أعلن مركز الميزان لحقوق الانسان عن الأعداد النهائية لشهداء وجرحى العدوان الاسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة خلال عمليته الاخيرة التي أطلقت عليها قوات الاحتلال اسم " الشتاء الساخن". وقال المركز في تقريره الميداني، الذي يرصد مجريات العدوان الاسرائيلي المتصاعد على القطاع في الأيام الواقعة بين 27/2/2008 وحتى انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من شمال القطاع في 3/3/2008، أن (107) شهداء سقطوا خلال هذه العملية، (55) منهم مدنيين، و(27) أطفال، و(6) نساء، فيما أصيب حوالي 200 فلسطيني بجراح مختلفة، 46 منهم أطفال، و8 نساء. كما أشار المركز إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في مقتل (236) فلسطينياً منذ بداية العام الجاري 2008 من بينهم (37) طفلاً و(16) إمرأة. ولفت التقرير الى أن قوات الاحتلال دمرت 4 منازل، ومنشأتين صناعيتن وأخرى تجارية بشكل كلي و، فيما دمرت (78) منزلاً (13) منشأة صناعية و (11) تجارية بشكل جزئي. وعلى صعيد البنية التحتية، التي دأبت قوات الاحتلال على استهدافها في عملياتها المتكررة على قطاع غزة منذ مطلع انتفاضة الأقصى، أكد تقرير المركز أن (4) محولات كهرباء رئيسة دمرت شرقي جباليا، إضافة الى (3) خطوط تغذية رئيسة لمياه الشرب، كما اصيبت شبكتي الكهرباء والهاتف بأضرار كبيرة.، كما لحقت أضرار مماثلة في شبكتي الهاتف والكهرباء جراء قصف مسجد بدر في رفح. وأشار التقرير الى أن قوات الاحتلال عمدت إلى "استهداف الصحفيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف. وقال المركز في تقريره، الذي لخص الأحداث حسب مكان وزمان وقوعها، أن القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة تهدف لتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، لذا فهي تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي. وأكد أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي استخدمت بشكل منظم القوة المفرطة والقوة المميتة بحق السكان المدنيين في استهداف واضح، يهدف إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوفهم، وأن ما قامت به تلك القوات هو "قتل عمد" بحق أفراد محميين وهو ما يعتبر جريمة حرب. واشار الى أنها استهدفت و بشكل مقصود الأعيان المدنية من مبان عامة ومبان سكنية وسيارات وأراضي، مما تسبب في تدمير كبير لممتلكات المدنيين الفلسطينيين، كما فرضت الحصار الشامل على قطاع غزة، الامر الذي ينتهك بشكل مباشر حق الأفراد في الحركة والتنقل بين أجزاء الوطن الواحد (في الضفة والقطاع)، وحظرت دخول البضائع تماما منه وإليه، الذي تصاعد ليطال الغذاء والدواء والمحروقات والطاقة الكهربائي"، مؤكداً أنه "شكل فظ من أشكال العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين المحميين وهو محرم تماما في القانون الدولي". ودان المركز استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل لم يميز بين طفل أو غيره أو مبنى سكني ومؤسسة تعليمية أو غيره، لافتا إلى أن القوات الاسرائيلية لم تراع مبدأ التناسب في استخدام القوة، حيث أقدمت على استخدام وسائل قتالية بحق سكان مدنيين غير مسلحين، مستخدمة الرصاص الحي والمتفجر والطائرات الحربية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى استمرار القصف المدفعي والصاروخي، الذي تقوم به الدبابات وبطاريات صواريخ الأرض أرض.
اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2006/4/25
×
تقرير شامل حول: الرقابة على الانتخابات العامة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 25 كانون الثاني/ يناير 2006
مقدمــــة في ثاني انتخابات تشريعية تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، توجه الناخبون الفلسطينيون، صباح يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير 2006، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني. يذكر أن الانتخابات التشريعية الأولى جرت في العشرين من شهر كانون الثاني/ يناير 1996، وحالت جملة من العوامل المتداخلة دون إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المفترض، أي في شهر كانون الثاني يناير 2001. وأثارت الانتخابات التشريعية جدلاً واسعاً في الحياة السياسية الفلسطينية، سواء لجهة توقيت إجراءها، أو لجهة القانون المنظم لإجراء الانتخابات والنظام الانتخابي المعتمد. ونظراً للظروف السياسة الطارئة، التي أحدثها رحيل الرئيس ياسر عرفات، اضطر الفلسطينيون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية تجنباً لحدوث فراغ دستوري، ولم يكن بالإمكان أن يتزامن اجراء الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى الجهد التحضيري والاستعدادات الكبيرة التي يتطلبها إجراء الانتخابات التشريعية. وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر تموز/ يوليو 2005، إلا أن رفض المجلس التشريعي إدخال تعديلات على القانون رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته التي جرت في القانون رقم (4) لسنة 2004، خاصة تلك المتعلقة بالنظام الانتخابي حال دون ذلك. وأمام إصرار المجلس التشريعي على رفض إدخال تعديلات على النظام الانتخابي تفضي إلى تبني النظام المختلط الذي يزاوج بين نظامي الدوائر والقوائم، اضطر الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى إصدار مرسوم رئاسي، أجَّل بموجبه إجراء الانتخابات التشريعية الثانية. حيث ألغت الفقرة الأولى من المرسـوم، الذي صـدر في الثالث من آذار/ مارس 2005، موعد الانتخابات المحدد، فيما نصت المادة الثانية على أن الموعد الجديد سيحدد بمرسوم رئاسي، حال استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. أثار قرار الرئيس أبو مازن القاضي بتأجيل الانتخابات سخط الأحزاب والقوى السياسية، التي أشار بعضها إلى أن تأجيل الانتخابات هو خطوة على طريق إلغائها، فيما دافع الرئيس عن خطوته، وأكد أنها تأتي في سياق احترام التزاماته وفقاً (لتفاهمات) إعلان القاهرة ، الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات، وطبيعة النظام الانتخابي الذي يجب اعتماده. وبعد مخاض عسير أقرَّ المجلس التشريعي قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، وضمنه جملة من التغييرات سواء المتعلقة بالسجل الانتخابي، أو بالنظام الانتخابي، وبالفعل توجه الناخبون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى صناديق الاقتراع، التي فتحت أبوابها عند الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006، للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان أصدر بياناً صحفياً ضمَّنه تقييمه الأوَّلي لمجريات العمليات الانتخابية في يوم الاقتراع. وعلى الرغم من نسبة المشاركة المرتفعة من قبل الناخبين، فقد أكدت تقارير مراقبي المركز الأولية، أن عمليات الاقتراع التي بدأت منذ الساعة 6:30 صباحاً، عكست دقة التنظيم ووضوحاً وشفافية في كافة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة المركزية للانتخابات. وعبر المركز في تقييمه الأولي عن رضاه عن أداء لجنة الانتخابات المركزية ومستوى التنسيق العالي الذي تميزت فيه. وحسب تقارير مراقبي المركز الميدانية فإن التجاوزات التي حدثت لم تكن جوهرية بطابعها، حيث كان التجاوز الأبرز هو استمرار أشكال الدعاية الانتخابية عند أبواب مراكز الاقتراع، وبالرغم من الإقبال الكبير على مراكز ومحطات الاقتراع فإن ذلك لم يؤثر على سلاسة العملية التي اتسمت بالهدوء. وأكد المركز في بيانه أنه وبعد مراجعة تقارير مراقبيه الأولية حول التجاوزات التي حدثت يوم الاقتراع، يرى أن الانتخابات جرت وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، وأن كافة التجاوزات التي رصدها مراقبو المركز لم تكن مؤثرة، بشكل ينتقص من جوهر الانتخابات الحرة والنزيهة. وأشاد المركز في بيانه بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، في الإعداد والتجهيز للعمليات الانتخابية، كما ثمَّن عالياً سلاسة الأداء والمهنية العالية التي تميزت بها طواقم اللجنة. وهنأ المركز الشعب الفلسطيني الذي أبدى حرصاً ومسئولية كبيرة في ممارسة حقه الديمقراطي، كما هنأ المتنافسين جميعاً، على روح المسئولية والالتزام التي تحلو بها، حيث عكسوا صورة عبرت عن حضارية الشعب الفلسطيني. هذا وبعد انقضاء نحو شهر على إجراء الانتخابات التشريعية، يصدر المركز تقريره الشامل حول تقييمه النهائي للانتخابات التشريعية الثانية، ويتضمن التقرير مجمل الفعاليات التي نفذها المركز في حملته للرقابة على الانتخابات، وجهده البناء في حث الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات. ويفرد التقرير جزءاً خاصاً حول مراقبته على حملات الدعاية الانتخابية، التي جرت في الفترة الممتدة منذ الثالث من كانون الثاني يناير 2006 وحتى صباح الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وحصيلة التجاوزات التي رصدها لمحددات القانون للحملات الدعائية. كما يأتي التقرير على ذكر كافة الملاحظات والشكاوى الشفوية والمكتوبة التي تقدم بها مراقبو ومنسقو المركز داخل مراكز ومحطات الاقتراع، أو لدى مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في دوائر قطاع غزة الانتخابية الخمس. والمركز إذ يخلص في تقييمه النهائي إلى أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، فإنه يجد لزاماً عليه أن يورد ملاحظاته وشكاويه كافة، من باب تعزيز التجربة الديمقراطية في فلسطين ونشر الوعي بقضايا الانتخابات، فيما يورد التقرير أسس حرية ونزاهة الانتخابات كي يقف المواطن على المنطلقات التي تحكم تقييم المركز في الحكم على عملية الانتخابات ونتائجها. لقراءة التقرير بالكامل:(PLC_elections_ar.pdf (1.6 MB))
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|