لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

يولي سياسيون فلسطينيون اهمية لخطاب الرئيس امام مجلس اوروبا في ستراسبورغ ، وهو جسم مختلف عن الاتحاد الاوروبي ، حيث ان خطاب الرئيس الفلسطيني هنا يعتبر استكمالا تلقائيا لخطابه في الامم المتحدة قبل ايام في نيويورك ، وبحسب الدكتور صائب عريقات فان وجود فلسطين هنا في هذا المؤتمر يعتبر تطورا حضاريا كبيرا وليس سياسيا فقط .

وبحسب قوله فان فلسطين تعتبر ثاني دولة عربية فقط بعد المغرب تدخل هذا المجلس ، وان اعتبارها شريكا للديمقراطية في الدول الاوروبية انموذجا على تطور المجتمع الفلسطيني وقدراته على بناء دولة فلسطين العتيدة .

اما الدكتور رياض المالكي فقال : ان دخول فلسطين في هذا المجلس يعتبر قرارا استراتيجيا وان القيادة الفلسطينية ماضية في تنفيذ ما وعدت به شعبها لاستكمال عضويتها واستحقاقاتها في محافل الدول رغم كل التحديات والعراقيل .

واكد المالكي ان المجلس الاوروبي اوفد لجنة تحقيق من طرفه الى الاراضي الفلسطينية حين قدّمت م ت ف طلب العضوية وانها امضت وقتا في فلسطين وخلصت الى نتيجة ان السلطة وقوانينها تدعم الديموقراطية وتستحق العضوية لاستكمالها الجهوزية .

وقال نبيل ابو ردينة ان وجود القيادة وخطاب الرئيس هنا تثبيت وتوكيد على قرار الدولة وهو امر في غاية الاهمية والحساسية من الناحية السياسية ، وكذلك معنويا لا بد من اعتبار فلسطين كقضية ثابتة للمتابعة وليس لوضع ملفاتها على الرف بعد الان .حيث وقّع سليم الزعنون بصفته رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على عضوية المجلس علما ان اسرائيل ليست عضوا في المجلس الاوروبي للديموقراطية .

وعودة على المالكي فقد كشف لنا ان خطاب الرئيس سيؤكد على 3 نقاط ، الاولى تجديد المطالبة باعتراف العالم بدولة فلسطين ، والثانية تأكيد الدول التي اعترفت بفلسطين على دعمها لجهودنا والثالثة دعم طلب فلسطين العضوية في المحافل العالمية .

ومثال على ذلك ان فرنسا لم تعلن موقفها بعد من طلب العضوية ، وتفاصيل دبلوماسية وسياسية اخرى غاية في الحساسية . مثل الموقف البرتغالي لا سيما الوعد السابق لفلسطين بالاعتراف ، لكن الحكومة التي فازت مترددة في موقفها من هذا الوعد الاخلاقي .

يشار الى ان المجلس الاوروبي للديموقراطية انشئ عام 1949 وهو مختص بحماية حقوق الانسان والديموقراطية ويتكون من 47 دولة بينها 27 دولة اوروبية و27 دولة اخرى ، وللمجلس جمعية برلمانية تتكون من 636 عضوا .

دخلت احتجاجات الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي منعطفا أكثر حدة وخطورة عندما هدد الأسرى بـ "العصيان والتمرد" على قوانين إدارة السجون، ويأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه العديد من الأسرى المحررين والمواطنين خوض اصراب عن الطعام تضامنا مع المضربين في السجون.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن "الأسرى أعلنوا أنه إذا لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم الإنسانية والمشروعة، فإنهم سيعلنون عن برنامج العصيان وعدم الالتزام بإجراءات وتعليمات إدارة سجون الاحتلال".

وأشار قراقع إلى أن هذه الخطوة تشمل عدم الوقوف على العدد اليومي المتبع في إدارة السجون والذي يتم ثلاث مرات يوميا، وعدم ارتداء الملابس الخاصة لإدارة سجون الاحتلال والتي تفرض عليهم ارتداءها ووقف العمل في الأقسام والمطابخ وقطع كافة العلاقات والحوارات مع إدارة السجون وضباطها وعدم الامتثال بالذهاب الى المحاكم العسكرية الاسرائيلية.

ودخل إضراب الأسرى عن الطعام يومه العاشر في عدد من السجون فيما بدأت سجون أخرى لم يشملها الإضراب بإعلان الإضراب التضامني مع زملائهم.

وفي ذات السياق حذر قراقع من تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين وخاصة في سجن "شطة"، حيث تم عزل 53 أسيرا مضربا عن الطعام في ظروف قاسية للغاية.

وقامت إدارة السجون بسحب الملح من الأسرى، مما يهدد بتعفن أمعائهم وأجسادهم، وتم سحب كافة الأجهزة الكهربائية وعدم السماح للمضربين بالخروج الى ساحة "الفورة" وعدم إخراجهم للفحوصات الطبية.

وقالت محامية الوزارة شيرين عراقي أن الأسرى الذين قابلتهم، خرجوا الى الزيارة مكبلي الأيدي والأرجل، وان الأسرى المضربين في سجن "شطة" جرى تفتيشهم بشكل عاري عندما تم نقلهم من سجن مجدو.

وقالت المحامية عراقي أن الوضع الصحي لعدد من المضربين أصبح حرجا، وذكرت حالة الأسير جود الكعبي الذي بدأ يشعر بإرهاق وتعب كبير ونقصان في الوزن بسبب الإضراب.

وأكدّ قراقع أن فعاليات التضامن مع الأسرى سوف تبقى متواصلة، داعيا الى تدخل كافة الدول والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين الذين دخلوا يومهم العاشر في الإضراب.

وعلى صعيد الوضع في الخارج فقد ارتفع عدد المضربين عن الطعام الى احد عشر شخصا بمدينة نابلس في حين اعلن 150 آخرين الإضراب الجزئي عن الطعام تضامنا مع الاسرى والمعتقلين داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

وقالت جبهة العمل الطلابي التقدمية إن 150 شخصا سينضمون اليوم الخميس الى اضراب جزئي يستمر ليوم غد الجمعة على طريق الدخول بالاضراب المفتوح عن الطعام، في حين وصل عدد المضربين عن الطعام اضرابا مفتوحا الى احد عشر شخصا بعد انضمام مجموعة من الاسرى المحررين.

والمضربون هم: سحر عبدو، ونغم الخياط، ووليد حمدان، وعمار طبيله، ومروان كعبي، ونضال منصور، ومروان بشكار، واحمد حمرون، وعدنان بشكار، وابراهيم خطاطبة، وتامر الكيلاني، وقد تم ادخالهم الى خيمة اعتصام خاصة بهم وسيتم ترتيب امور نقلهم امام مقر الصليب الاحمر الدولي بمدينة نابلس.

كما دعت الحملة الوطنية للتضامن مع الأسرى المواطنين في نابلس الى المشاركة في المسيرات الجماهيرية التي ستنطلق اليوم الساعة السادسة مساء من امام نادي حطين الرياضي ومن امام مقر نادي الاسير شارع سفيان والتي ستتوجه الى خيمة الاعتصام، وكما اعلنت الحملة ان برنامجها مفتوح لاستقبال الفعاليات المختلفة من قبل المؤسسات الوطنية في محافظة نابلس.

وكان أبرز هذه الفعاليات تجمع العشرات في وقفه مهيبة من اهالي الأسرى والناشطين المتضامنين مع الاسرى وفئات واسعة من الشعب الفلسطيني رددوا اناشيد وهتافات وطنية نصرة للاسرى الذين يتحدون آلة القمع الاسرائيلية في سجون الاحتلال.

وأكدت الحملة الوطنية لنصرة الاسرى ومن خلال منسق الخيمة عماد شتيوي وماهر حرب ومسؤول نادي الاسير رائد عامر اقامة سلسلة من الفعاليات كان اولها قدوم وفد من محافظة نابلس برئاسة المحافظ اللواء جبرين البكري، حيث التقى الاهالي واكد لهم أن نصرة الاسرى هو واجب وطني وعلى الجميع الوفاء له.

كما تقدم وفد القوى الوطنية ولجنة التنسيق الفصائلي بعد انهاء اجتماعهم الطارىء حول سبل دعم وتفعيل وتصعيد وتيرة الحملة التضامنية مع الاسرى وتوجهوا بعدها الى الخيمة، واكدو على انهم يبذلون كل ما بوسعهم لانجاح مختلف الفعاليات الوطنية المناصرة للاسرى.

بدأ الرئيس محمود عباس التاريخي خطابا بالجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، وسط تصفيق حاد من ممثلي الوفود الدولية في الجمعية العامة، وقال الرئيس باقون هنا وواقفون هنا ودائمون وقاعدون وخالدون هنا ولنا هدف واحد واحد واحد ان نكون وسنكون، وبعد خطاب الرئيس سقطت امطار غزيرة على نيويورك.

وقال الرئيس عباس إن المستوطنات اليهودية تهدد حل الدولتين وبقاء السلطة الفلسطينية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل المقاومة السلمية الشعبية "للاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف الرئيس نطمح ونسعى لدور اكبر واكثر وضوحا وفاعلية للامم المتحدة من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

واكد الرئيس محمود عباس ان المفاوضات كانت تنهار بسبب المواقف الاسرائيلية رغم اننا دخلنا المفاوضات في ايلول الماضي بقلوب صادقة، وجربنا كل الطرق مع اسرائيل لنجاح المفاوضات الا ان اسرائيل تقوم بتعزيز الاستيطان وتتفاخر بذلك.

وقال الرئيس ان اسرائيل تواصل فرض سياسة الامر الواقع على الاراضي الفلسطينية، وتواصل تدخلها في مناطق السلطة الوطنية عبر عمليات القتل والاغتيال، اضافة الى تصاعد العمليات الاجرامية للمستوطنين بحماية استثنائية من الاحتلال، محمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين المستمرة.

وأكد الرئيس أن الاستيطان والسياسة الاسرائيلية الراهنة ستهدم فرص حل تحقيق الدولتين.

وحذر من ان السياسة الاستيطانية تهدد بتقويض وضرب بنيان السلطة بل وانهاء وجودها.

واكد الرئيس على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.

واكد الرئيس على ضرورة الافراج عن كافة الاسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

واكد الرئيس تمسكه والمنظمة ببنود المبادرة العربية لتحقيق السلام.

واكد الرئيس تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بنبذ العنف ورفض الارهاب وخصوصا ارهاب الدولة والمستوطنين.

واكد تمسك المنظمة بكل الاتفاقيات مع اسرائيل وخيار التفاوض وفق القرارات الدولية.

وقال الرئيس ان قدومنا إلى الأمم المتحدة يؤكد اعتمادنا للخيار السياسي والدبلوماسي وأننا لا نقوم بخطوات أحادية.

وطالب الرئيس ردا على امريكا بمرجعية تعتمد الشرعية الدولية للمفاوضات.

وقال الرئيس مستعدون للعودة للمفاوضات فورا وفق مرجعية متعددة تتوافق والشرعية الدولية ووقف شامل للاستيطان.

وقال الرئيس ان السياسات الإسرائيلية ستدمر فرص تحقيق السلام، وان اسرائيل تمارس سياسة تطهير عرقي.

وقال الرئيس نمد أيدينا إلى الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي من أجل صنع السلام.

وقال الرئيس ان شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية السلمية للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات الاستيطان والفصل العنصري وهو يحظى بدعم نشطاء السلام.

وشدد الرئيس على التمسك بالخيار السياسي والدبلوماسي نافيا أن يكون سعي الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه خطوات أحادية الجانب.

وأوضح أننا لا نستهدف عزل اسرائيل ونزع شرعيتها بل نستهدف نزع الشرعية عن الاستيطان والاحتلال ومنطق القوة الغاشمة.

وقال الرئيس لم يعد بالامكان انسداد افق محادثات السلام، ومن غير المجدي اجراء مفاوضات تفتقر للمصداقية ولا معنى للمفاوضات باستمرار تعميق الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية.

وقال الرئيس انها لحظة الحقيقة فهل سيسمح العالم لاسرائيل ان تبقى تحتلنا كآخر احتلال على وجه الارض ام اننا شعب فاض عن الحاجة.

وقال نمد ايادينا الى الحكومة الاسرائيلية والشعب الاسرائيلي من أجل صنع السلام، وأقول لهم دعونا نبني مستقبلا لاطفالنا تتمحور فيه الحرية والازدهار.

واكد أن السلطة استطاعت خلال العامين الماضيين بناء مؤسسات الدولة.

وخلال خطاب الرئيس الذي اكتظت خلاله قاعات الامم المتحدة الإضافية أيضا صفق الحضور 15 مرة وصفقوا وقوفا لمدة ثلاث دقائق عندما قال الرئيس "فلسطين حرة".

وكان الرئيس قد سلّم في وقت سابق من خطابه رسميا طلب عضوية فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال متحدث باسم الامم المتحدة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم اليوم الجمعة طلبا للامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن العضوية الكاملة.

وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بنقل الطلب بصورة فورية الى مجلس الأمن للتصويت عليه في وقت لاحق.

ويتجمع عشرات الالاف من الفلسطينيين الساحات العامة وسط مدن الضفة الغربية لمتابعة خطاب "أبو مازن" عبر شاشات ضخمة جرى تثبيتها في تلك الساحات لبث الخطاب مباشرة من مجلس الأمن.

وشهدت العديد من المدن مسيرات محمولة رُفعت خلالها الاعلام الفلسطينية وأعلام الأمم المتحدة وبثت اغنيات وطنية عبر مكبرات للصوت تؤيد الرئيس الفلسطيني في جهوده لاعلان الدولة وحثه على عدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها عليها دول على رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية.

وفيما يلي نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد الأمين العام
السيدات والسادة
أود في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى السيد ناصر عبد العزيز النصر على تسلمه رئاسة الجمعية في دورتها الحالية متمنياً له التوفيق.

وأتقدم بالتهنئة الخالصة باسم منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى دولة جنوب السودان حكومة وشعباً، لانضمامها المستحق عضواً كامل العضوية إلى الأمم المتحدة متمنياً لها التقدم والازدهار.

