رام الله – 20/4/2021 - ضمن جهود مؤسسة "مفتاح" في إدراج أولويات العمل للمجتمع المدني في إطار أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين وبالتنسيق مع الائتلاف النسوي لتطبيق القرار الأممي 1325 عقدت "مفتاح" لقاء خاصاً تناول استعراضاً لتوجهات العمل الاستراتيجية لدى الائتلاف النسوي ذات أولوية في مجال المناصرة وحضره عدداً من القنصليات والمؤسسات الدولية. جاء ذلك من خلال طرح محاور ذات أهمية ترتبط بتطورات السياق السياسي محلياً ودولياً وتعكس احتياج المرأة الفلسطينية القابعة تحت الاحتلال الاسرائيلي وتواجه تحديات الاقصاء ضمن النظام السياسي الفلسطيني.

في كلمتها أكدت انتصار الوزير – أم جهاد – رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن الحركة النسوية عملت على ربط رؤية الائتلاف النسوية والخطط الخاصة بالقرار الأممي 1325 بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وعلى راسها قرار الأمم المتحدة رقم 194 وقراري مجلس الأمن 242 و338 وربطها بالتوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والخاصة بالنساء تحت الاحتلال الاجنبي. كما أشارت الوزير إلى جهود الحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الائتلاف في متابعة حشد التضامن الدولي مع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال من خلال توسيع الشبكات وبناء التحالفات.

في حين، قالت د. تحرير الأعرج، المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، أن هذا اللقاء يأتي للتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم تنفيذ أجندة المرأة السلام والأمن وفقاً لأولويات النساء الفلسطينيات التي تم تضمينها في الجيل الثاني من الخطة الاستراتيجية للضغط والمناصرة، بما يحقق العدالة والمساواة للمرأة الفلسطينية للعيش بحرية وكرامة وإنهاء الاحتلال.

كما تناول اللقاء عدة مداخلات من قبل مؤسسات الائتلاف النسوي سواء بمشاركات من الضفة الغربية أو قطاع غزة، فتم تقديم تشخيص موجز للسياق العام للمرأة الفلسطينية من تحديات مجتمعية وتشريعية وعنف وانقسام داخلي فلسطيني وانتهاكات لحقوق النساء من قبل الاحتلال من خلال ممارساته المختلفة من تدمير وحصار وتهجير قصري وتوسع استيطاني ومصادرة أراضي، قدمته الاستاذة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة

المناصرة الدولية

تطرق الإتلاف الى موضوع المناصرة والمساءلة الدولية في إطار أجندة المرأة السلام والأمن، فأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية تترك تأثيرا سلبياً على حياة المرأة الفلسطينية التي تعاني من احتلال استعماري كولونيالي ومن مجتمع ذكوري يكملان بعضهما البعض، ما يتطلب القيام بتدخلات وبناء استراتيجية واضحة مدعومة دولياً تركز على مواجهة ثقافة إفلات إسرائيل من العقاب، وإسماع صوت المرأة الفلسطيني في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، واستخدام كافة الأدوات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، وتعزيز المساءلة ومخاطبة الجوانب المتعلقة بالعدالة، قدمت هذه المداخلة رندة سنيورة المديرة العامة لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.

ملف الانتخابات والمرأة

يعتبر الائتلاف أن ملف الانتخابات هو ذو أهمية ومن الضروري تقديم قراءة حقيقية حول مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية والتي لا تظهر نتائج طيبة بما يتعلق بقدرة المرأة على التفاوض بخصوص وجودها وترتيبها في القوائم، خاصة أن اختيار المرشحات تم من أكثر القيادات ذكورية وفي إطار تقليدي عقائدي. كما ولم يكن التعديل القانوني لنسبة تمثيل المرأة يلبي الطموح فاقتصر على ترتيب النساء في القوائم ولم يضمن أو يحمي تمثيلها بالنتيجة. حيث ان المجلس التشريعي القادم سيشهد صراع على هوية القوانين والتشريعات: قانون حماية الأسرة وقانون الضمان الاجتماعي، واعادة عرض الاتفاقيات الدولية بموجب النظام الاساسي، وبذلك يدعو الائتلاف الى التمسك بإجراء الانتخابات، والضغط على الاحتلال بتمكين المقدسيين من الانتخاب، وارسال بعثة مراقبين دوليين، هذا ما اشارت اليه منسقة الائتلاف ريما نزال.

تضييق مساحات العمل الاهلي في فلسطين

تناول اللقاء قضية مهمة استعرضها الائتلاف وهي تضييق مساحات العمل المجتمعي في فلسطين، في ظل غياب حاضنة وحياة ديمقراطية سببها غياب المجلس التشريعي، وعدم الفصل بين السلطات الثلاث، وخلق حالة من الصعوبات أمام المجتمع المدني من خلال إصدار قوانين بمراسيم رئاسية جاء إحداها في ظل انشغال المجتمع المدني بالعملية الانتخابية. كما تم الاشارة الى ضرورة توفير الدعم الدولي ووجوب مواجهة الاحتلال وإجراءاته ومساعدة المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية في التحقيق بجرائم الاحتلال، والضغط لإجراء الانتخابات في القدس، بالإضافة إلى الضغط على السلطة لإلغاء القرارات التي تضيق عمل مؤسسات المجتمع المدني هذا ما أكدته أمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة للتنمية.

الآليات الدولية الداعمة للعمل بأجندة المرأة السلام والامن في فلسطين

بدورها، تطرقت ميرفت رشماوي مستشارة في مجال حقوق الإنسان، إلى الأليات الدولية الداعمة لأجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين، وكيفية استخدام تلك الآليات بما يخدم هذه الأجندة، ومن أبرزها المحكمة الجنائية الدولية، والمعاهدات الدولية الأخرى مثل اتفاقية سيداو، ومعاهدة حقوق الأطفال، ولجنة إنهاء التمييز العنصري، بالإضافة إلى القيام بإجراءات أخرى في مجلس الأمن وعقد لقاءات مرتبطة بالمرأة السلام والأمن، وعقد اجتماعات رسمية وغير رسمية مرتبطة بفلسطين في مجلس الأمن، ومحاولة إدماج اهتمامات المرأة السلام والأمن في عمل مجلس الأمن، وفي عمل المنظمات الدولية والإقليمية، مع التأكيد على أن الاحتلال البغيض هو التهديد الرئيس والحقيقي للإنسان الفلسطيني، ما يتطلب من الدول تحمل وتطبيق مسؤولياتها اتجاه دعم الائتلاف النسوي الفلسطيني للقرار 1325 سياسياً ومادياً.

مداخلات التمثيل الدبلوماسي في فلسطين:

النرويج

من ناحيتها، أكدت السيدة أنجريد نورستين مسؤولة التعاون النرويجي على أهمية وضع خطة عمل مرتبطة بحقوق المرأة الفلسطينية في العيش بسلام وأمن. وقالت:" لدينا هدف واضح وهو الوصول إلى حل الدولتين المستدام، وكعضو في مجلس الأمن، فإن النرويج ترى أهمية لتعزيز العمل بقضايا الحماية والدفاع عن حقوق المرأة، ودعم جهود المرأة الفلسطينية في الأمن والسلام، وتعزيز مساءلة الاحتلال باعتباره العقبة الكبرى أمام المرأة الفلسطينية.

سويسرا

كما أكدت السيدة لاتيسيا كيريانوف، نائبة الممثل السويسري، على دعم بلادها للخطة الاستراتيجية للضغط والمناصرة للائتلاف النسوي الفلسطيني لقرار مجلس الأمن 1325، ودعم بلادها لحماية القانون والمساءلة، ودعم المجتمعات الضعيفة. ودعم تأسيس منصات تدعم العمل مع مؤسسات المجتمع المدني. كما دعت إلى احترام الحريات وإجراء انتخابات نزيهة مع إدراكها للعقبات التي تضعها إسرائيل أمام إجراء هذه الانتخابات.

أبرز توصيات اللقاء:

واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات قدمتها ساما عويضة، المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية، أكدت من خلالها على أهمية العمل المشترك بين النساء الفلسطينيات والدول المعنية بحقوق الانسان، والمطالبة بتشكيل لجنة تتضمن عضوات الائتلاف النسوي للقرار الاممي 1325 مع بعض ممثلي الدول الموجودة في فلسطين والعمل على استكمال تزويد التقارير الدورية حول ما يجري في فلسطين من انتهاكات، والدعم الدولي وخاصة الاتحاد الاوروبي للتواجد النسوي الفلسطني من على المنابر الدولية للضغط باتجاه مساءلة الاحتلال، والعمل على تنسيق الدعم ما بين المؤسسات الدولية لما يخدم أولويات العمل بالنسبة للائتلاف النسوي في إطار اجندة المرأة السلام والأمن وخاصة محور المناصرة الدولية، والضغط باتجاه ضمان العمل بالنسبة للمؤسسات النسوية بحرية ودون تقييد من خلال المطالبة بالغاء التعديلات على قانون الجمعيات الفلسطيني.

نظمت "مفتاح" هذا اللقاء لإبراز القضايا الملحة الواجب العمل عليها بتنسيق علاقات التعاون ما بين المجتمع المدني الفلسطيني والأطراف الدولية ذات العلاقة بأجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين والذي ينفذ بدعم من مكتب الممثلية النرويجية.

رام الله – 17/4/2021 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم السبت الموافق 17/4/2021، جلسة خاصة هي الثانية ضمن سلسلة من الجلسات حول ترجمة قيم الديمقراطية والمساواة ضمن برامج القوائم الانتخابية، حيث تركزت مداخلات ممثلي القوائم المشاركة في الجلسة على موضوعات العدالة والمساواة، والتشريعات، والسياسات العامة.

وأكدت المداخلات، تلك على دور المرأة ومساواتها مع الرجل في مراكز صنع القرار، وضرورة تعزيز قيم الديمقراطية وترسيخها في الحياة العامة، وضمان تمثيل حقيقي للشباب في القوائم الانتخابية وفي مراكز صنع القرار.

وبشأن التشريعات، أكدت المداخلات على ضرورة الالتزام بانتظام العملية الديمقراطية واحترام نتائجها، وتعزيز دور السلطة التشريعية مستندة إلى القانون الأساسي الفلسطينية، واعتماد مبدأ على العدالة الاجتماعية في سن القوانين. وعلى الرغم من تباين وجهات النظر، إلا أن القوائم الانتخابية المشاركة أكدت على أهمية العمل على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وسن تشريعات جديدة عصرية قائمة على العدالة والمساواة يقبل بفصل السلطات، وإعادة النظر في بعض القرارات بقانون.

وفيما يتعلق بالسياسات العامة، دعت المداخلات إلى استغلال مصادر الثروات الطبيعية، وتمكين الشباب والمرأة، وتخصيص الموارد المالية الكافية في مجالات الصحة والتعليم وبناء اقتصاد تقشفي مقاوم، لما له من دور في تعزيز صمود المواطنين.

وفي مداخلتها على ما ورد من مداخلات من قبل ممثلي القوائم، خاصة ما تعلق بمراجعة القرارات بقانون، أكدت د. عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "مفتاح" أن هذه القرارات أملتها الضرورة القصوى التي فرضتها فترة غياب التشريعي، ما يستوجب مراجعة هذه القوانين بذكاء وعدم إلغائها جميعاً لما يترتب على ذلك من عواقب.

في حين، دعت د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية ل"مفتاح" ممثلي القوائم الانتخابية إلى عدم الابتعاد عن إطار قانون حماية الأسرة من العنف وإيلائه ما يستحقه من اهتمام، لما بهذا القانون من أهمية بذات القدر التي تشكلها القوانين الأخرى.

تأتي هذه الجلسة الحوارية، ضمن تدخلات ومتابعات مؤسسة "مفتاح" لقضايا الانتخابات التشريعية المنوي عقدها بتاريخ 22/5/2021 وفي إطار الهدف الاستراتيجي ل "مفتاح" بتعزيز الحوار الديمقراطي والحكم الصالح في فلسطين وضمان إيجاد بيئة حاضنة لمشاركة النساء والشباب، وحامية لحقوق المواطنة والحريات وقيم المساواة، وتسليط الضوء على رؤى وبرامج القوائم الانتخابية تجاه تعزيز شراكة المرأة والشباب سياسياً من خلال تمثيل النساء والشباب في البرامج الانتخابية وتعظيم حضور قضايا المرأة من منظور حقوقي مدني على رأس مهام المجلس التشريعي القادم.

وتسعى "مفتاح" من خلال هذه الجلسات الحوارية إلى خلق مساحات عامة لمشاركة وإطلاع الجمهور الفلسطيني على دور الأحزاب والفصائل والفاعلين على الساحة السياسية الفلسطينية في تبني أجندة وقضايا المرأة الفلسطينية، وترجمتها إلى التزامات في البرامج الانتخابية، وتعزيز قيم المساواة وخلق شراكة حقيقية للنساء في الانتخابات التشريعية القادمة بوصفهن شريكاً في النضال وبناء مؤسسات دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة.

رام الله – عقدت مؤسسة "مفتاح" يوم الاثنين الموافق 12/4/2021 جلسة استماع خاصة حول قصور الوصول في خدمات الحماية للنساء المعنّفات في المناطق المهمشة والمهددة من قبل الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية خاصة محافظات طوباس وجنين وطرلكرم وقلقيلية، استضافت خلالها وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ داود الديك، وبحضور عدد من مؤسسات منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتطرقت الجلسة إلى بعض المعطيات التي تشير إلى القصور في وصول خدمات الحماية للنساء خاصة اللواتي في دائرة العنف لأسباب عامة ارتبطت بممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على مجمل الأراضي في الضفة الغربية، وارتفاع نسبة الفقر بين النساء واتساع مؤشراته في المناطق المهمشة والمصنفة (ج) مقابل النسب المتدنية لمشاركة النساء في القوى العاملة خاصة في في تلك المناطق، ناهيك عن المعوّقات الاجتماعية نتيجة التنميط المجتمعي الممارس على النساء وسيادة النظام الأبوي في المجتمع، وغياب التشريعات والقوانين الحامية للنساء. كذلك تم استعراض جملة الاجراءات والأنظمة والخطط التي وضعتها الحكومة، ولكن لا تزال الفجوة التمويلية تتسع ما بين الخطط وبين الأسقف المالية والموازنات المرصودة للخطط وبرامج الوزرات ذات العلاقة ومنها وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى ضآلة التمويل والدعم الخارجي ارتباطاً بتطورات الأوضاع السياسية الاقليمية والدولية.

