The book is a diagnosis of the reality of the Palestinian political leadership and elite and the challenges facing them in light of regional and international changes, including the imposed priorities and obstacles to efforts towards realizing a Palestinian state.

The book’s discussion revolved around events that played a key role in the change of positions among the Palestinian political elite. Participants agreed that the Palestinian cause is hostage to the polarization between various ideas and strategies. The main cause of this, they maintained, is the marginalization of any active role for the PLO, which is the collective space for all Palestinians in their various political and social components. The cessation of this role in leading the struggle of the Palestinians allowed the opportunity for Palestinian divisions to take root and for the dispersion of efforts of the political elite, making them more vulnerable and exposed to external interferences and affected by regional changes.

The participants acknowledge the weakness of the Palestinian political field as a result of the absence of any true participation of community representatives in decision-making. They also attributed this to the fact that there are two authorities on the ground and a continuous change in balances of power, which is usually to the benefit of the Israeli occupation. In turn, the occupation’s measures on the ground constitute obstacles to the aspirations of the political elite in achieving the dream of an independent Palestinian state. Nonetheless, the participants maintained there is still a chance to bring active political forces back together through the revival of the PLO. This would allow it to reassume the tasks entrusted to it of embracing comprehensive national dialogue for a liberation strategy, which takes into consideration all the possible economic and political alternatives for creating a climate of steadfastness for the Palestinian people.

The meeting concluded with a number of recommendations revolving around the importance of a national strategy and the need to restore democratic life through organizing elections as the gateway to the legitimacy of the Palestinian political elite and to ending the political divisions. This is also through restoring the role of a PLO that is capable of shouldering the responsibilities of liberation and the establishment of a Palestinian state through local and international resistance.

This gathering was part of a series of meetings aimed at providing young leaders with the necessary knowledge to broaden their understanding of the Palestinian political field, in a bid to promote their political participation and integration in decision-making circles. This is part of MIFTAH’s efforts in promoting good governance in Palestine through preparing young, women and community leaders capable of assuming responsibilities, impacting and creating change at the local and national levels based on a democratic approach and the principles of good governance within the “Youth Empowerment” program with support from the Arab Palestinian Investment Company [APIC].

أصدرت مؤسسة مفتاح، وضمن الشراكة والتعاون مع وزارة المالية، موازنة المواطن 2025، وهي وثيقة مبسطة للموازنة العامة، بحيث تلخص سياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة، معبَّراً عنها بالأرقام الواردة في هذه الموازنة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات والإيرادات المحصلة، والمشاريع التطويرية، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي، والاطلاع على عجز الموازنة ومستوى الديّن العام. وتصدر سنوياً بالموازاة مع إصدار الموازنة المقرّة والمعتمدة. حيث توفّر موازنة المواطن بيانات مبسطة عن أولويات الإنفاق الحكومي، وغيرها من التفاصيل المهمّة للمواطن، بعيداً عن التعقيد وكمّ الأرقام والبيانات الفنية.

ويأتي اصدار موازنة المواطن 2025، ضمن تدخلات مؤسسة "مفتاح" بالتعاون مع القطاع الحكومي، وعبر برنامجها "الحكم الصالح والديمقراطية"، بهدف تعزيز معايير العدالة المالية، وانفاذاً لمبادئ الحكم الصالح في تقديم الخدمات العامة، وتعزيزا لاستمرار العمل بمعايير الشفافية الدولية. حيث تعتبر شفافية الموازنة العامة من القضايا الجوهرية في حوكمة إدارة المال العام، وموازنة المواطن من المعايير الدولية الاساسية لشفافية الموازنات العامة، والتي تشرف على متابعتها دولياً "شراكة الموازنات العالمية IBP"، وإحدى معايير مجموعة الإنفاق العام والمساءلة المالية الدولية PEFA، وكذلك استجابة لبرنامج التنمية والتطوير الحكومي للأعوام 2025-2026، والذي تضمن ركيزة أساسية تحت عنوان: السياسة المالية والإدارة المالية العامة، والتي اشتملت على إصلاحات للإدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية فيها.

وتسعى مؤسسة "مفتاح" من خلال اصدار موازنات المواطن العامة أو القطاعية سنوياً، ومنذ العام 2015، إلى تعزيز العمل بمبادئ الحكم الصالح لدى المؤسسات الرسمية من خلال دعم وتمكين فرق الموازنات لديها، بإصدار وثيقة موازنة المواطن، بما يعكس التزام الحكومة بمعايير الشفافية الدولية للموازنات ويساهم في فتح باب الحوار والمشاورات بالاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات والإنفاق الحكومي، من خلال اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لمتابعة الانفاق الحكومي ومدى انفاذه للعدالة الاجتماعية، والتأثير في السياسات العامة نحو الاستجابة للعدالة الاجتماعية، وتنفيذ مساءلة مجتمعية لتعزيز تلك الاستجابة. وتوسيع باب الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين من جهة، والمؤسسة الرسمية من جهة أخرى، نحو التأثير في السياسات المالية. وأداة ووسيلة للتدقيق المجتمعي على برامج الحكومة.

للاطلاع على موازنة المواطن للعام 2025 بصيغة PDF

ضمن جهود المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في الدفع باتجاه تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين المحتلة وخارجها، وسعيها الدؤوب جنبا إلى جنب مع الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، للعمل على ترجمة الرؤى إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق لمؤسسات الائتلاف في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة على الشعب الفلسطيني. فتم اليوم الثلاثاء الموافق 15/04/2025، بلورة التوجهات الاستراتيجية التي وضعت في اليوم الأول، وصياغتها ضمن نقاط تأسيسية للخطة التنفيذية التي سيتم بنائها من خلال المخرجات التي خرجت بها ورشة العمل.

وعليه؛ أكدت الدكتورة تحرير المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" العمل التي تقوم به المؤسسة منذ بداية الحرب إلى الآن من المناصرة الدولية والدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية وبالأخص قضايا النساء، فقد عملت "مفتاح" على توثيق ومشاركة شهادات النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية من غزة والضفة الغربية، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، حتى وإن كان هناك إسكات لصوت النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل السلطة الذكورية المحيطة بها.

وفي نقاط القوة التي ذُكرت خلال النقاش للائتلاف النسوي الأهلي، أن له قاعدة شعبية كبيرة، وتمثيل سياسي واجتماعي وتنوع في اختصاص عمل مؤسسات الائتلاف، وقد ظهر في هذه الورشة بشكل مميز الطاقة الشبابية والمداخلات التي أثرَت النقاش ووضعت نقاط مبتكرة، تتعلق ببنود القرار والقانون الدولي والمشاركة للنساء والشباب، واستخدام أدوات جديدة في صنع القرار على المستوى المحلي والدولي.

وقد طرحت المجموعة نقاط الضعف التي يجب العمل عليها لتحسينها وتطويرها، فإن عدم إلزامية القرار يحدّ بشكل كبير من محاسبة ومساءلة الاحتلال على جرائمه، بالإضافة إلى ضعف الإرادة السياسية على وضع قضايا النساء على أولوية أجندة الحكومة لتبني تشريعات تحمي النساء، بل إن تضييق المساحات المدنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية من عملها، والتضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير سواء على الفضاء الإلكتروني أو على أرض الواقع. بالإضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني الذي يمنع بشكل كبير من تنفيذ كافة الخطط الموضوعة.

وفي شهادة من نازحة من مخيم جنين للاجئين داخل القاعة، بطرحها لموضوع الحاجة لتوثيق الانتهاكات المروعة والقصص التي لا تنتهي، فالنساء يتعرضن لأبشع طرق الإذلال سواء الاحتجازات لفترات طويلة مع جنود الاحتلال داخل المخيم المفرغ قسرا من سكانه، مع سوء المعاملة والاعتداءات المتكررة عليهن. وقد ذكرت أيضا النقص الحاد في المستلزمات للنازحين والنازحات، فالمساعدات لا تقتصر على طرد غذائي متواضع جدا، احتياجات النساء شديدة ولا يتم تلبيتها حتى بالحد الأدنى سواء من الحكومة أو المؤسسات الأهلية، وهذا ما يجب وضعه على سلم أولويات العمل لدعم النساء النازحات.

وقد اختممت الورشة الدكتورة تحرير بشكر الحضور في القاعة والمشاركات عبر زوم في غزة والخارج، اللاتي شاركن بفاعلية ووضعن مقترحات مهمة للخطة، وأكدت أننا نعمل في أكثر الأوقات حرجا وصعوبة على الشعب الفلسطيني، فخلاصنا هو جماعي عبر توحيد خطابنا الوطني حتى ننتصر لسرديتنا الفلسطينية أمام العالم بأكمله.

اختتمت المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الأول لورشة عمل تطوير رؤية الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والخطة التنفيذية في سياق حرب الإبادة، وذلك بحضور مدمج وجاهيا لمؤسسات الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ القرار من محافظات الضفة الغربية، وإلكترونيا عبر زوم المؤسسات من قطاع غزة، وعضوات الاتحاد الفلسطينيات في لبنان وسوريا ومصر والسويد وألمانيا، وعمل الجميع على بلورة وتطوير الرؤية التي وضعها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الربع الأخير من عام 2024، وذلك للوصول الى رؤية موحدة وجهود مشتركة للنساء الفلسطينيات في استخدام القرار وتطبيقاته.

