×
لقاء حواري في 'مفتاح' يناقش وثيقة الشباب السياسية
عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس لقاء حواريا استكملت خلاله مناقشة وثيقة الشباب السياسية وتحديد أولويات العمل مع قطاع الشباب، بهدف تعزيز مشاركتهم في الهيئات القيادية للفصائل السياسية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد المشاركون في مداخلاتهم خلال اللقاء، على أن سبب تغييب دور الشباب يعود إلى عدم وجود برنامج يعكس رؤية الشباب الفلسطيني وتطلعاته نحو تحقيق شراكة حقيقية في بناء الدولة المستقلة، ما سهّل إقصاءهم عن مراكز صنع القرار، لذا فإن هذه الوثيقة هي بمثابة إطار سياسي واجتماعي عام لوضع خطوط عريضة تشكل أرضية مشتركة تساهم في رفع الوعي السياسي لدى الشباب، ودعم تمثيل الشباب في دوائر الحوار المختلفة، وتحقيق أكبر استفادة منها باعتبارها وثيقة شاملة تتطلب جهود جميع الأطراف في الضغط باتجاه دعم وصول الشباب إلى مركز صنع القرار. وكان اللقاء جمع عددا من المؤسسات الشبابية العاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وممثلين عن دوائر منظمة التحرير. وأوصى المشاركون في مداخلاتهم، بتعميم الوثيقة على المجموعات الشبابية القاعدية، لنقاشها، وضمان مشاركة الشباب على أوسع نطاق. كما أوصى بعض المشاركين بالتركيز على قطاعات مختلفة خاصة ما يتعلق منها بالمناهج التربوية والهيئات القيادية في الفصائل السياسية، وكذلك تفعيل دور الاعلام في التعبير عن قضايا الشباب. وأكدت "مفتاح" بدورها، على ضرورة استعادة التمثيل السياسي في اتحاد طلبة فلسطين كجسم ممثل للشباب في إطار منظمة التحرير، وإعادة النظر في السياسات المتبعة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بما يضمن تمثيلا عادلا للشباب في الهياكل الإدارية ومستويات صنع القرار. ولفت حسن محاريق، منسق مشاريع في "مفتاح"، إلى أن الوثيقة تعكس تقاطعات مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب، ما يستوجب تكثيف جهود جميع الأطراف والدفع باتجاه عكس هذه الاستراتيجيات من خلال إطار تنفيذي يجمع المؤسسات الشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه ستكون هناك جلسات أخرى تضم ممثلين عن الأطر الشبابية في قطاع غزة. يذكر أن الوثيقة هي نتاج عدة جلسات حوارية عقدت مؤخرا بحضور عدد من المؤسسات الشبابية وممثلين عن الفصائل وعدد من الشباب الفاعل ممثلي شبكة الشباب الفاعل سياسياً ومجتمعياً التي تدعمها "مفتاح"، حيث تعبر الوثيقة عن رؤية الشباب للنهوض بدور الشباب السياسي والنضالي، وتعزيز شراكة شبابية حقيقية في نظام الحكم، ومراكز صنع السياسات.
