 stores were entirely closed down either due to military orders or as a result of restrictions and limited access, thus leading to a loss of about 200,000 U.S. Dollars per store. Meanwhile, the second level of closures included the partial closure of 700 stores due to the aforementioned restrictions. This is because of the threefold increase in the distance, cost and required time for reaching these stores as a result of closing key roads (especially Al-Shuhada and Al-Shallala streets), which made it difficult for clients and suppliers to access them.
The remaining stores (about 1,000) also saw significant losses (estimated at 70 million U.S. Dollars). It is a well-known fact that the Old City of Hebron was historically considered an important commercial center, where about 5,000 persons were working in different fields. However, many of these persons are currently unemployed and became a burden on society. The closure of businesses deprived these workers of the only job opportunities available to them. This forced hundreds of Palestinian families who live in the areas of friction (most of whom are very poor) to leave their homes and apartments in search for other alternatives, thereby increasing their burdens due to unaffordable rental and building costs. Consequently, 75% of the remaining Old City residents are currently living below the poverty line. A survey conducted by the Palestinian Ministry of National Economy indicated that the poverty and unemployment rates have been steadily rising since 1997 (Badil Center, 2016). Also, the average income per household in the “H2” area of Hebron is approximately 160 U.S. Dollars per month, whereas the average income in the West Bank is 405 U.S. Dollars.
As mentioned by the Norwegian Refugee Council (NRC) in 2019: “At the present time, after 22 years from signing the protocol, the remaining work is assessed at 10%. It was also seen that eight out of every ten adults are unemployed, and that 75% of families live below the poverty time” (Land Research Center). According to a study conducted by the International Committee of the Red Cross (ICRC) in 2005, the average monthly income of Palestinian households in Hebron’s “H2” area is only 700 Shekels [which is equivalent to 150 U.S. Dollars per month].
Moreover, the Hebron Rehabilitation Committee (HRC) pointed out that, out of the 650 shops and warehouses located in the old market (“Al-Qasaba”), only 10% are currently operating, and at a much lower capacity (Al-Shabaka, 2009).
Reality of the Tourism Sector in the Old City of Hebron:
Israeli policies and measures are the main challenge facing the tourism sector in the Old City of Hebron. This sector is intentionally undermined by Israel all year long. For example, Israel provides a safe passage to foreign tourists from the back side of the Ibrahimi Mosque because it is under their control, thus weakening the touristic movement in the old Palestinian market. Moreover, Israeli tourist companies bring tourists in Israeli busses within their biased and targeted touristic itineraries. Israel also provokes Palestinian worshipers and searches them intensively at the electronic gates and military checkpoints leading to the Ibrahimi Mosque and Old City of Hebron, as well as preventing the Muslim call to prayer. This affects the movement inside the old market that leads to the Mosque. For example, the adhaan was prevented 634 times [in the Ibrahimi Mosque] in 2020.
Various forms of Israeli violations are committed against the tourism sector. These include the following:
- Deployment of nearly 100 military checkpoints inside the Old City of Hebron, which poses a threat to both tourists and local residents, thus crippling the tourism and trade activities therein. These checkpoints and their related measures violate people’s privacy and affect their freedom of movement and sense of security. The checkpoints are also frightening for many tourists and visitors from outside the Old City, hence they refrain from entering the city and wandering in it. This greatly affects tourism and trade activities inside the city despite including the Ibrahimi Mosque (which is an important historical-religious site) in UNESCO’s list of World Heritage in Danger. Also, the Old City of Hebron was considered to be “of exceptional universal value”. Therefore, the Ibrahimi Mosque and other historical sites in the Old City of Hebron are supposed to constitute major tourist destinations for visitors in Hebron. Despite the various attempts to revive and rebuild the Old City, most of the efforts were in vain. This is because of the unsafe situation of Old City residents, who are surrounded by radical Israeli settlers. These settlers are guarded by hundreds of armed Israeli soldiers and continuously attack Palestinian residents and their properties.
- Settlers constantly assault and harass international activists and Palestinian citizens, which created an unsafe environment for tourists and locals.
- Israeli poses a direct threat to archaeological and religious sites in the Old City of Hebron, whereas the Old City of Hebron and the Ibrahimi Mosque were included in UNESCO’s list of World Heritage in Danger.
