أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك، أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.

لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

وَفَّرت مؤسسة مِفتاح مِنَصّة مفتوحة للنقاش أمام قيادات نسوية فاعلة، من داخل الوطن، بما فيها مناطق ما وراء الخط الأخضر؛ بحضور ممثلات من مناطق الشتات، من سورية ولبنان ومصر والأردن. منصة ديمقراطية للعصف الفكري باتجاه التوافق على محددات الوجهة العامة لأجندة المرأة الفلسطينية في المرحلة القادمة. حيث اتَّسعت المنصة لأغلبية وجهات النظر حول واقع ومستقبل الهمّ الوطني والاجتماعي، نحو اشتقاق إطار عام للأجندة السياسية والاجتماعية من منظورها النسوي.

في الطريق إلى تحديد جدول أعمال وطني _ اجتماعي، لا بد من المرور على المستجدات الموضوعية، المحطات الفارقة والنوعية، تحولات الواقع الوطني والاجتماعي التي استحقت التداعي للحوار حولها لجهة الأثر المتروك على جناحي البرنامج النسوي، ليحلِّق نحو أهدافه، هكذا تعمل المؤسسات الحيوية من أجل بقائها فاعلة في الملعب.

في الخلفية، أيُّ جدول أعمال لا ينطلق من سِمات راهن المرحلة؛ من ملامحها الوطنية والاجتماعية، من واقع وتحليل واقع المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، من واقع حضور المرأة في المشهد وتقييم أدائها من أجل توسيع المشاركة في النضال لإنهاء الاحتلال، مستوعبة دروس الترابط الجدلي بين فك القيود الاجتماعية وبين زخم تطوير دورها الفاعل في المشاركة بالنضال الوطني والديمقراطي، بما يمكنها من استعادة جماهيريتها في الشارع وتقوية أدواتها التنظيمية. أي جدول أعمال لا يراعي السمات الخاصة لن يكون له الحظ في النفاذ والتطبيق، وسيفقد المصداقية والالتفاف النسائي؛ وسيتعذر عليه شق الطريق.

في المستجدات، تزايدت وطأة المشاريع والمحاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وآخرها ما عُرِف باسم "صفقة القرن"، وترافقت مع استباحة شاملة للأرض والحقوق الوطنية المدنية والإنسانية، بما يضع الشعب أمام تحديّات غير مسبوقة، كبيرة واستثنائية. إما أن يمضي نحو تقرير مصيره بنفسه كحق مكفول وفق القانون الدولي، أو يقرر الاحتلال مصير القضية بدعم من إدارة "ترامب" المستندة إلى الأساطير والأيديولوجيا.

العروض قدَّمت واقع وتفاصيل واقع النساء من المناطق المشاركة في اللقاء، حالة النساء تحت الاحتلال في مناطق الضفة والقطاع ومناطق 48، مناطق منزوعة السيادة بشكل متفاوت؛ سيادة نسبية في مناطق السلطة في الضفة وغزة، نفي السيادة بشكل مطلق عن فلسطين القابعة خلف الخط الأخضر.

العروض المقدمة من فلسطينيات الشتات، من سورية ولبنان ومصر، أبرزت الواقع الاجتماعي والحقوقي تحت سقف قوانين الدول المضيفة، مُضافاً إليها المستجدات "الدرامية عن نكبة متكررة تستنسخ نكبات جديدة، هجرة جديدة تفاقم الأزمة القديمة، عن الواقع ما بعد فشل أهداف الثورات العربية، أو تكاد، في الوصول للعدالة الاجتماعية. ستلحظ العروض واقع الوجود الفلسطيني في الأردن، لجهة الاندماج والفروق، والتداخل والتمايز البرنامجي.

أما في مناطق 1948، يُشير الواقع إلى هجمة باتجاه الأسرلة والتهويد والتطويع، ترسانة القوانين العنصرية وتشديد قبضتها، ربط الحقوق المدنيّة بالولاء للدولة اليهوديّة، دفع الواقع نحو مزيد من التخلف الاجتماعي. كما يُشير الواقع إلى الاتجاه العقائدي الذي يعمل على فرض رؤيته الاجتماعية على المشهد الكلي، عدم اعترافه بالتعددية الفكرية والاجتماعية في واقع مُركَّب وبالغ التعقيدات، الاضطهاد القومي والعنصري والاستعلائي من جهة، والقمع الاجتماعي على أساس الجنس من جهة أخرى.

