بيت لحم - معا - انتهت فترة تجميد الاستيطان التي اعلنها اولمرت قبيل انعقاد مؤتمر انابوليس وعاد الاستيطان ليطل برأسه بعد ان عرضت وزارة الاسكان الاسرائيلية على رئيس الوزراء خطة جديدة تتضمن بناء 1900 وحدة سكنية موزعه على كامل الاراضي الفلسطينية فيما اعتبرته صحيفة" يديعوت احرونوت" الاسرائيلية التي اوردت النبا رقما قياسيا لم يسجل مثله منذ عشر سنوات . واضافت الصحيفة ان وزارة الاسكان عرضت خلال الايام الماضية خطة عملها على مدار عام 2008 تضمنت اقرار خطة استيطان جديدة ومكثفه وذلك في ظل الوعد الذي قطعه اولمرت لحركة شاس المتدينة والقاضي بوقف العمل بقرار تجميد البناء في المستوطنات . وتقضي الخطة التي نسقت مع مكتب اولرت ببناء 158 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة افرات جنوب بيت لحم و 682 وحدة في مستوطنة بيتار عليت غرب بيت لحم و 160 وحدة في مستوطنة جبع " بنيامين " 510 وحدة في غفعات زئيف جنوب غرب رام الله و 302 وحدة في مستوطنة معاليه ادوميم شرق بيت لحم 48 في كريات اربع بالقرب من الخليل 48 وحدة في مستوطنة ارئيل بالقرب من سلفيت . وبدأ عدد من المقاولين في تفحص ودراسة الاماكن المخصصة للبناء في مستوطنة غفعات زئيف وادخلوا الجرافات الى المنطقة استعدادا لاشارة البداية التي تنتظر توقيع وزير الجيش باراك للشروع بالبناء . وتعتبر خطة البناء الجديدة والاوسع من نوعها منذ عشر سنين علما بان الحكومة الاسرائيلية لم توافق خلال عام 2007 سوى على بناء 45 وحدة سكنية في الضفه الغربية ما يشير الى توجده لتسريع وتكثيف البناء الاستيطاني .
اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/4/7
×
اللقاء الإقليمي للنساء الفلسطينيات: أجندة المرأة الفلسطينية
وَفَّرت مؤسسة مِفتاح مِنَصّة مفتوحة للنقاش أمام قيادات نسوية فاعلة، من داخل الوطن، بما فيها مناطق ما وراء الخط الأخضر؛ بحضور ممثلات من مناطق الشتات، من سورية ولبنان ومصر والأردن. منصة ديمقراطية للعصف الفكري باتجاه التوافق على محددات الوجهة العامة لأجندة المرأة الفلسطينية في المرحلة القادمة. حيث اتَّسعت المنصة لأغلبية وجهات النظر حول واقع ومستقبل الهمّ الوطني والاجتماعي، نحو اشتقاق إطار عام للأجندة السياسية والاجتماعية من منظورها النسوي. في الطريق إلى تحديد جدول أعمال وطني _ اجتماعي، لا بد من المرور على المستجدات الموضوعية، المحطات الفارقة والنوعية، تحولات الواقع الوطني والاجتماعي التي استحقت التداعي للحوار حولها لجهة الأثر المتروك على جناحي البرنامج النسوي، ليحلِّق نحو أهدافه، هكذا تعمل المؤسسات الحيوية من أجل بقائها فاعلة في الملعب. في الخلفية، أيُّ جدول أعمال لا ينطلق من سِمات راهن المرحلة؛ من ملامحها الوطنية والاجتماعية، من واقع وتحليل واقع المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، من