×
الأسرى الفلسطينيون
منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الغربية وقطاع غزة، اعتقلت إسرائيل أكثر من 750000 فلسطيني، أي ما يمثل 20% من مجموع السكان الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى مدى عقود من هذا الصراع المستمر ، احتجزت إسرائيل رجالاً ونساءً وأطفالاً فلسطينيين بشكل غير شرعي من خلال مجموعة من القوانين المكثفة والممنهجة، والتي تتحكم في جميع نواحي الحياة الفلسطينية، وهي بذلك تقيد أو تتجاهل بالأحرى الحقوق الإنسانية الأساسية، وبالإضافة لذلك فإن أوضاع السجون وطرق معاملة الأسرى مريعة، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لعدد كبير من القوانين الدولية والإسرائيلية أيضاً. فالجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على الأراضي المحتلة يغير أو يصدر أوامر عسكرية جديدة باستمرار، والتي تكون في أغلب الأحيان غير معروفة لدى المواطنين الفلسطينيين إلا حين تنفيذها. و يتعرض الأسرى الفلسطينيون للمحاكمات العسكرية الإسرائيلية التي نادراً ما تتبع المعايير الدولية المطلوبة لإجراء محاكمة عادلة. وبالتالي، فالفلسطينيون لا يعيشون تحت احتلال غير شرعي فحسب، بل أيضاً تحت نظام غير عادل أو ثابت من القوانين والتشريعات. من هم الأسرى؟ وفقا لإحصائية شهر تشرين الأول لعام 2011، بلغ مجموع عدد الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين أمنياً في السجون الإسرائيلية 4772 فلسطينياً، فيما يقضي 3753 أسيراً أحكاماً قضائية و278 أسيراً معتقلين إدارياً، بينما يقبع 131 فلسطينيا في الحجز. ويشكل الذكور غالبية هؤلاء الأسرى، بحيث يتم اعتقالهم على خلفية سياسية أو جنائية يقومون بها ضد الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. وبالإضافة لذلك، يُحتجز الكثير من الفلسطينيين كوسيلة للضغط على أسرى آخرين. وفي السياق ذاته، لم تفلت النساء والأطفال من الاعتقالات الإسرائيلية، وهم عرضة للمعاملة السيئة وانتهاك حقوقهم الإنسانية في داخل نظام السجون الإسرائيلية. النساء الأسيرات: يقدر عدد الفلسطينيات اللواتي تعرضن للاعتقال أو الاحتجاز جراء قرارات عسكرية إسرائيلية ب 10000 فلسطينية على مدى أل 43 سنة الماضية. ففي غالب الأحيان، تعتقل إسرائيل النساء الفلسطينيات من أجل الضغط على أزواجهن، حيث تهدد إسرائيل بإيذاء هؤلاء النساء أو أفراد عائلاتهن في حال رفضن التعاون مع المطالب الإسرائيلية. جدير بالذكر أن ست أسيرات يقبعن في سجن هشارون اليوم وهن: الأسيرة لينا الجربوني، الأسيرة آلاء عيسى الجعبة، الأسيرة سلوى عبد العزيز حسان، الأسيرة أفنان إسماعيل رمضان، الأسيرة نسيبة عودة " جرادات" من الأردن والأسيرة هديل طلال عيسى ابو تركي .وقد تم الإفراج عن الأسيرة ورود ماهر قاسم في التاسع من آب من العام الجاري 2012 بعد ستة أعوام من الاعتقال. الأطفال الأسرى: تستمر قوات الاحتلال باعتقال الأطفال الفلسطينيين متجاهلة القوانين الدولية والإسرائيلية. فتحاكم المحاكم العسكرية الإسرائيلية سنوياً حوالي 700 طفل فلسطيني ممن هم أقل من 18 سنة في الضفة الغربية، حيث يُدانون في أغلب الأحيان بتهمة إلقاء الحجارة التي يعاقب عليها القانون العسكري الإسرائيلي بالسجن لمن يبلغون أكثر من 20 عاماً. ويعاني أكثر من 25% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال من عدة أمراض. فهم محرومون من النوم والتعليم والرعاية الطبية وزيارات الأهل وأشكال متعددة من المعاملة السيئة من قبل سجّانهم.
