Head Menu
|
|
|
2020
. تشرين الأول
20
، الثلاثاء
Head Menu
Top Menu
| البحث | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.

إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.

إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".

وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.

وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.

لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

انتهى

الجهات الموقعة:

  • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
  • شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
  • مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
  • الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
  • الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
  • الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
  • المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
  • مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
  • مركز إبداع المعلم
  • مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
  • مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
  • مركز الميزان لحقوق الإنسان
  • المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
  • مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
  • مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
  • مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
  • الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
  • مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
  • معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
  • مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
  • المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
  • منتدى شارك الشبابي
  • مؤسسة لجان العمل الصحي

المزيد ...

بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
التاريخ: 04/07/2020
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
التاريخ: 01/07/2020
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
التاريخ: 01/07/2020

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السابع
العدد السابع
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة