قد يكون من الصعب التكهن برد الفعل الأمريكي والإسرائيلي وحتى الأوروبي على التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس أبو مازن بشأن استعداد الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات على أساس البيانات الأوروبية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ويبدو أن تصريحات الرئيس عباس بهذا الشأن تشكل محاولة فلسطينية للخروج من عنق المأزق التفاوضي الذي تشهده العملية السياسية بفعل جمود هذه العملية بل وتوقفها، والناجم بالأساس عن استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية التي باتت تهدد حل الدولتين بالإندثار، كما قال الرئيس عباس بالأمس خلال لقائه قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية.
بيد أن الاستعداد الذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني بالعودة إلى المفاوضات استنادا إلى البيانات الأوروبية بشأن القضية الفلسطينية، قد لا يجد فرصة لتطبيقه على الأرض في ظل الاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية، وفي ظل إصرار الجانب الفلسطيني على التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول منها على اعتراف بفلسطين دولة غير عضو، وهو توجه إن نجح سيغير حتما معادلة التفاوض على الأرض، لأن الحديث هنا سيكون على أراض محتلة تلبعة لدولة يعترف العالم بعدم شرعية احتلالها، في حين تتعامل إسرائيل مع الأراضي الفلسطينية على أنها أراض متنازع عليها، وبالتالي سيكون من الصعب تحقيق معادلة جديدة للتفاوض يعود إليها الفلسطينيون والإسرائيليون في ظل التطورات الراهنة.
أما الأمر الآخر الذي سيزيد الوضع تعقيدا وجمودا، فهو إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقديم موعد الانتخابات في إسرائيل إلى فترة قريبة جدا قد لا تستغرق ستة أشهر، ما يعني أن الساحة السياسية في إسرائيل ستنشغل بهذه الانتخابات، ولن يكون بالإمكان عودة إلى مفاوضات بوجود حكومة شلل في إسرائيل، في حين ذهب بعض السياسيين والمحللين في إسرائيل إلى القول تعقيبا على قرار نتنياهو تقديم الانتخابات العامة، بأن الموضوع الفلسطيني وخصوصا توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة سيطرح نفسه بقوة في الانتخابات القادمة، كما نقل عن الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، متهما حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها لم تتقدم أي خطوة باتجاه المفاوضات مع الفلسطينيين، بل أنها بثت أجواء الحرب ودقت طبولها في المنطقة.
واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن العودة إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لم تعد قضية مرهونة بقرار فلسطيني واستنادا إلى دعم سياسي أوروبي فحسب، بل أن القرار بشأنها يتطلب توفير أرضية مناسبة وأجواء ملائمة، وهو أمر غير قائم في هذه المرحلة، مع انشغال الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية، وتحضيرات إسرائيل الوشيكة للانتخابات العامة، ما يعني استمرار الجمود السياسي، في مقابل تصعيد إسرائيلي عسكري ممكن ضد قطاع غزة حسب تصريحات بعض القادة العسكريين الإسرائيليين، يتزامن مع تكثيف للاستيطان في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، ما يجعل خطر اندثار حل الدولتين حقيقة، وليس مجرد مخاوف.
منع الاختلاط في مدارس غزة... ما بين أدلجة القطاع والحفاظ على ‘تقاليده’ !
تاريخ النشر: 2013/4/3
بقلم مفتاح
إذ تمت الإشارة إلى أن القانون الذي صدر أمس الأول سيطبق اعتباراً من العام الدراسي المقبل وفي شتى أنحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة، حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية وستكون هي الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين، بينما قالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة القانون قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك. حسبما ذكرت المصادر
لقد عمدت "حماس" منذ سيطرتها على قطاع غزة بالحسم العسكري في العام 2007، إلى فرض رؤيتها الدينية والسياسية على القطاع، بدعوى أنها "لا تريد سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين"، وهذا ما يؤكده وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم الذي قال لرويترز: "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافته".