أيضاً أهنئ السيد الأمين العام بان كي مون لانتخابه لدورة جديدة على رأس الأمم المتحدة. إن تجديد الثقة هذا يعكس تقدير دول العالم لما بذله من جهود عززت دور المنظمة الأممية.

السيدات والسادة:

لقد ارتبطت القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة من خلال القرارات التي اتخذتها هيئاتها ووكالاتها المختلفة، ومن خلال الدور الجوهري والمقدر لوكالة غوث اللاجئين 'أونروا' التي تجسد المسؤولية الدولية تجاه محنة اللاجئين الفلسطينيين، ضحايا النكبة التي وقعت عام 1948.

ونحن نطمح ونسعى إلى دور أكبر وأكثر حضوراً وفعالية للأمم المتحدة في العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في منطقتنا، يضمن الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ممثلة في هيئة الأمم المتحدة.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

قبل عام، وفي مثل هذا الوقت وفي هذه القاعة تحدث العديد من السادة رؤساء الوفود عن جهود السلام المتعثرة في منطقتنا، وكان الجميع يعلق آمالاً على جولة جديدة للمفاوضات حول الوضع النهائي انطلقت في مطلع أيلول الماضي في واشنطن بالرعاية المباشرة للرئيس باراك أوباما، ومشاركة اللجنة الرباعية الدولية ومشاركة كل من مصر والأردن على أن تتوصل خلال عام واحد إلى اتفاق سلام.

وقد دخلنا تلك المفاوضات بقلوب مفتوحة، وآذان مصغية، ونوايا صادقة، وكنا جاهزين بملفاتنا ووثائقنا وأوراقنا ومقترحاتنا، غير أن هذه المفاوضات انهارت بعد أسابيع من انطلاقها.

لم نيأس ولم نتوقف عن الحركة بعد ذلك وعن المبادرة والاتصال، وخلال السنة الماضية لم نترك باباً إلا وطرقناه، ولا قناة إلا واختبرناها، ولا درباً إلا وسلكناه، ولا جهة رسمية أو غير رسمية لها تأثير ووزن إلا وخاطبناها، وتعاطينا بايجابية مع مختلف الأفكار والمقترحات والمبادرات المقدمة من عديد الدول والهيئات.

لكن كل هذه الجهود والمساعي الصادقة، كانت تتحطم دائما على صخرة مواقف الحكومة الإسرائيلية، التي سرعان ما بددت الآمال التي بعثها انطلاق المفاوضات في أيلول الماضي.

وجوهر المسألة هنا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض اعتماد مرجعية للمفاوضات تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي تواصل وتصعّد بشكل محموم عملية بناء المستوطنات فوق أراضي دولة فلسطين المستقبلية.

وحيث أن الاستيطان يجسد جوهر سياسة تقوم على الاحتلال العسكري الاستيطاني لأرض الشعب الفلسطيني، مع كل ما يعنيه من استعمال للقوة الغاشمة والتمييز العنصري، فإن هذه السياسة التي تتحدى القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة هي المسؤولة الأولى عن فشل وتعثر عملية السلام، وانهيار عشرات الفرص، ووأد كل الآمال الكبرى التي أطلقها توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لتحقيق سلام عادل يفتح تاريخا جديدا لمنطقتنا.

إن تقاريرَ بعثات الأمم المتحدة وبعض المؤسسات والجمعيات الأهلية الإسرائيلية، تقدم صورة مرعبة عن حجم الحملة الاستيطانية التي لا تتردد الحكومة الإسرائيلية في التفاخر بتنفيذها عبر المصادرة الممنهجة للأراضي الفلسطينية، وطرح العطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وبخاصة في أراض القدس العربية، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية، وعبرَ بناء جدار الفصل الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضينا، مقسِما إياها إلى جزر معزولة، ملحقاً بذلك آثاراً مدمرةً بحياة عشرات الألوف من الأسر الفلسطينية.

وفي الوقت الذي ترفض فيه سلطات الاحتلال إعطاء تراخيص بناء بيوت لمواطنينا في القدس الشرقية المحتلة، فإنها تكثف حملة هدم ومصادرة البيوت وتشريد أصحابها وساكنيها منذ عشرات السنين، ضمن سياسة تطهير عرقي تعتمد أساليب متعددة بهدف إبعادهم عن أرض آبائهم وأجدادهم، وقد وصل الأمر إلى حد إصدار قرارات بإبعاد نواب منتخبين إلى خارج مدينتهم القدس، وتقوم سلطات الاحتلال بحفريات تهدد أماكننا المقدسة، وتمنع حواجزها العسكرية مواطنينا من الوصول إلى مساجدهم وكنائسهم، وتواصل محاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني وبجدار الفصل لفصلها عن بقية المدن الفلسطينية.

