Head Menu
|
|
|
2018
. أيار
25
، الجمعة
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً مسيرة عمل مع ثلاث من الوزارات في القطاع الاجتماعي هدفت إلى التأثير في السياسة المالية بما يسهم بالدفع من أجل احقاق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار مشروع "التمويل من أجل التنمية"، الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج"، وبدعم من منظمة أوكسفام.

الوزارات الثلاث هذه هي: التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، والصحة، وهي الأكثر ارتباطاً بالمواطنين وقضاياهم، حيث تم بناء شراكة معها لتبني معايير الشفافية الدولية للموازنات العامة من خلال إصدار موازنة المواطن، وانعكاس صيرورة هذا العمل بشكل واضح في تدخلات ذات استدامة.

وموازنة المواطن هي عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة الخاصة بالوزارة ذات الشأن والتي تلخص سياسات وتوجهات وأولويات الوزارة للسنة المقبلة. وتكمن أهمية إصدار هذه الموازنة في تعزيز شفافية الموازنة العامة والإنفاق الحكومي، وفتح باب الحوار بين المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية، وتمكين المواطنين من مساءلة السلطات وفقاً لالتزاماتهم المعلنة، حيث أنه سابقاً لتدخلات "مفتاح"، كانت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تقوم بنشر قانون الموازنة العامة بشكل سنوي، والذي يأتي على شكل مجلد كبير يصعب الوصول إليه وفهمه من قبل المواطنين الفلسطينيين في ظل تعقيد جداوله واستخدامه الحصري للغة في غاية التخصص.

وفي هذا الإطار تقول تمارا تميمي التي واكبت مسيرة العمل مع هذه الوزارات: "يكمن النجاح في سلسلة التدخلات مع الوزارات الثلاث في استدامة ومأسسة تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات في وزارات هي الأكثر ارتباطا بالمواطنين، وقد بات ذلك جزءا من نهج هذه الوزارات"، مشيرة إلى أن بناء شراكات ودعم المؤسسة الرسمية هي استراتيجية حكيمة لتعزيز الإرادة السياسية للمؤسسة الرسمية وتعزيز الاحتكام لمبادئ الحكم الرشيد". وأضافت: " زيادة شفافية الموازنة العامة يؤدي بدوره إلى رفد مساحة أكبر للتأثير في السياسات المالية للدفع باتجاه العدالة الاجتماعية".

مسيرة العمل مع الوزارات الثلاث

ووفقا لمؤيد عفانة، مستشار المشروع والخبير في قضايا الموازنة التشاركية ومعايير الشفافية الدولية للموازنات العامة، فقد "بدأ العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2015. وهو يؤكد ما ذهبت إليه تميمي من أن الهدف من ذلك، هو التأثير على السياسات الحكومية نحو مزيد من الشفافية في الموازنات المخصصة للوزارات ذات الشأن الاجتماعي، وكذلك اكساب العاملين في ادارات التخطيط والموازنة مهارات وخبرات اعداد موازنة المواطن كونها احدى المعايير الدولية لشفافية الموازنة العامة، وفعلا تم ذلك وبتعاون كبير من خلال دورة تدريبية لفريق الموازنة والتخطيط في الوزارة ومن ثم عقد تدريب عملي لتذويت المفاهيم والمهارات والمعارف لدى المتدربين، وأثمر هذا التدخل عن إنجاز موازنة المواطن 2016 لوزارة التنمية الاجتماعية لأول مرة في فلسطين".

أضاف: "في العام 2016 استمر التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية كما تم التوسع أفقيا، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بذات المنهجية، وشهد العام 2017 ولادة موازنة المواطن لوزارة التربية والتعليم العالي لأول مرة في فلسطين، بالموازاة مع اصدار موازنة المواطن لوزارة التنمية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي."

وفي العام 2017 تواصل التعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، وتم التوسع أفقيا من جديد بالعمل مع وزارة الصحة وبذات المنهجية العلمية، الامر الذي تكلل بالنجاح من خلال إعداد موازنة المواطن 2018 لكل من وزارة التنمية الاجتماعية للعام الثالث على التوالي، ووزارة التربية والتعليم العالي للعام الثاني على التوالي ووزارة الصحة لأول مرة في فلسطين.. وكذلك تم التوسع عموديا مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال اعداد واصدار دليل اعداد موازنة المواطن للوزارة، وذلك في إطار ضمان استدامة التدخلات مع الوزارة ورفدهم بوثيقة مرجعية لإعداد وإصدار موازنة المواطن. من جانب أخر، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل بمنهجية الموازنات التشاركية لأول مرة في فلسطين ، من خلال اكساب مجموعات التخطيط المشترك مهارات وخبرات في تطبيق الموازنة التشاركية في وزارة التنمية الاجتماعية.

أبرز النجاحات

يتمثل الانجاز الاساسي في توطين التدخلات ومأسسة تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات في الوزارات المستهدفة، دون أن تكون مشروعاً عابرا، فكان النجاح في اصدار موازنة المواطن لأول مرة في تاريخ فلسطين لثلاث وزارات من الاكثر تماساً مع المواطنين الفلسطينيين، والتي بدورها توفر مساحة لفتح باب الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية للتأثير في السياسات المالية والمساهمة في جعلها مستجيبة لاحتياجات المواطنين. فلقد جاء توطين التدخلات انعكاساً لفلسفة "مفتاح" في تمكين المؤسسة الرسمية في اطار شراكة استراتيجية بالمعارف والمهارات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الارادة السياسية في تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات، وعكسها في النظم والاجراءات والاستراتيجيات.

ويتوج نجاح "مفتاح" مع وزارة التنمية الاجتماعية في تضمين إصدار موازنة المواطن وإعداد الموازنة بشكل تشاركي مع جميع الفئات ذات الشأن في الخطة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2017-2022، وذلك خلال ورشة مراجعة الخطة للسنوات 2019-2021، ورصد الموازنات الضرورية لذلك، مما يعكس جدية وارادة الوزارة في تعزيز الاحتكام لمبادئ الحكم الرشيد.

بدوره، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيد داود الديك أن "موازنة المواطن هي خطوة إلى الأمام في تعزيز الشفافية، ونهج حقيقي لتكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومات، ومن ثم تمكينه من ممارسة دوره في المساءلة الاجتماعية"

لنفس الكاتب

التاريخ: 23/05/2018
التاريخ: 21/05/2018
التاريخ: 12/05/2018
التاريخ: 09/05/2018
التاريخ: 05/05/2018

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الثاني
العدد الثاني
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة