أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

رام الله -معا- اصدر الرئيس محمود عباس امس مرسوما رئاسيا "قرار بقانون" بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005، وذلك في خطوة تمهيدية لاجراء الانتخابات المحلية في محافظات الوطن خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي إن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بقانون لتعديل قانون الانتخابات المحلية لمساعدة الحكومة باتخاذ قرار من شأنه إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح القواسمي في حديث لـ"صوت فلسطين" أن التعديل على قانون الانتخابات يسمح بإجراء الانتخابات على مراحل في حال تعذر ذلك في يوم واحد وهو ما كان ينص عليه القانون قبل التعديل.

واكد أن الانتخابات المحلية ضرورة ملحة واستحقاق على النظام السياسي الفلسطيني مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سلام فياض سيضع خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة اليوم الاطار الزمني لهذه الانتخابات وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بإجرائها.

بدورها قالت لجنة الانتخابات المركزية انها تلقت مرسوما رئاسيا (قرار بقانون) صادر بتاريخ 14أيار 2012 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 ويجيز لمجلس الوزراء "إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

وفيمايلي نص القرار:

قرار بقانون رقم () لسنة 2012 م

بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10)لسنة 2005م المعدل

بالقانون رقم(12) لسنة 2005م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة(43)،

والاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة (1)

يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م،لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الأتي:

1-تجرى الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

2-في حال تعذر إجراءانتخابات المجالس وفقاً للفقرة(1)،يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة

3-أ- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات.

ب- يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :14/05/2012م

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

غزة- معا- أعلن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات اليوم الاثنين موافقة الحكومة المقالة بدء عمل اللجنة في مدينة غزة.

وقال ناصر خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية جمعه مع الدكتور محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط : "تم مباركة عمل اللجنة وسنبدأ خلال أيام العمل في غزة".

وبين ناصر أن الخطوات بعد الستجيل هي خطوات سياسية وليست اللجنة مسؤولة عنها.

من جهته اكد محمد عوض ان اللجنة تستطيع ان تبدأ عملها دون أي تأخير بغزة.

وكان وفد اللجنة المركزية للانتخابات وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة صباح اليوم فيما منعت السلطات الإسرائيلية عضوين باللجنة من الدخول إلى غزة.

ويضم الوفد كلا من د. حنا ناصر رئيس اللجنة ورامي الحمد الله وخوله الشخشير وهشام كحيل.

واكد رئيس الوفد د. حنا ناصر انه مصمم على النجاح في مهته التي وصل قطاع غزة من أجلها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد امام معبر بيت حانون "ايرز" "لم أحضر إلى غزة لأفشل"، مؤكدا أنه سلتقي بكافة الأطراف لبحث ملف الانتخابات.

وكان في استقبال حنا ناصر القيادي في حماس أحمد يوسف الذي رافق الوفد بالدخول الى قطاع غزة.

وأكد هشام كحيل المدير التنفيذي أن السلطات الإسرائيلية رفضت إعطاء تصاريح دخول إلى قطاع غزة للعضوين باللجنة احمد الخالدي وشكري النشاشيبي.

وبين كحيل عقب وصوله إلى غزة لمراسل "معا" أن مهام اللجنة اليوم هو لقاء رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ووزير الداخلية بالمقالة فتحي حماد والقوى ومؤسسات المجتمع المدني في غزة، كما ستعقد لحنة الانتخابات اجتماع لها بغزة.

وأعرب عن أملة بان يتم إعطاء الضوء الأخضر لعمل اللجنة بغزة اليوم، مؤكدا جاهزية اللجنة للبدء بالعمل وفق خطة من 6 أسابيع وفتح مراكز التسجيل لتحديث سجل الناخبين والتي تبدأ في الأسبوع الخامس بعد إنهاء ترتيب المقرات وشراء ما يلزمها.

غزة- معا- قال هشام كحيل المدير التنفيذي في لجنة الإنخابات المركزية إن البدء الفعلي في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة سيبدأ في الثاني من شهر تموز- يوليو القادم مباشرة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 274 مركزا.

وأكد كحيل لـ "معا": "إننا اليوم في لجنة الانتخابات التقينا بوزير التربية والتعليم بغزة الذي بدوره أبدى إستعدادا لتوفير المدارس والمعلمين وتوفير الإداريين لتحديث التسجيل بعد إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة".

وأضاف "ويسبق ذلك تحضيرات إدارية وتجهيزات المكاتب وإستقطاب عاملين وتدريبهم".

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد أمس لبحث أهداف حملة سجل الناخبين كان ايجابيا وان مباركة رئيس الوزراء في الحكومة المقالة دعمت عمل اللجنة وهناك أحد المسؤولين في مجلس الوزراء سيكون حلقة وصل بين اللجنة والوزارات التنفيذية لمساعدة اللجنة. ووصف كحيل اجتماع الفصائل بالجيد، مؤكدا دعم الفصائل للجنة واستعدادها لتذليل كافة العقبات، وقال: "نحن في لجنة الانتخابات نؤكد لا توجد عقبات". ومن المقرر ان يغادر اعضاء اللجنة اليوم قطاع غزة على ان يعود وفد اداري الى قطاع غزة الجمعة القادم للبدء بخطوات عملية. في سياق آخر نفت لجنة الانتخابات المركزية الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن مغادرة وفد اللجنة لقطاع غزة على خلفية رفض وزير الداخلية في غزة مقابلتها. وأكدت اللجنة أنها ستغادر القطاع ظهر اليوم بعد أن أنجزت المهام التي حضرت لغزة من اجلها وهي التنسيق مع الجهات الرسمية متمثلة في رئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم لبدء العمل في تحديث السجل الانتخابي. ودعت اللجنة كافه الأطراف إلى عدم نشر أخبار عن اللجنة وعملها دون التحقق من مصادر المعلومات الرسمية.

نابلس - خاص معا - اكدت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم السبت، لـ"معا" ان السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس اجرت مشاورات مكثفة خلال الايام القليلة الماضية حول اتخاذ قرار باجراء انتخابات لكافة المجالس المحلية والبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان هذه المشاورات اسفرت عن اتخاذ قرار باجراء هذه الانتخابات.

وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن القرار اتخذ بالفعل للاجراء الانتخابات في المجالس المحلية والبلدية لا سيما، وان جميع المجالس البلدية والمحلية انتهت فترة انتخابها القانونية وان الرئيس كان يقوم بتأجيل موعد اجرائها لاعطاء المزيد من الوقت لاتمام المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، ولكن في ظل ضغوط محلية كبيرة ابدت القيادة الفلسطينية موافقتها الرسمية على اجراء الانتخابات في كافة الاراضي الفلسطينية قدر المستطاع، مؤكدا ان الساعات القليلة القادمة ستشهد اعلانا رسميا عن ذلك وربما تحديد موعد اجراء الانتخابات.

وعن اجراء الانتخابات في قطاع غزة، قالت المصادر لـ"معا" ان السلطة الفلسطينية تأمل ان توافق حماس على عمل لجنة الانتخابات ليتسنى اجرائها، معربا عن امله بتحقيق تقدم في هذا الموضوع، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.