واقع حضور المرأة في المشهد وتقييم أدائها من أجل توسيع المشاركة في النضال لإنهاء الاحتلال، مستوعبة دروس الترابط الجدلي بين فك القيود الاجتماعية وبين زخم تطوير دورها الفاعل في المشاركة بالنضال الوطني والديمقراطي، بما يمكنها من استعادة جماهيريتها في الشارع وتقوية أدواتها التنظيمية. أي جدول أعمال لا يراعي السمات الخاصة لن يكون له الحظ في النفاذ والتطبيق، وسيفقد المصداقية والالتفاف النسائي؛ وسيتعذر عليه شق الطريق. في المستجدات، تزايدت وطأة المشاريع والمحاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وآخرها ما عُرِف باسم "صفقة القرن"، وترافقت مع استباحة شاملة للأرض والحقوق الوطنية المدنية والإنسانية، بما يضع الشعب أمام تحديّات غير مسبوقة، كبيرة واستثنائية. إما أن يمضي نحو تقرير مصيره بنفسه كحق مكفول وفق القانون الدولي، أو يقرر الاحتلال مصير القضية بدعم من إدارة "ترامب" المستندة إلى الأساطير والأيديولوجيا. العروض قدَّمت واقع وتفاصيل واقع النساء من المناطق المشاركة في اللقاء، حالة النساء تحت الاحتلال في مناطق الضفة والقطاع ومناطق 48، مناطق منزوعة السيادة بشكل متفاوت؛ سيادة نسبية في مناطق السلطة في الضفة وغزة، نفي السيادة بشكل مطلق عن فلسطين القابعة خلف الخط الأخضر. العروض المقدمة من فلسطينيات الشتات، من سورية ولبنان ومصر، أبرزت الواقع الاجتماعي والحقوقي تحت سقف قوانين الدول المضيفة، مُضافاً إليها المستجدات "الدرامية عن نكبة متكررة تستنسخ نكبات جديدة، هجرة جديدة تفاقم الأزمة القديمة، عن الواقع ما بعد فشل أهداف الثورات العربية، أو تكاد، في الوصول للعدالة الاجتماعية. ستلحظ العروض واقع الوجود الفلسطيني في الأردن، لجهة الاندماج والفروق، والتداخل والتمايز البرنامجي. أما في مناطق 1948، يُشير الواقع إلى هجمة باتجاه الأسرلة والتهويد والتطويع، ترسانة القوانين العنصرية وتشديد قبضتها، ربط الحقوق المدنيّة بالولاء للدولة اليهوديّة، دفع الواقع نحو مزيد من التخلف الاجتماعي. كما يُشير الواقع إلى الاتجاه العقائدي الذي يعمل على فرض رؤيته الاجتماعية على المشهد الكلي، عدم اعترافه بالتعددية الفكرية والاجتماعية في واقع مُركَّب وبالغ التعقيدات، الاضطهاد القومي والعنصري والاستعلائي من جهة، والقمع الاجتماعي على أساس الجنس من جهة أخرى. في رأس قائمة التحديات لا بد من لحْظ العامل الذاتي الداخلي، أزمة الضعف العام بسبب الانقسام والتفكيك والتجزيء، التفرد والهيمنة والشرذمة، الذي ينعكس تلقائياً على المؤسسات النسوية بشكل أوضح، ليس بسبب العلاقة العضوية مع الحركة الوطنية التي تنطبق على جميع القطاعات، بل بسبب وضع المرأة في المجتمع كقطاع يعاني من التباس وارتباك في دوره ومكانته القانونية، الإصرار على التعامل معه والحفاظ عليه في حكم الأقلية، التباس موقف الطبقة السياسية على صعيد مشاركة المرأة وحجم دورها ونوعيته، خلط وتمويه المشاركة الحقيقية بالديكورية. أزمة الحركة النسائية، أزمة الأدوات التنظيمية، ضمور عمقها القاعدي، فقد حيويتها مع استبعاد العنصر الشبابي عن قيادتها. عدم طرح رؤيتها للتغيير الاجتماعي وقلب البيئة الاجتماعية. التحديات الجسام تتطلب تقوية العامل الذاتي، باستعادة الدور القيادي الوطني للمرأة في ميدان الصراع مع الاحتلال، الدفاع عن الأرض، مقاطعة البضائع الإسرائيلية، استخدام الأدوات الدولية في محاسبة ومساءلة الاحتلال. توسيع التحالفات مع القوى النسائية العربية الثورية على قاعدة تبادلية التضامن، الخلاص من المحن والمعاناة الناجمة عن الحصار والهجرة والإرهاب الذي يهاجم مجتمعاتنا دون رحمة. التضامن مع محنة النساء العربيات والفلسطينيات مهمة مشتركة، لوقف محاولات التفكيك والتجزئة وترك كل طرف يواجه أزمته ومحنته منفرداً. للمقال والأجندة بقية. جريدة الايام الفلسطينية
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2017/11/13
×
القوى الوطنية والمؤسسات المجتمعية تؤبن الراحلة وفاء غزاونة
في مهرجان حاشد أقيم في قاعة جمعية أهل الرام، أبنت القوى الوطنية والمؤسسات المجتمعية الراحلة وفاء غزاونة، التي اضطلعت بدور قيادي في مسيرتها، من خلال دورها في حركة فتح وفي إتحاد المرأة، ومن خلال عملها في المؤسسات المجتمعية، لا سيما وأنها أمضت 12 سنة الأخيرة من حياتها في العمل في مؤسسة برامج الطفولة، واهتمت بمتابعة النساء والأطفال المعنفين وتمكين المرأة والتخفيف عن الأسر الفقيرة المهمشة. وقد افتتح المهرجان التأبيني بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت وحداد، ثم ألقيت كلمات التأبين من قبل النائب جهاد أو زنيد، ومحافظة القدس وحركة فتح والشرطة ومؤسسة برامج الطفولة ومؤسسة "مفتاح" واتحاد المرأة ومجلس بلدي الرام، ثم اختتمت كلمات التأبين بكلمة عائلة الفقيدة التي القتها قريبتها الأسيرة المحررة ختام خطاب "أم حسام". وعرض في مهرجان التأبين فيلم سلط الضوْء على محطات في حياة الفقيدة وشهادات بعض من عرفوها وعايشوها في العمل ومن ضمنهم فريد أبو قطيش مدير عام مؤسسة برامج الطفولة ووالدتها والنائب أبو زنيد إضافة إلى شهادات لصديقات وزميلات في العمل والنضال. وقد أبرزت كلمات التأبين مناقب الفقيدة ودورها النضالي وتفانيها في العمل وإنجازاتها المهنية ومبادراتها في القدس وضواحيها وسعيها الدؤوب للنهوض بمجتمعها والتخفيف عن أبناء شعبها ونصرة المظلومين وإسناد المرأة والتصدي المهني الممنهج للعنف في الأسرة. ووزعت لجنة التأبين قرصاً مدمجاً تضمن كلمات تأبينية لمؤسسات وأفراد، إضافة إلى موجز عن سيرتها الذاتية. والفقيد من مواليد 1975، ومن أهم محطات عملها وإنجازها:-