بدوره، أكد داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن أولوية الاستجابة لدى وزارة التنمية الاجتماعية اتجاه النساء المعنفات تتم وفقاً للبعد الجغرافي وبناء على حالات العنف التي ترد الوزارة، حيث أنّ معظمها من محافظة الخليل مما يستدعي توجيه استهداف الوزارة بخدماتها الى تلك المناطق. أضاف:" عند الحديث عن العنف، فالوزارة تتبنى المقاربة السياساتية الشاملة لموضوع العنف في إطار الفقر وتعدد أبعاده من حيث الحرمان والهشاشة والمشاركة والاقصاء، التعليم، والتنشئة الاجتماعية، والوصول للخدمات، ببنما تقوم الوزارة بتطوير وتدريب كوادرها الميدانية للحصول على أكبر قدر من المعلومات والمؤشرات الخاصة بالعائلات الفقيرة وحالات العنف".

وفيما يتعلق بنظام التحويل الوطني (2013)، قال الديك:" هذا النظام بحاجة إلى إعادة صياغة انسجاماً مع التطورات وزيادة الاحتياج والحاجة لاتساع رقعة الشراكة والمستفيدات، ووجوب فتح باب الحوار مع وزارة شؤون المرأة حيث يقع النظام تحت مسؤولياتها، ليتم العمل على اجراء الإصلاحات والمراجعات والصياغات العديدة للنظام بما يتناسب مع الاحتياج واتساع رقعة حالات العنف في فلسطين. وكذلك الحال بالنسبة لنظام مراكز الحماية (2011)،والذي يقع في إطار مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية هو أيضاً بحاجة إلى مراجعة وتطوير ليصبح يوائم الواقع المجتمعي.

من ناحية أخرى أكد داوود الديك على مطالبة وزارة التنمية الاجتماعية بنشر وثيقة "سيداو" في الجريدة الرسمية، حيث تضغط الوزارة أيضاً من أجل إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بعد أن تم استيفاء كافة الملاحظات."

من جانب آخر، أشار الديك إلى أنّ موازنة وزارة التنمية الاجتماعية لا تشكل أكثر من 4.9% من الموازنة العامة و 1.3% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي ، مما يؤشر إلى الحد من قدرة الوزارة في الوصول بالخدمات إلى منتفيعها من الفئات الاجتماعية.

التوصيات

وخرج عن الجلسة جملة من التوصيات، أبرزها: المطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وإجراء الاصلاحات اللازمة في النظام القانوني والاجراءات والسياسات الخاصة بحماية النساء من العنف، ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والوعي بخدمات الحماية في المناطق المختلفة ومنها المهمشة والمصنفة (ج)، وضرورة فتح باب الحوار حول إعادة صياغة نظام التحويل الوطني (تكامل) بحيث تتمكن النساء من الوصول لخدمات الحماية ومراجعة الاجراءات والبروتوكولات ذات العلاقة بحيث يشمل المؤسسات المختلفة، وخاصة تلك في المناطق المهمشة والمصنفة (ج)، وقياس مدى فاعليته في المحافظات المختلفة. وضرورة الضغط على وزارة المالية لزيادة الأسقف المالية لوزارة التنمية الاجتماعية بالاستناد إلى خطط وأجندة السياسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، والتي تعكس الاحتياج للفئات الاجتماعية والمنتفعين، وبما يشمل رفع مخصصات موازنات البرامج الخاصة بخدمات الحماية والإدماج وبرامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء اللواتي يتعرضن للعنف في المحافظات الأربع، مما يساهم ويساند بوصول النساء لخدمات الحماية والأمن.

كما تم التأكيد على ضرورة العمل على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والأدوار ما بين المؤسسات والجهات الرسمية والدولية، لما في ذلك من انعكاس على تنسيق الدغم من قبل المؤسسات الدولية العاملة في قطاع الحماية من العنف من خلال توزيع الموارد بالشكل الذي يتناسب مع الاحتياج في المناطق الفلسطينية.

تأتي هذه الجلسة، في إطار الحوارات التي تعقدها مؤسسة "مفتاح" للتباحث في قضايا الشأن العام، ومنها تلك المتعلقة بالسياسات الحكومية اتجاه تحديات وصول النساء المعنفات، ومن هنّ في دائرة العنف إلى خدمات الحماية، واستناداً إلى المعطيات التي خرجت عن دراسة مسحية أعدتها مؤسسة "مفتاح" حول واقع خدمات الحماية بالنسبة للنساء في محافظات شمال الضفة الغربية، وبالأخصّ طوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية. وفي إطار الشراكة مع مراكز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ضمن مشروع " معاً لحماية وتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، والذي ينفذ بدعم من الاتحاد الاوروبي.

رام الله – 13/4/2021 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الاثنين الموافق 12/4/2021 الجلسة الحوارية الأولى استضافت فيها ممثلي عدد من القوائم الانتخابية للتباحث حول مدى انعكاس قيم الديمقراطية والمساواة ضمن برامجهم الانتخابية، والتي تأتي ضمن تدخلات ومتابعات مؤسسة "مفتاح" لقضايا الانتخابات التشريعية المنوي عقدها بتاريخ 22/5/2021، وفي إطار الهدف الاستراتيجي بتعزيز الحوار الديمقراطي والحكم الصالح في فلسطين وضمان إيجاد بيئة حاضنة لمشاركة النساء والشباب، وحامية لحقوق المواطنة والحريات وقيم المساواة.

وكان ممثلو القوائم عبّروا عن مواقفهم من القضايا المطروحة، والتأكيد على حضور قيم الديمقراطية، والفصل بين السلطات واحترام الحريات، وزيادة فرص الشباب والنساء في مواقع صنع القرار، وكذلك التزامهم بترسيخ الحكم الصالح في فلسطين، وإحقاق العدالة الاجتماعية، واعتبار الانتخابات حق للمواطن واستحقاق وطني وديمقراطي ملحّ، وصولا إلى بناء نظام سياسي فلسطيني جديد.

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، حذر المتحدثون من استمرار غياب السلطة التشريعية وتغييب دورها ما لها من نتائج سلبية، منتقدين سلسلة القرارات بقوانين التي ألغت ما تبقى من ديمقراطية، ودعوا في هذا الشأن إلى التخلص من إرهاصات الماضي والعمل على بناء مجلس تشريعي فاعل وقوي، وأن هذا يتحقق بالانتخابات واحترام نتائجها، والتركيز على القوانين التي تعيد للسلطات جميعها أدوارها الحقيقية، ومن خلال إجراء مراجعة وتعديل لجميع القرارات بقوانين، والعمل على إقرار بعض القوانين، ومنها قانون حماية الأسرة من العنف، وحق الحصول على المعلومات، واعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية في الأنظمة الضريبية، وإعادة توزيع الموارد والفرص والثروات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة مراجعة قانون الموازنة الجديدة للعام 2021 وفتحه من جديد، وكذلك إعادة النظر في جميع الترقيات والتعيينات الأخيرة، وتمكين الفئات المهمشة خاصة في المناطق المهددة في الأغوار والقدس.

