قام مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) بإجراء استطلاع متخصص للرأي العام حول وضعية المرأة الفلسطينية وعلاقات النوع الاجتماعي وذلك ما بين 2 -5 شباط 2008. وقد تم مقابلة عينة عشوائية ممثلة من الفلسطينيين، بلغ عدد مفرداتها 2400 في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. واستكمالاً لدور أوراد التنموي في المجتمع الفلسطيني، سيتم تضمين تنائج هذا الاستطلاع في دراسة متكاملة يجريها أوراد حول العلاقات المبنية على النوع الاجتماعي ودور المرأة التنموي. وستكون نتائج هذا الاستطلاع في غاية الأهمية لفهم العوامل المختلفة الداخلية والخارجية التي تؤثر على مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم فهم متعمق لطبيعة العلاقة بين النساء والرجال في المجتمع بالتركيز على وضعية حقوق المرأة بشكل عام. والأهم من ذلك، فإن هذه الدراسة ستعطي المؤسسات النسوية والحقوقية الفرصة لإعادة تقييم أدوارها ومدى تحقيقها للأهداف التنموية في المجتمع الفلسطيني، ووضع خططها وبرامجها في مجال تمكين المرأة الفلسطينية. وفي هذا السياق توضح الباحثة ريم غطاس بأن نتائج البحث تفيد بضرورة تعزيز دور المؤسسات النسوية والحقوقية التي تستهدف تمكين النساء، وتضيف غطاس بأن النتائج قد جاءت سلبية إلى حد كبير بالنسبة لتقييم الدور الجماهيري للمؤسسات النسوية، فحسب النتائج فإن غالبية من النساء والرجال لم يستفيدوا من خدمات هذه المؤسسات، وبرغم ذلك فإن التقييم لدور هذه المؤسسات في تنمية المجتمع بقي في إطار من الايجابية، وخاصة أولئك الذين سبق لهم الاحتكاك المباشر أو الغير مباشر بخدماتهم وبرامجهم.
ويفيد د. نادر سعيد، المديرالعام لأوراد، بأن نتائج هذا البحث جاءت غير متوقعة إلى حد كبير، فمن ناحية ارتفعت نسبة تأييد حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالعقد السابق، ولكن من ناحية أخرى فقد انخفضت، وبشكل ملحوظ، نسبة التأييد لحقوق المرأة السياسية، وذلك على خلاف معطيات سابقة. ويفسر د. سعيد بأن هذه النتائج بأنها تعود إلى الشعورالعام بالاحباط من السياسة والأحزاب والسياسية المختلفة. هذا، و يفيد د. سعيد بأن أهم النتائج في هذا الاستطلاع هي تلك المتعلقة بالتأييد الواسع لعمليه تعديل القوانين، وخصوصا قانون الأسرة وقانون العقوبات اللذان يميزان بشكل واضح ضد المرأة. فقد أظهرت النتائج أن الغالبية أصرت على تأييد تعديل القوانين التي تبيح الطلاق التعسفي وتعدد الزوجات والقتل (على خلفية شرف العائلة).
ويرى د. سعيد بأن هذه النتائج مهمة للغاية، إذ توفر مؤشرات محفزة للمشرعين والمؤسسات النسوية للإستمرار في الدعوة لتعديل القوانين، خاصة وأنها ستكون مدعومة من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني. ومن الجدير ذكره أن النساء بشكل عام، يدعمن حقوق المرأة أكثر من الرجال، مما يؤكد تمسكهن بحقوقهن على عكس ما يشاع.
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
1- وضعية الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني:
- يرى 80% من المستطلعين بأن النساء مضطهدات (بشكل كبير أو إلى حد ما) في المجتمع الفلسطيني.
- وبالمقابل، يصرح 42% بأن الرجال مضطهدين (بشكل كبير أوإلى حد ما) في المجتمع الفلسطيني.
- ويعتبر 18% من المستطلعين بأن العلاقات بين الرجال والنساء في مجتمعاتهم المحلية مبنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، بينما يعتقد 47% بأن هذه العلاقات مبنية على أساس توزيع الادوار بين الرجال والنساء، وفي المقابل، يصرح 30% من المستطلعين بأن العلاقة بين الرجال والنساء مبنية على أساس التمييز وهضم حقوق النساء.
- يعتقد 80% من المستطلعين بأن الأوضاع الإقتصادية تشكل عاملا مهما في التأثير على حقوق ا لمرأة، كما يعتقد 79% بأن العنف ضد المرأة يقف عقبة في طريق الحصول على حقوقها.
- بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 70% من المستطلعين بأن الآثار النفسية الناجمة عن ممارسات الاحتلال هي عامل مهم ويؤثر على وضعية النساء الفلسطينيات.
- ويعتقد 76% آخرين، بأن المشاكل الداخلية وخاصة الصراعات الفصائلية تؤثر سلباً على وضعية النساء.
2- الأولويات:
- أظهر الاستطلاع أن التعليم والصحة والزواج المبكر من أهم الأولويات للنهوض بأوضاع النساء الفلسطينيات.
- فقد صرح 96% من المستطلعين بأن وصول النساء إلى التعليم هو من أهم الأولويات.
- كما يرى 94% آخرين بأن وجود ضمان إجتماعي وخدمات صحية جيدة هو أيضاً من الأولويات المهمة للنساء.
- هذا، ويعتقتد أكثر من 82% بأن تفعيل القوانين التي تناهض العنف ضد المرأة وتقلل من (الطلاق التعسفي) هي مهمة أيضا.
- صرح 78% من المستطلعين بأن توفير فرص العمل للنساء مهم لهن.
- وعندما طلب من المستطلعين تصنيف هذه الأولويات من حيث الأكثر أهمية، جاء التعليم في المرتبة الأولى، يليه رفع سن الزواج، ثم الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية، ويليها توفير فرص العمل، وأخيراً تفعيل القوانين التي تحمي النساء.
3- المشاركة الاقتصادية للنساء:
- يعتقد غالبية المستطلعين (94%) بأن النساء يلعبن دوراً مهما في الحياة الاقتصادية، إلا أن هذه القناعة لا تؤدي بالضرورة إلى تأييد مماثل لحقهن في العمل.
- لقد أظهرت النتائج أن ثلث المستطلعين يؤيدون عمل المرأة خارج المنزل (كحق إنساني)، فيما يؤيد 28% منهم عمل المرأة ولكن بشروط معينة، وهناك33% آخرين يؤيدون عملها بشرط أن لا يؤثر على واجباتها العائلية والمنزلية. ومن الملفت أن 13% فقط كانوا ضد عمل المرأة خارج المنزل.
- فيما يتعلق بتوزيع الأدوار للمهمات المنزلية، فقد صرح 40% من العائلات بأن المهام المنزلية هي من مسؤولية النساء فقط. فيما عبر 48% منهم بأن النساء يقمن بالمهام المنزلية عامة بمساعدة من الرجال أحياناً. وصرح 11% فقط بأن المهام المنزلية تقسم بشكل متساو بين النساء والرجال في المنزل. وصرح أقل من 1% بأن الرجال يقومون بالمهام المنزلية أساساً بمساعدة النساء أحياناً.
4- العنف ضد المرأة:
- غالبية المستطلعين (77%) يرفضون أن يكون للزوج الحق في ضرب زوجته إذا رأى ذلك مناسباً.
- وفي المقابل يؤيد 22% من المستطلعين حق الرجل في ضرب زوجته اذا رأى ذلك مناسباً. أما إذا كان للزوجة الحق في ضرب زوجها فهذه مسألة أخرى، فقد أيد أقل من 4% حق الزوجة في ضرب زوجها إذا اعتقدت أن ذلك مناسباً، في المقابل رفض 96% مثل هذه المقولة.
- وينخفض التأييد لحق الزوج بضرب أحد القريبات في العائلة، حيث يؤيد 17% من المستطلعين حق زوج الأخت ضربها إذا رأى ذلك مناسباً.
5- مشاركة المرأة السياسية:
-
تظهر نتائج هذا الاستطلاع انخفاضاً في تأييد مشاركة النساء السياسية. ففي الفترة مابين 1996 و2006 وصلت نسبة الاستعداد لإنتخاب امرأة في البرلمان الى حوالي 72%، أما الاستطلاع الحالي فيظهر انخفاضاً بنسبة الاستعداد تصل إلى نحو 20 نقطة.
- لقد عبر 53% من المستطلعين بأنهم مستعدين لانتخاب مرشحة للبرلمان، في حين أن ثلث المستطلعين غير مستعدين لانتخاب امرأة.
- صرح 22% من المستطلعين بأنهم قد انتخبوا امرأة في محافظاتهم في الانتخابات التشريعية 2006، وتشكل هذه النسبة حوالي 30% ممن صوتوا فعلياً في الانتخابات.
- إن نسبة التأييد لتولي المرأة المؤهلة لمنصب الرئاسة لا تتعدى 24% بين المستطلعين، فيما يعارض 60% تولي امرأة لمنصب الرئاسة.
- أما فيما يخص منصب رئاسة الوزراء، فقد أيد 36% من المستطلعين تولي امرأة لهذا المنصب، فيما عارض ذلك 60%.
- وقد أيد حوالي 49% تولي امرأة مؤهلة لمنصب رئيس حزب، فيما عارض ذلك 48%.
- هذ،ا وتؤيد الأغلبية (53%) تولي امرأة مؤهلة لمنصب رئاسة البلدية، فيما يعارض ذلك 44%.
- كما تؤيد الأغلبية (57%) تولي امرأة مؤهلة لمنصب وزاري، فيما يعارض ذلك 40%.
- وتؤيد الأغلبية (66%) تولي امرأة مؤهلة لمنصب رئاسة نقابة، فيما يعارض ذلك 44%.
- هذا، وقد تم سؤال المستطلعين سؤالاً جوهرياً يحدد من خلاله مدى عمق التمييز بين الرجل والمرأة، وينص السؤال على مايلي: (في حال ترشح رجل وامرأة بنفس الكفاءة لمنصب وزراي مهم، وكان لا بد أن تختار بينهما فأيهما تفضل؟)، وأظهرت البيانات أن الأغلبية الساحقة (73%) تختار الرجل، فيما يختار 18% المرأة.
- أم فيما يخص دور النساء العضوات في المجالس المحلية فقد قيم 48% من المستطلعين أدءهن بالجيد أو المتوسط، في المقابل قيم 71% من المستطلعين أداء الرجال الأعضاء بالمثل.
- وتؤيد الغالبية من المستطلعين (69%) وجود كوتا نسوية في قانون الانتخابات، مقابل 27% يعارضونها.
- ومن بين المؤيدين للكوتا، صرح 48% عن تأييدهم لنسبة 30% أو أكثر، وأيد حوالي 27% بنسبة 20%، بينما أيد (26%) لنسبة 10% ككوتا للنساء.
6- الإصلاح القانوني:
-
لقد قامت العديد من المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الانسان بمبادرات لتغيير القانون الفلسطيني الحالي، وخاصة قانون العائلة وقانون العقوبات. وقد أتت نتائج الاستطلاع لتدعم وتؤكد ضرورة إحداث هذه التغييرات في القوانين وإصلاحها.
- يظهر هذا الاستطلاع بأن 45% من المستطلعين يعتقدون أن القوانين الحالية غير منصفة للمرأة، في مقابل 38% يعتقدون بأنها منصفة.
- في حال وجود قوانين تحمي المرأة، يعتقد 40% من المستطلعين بأنها غير مطبقة، فيما يعتقد 40% آخرين بأنه يتم تطبيقها.
- يعتقد 77% من المستطلعين بضرورة تفعيل القوانين الحالية بما يضمن حماية المرأة من العنف الأسري، وقد صرح 17% فقط بأنه ليس هناك ضرورة لذلك.
- بالإضافة إلى ذلك، أيد 86% تعديل قانون العقوبات ليحتوي على بنود تحمي المرأة.
- تؤيد الأغلبية (74%) تعديل القانون الحالي الذي يعطي الرجل (العذر المحل للقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة) بحيث يتضمن القانون الجديد بنوداً تمنع الرجال من أخذ القانون بأيديهم.
- تؤيد الغالبية الساحقة (89%) تعديل القانون الذي يسمح بالطلاق التعسفي، وتطالب بتعديل القانون بحيث تضمن أن يقع الطلاق أمام القاضي في المحاكم الرسمية.
- يؤيد 23% فقط من المستطلعين بقاء القانون الذي يسمح بتعدد الزوجات كما هو، فيما تؤيد الغالبية تعديل القانون بحيث يكون الزواج "مشروطاً". هذا، ويؤيد (56%) تعديل القانون بحيث يتم تقديم أسباب شرعية للزواج الجديد يقبلها أمام القاضي الشرعي. كما يصرح 12% آخرين بأن التعديل يجب أن يشمل بنداً بضرورة تعريف الزوجة الأولى بالزواج الجديد مسبقاً. فيما صرح 7% من المستطلعين بضرورة منع تعدد الزوجات بشكل كلي.
- صرح 28% بأن قانون الميراث ليس مطبقاً، أي أن النساء لا يحصلن على حقهن في الميراث حسب القانون. ويعتقد 41% آخرين بأن قانون الميراث يطبق جزئياً، فيما يصرح 30% فقط بأن القانون مطبق فعلياً.
- وهناك أكثر من 92% من المستطلعين يناشدون الجهات المنفذة للقانون بتطبيق قانون الميراث لضمان حصول المرأة على حصتها.
- في ذات الوقت، يؤيد 79% من المستطلعين بقاء قانون الميراث كما هو حيث تحصل المرأة على نصف حصة الرجل. هذا، ويؤيد 10% قانوناً يضمن التساوي في الميراث بين النساء والرجال، وهناك 8% آخرين يفضلون قانوناً يعطي الرجال والنساء ميراثهم حسب احتياجاتهم.
7- دور المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الانسان:
-
يظهر هذا الاستطلاع نتائج (مختلفة) للمؤسسات النسوية والحقوقية، بالرغم من تاريخية هذه المؤسسات ودورها التنموي والنضالي، وتقترح البيانات أهمية قيام هذه المؤسسات بإعادة النظر في رؤاها وبرامجها وآليات عملها.
إذ يظهر الاستطلاع النتائج التالية:
- صرح 74% من المستطلعين بأنهم لا يعرفون عن أي مؤسسة نسوية أو حقوقية تدافع عن حقوق المرأة.
- و في نفس الوقت، صرح 8% من النساء، و4% من الرجال بأنهم قاموا باللجوء لمؤسسة نسوية طالبين خدماتها.
- وبالإجمال فقد صرح 4% فقط بأنهم قد شاركوا بشكل كثيف في فعاليات ونشاطات المؤسسات النسوية خلال السنتين الماضيتين، وصرح 8% بأنهم يشاركون أحياناً، بالإضافة إلى 3% من المستطلعين الذين شاركوا لمرة واحدة خلال السنتين الماضيتين. فيما النسبة الاكبر (84%) هي لمستطلعين لم يشاركوا نهائياً في أي نشاط لأي مؤسسة تعمل في مجال حقوق المرأة.
- صرح 41% من المستطلعين بأنهم قد شاهدوا أو تابعوا برامجاً تلفزيونية أو إذاعية تدعو لحقوق المرأة خلال السنتين الماضيتين. وقد كانت نسبة النساء المتابعات 44% والرجال 39%.
- في المقابل، يعتقد 45% من المستطلعين بأن المؤسسات النسوية والحقوقية لها دور ايجابي في تنمية المجتمع، بالإضافة الى 36% ممن يعتقدون بأنها تلعب دوراً إيجابياً (إلى حد ما).
- كما ويعتقد 58% أيضاً بأن المؤسسات النسوية تلعب دوراً إيجابياً في زيادة الوعي المجتمعي حول القضايا الحقوقية للمرأة، بالإضافة الى 29% من المستطلعين الذين يعتقدون بأن لها دورا إيجابياً (إلى حد ما).
8- الفجوات بين الرجال والنساء:
-
إن آراء النساء والرجال كانت مختلفة نوعاً ما حول غالبية القضايا التي طرحها الاستطلاع، حيث تظهر النساء أكثر دعما لحقوق المرأة مقارنة بالرجال، وتعتبر النتائج التالية أمثلة على ذلك:
- فيما يتعلق باضطهاد المرأة، يعتبر 15% من النساء بأن المرأة غير مضطهدة في المجتمع، فيما 25% من الرجال يعتبرون أنها غير مضطهدة.
- يصرح 8% من النساء و18% من الرجال بأنهم ضد عمل المرأة خارج المنزل.
- فيما يخص الانتخابات التشريعية 2006، فقد صرح 32% من النساء، مقابل 28% من الرجال بأنهم قد صوتوا لإمرأة في محافظاتهم.
- يؤيد 42% من النساء، و31% من الرجال تعيين امرأة في منصب رئاسة الوزراء.
- يفضل 83% من الرجال اختيار رجل على امرأة، حتى ولو كانا على نفس الدرجة من الكفاءة، فيما تفضل 63% من النساء نفس الاختيار، أي بفارق 20 نقطة.
- يؤيد 48% من النساء، و32% من الرجال زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية.
- تؤيد 57% من النساء كوتا نسوية تتعدى ال30% من المقاعد، فيما يؤيد 39% من الرجال نفس وجهة النظر.
- تؤيد 83% من النساء، و71% من الرجال تفعيل القوانين بحيث تضمن حماية المرأة من العنف الأسري.
- يؤيد 28% من الرجال بقاء القانون الذي يسمح بالقتل بذريعة شرف العائلة كما هو، بينما تؤيد 18% من النساء هذا القانون.
- يؤيد 34% من الرجال بقاء القانون الذي يسمح بتعدد الزوجات كما هو، مقابل 12% من النساء (أي بفارق 22 نقطة ).
- يعتقد 31% من الرجال أن من حق الزوج ضرب زوجته، مقابل 13% من النساء اللواتي يعتقدن نفس الشيء.
- يعتقد 5% من الرجال و3% من النساء أن من حق الزوجة ضرب زوجها إذا شعرت بأن ذلك مناسبا.
- خلال السنتين الماضيتين، صرح 18% من النساء، و14% من الرجال بأنهم حضروا نشاطات لمؤسسات ومجموعات نسوية.
- يعتقد 91% من النساء و84% من الرجال أن دور المؤسسات النسوية إيجابيا في تنمية المجتمع الفلسطيني.
للاطلاع على نتائج الاستطلاع بالكامل
