يقف منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وعموم النسويات والمؤسسات العربية والحقوقية، ونحن على أبواب الثامن من آذار لنصرخ بأعلى صوتنا "أوقفوا العدوان والجرائم بحق نساء وأطفال غزة فوراً... أوقفوا جرائم الإبادة وحرب التجويع والتهجير القسري". فجراء هذا العدوان استشهد/ت 31000 شهيد/ة، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فهناك امرأتان تستشهد كل ساعة[1]، إضافة لعدد كبير من المفقودات تحت الأنقاض، وهناك نساء ما زالت أخبارهن غير معلومة، حيث اقتادهن جيش الاحتلال لأماكن مجهولة.

من يعيد لنا العادي من الفواجع، نحن النسويات الفلسطينيات؟

لقد كان لنا حراكنا في كل ثامن من آذار، وكان لنا قائمة تطول من الحقوق التي نطلبها وأخرى ننتزعها، ولكن اليوم ونساء غزة تباد، نقف على امتداد الوطن والأوطان، غاضبات ثائرات وفي حداد طويل... ومطلبنا الآن وقف الإبادة الجماعية عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الإنجابية عن نسائها،ونعلنه يومًا للمرأة الفلسطينية، لجوعها في طوابير مساعدات لا تكفي، لذعرها تحت سماء محملة براجمات الموت، لجسدها المنهك في خيام النزوح ومراكز الإيواء، لجسدها المغتصب في الأسر، لجسدها العاري على الحواجز، لحيضها الذي لا يجد ما يحتويه من أدوات الرعاية الصحية، لحملها عالي الخطورة في ظل المجاعة والنزوح والقصف، لرحمها الذي قد يستأصل لأبسط العوارض الطبية، لخصوصيتها المنتهكة في زحام النزوح والخيام، لأمومتها في ظل احتمالات الموت، لفلسطينيتها التي صلبت الإنسانية عند أعتابها، في ظل صمت عربي مطبق، ودعم أمريكي لا محدود، وتواطؤ العديد من الدول الأوروبية.

ورغم كل ذلك، نقدر كل أشكال الدعم والتضامن على المستوى العربي والدولي للقضية الفلسطينية، والذي يحترم كرامة شعبنا، فاتساع أشكال التضامن يؤكد على عدالة القضية، وننتظر المزيد من الحراكات والوقفات المساندة لحقنا بالمطالبة بإنهاء الإبادة فوراً بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والمضي قدما نحو الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

واليوم نجدد ونؤكد نحن الفلسطينيات والنسويات العربيات، ومن خلال فعاليات الثامن من آذار، وفي كل يوم على ما يلي:

- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ومحاسبة هذا الكيان على جرائمه المخالفة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة الشرائع الدولية للوصول لنزع الشرعية عن هذا الكيان المحتل.

- فتح معبر رفح وكافة المعابر لإدخال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج.

- وقف الممر البري الذي يربط دولة الاحتلال مع بعض الدول العربية ويمدها بالمواد.

عاشت النساء الفلسطينيات مقاومات صامدات في مواجهة العدوان الصهيوني

لنصرخ بصوت نساء غزة

أوقفوا الإبادة....أوقفوا العدوان فوراً

يدين منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بكافة مؤسساته، الاعتداء الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي. وترى المؤسسات أن الاعتداء هو انتهاك لكافة القوانين والأعراف والقيم التي تحكم المجتمع الفلسطيني، ويمثل خروجاً واضحا على العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع الفلسطيني، ومحاولة من قبل البعض لأخذ القانون باليد، في ظل تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بواجبها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وترى مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الاعتداء على السيدة الشرباتي، يندرج في إطار موجة التحريض التي تتعرض لها الحركة النسوية والمؤسسات والقيادات النسوية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا لوقفها، ويرى المنتدى، بما يمثله، أن هذا الاعتداء هو مقدمة لاعتداءات أخرى، تفاقم من أزمة التفتت والانقسام، كونه يشكل أيضا اعتداءً على القانون الفلسطيني ذاته بحكم كون السيدة المستهدفة هي عضوة منتخبة من قبل الجمهور، وصلت إلى موقعها في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة، مبرهنة جدارتها بهكذا منصب.

ويرى المنتدى أن الاعتداء الجبان يخدم فكرة ترهيب النساء ومنعهن من المشاركة ففي الحياة العامة والهيئات المحلية، وهو الأمر الذي أصبح في حكم المنتهي، كون المرأة الفلسطينية قد كرست مشاركتها في الحكم المحلي وسجلت تجربة ناجحة، يُشار لها بالبنان، ولن يسمح المجتمع بعودتها إلى الخلف.

وتؤكد المؤسسات المنضوية ضمن إطار منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، أن الحوار هو السبيل الصحيح لحل الخلافات وأن الخروج عليه، سلوك تحمد عقباه ويلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي الوطني، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال والمتربصين بشعبنا، ويحرف الأنظار عما تتعرض له مدينة خليل الرحمن على يد الاحتلال ويخدم مخططاته العدوانية والاستيطانية.

كما يدين المنتدى كذلك الاعتداءات على أعضاء بلدية الخليل المنتخبين من قبل الجمهور لخدمة المدينة وأهلها، ومن بينها الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد الكريم فراح، حيث تم إطلاق النار عليه وحرق سيارته الخاصة. ويؤكد المنتدى مرة أخرى أن هذه الاعتداءات هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني ويشكل تهديدا صريحا للسلم الأهلي ويمهد الطريق أمام حالة فلتان أمني، سيكون الاحتلال هو المنتفع الوحيد منها.

وبناء على ذلك، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاجتماعية فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، يدعو إلى:

• ضرورة قيام الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون في فلسطين، بواجبها القانوني والأخلاقي لحماية النساء الفلسطينيات.
• ضرورة البدء الفوري في تحقيق جدي وشفاف لكشف الجهات التي اعتدت على نائب رئيس بلدية الخليل، السيدة أسماء الشرباتي وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة
• ضرورة تعزيز دور القانون في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ووقف كافة أشكال التحريض وخطاب الكراهية ضد النساء.

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقرطية- مفتاح لقاءً حوارياً لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين 2021/2022، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية وأسس التداول السلمي للسلطة، وحق المواطن في الانتخاب.

وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات

التي تعد فرصة لإحياء العملية الديمقراطية ورداً على محاولات اسرائيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وصدر عن اللقاء البيان التالي:

بيان صادر عن القوى الوطنية والمدنية – الضفة الغربية
مطالبة مجلس الوزراء بتحديد موعد، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الثالثة بما يشمل قطاع غزة
الأربعاء 23/8/2023
مؤسسة مفتاح

بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة في ظل غياب المشهد الديمقراطي عن الساحة الفلسطينية منذ 18 عاماً، حيث أصبح مطلب إجراء الانتخابات ضرورةً وحاجةً أساسية بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً للمواطنين.

إن إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون. وأكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وعليه، ندعو إلى اغتنام الفرصة المواتية الآن لممارسة الحياة الديمقراطية، ونؤكد على ما يلي:

1. ضرورة تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة بما يشمل قطاع غزة.
2. التزام مؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها الرقابي على الانتخابات للحفاظ على نزاهة وسير العملية الانتخابية في حال انعقادها.
3. جهوزية لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الإجرائية لعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية.
4. تثني مؤسسات المجتمع المدني على التزام جميع الفصائل بإحياء الحياة الديمقراطية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ودعم إجراء انتخابات مجالس الطلبة فيها خلال العام 2024 ضمن أجواء ديمقراطية نزيهة يشارك فيها طلاب الجامعات في قطاع غزة.

القوى الوطنية والمدنية، وممثلو المجتمع المدني.
الضفة الغربية – فلسطين

وجهت العديد من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية الليلة الماضية رسالة إلى الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ناشدته فيها التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية وتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض اجرائها٫ مثمنة جهوده المتواصلة في سبيل إحقاق الحقوق الوطنية والسياسية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وجاء في نص الرسالة الموجهة للرئيس أبو مازن:" لقد ثمنا منذ البداية قرار الحكومة المتعلق بإجراء الانتخابات المحلية، وأعربنا عن دعمنا لهذا القرار الذي يمثل استحقاقاً دستورياً وقانونياً، علاوة على الأثر الايجابي الذي أحدثه لدى مختلف فئات أبناء شعبنا الفلسطيني، كون اجراء الانتخابات المحلية يمهد الطريق للانتخابات التشريعية والرئاسية، علاوة على أن اجراء الانتخابات المحلية يشكل مدخلاً هاماً على طريق انهاء الانقسام، ويرسل رسائل إيجابية للخارج عن حالة النظام السياسي الفلسطيني.

كما أننا راقبنا العملية الانتخابية منذ بدايتها، ورغم تسجيلنا بعض الملاحظات على بيئة الحقوق والحريات التي رافقت العملية، إلا أن جميع الاجراءات والتحضيرات تمت وفقاً للقانون وحسب الأصول، دون وجود أية خروقات تخدش من نزاهة العملية".

وأضافت الرسالة: " إن تأجيل الانتخابات أو تجزئة إجرائها أو إلغائها من شأنه ارسال رسائل ذات مضامين خطيرة لأبناء مجتمعنا أولا وللعالم، وسيترك آثاراً سلبية على مستوى تكريس الانقسام، وهز ثقة المواطنين بالحياة الديمقراطية، واقصاء فئات عديدة عن اتخاذ القرار خاصة فئة الشباب التي يزداد الاحباط لديها يوما بعد يوم.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على احترامنا الكامل لقرارات القضاء الفلسطيني، فإننا ندعو إلى ضرورة صيانة استقلالية القضاء وإبعاده عن أية تجاذبات أو تأثيرات سياسية".

وختمت الرسالة بالقول:"... وعليه فإننا كمؤسسات وطنية فلسطينية حريصة على حاضر ومستقبل أبناء شعبنا، نتوجه إلى سيادتكم للتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية وتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض اجرائها".

ووقع على المذكرة كل من: مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، مؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان، مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، ومجلس منظمات حقوق الإنسان.