مفتاح
نسخة تجريبية - الموقع قيد التطوير
2021 . الجمعة 23 ، نيسان
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
 
 

المقدمة:

تستعرض هذه الورقة أبرز الحقائق والمعلومات الخاصة بمخطط الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية المحتلة التي تعتبر السلة الغذائية للضفة الغربية، حيث تم تداول الحديث عن هذا المشروع ضمن مرتكزات صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وستحاول هذه الورقة ربط الآثار المتوقعة لعملية الضم على النساء الفلسطينيات في هذه المنطقة.

لمحة عامة عن الأغوار الفلسطينية (حقائق وأرقام):

ان مستقبل ال 65 ألف فلسطيني في غور الأردن معلق في حالة من عدم اليقين والخوف وهم ينتظرون أن تقرر "إسرائيل" متى وكيف ستضم أراضي الأغوار وتتركهم معزولين عن المناطق الأخرى من الضفة الغربية. ففي 28 كانون الثاني 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميًا عن خطة "صفقة القرن" للشرق الأوسط، حيث قدم خريطة مفاهيمية من شأنها أن تسمح لإسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وتمنح الفلسطينيين السيطرة على 15٪ فقط من فلسطين التاريخية. ولكن وفقًا لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن المنطقة التي يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمها من غور الأردن أكبر من المنطقة المعروضة في خطة ترامب. فوفقاً لخريطة ترامب، مسموح لإسرائيل أن تضم حوالي 964 كيلومتر مربع ولكن حسب الخريطة التي قدمها نتنياهو فإن المناطق التي سيتم ضمها ستشكل حوالي 1236 كيلومتر مربع من الأراضي من وادي الأردن.

ستكون نتائج تطبيق مخطط الضم الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية والأغوار "كارثية" على الفلسطينيين، فأبرز أهداف هذا المخطط هو السيطرة على مصادر المياه، خاصة في الأغوار، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على السلة الغذائية للضفة الغربية برمتها. فضم الأغوار سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين من 560 إلى 600 مليون متر مكعب من المياه إضافة إلى الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة التي لا تقل عن 3.5 مليار دولار ، كما سيهدد الأمن المائي والغذائي الفلسطيني، لأن معظم مناطق الضفة الغربية تعتمد على ما تنتجه الزراعة في الأغوار، سواء خضراوات أو غيرها من المنتجات .

الانتهاكات الواقعة على النساء في مناطق الأغوار:

بعد إعلان مخطط الضم ازدادت عدد الانتهاكات في مناطق الأغوار خاصة تلك الواقعة على مناطق السكن والأراضي الزراعية من اقتحامات وتخريب ممتلكات في محاولة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فسُجِّلَت الانتهاكات التالية ضمن اطار دراسة مسحية أجرتها مؤسسة "مفتاح" ":

  • 74% من النساء صرحن أنهن تعرضن لاعتداء على الممتلكات.
  • 94% منهن تأثرت قدراتهن على زيارة أسرهن وأقاربهن الذين يسكنون في المناطق الأخرى سلباً.
  • 88% منهن صرحن أن الخوف من اعتداءات المستوطنين تسبب في ازدياد درجة المحافظة داخل المجتمع وحرمان الفتيات من فرص التعليم والعمل.
  • 78% اعتبرن أن انتهاكات الاحتلال تسببت بزيادة العنف داخل الأسرة.
  • 74% قمن بتعنيف أبنائهن أو الصراخ عليهم نتيجة انتهاكات الاحتلال
  • 46% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي أو جنسي من الزوج أو أحد أفراد الأسرة.
  • 93% صرحن أن انتهاكات الاحتلال التي تمثلت بالإغلاقات ومصادرة الأراضي وتقييد الوصول لمصادر الرزق وغيرها أثرت سلبا على مصادر الرزق الخاصة بالنساء وأسرهن.

إن هذه الانتهاكات تجعل النساء أكثر عرضة للتعرض لمخاطر صحية منها الإجهاض، حيث أن إغلاق مناطق سكنهن أثر سلباً على قدرتهن على الوصول إلى العيادات الطبية أو المستشفيات لتلقي العلاج، وعلى قدرة طواقم الطب الوقائي ووزارة الصحة على التواجد في مناطق سكنهن ما عرض المجتمع المحلي لانتشار فايروس كورونا حيث أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين جعلت المنطقة أكثر عرضة لانتشار الفايروس.