في رأس قائمة التحديات لا بد من لحْظ العامل الذاتي الداخلي، أزمة الضعف العام بسبب الانقسام والتفكيك والتجزيء، التفرد والهيمنة والشرذمة، الذي ينعكس تلقائياً على المؤسسات النسوية بشكل أوضح، ليس بسبب العلاقة العضوية مع الحركة الوطنية التي تنطبق على جميع القطاعات، بل بسبب وضع المرأة في المجتمع كقطاع يعاني من التباس وارتباك في دوره ومكانته القانونية، الإصرار على التعامل معه والحفاظ عليه في حكم الأقلية، التباس موقف الطبقة السياسية على صعيد مشاركة المرأة وحجم دورها ونوعيته، خلط وتمويه المشاركة الحقيقية بالديكورية. أزمة الحركة النسائية، أزمة الأدوات التنظيمية، ضمور عمقها القاعدي، فقد حيويتها مع استبعاد العنصر الشبابي عن قيادتها. عدم طرح رؤيتها للتغيير الاجتماعي وقلب البيئة الاجتماعية.

التحديات الجسام تتطلب تقوية العامل الذاتي، باستعادة الدور القيادي الوطني للمرأة في ميدان الصراع مع الاحتلال، الدفاع عن الأرض، مقاطعة البضائع الإسرائيلية، استخدام الأدوات الدولية في محاسبة ومساءلة الاحتلال. توسيع التحالفات مع القوى النسائية العربية الثورية على قاعدة تبادلية التضامن، الخلاص من المحن والمعاناة الناجمة عن الحصار والهجرة والإرهاب الذي يهاجم مجتمعاتنا دون رحمة. التضامن مع محنة النساء العربيات والفلسطينيات مهمة مشتركة، لوقف محاولات التفكيك والتجزئة وترك كل طرف يواجه أزمته ومحنته منفرداً.

للمقال والأجندة بقية.

جريدة الايام الفلسطينية

أوضحت تصرفات الحكومتين والفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين عدم امكانية انجاز المصالحة على طريقة المحاورين عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق بإعادة العلاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكلها السابق، باعتبارها كيانا سياسيا وإداريا واحدا. يسود التشاؤم لدى النخبة الفلسطينية في عدم امكانية اجراء المصالحة على المدى القريب، فيما حالات التفاؤل التي تبرز مع كل اتفاق بين حركتي فتح وحماس تذهب سريعا، بل نسير إلى الخلف خطوتين مع كل خطوة في اتفاقيات وبروتوكولات وتفاهمات المصالحة المكتوبة منها والشفوية.

تشير النقاشات "والدردشات" التي تدور بين القيادات السياسية بما فيها قيادات حركتي فتح وحماس إلى ازدياد القناعة لديهم بعدم امكانية انجاز المصالحة بالشكل المطروح، وأن أية مفاوضات "حوارات" بينهما لن تجدي نفعا ولن تخرج من نفق الانقسام المظلم، وأن الانقسام يتعزز بشكل أكبر مع انقضاء كل يوم. ولا يكفي القول وجود جهات مستفيدة من الانقسام في الضفة وغزة و/ أو وجود أجندات خارجية لهذا الطرف أو ذاك.

أعتقد أن فك العقدة المستعصية أمام الفلسطينيين يتطلب البدء بالتفكير بانفتاح أكبر "خارج الصندوق" وعدم الانغلاق في طريقة واحدة لاستعادة الوحدة ما دامت الأمور مستعصية على جميع الأطراف الفلسطينية.

تتمثل الفكرة المطروحة هنا بوجود كيان سياسي واحد مبني على نظامين اداريين؛ قد يكونان مختلفين في كلا البقعتين الجغرافيتين بالتزامات مختلفة متكيفة مع الوضع الخاص لكل منهما. قد يرى البعض أن هذا يعني وضع قواعد لإدارة استدامة الانقسام، ويراه آخرون تعزيزا للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهي وجهة نظر صحيحة في حال استطاع الفلسطينيون تجاوز الانقسام وتبعاته. لكن من الواضح أن الفلسطينيين غير قادرين على تجاوز حالة الانقسام حتى هذه اللحظة، وأنهم يكرسون الانقسام والانفصال في الممارسة العملية للحكومتين المشكلتين في الضفة والقطاع. وهنا قد يكون مفيد النظر إلى حالات التقاسم "التفاهم" التي جرت في العملية التعليمية والحج في اطار منهجي يعالج الموضوعات في شموليتها، دون اغماض العين، وكأن الأمور تسير في اتجاه الرغبات الأمنيات وليس الحقائق المعاكسة لها.