ولدت في 19/9/1975 وهي البنت الثالثة في ترتيبها بين أخواتها وإخوتها وبدأت منذ صغرها بالحياة العلمية في روضة خاصة ومن ثم انتقلت إلى مدرسة بنات الرام الثانوية، في تلك الأثناء كانت السيدة الفاضلة دلال ناصر الدين مديرة المدرسة وكانت من الطالبات المتفوقات بين زميلاتها حيث كان لها أثر فعال وأنشطة داخل الصف والمدرسة وكانت تحوز على جوائز وشهادات تفوق دائماً. شاركت في العديد من المخيمات الصيفية في جمعية الشبان المسلمين الرام، حيث كانت المركزة للمخيمات الصيفية لعدة سنوات وكانت مساهمة في أنشطة القيادة الشابة والمشاركة في ورشات عمل ودورات بالتعاون مع الأخ المناضل المرحوم فيصل الحسيني والأخت المناضلة منى بربر، كما شاركت بمعسركات شبابية في القدس عديدة أحدها عام 1996م. كما التحقت بدورات تجميل في الصف الحادي عشر في جمعية نساء الإسلام حيث كانت مديرة الجمعية الأخت نائلة زوجة المفتي عكرمة صبري. حازت على المرتبة الأولى في شهادة الثانوية العامة على المدرستين مدرسة بنات الرام الثانوية ومدرسة ذكور الثانوية. التحقت بجامعة القدس، كلية الآداب للبنات ( هند الحسيني) تخصص خدمة اجتماعية وكعادتها كانت عضو فعال في الشبيبة الطلابية من البداية وكانت نشيطة على جميع الأصعدة والمستويات داخل الجامعة وخارجها. أثناء دراستها الجامعية شاركت في اللجنة الاجتماعية في جمعية الشبان المسلمين/ الرام حيث قامت ببحث ميداني عن العائلات المستورة والطلاب المحتاجين لتقديم يد العون والمساعدة. كما كانت يد العون لأسرتها بكل مراحل حياتها فكانت تعمل في دائرة الإحصاء الفلسطيني في منطقة القدس/البلدة القديمة خلال دراستها الجامعية حيث واجهت العديد من المصاعب والمشاكل ومدمني المخدرات في البلدة القديمة. تخرجت من الجامعة بدرجة بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1997م بعد تخرجها من الجامعة عملت في وزارة الشباب والرياضة في عام 1998 في الرام. تخرجت بدرجة ماجستير دراسات عربية عام 2005 من جامعة القدس. تزوجت في عام 1997 ابن خالتها أنور عبد الحق من مدينة نابلس وأنجبت أربعة أبناء وكان لها دور ولمسات فعالة مع أفراد أسرتها ومع الأهل والأقارب والجيران جميعاً. كانت عضواً في مجلس محلي الرام وشاركت في دروتي المجلس وكانت مسؤولة عن النشاط النسوي بالإضافة لجمع التبرعات ومساعدة عمال المجلس والعائلات المستورة. عملت في مؤسسة برامج الطفولة في الفترة الواقعة ما بين 2017-2005 شغلت منصب مديرة مجال التدخل الأسري ومسؤولة العلاقات العامة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع، مسؤولة قطرية عن برنامج التدخل الأسري لثلاث مناطق ( قرى شمال غرب القدس – اللد والرملة – مخيم شعفاط)، إضافة إلى مسؤوليتها عن تطوير فحوى برنامج الأم الدليل من ناحية معرفية ومهنية والإشراف على الرسائل الولدية الموزعة على الأسر لمناقشة القضايا الأسرية الاجتماعية خاصة مرحلة المراهقة والعلاقات الزوجية.