أما بالنسبة للآثار النفسية؛

  • 98% من النساء أفدن بأنهن شعرن بالقلق أو الخوف من التعرض لانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.
  • 96% يشعرن بالقلق من قيام قوات الاحتلال باقتحام منازلهن وتفتيشها، وذات النسبة من النساء يشعرن بالقلق الدائم من تعرض أحد أفراد أسرهن للقتل أو الاعتقال أو الضرب على أيدي جنود الاحتلال أو المستوطنين.
  • 94% منهن يصبن بحالة توتر دائمة عند سماع صوت رصاص أو قنابل أو رؤية مستوطنين أو جنود الاحتلال.
  • 88% يشعرن بالقلق من مصادرة الاحتلال لأراضٍ أو منشآت خاصة.
  • 59% اعتبرن أن قيود الاحتلال في الآونة الأخيرة أثرت سلباً على قدرة طواقم المؤسسات القانونية على الوصول إلى مناطق سكنهن
  • 44% رأين أن انتهاكات وقيود الاحتلال أعاقت وصول النساء للجهات القانونية لتقديم شكاوى نتيجة تعرضهن لاعتداء من الاحتلال والمستوطنين.

موقف القانون الدولي من مسألة الضم:

يمكن لنا تلخيص الموقف القانوني من قضية الضم على النحو التالي:

  • تعتبر الأغوار الفلسطينية جزءً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، والتي نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في نوفمبر 1967 على وجوب إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها بشكل كامل.
  • عملية الضم هي محاولة لشرعنة الاستيطان في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 49) التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة، كما يُحظَر عليها طرد السكان المدنيين من أراضيهم.
  • اعتبر القانون الدولي الجنائي أن جريمة الاستيطان تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنَّ النظام الأساسي للمحكمة (ميثاق روما لعام 1998)، اعتبر جريمة الاضطهاد وترحيل السكان المدنيين من ضمن "الجرائم ضد الإنسانية" طالما تم تنفيذها ضمن سياسة ممنهجة وعلى نطاق واسع (المادة 7)، إضافة إلى اعتبار قيام دولة الاحتلال بنقل سكانها للإقامة في الأرض المحتلة من ضمن "جرائم الحرب" (المادة 8).
  • ضم الأراضي بالقوة هو مخالفة للقاعدة العرفية التي تنص على عدم جواز "اكتساب الأرض عبر الحرب".
  • يعتبر ضم أراضي الغير بالقوة مخالفة لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها بالحفاظ على مواردها الطبيعية، إضافة إلى مخالفته لميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز استخدام القوة بين الدول بشكل يهدد وحدة وسلامة استقلال الدول، وتعريض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر (المادة 1 و 2) من ميثاق الأمم المتحدة.
  • ضم الأراضي بالقوة مخالفة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (المادة 1).
  • ضم الأراضي بالقوة يعتبر مخالفة لقانون "الاحتلال الحربي" الذي يقيد صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، ويمنعها من تملك الأرض المحتلة وفرض "السيادة القانونية" عليها (المادة 43) من لائحة لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية.
  • سبق وأن أدان مجلس الأمن الدولي قرارات إسرائيل بضم كل من القدس المحتلة عام 1980 (القرار 478 لعام 1980) والجولان العربي السوري عام 1981 (القرار 497 لعام 1981).
  • تجد مسألة تجريم ضم أراضي الغير موضعها في أحكام القضاء الدولي المختلفة، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الضم والتوسع الصادر عام 2004.
  • أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماماً بمسألة ضم أراض الغير، وانسجمت في قراراتها مع توجهات المشرع الدولي، إذ أصدرت جملة من القرارات التي تدعو إلى عدم القيام بأية إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ضم أراضي الغير، وارتباطاً بالحالة الفلسطينية جاء القرار (242) المتصل بوجوب انسحاب دولة الاحتلال من الأراضي التي احتلتها سنة 1967م، والقرار (2851) المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مجلس الأمن (446) الذي ندد بقيام دولة الاحتلال ببناء المستوطنات، والقراران (452) و(465) المتعلقان بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، والقرار (2334) الذي كرر دعوة دولة الاحتلال إلى وقف بناء المستوطنات بما فيها مستوطنات القدس الشرقية، وغيرها من القرارات التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني.
  • أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيد مايكل لينك بتاريخ 1/5/2020 بياناً حول مشروع الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية، جاء فيه ما يلي: "إن قرار إسرائيل التحرك بشكل أحادي الجانب نحو الضم المخطط له في الأول من تموز/يوليو، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبقٍ لتسوية عادلة متفاوض عليها".

إفادات النساء في الأغوار:

عند إعداد ورقة الحقائق هذه تم التواصل مع مجموعة من النساء المقيمات في الأغوار. قامت النساء بوصف أحداث قام بها الاحتلال الإسرائيلي بعد اعلان خطة "صفقة القرن" والضم، كما قاموا أيضا بشرح حياتهن اليومية وتفاصيل التخوف والترقب والارهاق النفسي الذي يعانين منه. ومن أبرز هذه الإفادات:

صبحية عبد الله أحمد زبيدات:

مزارعة فلسطينية من منطقة الزبيدات في الأغوار، حيث أفادت: "بعد اعلان خطة الضم قام الاحتلال بفتح شارع يربط بلدة زبيدات مع المستوطنة القريبة مما أدى الى تزايد عدد اعتداءات المستوطنين. كما قام جيش الاحتلال بتغيير شوارع مدخل البلدة ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من بناء ملعب خاص بهم وقاموا باقتلاع أشجار النخيل من المنطقة". كما شرحت صبحية كيف تم إرسال رسائل تهديد للمجلس القروي من قبل الجيش حيث قاموا بتهديد السكان بالترحيل وقطع الكهرباء والمياه إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب، قائلة: "هم يتحكموا بنا وبحياتنا عندما يتحكمون بالمياه والكهرباء." كما عبرت صبحية عن خوفها وقلقها من كثرة دخول المستوطنين وجيش الاحتلال البلدة خلال السنة حيث يقوموا بتخريب الممتلكات، والاعتداء عليهم واعتقال الشباب. فهي تقضي وقتها خائفة على زوجها وأطفالها خصوصا ابنها البكر من الاعتقال أو القتل.

انتصار محمد أحمد نواورة:

امرأة فلسطينية من منطقة الفصايل، تحدثت عن ارتفاع عدد عمليات هدم المنازل في منطقتها بعد أن تم إعلان خطة الضم مما زاد من القلق والخوف عندها وخصوصا على أطفالها، وتم ارسال رسائل تهدد بقطع المياه والكهرباء عنهم من قبل جيش الاحتلال.

فريال جميل حسين صوافطة:

رئيسة مركز نسوي في بردلة، حيث وضحت ان فور اعلان خطة الضم، قام مستوطنون بنصب خيم عند حدود البلدة ومن ثم باشروا في بناء مستوطنة تحت اسم "مخولة"، حيث امتدت المستوطنة لتكون قريبة جدا من منطقة بردلة. كما قاموا أيضا بهدم البيوت الفلسطينية التي تقع على قمة الجبل وسلب الأراضي الخاصة بها. بالنسبة للتهديدات فلم يصل فريال أي رسائل تهديد ولكنها شعرت بالتهديد عندما ازداد عدد التدريبات العسكرية المحيطة بالمنطقة، فقد قالت "تشعر أنك في حرب وليس في منزلك، ماذا سيحصل؟ تخاف من الاقتحامات والاعتداءات والخوف من الاضطرار الى ترك البيت والأرض وخسارة الممتلكات. انت بتشعر بالحزن والقهر على بلدتك وجيرانك وعائلتك."

آمنة حسان أحمد سبيتان:

امرأة فلسطينية من منطقة الجفتلك في الأغوار، فقد أكدت أنه منذ الاعلان عن خطة الضم، لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة من قبل الاحتلال لكن البلدة في حالة خوف وتوتر من المستقبل غير المعروف. فعندما تم سؤالها عن حالتها النفسية كانت اجابتها؛ "طبعا يوجد لدي خوف، خوف على بناتي عند ذهابهن وعودتهن من وإلى الجامعة، هل سيسمح لهم بالمرور ام لا؟ ماذا سيحصل؟ اين سيذهبون إن لم يتم السماح لهن بالمرور؟ نحن ايضا نقلق على وصولنا للخدمات الصحية في حالات الطوارئ؟ هل يجب علينا المغادرة والانتقال؟ هل نبقى؟"

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
 
لنفس الكاتب
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required