مفتاح
2024 . الأحد 25 ، شباط
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

يهدف تشريع حماية الأسرة من العنف إلى حماية الأسرة نفسها كمؤسسة وضمان بقائها لأهميتها المجتمعية؛ وقد أدرك المشرع الفلسطيني هذه الأهمية من خلال مشروع القرار بقانون، لذلك أكد على التزام جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه بتطوير البرامج، والسياسات والخطط التي من شأنها الإسهام في تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة له، وتعزيز استجابة السياسات العامة بما في ذلك التربوية، والصحية، والتشريعية، والإعلامية، ومراقبة أثرها وتقييمها دورياً وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية الأخرى". تركز هذه الورقة على بعض المؤشرات المالية ذات العلافة بمشروع القرار بقانون.

يتعرض جميع أفراد الأسرة في فلسطين للعنف سواءً الأطفال أو الأحداث أو النساء أو الرجال أو الأفراد غير المتزوجين، ولكن النساء المتزوجات هن أكثر الفئات تعرضاً للعنف الأسري، وفقاً لمسح العنف الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطين في العام 2019 29.4 من النساء المتزوجات لأحد أنواع العنف من قِبل الزوج، بالمقابل بلغت النسبة 13% للرجال من قِبل زوجاتهم بناءً على اعتراف الزوجات، و44.7% من الأفراد الذين لم يسبق لهم الزواج، و7.6% من كبار السن، و44.2% من الأطفال للأطفال (12-17 سنة) للعنف من قِبل أحد الوالدين. وعلى الرغم من النسبة الكبيرة لتعرض النساء للعنف من قِبل الزوج؛ إلا أن نسبة كبيرة منهن أي نحو 60.3% منهن فضلن السكوت على الاعتداء من أزواجهن ولم يبلغن أحداً بالأمر، ونسبة قليلة من النساء تلجأ للطرق الرسمية لطلب المساعدة؛ فإن 2.9% ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد الزوج، و1.3% ذهبت لمكتب الشرطة أو وحدة حماية الأسرة، و1.4% توجهت إلى مركز مساعدة نفسية واجتماعية وقانونية.

يوضح الجدول أدناه تقدير لبعض التكاليف التي قد تنجم عن إصدار مشروع القرار بقانون وتطبيق أحكامه.

نص المادة في مشروع القرار بقانون الجهة ذات العلاقة التكلفة التقديرية
المادة (4) اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية
تتولى الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختصة تقديم الخدمات التالية لضحايا العنف الأسري:
1. حماية الضحية وتلبية احتياجاتها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وإعادة دمجها في المجتمع، بما يضمن المحافظة على النسيج الأسري، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم مساواة الضحية مع المعتدي.
2. تعيين مرشدي الحماية في كافة المديريات وتأهيلهم للتعامل مع قضايا العنف الأسري.
3. توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين لتقديم الدعم للضحية.
4. ضمان توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
5. إعداد برامج لإعادة تأهيل مرتكبي جرائم العنف الأسري.
6. التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتوفير التدريبات اللازمة للمكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
7. إعداد الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من العنف الأسري.
وزارة التنمية الاجتماعية 12 مليون شيكل على مدار 3 سنوات، بمتوسط 4 مليون سنوياً، بناءً على دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية.
المادة (6) شرطة حماية الأسرة والأحداث:
"ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون شرطة حماية الأسرة والأحداث لدى المديرية العامة للشرطة، وتنشأ لها أقسام في كافة محافظات الوطن، ويكون من اختصاصها:
1. الانتقال من مكان وقوع العنف الأسري عندما يفيد صاحب البلاغ إلى أن العنف وقع فعلياً أو على وشك الوقوع أو أنه لا يزال قائماً، أو في حال خرق امر الحماية، حتى إن لم يكن المُبلغ هو الضحية.
2. توفير خطوط هاتفية مجانية مساعدة للضحية على مدار الساعة.
3. تنفيذ أمر الحماية.
4. توفير آليات تنسيقية بين جميع أقسام الشرطة لتمكينها من الوصول إلى الضحية، أو أفراد أُسرتها بأقصى سرعة ممكنة".
الشرطة الفلسطينية إدارة حماية الأسرة والأحداث

إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

7.3 مليون شيكل سنوياً احتساب الدراسة بناءً على عدد العاملين في إدارة حماية الأسرة والأحداث ومتوسط رواتبهم.

1.3 مليون شيكل سنوياً، احتساب الدراسة بناءً على عدد العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشمل أقسام خاصة بالنزيلات.

المادة (7) نيابة حماية الأسرة
"1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون نيابة متخصصة في متابعة قضايا العنف الأسري في كل محافظة، وتمارس أعمالها تحت إشراف النائب العام وفقاً لأحكام الإجراءات الجزائية النافذ.
2. تباشر نيابة حماية الأسرة التحقيق على وجه الاستعجال بواقعة العنف الأسري مع مراعاة الخصوصية وحفظ كرامة الضحية."
نيابة حماية الأسرة 1.7 مليون شيكل، بناءً على عدد وكلاء النيابة ذوي الصلة، ومتوسط رواتبهم.
المادة (10) "الجهات المختصة بإصدار أمر الحماية
1. تصدر أوامر الحماية عن الجهات الآتية من تلقاء نفسها:
‌أ. نيابة حماية الأسرة.
‌ب. القاضي المختص".
القضاة المختصين 1.9 مليون شيكل، بناءً على عدد القضاة المختصين ومتوسط رواتبهم.
مجموع التكلفة التقديرية المتوقعة 16.2 مليون شيكل

يتبين من الجدول أعلاه ان التكلفة الرئيسة الإضافية المقدرة لوزارة التنمية الاجتماعية نحو (4) مليون شيكل سنوياً، على اعتبار أن الجهات الأخرى (الشرطة، والنيابة، والمحاكم) تقوم بدورها حالياً دون تخصيص إدارات متخصصة بالكامل لصالح الحماية من العنف، ولكن في حال خصصت هذه الجهات إدارات متخصصة فقط للحماية من العنف ستصل التكلفة الاجمالية إلى نحو 16.2 مليون شيكل. ولكن حتى في حالة تم تكبد هذه التكلفة إلا أنها تُشكل جزءاً ضئيلاً من النفقات العامة أي نحو 0.1% فقط. حيث بلغ اجمالي النفقات العامة في العام 2022 حوالي (16.2) مليار شيكل، ويعني ذلك أن تكلفة إصدار مشروع القانون وتطبيق أحكامه لا تُشكل عبئاً مالياً على الموازنة العامة، ولا تُشكل عائقاً أمام إقرار مشروع القرار بقانون.

من ناحية أخرى تجدر الإشاة إلى أنه بالرغم من أهمية احتساب بعض التكاليف الناجمة عن العنف ضد النساء إلا أن هناك تكاليف أخرى باهظة وهي التكاليف الاجتماعية التي تنعكس آثارها على المجتمع ككل. وقد أظهرت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية كما يتبين من الشكل أن العنف الممارس ضد النساء قد دفع حوالي 60% منهن إلى الهروب من المنزل، وحاول 18% منهن الانتحار، إضافة إلى الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، والحمل غير الشرعي وغيرها. إن عملية احتساب التكلفة المترتبة على العنف ليست بالعملية السهلة، ولا توجد إحصائيات وحسابات وطنية لقياس مدى تأثير العنف على الموازنة العامة للدولة، بسبب النظرة السائدة إلى العنف كقضية خاصة ومرتبطة بالمرأة فقط، لاسيما عند الحديث عن الآثار غير المباشرة وغير المادية التي ينبغي قياسها.

والتي منها على سبيل المثال: انتهاك حقوق الإنسان، والآثار سلبية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعرض المرأة العاملة إلى إصابة صحية جسدية، مما يؤدي إلى حاجتها إجازات مرضية، وقلة التركيز وعدم الإنتاجية، وتأثير العنف على الأطفال والفشل الدراسي، وارتفاع نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، وارتفاع نسبة البطالة على المدى البعيد، ووجود نسبة من الأطفال المشردين الذين سيصبحون عالة على المجتمع. والنفقات الحكومية الخاصة بتوفير العلاج الصحي، وبيوت الأمان، والعلاج النفسي، ورصد حالات العنف ضد المرأة، والنفقات الخاصة بالفرد لمتابعة القضايا قانونياً وأتعاب المحامين، وفقدان الدخل بسبب الغياب المتكرر عن العمل أو عدم الفعالية في الإنجاز، وتكاليف اجتماعية ناتجة عن تفكك الأسرة، والتكلفة الخاصة بتدريب وتمكين أفراد حول التعامل مع حالات العنف، والتكلفة الخاصة بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بحماية النساء من العنف. ويؤكد على ذلك أن الأمم المتحدة ترى أنه لا تزال التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعنف ضد المرأة غير موثَّقة وغير معترف بها إلى حد كبير، إلا أنها هائلة في رأي الباحثين والأخصائيين والمدافعين عن حقوق المرأة.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required