أحسوا أن هذا الاختيار سوف ينعكس في تشكيلات الاتحاد القيادية؛ مما يعبر عن فهم عميق لأهمية دور المستقلين، داخل الاتحادات الشعبية الفلسطينة. هؤلاء المستقلون، اللذين يعبِّرون عن مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني، اللذين لم يتنظَّموا ضمن صفوف التنظيمات، وأرادوا أن تضمّهم أطر شعبية تعبِّر عن همومهم ومصالحهم، وتتيح لهم مجالاً كي يشاركوا في صنع القرار بشكل ديمقراطي.
ولم يكن هذا الفهم غريباً عن فهم القيادة السياسية العميق، لدور رئاسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منذ تأسيسه عام 1965م، حيث جرى انتخاب رئيسة مستقلة للاتحاد، شكلت بوصلة الأمان، طيلة مسيرة عمل الاتحاد.
فوجئت المستقلات، وقبل أن تعلن نتائج الانتخابات، أن الأسماء المتداولة لهيئات الاتحاد القيادية، تتعامل مع المستقلات بشكل هامشي، حيث تشبَّثت التنظيمات الفلسطينيات كافة، بضرورة وجودها في هذه الهيئات، وعقدت الجلسات التشاورية، فيما بينها، بعد كل جلسة من جلسات المؤتمر. ولم تطرح إلاّ نسبة ضعيفة للنساء المستقلات، داخل الأطر القيادية، دون التشاور معها؛ الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول فهم المستويات القيادية الفلسطينية، للدور الذي يمكن أن يلعبه المستقلون، داخل الاتحادات الشعبية الفلسطينية، وإلى أهمية التركيز على شخصية مستقلة لرئاسة الاتحادات الشعبية.
وكان نصيب المستقلات داخل هيئة الاتحاد القيادية الوسيطة: المجلس الإداري، خمس عضوات فقط، من بين ثلاث وسبعين عضوة، وعضوة واحدة ضمن الأمانة العامة للاتحاد، المكونة من واحد وعشرين عضوة. وحين شكِّل مكتب للمجلس الإداري، لم يجر تسمية أية عضوة مستقلة.
والحديث عن الموقف من المستقلين، يطرح موضوعاً لا يقل أهمية: هل هناك شخصية مستقلة للاتحاد؟ هل يعبِّر عن تطلعات نساء فلسطين نحو الوحدة والاستقلال والحرية؟ هل تتعامل النساء المنظَّمات بشكل مستقل عن قياداتها السياسية، حين تعبِّر عن موقف سياسي؟ بيَّنت بعض عضوات الاتحاد، أن انعقاد المؤتمر في مبنى المقاطعة، قد أضرَّ بشخصية الاتحاد المستقلة. كما تحدَّثت عضوات أخريات عن ضرورة التمييز بين عضوية الاتحاد وعضوية الفصيل السياسي. وشكَّل حضور القيادات السياسية للتنظيمات والفصائل السياسية، بعض جلسات المؤتمر، أكبر دليل على اعتماد النساء على قياداتها، في لحظات الحسم الأخيرة.
وجاء مقترح البيان السياسي الختامي للاتحاد، ليدلِّل على غياب شخصية الاتحاد المستقلة، وغياب المفهوم العميق لدوره الوحدوي؛ لأن الحفاظ على الوحدة الوطنية، واستقلالية الموقف لا تعني الحياد؛ بل تعني إدانة أي موقف انقسامي فلسطيني أو موقف لا ديمقراطي، دون طبطبة أو مجاملة.
هل حدثت مخالفات تنظيمية بشأن العضوية؟ عرفت معظم عضوات الاتحاد بالكثير من المخالفات بشأن العضوية، مما يتعارض مع النظام الداخلي، مما جعلهن يتندَّرن بشأنها في كواليس المؤتمر؛ دون أن يجهرن برأيهن داخل جلسات المؤتمر العلنية.
وأرجح أن السبب يعود إلى ثلاثة: أولها الخوف من تضرر من تجهر برأيها، من وجودها ضمن مواقع الاتحاد القيادية. وثانيها: الاعتقاد بعدم جدوى أي نقد يوجه إلى أعمال الاتحاد. وثالثها: الممارسة الانتهازية، المبنية على مشروعية المخالفة إذا كانت تخصني وعدم مشروعيتها، عندما تخص الأخريات.
حين قرأت البيان الختامي للمؤتمر، بصيغته النهائية، استبشرت خيراً. أحسست أن هناك بعض الاستجابة للملاحظات النقدية، التي وجهت إلى البيان. أضيف إليه ما يوحي باستيعاب الاتحاد لدوره في تحقيق الوحدة الوطنية.
أدان البيان موقف الحكومة المقالة اللاديمقراطي، حين منعت عضوات الاتحاد من الالتحاق بالمؤتمر، ولكنه لم يدن الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، في الضفة وغزة.
نحن بانتظار مواقف مستقلة، حيثما تنتهك الديمقراطية وحقوق الإنسان، من أي جهة كانت، كالاعتقال، والتعذيب، والقتل، على خلفية الانتماء السياسي، وحرية التعبير، وغيرها من الانتهاكات، مما يعطي ثقلاً للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، كتنظيم شعبي رائد وحدوي، يساهم بشكل فاعل في مسيرة الشعب لتحقيق حلمه في الحرية والاستقلال من جانب، وبناء الوطن والإنسان من جانب آخر.