- Israel provokes Palestinian worshipers and places heavy restrictions on them, as well as searching them intensively each time they enter the Ibrahimi Mosque. These practices constitute a violation of people’s right to worship, and they intentionally aim to weaken religious tourism in this landmark.
- Israel organizes tourism programs in the Old City of Hebron in a way that propagates the settler-colonial narrative against Palestine. At the same time, they support the Israeli tourism sector and aim to weaken Palestinian tourism. This is part of the Israeli economic settlement project in the occupied Palestinian territories.
- Israeli authorities prevent the transport and entry of goods into the area under their control in the Old City of Hebron.
- Israel violates a number of international human rights charters and conventions that guarantee the right of all persons to worship, move freely and enjoy economic rights.
In light of what was mentioned above, the paper presents the following alternatives and recommendations to relevant Palestinian and international parties, to enable them to formulate policies that help create a better trade and tourism sector in the Old City. The paper assumes that these suggestions can be implemented simultaneously, in order to have a maximum impact within a reasonable period of time.
First Alternative: Raise the level of awareness about tourism and trade in the Old City of Hebron, through:
Organizing awareness-raising programs and campaigns for school and university students, Old City residents, and merchants. This can be done by publishing brochures and booklets related to heritage sites in the Old City. It is also recommended to organize educational and touristic trips for interested school and university students from all Palestinian governorates, as well as implementing educational programs (including tourism education) for students from or outside the Old City. These programs can be conducted in cooperation between the Palestinian Ministry of Tourism and Antiquities, Ministry of Education, and national institutions in Hebron. Efforts should also be exerted to put an end to the destructive effects on the tourism and trade sectors, as well as changing the negative stereotypes about Palestinians internationally. It is also helpful to prepare informative materials about trade and tourism, such as issuing brochures about Hebron’s Old City, developing a touristic map, publishing the names of touristic areas and sites, and printing the addresses of Old City shops for easy access. It is also recommended to add guiding signs and develop interesting touristic routes, such as oil presses and maqams.
Second Alternative: Activate commercial marketing and tourism media, through the following activities:
Marketing and promotion of cultural, commercial and touristic sites, as well as encouraging residents and visitors to visit the Ibrahimi Mosque and the Old City of Hebron. Also, there is a need to encourage tourism offices to promote Palestinian heritage sites and goods in the Old City of Hebron, both within and outside the country. Academic institutions should also be encouraged to highlight the importance of Hebron’s Old City from the cultural and historical points of view, as well as encouraging people to visit this valuable location. It is also important to strengthen commercial and tourism security in the Old City, as well as licensing street vendors and oriental antiquity stores and putting an end to the phenomenon of beggars and pickpocketing. Furthermore, we recommend the provision of public health facilities, along with encouraging private companies to establish hotels and restaurants, provide special parking lots for cars and tourist buses, and increase investments in the Old City.
Third Alternative: The Palestinian Ministry of Tourism must formulate a robust national plan for the Old City of Hebron
This plan must focus on bringing international delegations to the Old City of Hebron to familiarize them about the location, enhance the Palestinian narrative, support the tourism sector, and promote Hebron internationally.
Fourth Alternative: Introduce twinning programs between the Hebron Municipality and different municipalities around the world, to support the economy of Hebron’s Old City and rejuvenate its tourism.
Fifth Alternative: Call upon the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to protect the Old City of Hebron, which was included in UNESCO’s list of “World Heritage in Danger”.
Sixth Alternative: Promote the Palestinian narrative vis-à-vis heritage sites in the Old City of Hebron
This can include preparing virtual tours to introduce tourists to the Old City’s valuable historical and archaeological sites.
Seventh Alternative: Reactivate the shops of Hebron through e-commerce, with the help of the Hebron Chamber of Commerce and Industry
Since there are many obstacles that prevent people from accessing Old City shops, e-commerce tools can be used to sell their products to potential clients outside the Old City. Such a plan must be formulated to reactivate the work of Old City merchants and enhance their survival.
This Policy Paper was prepared as part of the “Youth as Human Right Defenders” project funded by the European Union The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the study lies entirely with MIFTAH.
ورقة سياساتية: الوضع التجاري والسياحي في البلدة القديمة في مدينة الخليل
تاريخ النشر: 07/07/2021
بقلم: مفتاح
ملخص تنفيذي:
تستعرض هذه الورقة الواقع التجاري والسياحي في البلدة القديمة من الخليل في ضوء انتهاكات الاحتلال وانتشار قرابة 100 حاجز عسكري وسدة مغلقة داخل البلدة القديمة، واعتداءات المستوطنين على المواطنين والمتضامنين الأجانب، إضافة إلى القرارات العسكرية الصادرة عن الحاكم العسكري الإسرائيلي بإغلاق العديد من المحال التجارية في المدينة، وإغلاق شوارع رئيسية بها مثل شارع الشهداء، إضافة إلى التضييق على الحريات الدينية خاصةً في الحرم الإبراهيمي الشريف وعرقلة الوصول إليه بفعل الحواجز، الأمر الذي حوَل البلدة القديمة المفترض أن تكون مزار سياحي بارز إلى منطقة عسكرية مغلقة، بشكل يمنع الحركة السياحية والتجارية بشكل كبير، وهذا الأمر يستهدف أيضاً تفريغ البلدة القديمة من سكانها الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين، وقد ترافق ذلك مع طرد فريق بعثة التواجد الدولي (TIPH) من البلدة القديمة، ويأتي كل ذلك في ظل وضع اليونسكو للبلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد.
مقدمة:
أنتجت المنظومة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل أوضاعاً صعبة أثرت بشكل كبير على قطاعي السياحة والتجارة يمكن تلخيصها على النحو التالي:
لقد أضحت البلدة القديمة مدينة تعيش تحت نظام أبارتهايد متكامل، الكثير من الشوارع حُجزت كلياً للمستوطنين، ويمنع الفلسطينيون من استعمالها، شوارع أخرى يسمح للفلسطينيين السير فيها، ولكن يمنع عليهم قيادة مركباتهم، وشوارع أخرى مسموح للفلسطيني قيادة مركبته لكن يمنع عليه الترجل منها. ويوجد في البلدة القديمة منازل مُنِعَ سكانها من استخدام أبواب منازلهم فحولوا شبابيكها إلى أبواب، أو فتحوا أبواباً جديدة لمنازلهم، وآخرون لم يستطيعوا حل مشاكل الوصول إلى منازلهم إلا بالسير على أسطح المنازل المجاورة. أحياء لا يمكن للفلسطيني أن يدخلها إلا إذا كان من سكانها، وبالتالي لا يُسمَح لأحد بزيارتها، وأحياء أخرى لا يمكن دخولها إلا عبر بوابات ونقاط تفتيش جسدي. كل هذه الإجراءات بغرض تسهيل حياة المستوطنين غير الشرعيين على حساب المواطنين الفلسطينيين، فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة- أوتشا، يوجد في محافظة الخليل 22 مستوطنة إسرائيلية، إضافة إلى 15 بؤرة استيطانية، و4 مستوطنات صناعية، يقطن هذه المستوطنات حوالي (19 ألف مستوطن إسرائيلي).
هذه الممارسات والإجراءات الإسرائيلية جعلت القطاعين الاقتصادي والسياحي على شفا الانهيار، ومما زاد الموضوع سوءاً هو طرد الاحتلال ل 65 مراقبًا دوليًا من فريق التواجد الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)في 31 كانون الثاني (يناير) 2019، حيث كانت الجهة الدولية الوحيدة التي توفر وجودًا وقائيًا مصرح له بالوصول إلى أي جزء من المدينة سيرًا على الأقدام خلال الأعوام 2015 2016 2017 2018 2019، وكان لديها قنوات مباشرة للتعامل بشكل عاجل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
هدف الورقة:
تهدف الورقة إلى تقديم مقترحات سياساتية للنهوض بقطاعي التجارة والسياحة في البلدة القديمة، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية والتصدي لها.
المشكلة السياساتية:
تطرح هذه الورقة المشكلة السياساتية التالية:
- ما هي السياسات التي ينبغي اتخاذها من أجل الحد من الاجراءات التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية والتي تؤثر بشكل مباشر على الحياة التجارية والسياحية داخل البلدة القديمة في الخليل؟
واقع قطاع التجارة في البلدة القديمة:
قدَّرَ (المجلس النرويجي للاجئين، 2019) أن الأثر الاقتصادي للإجراءات الاحتلالية مدمر. (أشارت دراسة اقتصادية بعنوان الوضع الاقتصادي في البلدة القديمة في مدينة الخليل ومدى تأثير الاحتلال عليها)، إلى أنَّ إجمالي الخسائر المباشرة، وغير المباشرة الناتجة عن إغلاق المحلات التجارية بأوامر عسكرية تقدَّر بنحو 485 مليون دولار خلال الـ 25 عاماً الماضية من الإغلاق، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار شهريًا تكبدتها المدينة القديمة.