إن الاحتلال يسابق الزمن لرسم الحدود في أرضنا وفق ما يريد، ولفرض أمر واقع على الأرض يُغيرُ حقائقها وشواهدها ويقوض الإمكانية الواقعية لقيام دولة فلسطين.

وفي نفس الوقت تواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها المشدد على قطاع غزة واستهداف مواطنينا بالاغتيالات والغارات الجوية والقصف المدفعي، مستكملة ما جرّته حربها العدوانية قبل ثلاث سنوات على القطاع من تدمير هائل في المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى.

كما تواصل سلطات الاحتلال تدخلها في مناطق السلطة الفلسطينية عبر عمليات المداهمة والاعتقالات والقتل على الحواجز.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعد الدور الإجرامي لميليشيات المستوطنين المسلحين الذين يحظون بالحماية الاستثنائية من قبل جيش الاحتلال في تنفيذ اعتداءات متكررة ضد مواطنينا، باستهداف منازلهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وحقولهم ومزروعاتهم وأشجارهم. واليوم قتلوا فلسطينيا متظاهرا سلميا.

ورغم تحذيراتنا المتكررة، فإن السلطات الإسرائيلية لم تتحرك للجم هذه الاعتداءات ما يجعلنا نحملها المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين.

إن هذه مجرد شواهد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وهذه السياسة هي المسؤولة عن الفشل المتتالي للمحاولات الدولية المتتالية لإنقاذ عملية السلام.

إن هذه السياسة ستدمر فرص تحقيق حل الدولتين الذي تبلور إجماع دولي حوله، وهنا أحذر وبصوت عال: إن هذه السياسة الاستيطانية تهدد أيضا بتقويض وضرب بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وإنهاء وجودها.

وأضيف هنا أننا بتنا نواجه بشروط جديدة لم يسبق أن طرحت علينا سابقا، شروط كفيلة بتحويل الصراع المحتدم في منطقتنا الملتهبة إلى صراع ديني وإلى تهديد مستقبل مليون ونصف المليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، وهو أمر نرفضه بالقطع ويستحيل أن نقبل الانسياق إليه.

إن كل ما تقوم به إسرائيل في بلادنا هو سلسلة خطوات أحادية تستهدف تكريس الاحتلال، لقد أعادت إسرائيل إقامة سلطة الاحتلال المدنية والعسكرية في الضفة الغربية بقرار أحادي، وقررت أن سلطتها العسكرية هي التي تحدد حق أي من المواطنين الفلسطينيين في الإقامة في أية بقعة في الأراضي الفلسطينية، وهي التي تقرر مصادرة أرضنا ومياهنا وعرقلة مرورنا وحركة بضائعنا ومصيرنا كلَه بشكل أحادي.. ويتكلمون عن الأحادية، رغم الاتفاقات التي بيننا والتي تحرم القيام بأعمال أحادية انفرادية.

السيدات والسادة

في العام 1974 جاء إلى هذه القاعة قائدنا الراحل ياسر عرفات، وأكد لأعضاء الجمعية العامة سعينا الأكيد نحو السلام، مناشداً الأمم المتحدة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني قائلاً: لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي.. لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي.

وفي العام 1988 خاطب الرئيس عرفات الجمعية العامة التي اجتمعت في جنيف للاستماع إليه، حيث طرح برنامج السلام الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته التي عقدها تلك السنة في الجزائر.

وعندما اعتمدنا ذلك البرنامج كنا نقدم على خطوة مؤلمة وبالغة الصعوبة بالنسبة لنا جميعا وخاصة أولئك، وأنا منهم، الذين أجبروا على ترك منازلهم في مدنهم وقراهم، نحمل بعضا من متاعنا وأحزاننا وذكرياتنا ومفاتيح بيوتنا إلى مخيمات المنافي والشتات خلال النكبة في العام 1948 في واحدة من أبشع عمليات الاقتلاع والتدمير والاستئصال لمجتمع ناهض متماسك كان يسهم بدور ريادي وبقسط بارز في نهضة الشرق العربي الثقافية والتعليمية والاقتصادية.

ولكن، ولأننا نؤمن بالسلام، ولأننا نحرص على التواؤم مع الشرعية الدولية، ولأننا امتلكنا الشجاعة لاتخاذ القرار الصعب من أجل شعبنا، وفي ظل غياب العدل المطلق فقد اعتمدنا طريق العدل النسبي، العدل الممكن والقادر على تصحيح جانب من الظلم التاريخي الفادح الذي ارتكب بحق شعبنا، فصادقنا على إقامة دولة فلسطين فوق 22% فقط من أراضي فلسطين التاريخية، أي فوق كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وقد كنا بتلك الخطوة التاريخية التي لقيت تقدير دول العالم، نقدم تنازلا هائلا من أجل تحقيق التسوية التاريخية التي تسمح بصنع السلام في أرض السلام.

وفي السنوات التي تلت، مروراً بمؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن، وصولاً إلى اتفاق أوسلو الذي وقعناه قبل 18 عاماً في حديقة البيت الأبيض، والذي ارتبط برسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ثابرنا على التعاطي الإيجابي المسؤول مع كل مساعي التقدم نحو اتفاق سلام دائم، وكما قلنا كانت كل مبادرة وكل مؤتمر وكل جولة تفاوض جديدة وكل تحرك يتكسر على صخرة المشروع التوسعي الاستيطاني الإسرائيلي.

سيدي الرئيس

السيدات والسادة

إنني أؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي ستبقى كذلك حتى إنهاء الصراع من جوانبه كافة، وحل جميع قضايا المرحلة النهائية، على ما يلي:

أولا: إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل في إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق جميع أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 كما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي قدمت رؤية الإجماع العربي والإسلامي لأسس إنهاء الصراع العربي– الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي نتمسك به ونعمل لتحقيقه.

إن إنجاز هذا السلام المنشود يتطلب أيضاً الإفراج عن أسرى الحرية والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كافة وبدون إبطاء.

ثانيا- تمسك منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بنبذ العنف ورفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب، وخاصة إرهاب الدولة، والتمسك بجميع الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.

ثالثا: التمسك بخيار التفاوض للتوصل إلى حل دائم للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، وأعلن هنا استعداد منظمة التحرير للعودة على الفور إلى طاولة المفاوضات، وفق مرجعية معتمدة تتوافق والشرعية الدولية، ووقف شامل للاستيطان.

رابعا: إن شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية السلمية للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات الاستيطان والأبرتهايد وبناء جدار الفصل العنصري، وهو يحظى في مقاومته المتوافقة مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية بدعم نشطاء السلام المتضامنين من إسرائيل ومن مختلف دول العالم مقدماً بذلك نموذجاً مبهراً وملهماً وشجاعاً لقوة الشعب الأعزل إلا من حلمه وشجاعته وأمله وهتافاته في مواجهة الرصاص والمدرعات وقنابل الغاز والجرافات.

خامسا: عندما نأتي بمظلمتنا وقضيتنا إلى هذا المنبر الأممي، فهو تأكيد على اعتمادنا للخيار السياسي والدبلوماسي، وتأكيد أننا لا نقوم بخطوات من جانب واحد. ونحن لا نستهدف بتحركاتنا عزل إسرائيل أو نزع شرعيتها، بل نريد اكتساب الشرعية لقضية شعب فلسطين، ولا نستهدف سوى نزع الشرعية عن الاستيطان والاحتلال والأبرتهايد ومنطق القوة الغاشمة، ونحسب أن جميع دول العالم تقف معنا في هذا الإطار.

إنني من هنا أقول باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية: إننا نمد أيادينا إلى الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي من أجل صنع السلام، وأقول لهم: دعونا نبني مستقبلا قريبا عاجلا لأطفالنا، ينعمون فيه بالحرية والأمن والازدهار، دعونا نبني جسور الحوار بدل الحواجز وجدران الفصل، دعونا نبني علاقة التعاون الندية المتكافئة بين دولتين جارتين: فلسطين وإسرائيل، بدلاً من سياسات الاحتلال والاستيطان والحروب وإلغاء الآخر.

سيدي الرئيس

السيدات والسادة

رغم سطوع حقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا وتكريس ذلك في القرارات الدولية، فقد ارتضينا في السنوات القليلة الماضية أن ننخرط في ما بدا اختبارا للجدارة والاستحقاق والأهلية. وخلال العامين الماضيين نفذت سلطتنا الوطنية برنامج بناء مؤسسات الدولة. ورغم الوضع الاستثنائي والعقبات الإسرائيلية فقد تم إطلاق ورشة عمل ضخمة تضمنت تنفيذ عدد من الخطط القطاعية لتعزيز القضاء، وأجهزة حفظ الأمن وتطوير النظم الإدارية والمالية والرقابية والارتقاء بمستوى عمل وأداء مختلف المؤسسات، والسعي لزيادة الاعتماد على الذات لتقليل الاحتياج للمساعدات الخارجية. وتم بفضل دعم مشكور من الدول العربية والمانحين من الدول الصديقة تنفيذ عدد كبير من المشاريع في مجال البنية التحتية، مركّزين على النواحي الخدمية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمهمشة.

وفي خضم هذه الورشة كانت البرامج ترسخ ما نريد أن يكون ملامح دولتِنا المستقلة المستقبلية، فمن حفظ لأمن المواطن والنظام العام، إلى تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون، إلى تعزيز دور المرأة بالتشريعات والقوانين والمشاركة، إلى الحرص على صون الحريات العامة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، إلى تكريس قواعد وأنظمة تضمن المساءلة والشفافية في عمل وزاراتنا ودوائرنا، وتكريس دعائم الديمقراطية كأساسٍ للحياة السياسية الفلسطينية.