كما أكد المتحدثون على ضرورة العمل والدفع باتجاه تنقية الكثير من التشريعات التي ميّزت سلباً تجاه المرأة، والعمل على سن قوانين جديدة تحمي حقوقها وتمنحها المساواة في جميع المجالات، وتعزيز دورها إلى جانب دعم الشباب في الصمود ومقاومة الاحتلال بما يعزز الهوية الوطنية، وتعزيز الحريات العامة، وثقافة المواطنين ضد العنف، والعمل على التمكين البنيوي الاقتصادي لفئات المجتمع كافة، وإعادة بناء هذا المجتمع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

رام الله – 7/4/2021 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم جلسة خاصة تم خلالها استعراض حقائق وبيانات حول سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أسرلة قطاع التعليم في مدینة القدس، وانتهاكاته بحق التعليم في البلدة القديمة من الخليل، تم جمعها من قبل المدافعين الشباب من القدس والخليل، ضمن مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من الاتحاد الأوروبي في كل من مدينتي القدس والخليل وقطاع غزة.

افتتحت الجلسة بكلمة د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، أكدت فيها على أهمية هذا المشروع في السياق الفلسطيني، كونه يشكل أداة مهمة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتي يمكن أن تستخدم للمساهمة في تعزيز جهود المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في نشر انتهاكات الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية. أضافت:" أما أهمية المشروع بالنسبة لمفتاح، فلكونه يساهم في رفد المجتمع بشباب فلسطيني واعي لحقوقه ولديه القدرة على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال وإيصال الرواية الفلسطينية للعالم".

أولا: التعليم في البلدة القديمة من الخليل

تم في الاستعراض الأول المقدم من قبل كل من المدافعتين إسراء سعدة ومنار شاهين من مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة الخليل الإشارة إلى مجمل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلدة القديمة من الخليل ومحيطها المصنف كمناطق C)) و ( H2) والمتمثلة في المضايقات التي يتعرض لها الطلبة من تفتيش واحتجاز وعلى الحواجز، ولإطلاق قنابل الغاز والصوت في ساحات مدارسهم ومطاردتهم واعتقالهم أو تعرضهم للإصابة ومحاولات الدهس، ومنع وصول معدات الترميم لتحسين ظروفهم.

وأبرز الاستعراض معطيات تتعلق بعدد المدارس وأعداد الطلاب في تلك المناطق حيث توجد 44 مدرسة تخدم مجتمعة أكثر من 7800 طالب، حيث بينت معطيات وزارة التربية والتعليم تسجيل 218 انتهاكاً بحق الطلبة والعاملين في تلك المدارس تعرض خلالها الطلبة إلى 5960 ضرراً بشرياً، إضافة إلى 18391 ضرراً نفسياً. في حين انخفض العدد إلى 53 انتهاكاً خلال العام 2020، تعرض خلالها الطلبة إلى 263 ضرراً بشرياً، إضافة ل 3623 ضرراً نفسياً، علما أن هذا التراجع مرده تعطل دوام المدارس لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

واقترحت ورقة السياسات المتعلقة بالتعليم في البلدة القديمة ومحيطها بدائل وخيارات على الجهات الفلسطينية والدولية ذات العلاقة، من أبرزها: تشكيل لجنة حماية دولية لطلبة المدارس ما يشكل رادعاً للاحتلال، والعمل على توفير برامج عناية نفسية خاصة لطلبة المدارس في البلدة القديمة من الخليل، وكذلك برامج ترفيهية، وإعطاء المدرسين دورات تعلمهم كيفية التعامل مع الطلبة المتعرضين للانتهاكات، وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمؤسسات الدولية والأهلية.

ثانياً: الحق في التعليم بمدينة القدس: أسرلة المناهج الفلسطينية

بدورها، قدمت المدافعة هديل ردايدة من مجموعة المدافعين الشباب عن حقوق الإنسان في مدينة القدس استعراضاً للعديد من الانتهاكات الاحتلالية التي تعيق عملية التعليم لدى الطلاب المقدسيين ومن أبرزها: الحبس المنزلي، الحواجز وجدار الفصل، والضائقة في الغرف الصفية، بالإضافة إلى سياسة أسرلة المناهج الفلسطينية.

وتطرقت الورقة السياساتية المتعلقة بالتعليم في القدس إلى الجهات المشرفة على التعليم في المدينة المقدسة، وهي مدارس الأوقاف الملتزمة بالمنهاج الفلسطيني، والمدارس الخاصة التي تتبع جمعيات ( كنائس ومساجد وجمعيات خيرية) وهي ملتزمة أيضا بالمنهاج الفلسطيني لكنها تتعرَّض لضغوطات إسرائيلية بسبب حصول بعضها على مخصصات شهرية من وزارة المعارف الإسرائيلية، ومدارس المعارف والبلدية الإسرائيلية ومدارس المقاولات التي تطبق المنهاج الإسرائيلي والمنهاج الفلسطيني المحرَّف، ثم مدارس الوكالة المدارة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتلتزم بتطبيق المنهاج الفلسطيني.

ولفتت الورقة إلى أن نسبة مدارس المعارف والبلدية التي تدرس إما منهاجاً فلسطينياً محرّفاً، أو منهاجاً إسرائيلياً (بجروت) بلغت 50% من مجموع المدارس بعدد يزيد عن ال 40000 طالب وطالبة، علماً أنَّ الاحتلال استحدث 12 مدرسة لتعليم نظام البجروت بشكل كلي من أصل 50 مدرسة يوجد بها نظام البجروت بشكل كلي أو جزئي.

في حين استعرضت الورقة أساليب الاحتلال في أسرلة المنهاج الفلسطيني، من ذلك حذف كل ما له علاقة بالانتماء الوطني الفلسطيني وإضافة مواد تتماشى ومخططاتها الاحتلالية من خلال تغيير أسماء المدن الفلسطينية وتجريم اللغة والتراث الوطني، وحذف الأبيات الشعرية والآيات القرآنية التي تتحدث عن الجهاد والشهداء.

أما الأسلوب الثاني الذي تلجأ إليه فهو من خلال تخصيص أكثر من 20 مليون شيكل لتطوير التعليم في القدس الشرقية على مستوى المرافق التربوية والبنية التحتية بشرط أن تدرس المنهاج الإسرائيلي، علماً أن حكومة الاحتلال خصصت في العام 2018 مبلغ ملياري شيكل لأسرلة القدس الشرقية منها 445 مليون لقطاع التعليم خلال السنوات الخمس القادمة، ضمن خطة خمسية تهدف إلى رفع نسبة التعليم بالمنهاج الإسرائيلي إلى 90% في صفوف الطلاب المقدسيين خلال السنوات الخمسة القادمة، والتهديد بسحب تراخيص المدارس الأهلية التي ترفض تطبيق هذا المنهاج، وتقديم حوافز للطلبة المقدسيين وتسهيل قبولهم في الجامعات الإسرائيلية، ويتلازم ذلك مع إغلاق الاحتلال لمديرية التربية والتعليم الفلسطينية في مدينة القدس، والتضييق على البنية التحتية للمدارس الفلسطينية في القدس ومنع توسعها، مقابل افتتاحها لمدارس جديدة تابعة لها، واشتراط منح الترخيص لأي مدرسة حديثة بالتزامها بالبجروت الإسرائيلي، واستهداف المدارس الخاصة عبر محاولة ابتزازها بالميزانيات للضغط عليها في هذا الجانب.

واقترحت الورقة مجموعة من الحلول والتوصيات لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي المستمر للتعليم من خلال دعم التعليم المهني وتخصيص موازنة لتطويره وتوسيعه، ورصد منح جامعية كاملة لطلاب التوجيهي في القدس، واستخدام المدارس الفلسطينية كمراكز أهلية لدعم الشباب الفلسطيني وتثقيفهم ضمن أنشطة لامنهجية بعد ساعات الدوام المدرسي، وتخصيص ميزانيات دعم للمدارس الفلسطينية الخاصة في القدس للصمود أمام سياسات الاحتلال وعدم رضوخها للابتزاز المالي من قبله، كما اقترحت الورقة فتح باب الحوار على الصعيد الوطني ودراسة خيار تعليم اللغة العبرية كجزء من المنهاج الفلسطيني في القدس وذلك لسد الثغرة التي تستخدمها بلدية الاحتلال للترويج إلى نظام البجروت الإسرائيلي بادعاء أنه أفضل لسوق العمل من نظام التوجيهي الفلسطيني ومحاولة طرحه كبديل لعامة الجمهور.

المداخلات والتوصيات

وتخلل الاستعراضين للورقتين مجموعة من المداخلات والتوصيات من قبل المشاركين الذين أكدوا على أنَّ الاحتلال قد حاول منذ عام 1967 فرض نظام التعليم الإسرائيلي على مدارس القدس لكنه فشل أمام تكاتف المقدسيين لرفضه، لكنه اليوم يسير بخطوات تدريجية متسارعة ضمن سياسة مدروسة وبعيدة المدى لأسرلة كافة القطاعات في مدينة القدس وعلى رأسها قطاع التعليم الذي يعتبر أخطر قطاع مستهدف، فالمعركة على التعليم هي معركة على السيادة والهوية بآنٍ واحد، وهو أهم قلعة للحفاظ على الهوية الوطنية في مدينة القدس، فمعركة الاحتلال على التعليم الفلسطيني في القدس تستهدف وعي الإنسان المقدسي، بعدما استهدفت وجوده المادي واستولت على أرضه.

وأكد الحضور في مجمل مداخلاتهم على أن موضوع التعليم في القدس قضية وجودية ما يتطلب من دولة فلسطين ووزارة التربية والتعليم إعطاء اهتمام خاص للقدس، ورصد الميزانيات والبرامج والمشاريع التي تدعم صمود المدارس في المدينة المقدسة، فتكون مخصصات المدارس الخاصة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وليس من بلدية الاحتلال، إضافة إلى أهمية رفع رواتب المعلمين الفلسطينيين في القدس بشكل يتناسب مع مستوى المعيشة للحفاظ على الكادر التعليمي وتطويره، والقيام بتحرك شعبي ضد فرض المنهاج الإسرائيلي وامتحان البجروت على المدارس، وحث مرشحي المجلس التشريعي على الاعتصام أمام تلك المدارس التي تجاوبت مع تطبيق المنهاج الإسرائيلي للضغط عليها للتراجع عن قراراتها، ومواجهة ظاهرة اقتحامات المدارس وتفتيشها واستدعاء مديراتها ومدرائها للتحقيق وهي ظاهرة باتت لافتة في سياق تعامل الاحتلال مع مؤسسات التعليم والعاملين فيها.

ولمواجهة سياسة تهويد التعليم اقترحت المداخلات تفعيل دور الإعلام الفلسطيني خاصة المقدسي بحيث يصل إلى ضمير المواطنين وإحساسهم الوطني، وتوفير مدارس جديدة عن طريق مؤسسات خاصة تملك التراخيص لتعليم المنهاج الفلسطيني، والطلب من الجامعات الفلسطينية تسهيل التحاق الطلبة المقدسيين فيها، بالإضافة إلى تفعيل دور المرجعيات الوطنية في القدس حيال إلزام المدارس الأهلية التي تريد تطبيق المنهاج الإسرائيلي بعدم القيام بذلك.

كما أكدت المداخلات على الدور الهام للجان أولياء الأمور في مدارس القدس وتطوير عملها في سياق الحاجة لخطة تنفيذية تعمل على تطوير التعليم من جميع نواحيه، وتفعيل مجالس الطلبة في هذه المدارس، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني العاملة ضد الأسرلة والتهويد، وتوحيد المصادر المالية المحلية ووضعها في إطار خطة وطنية لدعم التعليم والدفاع القانوني من خلال وجود جسم قانوني يدافع عن حقوق المقدسيين فيما يتعلق بالتعليم والصحة.

يُضاف إلى ذلك أهمية دور الحملات التوعوية وحملات الضغط والمناصرة على المستويين المحلي والدولي، والشراكة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والدولية للحفاظ على المنهاج الوطني الفلسطيني في القدس، وتسليط الضوء على هذه القضايا في المنابر الدولية وأهمها مجلس حقوق الإنسان.

كما ثمَّن المشاركون صمود غالبية المدارس الفلسطينية في القدس أمام سياسات الاحتلال من ترغيب وتهديد، مشيرين إلى أن الكثير من المدارس الخاصة قامت بتهريب المنهاج الفلسطيني لتستطيع تعليمه للطلاب بصورته الأصلية دون التحريفات المشوّهة لمضمونه التي قام بها الاحتلال، وأنَّ الشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة للحفاظ على منهاجه الوطني في عاصمته المحتلة طالما تسلَّح بالإرادة، ويمكنه تشكيل لجان عمل شعبية لضمان استمرار التعليم الفلسطيني في القدس كما حدث في تجارب سابقة من نضال الشعب الفلسطيني، مؤكدين على الرفض الرسمي والشعبي لأي مدرسة تقبل بالرضوخ لسياسات الاحتلال.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم في البلدة القديمة من الخليل ومحيطها، اقترحت المداخلات القيام بعملية تبويب وتصنيف للطلبة في مدارس البلدة القديمة وتوثيق ممارسات الاحتلال والمستوطنين ضد الطلاب والمعلمين واعتبار ذلك أولوية، والقيام بتدخلات مع الهيئات المدرسية لمعالجة القضايا اليومية ووضع حلول إبداعية للتحديات التي تواجه قطاع التعليم، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي للأسر في هذه المناطق، والتواصل المباشر بين محافظة الخليل ومديرية التربية والتعليم ومختلف الجهات والمؤسسات العاملة لتنسيق وتوحيد الجهود فيما بينها.