تاريخ النشر: 2016/10/20
×
عشراوي: انضمام إسرائيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنكر لمعاناة المرأة
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الذي وقعه سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "دانى دانون" مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي انضمت بموجبه إسرائيل إلى الهيئة لتكون من الدول المشاركين في فعالياتها هو تنكّر لمعاناة المرأة الفلسطينية وإمعان في الظلم والاضطهاد الواقع عليها. وأشارت إلى أن انضمام إسرائيل للهيئة يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها بما فيها ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنتهك بشكل يومي وممنهج القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وترتكب جرائم حرب وتعمل على تعزيز العنصرية والتمييز والتطرف وتمارس العنف على الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته بما فيها المرأة. وقالت: 'يأتي هذا الاتفاق والنساء الفلسطينيات يعانين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الإجرامية فهي ضحية الحروب والحصار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين، إضافة إلى كونها ضحية سياساته العنصرية والمتطرفة، وفريسة سهلة للفقر والجوع وفقدان التمكين الاقتصادي والأمن والسلم المجتمعي". ونوهت إلى أن من أهم المجالات ذات الأولوية في عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو وضع حد للعنف ضدها، والقضاء على التمييز، وتوفير الأمن والسلم اللازمين لنهضتها وتطورها، وأضافت: إن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف وتمييز ومعاناة من الفقر وحرمان من التمكين الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا المرأة المقدسية هو نتيجة حتمية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض". واستدلت عشراوي في هذا السياق إلى قرار لجنة وضعية المرأة في الأمم المتحدة آذار الماضي الذي جاء فيه "أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال عقبة رئيسية أمام المرأة الفلسطينية فيما يتعلق بتقدمها وإمكانية الاعتماد على ذاتها لتتكامل في تنمية مجتمعها"، وتطرقت أيضا إلى جولة مقررة الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة إلى دولة فلسطين أيلول الماضي والتي اطّلعت خلالها على أوضاع المرأة الفلسطينية وأقرّت في تقريرها بالترابط ما بين العنف ألاحتلالي والاجتماعي، وأرجعت تصاعد معدلات العنف الاجتماعي إلى تصاعد ممارسات الاحتلال ضد المجتمع الفلسطيني وعلى وجه الخصوص ضد المرأة الفلسطينية. ودعت عشراوي في نهاية بيانها الهيئة للتراجع عن هذا الاتفاق الذي يتعارض مع مبادئها ويكافئ إسرائيل على انتهاكاتها، والعودة في قرارها إلى وثائقها التوجيهية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إعلان ومنهاج عمل بيجين، قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن، وأهداف التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي حتى العام 2030 التي في مجملها تتناقض مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة ضد المرأة الفلسطينية. كما وطالبت الهيئة بالتوجه جديا نحو محاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمرأة الفلسطينية، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
تاريخ النشر: 2008/4/3
×
الاسكان الاسرائيلية تقر اوسع خطة استيطانية منذ عشر سنوات تتضمن اقامة 1900 وحدة استيطانية
بيت لحم - معا - انتهت فترة تجميد الاستيطان التي اعلنها اولمرت قبيل انعقاد مؤتمر انابوليس وعاد الاستيطان ليطل برأسه بعد ان عرضت وزارة الاسكان الاسرائيلية على رئيس الوزراء خطة جديدة تتضمن بناء 1900 وحدة سكنية موزعه على كامل الاراضي الفلسطينية فيما اعتبرته صحيفة" يديعوت احرونوت" الاسرائيلية التي اوردت النبا رقما قياسيا لم يسجل مثله منذ عشر سنوات . واضافت الصحيفة ان وزارة الاسكان عرضت خلال الايام الماضية خطة عملها على مدار عام 2008 تضمنت اقرار خطة استيطان جديدة ومكثفه وذلك في ظل الوعد الذي قطعه اولمرت لحركة شاس المتدينة والقاضي بوقف العمل بقرار تجميد البناء في المستوطنات . وتقضي الخطة التي نسقت مع مكتب اولرت ببناء 158 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة افرات جنوب بيت لحم و 682 وحدة في مستوطنة بيتار عليت غرب بيت لحم و 160 وحدة في مستوطنة جبع " بنيامين " 510 وحدة في غفعات زئيف جنوب غرب رام الله و 302 وحدة في مستوطنة معاليه ادوميم شرق بيت لحم 48 في كريات اربع بالقرب من الخليل 48 وحدة في مستوطنة ارئيل بالقرب من سلفيت . وبدأ عدد من المقاولين في تفحص ودراسة الاماكن المخصصة للبناء في مستوطنة غفعات زئيف وادخلوا الجرافات الى المنطقة استعدادا لاشارة البداية التي تنتظر توقيع وزير الجيش باراك للشروع بالبناء . وتعتبر خطة البناء الجديدة والاوسع من نوعها منذ عشر سنين علما بان الحكومة الاسرائيلية لم توافق خلال عام 2007 سوى على بناء 45 وحدة سكنية في الضفه الغربية ما يشير الى توجده لتسريع وتكثيف البناء الاستيطاني .
تاريخ النشر: 2008/1/28
×
شعث اجتمع بعدد من قادتها.. جماعة الإخوان المصرية تدخل على خط الوساطة بين فتح وحماس
بيت لحم- معا- في مؤشر على دخول جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على خط الوساطة بين حركتي فتح وحماس، زار أمس الدكتور نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني في القاهرة، مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، واجتمع مع كل من الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام، والدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة، وعضوي مكتب الإرشاد الدكتور محمد مرسي، والدكتور محمود حسين، بالإضافة إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة النيابية للإخوان في البرلمان، فيما غاب المرشد العام محمد مهدي عاكف عن الاجتماع لوجوده وقتها في جنازة الدكتور عزيز صدقي، رئيس وزراء مصر الأسبق الذي تم تشييع جثمانه أمس. وتناول اللقاء تطورات الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها على وحدة الصف الفلسطيني خاصة، وعلى المنطقة العربية عامة». وقال الدكتور نبيل شعث لـ"الشرق الأوسط": أن جماعة الإخوان طلبت اللقاء من أجل المساعدة في الوصول إلى وضع يحل هذه المشكلات بما لهم من اتصالات وثيقة مع حماس، مشيراً إلى أنه ذهب للتعارف على الجماعة، موضحاً أنها المرة الأولى التي يلتقي بقيادتها، منذ أن أصبح (شعث)، ممثلاً للرئيس أبو مازن في القاهرة. وأضاف شعث "لقد شرحت لهم الموقف بين حركتي فتح وحماس، وهم أبدوا روحاً طيبة وتفهموا الموقف، كما أبدوا استعدادهم للتعاون"، مؤكداً أنه طلب منهم «أن يلعبوا دوراً إيجابياً لا ينحازوا فيه إلى صالح حركة حماس، بما يشعل الموقف وأن يستمعوا إلى الشرعية والمصلحة العامة». وكشف شعث أن حركة فتح «رحبت بدعوة الرئيس مبارك للحوار"، ولكنه عاد ليقول "إن أي حوار لا بد أن يجري على أسس واتفاقات، ونحن لم نلتق الرئيس مبارك بعد". وقال الدكتور محمد السيد حبيب في تصريح له عقب اللقاء "إن مناقشات دارت بين ممثلين عن الإخوان المسلمين، ونبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني في مصر حول تطورات الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها على وحدة الصف الفلسطيني خاصة، وعلى المنطقة العربية عامة". وأضاف حبيب أن "المناقشات دارت حول عدد من النقاط كان على رأسها: التأكيد على بذل كل الجهد لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على استمرار استقلال القرار الفلسطيني والتفاعل الإيجابي مع دعوة الرئيس المصري محمد حسني مبارك ووقف كل الحملات الإعلامية كخطوة لخلق جو أعلامي إيجابي يدفع الجميع نحو التهدئة النفسية ووضع آلية لإدارة المعابر وطرح فكرة انتخابات جديدة مبكرة في ظل وجود حكومة وحدة وطنية مؤقتة". من جانبه كشف الدكتور محمد مرسي أن الإخوان رحبوا بزيارة شعث في إطار المصلحة العامة وتزكية الحوار بين فتح وحماس باعتبار أنهما أولى ببعضهما البعض لأن مشاكلهما مشتركة، مؤكدا أن الإخوان يدفعون في هذا الاتجاه حتى يتم حل كافة المشاكل. وعما إذا كان ممثل أبو مازن طلب من الإخوان وساطة أو حمل رسالة معينة لحماس قال مرسي "هم طلبوا أن تكون حماس أكثر ايجابية وأن يتحاوروا في نقاط محددة يقبل بها الطرفان كأرضية للحوار قبل الجلوس معا".
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|