Ramallah – 23/6/22 – MIFTAH in cooperation with the Ministry of Labor’s Gender-Unit, recently held a meeting to share the findings of the Ministry’s 2022 Citizens’ Budget. The objective of the meeting was to ensure the integration of standards of international transparency and gender in the ministry’s budget by releasing the Citizens’ Budget on a regular, annual basis and including gender-specific indicators.

The ministry’s vision and mission statement were presented, the strategic objectives of the labor sector between 2021 and 2023, in addition to the development and other programs adopted by the ministry for 2022. Distribution of the ministry’s employees according to gender and age and their distribution in vocational training centers was also showcased. The participants added that the Citizen’s budget also includes the percentage of disabled persons in the Ministry of Labor.

The Ministry of Labor’s Citizens’ Budget amounts to approximately ILS77 million, or 0.45% of the total public expenditures, distributed throughout the ministry’s various programs. The most prominent of these programs is the vocational training, employment and cooperation program, whose share of the budget is around ILS42 million, or 54.7%, in addition to the program for oversight and regulation of work relations, which stands at NIS11 million, or 14.7% of the expenditures.

The ministry’s Citizens Budget also includes distribution of the budget allocations according to its budget items, which include salaries, wages, social contributions and operational, capital and developmental costs. Development expenditures totaled ILS32 million, or 41.6%, distributed over several projects: creation of sustainable job opportunities for men and women laborers in Israeli illegal settlements, development of a labor market information system, building and equipping new vocational training centers and an outreach project for Palestinian workers in Israel.

During the discussion, a number of fiscal gaps became apparent in the Ministry of Labor’s budget of 2022. The most significant of these includes the ministry’s low share in the overall general budget, in addition to the gap between actual spending and the ministry’s estimated budget allocation, which hampers its plans and programs, especially since the Ministry of Labor is the vanguard of the operational sector in Palestine.

أصدرت مؤسسة مفتاح، وضمن الشراكة والتعاون مع وزارة المالية، موازنة المواطن 2025، وهي وثيقة مبسطة للموازنة العامة، بحيث تلخص سياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة، معبَّراً عنها بالأرقام الواردة في هذه الموازنة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات والإيرادات المحصلة، والمشاريع التطويرية، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي، والاطلاع على عجز الموازنة ومستوى الديّن العام. وتصدر سنوياً بالموازاة مع إصدار الموازنة المقرّة والمعتمدة. حيث توفّر موازنة المواطن بيانات مبسطة عن أولويات الإنفاق الحكومي، وغيرها من التفاصيل المهمّة للمواطن، بعيداً عن التعقيد وكمّ الأرقام والبيانات الفنية.

ويأتي اصدار موازنة المواطن 2025، ضمن تدخلات مؤسسة "مفتاح" بالتعاون مع القطاع الحكومي، وعبر برنامجها "الحكم الصالح والديمقراطية"، بهدف تعزيز معايير العدالة المالية، وانفاذاً لمبادئ الحكم الصالح في تقديم الخدمات العامة، وتعزيزا لاستمرار العمل بمعايير الشفافية الدولية. حيث تعتبر شفافية الموازنة العامة من القضايا الجوهرية في حوكمة إدارة المال العام، وموازنة المواطن من المعايير الدولية الاساسية لشفافية الموازنات العامة، والتي تشرف على متابعتها دولياً "شراكة الموازنات العالمية IBP"، وإحدى معايير مجموعة الإنفاق العام والمساءلة المالية الدولية PEFA، وكذلك استجابة لبرنامج التنمية والتطوير الحكومي للأعوام 2025-2026، والذي تضمن ركيزة أساسية تحت عنوان: السياسة المالية والإدارة المالية العامة، والتي اشتملت على إصلاحات للإدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية فيها.

وتسعى مؤسسة "مفتاح" من خلال اصدار موازنات المواطن العامة أو القطاعية سنوياً، ومنذ العام 2015، إلى تعزيز العمل بمبادئ الحكم الصالح لدى المؤسسات الرسمية من خلال دعم وتمكين فرق الموازنات لديها، بإصدار وثيقة موازنة المواطن، بما يعكس التزام الحكومة بمعايير الشفافية الدولية للموازنات ويساهم في فتح باب الحوار والمشاورات بالاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات والإنفاق الحكومي، من خلال اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لمتابعة الانفاق الحكومي ومدى انفاذه للعدالة الاجتماعية، والتأثير في السياسات العامة نحو الاستجابة للعدالة الاجتماعية، وتنفيذ مساءلة مجتمعية لتعزيز تلك الاستجابة. وتوسيع باب الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين من جهة، والمؤسسة الرسمية من جهة أخرى، نحو التأثير في السياسات المالية. وأداة ووسيلة للتدقيق المجتمعي على برامج الحكومة.

للاطلاع على موازنة المواطن للعام 2025 بصيغة PDF

ضمن جهود المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في الدفع باتجاه تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين المحتلة وخارجها، وسعيها الدؤوب جنبا إلى جنب مع الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، للعمل على ترجمة الرؤى إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق لمؤسسات الائتلاف في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة على الشعب الفلسطيني. فتم اليوم الثلاثاء الموافق 15/04/2025، بلورة التوجهات الاستراتيجية التي وضعت في اليوم الأول، وصياغتها ضمن نقاط تأسيسية للخطة التنفيذية التي سيتم بنائها من خلال المخرجات التي خرجت بها ورشة العمل.

وعليه؛ أكدت الدكتورة تحرير المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" العمل التي تقوم به المؤسسة منذ بداية الحرب إلى الآن من المناصرة الدولية والدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية وبالأخص قضايا النساء، فقد عملت "مفتاح" على توثيق ومشاركة شهادات النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية من غزة والضفة الغربية، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، حتى وإن كان هناك إسكات لصوت النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل السلطة الذكورية المحيطة بها.

وفي نقاط القوة التي ذُكرت خلال النقاش للائتلاف النسوي الأهلي، أن له قاعدة شعبية كبيرة، وتمثيل سياسي واجتماعي وتنوع في اختصاص عمل مؤسسات الائتلاف، وقد ظهر في هذه الورشة بشكل مميز الطاقة الشبابية والمداخلات التي أثرَت النقاش ووضعت نقاط مبتكرة، تتعلق ببنود القرار والقانون الدولي والمشاركة للنساء والشباب، واستخدام أدوات جديدة في صنع القرار على المستوى المحلي والدولي.

وقد طرحت المجموعة نقاط الضعف التي يجب العمل عليها لتحسينها وتطويرها، فإن عدم إلزامية القرار يحدّ بشكل كبير من محاسبة ومساءلة الاحتلال على جرائمه، بالإضافة إلى ضعف الإرادة السياسية على وضع قضايا النساء على أولوية أجندة الحكومة لتبني تشريعات تحمي النساء، بل إن تضييق المساحات المدنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية من عملها، والتضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير سواء على الفضاء الإلكتروني أو على أرض الواقع. بالإضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني الذي يمنع بشكل كبير من تنفيذ كافة الخطط الموضوعة.

وفي شهادة من نازحة من مخيم جنين للاجئين داخل القاعة، بطرحها لموضوع الحاجة لتوثيق الانتهاكات المروعة والقصص التي لا تنتهي، فالنساء يتعرضن لأبشع طرق الإذلال سواء الاحتجازات لفترات طويلة مع جنود الاحتلال داخل المخيم المفرغ قسرا من سكانه، مع سوء المعاملة والاعتداءات المتكررة عليهن. وقد ذكرت أيضا النقص الحاد في المستلزمات للنازحين والنازحات، فالمساعدات لا تقتصر على طرد غذائي متواضع جدا، احتياجات النساء شديدة ولا يتم تلبيتها حتى بالحد الأدنى سواء من الحكومة أو المؤسسات الأهلية، وهذا ما يجب وضعه على سلم أولويات العمل لدعم النساء النازحات.

وقد اختممت الورشة الدكتورة تحرير بشكر الحضور في القاعة والمشاركات عبر زوم في غزة والخارج، اللاتي شاركن بفاعلية ووضعن مقترحات مهمة للخطة، وأكدت أننا نعمل في أكثر الأوقات حرجا وصعوبة على الشعب الفلسطيني، فخلاصنا هو جماعي عبر توحيد خطابنا الوطني حتى ننتصر لسرديتنا الفلسطينية أمام العالم بأكمله.

اختتمت المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الأول لورشة عمل تطوير رؤية الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والخطة التنفيذية في سياق حرب الإبادة، وذلك بحضور مدمج وجاهيا لمؤسسات الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ القرار من محافظات الضفة الغربية، وإلكترونيا عبر زوم المؤسسات من قطاع غزة، وعضوات الاتحاد الفلسطينيات في لبنان وسوريا ومصر والسويد وألمانيا، وعمل الجميع على بلورة وتطوير الرؤية التي وضعها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الربع الأخير من عام 2024، وذلك للوصول الى رؤية موحدة وجهود مشتركة للنساء الفلسطينيات في استخدام القرار وتطبيقاته.

افتتحت الورشة المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، الدكتورة تحرير الأعرج بالتركيز على إعادة النظر في قرارات مجلس الأمن وفق السياق الاستعماري لأرض فلسطين، فلا بد من توحيد السردية الفلسطينية النسوية انتصارا لقضيتنا الفلسطينية، وكحركة نسوية فلسطينية هي في الصفوف الأولى في مواجهة حرب الإبادة، ولم يُترك لها غير الحفاظ على المناعة الداخلية، والخطاب الفلسطيني كحق أصيل للدفاع عن حقوقنا الفلسطينية في الحرية وإنهاء الاحتلال. وفي كلمة منسقة الائتلاف الأهلي لتنفيذ قرار 1325، السيدة ريما كتانة-نزال، أكدت فيها توطين القرار في فلسطين من خلال توحيد جهود مؤسسات الائتلاف في فلسطين والخارج، حتى يتم الاستفادة بالحد الأعلى قرار مجلس الأمن في وقف حرب الإبادة الجماعية، والعمل على الركائز التي طرحها القرار؛ وهي: الحماية، والوقاية، والمشاركة، والإغاثة والتعافي، والمساءلة كركيزة خامسة تم إضافتها للركائز الأربعة المذكورة في القرار، لأهمية مساءلة الاحتلال على جرائمه المستمرة ومتصاعدة بلا هوادة. وركّزت على أهمية العمل على هذا القرار ضمن أجندة المرأة والأمن والسلام، ليشمل كافة الفئات من النساء الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها.

قادت مؤسسة مفتاح مع النساء والشابات المشاركات نقاشات معمقة لوضع أطر استراتيجية في الرؤية التي وضعها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث تم تقسيم المشاركات سواء وجاهيا أو عبر غرف زوم ضمن مجموعات حسب ركائز القرار المذكورة سابقا، حيث ظهرت بعض القضايا الهامة والحساسة في ظل استمرار حرب الإبادة، فكان التركيز عالٍ على تظهير المصطلحات للسردية الفلسطينية وعمل مناصرة دولية لكل قضية، فكان أبرزها "الإبادة الإنجابية" التي حصلت في قطاع غزة بسبب استئصال الأرحام نتيجة لنقص الأدوية لوقف النزيف مثلا خلال عملية الولادة، برزت قضية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين.

وتوحّد النقاش على أهمية التوثيق بكافة أشكاله لجميع الانتهاكات التي تم ممارستها وما زالت مستمر على كافة أطياف الشعب الفلسطيني، أولا لحفظ الكم الهائل من الجرائم التي لا يمكن إحصائها، وكوسيلة مساءلة ومحاسبة الاحتلال بكافة الأدلة المتوفرة والموثقة أمام المحاكم الدولية.

وللعمل على الوقاية؛ فيجب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه لإرسال تقارير ظل وعرضها على لجان حقوق الإنسان للأمم المتحدة، دون التغاضي عن تبني تشريعات وقوانين وطنية المتعلقة بحماية النساء، وتعزيز السلم الأهلي من خلال تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمشاركة شاملة للنساء الفلسطينيات، كون آثار وتبعات الحرب القائمة هي على فئة النساء والأطفال هي الأعلى.

وبالحديث عن المشاركة، فإن مشاركة النساء في لجان الطوارئ ولجان الإعمار في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة النساء الفلسطينيات في كل مكان. حيث ظهرت قضايا مثل الاستيلاء على ممتلكات النساء بسبب غيابها عن المشاركة في لجان إعادة الإعمار وتسجيل الممتلكات. المشاركة السياسية واتخاذ القرار لا تقتصر على نقاط معينة، المشاركة تعني بشكل كامل وشامل، فلا يمكن أن تكون النساء بالأرقام والنسب الهائلة للأضرار والدمار والنزوح والقتل، وبوجود خجول أو غياب عن اتخاذ القرار بما يخص حياتها وحياة عائلتها وأطفالها ومستقبلهم جميعا.

تم اختتام اليوم ببلورة واضحة ومشاركة الشباب والشابات في الائتلاف لرؤية مطورة ومفصلة، ستجعل من استكمال العمل ليوم غد لوضع مخرجات لإعداد الخطة التنفيذية بمشاركة الحضور، لتنفيذها على مدى لا يقل عن سنتين عمل.