حيث تم إغلاق 62.4٪ منها خلال الانتفاضة الثانية، والباقي أُغلق بسبب أوامر عسكرية إسرائيلية. ففي شارع الشهداء على سبيل المثال، كان هناك 304 محل تجاري مغلق، 218 منها بأوامر عسكرية. علاوةً على ذلك، أصدرت السلطات الإسرائيلية 21 أمراً عسكرياً أسفَرَ عن ترحيل عشرات العائلات قسرياً من البلدة القديمة، بلغ عددهم الإجمالي حوالي 6000 فرد.
وأشار الخبير الاقتصادي في الخليل، رجائي القيسي إلى أن العواقب الاقتصادية لعمليات الإغلاق طويلة الأمد كانت مدمرة. بالأرقام، في الطبقة الأولى من الإغلاق، تم إغلاق 700 متجر إما بأوامر عسكرية أو بسبب القيود وعدم القدرة على الوصول، مما يؤدي إلى خسارة 200 ألف دولار لكل متجر. ويوجد 700 متجر آخر يقع في الطبقة الثانية من الإغلاق في المدينة القديمة جزئياً بسبب القيود المذكورة إلى جانب ذلك، فإن زيادة المسافة والتكلفة والوقت اللازم للوصول إلى هذه المحلات بمقدار ثلاثة أضعاف نتيجة إغلاق الوصلات الرئيسية (شارع الشهداء وشارع الشلالة بشكل رئيسي) جعل من المستحيل على العملاء والموردين الوصول اليها.
ويبلغ متوسط قيمة باقي المحلات (1000 محل) مما يؤدي إلى خسارة تقدر بـ 70 مليون دولار. كانت مدينة الخليل القديمة مركزاً للتجارة حيث كان يعمل حوالي 5000 عامل في أعمال مختلفة. لقد أصبحوا عاطلين عن العمل وعبئاً على المجتمع. أدى إغلاق الشركات إلى حرمان هؤلاء العمال من فرص العمل الوحيدة المتاحة لهم. حيث أُجبِرَت مئات العائلات التي تعيش في مناطق الاحتكاك، ومعظمها فقير للغاية، على مغادرة منازلها وشققها والبحث عن بدائل، مما أدى إلى إثقال كاهل هذه العائلات بتكاليف الإيجارات والمباني التي لا تستطيع تحملها. نتيجةً لذلك، ويعيش 75٪ من السكان المتبقين في المدينة القديمة في الخليل تحت خط الفقر، فقد أشار مسح أجرته وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن معدلات الفقر والبطالة في ارتفاع مطرد منذ عام 1997 (بديل، 2016). يبلغ متوسط الدخل لكل أسرة في منطقة H2 حوالي 160 دولارًا شهريًا مقارنة بمتوسط الدخل في الضفة الغربية البالغ 405 دولارات.
كما ذكر المجلس النرويجي للاجئين، 2019) في الوقت الحاضر، بعد 22 عامًا من توقيع البروتوكول، تقدر الأعمال المتبقية بنسبة 10٪. كما تظهر الأضرار الاقتصادية أن ثمانية من كل عشرة بالغين عاطلين عن العمل وأن 75٪ من العائلات تعيش تحت خط الفقر (Land Research Center. وبحسب دراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005، بلغ متوسط الدخل الشهري للأسر الفلسطينية في منطقة 700 H-2شيكل / شهرياً فقط [ما يعادل 150 دولارًا].
وفقًا للجنة إعمار الخليل، من بين 650 متجرًا ومكانًا للتخزين تقع في السوق القديم (القصبة)، كان 10٪ منها فقط تعمل بسعة أقل بكثير (مركز أبحاث الشبكة المحلية، 2009).
واقع القطاع السياحي في البلدة القديمة:
مما لا شك فيه أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة ممثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية، والتي تستهدف هذا القطاع على مدار العام. حيث تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على استقطاب السياح الأجانب من الجهة الخلفية للحرم الإبراهيمي الشريف، لأنه يخضع تحت سيطرتها وذلك يعمل على إضعاف الحركة السياحية في السوق الفلسطينية، كما أن شركات السياحة الإسرائيلية تقوم بحمل السياح في حافلات إسرائيلية ضمن برنامج سياحي مدروس، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ إخضاع قوات الاحتلال المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة من مدينة الخليل، ومواصلة منع رفع الآذان، تقلل أيضاً من الحركة داخل السوق المؤدي للحرم، حيث أنه تم منع رفع الآذات خلال عامي 2019 و2020 (634) مرة.
وفي ظل هذا الواقع، تتعدد وتتنوع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لهذا القطاع من خلال ما يلي:
- انتشار قرابة 100 حاجز عسكري داخل البلدة القديمة في الخليل، الأمر الذي يشكل تهديد للسياح والمواطنين، وأدى إلى التضييق الكبير على الحركة السياحية والتجارية في المدينة، حيث أنَّ الحواجز المنتشرة داخل البلدة القديمة بهذا الشكل الواسع وما تتخلله من إجراءات تنتهك خصوصية الأفراد وتقيّد حرياتهم بالحركة والتنقل والشعور بالأمن تخيف الكثير من السياح والقادمين من خارج البلدة القديمة في الخليل من دخولها والتجوّل بها الأمر الذي يؤثر على الحركة السياحية والتجارية داخلها، رغم اعتبار الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل أحد المعالم التاريخية الدينية المصنّف على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل اليونسكو، كما اعتبرت البلدة القديمة في الخليل "ذات قيمة عالمية استثنائية"، والذي يُفترض أن يُشكّل وسائر الأماكن التاريخية في البلدة القديمة مقصداً سياحياً رئيسياً لزوار مدينة الخليل، ورغم كل المحاولات التي بُذِلَت لإحياء وإعمار البلدة القديمة إلا أنّ معظم الجهود تعثرت للخروج بحل يشمل العيش الآمن لسكان البلدة القديمة والذين يعانون بسبب وجود المستوطنين الذين يسكنون في قلب البلدة القديمة ويحرسهم مئات الجنود المدججين بالسلاح، والذين يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم بشكلٍ مستمر.
- اعتداءات المستوطنين المستمرة على النشطاء الدوليين والمواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل بيئة غير آمنة للسياح والمواطنين على حدٍّ سواء.
- التهديد المباشر للمعالم الأثرية والدينية داخل البلدة القديمة من الخليل، حيث وضعت اليونسكو البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
- استهداف المصلين والتضييق عليهم، وتفتيشهم يومياً عند الدخول للحرم الإبراهيمي، ويشكّل ذلك انتهاك لحق العبادة، كما أنه يستهدف السياحة الدينية على وجه التحديد.
- تنظيم الاحتلال لبرامج سياحية داخل البلدة القديمة في الخليل بشكل ينشر الرواية الاستعمارية، ويحاول طمس الرواية الفلسطينية، وبذات الوقت يدعم القطاع السياحي للاحتلال مقابل إضعاف القطاع السياحي الفلسطيني، وهذا جزء من الاستيطان الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- منعت سلطات الاحتلال نقل البضائع وإدخالها الى المنطقة التي تقع تحت سيطرتها من البلدة القديمة.
- انتهاك قوات الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حق الإنسان بالعبادة وحرية الحركة والتنقل والحقوق الاقتصادية.
في ضوء ما تقدّم، تطرح هذه الورقة الخيارات السياساتية التالية للجهات الفلسطينية والدولية ذات العلاقة، في محاولة منها لوضع بدائل وطرح اقتراحات للمساعدة في خلق سياسات داعمة للقطاعين التجاري والسياحي في البلدة القديمة، وتفترض هذه الورقة أنّ الأطروحات التي ستقدمها يمكن العمل بها بالتزامن، حتى تنتج أثرها بشكل فعّال خلال فترة زمنية معقولة:
البديل الأول: رفع مستوى التوعية السياحية والتجارية في البلدة القديمة في الخليل من خلال:
تنظيم برامج وحملات توعية لطلاب المدارس والجامعات وأهالي البلدة القديمة والتجار بأهمية إصدار نشرات خاصة بالأماكن التراثية الواقعة داخلها، وتنظيم جولات دراسية وسياحية لطلاب المدارس والجامعات من مختلف محافظات الوطن والمهتمين في البلدة القديمة وعمل برامج تعليمية وتثقيف سياحي لطلاب مدارس البلدة القديمة وخارجها، بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسات الوطنية في مدينة الخليل. وضع حد للتأثيرات السلبية والمدمرة على القطاع التجاري والسياحي وعلى صورة الفلسطيني دولياً. والعمل على توفير المواد الإعلامية التجارية والسياحية وذلك من خلال النشرات التعريفية عن البلدة القديمة. ووضع خارطة سياحية وأسماء المناطق السياحية ومواقع المحلات التجارية داخل البلدة القديمة من أجل سهولة الوصول إليها، وأيضاً وضع لافتات توجيهية وتطوير مسارات سياحية هادفة مثل المعاصر والمقامات.
البديل الثاني: تنشيط التسويق التجاري والإعلام السياحي من خلال:
الترويج للمعالم الحضارية والتجارية والسياحية في البلدة القديمة. وتشجيع المواطنين والزوار التوجه لزيارة المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة. وتشجيع المكاتب السياحية بالترويج لأماكن وبضائع التراث الفلسطيني في البلدة القديمة على مستوى الداخل والخارج. وتشجيع المؤسسات الأكاديمية والعمل على إظهار أهمية البلدة القديمة من ناحية حضارية وتاريخية والتشجيع على زيارتها. وتعزيز الأمن التجاري والسياحي في البلدة القديمة. ترخيص الباعة المتجولين ومحلات بيع التحف الشرقية ووضع حد لظاهرة الشحاذين (التسول) والنشالين في البلدة القديمة، وأيضاً توفير مرافق صحية عامة وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء الفنادق والمطاعم وتوفير أماكن خاصة لوقوف السيارات والباصات السياحية، والاستثمار داخل البلدة القديمة.
البديل الثالث: الحاجة إلى خطة وطنية من قبل وزارة السياحة الفلسطينية للبلدة القديمة في الخليل:
خطة تكفل جلب الوفود الدولية إلى البلدة القديمة للتعرف عليها عن قرب وتثبيت الرواية الفلسطينية ودعم القطاع السياحي والترويج لمدينة الخليل دولياً.
البديل الرابع: برامج توأمة بين بلدية الخليل وبلديات العالم المختلفة بشكل يدعم اقتصاد البلدة القديمة وينعش الحركة السياحية داخلها.
البديل الخامس: مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لحماية البلدة القديمة في الخليل باعتبارها مصنفة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر
البديل السادس: ترويج الرواية الفلسطينية حول المواقع التراثية داخل البلدة القديمة
((من ضمن هذا الخيار إمكانية إعداد جولة افتراضية تعريفية للسياح للمواقع التاريخية والأثرية في البلدة القديمة في الخليل)) ... الخ.
البديل السابع: تفعيل عمل المحلات التجارية في الخليل عبر (التجارة عن بُعد) من قبل الغرفة التجارية في الخليل
باعتبار أنّ هناك الكثير من العراقيل لوصول الناس إلى محلات البلدة القديمة، يمكن اتباع منهجية البيع عن بُعد لمن هم خارج البلدة القديمة ضمن خطة لتفعيل عمل تجار البلدة القديمة، والحفاظ على استمرار عملهم.
تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.
Healthcare Restricted: Female Cancer Patients in Gaza
Date posted: June 07, 2023
By MIFTAH
Background:
The Israeli-imposed siege and the frequent aggressions targeting medical facilities in Gaza have debilitated the health sector and its capacity to provide proper medical services. This is exacerbated in cases of chronic diseases, which gives rise to a need to leave the Gaza Strip to receive medical treatment in the occupied West Bank, including Jerusalem, or elsewhere. However, Israel imposes a strict and discriminatory permit regime, which has a disproportionate impact on medical patients given their conditions, and it is not unusual for these permits to be significantly delayed or ultimately refused by Israel.
The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) collected questionnaires from 102 women diagnosed with cancer in the Gaza Strip to assess the quality of the treatment, availability of equipment, accessibility, and referral process.
The full report is accessible here.
Conclusion and recommendations:
The 16-year-long Israeli-imposed blockade and closure on Gaza have had detrimental impacts on the health sector in the besieged Strip. Specifically, the siege has compromised the ability of the healthcare sector to deliver proper medical services due to the absence of crucial medication, equipment, and supplies under flimsy security pretexts. Ultimately, frequent aggressions and targeting of health facilities and the Israeli-imposed siege on Gaza compromise the availability, accessibility, and quality of healthcare services available to Palestinians in Gaza.
MIFTAH urges the international community to:
- Put an end to Israel’s impunity and hold it accountable for its persistent crimes, including the crime against humanity of apartheid, through the adoption of effective and concrete measures;
- Exert pressure to lift the blockade on the Gaza Strip and allow for the free movement of people and goods;
- Ensure the urgent implementation of UNSCR 1325 to provide immediate protection for Palestinian women and to put an end to Israel’s impunity;
- Support the UN Special Rapporteur in the oPt, the International Court of Justice’s advisory opinion, the ICC investigation and the UN Commission of Inquiry.
The summary factsheet is accessible here.
Financial indicators for the Family Protection Bill
Date posted: May 17, 2023
By MIFTAH
The legislation of the family protection bill is aimed at the protection of the family itself as an institution, and to guarantee its preservation. Palestinian legislators are aware of the importance of this bill, which is why all ministries and official institutions committed to developing its relevant programs, policies and plans, each according to their field of expertise. Their goal is to contribute to the promotion of a culture that combats domestic violence and encourages the response of public policies to this objective, through education, health, legislation and the media. Another objective is to track the bill’s impact and periodically assess it in cooperation with other civil societies. This paper focuses on some of the financial indicators pertaining to this bill.
All family members in Palestine are subjected to violence, including children, minors, women and men. However, married women remain the sector most vulnerable to domestic violence according to a 2019 Palestinian Central Bureau of Statistics survey. It said 29.4% of married women had been subjected to at least one type of violence by their husbands as opposed to 13% of men who had been subjected to violence by their wives, by their own confession. A total of 44.7% of individuals who have never been married have been subjected toviolence;7.6% of the elderly and 44.2% of children(12-17yearsold) were the victims of violence at the hands of one of their parents. Although a high percentage of women have been victims of violence from their spouse, a considerable percentage of these women, around 60.3% preferred to stay silent about the assault. Only a small percentage of women asked for help through official avenues; 2.9% went to a defence lawyer to file a lawsuit against their husbands, 1.3% went to the police or a family protection unit and 1.4% went to the centres for mental, social and legal aid.
Financial indicators for the Family Protection Bill
| Article of Bill/Law by Decree | Relevant party | Estimated cost |
| Article(4) specialization of Ministry of Social Development: The Ministry, in cooperation with government and civil society organizations, provide the following services to victims of domestic violence: 1.Protection and fulfilment of needs of the victim; economically and socially empowering her and reintegrating her in society in order to preserve the family fabric, while ensuring not to equate the victim with the perpetrator. 2.Appointing protection counsellors in all directorates and qualifying them to deal with domestic violence cases 3.Providingsocial, psychological and legal experts to provide victim support 4.Ensuringthe provision of social, psychological, health and legal services to domestic violence victims in coordination with relevant parties. 5.Preparing rehabilitation programs for perpetrators of domestic violence crimes 6.Coordination and cooperation with government and civil society organizations to provide the necessary training for the enforcers of this law by decree. Preparing the necessary preventative plans and programs against domestic violence |
Ministry of Social Development | ILS12 million over 3 years on average of ILS4 million year, based on a study prepared by the Ministry of Social Development |
| Article 6: Family and Minors Protection Police: In accordance with the provisions of this bill/law by decree, a family and minor protection police will be established, with branches set up in all districts of the homeland. It’s specializations are the following: 1.Goingtothe place of the domestic violence incident when the informer states that the violence has occurred, is about to occur is ongoing; or in case of violation of a restraining order, even if the informer is not the victim 2.Providingfree 24-hourhotlinestohelp victims |
Palestinian police and Family and Minors Protection Department
Reform and Rehabilitation Centres Department |
ILS7.3 million/year (the study is based on the number of those working in the family and minors protection department and their mean salary)
ILS1.3 million/year (the study is based on the number of those working in reform and rehabilitation enters, which includes special sections for women boarders) |
| Article7: Family Protection Prosecution 1.In accordance with the provision of this bill/law by decree, a prosecution’s office will be established to follow up on domestic violence cases in all districts and will operate under the supervision of the Attorney General in accordance with penal measures in force. 2. This family protection prosecution office will promptly investigate domestic violence incidents while also preserving the privacy and dignity of the victim |
Family Protection Prosecution | ILS1.7 million, based on the number of relevant prosecution agents and their mean salaries |
| Article10: parties qualified to issue restraining orders 1.Restrainingorders will be issued by the following parties of their own accord: a. Family Protection Prosecution b. The presiding judge |
Presiding judges | ILS1.9 million, based on the number of judges and their mean salaries |
| Total expected estimated cost | ILS16.2 million |
The table above shows that the estimated and main additional cost of the Ministry of Social Development to be around ILS4 million a year, considering that the other parties (police, prosecution and courts) are currently carrying out their roles without fully allocating specialized departments for protection from violence. However, if these parties do allot specialized departments for protection from violence, overall costs will reach approximately ILS16.2 million. Nonetheless, even if this cost is incurred, it still only comprises a small part of public expenditures, approximately 0.1%. Overall public expenditures for 2022 amount to approximately ILS16.2 billion, which means the cost of passing this bill and implementing its provisions will not constitute financial burden on the general budget and will not be an obstacle to ratifying the law by decree.
Furthermore, it should be noted that while it is imperative to calculate some of the costs resulting from violence against women, the reaerate the high costs as well. The secret social costs, which impact society as a whole. Data from the Ministry of Social Development showed (see graph), that violence exercised against women has prompted around 60% of them to flee their homes. Also, 18% of them attempted suicide in addition to suffering from mental and physical illnesses, unwanted pregnancies or others. Calculating expenses incurred from violence is not an easy process and there are no national data or figures that can measure the impact violence has on the state’s general budget due to the prevalent mentality towards violence as an issue associated only with women. This is especially true when the conversation is about the indirect and intangible effects of violence, including:
Violations of human rights; negative social, economic and political impacts; working women who get sick and need to take sick leave; lack of focus and productivity; impact of violence on children and academic failure; the rise in the percentage of school dropouts among children; the rise in long-term unemployment rates; the percentage of homeless children who become a burden on society; government expenditures for medical treatment; safehouses; therapy; monitoring cases of violence against women; individual expenses for following up on legal cases and lawyer fees; loss of income because of repeated absence from work or inefficacy; social expenses resulting from the breakup of the family; expenses of training individuals on how to deal with cases of violence; expenses for issuing laws and legislation on the protection of women from violence.
Confirmation of the above is that the UN believes the economic, social and health costs of violence against women are, to a large extent, undocumented and unrecognized. However, these remain colossal, according to researchers, specialists and defenders of women’s rights.
To view the full factsheet as PDF
Israeli state-sanctioned settler terrorism: A gendered lens
Date posted: April 26, 2023
By MIFTAH
Background:
The illegal Israeli settlement project, including settler-only bypass roads, military checkpoints, and the annexation wall, continues to expand and steal more Palestinian land and resources. As of today, the number of illegal Israeli settlements in the occupied West Bank, including Jerusalem, is close to 300, with around 750,000 Jewish settlers residing in them.
Israeli state-sanctioned settler terrorism against Palestinian civilians and property is prevalent and has been on the rise in recent years. Violence takes the form of psychological, physical, and verbal violence, including beating, throwing stones or sharp tools, intimidation, shooting, verbal assaults, and assaults on agricultural lands, cars, and homes. Such attacks are committed in the presence of Israeli occupation forces who often join them.
The high frequency of these forms of violence and their persistence give rise to psychological, physical, and material harm. Palestinian survivors of settler terrorism seldom press charges and file complaints against Israeli settlers given the complicity of the Israeli law enforcement system.
The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) and the Women’s Center for Legal and Counseling (WCLAC) collected questionnaires from 229 Palestinian women covering settler violence in the occupied West Bank governorates of Al-Khalil/Hebron, Bethlehem, and Jerusalem.
MIFTAH calls on the international community to:
Put an end to Israel’s impunity and hold it accountable for its persistent crimes, including the crime against humanity of apartheid, through the adoption of effective and concrete measures;
Stop all relations and trade with illegal Israeli settlements including international companies that profit from them;
Criminalize and blacklist Israeli settler groups that engage in terrorist activities and hold those with dual citizenship accountable in their respective states;
Ensure the urgent implementation of UNSCR 1325 to provide immediate protection for Palestinian women and to put an end to Israel’s impunity;
Support the UN Special Rapporteur in the oPt, the International Court of Justice’s advisory opinion, the ICC investigation and the UN Commission of Inquiry.
