لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

فمنطق الدولة اليهودية المرتكز على ايجاد الحل بالقوة فاشل من ناحية ايقاف العنف وحماية الإسرائيليين. لكن هذا المنطق ناجح في ابعاد حل قائم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب.

هل سيحمي تدمير جامعة أو جامع أو مرفأ الاسرائيليين من صواريخ «حماس»؟ هل حمى القصف الإسرائيلي العشوائي لطرق وجسور لبنان ولمدارج مطار بيروت الإسرائيليين من «حزب الله»؟ بالعكس كل ما قامت به إسرائيل في لبنان من تخريب وتدمير وقصف وتخويف عزز قوة «حزب الله» وأظهر هشاشة سياسة إسرائيل في اعتمادها القوة كحل يحمي سكانها.
ان إسرائيل بحروبها على المدنيين تحوّل الشعب الفلسطيني إلى مقاوم لها. فما الذي تريده الدولة اليهودية فعلاً؟ انهاء «حماس» بالطريقة التي ارادت بها انهاء «حزب الله»؟ ففي 2006 أنهكت لبنان ودمرته لكنها عززت قوة «حزب الله».

كانت مدركة أن إمدادات سلاح الحزب كانت تأتي عبر سورية، لكنها حيّدت سورية ودمرت طرق لبنان والجسور والمطار، وخرج «حزب الله» وحليفاه سورية وإيران أقوى مما كانوا قبل الحرب، واليوم وطائرات إسرائيل تقصف الشعب الفلسطيني في غزة تبذل الدولة العبرية كل ما في وسعها لتوليد العنف والكراهية والقنابل البشرية المحتملة بين المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من احتلال وعنف وفقر ومحاصرة، والآن قصف ومجازر.

فإسرائيل تظهر بسياستها أن كل ما تقوم به يؤدي الى ابعاد آفاق احتمال قيام دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية وتفعل كل شيء بهذا الاتجاه.

فالواضح أن سياستها الرافضة لكل ما أوصت به الأسرة الدولية وفي طليعتها الولايات المتحدة حليفتها الكبرى والاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي الأول بعيدة كل البعد عن استراتيجية تتطلع إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانبها.

والاتحاد الأوروبي لسوء الحظ لا يرى إلا معاقبة «حماس» ووضعها على لائحة الإرهاب في حين أنه يرفع علاقته بإسرائيل إلى علاقة شراكة مميزة. والسؤال المطروح لماذا هذه الهدية لإسرائيل؟ هل قامت بتنفيذ توصيات الاتحاد الأوروبي؟ هل رفعت الحصار عن الشعب الفلسطيني؟ هل أزالت المستوطنات؟ هل مكنت المساعدات الإنسانية أن تدخل؟ لا. حتى ممثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين قال أمس إنه في وقت الهدنة لم تسمح إسرائيل للمساعدات الإنسانية بالدخول عبر المعابر، فما الذي دفع الاتحاد الأوروبي لإعطاء مثل هذه الهدية لإسرائيل؟

اجتمع أمس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي برئاسة فرنسا التي دعت إلى وقف القتال والعنف ولكن هذا لا يكفي. فكم من رئيس أوروبي ووزير خارجية زار بنفسه إسرائيل والأراضي الفلسطينية ورأى معاناة الشعب الفلسطيني من اغلاق وحرمان ومحاصرة ومعاملة عنصرية؟ لقد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كلاماً شجاعاً أمام الكنيست الإسرائيلي عن القدس عاصمة لدولتين وشعبين فلسطيني واسرائيلي، وتحدث عن ازالة المستوطنات. ولكن شجاعة الكلام والمواقف لم تتبعها إلا هدية لإسرائيل في ظل رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي وهي الشراكة المميزة على رغم أنها لم تنفذ أي شيء طلبته منها فرنسا.