×
المستوطنات: عقبة أمام السلام
حقائق وإحصائيات المستوطنات: يوجد حالياً 121 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 12 مستوطنة مبنية على أراض ملحقة بالقدس، وهذا بالإضافة لمائة بؤرة استيطانية أخرى وآلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية التي تم تكريسها لهذه الإنشاءات. ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (ICBS)، فإنه خلال شهر أيلول 2009 وصل عدد المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية إلى 310200 مستوطن، وفي نهاية عام 2008 تم تقدير عدد السكان القاطنين في الأحياء اليهودية المبنية على أراض ملحقة بالقدس بما يقرب 194000 شخص، حيث يشكل عدد المستوطنين نسبة 6.5 بالمائة من مجموع عدد سكان إسرائيل (ولمزيد من المعلومات، أنظر تقرير بتسيلم السنوي، 2009). في العام 2008، تنامى عدد السكان من المستوطنين (ما عدا القدس) بشكل أسرع من عدد السكان العام ليمثل نسبة 4.7% مقارنة بِ 1.6% على التوالي. أما في عام 2007، فقد ازداد عدد سكان المستوطنات (ما عدا القدس) على نحو أسرع من عدد السكان العام في إسرائيل ليمثل نسبة 4.5% مقارنة بِ 1.5%، حيث أن 40% من النمو السكاني في المستوطنات هو عبارة عن هجرات اليهود من إسرائيل والخارج. وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، ففي نهاية عام 2009 فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى 517774 مستوطناً بحيث يعيش أكثر من نصف هؤلاء في محافظة القدس. ويظهر التقرير أن عدد المستوطنون الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين ارتفع بأربعين مرة أكثر خلال الفترة الواقعة بين 1972-2009. وعلى الرغم من عدم شرعية هذه المستوطنات، فإن عملية البناء فيها لازالت مستمرة وبمعدل مرتفع. ففي العام 2009، تم البدء بإنشاء 1703 مساكن في مستوطنات الضفة الغربية حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، ويقارن هذا الرقم ب 1518 مسكناً تم البدء فيها في العام 2006، و1471 مسكناً في العام 2007، و2107 مساكن في العام 2008، بحيث تم التعجيل في البناء في أعقاب مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني من عام 2007، وقد تم الانتهاء من بناء 2077 وحدة سكنية خلال العام 2009. وأورد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في شهر كانون الأول من عام 2009 بأنه بُعيد تفعيل قرار وقف البناء في المستوطنات، فإن ما مجموعه 2778 وحدة سكنية من مستوطنات الضفة الغربية كانت في مراحل مختلفة من البناء (لمزيد من المعلومات أنظر http://www.fmep.org/reports/archive/vol.-20/no.-3/settlement-timeline). وتوجد أيضاً المستوطنات غير المعترف بها، والمشار إليها في وسائل الإعلام ب"البؤر الاستيطانية، “ والتي من المستحيل تحديد رقم معين لها ولكن تظهر التقديرات أن عدد هذه البؤر قد يصل إلى حوالي 100 بؤرة استيطانية وأكثر. وعادة ما تكون هذه المستوطنات صغيرة جداً وأعدادها تتغير باستمرار، ومع أنها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، فإن الحكومة الإسرائيلية تواصل في تمويل هذه الإنشاءات، حيث لم يتم إخلاء أي بؤرة استيطانية في عام 2009. القدس الشرقية: تعد القدس الشرقية واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل والمنهكة لعملية السلام. وبموجب القانون الدولي، فإن القدس الشرقية هي أرض محتلة وذلك يعني أن إسرائيل لا تملك الحق في السيطرة عليها عسكرياً، وأن عملياتها في تلك المنطقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الجمعية الفلسطينية الأكاديمية لدراسة الشؤون الدولية). وقد تم دعوة إسرائيل باستمرار للالتزام بالقانون الدولي ولكن من دون نتيجة، حيث نصت خارطة الطريق للسلام عام 2003 أن على إسرائيل وقف جميع عمليات توسيع المستوطنات، وكررت اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط أهمية مطلبها في عام 2009 وذلك عندما استنكرت الخطط الجارية لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، حيث نصت الرباعية على ضرورة تجميد إسرائيل لجميع نشاط بناء المستوطنات بما فيها "النمو الطبيعي" لها، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار 2001، و"الامتناع عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء في القدس الشرقية" [صحيفة الغارديان، الجمعة 19 آذار، 2010]. وبالرغم من ذلك، تابعت إسرائيل في إستراتيجيتها الثابتة وهي محاولتها لطرد الفلسطينيين وتحفيز الاستيطان اليهودي في تلك المنطقة. ومنذ استيلاء إسرائيل على المنطقة في عام 1967، فإن حوالي 200000 يهودي انتقلوا للعيش في القدس الشرقية. وفي عام 2010، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء 1600 بيت جديد في المنطقة، بما يجعل عدد المنازل المقترح إنشاؤها في القدس الشرقية يصل إلى 8000 منزل، وذلك حسب تقرير قدمته حركة السلام الآن. في أيار عام 2010، تم البدء في إنشاء 14 وحدة سكنية في رأس العامود، وهو حي يضم 14000 فلسطيني [هآرتس، 9 أيار، 2010]. وحسب قول أرييه كينغ "فإنك إذا نظرت لعامي 2009 و 2010، فستدرك أن الميول الآن هو نحو التوسع الهائل." وأضاف كينغ، والذي يدير عمل مجموعة تقوم بشراء أراض لليهود في القدس الشرقية ومناطق أخرى، بأن هدف مؤسسته هو إنشاء ما سمّاه "الاستمرارية اليهودية" من القدس للمستوطنات في الضفة الغربية، والذي يجعل من الفصل بينهما صعب [اسوشيتيدبرس، 20 أيار، 2010]. وأفادت وكالة انتربرس سيرفس (IPS) أن "وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي ايشاي، أعلن أن إسرائيل لن توقف البناء في القدس الشرقية وذلك الجزء من المدينة الذي يريده الفلسطينيون لعاصمة دولتهم المأمولة في المستقبل" [انتربرس سيرفس، 14 أيار، 2010]. وجاء إعلان إسرائيل عن توسيع الاستيطان في القدس الشرقية خلال زيارة قام بها نائب الرئيس الأمريكي، جو بيدن، في آذار 2010، والذي أدلى بالتصريح التالي: "إني أستنكر القرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل بخصوص التخطيط المسبق لبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن فحوى هذا الإعلان وتوقيته، والذي تزامن مع بدء المفاوضات غير المباشرة، يجعله خطوة تقوض الثقة التي نحتاجها الآن، وأيضا تتعارض مع النقاشات البناءة التي خضتها في إسرائيل. علينا أن نبني جواً عاماً يدعم المفاوضات، ولا يعقّدها."
×
هدم المنازل
في العاشر من حزيران 1967، قامت الحكومة الإسرائيلية بهدم حي المغاربة في البلدة القديمة من القدس الشرقية من أجل تسهيل الوصول لحائط المبكى. فلقد تم هدم 135 بيت ومسجدين ومواقع أخرى بعدما قام الجيش الإسرائيلي بنداء السكان لإخلاء بيوتهم قبل ساعتين فقط من عملية الهدم، نداءً لم يسمعه الجميع؛ فتشرد 650 شخصاً ومات العديد تحت أنقاض بيوتهم، في حين أن عملية الهدم هذه لم تكن الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكنها كانت نقطة البداية لصراع على مدى الحياة مع عمليات هدم المنازل غير القانونية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. منذ عام 1967، تم هدم 18000 بيت تقريباً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك لثلاثة أسباب وهي: العقاب الجماعي ولما يسمى أسباب عسكرية وإدارية. فقد بدأت عمليات هدم البيوت قبل عام 1967 عندما نفّذها الانتداب البريطاني كوسيلة لطرد الفلسطينيين من بيوتهم. وفيما يلي موجز تاريخي عن هدم البيوت في فلسطين: الثلاثينيات: الإدارة البريطانية في فلسطين تستخدم عمليات هدم المنازل كوسيلة لإخماد انتفاضة السكان الأصليين ضد الحكم البريطاني. 1936-1939: السلطات البريطانية تهدم أكثر من 5000 بيت فلسطيني. 1948: دولة إسرائيل الجديدة تبدأ بهدم بيوت اللاجئين الفلسطينيين لمنع عودتهم، حيث تم الإضرار بأكثر من 125000 بيت، بعضها تدمر خلال الحرب والبعض الآخر تم تدميره في عملية عُرفت ب "تطهير الآراء الوطنية." الخمسينيات: إسرائيل تطرد مواطنين فلسطينيين من مناطق حدودية وقرى حيث تبقّى بعض السكان الفلسطينيين بعد الحرب، ودُمرت بيوت فلسطينية. 1967: تدمير مساكن خلال الحرب بما يشمل 375 بيتاً في عمواس، و535 بيتاً في يالو، و550 بيتاً في بيت نوبا، وتقريبا 135 بيتاً في حي المغاربة في البلدة القديمة في القدس، و1000 بيت في قلقيلية، وبالإضافة إلى آلاف المنازل في بيت مرسم وبيت عوا والجفتلك والبرج وأيضاً مخيمات اللاجئين في منطقة أريحا وقطاع غزة. السبعينيات والثمانينيات: إسرائيل تدمر أكثر من 10000 مأوى للاجئين في قطاع غزة لإنشاء ما يسمى بالممر الأمني بين جنوب قطاع غزة وسيناء ولتوسع الطرق في المخيمات لدوريات الجيش الإسرائيلي. عمليات الهدم هذه كانت أيضاً جزءاً من حملة لإعادة توطين اللاجئين خارج المخيمات بالقوة. 1993-2000: دمرت إسرائيل أكثر من 1000 بيت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 2003: إسرائيل تستمر في تدمير منازل فلسطينية داخل إسرائيل، فقد تضاعفت عمليات هدم مساكن البدو في النقب أكثر بثماني مرات، حيث تم تدمير أكثر من 100 مسكن، وبالإضافة لذلك، تم هدم 280 بيتاً في الجليل والمثلث. في المحصلة، تم هدم أكثر من 500 بيت. وليومنا هذا، هناك أوامر معلقة بالهدم، لما يقرب 12000 أمر في الجليل وحوالي 30000 أمر آخر في النقب. 2000-2004: وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، تم هدم 1500 منزل في منطقة رفح وحدها في عمليات الجيش الإسرائيلي. أيلول 2000-2007: تدمير 1900 بيت بعد أوامر الإدارة المدنية الإسرائيلية بحجة عدم وجود الرخص الأصلية. وبحسب OCHA، تم رفض أكثر من 94% من الطلبات الفلسطينية للحصول على رخص بناء في مناطقC وذلك ما بين العام 2000 وعام 2007. وأوردتOCHA أيضاً أن في الربع الأول من عام 2008، تم تدمير 124 بناءً فلسطينياً في الضفة الغربية لعدم وجود التراخيص. بين كانون الثاني وحزيران، 2008: قدمت بتسيلم تقريراً يفيد بأن 37 منزلاً في الضفة الغربية وقطاع غزة تم هدمه لأغراض عسكرية والتسبب بتشريد 141 شخصاً. وفي الفترة ذاتها، تم تدمير 10 منازل في الضفة الغربية لعدم وجود التراخيص؛ وبذلك تشريد 41 شخصاً. آذار 2011: أوردت الأمم المتحدة أن عدد عمليات هدم المنازل من قبل إسرائيل قد تضاعفت في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقامت الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا بتسجيل 70 عملية هدم منذ بداية عام 2011، وتشريد 105 فلسطينيين من بينهم 43 شخصاً كانوا تحت سن 18 سنة. ولقد تم تنفيذ عمليات الهدم هذه في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأوامر من الشرطة الإسرائيلية ومسؤولي البلديات وذلك بتفويض من الإدارة المدنية. وفي حديث له مع وكالة معا الإخبارية، قال كريس غونيس – المتحدث باسم الأونروا في القدس أن المسؤولين كانوا قلقين جراء الازدياد الكبير في عمليات هدم المنازل لتصل نسبة الهدم إلى حوالي 24 بيتا في الشهر منذ عام 2000 وذلك منذ أن بدأت الوكالة بالرصد. وبحسب تقارير الأونروا، فإنه في العام 2010 قام الجيش الإسرائيلي بتدمير أكثر من 349 بناءً فلسطينياً في مناطق C من الضفة الغربية والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، الأمر الذي أدى إلى تشريد 485 فلسطينياً تقريباً، نصفهم من الأطفال. وكل هذا يعكس ازدياداً ملحوظاً خلال عام 2009 عندما تم هدم 191 بناءا، في حين شهد 2606 أشخاص آخرين تدمير ممتلكاتهم وسبل عيشهم والإضرار بها. ووفقا لمعلومات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوجد هناك أكثر من 30000 أمر معلق بالهدم لأبنية في مناطق C. وتقدر الجمعية الإسرائيلية المناهضة لعمليات الهدم أنه تم تدمير على الأقل 24813 منزلاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967. وتستمر عمليات هدم المنازل.
×
الانتخابات المحلية الفلسطينية
في الثاني والعشرين من أب، عام 2011، قررت الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن، حسبما ذكر المرسوم الرئاسي الذي صدر في حينه. فقد كان من المقرر عقد الانتخابات المحلية لعام 2011 في الثاني والعشرين من تشرين أول من نفس العام، وقد أُجلت هذه الانتخابات لعدة مرات سابقاً من هذا العام. في الثامن من شباط، عام 2011، كانت الحكومة الفلسطينية قد حددت موعداً لعقد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كان من المقرر إقامتها في التاسع من تموز 2011، مما كان من المفترض أن يجعلها أول عملية انتخابية فلسطينية منذ عام 2006. وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية أن 75% من الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالتصويت قاموا بالتسجيل، أي ما نسبته 81% من الفلسطينيين في الضفة الغربية و67% فقط من قطاع غزة. ويمثل مجموع عدد الفلسطينيين المسجلين 1,437,965 شخصاً من حوالي 1,916,803 ممن يحق لهم التصويت. في 2010، تم الإعلان عن تصويت مماثل ليتم عقده في 17 تموز ولكنه أُلغي قبل بضع ساعات فقط من انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين وذلك لأن حماس أنذرت بتجاهل الانتخابات. وفي العام 2011، كان من المقرر عقد الانتخابات وفقاً لقانون انتخابات المجالس المحلية رقم 10 لعام 2005. المتطلبات: يجب على الناخب المؤهل أن يكون:
يحق للفلسطينيين من حملة بطاقة الهوية والذين يعيشون بالخارج التصويت إذا قاموا بالتسجيل وتواجدوا في فلسطين في يوم الانتخابات. عملية التسجيل:
يوم الاقتراع: تقع مراكز الاقتراع والفرز عادة في نفس أماكن مراكز التسجيل. فقد يصل عدد مراكز الاقتراع إلى خمسة وذلك اعتماداً على التوزيع السكاني في المناطق المحيطة بها. وتبدأ العملية الانتخابية من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً من يوم الاقتراع. يحصل كل ناخب على ورقة اقتراع واحدة، حيث يضع الشخص علامة (x) في المربع المجاور للائحة التي ت/يختارها. وعندما يقوم أخر ناخب بالتصويت، يتم إغلاق صناديق الاقتراع وتبدأ عملية فرز الأصوات وذلك أمام مراقبين محليين ودوليين، وممثلين عن الأحزاب والمرشحين، ووسائل الإعلام. الدوائر الانتخابية: تمثل كل سلطة محلية دائرة انتخابية، حيث يتم تحديد عدد أعضاء المجلس في كل سلطة محلية حسب نسبة السكان في المنطقة التابعة لهذه السلطة المحلية.
الترشح: يتم الترشيح لانتخابات المجالس المحلية استناداً إلى نظام التمثيل النسبي الكامل أو نظام القوائم. وتعتبر كل قائمة أنها قائمة مغلقة من حيث ترتيب المرشحين، حيث يتم ترتيبهم حسب أولوية كل واحد منهم. ولا يجوز أن يتجاوز عدد المرشحين في القائمة الواحدة عدد المقاعد المخصصة لمجلس السلطة المحلية. لا يجوز أن يكون عمر أي مرشح في القوائم الانتخابية أقل من 25 سنة في يوم الاقتراع. ويجب أن يكون المرشح مسجلاً في قائمة الناخبين النهائية للمنطقة التي يرغب هو بالترشح فيها. فهذا المرشح يجب أن يكون متحررا من أي إدانات جنائية، ولا يجب أن يكون المرشح للانتخابات موظفاً في وزارة الحكم المحلي؛ أو عضواً في أجهزة الأمن؛ أو موظفاً، أو رئيساً، أو عضواً في مجلس السلطة المحلي إلا إذا قدّم المرشح/ة استقالته/ا مرفقاً مع طلب الترشيح. وعلى المرشح أن يكون مقيماً في المحافظة التي يترشح فيها لمدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات، وأن لا يكون مرشحاً في منطقة أو قائمة أخرى. تمثيل المرأة في القوائم: في المجالس المحلية والتي لا يتجاوز عدد مقاعدها 13 مقعداً، يجب تخصيص مقعدين على الأقل للتمثيل النسائي. وتتضمن كل قائمة حد أدنى للتمثيل النسائي بما لا يقل عن:
في المحافظات التي يتجاوز عدد مقاعدها 13 مقعداً، يجب أن تحتوي جميع القوائم على امرأة واحدة ضمن الأسماء الخمس التالية، وذلك بإتباع الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة. ويُستثنى من الشروط أعلاه المحافظات التي تشمل فيها قائمة الناخبين النهائية على عدد ناخبين أقل من ألف، وفي هذه الحالة، يكون لهم كامل الحرية لاختيار النظام الذي ستندرج فيه النساء ضمن المرشحين. في حال أصبح هناك شاغراً في المقاعد النسائية في المجلس المحلي، يجب أن يتنقل تمثيل هذا المقعد للمرأة الموجودة على القائمة التالية. الحملة الانتخابية: يجب أن تبدأ الحملة الانتخابية قبل أسبوعين من يوم الاقتراع، بحيث تنتهي قبل 24 ساعة من ذلك اليوم. على السلطة التنفيذية وجميع الهيئات التابعة أن تحافظ على موقف محايد خلال جميع مراحل العملية الانتخابية. وبهذا الصدد، يُمنع تنظيم أي مهرجانات أو عقد أي لقاءات في المساجد والكنائس، أو بالقرب من المستشفيات والمنشآت أو المباني المستخدمة من المؤسسات الحكومية أو العامة. ويُحظر على القوائم المرشحة أن تتلقى أي مساعدات مالية من أي مصادر خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل حملتها الانتخابية. على كل قائمة انتخابية تشارك في الانتخابات أن تقدم للجنة الانتخابات المركزية تقريراً مفصلاً عن الموارد المالية التي تدعمها، بما يضمن مجموع المبالغ المنفقة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية كحد أقصى. ويحق للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب من مدقق حسابات قانوني أن يقوم بمراجعة البيانات المالية المقدمة. الفوز بالمقاعد: يتم تخصيص عدد من المقاعد لكل قائمة تحصل على ثمانية بالمائة أو أكثر من الأصوات المحتسبة وذلك بما يتناسب مع عدد الأصوات القانونية التي تم الحصول عليها، حيث تتحدد هذه المقاعد للمرشحين حسب ترتيب أسمائهم في القائمة، وذلك استناداً على نظام "سانت لداكا" في تخصيص المقاعد. الجرائم الانتخابية: يعاقب القانون على الجرائم الانتخابية إما بالحبس أو الغرامة أو كلاهما، وتتضمن هذه الجرائم: الرشوة، وشراء الأصوات، والتأثير على الناخبين، والتظاهر بأن يكون شخص آخر ليقوم بالتصويت مرة أخرى. وتعتبر الحالات التالية من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون:
إعلان النتائج:
المصادر:
*لجنة الانتخابات المركزية.
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|