رام الله – 6/4/2021 - اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوربي، سلسلة من التدخلات التي استهدفت مجموعات النساء اللواتي يرغبن بالترشح لانتخابات الهيئات المحلية ضمن مشروع "صوتي حقي في التعبير، صوتي حقي في التغيير"، والذي نفذته "مفتاح " في محافظات في الضفة الغربية (جنين، طولكرم، نابلس، القدس الشرقية، اريحا والاغوار، بيت لحم، الخليل) حيث تم من خلال المشروع تنفيذ سلسلة من اللقاءات تراوحت ما بين تدريبات نظرية تم من خلالها تمكين النساء اللواتي يرغبن ويمتلك الحافزية للترشح لانتخابات الهيئات المحلية ومن بينهن بعض عضوات الهيئات المحلية، واللواتي يرغبن بمعاودة الترشح للدورة المقبلة لانتخابيات الهيئات المحلية.

تناولت الورشات بناء القدرات وتمكين المؤهلات للترشح بالقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات للهيئات المحلية خاصة إدارة الحملات الانتخابية. كما تضمنت التدخلات متابعة مجموعات الناشطات والعضوات المستهدفات من المشروع من خلال لقاءات مركزة وجّهت من خلالها المستهدفات والبالغ عددهن 30 إلى كيفية إعداد خططهن الخاصة بالحملات الإعلامية وكيفية استخدام المنصات الالكترونية كأداة فعالة للوصول إلى جمهور الناخبين وتعزيز التشبيك مع الجهات ذات الاختصاص وخاصة المنابر الإعلامية لتسليط الضوء على أدوارهن القيادية والمجتمعية لزيادة فرص وصولهن إلى مواقع صنع القرار. كما ساهمت التدخلات بدعم ظهور مجموعة المستهدفات الناشطات بصور مهنية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومنها صفحات الفيسبوك، إضافة إلى توسيع مجال فرص إسماع خطابهن الاعلامي من خلال استضافتهن عبر الاذاعات المحلية.

في حين، أكدت وفاء عطاونة، عضو مجلس محلي بيت كاحل، أن التدريب في مجمله ركز على مضمون الرسالة التي يمكن من خلالها مخاطبة الجمهور، بصورة موجزة ومباشرة ومخاطبتها للعقل والعاطفة، وكيفية الوقوف أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، والاعتناء بلغة الجسد، وفي إدارة الحملات الانتخابية ضمن معايير الحكم الرشيد، وبالتالي كان لكل هذا انعكاس مهم على توجهاتي المستقبلية في خوض الانتخابات القادمة لرئاسة المجلس المحلي في بيت كاحل".

وفي تقييمها لما تم من تدريب وانعكاسه على تجربتها كعضو مجلس محلي في قرية دار صلاح، أكدت أمل صلاح أن التدريب بمضمونه أثرى معلوماتها ومن مهاراتها الشخصية، وعزز من قدرتها في إيصال توجيه رسالتها لمواطنيها وكانت تأثيراته واضحة في كيفية مخاطبة الجمهور والتأثير فيه. وقالت:" النتيجة المباشرة منه هو أنه زاد من طموحي في الترشح للانتخابات القادمة ليس لعضوية المجلس بل لرئاسته حيث أجد نفسي اليوم أكثر تأهيلا لهذه المهمة. ومن هنا أتمنى على مؤسسة "مفتاح" أن تستمر في تزويدنا باستمرار بمثل هذه التدريبات التي نرى أنها على غاية من الفائدة وتترك أثراُ مهماً علينا ".

من ناحيته، أكد فضل سليمان استشاري ومدرب في الانتخابات والعمل المدني، والذي أشرف على التدريب أهمية هذا التدريب لعدة اعتبارات، فهو من جهة تمكين للنساء القياديات عموما، كما أنه يعطي المرشحات مجموعة من المعارف الخاصة بسبل تحليل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبيئة والبلدات التي يعشن بها، والأهم تحليل الاحتياجات والهموم التي تثقل كاهل المواطن الفلسطيني في ظل مجموعة من الأزمات المتراكمة، على رأسها جائحة الكورونا، ونقص المياه وصعوبات في الوصول إلى خدمات التخلص من النفايات والصرف الصحي والبنية التحتية المتهالكة في بعض البلدات، والأهم أيضاً هو توصيل رسالة المرشحات بأنهنّ سينتهجن نهجاً جديداً مختلفاً قائم على المشاركة والحكم الرشيد والشفافية والتواصل مع المواطنين دائماً لمعرفة آرائهم بنزاهة تقديم الخدمات".

بدورها، قالت حنان سعيد منسقة المشروع، أن "مفتاح" تسعى من خلال هذا المشروع لدعم جاهزية واستعدادية المرشحات المحتملات للانتخابات المحلية المتوقع عقدها للعام 2021، لقيادة حملات انتخابية باستخدام الإعلام الرقمي، والإعلام المرئي والمسموع من خلال رفع قدرات عدد من النساء والشابات في استخدام وسائل الإعلام المختلفة للترويج لحملاتهن الانتخابية، واستقطاب الإعلام بأشكاله المختلفة كمنصة لإعلاء صوتهن والترويج لبرامجهن الانتخابية.

يأتي مشروع "صوتي حقي....." ضمن مجموعة التدخلات التي تأتي في إطار برنامج دعم الانتخابات لمؤسسة "مفتاح" حيث تسعى المؤسسة من خلاله لإعداد كوادر قيادية نسوية وشبابية قادرة على خوض الانتخابات العامة والمحلية والمشاركة في صناعة القرار ضمن بيئة ديمقراطية تعزز التداول السلمي للسلطة.

رام الله – 31/3/2021 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة خاصة اليوم الأربعاء تم خلالها عرض ومناقشة ورقة حقائق وتقرير حول مخطط الاحتلال المعروف بمخطط مركز المدينة وواد السيلكون في القدس، وانتهاكات الاحتلال بحق القطاعين التجاري والسياحي في البلدة القديمة من الخليل، حيث تم جمع البيانات والمعلومات من قبل المدافعين الشباب في كل من القدس والخليل، ضمن مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بدعم من الاتحاد الأوروبي في كل من القدس والخليل وقطاع غزة.

افتتحت الجلسة بكلمة د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، أكدت فيها على أهمية هذا المشروع في السياق الفلسطيني، كونه يشكل أداة مهمة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتي يمكن أن تستخدم للمساهمة في تعزيز جهود المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في نشر انتهاكات الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية. أضافت:" تأتي أهمية المشروع بالنسبة لمفتاح، كونه يساهم في رفد المجتمع بشباب فلسطيني واعي لحقوقه ولديه القدرة على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال وإيصال الرواية الفلسطينية للعالم، وبالتالي النضال من أجل مجتمع حر ديمقراطي تسوده هذه الحقوق"، مشيرةً إلى جملة مهمة من البيانات والمعلومات التي رصدها ووثقها الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان في القدس والخليل حول مخطط مركز المدينة، ووادي السيلكون، والوضع التجاري والسياحي فيهما.

الاستعراض

بعد ذلك، تم استعراض أهم المعطيات المتعلقة بمخطط مركز المدينة في القدس المحتلة قدمه المدافع عن حقوق الإنسان في القدس محمد مقداد، مشيراً إلى أن هذا المخطط هو استيطاني مُعَدّ لتهويد معالم القدس وللتأثير على الحياة السكنية والاقتصادية والاجتماعية للمقدسيين حيث يمتد على ما مساحته 689 دونما في أكثر المناطق حساسية وحيوية، وتعتبر العصب الحيوي والاقتصادي لمدينة القدس، وأن هدفه البعيد هو الاستيلاء على الأرض وتهويد المدينة المقدسة والحفاظ على أغلبية يهودية استيطانية فيها، وأسرلة مكونات الوجود الفلسطيني، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وتفتيت الأحياء المقدسية، وزيادة الخناق الاقتصادي على المقدسيين، مما سيكون له بالغ الأثر على المقدسيين من ناحية تحديد وتقييد إمكانيات تطوير السكن، من خلال عدم السماح بإضافة بناء للسكن، وعدم ملاءمته مع الزيادة الطبيعية للسكان، وبالتالي إجبار عدد كبير من السكان على البحث عن سكن خارج القدس، بالإضافة إلى اقترافه جملة من الانتهاكات بحق المقدسيين من خلال تغيير معالم المدينة دون استشارتهم وبشكل يهدد وجودهم، وانتهاك الحق في السكن والتعليم، وإضعاف الحركة التجارية داخل البلدة القديمة وفي محيطها، وتغييب الهوية الثقافية والتراثية لمدينة القدس.

ولمواجهة هذا المخطط اقترحت التوصيات، رفع موازنة وزارة شؤون القدس، وزيادة الدعم المالي للمرافق التعليمية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والتجار بشكل مباشر، وتفعيل دور المجتمع الدولي من خلال حملات الضغط والمناصرة، ورفع شكاوى على الاحتلال في المحافل الدولية كاليونسكو، والجنائية الدولية، ومطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بضمان تطبيقها على الأراضي المحتلة.

في حين تطرقت المدافعتان ندين التميمي ومروى الشويكي من مجموعة الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة الخليل إلى سياسات الاحتلال التي تستهدف القطاعين التجاري والسياحي في البلدة القديمة في مدينة الخليل، وما يرتبط بذلك من واقع استيطاني في المحافظة حيث توجد 22 مستوطنة، إضافة إلى 15 بؤرة استيطانية، و4 مستوطنات صناعية، يقطنها جميعاً 19 ألف مستوطن.

وأشارت الورقة إلى ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق سكان البلدة القديمة والنشطاء الدوليين ومنعهم من دخول مناطق مثل الدبويا، وسوق الخضار وشارع الشهداء وتضييق الخناق حول الحرم الإبراهيمي الشريف والأماكن الدينية والتاريخية داخل البلدة القديمة والتي من المفترض أن تكون مقصداً سياحياً بارزاً لولا انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشارت الدراسة إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة عن إغلاق المحلات التجارية بأمر عسكري قدرت بنحو 485 مليون دولار، خلال ال 25 عاماً الماضية، ما تسبب بحرمان آلاف الأُسَر من فرص العمل الوحيدة المتاحة لهم، وارتفاع معدلات الفقر ، حيث بات نحو 75% من سكان البلدة القديمة دون خط الفقر.

وفيما يتعلق بالوضع السياحي بالبلدة القديمة من الخليل، أشارت الدراسة إلى قيام الاحتلال باستقطاب السياح الأجانب من الجهة الخلفية للحرم الإبراهيمي، ما أضعف الحركة السياحية في الأسواق الفلسطينية، وزاد من تدهورها وجود قرابة 100 حاجز عسكري داخل البلدة القديمة.

واشتملت ورقة السياسات المقدمة على مجموعة من التوصيات من أبرزها رفع مستوى التوعية السياحية والتجارية في البلدة القديمة، وتنشيط التسويق التجاري والإعلام السياحي، ومطالبة وزارة السياحة الفلسطينية بوضع خطة وطنية للبلدة القديمة، وتوقيع اتفاقات توأمة بين بلدية الخليل وبلديات عالمية، ودعوة اليونسكو إلى حماية البلدة القديمة في الخليل، وتفعيل عمل المحلات التجارية عبر التجارة عن بعد من قبل الغرفة التجارية في المدينة.

تلا ذلك مجموعة من المداخلات المتعلقة بورقتي السياسات، كان من أبرزها: تفعيل وتعظيم التدخلات القانونية من قبل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التي تتابع مخطط مركز المدينة ووادي السيلكون، وحث المجتمع المقدسي وجميع الهيئات والمؤسسات العاملة في القدس، على زيادة عدد الاعتراضات ضد هذا المخطط، بالإضافة إلى دعوة مختلف الأطراف المحلية والعربية والدولية لزيادة ضغطها على الاحتلال، وإعادة الاعتبار للثقافة والأدب والهوية الفلسطينية ولعروبة مدينة القدس.

في حين برزت توصية هامة أخرى تتعلق بأوضاع البلدة القديمة من الخليل لدعم الوجود السكاني فيها، من خلال وجود جسم تنسيقي بين جميع الجهات العاملة هناك، وتشجيع عودة المواطنين والمؤسسات إلى البلدة القديمة من خلال مجموعة من الحوافز التشجيعية، وتفعيل عمل وزارات دولة فلسطين المختلفة هناك.

واستجابة لتوصية الجلسة المتعلقة بإنشاء جسم تنسيقي للمؤسسات العاملة في البلدة القديمة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان فيها، دعا نائب محافظ الخليل السيد رفيق الجعبري كافة المؤسسات هناك إلى المشاركة في الاجتماع الذي سيحدد لاحقاً لمتابعة التوصيات التي تمخضت عن جلسة "مفتاح".

واختتم الجلسة منسق مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" في مفتاح السيد وعد قنام، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه مجموعات الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان في كل من القدس والخليل وقطاع غزة في توثيق انتهاكات الاحتلال، وما نتج عنها من حملات ضغط ومناصرة على الصعيد الدولي، وترجمة مواقف مجموعات المدافعين عبر أوراق سياساتية تتضمن تدخلات عملية على المستوى المحلي والدولي لحماية حقوق الإنسان، وكان من ثمار هذه الجلسة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية المقدسية العاملة على مواجهة مخطط الاحتلال المعروف ب "مخطط مركز المدينة" في القدس، وبدء العمل أيضاً على تشكيل مجلس تنسيقي للمؤسسات الحقوقية العاملة في البلدة القديمة من الخليل تحت رعاية محافظة الخليل.

استقبلت رئيسة مجلس إدارة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح د. حنان عشراوي اليوم الاثنين الموافق 29/3/ 2021 رئيسة مكتب تمثيل النمسا في رام الله.

ناقش اللقاء الوضع الداخلي الفلسطيني والظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وكذلك التطورات على الساحة الفلسطينية والانتخابات الفلسطينية القادمة ودور المجتمع المدني فيها، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وعدم التدخل السلبي في الانتخابات أو محاولة عرقلتها، بالإضافة إلى تصويت جمهورية النمسا الأخير فيما يتعلق بالحماية والمساءلة وحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، والعلاقات التنموية، والحاجة إلى تصويب لعلاقات السياسية.

رام الله – 24/3/2021 - ضمن مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في كل من مدينة القدس والخليل وقطاع غزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، عُقِدَ اليوم الأربعاء جلسة خاصة تم خلالها استعراض أوراق حقائق وسياسات تستعرض أهم أشكال الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصيادين والمزارعين وأعدادها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التدخلات المقترحة في إطار سياسات عملية تقع على الجهات المختلفة، ومنها المؤسسات الدولية خاصةً مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية لدعم وحماية المزارعين والصيادين. كما استعرضت الأوراق السياسات المقترحة لحماية المزارعين والصيادين من قبل المؤسسات الوطنية والدولية.

استهلت الجلسة بكلمة د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، قالت فيها:" تأتي أهمية هذا المشروع في سياقنا الفلسطيني من اللحظة السياسية الحرجة الراهنة، كونه يشكل أداة مهمة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتي يمكن أن تستخدم لفضح ومحاسبة دولة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية، كما تأتي أهميته بالنسبة لمفتاح، كونه يساهم في رفد المجتمع بشباب فلسطيني واعي لحقوقه ولديه القدرة على رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال وإيصال الرواية الفلسطينية للعالم، وبالتالي النضال من أجل مجتمع حر ديمقراطي تسوده هذه الحقوق".

بعد ذلك، استعرضت المدافعة أمل الكفارنة من مجموعة الشمال ورقتي الحقائق والسياسات الخاصتين بالانتهاكات بحق الصيادين وسبل توفير الحماية لهم، والتي أشارت إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لم تلتزم ببنود اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها بين قوات الاحتلال الاسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تم بموجبها تحديد مساحة الصيد حتى 20 ميلاً بحرياً، حيث قامت قوات الاحتلال بعد العام 2000 بتقليص مساحة الصيد الى 12 ميلاً بحرياً، كإجراء عقاب جماعي حتى العام 2006، وعادت وقلصت هذه المساحة عقب فرض الحصار الإسرائيلي بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلى ما بين 3-6 أميال بحرية فقط، وخلال العام 2019 قلّصت إسرائيل المساحة التي تسمح لقوارب الصيادين من غزة بالوصول إليها تسع مرّات، وفي أربع منها مُنع الإبحار كليًا، كما تلقّى صيّادو غزّة 19 بلاغًا خلال العام عن تغيير مناطق الصيد المتاحة والمسافات التي تسمح إسرائيل بالوصول إليها. وبحسب مؤسسات حقوقية. وسُجّلت في النصف الأول من العام 2020م 171 حادثة إطلاق نار من قبل سلاح البحريّة على قوارب الصيّادين، وأصيب جرّاء إطلاق النار 6 صيّادين، وأعتُقل 3 منهم، من بينهم قاصر. كذلك، تسبّبت البحريّة بأضرارٍ جسيمة بسبعة قوارب، وأُعطبت تمامًا معدّات صيد كثيرة واحتُجز قارب واحد.

ودعت التوصيات المتعلقة بهذا الشأن إلى تدويل قضية الصيادين وطرحها أمام الجهات الدولية، كما دعت هذه التوصيات إلى تمكين الصيادين الفلسطينيين عبر اتخاذ سياسات وإجراءات توفر لهم الحماية، من خلال صندوق مستقل انشأته السلطة الوطنية الفلسطينية، متخصص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، ويسمى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني، ولا يزال القانون المتعلق بإنشاء هذا الصندوق قاصرا في تعامله مع قطاع الصيد من جهة، ومع قطاع غزة بسبب ظروف الانقسام السياسي من جهة أخرى.

كما استعرضت المدافعة أروى قديح من مجموعة الجنوب ورقتي الحقائق والسياسات الخاصتين بالانتهاكات بحق المزارعين وسبل مواجهتها، فبالإضافة الى فرض حصار على قطاع غزة لأكثر من 13 عاماً، تقوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2014 برش المواد الكيماوية الخطيرة المركبة من مواد ك "الغليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس"، على الأراضي الزراعية للمواطنين الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة بشكل دوري مرتين كل عام، حيث قامت خلال العامين السابقين برش الأراضي الزراعية 17 مرة على الأقل.

وتشير المعطيات الواقعية المتوفرة إلى الآن عن وجود آثار خطيرة لهذه المواد الكيماوية على المحاصيل الزراعية، والبيئة، وصحة المواطنين، حيث تسببت بموت الكثير من المحاصيل الزراعية وتغير لونها تبعاً لشهادات عشرات المزارعين، وأنّ بعض المواد المكونة لها تتسبب بالسرطانات والأمراض المزمنة. بالإضافة إلى مخاطر بيئية عديدة تؤدي بالنتيجة الى انتهاك العديد من الحقوق المرتبطة بوجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والحق بمستوى معيشي مناسب.

ومن أبرز التوصيات التي عرضت خلال الجلسة، ضرورة فتح تحقيق دولي من قبل لجان مختصة لمعرفة طبيعة المواد الكيماوية التي يتم رشها من قبل طائرات الاحتلال على الأراضي الزراعية، لمعرفة مخاطرها على التربة والبيئة وصحة المواطنين، الأمر الذي يسهل تكييف هذا الاعتداء وتبعاته بموجب القانون الدولي. والطلب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الدولية إنشاء مختبرات علمية في قطاع غزة وتطوير القدرات الفلسطينية لفحص طبيعة المواد الكيماوية التي يتم استهداف الأراضي الزراعية عبرها، وتزويد المزارعين بمواد لحماية تربتهم من الموت بسبب ذلك. وضرورة تنفيذ القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. وتجنيب القطاع الزراعي كافة العمليات والأنشطة العسكرية، والسماح للمزارعين باستخدام أراضيهم الزراعية على المناطق الحدودية لقطاع غزة. بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة في سبيل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقد قام السيد "بين بوكيه" ممثل عن منظمة الصحة العالمية بالتعقيب على الأوراق السياساتية موضوع النقاش، مشيداً بما تناولته من حقائق ونتائج وتوصيات، مؤكداً على اهتمام منظمة الصحة العالمية بالأخذ بهذه التوصيات على منحى الجد، وضرورة تكاتف المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلّاً وفقاً لولايته القانونية.

واختتمت الجلسة السيدة لميس الشعيبي، مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد في مؤسسة "مفتاح"، مؤكدةً على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصةً في قطاع غزة، والتي ترقى بدورها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة الانتهاكات التي يتعرض لها المزارعون والصيادين في قطاع غزة والتي لا تشملها التقارير التي تقدم للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين بالأمم المتحدة .

استقبلت رئيسة مجلس إدارة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح د. حنان عشراوي اليوم الخميس الموافق 25/3/2021 رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين إليس دوبوف، وجمانة الجاعوني المستشارة السياسية في بعثة الصليب.

ناقش اللقاء، دور بعثة الصليب الأحمر في مختلف القضايا الإنسانية وعدم اقتصاره على قضايا الأسرى والسجون، والتأكيد أيضاً على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية، كون الصليب الأحمر مسؤول عن هذه الضمانة، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير، وكذلك التطورات على الساحة الفلسطينية والانتخابات الفلسطينية القادمة ودور المجتمع المدني فيها، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وعدم التدخل السلبي في الانتخابات أو محاولة عرقلتها.