افتتحت الورشة المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، الدكتورة تحرير الأعرج بالتركيز على إعادة النظر في قرارات مجلس الأمن وفق السياق الاستعماري لأرض فلسطين، فلا بد من توحيد السردية الفلسطينية النسوية انتصارا لقضيتنا الفلسطينية، وكحركة نسوية فلسطينية هي في الصفوف الأولى في مواجهة حرب الإبادة، ولم يُترك لها غير الحفاظ على المناعة الداخلية، والخطاب الفلسطيني كحق أصيل للدفاع عن حقوقنا الفلسطينية في الحرية وإنهاء الاحتلال. وفي كلمة منسقة الائتلاف الأهلي لتنفيذ قرار 1325، السيدة ريما كتانة-نزال، أكدت فيها توطين القرار في فلسطين من خلال توحيد جهود مؤسسات الائتلاف في فلسطين والخارج، حتى يتم الاستفادة بالحد الأعلى قرار مجلس الأمن في وقف حرب الإبادة الجماعية، والعمل على الركائز التي طرحها القرار؛ وهي: الحماية، والوقاية، والمشاركة، والإغاثة والتعافي، والمساءلة كركيزة خامسة تم إضافتها للركائز الأربعة المذكورة في القرار، لأهمية مساءلة الاحتلال على جرائمه المستمرة ومتصاعدة بلا هوادة. وركّزت على أهمية العمل على هذا القرار ضمن أجندة المرأة والأمن والسلام، ليشمل كافة الفئات من النساء الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها.

قادت مؤسسة مفتاح مع النساء والشابات المشاركات نقاشات معمقة لوضع أطر استراتيجية في الرؤية التي وضعها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث تم تقسيم المشاركات سواء وجاهيا أو عبر غرف زوم ضمن مجموعات حسب ركائز القرار المذكورة سابقا، حيث ظهرت بعض القضايا الهامة والحساسة في ظل استمرار حرب الإبادة، فكان التركيز عالٍ على تظهير المصطلحات للسردية الفلسطينية وعمل مناصرة دولية لكل قضية، فكان أبرزها "الإبادة الإنجابية" التي حصلت في قطاع غزة بسبب استئصال الأرحام نتيجة لنقص الأدوية لوقف النزيف مثلا خلال عملية الولادة، برزت قضية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين.

وتوحّد النقاش على أهمية التوثيق بكافة أشكاله لجميع الانتهاكات التي تم ممارستها وما زالت مستمر على كافة أطياف الشعب الفلسطيني، أولا لحفظ الكم الهائل من الجرائم التي لا يمكن إحصائها، وكوسيلة مساءلة ومحاسبة الاحتلال بكافة الأدلة المتوفرة والموثقة أمام المحاكم الدولية.

وللعمل على الوقاية؛ فيجب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه لإرسال تقارير ظل وعرضها على لجان حقوق الإنسان للأمم المتحدة، دون التغاضي عن تبني تشريعات وقوانين وطنية المتعلقة بحماية النساء، وتعزيز السلم الأهلي من خلال تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمشاركة شاملة للنساء الفلسطينيات، كون آثار وتبعات الحرب القائمة هي على فئة النساء والأطفال هي الأعلى.

وبالحديث عن المشاركة، فإن مشاركة النساء في لجان الطوارئ ولجان الإعمار في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة النساء الفلسطينيات في كل مكان. حيث ظهرت قضايا مثل الاستيلاء على ممتلكات النساء بسبب غيابها عن المشاركة في لجان إعادة الإعمار وتسجيل الممتلكات. المشاركة السياسية واتخاذ القرار لا تقتصر على نقاط معينة، المشاركة تعني بشكل كامل وشامل، فلا يمكن أن تكون النساء بالأرقام والنسب الهائلة للأضرار والدمار والنزوح والقتل، وبوجود خجول أو غياب عن اتخاذ القرار بما يخص حياتها وحياة عائلتها وأطفالها ومستقبلهم جميعا.

تم اختتام اليوم ببلورة واضحة ومشاركة الشباب والشابات في الائتلاف لرؤية مطورة ومفصلة، ستجعل من استكمال العمل ليوم غد لوضع مخرجات لإعداد الخطة التنفيذية بمشاركة الحضور، لتنفيذها على مدى لا يقل عن سنتين عمل.