لقد بات واضحاً أن الحكم الحمساوي في غزة، بات يصبغ المجتمع بفكره ورؤيته الشمولية، بعد أن نصب نفسه حامياً للثقافة الفلسطينية وحارساً للعادات والتقاليد الفلسطينية، المعروفة منذ بدء التاريخ، وليست بحاجة لمن يعيد تعريفها وأدلجتها حسب نظرته الأيديولوجية التي تفترض أن الطريق إلى الله لا يمر إلا من خلاله.
الحقيقة أن هذه القرارات تؤكد حالة الفصل التام التي تؤسس لها حماس للقطاع بنية ومجتمعا ً عن الضفة الغربية منذ سنوات، كما أن التبريرات التي تطلقها حماس في هذا السياق غير مقبولة، إذ أنه من باب أولى أن تكون أكثر جرأة ووضوحاً بأن تعزي هذه القرارات من منطلق فرضها وتطبيقها للشريعة الإسلامية، وعدم التذرع بأنها تنفذ ما تقتضيه ثقافة المجتمع الفلسطيني، لأن هذا المبرر غير مقبول خاصة أن جملة من القرارات السابقة التي فرضتها الحكومة المقالة التي تمثلها حركة حماس، واستهدفت فيها المرأة بالتحديد، دليلا ًواضحا ًعلى رؤية الحركة وأيدلوجيتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منعها النساء من تدخين النرجيلة بدعوى أنه فعل خادش للحياء -وليس لأسباب صحية بالطبع-، ومنها منع دمى عرض الملابس في المحال التجارية بحجة إثارة الغرائز، وفرض الحجاب على المحاميات وعلى طالبات المدارس.
وفي ظل تعطل المجلس التشريعي فإن مسألة تطبيق رؤية شمولية واحدة، يتم إسقاطها على كل سكان القطاع هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى حركة حماس أن تحترم الاختلافات العقائدية والإيمانية وتسمح بالحريات الفردية والمجتمعية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بقبول الآخر وإعطائه مساحة من الحرية الشخصية التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان.
وحتى تتحقق الإرادة السياسية الحقيقية من أجل إنهاء الانقسام، ستظل حكومة حماس تفرض قوانينها على القطاع وسكانه دون الاستناد لأي مرجعية شرعية.
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=212813&date
قتل النساء..السهل غير الممتنع
تاريخ النشر: 2013/3/25
بقلم آلآء كراجة لمفتاح
جريمة جديدة بحق النساء، وهي في ذات الوقت جريمة ضد المجتمع الذي يحمي هؤلاء القتلى ويخلق لهم بيئة مناسبة لمواصلة جرائمهم وعنفهم بحق النساء.
رويدا فخري الكردي (30 عاما) آخر الضحايا وليس آخرها للأسف، رويدا أم لثلاثة أطفال، ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها يوم السبت الماضي في بلدة الرام قضاء القدس.
القاتل سلم نفسه للشرطة مصطحباً أبناءه الثلاثة، بعد أن طعن زوجته حتى الموت بواسطة سكين في الرقبة، وقد عثر طاقم التحقيق الجنائي وشرطة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس على المغدورة ملقاة على الأرض مدرجة بالدماء وكانت متوفية. وقد أكد مدير شرطة ضواحي القدس المقدم حقوقي عماد ياسين أن أطفال المغدورة هم ألان برعاية الشرطة حتى يتم إيجاد مكان آمن ومناسب لهم، خاصة بأنهم في صدمة نفسية مما شاهدوه.
ما ذنب أطفال رويده الثلاث، أن يعيشوا على ذكرى بشعة تظل ماثلة في ذاكرتهم، وتؤرق حياتهم، أن والدهم قتل أمهمهم أمام أعينهم، فلا تعود حياتهم بعدها كما كانت.
لقد دقت الزميلة بثينة حمدان خلال الفترة الماضية جدران هذا الموضوع، ففي مقالة لها طالبت فيها الرئيس محمود عباس بعدم السكوت عن قتل النساء، في الوقت الذي يتم فيه تبرير قتل النساء في مجتمعنا، وإناطة هذه الجريمة بالعادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية، لكن هل نستسلم بدورنا لهذا التنميط المجتمعي الذي يستشري ويتفشى في مجتمعنا كالمرض، دون أن نواجهه بالقوانين والتشريعات.
وقد أوردت المقالة حالات عدة حديثة عن قتلة لم تطبق عليهم الأحكام، رغم إثبات جريمة القتل، وتتضمن الحالات قصة آية برادعية ابنة العشرين عاما والتي وجدت جثتها في بئر في قضاء الخليل في نيسان من العام 2010 وقد تحللت بالكامل بعد ثلاثة عشر شهرا من إلقائها في البئر، وقد اعترف عمها والجناة بالقتل ولم يحاكموا حتى الآن. وقصة نانسي زبون التي ذبحها في منطقة المدبسة في سوق بيت لحم القديم على يد زوجها وأمام المارة في الشارع، في شهر آب الماضي نتيجة خلافات عائلية، وفتاة قتلت في طولكرم وأخرى في مخيم الشاطئ في الشهر نفسه.
ثم في شهر كانون الثاني 2012 حالة أخرى مروعة حيث صدر حكم بحق أب اغتصب ابنته العام 2007 أي بعد وقوع الجريمة وسجنه بخمس سنوات، وكان حكم عليه بالسجن عشر سنوات، تم تخفيفه إلى خمس بسبب إسقاط الحق الشخصي.. وفي شباط من 2012 حكم بالسجن خمس سنوات لقاتل شقيقته في طولكرم، قاتل مع سبق الإصرار يصدر هذا الحكم المخفف عليه، والذي غالبا ما يخفض بعد فترة! وفي أيلول من العام 2011 وفي مخيم الدهيشة اغتصبت طفلة بعمر 12 سنة، وقتلها خالها بعد أن اكتشف حملها، والقضية حتى الآن بلا حكم منذ أكثر من عام! وفي صيف نفس العام وفور إعلان نتائج الثانوية العامة الصيف الماضي قتلت فتاة عمرها 18 عاما على يد والدها فلم تكتمل فرحتها بنتيجتها المشرفة ولم تكتمل حياتها.
ظروف الجريمة ضد رويدة وملابساتها لا زالت غير واضحة، لكن معظم هذه الجرائم تقيد على خلفية الشرف حتى لو لم تكن كذلك، ليتمكن القاتل من الإفلات من العقوبة، أو الحصول على العقوبة المخففة، وهي "قانون العذر المخفف" الذي لا يمكث المجرم القاتل بسببه إلا شهورا قليلة في السجن.
لقد شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظا في جرائم قتل النساء، في المقابل لم يكن هناك أية خطوات جدية وحقيقية للوقوف على هذه الظاهرة التي تهدد أمن مجتمعنا وسلامته، في الوقت الذي تتراجع فيه العقوبات الصارمة، لردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف، أو الاستهتار بحياة المرأة، من منطلق دوني وغير إنساني بحت.
إن الاستهتار بأرواح النساء، والأمهات، من خلال التساهل مع القتلى، سيقود مجتمعنا إلى الهاوية، وإلى اتساع مربع العنف داخله، والتي لن تستني أحدا.
إننا نضم صوتنا إلى كل من نادى وما زال ينادي بحماية النساء من العنف، ونؤكد على أهمية وضع القوانين الرادعة والصارمة، لتكون هاجس كل مجرم قبل أن يقدم على فعلته البشعة بقتل المرأة أو حتى الاعتداء عليها، كما أن محاربة التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، لن يتحقق إلا بفرض سلطة القانون والتشريعات القضائية، حتى يتحقق الشعور بحياة آمنة، وتتحقق العدالة في مواجهة هذا الإجرام ضد المرأة، بما لا يوفر للجناة سبيلا للهروب من المساءلة والعقاب.