لكن ينبغي أن يشكل احترام سيادة القانون وضمان الحريات العامة، على رأسها حرية التعبير والتجمع، القاعدة الأساسية تعمل كل سلطة ليس فقط على احترامها بل وعلى حمايتها لكل الأفراد دون اعتبار للانتماء الحزبي. كما تمثل الانتخابات الحرة والنزيهة القاعدة الأساسية لفرز الحكام في كل من الضفة والقطاع.

وهذا يطرح مسألة طبيعة الكيان السياسي الفلسطيني، ومستقبل العلاقة ما بين الضفة والقطاع، وطبيعة النظام الاداري في السلطة الفلسطينية وشكله وعلاقته وحدود كل منهما، وهي قضايا بحاجة إلى وضع اتفاقات فلسطينية في محاولة لاستعادة الوحدة مستفيدة من قواعد العمل والمفاهيم والارث القانوني المختلف ما بين الضفة والقطاع. هنا يمكن الاستفادة من تجارب دولية مختلفة في عملية التقاسم الوظيفي المنهجي، صاحب رؤية بعيدة المدى، للإبقاء على الوحدة السياسية للكيان، ويمكن في هذا الاطار دراسة تجربة اقليم كتالونيا في المملكة الاسبانية الذي منح القدرة على عقد اتفاقيات اقتصادية خارجية دون معوقات من المركز أو الانفصال عنه.

(1) المصالحة والخطوات السلحفاتية

تشير الأنباء الواردة من القاهرة إلى تحرك في طريق المصالحة على الرغم من العقبات الكبيرة التي تعترض هذا السير، كما أن الخطوات البطيئة "السلحفاتية" المتخذة من قبل الطرفين في طريق المصالحة "المصلحة" تعطي مؤشرات ايجابية مرحلية بإقامة حكومة واحدة للضفة الغربية وقطاع غزة. لكن دون وضوح الخطوات المرافقة؛ فكلا الأمرين إعمار قطاع غزة والانتخابات ليستا بيد الفلسطينيين بالمطلق، الأولى رهن الدول المانحة، والثانية رهن سماح اسرائيل وتفهم الادارة الامريكية لضرورة الانتخابات وطبعا ما يرافقها من متطلبات ضمان سلامة المرشحين وحرية حركتهم.

الايجابية هنا، أن الطرفين قد بعدا شيئا ما عن النظرية الصفرية التي تقوم على "أن القصد عند الطرفين أن يمنع كل واحد منهما الطرف الثاني الأرباح حتى لو سبب لهم ذلك ضررا في نهاية الأمر." ويبدو أن الطرفين آثرا في الاتفاق الأخير، غير واضح المعالم، تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا كالأمن وتوحيد الجهاز الاداري. ما يحيل الى مفهوم التقاسم الوظيفي مع ابقاء الانقسام العمودي قائما.

لكن كلا الطرفين يعظمان من الارباح الناجمة عن هذا الاتفاق، فالرئيس يستخدم الحكومة الموحدة في تحركه السياسي لإزالة عقبة عدم السيطرة على قطاع غزة التي تم طرحها في اللجنة القانونية بمجلس الأمن الدولي، والتي كانت أبرز الاعتراضات على طلب العضوية في الأمم المتحدة. فيما حركة حماس تزيل عقبة فتح معبر رفح، والحرج المصري في ذلك، بوجود حكومة واحدة تمثل الفلسطينيين والسلطة المعترف بها دوليا.

في المقابل، فعلى الرغم من أن تشكيل الحكومة هو الخطوة الجوهرية لإعادة اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تبقى دون جدوى أو قيمة دون دفع الاثمان من قبل الاطراف المختلفة المترتبة على مرحلة الانقسام والتهرب منه، ودون معالجة آثار الانقسام والإجراءات التي تبعتها في كل من الضفة وغزة.

ربما تصل الاتفاقات والإعلانات يوما ما لإنهاء الانقسام وعودة الوحدة الجغرافية والشعبية عبر خطوات السلحفاء البطيئة، لكن باعتقادي ستكون متأخرة في ظل تسارع الاستيطان والخطوات الإسرائيلية على الأرض سواء في مدينة القدس وعزل الضفة الغربية وقضم أراضيها. ناهيك عن السرعة الكونية المتزايدة في كل دقيقة أو ثانية فهل سنتمكن من اللحاق به أم نبقى أسيري الانقسام.

(2) حملة لازم تزبط في بدايتها

قامت حملة لازم تزبط إثر إعلان عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق بتاريخ 21 أيار 2012 اتفاق "بروتوكول" الذي نص على أن يتم تشكيل الحكومة خلال عشرة أيام. لكن عمليا تم تمديد المدة أو تأجيل التشكيل للقاء يجمع الرئيس محمود عباس بخالد مشعل في العشرين من حزيران.

اءت بادرت الزميلات والزملاء في مؤسسة "فلسطينيات" وبعض المؤسسات الأهلية بحملة شعبية للضغط على الرئاسة وحكومة غزة (فتح وحماس) لتطبيق ما تم التوصل إليه ايمانا بإرادة الشعب الفلسطيني بالوحدة ورغبته بها، وبأن ظاهرة اللامبالاة التي تسود ردة الفعل الشعبي هو جزء من حالة الغليان تحت صفيح البركان القابل للانفجار ، وهي بذلك تريد أن تقرع الخزان.

يبدو أن الشعب الفلسطيني وقطاعاته المختلفة أمام خيارين، لا ثالث لهما، لإنهاء الانقسام إما الارتهان إلى نوايا الاتفاقيات والإعلانات والبروتوكولات المصالحة غير المطبقة إلى الآن، أو الالتحاق بحملة "لازم تزبط" وتطويرها وحشد جموع شعبية لتشكل أداة مساءلة شعبية للأطراف المختلفة المشاركة في الانقسام والصامتة عنه بهدف لم الجراح وإنهاء سنوات الانقسام الأسود، وفتح بارقة أمل جديدة في طريق النضال التحرري من الاستعمار الإسرائيلي العسكري والاستيطاني. فالطريق إلى إنهاء الاحتلال يمر حتما عبر وحدة الضفة والقطاع.

تفاعلت خلال الاسبوع المنصرم مسألة حرية التعبير خاصة بعد احتجاز النيابة العامة للصحفي يوسف الشايب على خلفية نشره تقريرا في جريدة الغد الأردنية، لكن ما يثير الاستياء ما جرى أيضا من تصريحات متضاربة ما بين ثلاث جهات من أركان العدالة: النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى من جهة والنيابة العامة والشرطة من جهة ثانية.

كما طرحت مسألة الاحتجاز والتحقيق مع صحفيين وناشطين ومدونيين على خلفية كتابات وتعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك مسألتين تتعلقان بالبعد القانوني والبعد الأخلاقي وتأثيرهما على حرية التعبير من جهة التواصل الاجتماعي من جهة ثانية. ما دعا رئيس الحكومة الى تخصيص لقاءه الإذاعي الإسبوعي للحديث عن الحريات العامة وحرية التعبير لإزالة بعض اللبس والتشديد على احترامها.

(1) النيابة العامة وأولوية الاختصاص

صاحب عملية احتجاز عن الصحفي الشايب والافراج عنه بكفالة تصريحات متضاربة ما بين النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى. فقد صرح النائب العام أن الشايب محجوز على ذمة المحكمة، لكن المحكمة نفت ذلك، وأضاف المكتب الاعلامي للسلطة القضائية أن محاكمة الشايب لم تبدأ بعد، وأن القضية برمتها لدى النيابة العامة.

يعد كلام النائب العام صحيحا من الناحية الفنية إلا أنه غير دقيق من الناحية الفعلية. فقد طلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد احتجاز الشايب لمدة خمسة عشر يوما لاستكمال التحقيق، واعداد ملف القضية المثاره ضد الصحفي الشايب. لكن محامي الشايب تمكن بعد أربعة أيام من اقناع المحكمة باخلاء سبيله بكفالة مالية، ما أثار حنق النيابة العامة وقامت مباشرة باستئناف قرار المحكمة المتعلق بالافراج. ما يدلل أن غاية النيابة كانت الاحتجاز وليس التحقيق أو استكمال ملف الدعوة. خاصة انها لم تتخذ الاجراء القانوني، الذي يتيح لها الحصول على مصادر المعلومات التي اعتمدها الصحفي في تقريره، الأنسب والواضح في احكام المادة الرابعة من قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995 ألا وهو التوجه للمحكمة لاجبار الصحفي على كشف مصادر معلومات اذا كان الأمر جديا.

هذا الجدال يحيل النقاش من قضية حرية التعبير إلى مسألة اختصاصات النيابة العامة ووظيفتها، وهل هي مدعي الحكومة وأجهزتها أم أنها تمثل المجتمع وتنوب عنه بالأساس؟

وفقا للقانون الفلسطيني، تختص النيابة العامة بشكل أساسي بوظيفة استقصاء الجرائم المرتكبة والتحقيق فيها وملاحقة المجرمين قانونياً وإحالتهم للمحاكم من خلال إقامة دعوى الحق العام، ومباشرتها نيابة عن المجتمع بأسره، وإقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بموجب أحكام المادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001. إضافة إلى القيام بتمثيل السلطة التنفيذية والدفاع عنها لدى المحاكم والدوائر القضائية في الدعاوى التي ترفع عليها.

أي أن النيابة العامة تختص بمباشرة الدعوى العامة باسم المجتمع وتنوب عنه في تعقب الجاني وطلب توقيع العقوبة عليه، وهي الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها الحفاظ على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وهنا يثور السؤال الملح في مقابل التحقيق مع الصحفي، هل فتحت النيابة العامة تحقيقا في المعلومات التي وردت في تقرير الصحفي باعتبارها حامية القانون وتنوب عن المجتمع؟ وهل يمكن تفعيل أحكام المادة 198 من قانون العقوبات لسنة 1960 التي تتعلق بحالات مشروعية نشر مواد ذم وقدح؟

الاعترض الأساس لأغلبية من كتب في هذا الموضوع هو على مبدأ احتجاز الصحفيين، إذا كان السبب يتعلق بنشره مقالا أو خبرا أو تقريرا أو تعليقا. وهنا أود التنوبه الى أن مهمة الصحفي، بالإضافة إلى نشر الأخبار، هي قرع الجرس خاصة في قضايا الفساد أو شبهات الفساد. وإن هي، باعتقادي، أضحت المهمة الأساسية للاعلاميين خاصة بعد "الربيع العربي" وما لعبته وسائل الاعلام على أنواعها في تطوير الحركات الشعبية في مواجهة الطغيان وفضح الفساد في دول الاستبداد.

النيابة العامة والاعلاميون لهما طريقان مختلفان لكن هدفهما واحد وهو استجلاء الحقيقة نيابة عن المجتمع، وتقديمها للمحاكمة؛ الأول للمحكمة "القضاء"، والآخر للشعب عبر وسائل الاعلام المختلفة.

(2) الفيسبوك وخيانة الصديق..

ارتفت وتيرة التضييق على حرية التعبير خاصة على من يكتوبون أو يعلقون في صفحاتهم على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" منذ بداية العام الحالي بالاستناد الى أحكام قانون العقوبات لسنة 1960. وفقا لبيان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) المنشور في 2/4/،2012 اعتقلت أو احتجزت أو استجوبت الأجهزة الأمنية عددا من الصحفيين، مثل الصحفي طارق خميس مراسل "زمن برس" ورشا حرز الله والصحفي رامي سمارة، وكذلك احتجاز الناشط في مقاومة الفساد جمال أو ريحان والمواطنة عصمت عبد الخالق.

أشار النائب العام في مؤتمره الصحفي أن عصمت عبد الخالق محتجزة بتهمة "تطويل اللسان" لكتابتها في صفحتها على الفيسبوك، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعامة 1960 التي تنص "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك".

والرفض لهذه الاجراءات تنطلق من اعتبارات أهمها؛ أولا: أن أحكام قانون العقوبات لسنة 1960 لا تراعي التقدم الذي حصل على الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير عنه والمواثيق الدولية الراعية لها ولا تتفق معها، ويشكل عائقا أمام تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة بل أنه ينال من حقوق المواطنة بما فيها حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات.

وثانيا: أن ملاحقة الصحفيين والمدونين تؤدي إلى إشاعة أجواء من الخوف بين الصحافيين والمواطنين مما يعزز الرقابة الذاتية والخوف.

وثالثا:غياب قانون فلسطيني ينظم الممارسات في الانترنت حسبما أشار الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري. ورابعا: أما الأخطر هو خيانة الصديق على الفيسبوك بإعتبار من يبلغ عن المدونين هو أحد الأصدقاء أو الذين يعتبرونهم أصدقاء، مما يثير الرعب بين المواطنيين للتعبير عن آرائهم واحاسيسهم ليس فقط في وسائل التواصل الاجتماعي بل بين الأصدقاء الشخصيين. وهذه مسألة أخلاقية بحاجة لنقاش مجتمعي يتعلق ليس فقط بحرية التعبير بل في مسألة المعايير الأخلاقية في المجتمع الفلسطيني.

* كاتب فلسطيني. - jehadod@yahoo.com

يثير قرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة في 21/10/2004 بالتراجع عن مبدأ التدخل الايجابي لصالح المرأة جدلا ليس فقط على مستوى مضمون المادة (24) من مشروع قانون المعدل لقانون انتخابات السلطات المحلية، بل أيضا حول كيفية اتخاذ المجلس لقراراته والنصاب المطلوب لإصدار قراراته. ويبدو أن خلالا إجرائيا قد حصل في الجلسة المذكورة أعلاه عندما أقر المجلس التشريعي شطب المادة 24 من مشروع القانون المعدل.

وتكمن الإشكالية في قرار المجلس من الناحية الإجرائية فهل كان نصاب القرار المتخذ قانونيا أم لا. وللإجابة على هذا السؤال يتطلب التعرف على النصاب المطلوب في المجلس التشريعي أولا ومن ثم تحليل كيفية التصويت ثانيا.

أولا: النصاب

يقصد بالنصاب العدد اللازم من الأعضاء الذي يجب أن يتوفر حتى يعتبر انعقاد المجلس صحيحا وكذلك يقصد به وجود العدد اللازم من الأعضاء حتى يتمكن المجلس من إصدار قرار.

والنصاب اللازم لعقد الجلسة هو أن يحضر الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وقد حُدّد ذلك في المادة (18) من النظام الداخلي" يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة للمجلس (...) فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر رئيس المجلس افتتاح الجلسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل رئيس المجلس إلى موعد لاحق لا يتجاوز أسبوعا من ذلك التاريخ" وبما أن مجموع أعضاء المجلس 88 عضوا فالانعقاد لا يكون صحيحا إلا بحضور 45 نائبا (44+1).

أما بخصوص النصاب الواجب حتى يتمكن المجلس من إصدار قرار، فقد حدد النظام الداخلي بالأغلبية المطلقة للحاضرين ما لم يشترط النظام خلاف ذلك وهذا ما جاء في نص المادتين (18) " تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك في غير الحالات التي يشترط بها أغلبية خاصة " والمادة (89) "1. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية فقط، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. 2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) أعلاه ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام". وكذلك نص المادة (69) فيما يتعلق باقرار القوانين في القراءة الأولى والثانية والثالثة (التي يطلبها ربع أعضاء المجلس أو مجلس الوزراء).

ويميز النظام الداخلي في المادة الثانية بين الأغلبية المطلقة والأغلبية المطلقة للمجلس، فالأولى تعني أكثرية (نصف +1) عدد أعضاء المجلس الحاضرين عند التصويت أما الأغلبية المطلقة للمجلس تعني أكثرية (نصف +1) لكل عدد أعضاء المجلس.

1. الموضوعات المطلوب فيها الأغلبية المطلقة للمجلس حدد النظام الداخلي الموضوعات التي يجب الحصول فيها على الأغلبية المطلقة للمجلس وهي انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين سر المجلس (المادتين 8،9)، وتعديل النظام الداخلي للمجلس (المادة 114)، والموافقة على طلب أحد النواب التنازل عن الحصانة البرلمانية (المادة 95)، والعودة إلى مناقشة موضوع تم التصويت عليه سابقا (المادة 94)، وحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء (المادة 15).

2.الموضوعات المطلوب فيها أغلبية الثلثين تشدد واضعو النظام الداخلي بالأغلبية المطلوبة لرفع الحصانة أو إسقاطها للنائب، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة (96) المتعلقة برفع الحصانة على أن "يأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين"، وكذلك بالنسبة إلى إسقاط العضوية في المادة (47) "ويفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة الاقتراع السري ويصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية الثلثين".

3. الموضوعات التي تحتاج لأغلبية نسبية

حدد النظام الداخلي الحالات التي تستوجب فقط الأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الحاضرين وهي إذا ما أراد رئيس السلطة الوطنية أو رئيس المجلس أو بطلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على الأقل مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال (المادة 20)، وعند عرض كل من رئيس اللجنة ومقررها على الجلسة للموافقة في بداية كل دورة (المادة 52)، وعند تأجيل التصويت على موضوع لم يتحصل على الأغلبية المطلوبة (النصاب) إلى جلسة قادمة وتصدر القرارات فيها بالأغلبية النسبية للموضوع المؤجل (المادة 92).

ثانيا: تحليل كيفية اتخاذ قرار إلغاء "الكوتا المرأة"

1. تنص المادة (68) من النظام الداخلي للمجلس أنه " تجري قراءة ثالثة (تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة ) بناء على طلب كتابي مسبب من مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس شريطة أن يتم تقديم الطلب قبل إحالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية لإصداره". وبالرجوع إلى مذكرة السادة النواب الموقعين على طلب القراءة الثالثة يتضح التزامهم بالشرط الأول وهو النصاب بالعدد المطلوب. وقد خلت المذكرة لشرطين أساسيين هما المهلة المحددة لتقديم طلب التعديل ففي الوقت الذي أقر فيه مشروع القانون بالقراءة الثانية في جلسة المجلس المعقدة بتاريخ 31/8/2004 تم ايداع المذكرة في 26/9/2004 أي بعد ثلاثة أسابيع من اقراره مخالفا لما جاء في نص المادة (70) من النظام الداخلي التي تعطي مهلة اسبوعين لكل من مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس لتقديم طلب القراءة الثالثة قبل احالة مشروع القانون الى رئيس السلطة الوطنية. أما الشرط الثاني هو سبب طلب هذا التعديل، وإرفاق هذا الطلب بملاحظاتهم أسباب اعتراضهم على نص المادة المطلوب تعديلها/ شطبها. وان لم تكن هذه مخالفة فقط للنظام الداخلي للمجلس( المادة 68)، بل أيضا مخالفة لروح القانون الاساسي في المادة (41) التي تطلب من رئيس السلطة الوطنية إذا ما أراد استخدام حقه "بالفيتو التشريعي" إعادة مشروع القانون "مشفوعا بملاحظاته وأسباب اعتراضه". وبالقياس فان ربع أعضاء المجلس مجبرين على تقديم اسباب اعتراضهم في الوقت الذي يتطلب من رئيس الدولة تقديمها.

2. تحدد المادة (69) من النظام الداخلي للمجلس بأنه " يتم اقرار القوانين بالأغلبية المطلقة ما لم ينص على خلاف ذلك". (وقد تم ذكرة في الجزء الأول من هذا المقال). ويتضح من التصويت ان 18 نائبا صوتوا مع شطب المادة و 17 نائبا صوتوا لصالح ابقاء المادة (عارضوا الشطب) وأن نائبا واحدا صوت بالإمتناع، أي أن مجموع الذين صوتوا هم 36 نائبا، ولاتخاذ قرار شطب المادة يفترض أن يحوز الطلب على الأغلبية المطلقة لعدد المصوتين أي (نصف المصوتين +1) وفقا لأحكام المادة (69) من النظام الداخلي للمجلس.وبالنظر الى نتائج التصويت يتضح: أن القرار لم يحصل على الاغلبية المطلوبة (الاغلبية المطلقة للععد الحاضرين المصوتين) لاتخاذ قرار بتعديل أو شطب أو إقرار مشاريع القوانين في القراءة المطلوبة وفقا لأحكام المادة (69).

لذا كان على هيئة رئاسة المجلس الانتباه إلى نتائج التصويت ومقارنته بالنصاب المطلوب لإصدار قرار الشطب كما طلب أصحاب المذكرة، وعليه فان قرار المجلس مشوب بعيوب اجرائية لمخالفته أحكام المادة (69) وأحكام الفقرة الثانية من المادة (68) واحكام المادة(70) من النظام الداخلي للمجلس . مما يتطلب إلغاء قرار المجلس الصادر في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق في 21/10/2004 والإبقاء على نص المادة (24) وفقا للقراءة الثانية من خلال التنوية في أول جلسة للمجلس التشريعي للخطأ الذي حصل في النصاب المطلوب لاقرار التعديل وتصويب المحضر الحرفي لجلسة 21/10/2004.