كانت القدس الشرقية حتى عام 1991 مفتوحة لحركة العائلات الفلسطينية التي أحد أبويها من سكان الضفة الغربية، حتى بدأت سلطات الاحتلال في شباط من ذات العام بطلب تصاريح دخول خاصة للفلسطينيين إلى القدس بإجراء شكلي في البداية، وكانت تمنح للجميع تقريباً.

لكن عام 1993 بدأت قوات الاحتلال بفرض إغلاق تام على الضفة الغربية ووضع حواجز عسكرية بين الضفة و"إسرائيل" التي تسيطر بشكل كامل على القدس المحتلة، ليتحول أمر الحصول على تصاريح دخول إلى عملية معقدة" وصعبة المنال حتى لأفراد العائلة الواحدة في حال كان أحدهما يحمل هوية "خضراء".

فرضت وزارة الداخلية الإسرائيلية على الفلسطينيين حتى عام 1994 طلبات جمع الشمل فقط للعائلات التي يحمل فيها الزوج الهوية المقدسية، وأهملت الطلبات كافة التي تكون فيه الزوجة هي الطرف الحامل للهوية المقدسية، ولم يتغير هذا الحال إلا بعد التوجه إلى القضاء.

تبلغ نسبة الطلبات التي تقدم بها مقدسيون لزوجاتهم وأبنائهم من الضفة الغربية قرابة 75% من إجمالي الطلبات، بينما تقدمت المقدسيات تقريبا بـ 25% لأزواجهن أو أولادهن من الضفة، وتشير أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى أن ما يقارب 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وصلوا القدس من خلال طلبات جمع الشمل حتى عام 2002 .

وحيد شبانة

عائلة المقدسي وحيد شبانه إحدى آلاف العائلات التي مس الاحتلال بنسيج حياتها وفرّق شملها، لتكون حكاية كل مقدسي يحول الاحتلال دون جمعه مع أسرته بدعوى عدم حيازته بطاقة هوية مقدسية ورفضها طلب جمع الشمل الذي تقدم به منذ 24 عاماً

مأساة عائلة "وحيد" بدأت حين لم يشملها الإحصاء الإسرائيلي عام 67 لتواجد رب العائلة في الأردن آنذاك، وحين عاد إلى القدس اعتبر غير مقيم، لتعيش هذه العائلة بعد ذلك مأساة كثير من المقدسيين ممن فقدوا حق إقامتهم في مدينتهم، فقدم شبانة في العام 1997 أول طلب لجمع الشمل، ومنذ ذلك التاريخ يرفض طلبه بذريعة الملف السري والأمني، واستمر الاحتلال باقتحام منزله لإبعاده عن أسرته بذريعة التواجد "غير القانوني" في القدس المحتلة...

ضاعفت الاعتقالات المتكررة والإبعاد عن الأسرة الحالة الصحية لشبانه الذي يعاني بسببها من حالة عصبية لم يشف منها رغم خضوعه للعلاج المستمر، ولم تثمر جميع محاولات العائلة خلال السنوات الطويلة في أن تجتمع، وأن يعود وحيد لعائلته من "منفاه القسري" في مدينة رام الله

تطورات قانونية

قامت إسرائيل بإقرار قانون "المواطنة" بهدف تعزيز نظام الفصل العنصري بأغلبية 45 صوتاً مقابل 15 صوتاً، في إعادة لمعظم التشريعات الواردة في قانون "المواطنة" لعام 2003. وينص القانون بالصيغتين على منع الفلسطينيين في القدس المحتلة أو داخل الخط الأخضر من تقديم طلبات جمع الشمل مع أزواجهن وزوجاتهم من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة

التمست مؤسسة "سانت ايف" لحقوق الإنسان في القدس لدى محكمة الاحتلال العليا، ضد هذا القانون العنصري، علماً بأن القانون لم يكن ساري المفعول خلال الفترة ما بين تموز 2021 وحتى آذار 2022، إلا أنه دخل حيز التنفيذ بتعليمات خاصة من وزارة الداخلية الإسرائيلية.

دخلت هذه التعليمات حيز التنفيذ في مطلع شباط 2022، وتنص على أن كل زوج فلسطيني تحت عمر 35 عاماً أو زوجة تحت عمر 25 عاماً يمكنهم تقديم طلب جمع شمل بشرط أن يكون قبل 13 آذار 2022، وذلك لمدة 5 سنوات

وبحسب المعلومات المقدمة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن عدد طلبات جمع الشمل التي لم يتم البت بها في عام 2014 هي خمسة طلبات فقط، وفي عام 2015، فإن عدد الطلبات العالقة بلغت 7 طلبات، وفي عام 2016 وصل عدد الطلبات 4، كذلك الأمر في عام 2017 حيث كان عدد الطلبات 4. بينما في عام 2018 كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الطلبات التي لم يتم البت فيها، حيث بلغ عددها 56 طلباً. وفي عام 2019 بلغ عدد الطلبات غير المبتوت فيها 79، في حين أن عدد الطلبات عام 2020 بلغ 574 طلباً غير مبتوت فيها.