وعندما عصف الانقسام بوحدة الوطن والشعب والمؤسسات فقد صممنا على اعتماد الحوار لاستعادة الوحدة، ونجحنا قبل شهور في تحقيق مصالحة وطنية نأمل بأن تتسارع خطوات تنفيذها في الأسابيع القادمة.

وقد كان عماد هذه المصالحة الاحتكام إلى الشعب عبر الالتزام بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام، لأن الدولة التي نريدها ستكون دولة القانون والممارسة الديمقراطية وصون الحريات والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع.

ونحسب أن التقارير الصادرة من قبل لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤخراً، قدمت شهادات أشادت بما تم إنجازه، معتبرة أنه قدم نموذجاً متفوقاً وغير مسبوق في مجالات عديدة.

وجاءت شهادة اجتماع لجنة التنسيق للدول المانحة قبل أيام في هذه المدينة لتصدر التقييم النهائي ولتصف ما أنجز من قبلنا بـ'قصة نجاح دولية مشهودة'، مؤكدة الجاهزية الكاملة للشعب الفلسطيني ومؤسساته لإقامة دولة فلسطين المستقلة على الفور. هذه شهادة المجتمعات الدولية.

لا اعتقد أن أحداً لديه ذرة ضمير ووجدان يمكن أن يرفض حصولنا على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ... بل وعلى دولة مستقلة.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

لم يعد بالإمكان معالجة انسداد أفق محادثات السلام بنفس الوسائل التي جربت وثبت فشلها خلال السنوات الماضية. إن الأزمة أشد عمقاً من أن يتم إهمالها، وأشد خطورةً وحرجاً من أن يتم البحث عن محاولة للالتفاف عليها أو تأجيل انفجارها المحتم.

فليس بالإمكان وليس بالعملي أو المقبول أيضاً أن نعود لمزاولة العمل كالمعتاد وكأن كل شيء على ما يرام. ومن غير المجدي الذهاب إلى مفاوضات بلا مرجعية واضحة وتفتقر للمصداقية ولبرنامج زمني محدد. ولا معنى للمفاوضات في حين يستمر جيش الاحتلال على الأرض في تعميق احتلاله بدلاً من التراجع عنه وفي إحداث تغيير ديموغرافي لبلادنا يتحول إلى منطلق جديد تتعدل الحدود على أساسه. هذا أمر غير مقبول.

السيدات والسادة

إنها لحظة الحقيقة، وشعبنا ينتظر أن يسمع الجواب من العالم، فهل يسمح لإسرائيل أن تواصل آخر احتلال في العالم؟ نحن آخر شعب تحت الاحتلال. وهل يسمح لها أن تبقى دولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة؟ وهل يسمح لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومواقف الغالبية الساحقة من دول العالم؟ هل يجوز هذا؟

السيد الرئيس

إن جوهر الأزمة في منطقتنا بالغ البساطة والوضوح.

وهو: إما أن هناك من يعتقد أننا شعب فائض عن الحاجة في الشرق الأوسط، وإما أن هناك في الحقيقة دولة ناقصة ينبغي المسارعة إلى إقامتها.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

جئتكم اليوم من الأرض المقدسة، أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، مسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، لأتحدث باسم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، لأقول: بعد 63 عاماً من عذابات النكبة المستمرة: كفى..كفى.. كفى.

آن الأوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، حان الوقت أن تنتهي معاناة ومحنة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وأن ينتهي تشريدهم وأن ينالوا حقوقهم، ومنهم من أجبر على اللجوء أكثر من مرة في أماكن مختلفة من العالم.

وفي وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها للديمقراطية فيما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال.

حان الوقت أن يتمكن رجالنا ونساؤنا وأطفالنا من أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يتمكنوا من الخلود إلى النوم دون انتظار الأسوأ في اليوم التالي، أن تطمئن الأمهات إلى أن أبناءهن سيعودون إلى البيوت دون أن يتعرضوا للقتل أو الاعتقال أو الإهانة، أن يتمكن التلاميذ والطلبة من الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم دون حواجز تعيقهم، حان الوقت كي يتمكن المرضى من الوصول بصورة طبيعية إلى المستشفيات، وأن يتمكن مزارعونا من الاعتناء بأرضهم الطيبة دون خوف من احتلال يصادرها وينهب مياهها، وجدار يمنع الوصول إليها، أو مستوطنين، ومعهم كلابهم، يبنون فوقها بيوتا لهم، ويقتلعون ويحرقون أشجار الزيتون المعمرة فيها منذ مئات السنين. حان الوقت لكي ينطلق آلاف من أسرى الحرية من سجونهم ليعودوا إلى أسَرهم والى أطفالهم ليسهموا في بناء وطنهم الذي ضحوا من أجل حريته.

إن شعبي يريد ممارسة حقه في التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من أبناء البشر، وهو يؤمن بما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش: واقفون هنا، قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد.. واحد.. واحد.. أن نكون.. وسنكون.

السيدات والسادة

إننا نقدر ونثمن مواقف جميع الدول التي أيدت نضالنا وحقوقنا واعترفت بدولة فلسطين مع إعلان الاستقلال في العام 1988، والدول التي اعترفت أو رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني في عواصمها في السنوات الأخيرة. وأحيي السيد الأمين العام بان كي مون الذي قال قبل أيام كلمة حق: إن الدولة الفلسطينية كانت يجب أن تقوم قبل سنوات.

وثقوا أن هذه المواقف المساندة ثمينة بالنسبة لنا بأكثر مما تتخيلون، كونها تشعر شعبنا بأن هناك من يصغي إلى روايته، ولا يحاول تجاهل أو إنكار مأساته وفظائع النكبة والاحتلال التي عاناها وكونها تشحنه بالأمل النابع من الإيمان بأنه لا تزال هناك عدالة ممكنة في هذا العالم. ففقدان الأمل هو أعدى أعداء السلام، واليأس هو أقوى حلفاء التطرف.

وأقول: حان الوقت كي يعيش الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجير والاحتلال الاستيطاني والعذابات المستمرة، كبقية شعوب الأرض حراً فوق أرض وطن سيد مستقل.

سيدي الرئيس

أود إبلاغكم أنني وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت بصفتي رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للام المتحدة بطلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة. وهذه نسخة من الطلب.

وأطلب من السيد الأمين العام العمل السريع لطرح مطلبنا أمام مجلس الأمن، وأطلب من أعضاء المجلس التصويت لصالح عضويتنا الكاملة. كما أدعو الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين أن تعلن اعترافها.

السيدات والسادة

إن دعم دول العالم لتوجهنا هذا يعني انتصارا للحق والحرية والعدالة والقانون والشرعية الدولية، ويقدم دعما هائلا لخيار السلام وتعزيزا لفرص نجاح المفاوضات.

السيدات والسادة

إن مساندتكم وتأييدكم لقيام دولة فلسطين وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة هو أكبر إسهام لصنع السلام في أرض السلام وفي العالم أجمع.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

جئتكم اليوم أحمل رسالة شعب شجاع فخور.

فلسطين تبعث من جديد. هذه رسالتي

فلتكن جميع شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني وهو يمضي بثبات نحو موعده التاريخي مع الحرية والاستقلال... الآن. وأرجو ألا ننتظر طويلا.

وشكراً

يعقد وزراء خارجية اللجنة الرباعية للشرق الأوسط جلسة في واشنطن اليوم , ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على اعادة اطلاق مفاوضات السلام على اساس خطاب الرئيس الامريكي باراك أوباما في 19 مايو الماضي والذي دعا لاجراء مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين على اساس حدود ما قبل 1967 مع مبادلات للاراضي متفق عليها.

ونقلت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن مصادر دبلوماسية ،قولها إن اللجنة الرباعية ، التي تتألف من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ، لن تدعو الأطراف إلى اجتماع قمة ولكن بدلا من ذلك سوف ترسل وفدا الى المنطقة للضغط لجهة استئناف المفاوضات.

وعقد امس المنتدى الثماني الوزاري الاسرائيلي لمناقشة الاعلان المتوقع من جانب اللجنة الرباعية .

وقال مصدر دبلوماسي في القدس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزملائه في الوزارة لديهم مخاوف من أن إعلان اللجنة الرباعية سيكون مفاجئا لإسرائيل ومماثلا لخطاب أوباما.

اجتماع اليوم لوزراء خارجية اللجنة الرباعية والأمين العام للأمم المتحدة يأتي بعد ان مارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا مكثفة لتقديم خطة سلام دولية. وقد احتجت رئيسة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاثرين أشتون ، وطلبت اقتراح خطة سلام من شأنها أن تشكل بديلا لذهاب الفلسطينيين للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في الامم المتحدة في سبتمبر.

وفي الأسبوعين الماضيين، وضعت فرنسا ضغوط شديدة على أشتون وأعضاء اللجنة الرباعية لتشمل دعوة الى اسرائيل والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات على أساس تصريحات أوباما على حدود عام 1967 وعلى الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.

وتقترح الولايات المتحدة بان يذكر بيان اللجنة الرباعية عناوين لخطاب أوباما ويعلن أن وفدا من اللجنة الرباعية سيزور المنطقة لاجراء محادثات اضافية.

وقالت مصادر إسرائيلية ان موقف نتنياهو إلى حد ما أكثر مرونة بشأن المبادئ في خطاب أوباما ، قائلا "انه سيوافق على اجراء محادثات على قاعدة حدود 1967 مع تبادل للأراضي ويشمل ذلك الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية واعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية.