- بعد العام 2017 تبنى الاحتلال استراتيجية الاحتواء في التعامل مع المقدسيين من خلال مراكزه الجماهيرية
- 15 مليون شيكل الميزانية السنوية لهذه المراكز وهدفها دمج المقدسيين في النظام الإسرائيلي
- الاحتلال بصدد خطوات أوسع وأكثر صرامة، بحيث يتم القضاء على أية رموز فلسطينية مقدسية
- الرغبة لدى الجهات الرسمية الفلسطينية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس ضعيفة وغير مؤثرة
- لا تستطيع أن تواجه الاحتلال وسياساته بنحو عشرين مليون شيكل فقط، وفي أحيان كثيرة لا تحصل عليها بالكامل كمسؤول عن شؤون القدس
مقدمة
حذر مسؤول فلسطيني مختص في متابعة نشاطات المؤسسة الإسرائيلية في القدس من توجه احتلالي جديد ضد الوجود الفلسطيني في القدس من خلال تعزيز عمل المراكز الجماهيرية التابعة لبلدية الاحتلال، ورصد ملايين الشواقل لتحقيق الاندماج بين داخل المجتمع المقدسي للقبول بالاحتلال وقوانينه، فيما تقف السلطة الفلسطينية عاجزة عن القيام بدور فعال ومؤثر في هذا الاتجاه، مشيرا مع ذلك إلى أن كل سياسات الاحتلال فشلت في إخضاع الجانب الفلسطيني.
بداية، من أين نشأت المراكز الجماهيرية؟ وما فكرتها الأساسية؟ وإلى أي الجهات تتبع؟ وما عددها؟
** نشأت هذه المراكز منذ أكثر من عشر سنوات في بعض المناطق والأحياء في القدس المحتلة، وكانت في بدايات نشأتها تقدم بعض الخدمات للسكان في مناطق تواجدها، مثل بيت حنينا شمالي القدس المحتلة. ونشأت في حينه بفكرة متواضعة جدا، ولهذا كان عددها قليل جدا، وتحددت في بيت حنينا، وبعدد قليل من الموظفين، ولم يكن لها تأثير وفعالية كبيرة في مناطق عملها. ولكن بعد عام 2015، حدث هناك تغيير دفع بالإسرائيليين إلى القيام بمراجعة تدخلاتهم من خلال هذه المراكز، خاصة بعد الهبّات المتتالية التي شهدتها القدس في تلك الفترة ابتداء من استشهاد الفتى محمد أبو خضير، ومعركة البوابات الإلكترونية، حيث شعر الإسرائيليون بأنهم على وشك فقدان السيطرة على الأمور في القدس، وهو أمر لم يتوقعوا حدوثه على مدى سنوات احتلالهم منذ العام 67 ولغاية السنتين الأخيرتين، لذلك عملوا على القيام بمراجعة شاملة لمعظم سياساتهم في القدس تمكنهم من إحكام القبضة على المدينة وعلى سكانها، علما بأن معظم سياساتهم المتبعة لتطويع المقدسيين من خلال السياسة المعادية لهم سواء بإخراجهم من القدس في سياق الصراع الديمغرافي المستمر، وهي سياسة لم تفلح في تحقيق أهدافهم على هذا الصعيد، حيث فشلوا في ذلك، ولم يتمكنوا من إخراج أعداد كبيرة من السكان المقدسيين كما كانوا يطمحون، وذلك لتمسك المقدسيين بهويتهم الوطنية، ومن هنا تبنوا استراتيجية جديدة بعد العام 2017 في التعامل مع المقدسيين من خلال استراتيجية الاحتواء، أي التعامل معهم بإدخالهم ودمجهم في قوانين لاحتلال بحيث يقبل السكان ما هو قائم وموجود، ويقبلوا في النهاية بسيادة دولة الاحتلال على القدس.
ما طبيعة الإجراءات والتدابير التي قاموا بها للوصول إلى غاياتهم وأهدافهم تلك؟
** لبلوغ تلك الغاية، كان لا بد من إحداث تغييرات غير سهلة، وتخصيص ميزانيات ضخمة، والعمل بنفس طويل واستراتيجية متواصلة وثابتة كما يفعلون في مناطق احتلالهم الأخرى على امتداد الأرض الفلسطينية، وهي ذات الاستراتيجية التي بدأوا بتطبيقها في القدس. ومن أجل القيام بعملية الاحتواء، والتي نسميها في النظريات الاجتماعية ب"عملية الاندماج" في ثقافة المجتمع الأقوى، أي الاحتلال، فإن الأخير، هو الذي سيقوم بعملية دمج المجتمع المقدسي الأضعف ضمن تلك المعادلة. وحتى يتحقق ذلك، عليه أن يحدث تغييرات في الوسط والأطراف داخل المجتمع المقدسي من خلال تخصيص مجموعة كبيرة من الأموال حوّل جزء هام منها للمراكز الجماهيرية التي أقيمت داخل الأحياء الفلسطينية وبإدارة فلسطينية من داخل تلك المناطق التي أقيمت فيها المراكز، وكان الهدف من ذلك مساعدة السكان على الشعور بالاطمئنان فيتواصلوا معها، ويقبلوا بما تقدمه تلك المراكز من خدمات، وبالفعل نجحت في إنشاء تسعة مراكز في أحياء وبلدات: صور باهر، العيسوية، بيت حنينا، شعفاط، ومناطق أخرى مختلفة. وحتى تستطيع هذه المراكز أن تعمل بما يحقق الهدف من إنشائها، رسمت دولة الاحتلال لها خططاً وسياسات جديدة. فبعد أن كانت هذه المراكز تقدم بعض الخدمات المتواضعة ذات الصلة بعلاقة المواطنين سكان تلك الأحياء مع البلدية الإسرائيلية للقدس باعتبارها عناوين لهذه البلدية التي تشكل ذراعاً تنفيذياً للاحتلال ونافذة البلدية وسط الأحياء المستهدفة، قام الاحتلال بفتح مجال أوسع للتواصل مع البلدية في كثير من المشكلات التي يعاني منها المقدسيون كالأرنونا، ومخالفات البناء، لذلك صار الإقبال على هذه المراكز أكبر، حيث باتت تقدم لهم حلولاً لبعض قضاياهم، فلجأ المواطنون إليها، ثم جرى بعد ذلك تطوير دور المراكز الجماهيرية ، خاصة في مجال التعليم، بحيث أن بعض المدارس باتت تحول طلابها لتلك المراكز من أجل تلقي خدمات في التعليم المساند، والقيام ببعض النشاطات اللامنهجية فيها ، في حين توجه جزء من المدارس وتلاميذها إلى الطرف الآخر، مستهدفة بالأساس تطبيعهم، وهذه بالضبط الاستراتيجية الكبيرة لدولة الاحتلال، أي القبول باحتلالها والاعتراف به والخضوع لقوانينه، ، وهذا هو التطبيع، وهو أخطر من التطبيع الذي بموجبه يلتقي فلسطينيون بإسرائيليين، لأن الهدف هو إحداث تغيير في العامل الثقافي والنفسي والاجتماعي، بحيث يصبح مقبولاً على الفلسطيني الموجود فيه. وبعد أن نجحوا في هذا التوجه، أدخلوا هذا النوع من البرامج على المراكز الجماهيرية وأعطوا للقائمين عليه عليها صلاحيات العمل مع البلدية بحيث تكون فعليا قناة التعامل الرئيسية مع السكان لحل مشاكلهم مع البلدية، وبالتالي كانت المراكز الجماهيرية هذه جزء من برنامج أشمل، حيث عملت سلطات الاحتلال بعد العام 2017 على إنشاء مكاتب إضافية للشؤون الاجتماعية تابعة لها، ووسعت خدماتها بحيث تمكنها من التعامل مع الأسرة الفلسطينية مستغلة طبيعة المجتمع الفلسطيني باعتباره مجتمعاً عربياً مسلماً ومحافظاً، ويحتكم لكثير من العادات والتقاليد، وبالتالي كان هدفهم من ذلك اختراق هذا المجتمع وإحداث التغيير المطلوب فيه من الداخل، ومن خلال تحطيم مسلمات هذا المجتمع عبر توسيع صلاحيات مكاتب الشؤون الاجتماعية حتى تتدخل أكثر في شؤون الأسرة الفلسطينية، وبالفعل تمكنت هذه المكاتب من أن تتدخل كثيراً، وإذا راجعت مكاتبهم ومراكزهم تجد أنها تمتلك ملفات غير عادية عن الأسرة الفلسطينية، وكثير من هذه الملفات مرتبطة في قضاياها ومشاكلها مع الشرطة الإسرائيلية ، كون الشؤون الاجتماعية ملزمة حسب قوانينهم بالتواصل مع الشرطة، من خلال ما يعرف بالشرطة الجماهيرية تلطيفاً لدور هذه الشرطة وما خبره المقدسيون من تعامل شرطة الاحتلال معهم، فضمت تلك الشرطة الجديدة عناصر يتكلمون اللغة العربية، ومهمتهم حل مشاكل الأسر الفلسطينية، واستطاعوا ربطهم مع هذه الشرطة في متابعة قضاياهم ومشاكلهم، وفق استراٍتيجية محكمة مع المراكز الجماهيرية ومكاتب الشؤون الاجتماعية، وتمكنوا من إنشاء شبكة داخل المجتمع المحلي تتواصل مع المدرسة، ومع المؤسسة الإسرائيلية، وبهذا تمكنوا من إحداث تغيير ما في طريقة وأساليب تدخلاتهم مع المجتمع الفلسطيني حتى يكون مقبولاً عليه، أي أنّ ما لم يتمكنوا من فرضه بالقوة والاستبداد، تمكنوا من تحقيقه بأساليبهم الناعمة، بما في ذلك أسلوب الاحتواء، ومن خلال هذه الأساليب كانوا يسعون للوصول إلى نتيجة مفادها عدم حدوث مواجهات بين المقدسيين والاحتلال، وهو هدف يؤكده معدّو الخطة الذين لا يخفون رغبتهم في الوصول إلى مجتمع مقدسي خال من أي توجه ضد الاحتلال، وبالتالي وسعوا خلال السنوات الأخيرة من برامجهم المتعلقة بالتعامل مع فئة الشباب والفتية، ونراهم على سبيل المثال يقومون بتوزيع موظفيهم في بعض المناطق مثل جبل المكبر والطور في الشوارع، لرصد الفتية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 – 16 عاما، والاستفسار منهم عن أسباب عدم التحاقهم بمقاعد الدراسة، ليتم لهم التواصل لاحقاُ مع عائلات هؤلاء الفتية لمساعدتها في حل مشكلات أبنائها على هذا الصعيد، بينما تتولى الشرطة التي تعتقل فتية بعمر هؤلاء متهمون برشق الحجارة مثلا بتحويل ملفاتهم إلى الشرطة الجماهيرية وإلى مكاتب الشؤون الاجتماعية حيث تعرض على هؤلاء الفتية وعائلاتهم المساعدة لتغيير سلوك أبنائهم.
إلى جانب هذه المراكز الجماهيرية. هل عمل الاحتلال على مسارات أخرى مستهدفة قطاعات المقدسيين المختلفة؟
*** نعم صحيح. فإلى جانب مسار المراكز الجماهيرية تم أيضاً العمل بنشاط كبير في مسار التعليم. لكن الجانب الأهم هنا، هو في مجال ما يسمى بالخدمة المدنية، المرتبط أساساُ بعمل المراكز الجماهيرية وبالهدف الاستراتيجي منها. وكما تعلم، فإن الخدمة المدنية جزء من الخدمات التي تمنح للأفراد الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالجيش، وبالتالي أدخلوا هذه الخدمة إلى القدس بطريقتين. الأولى عن طريق الجامعات الإسرائيلية، حيث فتحوا المجال أمام الطلبة المقدسيين للالتحاق بهذه الجامعات، وفتحوا لهم كثيراً من المجالات وأبرزها الاعتراف بشهادة التوجيهي، والسماح بالتحاق العديد منهم في تلك الجامعات، وتحفيزهم من خلال إعفائهم في السنة الأولى من الأقساط الجامعة، ووضعوا كثيراً من السياسات في هذا الاتجاه، بما في في ذلك تمكين الطلاب في السنتين الثانية والثالثة من أداء الخدمة المدنية مقابل عدم دفع الأقساط والتي تصل في معدلاتها إلى 15 ألف شيكل. أما الطريقة الثانية، فمن خلال المراكز الجماهيرية وتخصيص الموازنات الضخمة لها والتي باتت مراكز للتجند في هذا النوع من الخدمة، وصولاّ إلى القناعة بأن هذه المراكز ومن خلال البلدية تقدم المساعدة للشباب وبأنها يستفيدون من خدماتها، في حين، أن منفعة تلك المراكز تتمثل في ردات الفعل مما تقدمه للمقدسيين من خدمات، تشير المعلومات إلى أن ما يتم رصده من أموال لهذه المراكز يتراوح ما بين 12- 15 مليون شيكل تنفق على كثير من الأنشطة بما في ذلك أنشطة فنية وثقافية، وأنشطة أخرى تنفذ عبر المدارس.ٍ
هل هذا يفسر الحملة التي طالت مؤسسات القدس منذ العام 2000، وإغلاق عشرات المؤسسات المقدسية، لتكون المراكز الجماهيرية بديلاً عنها؟
** إسرائيل لديها رؤية تمكنها من تغيير الأوضاع في القدس. وبالنسبة للاحتلال، فإن المقدسيين كانوا على الدوام مشكلة كبرى ومستعصية، طالما أنهم يقومون بأعمال لا يمكن للاحتلال توقعها كما حدث في معركة البوابات الإلكترونية، وما سبقها من مواجهات أعقبت استشهاد الفتى محمد أبو خضيرٍ، وفشل كل ما تقوم به من إجراءات في النيل من صمودهم وثباتهم. وأعتقد أنه بعد العام 2000 وقيام الاحتلال بإغلاق بيت الشرق وعدد كبير من المؤسسات ظلت مستمرة في سياسة التهويد والأسرلة، ولكن بين مدّ وجزر، ومع ذلك، فإن عدد إغلاق المؤسسات بات أقل، لكن زادت تدخلات الاحتلال أكثر في الأنشطة ونوعية تلك الأنشطة التي لا تتوقع أن يتدخل فيها الاحتلال. فبعد أن كانت تتدخل ضد أنشطة سياسية وضد مؤسسات تتهمها بأنها مرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية، باتت اليوم تتدخل في أغلب الأنشطة حتى ولو كانت رياضية أو فنية، وتمنع الإفطارات الرمضانية، وفي مناسبات اجتماعية منها على سبيل المثال إحياء الذكرى الأربعين لوفاة المناضل الفلسطيني د. صبحي غوشه. وبالتالي هم طوّروا من تدخلاتهم بحيث حدّوا من جميع الأنشطة الفلسطينية في القدس، وبالنسبة إليهم، لا ليس مهما وجودك كفلسطيني، لكن مشكلتهم الأساسية مع هويتك الوطنية والثقافية، ولهذا حرصوا على أن لا يعكس أي نشاط تقوم به هذه الهوية، وبأن لديك رموزاُ وطنية وهوية فلسطينية، لأن هذا بالنسبة إليهم جنون يفقدهم صوابهم، ولأن ما حدث خلال السنوات الأخيرة من مواجهات معهم أصابهم بنوع من الإرباك، وبأنهم فشلوا على مدى سنوات احتلالهم من أن يفرضوا سيادتهم وسيطرتهم على القدس، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للسياسيين والأمنيين في دولة الاحتلال، وبالتالي صعّدوا في الآونة الأخيرة من نشاطاتهم وخطواتهم ضد أي نشاط فلسطيني، وباتوا يلاحقون أي شخص يعمل مع السلطة سواء كان الوزير أو المحافظ ، بل شملت ملاحقاتهم موظفين عاديين، وبالتالي هي معركة مستمرة لم تتوقف، كما أنها لن تتوقف، وأعتقد أنه بعد صفقة القرن واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لهم، فإنهم بصدد خطوات أوسع وأكثر صرامة، بحيث يتم القضاء على أية رموز فلسطينية في القدس. هم الآن يحاولون إيقاف أي تدفق مالي للأفراد والمؤسسات في القدس، وهم يعكفون بقوة عل تحقيق مسعاهم هذا بالتعاون مع دول أوروبية، وصولاً إلى هدف أشمل وهو تحقيق عملية الاندماج ما بين المجتمع المقدسي ومؤسسات دولة الاحتلال ، وبالتالي أعتقد أن هذه الخطوات ستتصاعد أكثر بحيث نواجه صعوبة كبيرة جدا في التعبير عن هويتنا وثقافتنا الوطنية ووجودنا في مدينة القدس كفلسطينيين.
هل تعتقد بأن هذه الاستهداف المركّز للمؤسسات المقدسية يرتبط أيضا بتصعيد الصراع الديمغرافي في القدس من خلال تكثيف الاستيطان حتى في قلب الأحياء المقدسية؟
*** بالنسبة إليهم هذه مسألة أساسية منذ عهد رئيس بلدية الاحتلال الأسبق تيدي كوليك. وكانت المسألة الديمغرافية مشكلة أساسية بالنسبة إليهم عليهم مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. لذا وسّعوا حدود مدينة القدس، وكثّفوا من الاستيطان فيها باعتبارها عاصمتهم وملأوها بالمستوطنات، ولحسم العامل الديمغرافي في المدينة المقدسة انتقلوا لتكثيف استيطانهم في قلب الأحياء المقدسية، وفي السيطرة على البيوت والعقارات فيها، والقيام بعمليات طرد ناعمة للمقدسيين حتى يصلوا بالمجتمع المقدسي إلى قبول بهذا الوجود الاستيطاني باعتباره طبيعيا، ولهذا هم رصدوا عشرات الملايين من الشواقل لتحقيق هذا الغرض، ويكفي أن نشير هنا إلى أن حراسة المستوطنين فقط تكلفهم في القدس سنويا أكثر من 30 مليون شيكل.
أعتقد بأنهم يريدون أن يروا القدس بطابع يهودي بحت، ولذلك هم يتحدثون عن العامل الديمغرافي باستمرار، ويعترفون بفشلهم من الحد من هذا العامل وحسمه لصالحهم. فنحن نتحدث الآن عن نسبة سكانية من المقدسيين تزيد عن 38% من سكان القدس بشطريها، وهذه النسبة تشكل معضلة كبيرة لهم، ولهذا يسعون إلى تقليصها بكل السبل والوسائل، ولربما تتيح لهم صفقة القرن تحقيق بعض النجاح بحيث يخفضون هذه النسبة إلى النصف تقريبا، وهذا متوقع وهو خطر جداً.
هل تلتقي فكرة المركز الجماهيرية مع لجان الأحياء التي سعى الاحتلال لتشكيلها في القدس قبل ذلك؟
*** فيما يتعلق بهذه اللجان، فقد اشتغل الإسرائيليون على المخاتير، باعتبارهم عناوين للمجتمع الفلسطيني، لذا منحوهم بعض الصلاحيات مع الشرطة ، وكانوا منحوهم قبل ذلك صلاحيات فيما يتعلق بملكية الأراضي، وبالتالي هم يحاولون إعطاء قوة لهذه اللجان من خلال بعض رموز العشائر المنتشرة في مدينة القدس، حيث تعطى لهم صلاحيات لحل بعض المشكلات، لكن عمل هذه اللجان بات مقلصاً، وتقلّص معها دور المخاتير لصالح المراكز الجماهيرية ، وقد نجحوا في صور باهر على سبيل المثال من خلال هذه المراكز. بعد أن أقاموا مجمعا كبيراً كاملاً ومتكاملاً، والآن يحاولون اختراق العيسوية من خلال اتصالات يجرونها مع مجموعة من ممثلي العائلات هناك.
كيف واجه المقدسيين محاولة الاحتلال عبر المراكز الجماهيرية أسرلة التعليم وتهويده من خلال توجه قطاعات الى تعليم أبنائهم في مدارس تتبع مناهج دولية باعتبار ذلك احد الوسائل لحماية أبنائهم من الاسرلة؟
** اعتقد ان بعض الفلسطينيين طول الوقت يختارون تعليم ابنائهم برامج دولية سواءا بريطانية أمريكية وألمانية وذلك بدافع تعليمهم في جامعات الدول المذكورة ، العديد من المدارس الاهلية تقدم هذا النوع من البرامج والامتحانات.
ولكن السؤال عدد الطلاب الذين يدرسون وفقا للمنهاج الاسرائيلي؟ اعتقد ان النسبة الإجمالية اقل من ١٠٪ ولكن هذا مؤشر اجمالي ولكن خلال السنوات الأخيرة يوجد زيادة كبيرة في الأعداد التي تلتحق بالتعليم الاسرائيلي وهذا خطير إذا استمر بالتصاعد خلال السنوات القادمة، اسرائيل تملك السيطرة والمال وتعمل حاليا على تطوير مدارسها بمستوى أفضل من المدارس الأخرى وهذا ما سيحفز مزيد من الأهل للموافقة والطلب بإلحاق اولادهم بالمنهاج الاسرائيلي.
هل تتوقع أن تتحول قطاعات اكبر من التلاميذ المقدسيين للدراسة في هذه المدارس حتى تتلافى الأسئلة الاسرائيلية؟ وهل يكون هذا بديلا مناسبا؟
** اعتقد ان قدرة هذه المدارس محدودة ولن تستطيع استيعاب آلاف الطلاب بإلاضافة الى مناهج 2التدريس ونوعية الطلاب ومستواهم التعليمي بإلاضافة الى الكلفة العالية على الأسر الفلسطينية، لذلك وضع التعليم الحالي ومستوى القدرات الفلسطينية لن تستطيع وقف اسرلة التعليم في الظروف الحالية.
ما هو المطلوب فلسطينيا وعلى المستويين الرسمي والاهلي لوقف الأسرلة الاسرائيلية للتعليم..هل من خيارات متاحة؟
** اعتقد ان الفرص صعبة لاستعادة ما كان، ولكن يمكن التعامل مع الوضع بهدف تقليص الأضرار قدر الإمكان ومنع الابتلاع الكامل لقطاع التعليم، أولا يجب ان نعمل مراجعة ونقف على أهداف واقعية تكون ارضيتها الحفاظ على ما تبقى من التعليم الفلسطيني والدفاع عن المنهاج الفلسطيني سائدا في المدارس كما هو الوضع حاليا، ثانيا احداث تغيير في طريقة وأسلوب إدارة التعليم وخاصة بعد ان تم إغلاق مديرية التربية والتعليم واقصد وجود جسم اهلي من الخبراء وممثلي الأهل والطلاب ومدراء المدارس لرعاية وحماية التعليم الفلسطيني في القدس وثالثا المعلم هو البعد الاستراتيجي في الخطة وهو صمام الأمان الذي يجب ان نحافظ عليه ليكون خط الدفاع الأول أمام تغييب الوعي الفلسطيني.
برأيك، ما هي البدائل والخيارات فلسطينيا لمواجهة كل هذه التوجهات الإسرائيلية؟
*** بصراحة، هذا صعب جدا لعدة أسباب. السبب السياسي الرئيس يتمثل في عدم توفر الرغبة لدى الجهات الرسمية الفلسطينية لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية في القدس. ولهذا، فكل ما يجري من عمل هنا، هو غير منظم وغير فعّال، وحتى من يتم تعيينهم، فهم مجرد مراسلين ، والمقصود بالمراسل هنا هو عدم امتلاكه أية صلاحيات أو قدرة على المواجهة، وعمله يقتصر فقط على نقل الرسالة إلى المستوى السياسي الأعلى، لأن المواجهة تتطلب صلاحيات وموازنات مالية تمكنهم من مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وهذه إحدى أخطائنا الاستراتيجية في مدينة القدس. فعلى مدى الفترة الماضية كنا نعتقد أن المشكلة في تعدد المرجعيات. برأيي هذا كان غير صحيح. وكان لا بد من تعدد المرجعيات طوال الوقت. المشكلة الأخرى، هي أنك في القدس لا تستطيع أن تواجه الاحتلال وسياساته بنحو عشرين مليون شيكل فقط، وفي أحيان كثيرة لا تحصل عليها بالكامل كمسؤول عن شؤون القدس، في الغالب تتوسل لمائة مؤسسة ومائة مسؤول كي تحصل على موازنتك. هذه مشكلة كبيرة جدا. نحن أثبتنا بأننا لا نريد أن نواجه في القدس. ولا نعمل من أجل تغيير أو وقف إجراءات الاحتلال في المدينة. ما يحدث في القدس الآن، هو أن الفلسطينيين العاديين هم من يواجهون هذه السياسات الاحتلالية الكبيرة، وهم لم يفقدوا هويتهم الوطنية والثقافية، وقد رأينا ذلك في المواجهات الأخيرة مع الاحتلال.
إذن، لم تنجح المركز الجماهيرية في تقويض الرواية الفلسطينية على رغم ما تتمتع به من إمكانيات هائلة من قبل الاحتلال؟
*** بالقطع لا. هم الآن منشغلون في ترغيب الفلسطينيين في القدس وتشجيعهم على القبول بالإسرائيلي المحتل والاعتراف بقوانينه وخضوعهم لهذه القوانين، ورغم أن هذه المراكز نجحت في التوسع والتمدد، إلا أنها لم تحقق غايتها جميعاً. توقعاتي في غضون السنتين القادمتين ستحاول هذه المراكز أن تحقق عملية دمج المجتمع المحلي في قوانين الاحتلال من خلال نشاطات مشتركة مع مراكز إسرائيلية تحت مسمّيات التعايش، وهذا هو الأخطر، وفي حال نجحوا في برامجهم هذه فسيحدثون ما فشلوا من تحقيقه حتى الآن في قبول المقدسيين بالاحتلال والاندماج فيه. الاحتلال يحاول خلخلة وفك ارتباطنا في القدس، وهو يريدك مقيم في وطنك، ولكن بلا أي ارتباط أو هوية وطنية تماما كما فعلوا مع فلسطينيي عام 48، وحصر قضيتك بقضايا اجتماعية واقتصادية ومساواة، لكنهم لا يريدونك مرتبطا بشعب آخر.
قالوا في المراكز الجماهيرية ودورها
الروائي المقدسي جميل السلحوت
معروف للجميع، أن الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة، والمجلس البلدي وجميع المؤسسات الإسرائيليّة لم تدّخر جهدا في تهويد القدس العربيّة التي وقعت تحت الاحتلال في حرب حزيران 1967 العدوانية. وقد شمل التّهويد الجغرافيا والتّاريخ والثّقافة. ورغم مقاطعة الغالبيّة العظمي من المقدسيّين الفلسطينيّين للانتخابات البلدية الإسرائيليّة، إلا أنّ البلدية تسعى إلى دمج المقدسيّين في مؤسّسات البلديّة، مع أنّ البلديّة تجبي ضريبة السّكن -الأرنونا- وغيرها من الضّرائب من مواطني المدينة الفلسطينيين، والتي تصل الى حوالي 35% من ميزانيّة البلديّة، إلا أنّ ما تنفقه على الخدمات في القدس الشرقية يتراوح بين 6-7%. >p? ومن ضمن سياسة التّهويد المستمرّة والمتسارعة لجأت البلديّة إلى تشكيل ما يسمى "المراكز الجماهيريّة" في بعض أحياء المدينة، تحت شعار تحسين الخدمات، وذلك في محاولة منها إلى جرّ المقدسيين إلى الاعتراف بضمّ القدس لتكون "عاصمة إسرائيل الموحدة." غير أنّ المقدسيين يدركون تماما أنّ مشكلة القدس الشّرقيّة - جوهرة الأراضي الفلسطينية المحتلة- هي مشكلة سياسيّة وليست خدماتيّة.
راسم عبيدات – محلل إعلامي وسياسي
المرحلة القادمة التي سيعمد اليها الاحتلال ستسير وفق عدة اتجاهات وسيناريوهات، لإزاحة أي قوى او فعاليات أو مؤسسات تقف في طريق تنفيذ مشاريع ومخططات الاحتلال في المدينة، وفي مقدمتها العمل على تحويل الأحياء والبلدات المقدسية الى وحدات اجتماعية منفصلة عن بعضها البعض، بحيث يجري ضرب الرابط الوطني بينها، وحصر الاهتمام في همومها اليومية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على ايجاد قيادات محلية بديلة للقيادات والرموز والشخصيات الوطنية في كل قرية، بحيث يجري العمل على تنفيذ ذلك من خلال إعطاء تلك الشخصيات البديلة صلاحيات مجالس محلية مرتبطة ببلدية الاحتلال على غرار القرى المقدسية الواقعة في غرب المدينة مثل أبو غوش وعين رافه وبيت نقوبا، وهذا يتطلب العمل على ايجاد مراكز شرطية في كل القرى والبلدات المقدسية في القسم الشرقي من المدينة، تضم أبنيتها بالإضافة للمهام الشرطية التي يناط بها عبر ما يسمى بالشرطة الجماهيرية، الدخول إلى المدارس وإعطاء ندوات ومحاضرات والتدخل في المشاكل التي تحدث داخل تلك المدارس، وكذلك تعمل على مساعدة اللجان العشائرية المرتبطة معها لكي تكون العنوان في المشاكل العشائرية "الطوش" والاجتماعية وغيرها، وتعمل هي كشرطة على تفكيك وتفتيت الأسر المقدسية وهتك نسيجها المجتمعي بالدخول إلى حرمات بيوتها والتدخل في أدق خصوصياتها ... وهنا ستضم المراكز الشرطية مبان أو غرف تابعة للمراكز الجماهيرية والتي ستكون رأس الحربة الى جانب الشرطة في أن تكون البديل للأندية والمراكز المجتمعية الفلسطينية في الاختراق الشعبي للمجتمع المقدسي، بحيث يجري تخصيص ميزانيات ضخمة لها، لكي تنفذ انشطة وفعاليات في الأحياء والبلدات المقدسية وداخل المدارس، وستعمل البلدية على خلق وكلاء ومتعهدين محليين، تصرف لهم ميزانيات ضخمة، لكي ينفذوا أنشطة وفعاليات داخل المدارس والقرى والبلدات المقدسية، وسيتم ربط الأمور الحياتية للمواطنين من خلالها القضايا المتعلقة بالترخيص للبناء وإقرار المخططات الهيكلية وغيرها.
وفيما يتعلق بطرق وآليات المواجهة يجب أن تركز على رسم استراتيجية موحدة تتشارك فيها السلطة والقطاع الخاص والمؤسسات المقدسية وبالتحديد الأندية الرياضية، بحيث يجري العمل على بناء وإقامة وتفعيل الأندية والمؤسسات المقدسية، لكي تملأ الفراغ وتكون بديلاً مقنعاً للجماهير والأهالي في تقديم الخدمة، من حيث نوعية الأنشطة والفعاليات وجودتها وثمنها، وتوفير ذلك من شأنه أن يمنع المراكز الجماهيرية في أن تكون البديل لطلابنا وأطفالنا والفئات المهمشة من شعبنا، والاستراتيجية يجب أن تقوم على ضخ ميزانيات حقيقية لهذه المراكز الشبابية، لكي تنجح في استقطاب الشباب والأطفال وغيرهم.
Mazen Jabari, Director of the Arab Studies Society’s Youth Development Institute in Jerusalem
Publish Date: 07/04/2020
By: MIFTAH
Introduction
Palestinian officials are warning against the Israeli occupation’s new approach against the Palestinian presence in Jerusalem by boosting Israeli municipality-affiliated community centers and allocating millions of shekels to prompt the Palestinian Jerusalemite community into accepting the occupation. Meanwhile, the PA is powerless in assuming an effective and influential role in this regard. Nonetheless, Israel’s policies have failed to force the Palestinians into submission.
**First of all, how did these community centers originate and how many are there?
These centers were established over a decade ago in some areas of occupied Jerusalem. When they were first established, they offered certain services to the public in areas such as Beit Hanina. At the time, the plan only included a small number of centers, which were concentrated in Beit Hanina. They did not have much of an impact or effect. This changed in 2015. The consecutive uprisings in Jerusalem during this period, starting with the murder of Mohammed Abu Khdeir and then the battle over the electronic gates, prompted the Israelis to reconsider their interventions. Israelis started to feel they were close to losing control over things in Jerusalem, which was not something they ever expected to happen. That is why they did a comprehensive evaluation of most of their policies in Jerusalem to enable them to have a hold on the city and its population. They realized that their hostile policies to subjugate Jerusalemites, including attempts to push them out of the city as part of the demographic struggle, had not been as successful as they had anticipated. This was primarily because Jerusalem residents have a very strong national identity and belonging to the city. On this basis, they adopted a containment strategy in 2017 for dealing with Jerusalemites. This was based on integrating and involving them in Israeli laws so that the population would accept them as an existing reality and eventually accept Israeli sovereignty over Jerusalem.
**What are the measures taken to reach this goal?
To realize this goal, they had to make changes and allocate sizeable budgets for this. They also had to be patient and work according to a consistent and ongoing strategy, which they implemented in other occupied areas throughout the Palestinian territories. This process of containment, or in sociological terms, the ‘integration process” relates to the culture of the stronger society, in this case the Israeli occupation. This means the latter is the party that implements the process of integration on the weaker Palestinian Jerusalemite community.
In order to achieve this, they had to make changes in the center and at the peripheries of the Jerusalemite community through allocating a large sum of money, much of which was transferred to these community centers set up in Palestinian neighborhoods and under Palestinian management. The goal of this was to give the people a sense of reassurance in accepting the center’s services by being in direct contact with them. They were successful in setting up nine centers in Palestinian neighborhoods and towns: Sur Baher, Essawiyeh, Beit Hanina and Shufat to name a few. In order for these centers to achieve the goal for which they were established, Israel devised new plans and policies for it. That is, after these centers were only offering humble services via the Jerusalem municipality, which serves as an executive branch of the occupation, Israeli authorities opened up broader means of communication with the municipality pertaining to the problems Jerusalemites face, such as the property tax {Arnona} and construction violations. Hence, people frequented these centers much more because they were offering solutions to some of their issues.
This was followed by a more advanced role for the community centers, especially in education. Some schools began referring their students to these centers for supplementary educational services and extracurricular activities. What’s more, some schools began depending more on these centers, the goal of which was to normalize them, which is Israel’s overall strategy. This kind of normalization is even more dangerous than Palestinians simply meeting with Israelis because the goal is to change the cultural and socio-psychological dimension whereby Israel’s presence becomes acceptable to the Palestinians.
After they succeeded in this approach, they were able to integrate these kinds of programs into the community centers, thus making them a gateway for handling the Palestinian population vis-à-vis their problems with the municipality. The fact is, these community centers were part of more comprehensive programs. After 2017, Israeli occupation authorities established additional social affairs offices and expanded their services to be able to work with Palestinian families, benefiting from the conservative, Muslim, Arab makeup of Palestinian society, largely governed by customs and traditions. The goal of this was to infiltrate society and make the required changes from the inside. They wanted to broaden the jurisdictions of the social affairs offices so they were more involved in the affairs of Palestinian families, which is exactly what happened. Their offices and centers have obtained an extraordinary number of files on Palestinian families, many of which are police-related files given that social affairs is obligated by law to contact the police, in this case the so-called “people’s police”. This is a unit that was aimed at softening the role of Israeli police in the community.
Jerusalemites familiar with this unit they say it comprises of police men and women who speak Arabic and who seek to solve problems within Palestinian families. Israel was able to establish a network within local communities that link the centers, the police and schools with the Israeli establishment. In this way, they were able to change the method of intervention with Palestinian society so that the occupation becomes more palatable to them. In other words, the changes Israel could not impose by force had been achieved through “soft” methods, including the method of containment.
Ultimately, they wanted to arrive at a situation where there is no clash between Jerusalemites and the occupation. Hence, over the past few years they expanded their programs, especially those targeting minors and youth. For example, the centers’ employees can be seen in certain areas such as Jabal Mukkaber and Tur, monitoring boys between the ages of 14 and 16 to ask them why they are not in school. They later contact the families of these boys to help them resolve their sons’ problems. At the same time, Israeli police arrests boys of this age who are charged with throwing stones for example and transfers their files to the “people’s police” and to social affairs where they and their families are offered help in “modifying” their sons’ behavior.
**In addition to these community centers, have occupation authorities worked in other ways to target Jerusalemites?
Yes, in addition to the community centers they also worked a lot on education. The tool used for this was Israel’s civil service. As you know, civil service is granted to those who cannot enlist in the army. They introduced this service in Jerusalem in two ways: the first was through Israeli universities by giving the opportunity for Jerusalemite students to enroll in these universities, which opened up many avenues for them, most significantly recognition of the Tawjihi diploma. They offered them incentives as well by exempting them from the first year of tuition and formulated many policies in this direction including enabling second and third –year students to perform civic services in exchange for not paying tuitions that could go up to NIS15,000. The second way was through the community centers and the allocation of huge funds, on the premise that these centers help youths who benefit from their services. Data shows that the money allocated for these services is between NIS12-15 million spent on several activities, including technical and cultural activities as well as in schools.
**Does this explain the campaign against Jerusalem institutions since 2000 when dozens were closed and these community centers became their alternative?
Israel has a vision that it can change the situation in Jerusalem. As for the occupation, Jerusalemites were always the biggest and most difficult problem. This is because Jerusalemites rise up unpredictably, like during the faceoff over the electronic gates and before that, the confrontations over the murder of Mohammed Abu Kheir. Israel failed in all its measures to break their steadfastness and resolve.
After 2000, when Israel closed Orient House and several other Palestinian institutions, it continued its Judiazation and Israelization policies still, but with less consistency. While there were fewer institutions closed after, there were more Israeli interventions in terms of the number and quality of activities. In other words, where it mostly only interfered in political activities and against institutions its accused of being linked to the PLO or the PA, now it intervenes in most activities including sports and art. It even bans Ramadan meals and social events, eventually banning all Palestinian activities in Jerusalem.
For Israel, it is not the actual existence of Palestinians that is the issue; its main problem is Palestinian national and cultural identity. That is why Israel is so cautious not to allow any activity that reflects this identity or to allow any Palestinian national symbols in the city. Israel realizes that over all the years of its occupation, it has failed to impose sovereignty and control over Jerusalem and this is a big problem for them.
Recently, they have escalated measures against any Palestinian activity in the city, persecuting anyone who works with the PA; this is an ongoing battle. I think now that the ‘Deal of the century’ is out and [US President Donald] Trump recognized Jerusalem as Israel’s capital, Israel will take even broader steps to basically eliminate any Palestinian symbols in Jerusalem. Right now, they are trying to halt the money flow to individuals and institutions in Jerusalem in coalition with European countries. Since the ultimate objective is integration between the Jerusalemite community and Israeli intuitions, I think these measures will only increase and we will have more and more difficulty in expressing our national identity, culture and presence in Jerusalem as Palestinians.
**Do you think this policy is linked to the escalation of the demographic battle in Jerusalem manifested in increased settlement takeover within the city’s neighborhoods?
For Israel, this has been a fundamental issue since former Jerusalem mayor Teddy Kolleck was in office. They considered the demographic factor a major problem which needed a solution. That is why they expanded the Jerusalem municipal borders and ramped up settlement construction within the city. Furthermore, to put an additional demographic stamp on the city, they increased their settlement presence in the heart of Jerusalemite neighborhoods by taking over homes and properties. They are thus implementing the “soft expulsion” of Palestinian Jerusalemites until they are able to pare them down to a Jerusalemite community that is accepting of this settlement presence. To this end, they have allocated tens of millions of shekels. Just look at the cost of security guards for settlers in Jerusalem, which is over NIS30 million a year.
I think they want a purely Jewish Jerusalem, which is why they focus so much on the demographic component. They also admit to their failure in this to some extent. Right now we are talking about a Jerusalemite population that does not exceed 38% in both sectors of the city. For them, this is a huge problem, which is why they want to decrease this percentage by any possible means. Perhaps the ‘Deal of the Century’ will help them achieve some success in this regard by cutting this number almost in half, which is, as you known very dangerous.
***Does the concept of these community centers coincide with the neighborhood committees which Israel tried to create in the past?
At the time, the Israelis focused on the ‘mukhtars’ (community heads) as the main reference points in Palestinian society. They gave them certain privileges with the police. Prior to this, they had given them some authorities pertaining to land ownership as well. Their goal was to give these committees, through their tribal figures, certain authorities for resolving problems. However, the work of these committees was lacking as was the role of the “mukhtars’, which was overshadowed by the community centers. In Sur Baher for example, Israeli authorities established a large, community complex center for the people. Now they are trying to do the same in Essawiyeh by communicating with representatives from families there.
***How have Jerusalemites combated Israel’s attempts to Israelize and Judiaze education through these centers? There are people who are sending their children to international schools as one way of protecting their children from this Israelization, correct?
I think some Palestinians have always chosen to send their children to private schools that teach an international curriculum, whether British, American or German, because they want them to go university in these countries. The question is, how many students study the Israeli curriculum? I think the total percentage is less than 10%. However, this is an overall indicator and over recent years there has been a huge increase in the number of students enrolling in Israeli education. This is very dangerous if it continues to rise in the coming years. Israel has both control and money and is currently working on developing its schools so they are more advanced than the others, which will ultimately motivate more parents to enroll their children in schools that teach the Israeli curriculum.
**Do you expect more Jerusalemite students will start enrolling in these private schools to avoid Israelization? Is there a suitable alternative?
I think these schools have a limited capacity and cannot absorb thousands of students. This is in addition to the curriculum taught, the quality of the students and their educational levels not to mention the costly tuitions for Palestinian families. That is why the current educational system and the level of Palestinian capacities cannot currently stop the Israelization of education.
**What do Palestinians at the official and civil level need to do to halt the Israelization of education?
I think it will be difficult to go back to where we were. However, we can seek to cut our losses as much as possible and prevent a complete submersion of our education sector. First, we must conduct a comprehensive review of this sector and set realistic goals based on the preservation of whatever is left of the Palestinian education system and curriculum. Second, there needs to be a change in the method of administration of this sector, especially after Israel closed the education directorate in Jerusalem. What I mean is we need a civic pool of experts, representatives from both parents and students and principals to ensure the protection of Palestinian education in Jerusalem. Third, we must reaffirm that teachers are the strategic dimension to any plan and the safety valve that must be safeguarded so can continue to be the front line of defense against any attempts at exclusion.
***What options or alternatives do the Palestinians have to combat these Israeli approaches?
To be frank, this is difficult for several reasons. Politically, there is a lack of any desire from official Palestinian parties to combat these Israeli measures in Jerusalem. That is why everything being done here is unorganized and ineffective. Even those who are appointed to positions are just messengers. That is to say, they have no power or authority or even ability to actually confront these approaches; their work is limited to passing on messages to the higher political echelons. Actual confrontation requires jurisdictions and budgets that allow them to really take on these Israeli measures.
This has been one of our strategic mistakes in Jerusalem. In the past, we thought the problem was that we had multiple references. I don’t think this is really the problem; we have always needed multiple references. The problem is that in Jerusalem, you cannot go to battle with the occupation and its policies with only NIS20 million. Sometimes we don’t even get the entire amount and this poses a very big problem. At the official level, we have shown that we do not want a confrontation in Jerusalem and we are not working towards halting Israel’s measures in the city. It is ordinary Palestinians who are the ones confronting the occupation’s policies. They have not lost their national and cultural identity. We have seen this proven time and again.
**So, the community centers did not succeed in undermining the Palestinian narrative in spite of everything?
Absolutely not. Israel is now obsessed with coercing the Palestinians in Jerusalem, encouraging them to accept the Israeli occupier and acknowledging and submitting to its laws. Even though these centers succeeded in expanding, they did not achieve all of their objectives. I expect that in the next two years these centers will try to merge the community in with Israeli laws through holding joint activities with Israeli centers under the guise of coexistence. This is extremely dangerous. If they succeed in these programs, they would have succeeded in what they have failed at so far, which is for Jerusalemites to accept the occupation. Israel is trying to undermine our sense of belonging to Jerusalem. It wants you to be a resident in your homeland but with no national ties or identity, similar to what they did with the Palestinians in the ’48 territories. Israel wants to limit your causes to social and economic causes and to issues of equality. It does not want you to have a sense of belonging to another people.
On the role of these community centers … Jerusalemite novelist Jamil Sahlout
Everyone knows that consecutive Israeli governments, town councils and all Israeli institutions have not spared any effort to Judaize Arab Jerusalem. This Judaization includes geography, history and culture. Even though the overwhelming majority of Palestinian Jerusalemites boycott Israeli municipal elections, the municipality wants to integrate Jerusalemites into municipal institutions. What’s more, even though the municipality collects the “Arnona” property tax and other taxes from Palestinian Jerusalemites, which amount to 35% of the municipality’s budget, the money it spends on services in East Jerusalem only ranges between 6-7%.
As part of its ongoing and accelerated Judaization policy, the municipality resorted to creating these so-called “community centers” in some neighborhoods, under the pretext of improving services. This was an attempt to coerce Jerusalemites into recognizing the annexation of Jerusalem as the “united capital of Israel.” However, Jerusalemites are fully aware that East Jerusalem itself– the heart of the occupied Palestinian territory – is the main problem, not anything pertaining to services.
Media and political analyst Rasem Obeidat
In the next stage, occupation authorities will adopt several scenarios in order to eliminate any activity or institution that stands in the way of its plans and projects in the city. First and foremost, this includes efforts to turn Jerusalemite neighborhoods and towns into isolated societal units separated from one another, thereby undermining any association based on nationalism between them and limiting their concerns to socio-economic ones.
They also want to create alternative local leaderships in place of national leaders and figures in each village where each of these local leaders is granted authorities linked with the Jerusalem municipality, similar to the situation in villages west of the city such as Abu Ghosh, Ein Rafah and Beit Naquba. This means police stations would also have to be set up in each of these towns and villages. In addition to the presence of the so-called “people’s police”, this means they would also have access to schools, give lectures and intervene in problems that happen inside school grounds.
They will also coordinate with tribal committees, which would become the main reference for social disputes and quarrels, acting in the capacity of the police and therefore disrupting Palestinian families. They will unravel the social fabric by entering homes and infringing on in their privacy. The police stations will include spaces for the community centers, which will serve as the alternative to Palestinian clubs and centers. A considerable budget will be allocated to these centers so they can hold activities in these neighborhoods and schools. The municipality will create local agents and contractors and allocate budgets to them for holding these activities within their towns. People’s everyday lives and issues will revolve around issues like approval for structural plans, obtaining permits, etc.
In order to combat this, we need to formulate a unified strategy in which the PA, the private sector and Jerusalemite institutions participate. Efforts need to be made to establish Jerusalemite institutions and clubs to fill the gaps and be a plausible alternative for the public in terms of services, activities, quality and fees. If this is made available, it will prevent the community centers from becoming the alternative for our students, children and marginalized sectors. The strategy must be to pump real budgets into these youth centers so they succeed in attracting these social sectors.
لضيافة 'مفتاح': 'قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل'.. الغايات والأهداف
تاريخ النشر: 2022/4/14
بقلم مفتاح
د. منير نسيبة:
- قانون عنصري وضع لأهداف سياسية ولمواجهة الديمغرافيا الفلسطينية
- القانون يشرذم الأسر الفلسطينية ويسقط الحماية عن النساء والأطفال
سنيورة:
- القانون الجديد يجعل النساء ضحايا عنف مركب من الاحتلال ومن الزوج حال حدوث طلاق
- قدمنا في العام 2021 استشارات وتدخلات قانونية واجتماعية ل 252 سيدة فلسطينية
مقدمة
أقرت الكنيست الإسرائيلية مؤخراً ما يسمى ب "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل"، فيما وصف مطلعون على هذا القانون بأنه عنصري، هدفه سياسي ديمغرافي يقوم على محاربة الوجود الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني عام 48 وسائر الأراضي الفلسطينية، ويندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال.
ويمنع التحديث الجديد لهذا القانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية للعيش سويًا تحت سقف واحد، كما يفرض قيودًا على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني عدد من الدول العربية، إضافة إلى إيران، وهي دول مصنفة بأنها "معادية"، أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.
قانون عنصري
د. منير نسيبة، المدير العام لمركز القدس للعمل المجتمعي التابع لجامعة القدس ومقره البلدة القديمة من القدس، وصف هذا القانون بأنه عنصري بامتياز، وهدفه منع وتقليص أعداد الفلسطينيين في القدس. أضاف:" تتذرع دولة الاحتلال بالذرائع الأمنية لدى الحديث عن هذا القانون، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك في المحكمة منذ أن قرروا، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، التوقف عن النظر في آلاف طلبات لم الشمل المقدمة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة للإقامة في القدس أو في الداخل الفلسطيني 48، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار أمر في العام 2003 بالتوقف عن النظر في طلبات لم الشمل المقدمة إليها، ومن ثم إصدار الكنيست قانوناً سمي ب"القانون المؤقت" الذي يمنع بشكل مطلق أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة من الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأتبع هذا القانون بتعديلات إضافية من أبرزها منع أي شخص من دول معادية مثل إيران، العراق، سوريا، ولبنان ومتزوج من مقدسية أو متزوجة من مقدسي أو حامل للجنسية الإسٍرائيلية من التقدم بمثل هذه الطلبات والحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة، ثم بعد ذلك جرى تعديل آخر على القانون يسمح للشخص القادم من الضفة الغربية فقط وليس من قطاع غزة من الحصول على تصاريح مؤقتة تجدد كل عام أو كل عامين، وبالتالي أصبحت الأسر الفلسطينية التي أحد أزواجها من القدس أو من الداخل الفلسطيني والطرف الأخر من الضفة الغربية تدخل في بيروقراطية معقدة لها بداية لكن ليس لها نهاية، وتحتاج إلى الاستمرار - في إثبات أن "مركز حياتها" كما يسمي ذلك القانون الإسرائيلي – هو القدس أو في الداخل الفلسطيني، في حين أن الأزواج من قطاع غزة منعوا منعاً باتاً من التقدم حتى بتصريح للسكن في القدس أو في الداخل، وبالتالي إما يسكنون متفرقين عن بعض أو يقطنون خارج البلاد".
استثناءات
وفيما إذا كان هناك استثناءات يتضمنها القانون الجديد لبعض مقدمي طلبات لم الشمل يقول د. نسيبة: " ثمة آلاف ملفات لم الشمل في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهذا القانون يشكل عقبة على المقدسي وغيره من الحصول على الاستقرار والحقوق العادية والطبيعية للسكن في إطار العائلة الواحدة وتحت سقف واحد".
يضيف:" في الآونة الأخيرة جددت الكنيست الإسرائيلي بعد انقطاع من التجديد هذا القانون المؤقت ولمدة سنة، وبناء على ذلك أجريت بعض التعديلات وأبرزها تعديل يمكّن أي شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز عمره الخمسون عاماً وحصل على تصاريح لم شمل لمدة عشر سنوات من الحصول على الإقامة المؤقتة وليست الدائمة، علماً أن الإقامة المؤقتة خطرة على صاحبها لأنه يمكن سحبها بسهولة. أما بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في القدس أو في الداخل الفلسطيني، فالإقامة هي لمجرد العلاج الجزئي، والتمتع بعضوية التأمين الوطني والحصول على مستحقاته مقابل رسوم يدفعونها، وبالتالي يصبحون أعضاء أيضاُ في التأمين الصحي بشكل أوتوماتيكي، ويستطيعون قيادة السيارة بدون تصريح خاص مقارنة مع وضعهم السابق حيث كانوا يحتاجون إلى تصاريح خاصة لقيادة السيارة، وعليه، فإن هذا هو التقدم الوحيد الذي حصل في التعديل الأخير لهذا القانون.
ولكن ثمة أمور أيضاً أصبحت أسوأ في هذا القانون، وأهمها أن القانون في شكله القديم شكّل لجنة إنسانية تطلع على الملفات وربما تعطي تصاريح خاصة للأزواج في طلبات لم الشمل، وقد تعطي في ظروف خاصة تصريحاً للزوج أو الزوجة ليسكنا مع أولادهما. لكن القانون الجديد قلص من قدرة اللجنة الإنسانية على إعطاء تصاريح، ووفقاً لذلك لا يمكن إعطاء تصاريح لما يزيد عن 52 شخصاً في السنة، وهذا عجيب جدا، فكيف يمكن لقانون أن يتوقع عدد الحالات الإنسانية التي يمكن أن تأتي في المستقبل ما سيصعّب كثيراً على العائلات الفلسطينية في المستقبل وبالذات على النساء، لأن، النساء في كثير من الأحيان خاصة اللواتي يتزوجن من مقدسي ينتقلن معه للسكن في القدس ، وفي كثير من الحالات خاصة إذا كانت هناك حالات طلاق، فإن ارتباط الأم بأولادها ليس ممكناً إلا إذا كانت تسكن مع الزوج في نفس المنزل، وإذا انتقل أولادها معها للسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإنهم سيخسرون إقامتهم، وبالتالي الحل الوحيد المتاح لهم كي يعيشوا حياة مستقرة هو أن تكون الأم وأولادها في القدس، ومن هنا وجدنا أن النساء على وجه التحديد هنّ أهم ضحايا هذا القانون".
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفي الجانب المتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تتوافر للنساء والأطفال من هذا القانون، يرى د. نسيبة، أن هذا القانون كان ولا زال يؤثر على النساء والأطفال، حيث يتسبب بشرذمة الأسر الفلسطينية في كثير من الأحيان. وبإسقاط الحماية عن النساء اللواتي يقطنّ في القدس أو الداخل الفلسطيني عام 48، فإنهنّ يحتجن باستمرار أن يطلب الزوج تجديد طلب لم الشمل حتى تستمر الحياة مع الزوج والأطفال. وإذا طلّقت مثلاً، أو كنت عرضة لعنف الزوج وقرر ألاّ يقدم طلباً لتجديد لمّ الشمل فإنها تعيش في وضعية هشاشة مضاعفة بسبب وجودها في القدس بتصريح مؤقت يحتاج تجديده كل عام إلى جهد، والأمر ينطبق كذلك على الرجل، لكن المرأة وبسبب هشاشة وضعها الاجتماعي يجعلها بشكل مستمر بحاجة دائمة إلى لم الشمل. أما بالنسبة للأطفال فمركز العمل المجتمعي عمل ولا زال مع عدد كبير من الأسر التي تعاني من عدم تسجيل أطفالها في سجل السكان الإسرائيلي، وعدد هؤلاء الذين لا يعتبرهم الاحتلال من سكان الضفة والقدس بالآلاف ، فهم لا يحملون أية وثيقة رسمية، وبالتالي لا يستحقون أية خدمات صحية أو اجتماعية أو تعليمية، وبعضهم يكبرون ولا يتمكنون من الحصول على بطاقة هوية، وهو أمر نادر الحدوث في العالم، ليس بوسعهم حمل أية وثيقة تسمح لهم بالسكن في أي مكان بالعالم، ولا يستطيعون السفر أو فتح حساب بنكي، وبالتالي هم يعانون الأمرين لعدم تمتعهم بأية وضعية قانونية.
قانون الجنسية وارتباطه بقانون يهودية الدولة
في نظر د. نسيبة، أن هذا القانون الجديد المتعلق بالجنسية هو امتداد لمفهوم إسرائيل كدولة يهودية، وهو قانون دستوري يحدد المفاهيم الدستورية لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وهو مفهوم عنصري ليس مقبولاً على المجتمع الدولي ولا على القانون الدولي والمبادئ الدولية. علماً بأن آخر نسخة من هذا القانون كانت تحدثت عن الديمغرافية كأحد العناصر التي أثرت في إيجاد هذا القانون، علماً بأنهم كانوا يتجنبون ذكره في الماضي ويبررون ذلك بالذرائع الأمنية، لكنهم وفي آخر إعلان وإصدار لهذا القانون لم يخجلوا من عنصريتهم وأن يصرحوا بها في نص وديباجة القانون الذي هدفه تقليل عدد الفلسطينيين الحاصلين على إقامة أو جنسية مع أن جميع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في القدس وأراضي 48 يعيشون تحت الاحتلال الإٍسرائيلي، علماً بأن الفلسطيني من الضفة وغزة لا يجب أن يطلب تصريح من أي أحد للسكن مع زوجته والعكس صحيح فكلها أرض محتلة.
نقل المعركة إلى الساحة الدولية
لكن ماذا عن إمكانية نقل المعركة إلى الساحة الدولية للتأثير في الرأي العام، عن ذلك يجيب د. نسيبة:" لا شك بأن هناك حاجة لأي علاجات على هذا الصعيد حسب القانون الإسرائيلي. ولا يمكن أن نتجنب التعامل مع القانون الإسرائيلي العنصري، لأن الناس هنا تحتاج إلى أمور يومية مثل استصدار بطاقة الهوية ورخصة السياقة والعيش تحت سقف واحد، وبالتالي يستمر التعامل مع المحاكم الإسرائيلية بغض النظر عن جدواها في كثير من الأحيان، وفي الوقت ذاته، فإن المجتمع الحقوقي الفلسطيني مدعوم من المجتمع الحقوقي الدولي وحتى الإسرائيلي ينشط في الساحات الدولية ويوصل للمجتمع الدولي رسائله بهذا الخصوص في محاولة منه لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها، ولكن العمل في المناصرة الدولية ليس عملاً مجدياُ بشكل سريع، بل هو عمل يحتاج إلى أناة وصبر طويلين خاصة أن المجتمع الدولي في قسمه الأكبر متحيز لإسرائيل بشكل واضح، ولقد رأينا مؤخراً كيف تعامل هذا المجتمع الدولي، خاصة دوله الغنية، بشدة حزم مع ملف أوكرانيا مع علمهم بكل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى اليوم، وبالتالي الطريق لا زال طويلاً بالنسبة للمجتمع الدولي، ولا شك بأن هذا المجتمع اليوم لن يوصلنا إلى حقوقنا دون نضالنا الداخلي، وهو لا يقل أهمية عن نضالنا في المحافل الدولية".
المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
الناشطة الحقوقية والنسوية رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي يقدم المساعدة والاستشارات القانونية ومقره المؤقت رام الله (القدس هو المقر الأساسي)، استعرضت في حديثها ل “ضيافة مفتاح" أبرز انعكاسات هذا القانون على آلاف الأسر الفلسطينية، وآليات الحماية للنساء والأطفال، والخيارات المتاحة قانونياً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العنصرية التي تفاقم من معاناة النساء الفلسطينيات وتجعلهنّ ضحايا عنف مركب سواء من قبل الاحتلال أو من قبل الزوج حال حدوث طلاق أو انفصال.
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفيما يتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تقدم للنساء والأطفال المتضررين من القانون الجديد، عبرت سنيورة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه الآليات، لكن المؤسسات المقدسية والحقوقية والنسوية تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية المجانية للنساء وللعائلات التي هي بحاجة لجمع شملها، وخصوصاً بعض المؤسسات الموجودة في القدس ضمن تجمع المؤسسات المقدسية بقيادة مركز القدس للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مؤسسة سانت إيف، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز دراسات الأراضي التي تعمل سوياً على تقديم الخدمات القانونية الفردية مع الإشارة إلى أن الآمال غير معقودة على هذا التوجه، لأن القانون كان موجوداً منذ العام 2003 وكان يتم تجديده كل سنة بشكل منتظم وتم تجديده هذا العام لمدة سنة من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد أن رفض التجديد قبل ثمانية شهور، ونتوقع القيام بتجديده بعد ذلك سنويا كما كان يحدث سابقا.
الضغط والمناصرة
ولفتت سنيورة في مقابل ذلك، إلى أن المؤسسات المقدسية وإلى جانب المساعدة القانونية والاجتماعية تقوم بجهود ضغط ومناصرة على هذا الصعيد من خلال التواجد في المنابر الدولية ومنابر الأمم المتحدة المختلفة، كان آخرها ما صدر في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بناء على مداخلات المؤسسات الحقوقية مع اللجنة عندما تم استعراض تقرير دولة الاحتلال أمام اللجنة ومن ضمنها مداخلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حيث قدمنا مداخلة ضمنّاها الآثار المترتبة عن السياسة المتبعة من قبل الاحتلال والخاصة بجمع شمل العائلات وصدور هذا القانون الجديد، وفعلاً تبنت اللجنة بملاحظتها القانونية بالفقرة 44 كاملة موضوع شمل العائلات وأكدت على توصيات مركز المرأة، وبالتالي نحن نستغل حضورنا في مجلس حقوق الإنسان ولجهة وضعية المرأة في الأمم المتحدة وبكل المنابر الموجودة والآليات التعاقدية ومع لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في أيار 2021 بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وداخل اسرائيل، ونحاول من خلال هذه المنابر جميعاً أن نضغط وأن نثبت بأن سياسة الاحتلال هي سياسة تمييز عنصري ممنهج ونطالب بإلغاء كل هذا التمييز الواقع على الفلسطينيين والأثر الكبير الذي يتركه قانون جمع الشمل على العائلات الفلسطينية.
حالات ونماذج
وفي شرحها لطبيعة الحالات المتضررة من قانون جمع الشمل تقول سنيورة:" معظم الحالات التي تصل هي ضحايا عنف مركب أو انتهاكات مركبة على النساء خاصة لنساء من الضفة الغربية والمتزوجات من مقدسيين. والكثير من هذه الحالات لنساء يعانين من العنف ويبقى هذا العنف مسلطاً على الضحايا وبالتالي يبقين مرغمات على السكوت خوفاً من خسارة حقهن في الإقامة بالقدس والتي لا تتجدد إلا من خلال الزوج الذي يستطيع وحده أن يتوجه إلى الداخلية حاملا معه أوراق التجديد. ومن هنا نجد أن هناك الكثير من الترابط ما بين عنف الاحتلال وقانون لم الشمل الجديد وما بين معاناة النساء في القدس اللواتي تزداد معاناتهن إذا وقع خلاف بين الزوج المقدسي وزوجته من الضفة الغربية، حيث تعود الأخيرة إلى منطقة سكناها وبهذا تخسر كثيراً من حقوقها ومن الصعب أن تحافظ عليها إذا لم يقدم الزوج معاملة تجديد الإقامة لها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية".
معطيات وأرقام
وفيما يتعلق بأعداد الحالات التي وصلت إلى المركز وطبيعتها قالت سنيورة:" استقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فرعه بالقدس للعام 2021 ما مجموعه 252 سيدة لاستشارات وتدخلات قانونية واجتماعية وكانت نسبة المتوجهات اللواتي توجهن لقضايا تتعلق بتنازع القوانين 70% (176 سيدة) من مجمل النساء المتوجهات، 50% (126 سيدة) منهن تحمل هوية ضفة والزوج قدس أو من الداخل الفلسطيني و20% (50 سيدة) تحمل الهوية المقدسية والزوج ضفة.
نظام أبرتهايد ممنهج
أخيراً، تؤكد سنيورة إلى أن ما يطرحه القانون الجديد من تمييز يفتح المجال لأن نبني على تقرير منظمة العفو الدولية باعتبار إسرائيل دولة أبرتهايد عنصري. تضيف:" في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة التي خصصت لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي أجرينا نقاشات جانبية حيث قدم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، السيد مايكل لينك، تقريره حول نظام الأبرتهايد وكان من ضمنه موضوع لم شمل العائلات، حيث قدمنا من جانبنا مداخلة شفوية حول الموضوع لمجلس حقوق الإنسان ، وقد أكدت توصيات هذا اليوم على أن سياسة الاحتلال هي نظام أبرتهايد ممنهج، ونسعى الآن إلى أن نجعل من العام 2022 عام مناهضة للأبرتهايد الإسرائيلي، والتمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة سياساته التمييزية العنصرية وفضح هذه السياسات.
أريس بشارة خبيرة الهايتك ل¬'ضيافة مفتاح': مشروع وادي السيلكون في القدس هدفه ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
تاريخ النشر: 2022/3/5
بقلم مفتاح
المطبّعون العرب وشركات الهايتك العالمية حذرون من المجازفة في الاستثمار بالقدس الشرقية
فلسطينيون من الضفة وغزة يعملون في شركات الهايتك الإسرائيلية بالمقاولة
بالإمكان توظيف الهايتك في دعم الرواية والخطاب الفلسطيني من خلال مبادرات شبابية
مقدمة
وصفت الباحثة في قطاع الهايتك في إسرائيل- أيريس بشارة، مشروع وادي السيلكون الذي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بأنه يندرج في إطار الأسرلة الحديثة للمقدسيين، محذرة من أنه في حال تنفيذه سيؤدي إلى ضعضعة مكانة الفلسطينيين في القدس اقتصاديًا واجتماعياً وسياسياً، ما سيكون له كثير من التداعيات والانعكاسات على أكثر من صعيد.
وفي حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة "مفتاح" دعت أريس بشارة، وهي ناشطة نسوية وطالبة دكتوراه في علم الاجتماع، الفلسطينيين إلى الاستفادة مما لديهم من كفاءات وأدمغة شابة في مجال الهايتك، مشيرة إلى أن المئات من هؤلاء من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية يعملون الآن بالمقاولة في إسرائيل، إضافة إلى مئات كانت منحتهم تصاريح دخول إليها لتوظيفهم في شركات الهايتك الإسرائيلية. واقترحت بشارة وضع خطة وطنية استراتيجية فلسطينية للنهوض بهذا القطاع وتوظيفه في خدمة الرواية الفلسطينية في مخاطبة العالم، مشيرة إلى تجربة السنتين الأخيرتين في حي الشيخ جراح وسلوان.
انعكاسات خطيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
ترى الباحثة أريس بشارة أن لهذا المشروع صلة مباشرة بالاستيلاء على عقارات المقدسيين من حيث أنه يهدف إلى السيطرة على أراض مقام عليها منشآت صناعية واقتصادية فلسطينية، يزيد عددها عن 200 منشأة صناعية تشمل كراجات لتصليح السيارات وتشتغل بها أيد عاملة فلسطينية ما يعني أن هذه العائلات ونتيجة لهذا المشروع ستتضرر بصورة كبيرة نتيجة فقدانها لمصدر رزقها.
لكن الانعكاسات الأكبر لهذا المشروع ستفضي إلى ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في هذه المنطقة المتنازع عليها في القدس الشرقية، خلافاً لما تتحدث به بلدية الاحتلال من افتراءات غير صحيحة مفادها توفير وظائف للمقدسيين.
استقطاب الأدمغة الفلسطينية
وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى لهذا المشروع خاصة في موضوعة استقطاب الكفاءات الفلسطينية في مجال الهايتك تقول بشارة:" حين نتحدث عن استقطاب الفلسطينيين عامة في حقل الهايتك الإسرائيلي، إنما نتحدث عن خطاب وطّنته إسرائيل في سوق العمل بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة انضمامها لمنظمة الاقتصاد العالمية الـ OECD والحاجة لكفاءات وايدي عاملة. فخطاب الاستقطاب او التعددية هذا هو خطاب أمريكي وغربي تريد إسرائيل توطينه لإقناع العالم الغربي بالتحديد بأن لديها الاستعداد لأن تستقطب وتوطن نموذج التعددية خاصة في الداخل الفلسطيني عام 48 أو في أراضي عام 67 يشمل القدس الشرقية من أجل سلام اقتصادي ورفع من المكانة الاقتصادية للفلسطينيين.
الأسرلة الحديثة للمقدسيين
وتصف الباحثة بشارة التوجه الإسرائيلي حيال المقدسيين على هذا الصعيد بأنه عملية أسرلة حديثة للمقدسيين في القدس الشرقية دون أن تأخذ بعين الاعتبار مكانتهم كسكان وليسوا كمواطنين، إضافة إلى أن سوق العمل الإسرائيلي لا يعترف بشهادات خريجي المعاهد المقدسية، فنرى تدفقاً كبيراً إلى المعاهد الاكاديمية الاسرائيلية كالجامعة العبرية وكلية هداسا.
في حين قدّرت أعداد المقدسيين العاملين في شركات هايتك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني بحوالي 1000 مقدسي، في حين أن معظم العاملين المقدسيين داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي يعملون في شركات عالمية وليست محلية ويعانون من عنصرية كبيرة بالتحديد في فروع الشركات الموجودة في مدينة القدس التي تمتنع عن توظيفهم لأسباب عنصرية بحتة.
مبادرات فلسطينية
إلى ذلك تشير بشارة إلى وجود مبادرات فلسطينية مستقلة كدفيئات وحاضنات تعمل على تدريب المقدسيين/ات للالتحاق في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل Jerusalem High Tech Foundry التي تدرّب الطلبة المقدسيين لإشراكهم في سوق الهايتك الفلسطيني وتشبك بينهم وبين شركات هايتك في الضفة الغربية والعالم العربي. كما ونرى أخيرا استثمارات من قبل شركات عالمية كشركة جوجل التي تلعب دوراً هاماً في هذا القطاع التكنولوجي. فتم أخيراً تأمين منحة مالية بقيمة 10 ملايين دولار كتبرع يُعتبر الأول من نوعه ويستهدف مطوري التطبيقات والخريجين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في القدس الشرقية والضفة الغربية.
عراقيل الاحتلال
في مقال هذه المبادرات تشير الباحثة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعرقل المبادرات التكنولوجية الفلسطينية الشبابية المستقلة، وذلك لأنها تتعارض مع منطق التعددية وخطاب الدمج داخل سوق الهايتك الإسرائيلي. فخطاب التعددية ساري فقط على السوق الإسرائيلي التكنولوجي تحت شروط إسرائيلية. لذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أن عملية الاستقطاب او الدمج، أو أن نموذج التعددية قد نجح، وأنه لا يوجد من ورائه أفكار وأية نوايا ملطخة بالأسرلة الإسرائيلية الحديثة. فالحديث في جهة والتنفيذ في جهة أخرى .
الهايتك الفلسطيني
وبالإشارة إلى واقع هذا القطاع في فلسطين تقول بشارة:" الهايتك الفلسطيني ابتدأ يتطور في مطلع سنوات الـ 2000 ويشمل عدّة عناصر مهمة من جمعيات حكومية ودفيئات وحاضنات ومسرّعين ومؤسسات وشركات ناشئة ومتوسطة ومتبرعين ومستثمرين. ويدعى بحقل أل ICT (Information and Communications Technology). ونسبة العاملين فيه هي 3%. أما نسبة الناتج المحلي الإجمالي فهي 8% وتصل قيمة الأرباح السنوية ما يعادل أل 500 مليون دولار. 50% من شركات الهايتك في الضفة وغزة لها شركاء خارج الأرض الفلسطينية. الدفيئات والحاضنات والمسرعين والجمعيات والشركات الناشئة لهم دور كبير في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل: The Palestinian investment promotion agency, Gaza sky geeks, Rawabi hub. الى جانب صناديق الاستثمار مثل صندوق "ابتكار" الذي يدعم الشركات الناشئة الفلسطينية والعربية. المؤسسات الحكومية لها دور كبير أيضا. بين الاكوسيستم الإسرائيلي والفلسطيني، يوجد ثلاثة نماذج تشغيل: outsourcing، أي المقاولة، التدريب، والتوظيف المباشر.
سمات التداخل في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية
لكن ما يجدر الإشارة إليه هو وجود عدّة سمات متداخلة في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية داخل القطاع التكنولوجي أبرزها: الهيمنة، الاندماج، التطبيع، والتحرير، وتشير الهيمنة في هذا الشأن إلى علاقات القوة غير المتكافئة والوضع التبعي للاقتصاد الفلسطيني داخل التسلسل الهرمي الاستعماري. في حين أن الاندماج والتطبيع يشيران إلى العلاقات الاقتصادية المتنوعة والمتشعبة التي تحدث بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبعض الفلسطينيين يعارضون الشراكة والتطبيع والبعض الآخر يرونها فرصة لكسب الخبرة من أجل مشروع تحرري واستقلال اقتصادي. وثمة أصوات تعارض خروج وتشغيل المهندسين الفلسطينيين في إسرائيل لأنها تتسبب بهجرة أدمغة فلسطينية.
وترى الباحثة أن الاحتلال الجوي والبري والبحري والديجيتالي والاقتصادي الإسرائيلي هو العائق الأكبر امام عمال الهايتك الفلسطينية. مما يولد أشخاصاً مع شهادات بدون خبرة وفرص عمل قليلة وسوق محلي صغير يعتمد على متبرعين وليس على مستثمرين إضافة للرواتب المنخفضة داخل شركات الهايتك الفلسطينية القليلة.
الهايتك الإٍسرائيلي: فضاءات استعمارية عسكرية
ما تؤكده الباحثة فيما يتعلق بقطاع الهايتك الإسرائيلي هو أنّ هذا القطاع يعمل في فضاءات استعمارية عسكرية تتحدى كل مفهوم التعددية والشراكة. وزاد الأمر سوءاً، فضيحة برامج التجسس الإسرائيلية الأخيرة، حيث تبين أن عملية التجسس الإسرائيلي شملت أيضاً شركات هايتك خاصة كشركة أبل وفيسبوك اللتين رفعتا بدورهما دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية ذات العلاقة، وهو ما يثير مخاوف المقدسيين حيث يتم تطوير تقنيات التجسس والمراقبة في القدس الشرقية والضفة الغربية من قبل شركات تكنولوجية أمنية والتي تساهم في قمع الشعب الفلسطيني وتقليص حقه في التنقل والعيش بحرية.
مشروع السيلكون بواد الجوز والتطبيع مع العالم العربي
لكن ماذا عن علاقة هذا المشروع بالتطورات الأخيرة في علاقة التطبيع بين إسرائيل وبعض الأقطار العربية؟ تجيب بشارة بالقول:” الآن ونحن نتحدث عن واد الجوز مثلاً، ليس الهدف فقط إقامة مشروع هايتك تكنولوجي، إنما هم يخططون لربط القدس الشرقية المحتلة بالقدس الغربية عن طريق إقامة مشاريع اقتصادية فيما يسمى القدس العاصمة. وحين نتحدث عن هذه الصفقات، فنحن نتحدث عن أمنية تتمناها إسرائيل، وهي أن تستثمر الإمارات ودول الخليج عامة في القدس الشرقية وفي هذه المشاريع التكنولوجية تحديداً لكي تساهم تلك الحكومات في اقناع المجتمع الدولي على أنّ القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية. ولكن إحدى الأمور التي حدثت أن هذه الأمنية الإسرائيلية لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة الإماراتية التي لديها مخاوف من الاستثمار في منطقة ذات مجازفة اقتصادية وسياسية، لأن الهايتك الإسرائيلي غير متطوّر في القدس الشرقية أو الغربية بصفة عامة مثل ما هو عليه الحال في البلدات في الداخل الفلسطيني. كما وليس لديها النية أن تجازف بصفة القدس منطقة متنازع عليها، وبالتحديد لان منطقة القدس الشرقية هي منطقة محتلة بنظر المجمع الدولي. وهذا شيء لا ترغب به الحكومة الإماراتية، بل أنها حاولت الامتناع عن الدخول في مثل هذه المجازفة، وعوضاً عن ذلك فهي تستثمر في شركات إسرائيلية ناشئة ومضمونة توفر لها ربحاً مضموناً دون مجازفات اقتصادية أو سياسية.
موقف شركات الهايتك الدولية
فيما يتعلق بموقف شركات الهايتك الدولية من الاستثمار في القدس المحتلة، تشير الباحثة إلى أنّ موقف هذه الشركات التي تملك حصة كبيرة من المنشآت والفروع في الداخل الفلسطيني، كانت صرحت بأنها لا تريد إنشاء شركات لها في القدس الشرقية على أراضٍ متنازع عليها وتحديداً في حي واد الجوز. فهذه الشركات العالمية تخشى على سمعتها العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت غير معنية بخوض هذه المعركة، مما عرقل حالياً أحلام وطموحات حكومة إسرائيل وبلديتها في القدس. حيث تراقب هذه الشركات ما يحدث من تطورات في السنوات الأخيرة في الشيخ جراح وسلوان وفي أحياء مقدسية أخرى في وسائل الاعلام وما جرى في هبّة أيار من العام الماضي (2021)، وهي هبّة ساهمت في إعادة النظر والتفكير من قبل هذه الشركات في كل ما تقوم به سواء في القدس وحتى في الداخل الفلسطيني، ما أدى إلى توقف صفقات وإرجاء العمل بصفقات أخرى إلى حين تتضح الأوضاع السياسية.
تقاطعات نيوليبرالية اقتصادية
وفيما يتعلق بالتقاطعات النيوليبرالية الاقتصادية ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ترى بشارة، أن هذه العلاقة قائمة منذ سنوات. فالفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في المقاولة بشركات موجودة في الداخل الفلسطيني وهي شركات تعتبر عالمية أو في شركات محلية ناشئة برعاية إسرائيلية، وبالتالي هذا الخطاب ليس جديداً، وحين تفتح أرشيفات موجودة بين الصفقات التي عقدت بين شركات موجودة في رام الله وروابي وشركات إسرائيلية تجد أن هذا الوضع موجود وقائم.
توظيف الهايتك في الرواية والخطاب الفلسطيني
من ناحية أخرى تشير الباحثة بشارة، إلى وجود مبادرات تحررية ووحدوية قائمة حالياً وهدفها نقل الصورة الأوضح والأدق لما يجري في القدس الشرقية، وهذه المبادرات الشبابية تعمل بجد ونشاط لنقل الصورة الحقيقية للحراك الفلسطيني في مواجهة عمليات القمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أنها مبادرات أولية إلا أنها أساسية حتى نستطيع بناء مشروع تحرري اقتصادي وسياسي داخلي، بحيث يكون مرآة للعالم. أيضاً هناك المنصات الرقمية التي لا تقل أهمية عن هذه المبادرات ومنها نستطيع أن نستقطب تعاطف شعوب أخرى. بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن للفرد أن يؤديه خاصة من يعمل في شركات إسرائيلية، فهو ليس صنماً بل هو إنسان فعال يرى ويسمع ولديه القدرة أن يغير الواقع الذي حوله وأن يفهم الإسرائيليين بأن لديه الكفاءة والقدرة كي يتقدم وأن يطور من ذاته ومن مجتمعه بمعزل عن كل مشاريع التهويد.
خطة وطنية استراتيجية للنهوض بالهايتك الفلسطيني
على هذا الصعيد تؤكد بشارة أن أول شيء يمكن عمله على صعيد النهوض بالهايتك الفلسطيني هو بناء مشروع موحد وواضح يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني. تضيف:" لا أدري إن كان ذلك برعاية السلطة أم لا، وأنا في الواقع لا أعوّل حالياً على هذه السلطة، إنما على الأفراد والكفاءات والجامعات والمدارس والجمعيات التأهيلية والشركات القائمة والتي يمكن من خلالها بناء شبكة أو دفيئة تكنولوجية واضحة تضم كل الجمعيات والشركات الخاصة، وأن نعمل على وضع خطة استراتيجية مشتركة تشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والشتات، كما ويشترك في وضعها الرأي العام والشركات العالمية والافراد والحكومات العالمية التي تستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، لأن إشراكها في بناء خطة استراتيجية تعطي بديلاً وطرحاً جديداً واقتصاداً موحّدا".
آخر تطورات قضية الشيخ جراح: مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح: حل أو مراوغة؟
تاريخ النشر: 2021/10/9
بقلم مفتاح
القدس المحتلة – لم يحسم محامو أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة موقفهم تجاه مقترح لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بتسوية قضية إخلاء أهالي الحي لصالح المستوطنين، بعد يومين على المقترح الذي يشير إلى اعتبارهم مستأجرين محميين، مع ضمان حقهم بالملكية.
ويؤكد المحامي سامي ارشيد من فريق الدفاع عن عائلات حي الشيخ جراح، أن مقترح المحكمة الإسرائيلية الصادر أول أمس الإثنين، والذي وجه لأهالي الشيخ جراح وشركة "نحلات شمعون" الاستيطانية، حيث يتم دراسة المقترح بين المحامين وأهالي الشيخ جراح ويجب الرد عليه في الثاني من الشهر المقبل.
ووفق ارشيد، فإنه بموجب مقترح المحكمة تلغى قرارات الإخلاء عن أربع عائلات من أهالي الشيخ جراح واعتبارهم مستأجرين محميين، وضمان حقهم بملكية الأرض وإثبات ذلك في إجراءات تسوية مستقبلية ستتم في الحي.
وينوه ارشيد إلى أن قرار محكمة الاحتلال العليا "لا يشمل أي اعتراف من الأهالي بملكية شركة (نحلات شمعون) في البيوت أو أراضي حي الشيخ جراح، ويبقى موضوع الملكية مفتوحاً، من أجل إثبات الأهالي لملكيتهم في الإجراءات المناسبة في المستقبل".
أما المحامي المقدسي مدحت ديبه، فقال تعقيباً على المقترح المقدم من المحكمة: "لا شك أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية الشيخ جراح الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والمتضمن اقتراح التسوية مهم ومريح للسكان الذين صدر بحقهم قرارات تخلية نهائية، ويتيح لهم شراء بعض الوقت في مساكنهم وممتلكاتهم".
لكن ديبة حذر من أن القرار قد يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم، وقال: "هناك نقطة مهمة جداً إذ أن القرار المتضمن للتسوية يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم ويرفع سيف الإخلاء عن الأهالي حتى زمن محدد أقصاه 15 عاماً، بسبب تضمين الاقتراح حق شركة (نحلات شمعون) تخلية السكان بموجب البند 131 (7) و(10) سواء في حال انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار أو بانقضاء 15 عامًا من تاريخ توقيع التسوية أيهما أقرب".
ويوضح ديبة، "بمعنى إذا تمت التسوية خلال خمس سنوات وتم تسجيل الأرض باسم الشركة، عندها يمكن لها تقديم دعوى تخلية بموجب البند المذكور، وإذا لم تنته إجراءات التسوية خلال 15 عاماً أيضا تستطيع الشركة تقديم دعوى تخلية، بموجب هذه المادة".
وأشار ديبة إلى أن نص البند الرابع من اقتراح التسوية لم يتطرق له أحد حتى الآن باستثناء الصحافة الإسرائيلية، "قلوبنا مع اهالي الشيخ جراح وهم اصحاب القرار، ولا شك أنه قرار صعب، فيه اختيار لأهون الشرين".
بدوره، يقول المتحدث بإسم لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، عقب اجتماع أهالي الحي مع طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن الأهالي، "إن محكمة الاحتلال العليا اقترحت تسوية جديدة على أهالي الشيخ جراح تقضي بالإبقاء عليهم في بيوتهم كمستأجرين محميين مع احتفاظهم بحق ملكية المنازل على أن يقدموا للمحكمة رداً على قرارها حتى الثاني من تشرين ثاني القادم".
ويضيف عرفة، "من الواضح لنا أن محاكم الاحتلال تماطل وتتهرب من اتخاذ قرار في قضية تهجير أهالي الشيخ الجراح، وذلك بسبب الزخم الإعلامي والسياسي العالمي والذي طالب سلطات الاحتلال بإيقاف جريمة الحرب واقتلاعنا من بيوتنا وأراضينا، نعي أن العدالة والإنصاف لأصحاب الحق لن ولم تأتِ أبدًا من المحاكم الإسرائيلية، التي هي بالضرورة محاكم استعمارية، بُنيت لخدمة المستوطنين ولتيسير الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية".
ويؤكد عرفة، "نقوم كأهالي الشيخ جراح بدراسة خطواتنا القادمة التي تعزز من ثباتنا في القدس المحتلة، لكن الأمر المفروغ منه هو أننا لن نقبل أبدًا بالاعتراف بملكية المستوطنين لبيوتنا". أضاف:" ما طرح من مقترح لا زال قيد الدراسة والبحث، وسوف نجلس مع محامينا مرتين أو ثلاث وربما أكثر قبل أن نسلم للمحكمة ردنا النهائي للمحكمة."
وفي أول تعقيب لها على مقترح التسوية المقدم من قبل المحكمة العليل بخصوص قضية أهالي الشيخ جراح أكدت الناشطة المقدسية منى الكرد، والمهددة عائلتها بالترحيل القسري عن منزلها في الحي، رفض الأهالي التنازل عن ملكيتهم لمنازلهم وأرضهم في الشيخ جراح. وقالت:" كونوا على يقين أننا لن نقبل بأي تسوية نتنازل فيها عن حقنا في أراضينا ومنازلنا". أضافت:" لقد عرضت محكمة الاحتلال في مقترحها الأخير تسوية أخرى باعتبارنا مستأجرين محميين كل هذا ليقولوا للعالم أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لكن الفلسطينيون يرفضون.. في الواقع هذا ما أرادوه من مقترحهم.. لكن موقفنا نحن ثابت ولن يتغير بتمسكنا بكامل حقوقنا".
وتدعي جماعات استيطانية أن منازل أهالي حي الشيخ جراح أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، لكن الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أبرم منذ عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