فالرئيس الفرنسي ساركوزي، وحتى الرئيس الأميركي جورج بوش، تكلما عن دولة فلسطينية قبل عام 2009؟ فأين هي الآن؟ انها من صنع الخيال، لأن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية على حدودها.

فهي تريد تعزيز القوى المتطرفة في العالم العربي كي تضعفه، لأنها تتخوّف من مستقبل الدولة اليهودية وسط مئات الملايين من العرب المسلمين، ولكنها تخطئ التقدير في سياستها تهجير المسيحيين من القدس والأراضي الفلسطينية مثلما رأى منذ زمن بعيد المسؤول الفلسطيني الراحل فيصل الحسيني الذي جاء يوماً يلفت انتباه أساقفة فرنسا إلى خطورة هجرة مسيحيي القدس بسبب السياسة الإسرائيلية، لأنهم يريدون الانفراد مع شعب مسلم يحوّلونه إلى التطرف والعنف لإبعاد الدولة الفلسطينية! ورحم الله الكاتب والمفكّر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد الذي أنذر العالم بخطورة استراتيجية إسرائيل التي تنفذها منذ سنوات والتي لن تؤدي إلى دولة فلسطينية.
الأنظار اليوم متجهة إلى الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما وهل سيستطيع العمل من أجل حل عادل وحقيقي يكون لمصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني والعرب بأسرهم؟
هذا هو أمل السنة 2009.

عن صحيفة الجياة اللندنية

لكن ما تغير مع ساركوزي هو الشكل وليس المضمون، إضافة إلى طموح كبير بالحصول على دور على صعيد التسوية في الشرق الأوسط. فالشكل كان، عبر رسالة الود إلى الشعب اليهودي وإسرائيل، واستخدام مقتطفات من التوراة في خطابه أمام الكنيست.

وفي هذا الخطاب قال ساركوزي إن جده كان يهودياً ولم يتمكن من استخدام كلمة "ألمانييه" أي ألمانيا، بسبب كارثة المحرقة. وأشار إلى أنه بعد كل ما حصل تصالح الشعبان الألماني والفرنسي، مؤكداً حتمية تعايش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي معاً ضمن دولتين.

وساركوزي ذهب إلى إسرائيل مدفوعاً برغبة ونية قوية في إيجاد دور لفرنسا، التي تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، على المسارين الفلسطيني والسوري. وبدأ زيارته بخطابات كانت بمثابة رسائل مودة ودعم لليهود وتاريخهم، وعبر مراراً عن سروره لدور فرنسا في المساعدة على تأسيس الدولة العبرية. وكان مجمل كلامه يعبر عن قوة إدراكه للمشاعر اليهودية ولكل ما حدث لليهود في أوروبا.

وشرح ساركوزي لأوساطه أثناء وجوده في القدس أنه ليس يهودياً، لكنه نشأ مع جده اليهودي الذي كان متزوجاً من سيدة كاثوليكية، وأنه على رغم كونه كاثوليكياً، فإن المنطق جعله لا يتقبل مسؤولية أوروبا عن المحرقة، ويثور على ما حدث في أوروبا بحق اليهود.

والتقى ساركوزي أيضاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم. وعكست زيارته رغبة أكيدة في إيجاد دور لفرنسا خلال فترة ترؤسها الاتحاد الأوروبي وقبل تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة الذي قد يستغرق ستة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. لذا فإن ساركوزي راغب في التحرك سريعاً مع الرئيس السوري بشار الأسد وهو ينشط في الكواليس لترتيب لقاء بين الأسد وأولمرت في باريس في 13 تموز (يوليو) المقبل. وساركوزي أعرب عن صداقته لإسرائيل، لكنه طالبها بالعمل على حل كل العوائق أمام السلام.

إلا أن الرغبة والنية وعشقه لإسرائيل لا تكفي ليتمكن من الإقناع ولعب دور على المسارين. ويعتقد ساركوزي بأن التحرك والصداقة مع الدولة العبرية سيفتحان له الأبواب للعب دور على المسارين السوري - الإسرائيلي والفلسطيني - الإسرائيلي. لكن الأوضاع على الأرض ليست كذلك.

ويؤكد الجانب الفلسطيني أن المفاوضات مع الإسرائيليين معطلة على رغم أن أولمرت يقول إنها تتقدم. أما بالنسبة إلى الجانب السوري، فساركوزي راغب أيضاً في أن ينجح في أخذ صورة مصافحة بين أولمرت والأسد في باريس، وهذا ما يتمناه ويسعى إليه بقوة. وهو ربما يسعى إلى ذلك عبر أصدقائه، مثل رئيس الحكومة القطري أو غيره، الذين أقنعوه بالانفتاح على سورية. ولدى ساركوزي قناعة بأن الانفتاح على سورية سيشجعها على فك التضامن مع إيران، وهذا الأمر غريب بسذاجته، لأنه لن يتحقق.

وعلى رغم كل شيء، فإن ساركوزي يسعى بقوة إرادته وعمله المستمر إلى دور في السلام في الشرق الأوسط. وهو قام بزيارة إلى إسرائيل تجنب خلالها المصاعب من الجانب الإسرائيلي، فلم يزر القدس الشرقية ولا الحرم الشريف، وتجنب أي خطوة استفزازية، مؤكداً أنه يفضل قول الحقيقة.

وعلى رغم كل حماسه، فإن السلام في الشرق الأوسط ليس مثل الحملة الانتخابية. فالتعقيدات ضخمة وتعنت إسرائيل وممارساتها حيال الفلسطينيين أقوى من إرادته، وممارسات سورية في لبنان ومساعيها للحفاظ على دورها المعطل فيه وحماية حلفائها وحلفاء إيران وتعزيز قوتهم وأسلحتهم، تؤكد أن دبلوماسية ساركوزي هي بمثابة حلم فرنسي بطموح أوروبي سيصطدم بواقع معقد وقيادتين إسرائيلية وسورية، ليستا على طريق السلام في المنطقة.

كلما فشل الجيش الإسرائيلي أو قيادته في معركة معينة، يلجأ الى التحقيق في أسباب الفشل الذريع، وكأنه تكفير عن الذنب. فقد صدرت عن الحرب على لبنان سنة 2006 والمجازر المريعة في قانا وقبلها في صبرا وشاتيلا، تقارير وتحقيقات كثيرة، لكنها لم تغير شيئاً في نظرة قيادة إسرائيلية لا تدرك أن سياستها سترتد عليها وعلى مصيرها مستقبلاً.

فالحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية اليوم على غزة بحجة أنها تحت سيطرة »حماس«، دليل على خوف الإسرائيليين بالنسبة إلى مستقبلهم. وابقاء قطاع غزة خاضعاً لهذه المعاناة الإنسانية ومنع طواقم الأمم المتحدة من دخوله ليس بجديد، وليس مرتبطاً فقط بـ »حماس«، فسياسة إسرائيل واستخدامها لـ »حماس« كذريعة ليس مقبولاً، إذ أنها تحاصر غزة والأراضي الفلسطينية منذ عقود، فيما غزة تعاني من أوضاع إنسانية مزرية منذ عقود أيضاً. وإسرائيل صماء حيال كل النصائح التي تتلقاها من الأسرة الدولية. فالحصار وبناء الجدار الأمني واستمرار الاستيطان، سياسات تعزز »حماس« وموقعها لدى الشعب الفلسطيني، وتضعف القيادة المعتدلة الممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فيّاض.

ولا شك أن ممارسات إسرائيل في المنطقة توحي بأنها لا تريد دولة فلسطينية على حدودها، لا اليوم ولا غداً ولا في أي وقت. ولدى إسرائيل حلف موضوعي وقائم في الواقع مع النظام السوري الذي يساعد »حماس« و »حزب الله«، لكنه قادر، بنظر اسرائيل، على ضبط نشاطات هذين الطرفين عند الحاجة. فخالد مشعل موجود في دمشق والسيد حسن نصرالله زائر مستمر للعاصمة السورية. وتردد أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك قال للأتراك إنه مهتم بالتفاوض مع سورية. حتى أنه أبلغ أبناء الجولان بالاستعداد للسماح لهم بحمل الجنسية السورية.

ان إسرائيل تضرب أعداءها، أي حلفاء سورية في لبنان وتضرب لبنان، لكنها لا تتحرك ازاء سورية إلا عندما يستدعي الأمر توجيه رسائل تحذير إليها. فاغتيال عماد مغنية في دمشق على يد الموساد، باعتراف أحد الديبلوماسيين الاسرائيليين في حديثه مع مسؤول غربي، هو بمثابة رسالة موجهة الى سورية ومفادها ان اسرائيل قادرة على ضرب أي هدف في وسط دمشق إذا تجاوزت لعبة التحالف الموضوعي بينهما. وعماد مغنية هو الذراع العسكري لايران، وليس فقط قائداً عسكرياً في »حزب الله«، فهو مسؤول عسكري أساسي لإيران في المنطقة.

وتصفيته رسالة قوية من اسرائيل الى سورية، على غرار الرسائل الأخرى السابقة ومنها الغارة الاسرائيلية قبل بضعة اشهر على موقع عسكري سوري.

صحيح ان الحلف الموضوعي بين اسرائيل وسورية هو بمثابة ضمانة للنظام السوري، وقد تبين ذلك خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان. فقد وصلت تأكيدات من أكثر من مسؤول اسرائيلي للرئاسة الفرنسية ان اسرائيل لن تضرب مصدر أسلحة »حزب الله« لأنها لا تريد تعريض النظام السوري للخطر.

ان كل المساعي الأميركية لعقد مؤتمرات سلام، من انابوليس الى مؤتمر الدول المانحة في باريس، فاشلة، طالما لم تلجأ الإدارة الأميركية للضغط فعلياً على اسرائيل، من أجل فك الحصار ووقف المستوطنات وإزالة الاحتلال.

ولو كانت واشنطن راغبة فعلاً بالتوصل الى حل حقيقي لهذا الصراع المؤلم لكانت مارست هذا الضغط. لكنها لم تفعل ذلك ولن تفعله يوماً أياً كان الرئيس الاميركي المقبل، ولذا فإن صورتها في الشرق الأوسط سيئة، والشعوب في هذه المنطقة ترفض التحيز الأعمى للإدارات الأميركية المتتالية حيال اسرائيل.

لقد حان الوقت لتدرك الولايات المتحدة ان مصلحة شعوب المنطقة بأكملها هي في تحقيق سلام عادل وشامل، بما فيها الشعب الاسرائيلي نفسه.

قال وزير خارجية فرنسا فيليب دوست بلازي خلال زيارته الى القدس الاسبوع الماضي ان «انشاء الدولة الفلسطينية يكاد يصبح أمنية طالما استمر الاستيطان وطالما استمر بناء الجدار الأمني في القدس».

وقد اطلع دوست بلازي من مصطفى البرغوثي على صور تظهر خط هذا الجدار في القدس، وذهل للتخطيط الذي اعتمدته اسرائيل لانشائه. ولكم كان صدم لو تخللت زيارته عملية تفقد لموقع هذا الجدار المعيب للمدنية والانسانية.

ندد دوست بلازي بالجدار ونتائجه أمام المسؤولين الاسرائيليين، إلا ان المطلوب هو تحرك دولي جماعي غربي وعربي لإزالته. فالجدار بمثابة استسلام دولي حيال إذلال الفلسطينيين من جانب اسرائيل.

والجدار الذي بنته اسرائيل في أبو ديس المتاخمة للقدس ليس حائطاً يفصل بين مستوطنات اسرائيلية وحي فلسطيني بل هو حائط يفرق بين الفلسطينيين أنفسهم.

والبدعة الأخيرة التي ابتكرتها القوات الاسرائيلية هي حفر ثغرة في الجدار، يمر عبرها الأولاد الفلسطينيون لدى ذهابهم الى المدرسة، او النساء اللواتي يذهبن للصلاة في المسجد الأقصى والى مستشفى المقاصد.

وتدعي اسرائيل ان هذا الجدار يمنع الارهاب، لكنه في الواقع ذريعة تسبب بالتأكيد المزيد من الارهاب في المستقبل، إذ ان 60 في المئة من فلسطينيي القدس وعددهم حوالي مئتي ألف شخص هم دون سن الـ15، فكيف سيتحملون الذل المفروض عليهم؟

ويظهر الحائط ان الحكومة الاسرائيلية ورئيسها ارييل شارون ناهيك عن وزير الخارجية «العبقري» سيلفان شالوم لا نية لديهم بأي سلام.

والانسحاب من غزة ليس مرده إلا لكون اسرائيل راجعت حساباتها وفضلت التخلص من عبء مشاكل غزة وبؤسها، وفضلت تحميل مسؤولية كارثة غزة الى السلطة الفلسطينية.

وينقل صحافي فرنسي عن مواطن فلسطيني لاجئ الى القدس يدعى حسن ويملك بقالة عند احدى جهتي الجدار، ان متجره كان منتعشاً منذ ان أسسه والده سنة 1961، وان دخله يتدهور الآن. وقال حسن ان الجدار وضع ليفصل بين فلسطينيين وفلسطينيين آخرين في منطقة كلها فلسطينية، وانه ليس جداراً أمنياً ولا يؤمن اي نوع من الحماية لاسرائيل. ويؤكد ان الجدار قضى على كل القيم الاجتماعية والترفيهية في منطقة أبو ديس.

وينقل الصحافي عن سيدة في السبعين من العمر تجتاز الثغرة الموجودة في الجدار للتوجه للصلاة في المسجد الاقصى، انها في كل مرة لا تعرف إذا كان سيسمح لها بالعودة من حيث أتت أم لا، وانها تفضل الموت على الامتناع عن الصلاة في المسجد، وانه رغم الآلام في ركبتيها، فإنها تمر عبر الثغرة في الجدار الذي يفصل بين الفلسطينيين أنفسهم.

كما ينقل الصحافي الفرنسي عن عميد سابق في الجيش الاسرائيلي يدعى شاؤول ارييلي، انه يريد مساعدة سكان أبو ديس لرفع قضية الجدار الى المحكمة العليا، لإجبار الدولة العبرية على تدميره.

والإدارة الأميركية التي تطلق العظات والتوصيات حول الشرق الأوسط الكبير واحترام حقوق الانسان والحرية والديموقراطية، تتقبل من أكبر حليف لها في المنطقة اقامة مثل هذا الحائط المذل.

وهذه الإدارة تتساءل عن أسباب كره الولايات المتحدة من دون ان ترى البؤس الذي يهدد مستقبل شباب القدس في ظل ظروف معيبة ولا انسانية مفروضة عليهم.

فكيف يقبل الفتى الفلسطيني بأن يرى جدته مضطرة للمرور عبر ثغرة في جدار لدى توجهها للصلاة فيما هو مضطر وشقيقته لاجتياز الثغرة نفسها للتوجه الى المدرسة، تحت رحمة الجنود الاسرائيليين.

ويقول الصحافي والكاتب الفرنسي شارل اندرلان الذي يعيش في القدس منذ سنوات عدة انه يخطئ من يعتقد ان خريطة الطريق ستقلع مجدداً، وان الجدار هو البرهان على ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لا يمكنهما الاتفاق عبر المفاوضات. - (الحياة اللندنية 15 أيلول 2005) -