سلوان: زفاف من بين ركام منزل هدمه الاحتلال
تاريخ النشر: 2022/6/18
بقلم مفتاح
القدس المحتلة - تقرير خاص - لم يجد فارس الرجبي وأشقاؤه الاخرون ما يقدمونه لشقيقتهم الوحيدة في يوم زفافها قبل أيام سوى أن يمسكوا بيديها ليزفوها إلى عريسها من بين أنقاض منزل العائلة الذي دمرته جرافات بلدية الاحتلال في العاشر من أيار المنصرم.
فارس لم يخف فرحته بزفاف شقيقته الوحيدة لأنها ستنتقل الى بيت زوجها وإلى مأوى جديد تؤوي إليه مع زوجها بعد ان حرمها الاحتلال بيت عائلتها وأحاله ردماً وأنقاضاً.
يقول:" رغم فرحتنا بزفاف شقيقتي الا أن هذه الفرحة تظل منقوصة.. كنت أتمنى أن تنتقل إلى بيت عريسها من بيتنا قبل أن يهدم، لكنه الاحتلال الذي يصر على أن ينغص علينا فرحتنا.."
خرجت العروس من ركام منزل العائلة في حي عين اللوزة بسلوان محاطة بعائلتها الكبيرة التي أصرت أن تكون حاضرة.. وأن تحبط محاولات الاحتلال إفشال العرس بعد أن داهمت محيط المنزل دورية كادت أن تفسد كل شيء..
يقول أهالي بلدة سلوان أن المشاهد المؤثرة لزفاف شقيقة فارس وهي تغادر عائلتها من بين أنقاض منزل العائلة حركت فيهم مشاعر كثيرة من التضامن مع العائلة والالتفاف حولها ومشاركتها الفرحة..
كانت سلطات الاحتلال استهدفت هذه العائلة مع أسر أخرى تنتمي لنفس العائلة، وأقامت في بناية سكنية مكونة من نحو ٤٠ نفراً قبل أن تهدمها الشهر الفائت بزعم البناء دون ترخيص.
يقول فارس البالغ من العمر (34 عاما)، وهو أحد سكان تلك البناية أن جميع من كان يقطنها من أشقائه باتوا بلا مأوى. ولم تسمح لنا طواقم البلدية الإسرائيلية من أخذ حاجتنا وقاموا بطردنا من المبنى". يضيف:" المبنى قائم منذ العام 2000، وهو يتكون من ثلاث طبقات تشتمل على خمس شقق سكنية." لم يشفع لنا لدى الاحتلال قيامنا بدفع نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين.
فصل جديد من المعاناة عاشته العائلة لا يقل إيلاماً ًعن هدم منزلها قبل شهر.. وهي واحدة من فصول معاناة يعيشها المقدسيون عموما في سلوان حيث عشرات العائلات مهددة منازلها بالهدم وحيث أطفال يكتبون كل يوم هناك قصصاً من المعاناة مسببها الاحتلال…
لم تكن عائلة الرجبي المقدسية الوحيدة التي تزف ابنتها في طقوس زفاف غير عادية سببها الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق المقدسيين في السكن والتنقل وحرية الحركة، ما ينغص عليهم في كثير من أحوالهم الحياتية.
فقد سبق، أن حرم محافظ القدس عدنان غيث في تشرين الثاني من العام المنصرم من المشاركة في زفاف ابنته الوحيدة منى، بعد تجديد قرار منعه من دخول "الضفة الغربية" وتجديد الإقامة الجبرية لمدة 4 أشهر.
ومنذ عام 2018 تلاحق سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، بقرارات عسكرية متتالية، وتخضعه لإجراءات عديدة تتراوح ما بين "منع دخول الضفة الغربية، منع التواصل مع قيادات وشخصيات مختلفة، فرض الإقامة الجبرية في مكان سكنه في سلوان، إضافة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، وبالتالي كانت انعكاسات هذه الممارسات كبيرة على حياة المحافظ وعلى علاقاته مع محيطه وحتى داخل أسرته التي احتفلت في ذلك اليوم بزفاف ابنتهم "منى" دون أن يشاركهم فرحة الاحتفال والحضور مكتفياً بإيصالها إلى مدخل بيته لتنقلها سيارة العريس في موكب إلى رام الله حيث تقرر أن يقام الاحتفال هناك.
عائلة غيث التي ترقبت انتهاء فرض الإٌقامة الجبرية على رب العائلة في الحادي والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، واضطرت لتأجيل حفل الزفاف أكثر من مرة في انتظار خروج الأب من قيود الاعتقال والإقامة الجبرية، وقبيل أيام معدودة من انتهاء مدة الإقامة الجبرية عادت سلطات الاحتلال لتجدد أمر الإقامة الجبرية عليه، وبالتالي حرم من مرافقة ابنته في يوم زفافها وفي لحظة فرحها التي انتظرها الوالد وانتظرتها العائلة معه.
بيد أن المحافظ غيث، لم يحرم نفسه بالمطلق من مشاركة ابنته فرحتها، حتى وهو يودعها إلى سيارة العريس التي أقلتها إلى رام الله، وفي ذلك اليوم تداعي أهالي سلوان وعائلة غيث الممتدة وكل أصدقائه ورفاقه إلى تنظيم احتفال كبير عند مدخل البيت وقريبا من ساحته الرئيسية وسط دموع المحافظ الذي ودع كريمته وهو يتمنى أن يكون معها.
نشير هنا، إلى أن منزل عائلة الرجبي هو واحد من آلاف المنازل التي تستهدفها سلطات بلدية الاحتلال في القدس، ومنذ مطلع العام الجاري أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على هدم العديد من المنازل في أحياء المدينة المختلفة خاصة في سلوان، حيث يتهدد الهدم الفوري هناك مئات المنازل في أحياء البلدة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 6870 أمر هدم إداري وقضائي لهدم أحياء سلوان، من بينها حي عين اللوزة الذي توجد فيه حوالي 180 منشأة تجارية وسكنية من ضمنها مسجد القعقاع.
دراسة: أثر الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 2022/5/30
بقلم فاطمة حماد
مقدمة: -
منذ تسعينيات القرن الماضي تطورت نظرة المجتمع الدولي للصراعات، لتشمل جوانب أوسع إذ لم تعد رؤية الصراع تقتصر على تهديد الدولة وسيادتها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى ملاحظة آثارها على الفرد ورفاهيته ولا سيما الفئات الأقل حظاً في المجتمعات. بناء عليه؛ ظهر مصطلح الأمن الإنساني بديلاً عن مصطلح "الأمن" سابق الاستخدام؛ حيث أشير إليه للمرة الأولى في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994. شجع دخول هذا المصطلح على خلق زاوية نظر جديدة للعسكرة، والصراعات المسلحة، وسعت النظرة التقليدية للأمن لتشمل فضلاً عن أمن الدولة أمن الأفراد.
منذ ذلك الحين لم يجر الاتفاق على معنى اصطلاحي للأمن الإنساني، ولكن انطوى المفهوم على وجهين أساسيين؛ التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة. وبناء على هذه التغيرات في ساحة المجتمع الدولي، صدر عام 2000 قرار مجلس الأمن 1325 الذي ينظر إلى الأثر المضاعف للصراعات على النساء؛ شاملاً أربعة جوانب: الحماية، الوقاية، المشاركة، والمساءلة. إلاّ أنّ القرار الذي تبعه سلسلة قرارات لاحقة شبيهة تدعم تطبيق أجندة المرأة، السلام والأمن لا يشير بشكل صريح إلى الاحتلال كمهدد للأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء، وإنما يكتفي بذكر حالة الصراع التي تختلف قانونياً عن حالة الاحتلال العسكري، كما ويلاحظ تركيز القرار 1325 والقرارات اللاحقة له على الجرائم الجنسية. على الرغم من أنّ أجندة المرأة، السلام والأمن مجال واسع، تشمل مفهوم الأمن الإنساني كما أسس له تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1994 وكما تم تطويره لاحقاً ليشمل حالة الصراع، وحالة ما بعد الصراع.
تعاني النساء الفلسطينيات من الاحتلال الإسرائيلي والعنف المرتبط به منذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948، لذلك برزت المساعي الفلسطينية للعمل على تعزيز أجندة المرأة، السلام والأمن وتوطين القرارات المتعلقة بها فلسطينياً ما يجب أن يستند إلى تعريف واضح للأمن، محدداته، مكوناته وقابليته للقياس.
وهو ما تهدف عبره الدراسة إلى: التوصل إلى تعريف الأمن الإنساني ومكوناته وحدوده، لاستعراض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء هذا التعريف، في محاولة لقياس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على أمن النساء الفلسطينيات - مدينة القدس المحتلة نموذجاً. حيث تقوم الدراسة على فرضية مؤداها: أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس لانعدام الأمن الإنساني وبشكل خاص أمن النساء في القدس المحتلة.
بناء على المعطيات السابقة ستحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي: ما هو أثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي لمدينة القدس على الأمن الإنساني للفلسطينيين وبخاصة النساء؟ عبر ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول دراسة مفهوم الأمن الإنساني ومكوناته، ويستعرض المبحث الثاني انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، ويبين المبحث الثالث أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن.
ظهر مصطلح "الأمن الإنساني" في أوائل التسعينيات، نتيجة العديد من الأزمات الإنسانية والصراعات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة؛ منذ ذلك الحين تم استعراض الأمن الإنساني كنهج واسع التطبيق. حيث ذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الأمن البشري" لأول مرة عام 1994 وبحسب التقرير يتسع الأمن الإنساني ليشمل: الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، والأمن السياسي.
بذلك لم تتفق أدبيات المجتمع الدولي على تعريف اصطلاحي واحد للأمن الإنساني، ولكنها جميعاً أقرّت بارتباطه بحالة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية. وبناء عليه تعتبر الصراعات، النزاعات المسلحة والاحتلال من مهددات الأمن الإنساني لأنها تمس بصورة مباشرة حالة حقوق الإنسان وقدرة الفرد والمجتمع على التنمية.
المبحث الأول: مفهوم الأمن الإنساني وارتباطه بالاحتلال العسكري:
يستعرض هذا المبحث مفهوم الأمن الإنساني وبشكل خاص، الأمن الإنساني خلال حالة الاحتلال العسكري، ويبحث في مكونات الأمن الإنساني كما وردت في تقرير الأمم المتحدة للتنمية عام 1994، بهدف خلق مرجعية لقياس هشاشة الأمن الإنساني في القدس المحتلة وارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن والقرارات الأممية ذات العلاقة.
يجيب هذا المبحث على أربعة أسئلة فرعية على النحو الآتي:
- ما هو تعريف الأمن الإنساني؟
- ما هي مكونات الأمن الإنساني؟
- كيف يهدد الاحتلال الأمن الإنساني؟
- ما هي علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان؟
تعريف الأمن الإنساني:
نقل مصطلح الأمن الإنساني بمعناه الحديث محور الاهتمام من الدولة إلى الفرد، بالتالي لم يعد محور التركيز والحاجة للتدخل والحماية محصورة فقط بالتهديد العسكري، ووسع التركيز ليشمل المجال الفردي وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق الرفاه. ومما يجدر الإشارة إليه أن الأمن الإنساني لا يعني غياب التهديد، بل يعني الحماية ضد التهديد.
بذلك يعتبر التعريف الأدق لمفهوم الأمن الإنساني هو: التحرر من الخوف والحاجة، حيث يقوم التحرر من الخوف على المعنى التقليدي للأمن المتمثل بالحماية من استخدام القوة والعنف أو التهديد باستخدامها من حياة الناس اليومية. وهو ما يشمل إجرائياً محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ما يتقاطع مع قرار مجلس الأمن 1325 بشأن أجندة المرأة، السلام والأمن والذي ينص على تفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. أما التحرر من الحاجة فيرتبط بالمفهوم الواسع للأمن الإنساني الذي يقوم على اعتبار مهددات الأمن تهديدًا للرفاهية.
هكذا، يخلق مفهوم الأمن الإنساني تساؤلات أكبر من الحماية من التهديدات الوجودية للأفراد تتركز في كيفية توفير الأمان للأفراد في حياتهم اليومية، في المنزل والشارع والمجتمع. دون إغفال للرابط بين العنف وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك يتم النظر إلى نهج الأمن الإنساني على أنه نهج متكامل، يجعل تعامل المجتمع الدولي مع القضايا تعاملاً متماسكاً بحيث لا يجزئ حاجات الأفراد، ولا يقدم هرمية لها بل يركز على أهمية الحقوق والحريات الأساسية.
بناء عليه؛ تردد خطط الأمم المتحدة وأهداف التنمية مبادئ الأمن الإنساني، من أجل التوصل إلى: "عالم خالٍ من الفقر والجوع والمرض والحاجة، خالٍ من الخوف والعنف، مع وصول عادل وشامل إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية حيث تكون الموائل آمنة ومرنة ومستدامة ".
مكونات الأمن الإنساني:
يتعلق الأمن الإنساني بضمان الاحتياجات البشرية الأساسية في المجالات البيئية والصحية والغذائية والاجتماعية والسياسية، ما يركز ليس فقط على حالات الصراع، ولكن أيضًا على قضايا التجارة العادلة، والوصول إلى الرعاية الصحية، وحقوق براءات الاختراع، والوصول إلى التعليم، والحريات الأساسية.
منذ انفتح المجتمع الدولي على مفهوم الأمن الإنساني، ترسخت رؤية المفهوم عبر سبعة أبعاد ذكرها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1994، حيث وضّح أنّ مكونات الأمن الإنساني تشمل: الأمن الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البيئي، الشخصي، المجتمعي والسياسي، بهدف توسيع مفهوم الأمن، عن المفهوم التقليدي المقتصر على أمن الأرض من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة الخارجية.
كنتيجة لهذه المقاربة تغير الهدف من أمن الدولة إلى أمن الأفراد وهو ما شجع ربط الأمن بالتنمية المستدامة. بناء عليه تتوسع دائرة مكونات الأمن الإنساني لتشمل: الأمن من التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من الاضطرابات المفاجئة والضارة في أنماط الحياة اليومية.
حيث ينطوي مفهوم الأمن على حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية بطرق تعزز الحريات البشرية وتحقيق الإنسان ما يشمل عدة نواحٍ كالغذاء والبيئة والسكن وحقوق الإنسان تحت مظلة الأمن البشري.
الأمن الإنساني في ظل الاحتلال:
"تشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتشريد الواسع النطاق للسكان المدنيين، تهديداً مباشراً للأمن البشري"
ينطوي الاحتلال العسكري على أشكال متعددة من انعدام الأمن الإنساني، حيث يرتبط الاحتلال العسكري بالعنف وانعدام الأمن من ناحية والتخلف والفقر من ناحية أخرى. في هذا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 إلى أن الاحتلال يعرض الأمن الإنساني للتهديد على ثلاثة مستويات: مؤسسية، هيكلية ومادية على النحو الآتي:
من الناحية المؤسسية ينتهك الاحتلال القانون الدولي، حيث يستخدم القوة في غير حالة الدفاع عن النفس، ويفرض على الإقليم المحتل قوانينه الخاصة، ويفرض سلطته على الحكم بما يخدم مصالح الاحتلال.
من الناحية الهيكلية: ينطوي الاحتلال على إعادة توزيع الثروة والسلطة وفق شروط مختلفة ما يزيد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان في الإقليم المحتل مخلّفاً انقسامات وحالة من الشرذمة.
من الناحية المادية: يفرض الاحتلال العسكري على المدنيين بقوة السلاح والعنف، مخلفاً الضحايا، ومؤدياً إلى المقاومة بالقوة ما يخلف خسائر إنسانية فادحة. إضافة إلى ذلك يقيد الاحتلال العسكري الحريات الأساسية، النشاط الاقتصادي وسبل العيش.
بذلك؛ يتعارض الاحتلال العسكري مع حقوق الإنسان الأساسية، ويؤدي إلى انعدام الأمن الإنساني بشكل منهجي، ويعيق التنمية البشرية، حيث يترك الاحتلال آثاره المدمرة على الأرواح والحريات، ما ينعكس سلباً على الدخل والعمالة والتغذية والصحة والتعليم والبيئة مؤدياً لانعدام الأمن الإنساني ومدمراً لكل مكوناته.
يشير التقرير إلى أن الاحتلال العسكري يؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن الإنساني على مستوى واسع تشمل جوانب عديدة أهمها:
- تهديد الحياة: وتتمثل بشكل أساسي بالإعدامات الميدانية، واستهداف المدنيين.
- تهديد الحريات: مثل تقييد حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير.
- تهديد الأوضاع الاقتصادية وسبل العيش: حيث يعيق الاحتلال العسكري القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي.
- تهديد قابلية الناس للوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم: حيث يرتبط الاحتلال بالعنف والتشريد اللذان يؤديان لانهيار فرص الناس في الحصول على الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية المناسبة والسكن اللائق.
- التهديد البيئي.
يناقش التقرير أن التقدم المحرز في التنمية المستدامة أبطأ في البلدان الهشّة والمتأثّرة بالصراعات وخاصة الاحتلال، حيث ينتشر العنف، وتفتقد الثقة في الأفراد والمؤسسات، لذلك يطرح مقاربة تقوم على أن تحقيق الأمن الإنساني لا يقوم على منع تفاقم الأزمات فقط بل يقوم على الوقوف على أسبابها، ما يستنتج منه أن تحقيق الأمن الإنساني في ظل الاحتلال ممكن فقط عبر معالجة الأسباب الأساسية متمثلاً في إنهاء الاحتلال.
علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان:
نشأ مفهوم الأمن البشري مرتبطاً بالصراع ومتأثراً به، لكي يدفع الدول وصانعي السياسات إلى التركيز على قضايا مختلفة، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين بحيث لا تقتصر الحماية على حماية الأرواح والحد الأدنى من الخدمات.
تنبع علاقة الأمن الإنساني بمنظومة حقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني من جهة؛ من حيث قيام فكرة الأمن الإنساني على ضرورة وأهمية الحماية، وهي ما تأصلت في منظومة حقوق الإنسان وعرفت بمسمى (مسؤولية الحماية خلال النزاعات المسلحة) والتي أشارت لها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص، اتفاقيات جنيف التي قامت على فكرة وجوب حماية الناس من التهديدات العنيفة، وعندما يتعرضون للأذى أو الجرحى، فإن المجتمع الدولي ملزم بمساعدتهم، إذ تعتبر حماية المدنيين خلال الصراع من أبرز قضايا الأمن الإنساني.
كذلك يتعلق مفهوم الأمن الإنساني ببناء السلام بعد انتهاء الصراع الذي ينطوي على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز الجهود لحماية المدنيين في حالة الصراع ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
ومن جهة أخرى يتشابه مفهوم الأمن الإنساني مع مبادئ حقوق الإنسان؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يقوم منطق الأمن الإنساني على دعم التنمية، ويتضمن الأمن الاقتصادي والأمن السياسي وحق الإنسان في العيش في مستوى معيشي لائق.
وبذلك لا يمكن فصل الأمن البشري عن خطاب منظومة حقوق الإنسان وقت السلم ووقت النزاعات، ويتميز الأمن الإنساني بأنه أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والممارسة بل وأكثر فعالية وعدالة؛ لأنه لا يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الناس فحسب ولكن أيضًا بتطويرها.
كما ويأخذ الأمن الإنساني بعين الاعتبار موضوع الاستبعاد الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير التفاوت في المجتمعات على التنمية ما يعالج استبعاد الأقليات والآثار المضاعفة على الفئات المهمشة وإعاقتها من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. ليفرض الأمن الإنساني الخدمات لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مع مراعاة ظروفهم المختلفة، كجزء من التنمية الشاملة للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتعزيز الرفاهية العامة والوئام الاجتماعي، مع تحقيق مكاسب كبيرة عبر البلدان.
وهو ما أدى إلى تحول الانتباه، من خلال سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التوسع في قضايا حماية حقوق الفئات المهمشة في حالات النزاع، والتعامل مع ظواهر مثل الاستخدام المتعمد للاغتصاب كاستراتيجية حرب ومعاملة العنف الجنسي كجريمة حرب.
المبحث الثاني: انتهاكات حقوق الإنسان في القدس المحتلة وأثرها على الأمن الإنساني:
تشير استخلاصات المبحث الأول إلى وجود علاقة طردية بين الأمن الإنساني وحالة حقوق الإنسان، فكلما تحسنت حالة حقوق الإنسان ترتفع مؤشرات الأمن الإنساني، وكلما زادت انتهاكات حالة حقوق الإنسان تنخفض مؤشرات الأمن الإنساني ويمكن أن تصل إلى انعدام الأمن الإنساني في حالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
يستعرض هذا المبحث أبرز انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة في ضوء مفهوم الأمن الإنساني، مركزاً على أثر تلك الانتهاكات على الأمن الإنساني ومكوناته، مراعياً منظور النوع الاجتماعي وأثر تلك الانتهاكات على النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة.
يسلط هذا المبحث الضوء على خمسة انتهاكات أساسية ضد حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وهي: إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية، الإعدامات الميدانية، هدم المنازل، التضييق على الحقوق الاقتصادية، والاعتداء على المدنيين في المساحات العامة.
تعتبر القدس الشرقية محتلة عسكرياً حيث ضمت إسرائيل أراضيها بشكل غير قانوني، على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي القوات الإسرائيلية للانسحاب منها كما ورد في القرار رقم 242، تفرض إسرائيل على القدس المحتلة القوانين الإسرائيلية، والتي تعامل الفلسطينيين الأصليين. كمقيمين دائمين، في حين تعتبر المستوطنين الإسرائيليين مواطنين كاملين. وتفرض إسرائيل سياسات لتهويد المدينة تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والتي تستعرض الدراسة أبرزها:
- إغلاق الأنشطة والمؤسسات الثقافية: عززت ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بقطاع الثقافة المقدسي من السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتغليب الطابع اليهودي على الفلسطيني فيها، بدءاً من الإغلاق القسري للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وانتهاءً بالتضييق على عمل المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.
بشكل عام؛ تواجه المؤسسات الثقافية في القدس الأوامر الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو ضابط الشرطة المسؤول حيث يعتبر ملف المؤسسات الثقافية ملفاً أمنياً لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ملفاً خدماتياً وبالتالي، يجب أن يخضع لرقابة وتنظيم الشرطة.
تقضي غالبية الأوامر الإدارية بمنع إقامة أنشطة متنوعة كالمسابقات والندوات وغيرها. وتشير الإحصائيات حتى عام 2019 أن عدد المؤسسات الثقافية التي تم إغلاقها في القدس وصل إلى 120 مؤسسة. ويتنوع الإغلاق بين الإغلاق التام للمؤسسات بسحب الرخصة، أو الإغلاق لمدة معينة بأمر إداري، أو حتى إغلاق نشاط معين وملاحقة القائمين عليه.
يترافق إغلاق الأنشطة مع ضروب العنف التي لا يسلم منها الحضور أو القائمون على تنفيذ النشاط، وإتلاف الممتلكات الموجودة في المكان الخاصة بتنظيم النشاط، والاعتداء على المتواجدين في محيطه.
تنتهك هذه الممارسات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إضافة إلى جملة من الحقوق الأخرى التي تنطوي عليها الممارسات الثقافية مثل: الحق في التعبير، وتصطدم بمكون الأمن المجتمعي كمكوّن من مكوّنات الأمن الإنساني حيث لا يعود الإنسان آمناً في مجتمع تحت الاحتلال، كما وتصطدم بمكوّن الأمن الشخصي حيث تعتبر تعبير الإنسان عن ثقافته خرقاً للقانون، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين والحضور في النشاط وتمثل تهديداً على الحريات .
وبشكل خاص، تضيق هذه السياسة الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس مساحة اندماج ومشاركة النساء في النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني، وتحد من انخراط المرأة المقدسية في تلك الأنشطة، وحيث أنه لا آليات حماية واضحة حتى الآن، تضطر بعض النساء إلى العزوف عن المشاركة في الأنشطة التي تستهويها، أو العزوف عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني لتلافي الاصطدام مع الشرطة.
وقد وثقت التقارير تعرض القائمين على بعض الأنشطة الثقافية للاعتداء الجسدي، والاعتقال لعدة ساعات وحتى التهديد بسحب الإقامات المؤقتة.
إنّ الممارسات الإسرائيلية تجاه المؤسسات الثقافية بوصفها انتهاكاً للحقوق الثقافية ترتّب عليها ضعف المؤسسات بالتالي ضعف انخراط المجتمع المقدسي في الحياة الثقافية، وضعف المعلومات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين بالتالي ضعف الوعي السياسي والمجتمعي الوطني. وقلما تثور إشكالية المؤسسات الثقافية في القدس تبعاً لاعتبار الحقوق الثقافية حقوقاُ أساسية مكملة لا متطلباً في مواجهة انتهاكات حقوق السكن والمعيشة الكريمة التي تعد أولوية الشارع المقدسي وهموم هذا المجتمع.
- الإعدامات الميدانية:
بتاريخ 16/06/2021 قتلت طالبة الدكتوراه مي عفانة بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي قضاء القدس، الذين أطلقوا النار عليها وهي بداخل سيارتها، ومنعوا وصول الإسعاف إليها، وتحفّظوا على جثمانها مانعين عائلتها من توديعها ودفنها. وزعمت المواقع الإسرائيلية الإخبارية محاولة مي القيام بعملية دهس. مي ليست حالة استثنائية، بل هي واحدة من ما يزيد على ألفي فلسطيني وفلسطينية أعدموا ميدانياً منذ عام 2015.
يشكل الإعدام الميداني حرمانًا من حق أساسي وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة. وهي سياسة ممنهجة قامت القوات الإسرائيلية بدمجها في نظامها منذ بداية الاحتلال، وتعد جريمة مركّبة تتكون من عدة انتهاكات للقانون الدولي، حيث الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وكذلك المبدأ الجنائي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤلف الإعدام الميداني جريمة حرب.
في غالبية الحالات تدعي السلطات الإسرائيلية أنّ عمليات القتل هذه هي حالات دفاع عن النفس، لكن الظروف التي تحيط بمعظم الحوادث تشير إلى أنها ليست سوى عمليات إعدام تعسفية خارج نطاق القضاء وغير مبررة. تتمثل هذه الظروف بما يلي:
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- تجاهل واضح لمبدأ التحييد والتناسب وهو مبدأ رئيسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني: يسعى مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية من خلال اشتراط ألا تكون تأثيرات وسائل وأساليب الحرب المستخدمة غير متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة. وهذا ينطبق على الحالات التي كان من الممكن أن يشل فيها جنود الاحتلال حركة الضحية بإطلاق النار على الأجزاء السفلية من أجسادهم بدلاً من إطلاق النار على الجزء العلوي مما يؤدي في النهاية إلى الموت، وتشير هذه الطريقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار لقتلهم بدلاً من تحييدهم.
- السياسيون الذين يحثون المدنيين على حمل السلاح ويدعون صراحة إلى الإعدام الميداني: قائد شرطة منطقة القدس موشيه إدريستيد على سبيل المثال قال: "كل من يطعن يهوداً أو يؤذي الأبرياء سيقتل". كما نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن قوله "يجب على كل إرهابي أن يعرف أنه / أنها لن ينجو من الهجوم الذي هو / هي على وشك القيام به".
- استخدام القوة المفرطة من قبل الجنود الإسرائيليين: إن ثقافة الإفراط في القوة قديمة قدم الاحتلال الإسرائيلي، ويمكن ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بالإعدام خارج نطاق القضاء.
تجعل سياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حياة الفلسطينيين في تهديد دائم، وتهدد الأمن الشخصي، والأمن المجتمعي. وتفرض حالة من الذعر والخوف والقلق فضلاً عن انتهاكها جملة من حقوق الإنسان الأساسية، ترسخ هذه السياسات القيود المجتمعية المفروضة على النساء لدواعي "الحماية"، حيث تقلص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من الوجود الفلسطيني في المساحات العامة، وحرية تنقلهم بين مدنهم وفيها بأمان ويكون وقع هذه الجرائم مضاعفاً على النساء الفلسطينيات اللواتي يزداد شعورهن بالتهديد الدائم والخطر.
- عدم وجود خطر وشيك: في كثير من الحالات، لم يشكّل القتلى تهديدًا وشيكًا على الحياة. ويشمل ذلك إطلاق النار على الجرحى أو الفارين وإطلاق النار على المتظاهرين العزل، فضلاً عن الحالات التي تم فيها إعدام النساء والقصر خارج نطاق القضاء. يُحسب هذا الجزء من المجتمع على أنه غير ضار أو غير قادر جسديًا على شن هجمات على جنود مدربين تدريباً جيداً، وبالتالي يستحيل تشكيل هذه الحالات لخطر وشيك.
- التضييق على الحقوق الاقتصادية:
منذ احتلال القدس عام 1967 احتلالاً عسكرياً وفرض النظام القانوني الإسرائيلي على المدينة، لم تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تسخير القانون للتضييق على جوانب حياة الفلسطينيين المختلفة، في محاولة دائمة لتضييق سبل العيش ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مدينتهم رحيلاً صامتاً.
ويعد التضييق على الحقوق الاقتصادية من أبرز الأمثلة على استخدام القانون الإسرائيلي لصالح تهويد المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها.
أدى فرض القانون الإسرائيلي على القدس المحتلة إلى عدم معرفة التجار والقائمين على إدارة المنشآت التجارية لكيفية التعامل مع تلك القوانين، بالإضافة إلى المبالغ الباهظة التي تفرض على المنشآت التجارية في القدس، وانعدام الدعم الحكومي للمنشآت التجارية الفلسطينية في القدس، وصعوبة الحصول على تخفيضات للضرائب لأن التاجر الفلسطيني لم يألف القوانين الإسرائيلية.
خلال عام 2021، أغلقت ربع المحلات التجارية في البلدة القديمة في القدس أبوابها. ولم تعد قادرة على الاستمرار. على الجانب الاخر، تزدهر القدس بالمشاريع الريادية الصغيرة كقطاع تسيطر عليه النساء، حيث تعرض مشغولاتهن اليدوية المميزة للبيع وتلاقي صدى مجتمعياً حاضراً. تبدو النساء أكثر دافعية للإنتاج فتسيطر النساء المقدسيات تقريباً على قطاع ريادة الأعمال الصغيرة في القدس المحتلة، ونتيجة لتضييقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاعات التجارية تستغل النساء المقدسيات البازارات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لعرض منتجاتهن المختلفة، ولكن حتى البازارات تتعرض لجملة ما تتعرض له الأنشطة الثقافية من الإغلاق والاعتداء على القائمين عليه والمشاركين فيه، وتنطوي هذه الاعتداءات على إرهاب الزوار.
تعتبر البيئة الاقتصادية في القدس بيئة صعبة مليئة بالتحديات، وتحتاج المشاريع الريادية الصغيرة إلى دعم وبرامج تمكين، تخضع برامج التمكين في مجملها إلى ذات المحددات التي تعاني منها المؤسسات الثقافية، بحيث يصبح ملف تمكين المشاريع الريادية الصغيرة ملفاً أمنياً لا خدماتياً، ويجب أن يخضع لموافقة ورقابة شرطة الاحتلال.
تعتبر هذه السياسات إضافة إلى الملاحقة الضريبية للمشاريع الريادية الصغيرة شأنها شأن المنشآت التجارية القائمة محددات للأمن الاقتصادي في القدس المحتلة، بحيث تقيد فرص التنمية للمشاريع الاقتصادية الناشئة، بل وتصب في إغلاقها، وتقويض عملها مما يدفع المتحمسين من الجيل الشاب لإعادة التفكير في سبل خلق مصدر رزق بديل تحت الاحتلال.
- هدم المنازل:
يعتبر هدم المنازل الشكل الأكثر وضوحاً لجريمة التهجير القسري، ويمكن أن يشكل في عدة حالات، جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالبناء بدون رخصة لهدم المنشآت السكنية، فيما تضع تقييدات شديدة على شروط الحصول على رخص بناء. فخلال الربع الأول من العام 2021 شهدت العائلات الفلسطينية في القدس زيادة بنسبة 40٪ على سياسة هدم المنازل مقارنة بالسنوات السابقة. وتملك السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أوامر الهدم والتي غالباً ما تكون غير قابلة للاستئناف، مما يعني أن القضاء الإسرائيلي ليس لديه سلطة إعادة النظر فيها. ويستند في معظم الحالات إلى قانون كامينتس الذي يمنح هذا التعديل صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهدم وفرض غرامات باهظة على البيوت المخالفة، مما يقوض صلاحيات السلطات القضائية. ويمنع التعديل المحاكم من التدخل في أوامر تجميد الهدم بحيث يمكن لوحدة التخطيط والبناء إصدار أمر إداري لهدم مبنى دون إذن من المحكمة ويمكن أن تفرض غرامة بمئات الآلاف من الشواقل دون إذن من المحكمة. تتفاخر الحكومة الإسرائيلية بأنها تمكنت من خلال القانون من الحد من 80٪ من البناء في البلدات العربية غير الخاضعة للتنظيم.
تُعرّض هذه السياسة العائلات الفلسطينية للتشريد بين ليلة وضحاها، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قاسية يصعب التأقلم معها، وتنتهك بشكل أساسي الحق في السكن اللائق، واتفاقيات جنيف التي تحظر نفل المدنيين القسري.
تهدد هذه السياسة الأمن الشخصي للأفراد بصورة أساسية، وتعتبر النساء الأكثر معاناة من هذه الحالات، حيث يتعين على النساء التكيف مع ظروفهن الجديدة وتحمل مسؤولياتهن كما كان الحال في الماضي، ولكن بوسائل أقل. كما وتؤثر هذه السياسة على أدوار النساء التي تختلف باختلاف الظروف والمنطقة التي ترحل العائلة إليها بعد الهدم. وتعيد هذه السياسة تشكيل حياة المرأة المقدسية من الاستقرار إلى التهجير. فهو يؤثر على قدرتهن على الوصول إلى الموارد المتاحة، وإعادة إحساسهن بالانتماء، لأنهن يعشن في ظل قلق وخوف دائمين. كما أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وهيكل الأسرة بسبب فقدان سبل العيش والممتلكات والأمتعة وفقدان الخصوصية.
يربط القانون الدولي بين الحق في السكن اللائق والأمن البشري؛ كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق. وعليه، فإن نهج عدم القابلية للتجزئة ينطبق عليه مع حقوق الإنسان الأساسية ذات الصلة مثل الحق في الغذاء والماء والصحة والعمل والملكية وسلامة الشخص والسكن الآمن والحماية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وينعكس هذا الارتباط في تعريف "الحق في السكن الملائم" على أنه أكثر من مجرد توفير سقف يمكن للفرد أن يعيش في ظله، إنه الحق في أن يعيش حياة آمنة وكريمة في مسكن لائق بعيدًا عن التهديدات. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي التهجير القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، قد يُشكّل في بعض الحالات جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
- الاعتداء على المدنيين في المساحات العامة:
تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حق الفلسطينيين بالوصول والتواجد في المساحات العامة، من خلال الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المساحات العامة، وتوزيع أوامر اعتقال بشكل عشوائي، وأوامر إبعاد عن محيط المدينة. تعتبر سياسة الاعتداء على المدنيين انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
تنعكس هذه السياسة بشكل مباشر على النساء الفلسطينيات، حيث تدفعهنّ للبقاء ضمن الحيّز الخاص، وتشعرهنّ بالتهديد الدائم في الحيز العام، مهددة الأمن الاجتماعي، والأمن الشخصي وبشكل خاص للنساء.
يجيب هذا المبحث على ثلاثة أسئلة فرعية: ما هي أجندة المرأة، السلام والأمن؟ كيف تتقاطع أجندة المرأة، السلام والأمن مع منظومة القانون الدولي؟ ما هو أثر الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على النساء الفلسطينيات في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن؟
صدر القرار 1325 عن مجلس الأمن بهدف تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم بناء على معطى أن فئة النساء تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة. ووفق هذا فهي أكثر الفئات المعنية بإنهائه؛ ويحمل القرار رؤية ورسالة مؤداها أن تعزيز السلم والأمن وإنهاء الصراعات حول العالم لا يمكن أن يتم إلا بإشراك حقيقي للنساء، وتعزيز لدورهن في مواقع صنع القرار. يتناول القرار نساء العالم أجمع عامة، وبشكل خاص النساء في مناطق النزاعات، ويجد القرار تطبيقه في الحالة الفلسطينية بناء على الفهم الآتي: إن تعزيز حالة حقوق النساء ومشاركة المرأة الفلسطينية لا يمكن أن يحدث بمعزل عن تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبما أن المرأة هي الأكثر تأثراً في حالات الصراع، فإن تأثير سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي يتضاعف على النساء الفلسطينيات.
بناء على المادة (9) من القرار والتي تقضي بوجوب مراعاة وتطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أوقات الصراعات المسلحة، وحيث أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قضى بانطباق مفهوم النزاع المسلح على الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعتبر النقل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لاتفاقيات جنيف.
وكذلك المادة (11) من القرار والتي تقضي بوجوب المساءلة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص جرائم حقوق الإنسان وبشكل خاص الجرائم ضد الإنسانية؛ حيث يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن تشكل أدوات التهجير القسري منفردة مقومات جرائم دولية أخرى بحسب نظام روما الأساسي، ما يمكن من تفعيل سبل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي المحتلة وخاصة بالنسبة لأثرها على النساء.
إنّ أمن النساء الفلسطينيات يرتبط بالأمن الإنساني الذي يتأثر بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وبالتالي، فإنّ أمن النساء يتأثر بالسياسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تجزئة تحسين واقع النساء الفلسطينيات، وفصله عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
هكذا تم تبني أجندة المرأة، السلام والأمن فلسطينياً بناء على الرؤية القائمة على فهم أبعاد الاحتلال الإسرائيلي المدمرة للأمن الإنساني، لذلك تتجه الرؤيا لتفعيل قرار 1325 في ضوء القرارات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وتأسيساً على ذلك برز القرار 1325 كأداة سياسية لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد النساء وخصوصاً في مناطق (ج)، على الحواجز والنساء المتضررات من استمرار الاستيطان وتوسعه؛ بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء نتيجة الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع. أي؛ أن القرار 1325 يفهم في السياق الفلسطيني على ضوء القرارات الدولية الأخرى التي تناولت الوضع الفلسطيني ككل، وبما أن قضية المرأة غير منفصلة عن الواقع السياسي ومرتبطة به فلا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون التطرق للواقع الذي تعيش به، وبشكل خاص فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات مرتبط بنضالهن وصمودهن للحصول على حقوق الإنسان الأساسية في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لذلك يعد إنهاء الاحتلال مطلب النساء الفلسطينيات الأساسي في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن. بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 في البند التاسع الذي يقضي بوجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مناطق النزاع، والبند الحادي عشر الذي يقضي بتفعيل آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
فاطمة حماد:متدربة في مجال حقوق الانسان وأجندة المرأة السلام والأمن لدى مؤسسة مفتاح
بميزانية أولية مقدارها 40 مليون شيكل..
باب الخليل: سوق تجاري وسياحي إسرائيلي أسفل قلعة القدس بمبادرة من مؤسسة 'Clore Israel'
تاريخ النشر: 2022/2/9
بقلم مفتاح
الفلسطينيون: المشروع سيغيّر معالم البلدة القديمة ويضعف الحركة التجارية والسياحية المقدسية
القدس المحتلة – تقرير - حذر مسؤولون وخبراء فلسطينيون من التداعيات الخطيرة الناجمة عن شروع سلطات الاحتلال الإٍسرائيلي مؤخراً بتنفيذ مشروع يستهدف تغيير معالم منطقة باب الخليل وساحة ميدان عمر بن الخطاب بالبلدة القديمة من القدس.
يأتي ذلك، بعد أن أنهت لجان التخطيط التابعة لبلدية الاحتلال في القدس مخططاتها بهذا الشأن ودفعت بآلياتها للعمل هناك، حيث تواصل جرافات تابعة لسلطة الآثار والبلدية أعمال التجريف أسفل الجدار الغربي لقلعة القدس التاريخية والتي تضم مسجد النبي داود تمهيداً لبناء سوق ومجمع تجاري وسياحي في باطن الأرض لاستقطاب الحركة التجارية والسياحية الوافدة وتحويل الدخول إلى البلدة القديمة عبر باب الخليل بعد ربطه بشارع يافا والتجمعات اليهودية في القطاع الغربي المحتل من مدينة القدس.
ويقول خليل تفكجي خبير الاستيطان المعروف أن ما يجري في منطقة باب الخليل يأتي في سياق مشروع أشمل يستهدف تغيير معالم المنطقة هناك خاصة ميدان عمر بن الخطاب المفضي إلى البلدة القديمة وتحديداً حي الأرمن وحارة الشرف أو ما تعرف الآن بالحي اليهودي حيث تتركز الكثافة الاستيطانية داخل البلدة القديمة في هذا الحي والذي يقطنه نحو 3000 مستوطن، عدا المئات من المستوطنين وطلاب المدارس الدينية الموزعين على عشرات العقارات التي تم الاستيلاء عليها من مقدسيين.
أضاف:" نحن نتحدث عن مشروع سياحي ضخم سيقام في المنطقة، بعد أن أنهت لجان التخطيط التابعة لبلدية الاحتلال عملها ووضعت الخرائط والأمور اللوجستية، وبدأت بتهيئة المكان ووضع المعدات والجرافات لأجل تنفيذ هذا المشروع خلال العام ٢٠٢٢.
ويتضمن المشروع إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية، ومتحفاً تحت الأرض، لوصول السياح الأجانب واليهود إلى باب الخليل من خلال عدة ساحات قريبة وزجاجية واستراحات للسياح. فيما رصدت حكومة الاحتلال عبر سلطة الآثار ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل، حيث سينفذ هذا المشروع بمبادرة من مؤسسة "Clore Israel.
ويخشى المقدسيون من أن يؤدي المشروع الإسرائيلي هذا إلى انتكاسة إضافية للحركة التجارية والسياحية في البلدة القديمة والتي تعاني من ركود تجاري شبه تام ازداد تدهوراً مع جائحة كورونا، ما دفع العديد من التجار المقدسيين إلى إغلاق محلاتهم بحثاً عن مصادر رزق لعائلاتهم كما قال وليد الدجاني مدير فندق الإمبريال في باب الخليل والذي تخوض عائلته منذ نحو عقدين أو يزيد صراعاً قضائيا مع جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للفندق المملوك أصلاً لبطريركية الروم الأرثوذكس. وحذر الدجاني من التداعيات الديمغرافية لما يجري في المنطقة خاصة على الوجود المسيحي الفلسطيني في البلدة القديمة والذي لا يتجاوز حاليا 1% فقط من مجموع سكان القدس القديمة البالغ عددهم نحو أربعين ألف نسمة.
وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى ارتفاع بنسبة المحال التجارية التي أغلقها المقدسيون خلال جائحة كورونا ونتيجة الضرائب المفروضة عليهم إلى نحو 5% ليصل عدد تلك المحال إلى ما يقارب أل 350 محلاً اضطر أصحابها إلى إغلاقها على مدى سنوات الاحتلال والتحول إلى أماكن عمل بديلة، على ما أكده رئيس لجنة التجار المقدسيين وأمين سر الغرفة التجارية السابق حجازي الرشق/ مشيراً إلى أن الأوضاع في البلدة القديمة تحديداً هي الأسوأ حيث يمنى التجار يومياً بخسائر فادحة بسبب حالة الركود التجاري والتي تفاقمت مع ممارسات الاحتلال ضد الوافدين إليها وإخضاعهم لعمليات مهينة والتضييق على حركتهم.
بدوره، قال طوني خشرم رئيس جمعية السياحة الوافدة في الأراضي المقدسة تعليقاً على ما يجري من تغيير لمعالم باب الخليل، أن توني خشرم أن التوجه الحالي للاحتلال يقوم على جعل القدس "مكة" اليهود عالميا أي للحجاج اليهود فقط، حيث يحكم اليهود الارثوذكس والمتدينين المتشددين القدس بالمال والسياسة وهم الذين يستثمرون أموالاً كثيرة في المواقع الدينية اليهودية في البلدة القديمة. في حين أن الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية هي بمثابة مواقع أثرية غير مهمة لليهود. أضاف:" باب الخليل هو الأسهل لدخول اليهود من القدس الغربية الى حائط البراق مشياً على الأٌقدام أو بالسيارات ومستقبلا بوسائل تنقل اخرى
وفيما يتعلق بمستقبل الحركة التجارية بالبلدة القديمة على ضوء تنفيذ هذا المشروع قال خشرم:" بالنسبة للحركة التجارية في البلدة القديمة ستبقى ضعيفة جدا لأن اعتمادها على السياحة المسيحية والاسلامية ولا تعتمد على "السياحة اليهودية".
ولفت خشرم في هذا الصدد إلى أن عدد السياح المسيحيين والمسلمين في سنة ٢٠١٩ كان أعلى رقم منذ ١٩٤٨، وقد شكلوا ٣٥٪ من مجموع السياح الذين دخلوا الاراضي المقدسة ومن جميع المعابر، أما الباقي فهم ٦٥٪ هم من اليهود الاجانب.
ولا ينفصل ما يجري تنفيذه من مشاريع تهويد في القدس القديمة عن لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بموضوع الرواية، وفي هذا يقول خشرم: “الجميع يعرف أن اليهود في "اسرائيل" والخارج لم يتوقفوا يوما واحدًا منذ ١٩٤٨ على ترويج فكرة بناء هيكل سليمان ونحن في مجال السياحة نعرف ذلك تماما ونسمعه دائما من قبل السائح الوافد.، علماً بأن حجم الاموال التي تقوم "إسرائيل" بتجنيدها من دول العالم والمنظمات اليهودية في الخارج بخصوص القدس ومشاريعهم الاستيطانية كبيرة جدا، وهذه الأموال تشغل جميع مزودي الخدمات السياحية والمقاولين وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى في القدس والتي يمتلكها اليهود".
بيد أن ضخ الأموال لتعزيز التواجد الديمغرافي الاستيطاني في البلدة القديمة لا يقتصر على ما تموله الحكومة الإسرائيلية من مشاريع تلتقي جميعها عند هدف واحد وهو تهويد المدينة المقدسة لكاملها، بل تمتد إلى مصادر أخرى أبرزها ما يضخ من ملايين الدولارات من قبل أثرياء يهود يقيمون في الولايات المتحدة الأميركية ومن أ[رزها المليونير اليهودي الأميركي إيرفينغ موسكوفيتش الذي يضخ سنوياً ما قيمته 100 مليون دولار تشكل مصدراً رئيسيا لأنشطة الجمعيات الاستيطانية اليهودية الناشطة في الاستيلاء على عقارات المقدسيين في القدس القديمة وسلوان والشيخ جراح، وبفضل هذه الأموال شيد حيّان استيطانيان في رأس العامود يطلق عليه "معاليه هزيتيم"، أما الحي الآخر فيقع في قلب الشيخ جراح ويطلق عليه "حي موسكوفيتش" الذي أقيم على أنقاض فندق شبرد.
محللون وخبراء: تسوية وتسجيل أملاك الفلسطينيين هدفها نقل جزء كبير من الأملاك إلى سلطة الاحتلال
تاريخ النشر: 2021/9/21
بقلم مفتاح
حذّر محللون سياسيون وخبراء في مجال الأراضي من أن تطبيق قانون تسجيل الأراضي والعقارات الذي بادر لطرحه ما يسمى بالصندوق القومي الإسرائيلي “الكيرن كييمت” والذي يشمل تسجيل آلاف الدونمات والعقارات في الداخل الفلسطيني خاصة في القدس لصالح هذا الصندوق يشكل أداة اخرى من أدوات الاحتلال لاستلاب أراضي الفلسطينيين وإجراء من إجراءات التهويد لمدينة القدس بعد تهويد أسماء الشوارع والأحياء ومحاولة أسرلة المواطنين.
ثغرات وفجوات
ويرى راسم عبيدات المحلل السياسي والإعلامي، أن الأحياء او المناطق التي جرى اختيار تطبيق قانون تسوية الأملاك فيها، لم يكن بمحض الصدفة، فحكومة الاحتلال وما يسمى بالصندوق القومي اليهودي "كاكال" يعتقدون بوجود ثغرات في تلك المناطق تساعد سلطات الاحتلال والصندوق على السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين، أو وجود مستوطنات قريبة في المنطقة، أو عدم وجود تسوية خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار عبيدات إلى أن من بين الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و2050 ملفا في القدس تشمل 2000 قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم.
أضاف:" مشروع تسوية الأملاك والأراضي في مدينة القدس هو مشروع تهويدي بامتياز يهدف الى تعزيز السيطرة على المدينة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تحت ما يسمى ب" القدس الموحدة"، وتعزيز الاستيطان ومزيد من الاستيلاء على الأراضي وطرد وتهجير السكان الأصليين، في حين أن تفعيل وتطبيق ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، بحيث تسيطر دولة الاحتلال على أملاك المقدسيين المقيمين في الخارج او حتى خارج القدس في مدن الضفة، من شأنه إضفاء الشرعية على عمليات تزوير وتزيف الأراضي والممتلكات والقيام بتسريبها بشكل قانوني".
وقال:" هذا الوضع سيدفع المواطن المقدسي إلى دفع مبالغ مالية طائلة كتكاليف لعمليات تسجيل الأراضي، وإدخال العائلات في خلافات داخلية واحتراب عشائري حول الملكية، مع عدم توفر الأوراق والوثائق الثبوتية لعمليات التسجيل واثبات الملكية".
أعمال التسوية
من ناحيته قال خليل تفكجي خبير الأراضي والاستيطان، أنه بعد عام 1967 أوقفت إسرائيل أعمال التسوية المتعلقة بتسجيل الأراضي، ومنذ ذلك العام وحتى اليوم تم اتخاذ العديد من الإجراءات على هذه الأراضي منها ما تم بيعه، ومنها ما تم مصادرته، واليوم الجانب الاسرائيلي في قضية تسجيل هذه الاملاك إنما يريد أن يضرب بحجر واحد أكثر من عصفور من خلال نقل ما تدعيه سلطات الاحتلال أنها أملاك يهودية من أسماء اشخاص إلى الكيرن كييمت الاسرائيلي الذي لا يسمح بالبيع للعرب، نظراً لحدوث أعمال بيع من يهود إلى عرب، وفي نفس الوقت يريد أن يسجل جزءاً كبيراً من هذه الاملاك كأملاك غائبين، وبالتالي نقلها إلى حارس أملاك الغائبين، وفي الجزء الثالث من هذا الإطار يريد أن يسجل جزءاً من هذه الأملاك كأملاك بلدية التي تم مصادرة أراضيها وأقيمت عليها مدارس، بالإضافة إلى أن هناك مصادرات تمت منذ العام 1967 وحتى عام 1995 صودرت الأراضي فيها باعتبارها للمصلحة العامة، وبالتالي هو يريد أن ينقل الأملاك من أملاك شخصية فلسطينية إلى سلطة الأراضي أو أملاك الدولة. يضاف إلى هذا وذاك، ما يدخل في أعمال التسوية، وهو وجود مناطق سيتم إقامة مستوطنات عليها جزء منها استملكت باعتبارها كانت خزينة للمملكة الأردنية الهاشمية، يضاف إلى ذلك أملاك الكنيسة اللوثرية التي تم مصادرتها.
وأشار تفكجي إلى قضية أخرى تتعلق بمستقبل عملية التسوية، وهي نسبة كبيرة من الأراضي التي تعود لمسلمين ومسيحيين ونتيجة للإرث تحولت مساحات كبيرة منها إلى قطع صغيرة، جزء كبير منها هي أملاك غائبين، وبالتالي يتدخل حارس أملاك الغائبين في هذه الأراضي ولا يسمح باستثمارها أو بيعها أو شرائها إلا بإذن من هذا الحارس. وعليه، فإن أعمال التسوية هي جزء من أعمال التهويد لمدينة القدس بعد تهويد الإنسان وأسماء الشوارع ونقل جزء كبير من الأملاك إلى الدولة.
ملابسات عمليات الشراء
وفيما يتعلق بملابسات وظروف عمليات الشراء التي تمت لأراض في فلسطين قبل العام 1948 أوضح تفكجي:" هي بالأصل كانت أملاك يهودية ضمن الفلسطينيين اليهود الذين كانوا يقطنون في هذه المنطقة وأديرت منذ عام 1948 وحتى عام 67 من قبل "حارس أملاك العدو الأردني" – وهي هيئة كان يرأسها موظف أردني مهمتها الحفاظ على أملاك كانت بملكية اليهود قبل العام 1948 – ومثل هذه الأراضي موجودة في شعفاط وبيت حنينا، بما في ذلك أراضي تقع في المنطقة الغربية من حي الشيخ جراح والمعروفة ب "كبانية أم هارون"، وكذلك بيوت العائلات المقدسية المهددة بالتهجير القسري من منازلها في المنطقة الشرقية من الحي، وفي مناطق أخرى. أيضا هناك أراض تم شراؤها بعد عام 67 وهذه الأراضي غير المسجلة في الطابو، واليوم يريد الاحتلال تسجيلها في الطابو، إضافة إلى الأملاك التي صودرت للمصلحة العامة، ولم يتم استعمالها حتى اللحظة حيث يريد الآن أن ينقلها إلى أملاك لدولة.
وحسب التقديرات الإسرائيلية يوجد هناك حوالي 2500 دونم تشمل أراض في بلدتي كفر عقب ورافات حيث توجد هناك أراض مبني عليها سكن، فيما يقوم أرييه كينغ كل يوم بالذهاب إلى القاطنين في هاتين البلدتين، زاعماً بأنهم يقيمون على أراض يهودية، وكذلك نقل جزء من أملاك الغائبين ومنها فندق شبرد الذي يعود لعائلة الحسيني إلى حارس أملاك الغائبين أو لسلطة التطوير أو إلى أملاك الدولة".
أملاك الورثة في الخارج
ويلفت تفكجي إلى وجود مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالأملاك، وهي أن جزءا كبيراً منها تعود لورثة يقيمون خارج البلاد، وحسب نظام التسوية، فإن على هؤلاء أن يبرزوا ملكيتهم للأرض، وإذا فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، تعتبر أملاك غائبين بسبب إقامتهم في الخارج، بمعنى أن هذه الأرض غير معرّفة الأصحاب وبالتالي يتم تسجيلها ضمن أموال الدولة.
يضيف:" هنالك إشكالية أخرى في قضية تسوية الأراضي، حيث يتوقع أن يتم مستقبلاً فتح مشاريع إسرائيلية لا نعرفها الآن، ولكن ستتبين فيما بعد، وبالتالي هي تريد أن تستعجل في عملية تسجيل هذه الأراضي حتى يمكنها إقامة هذه المشاريع.
الأملاك الفلسطينية المتروكة
وحول مصير الأملاك الفلسطينية المتروكة وما إذا كان بالإمكان المطالبة باستردادها، يقول تفكجي:" إذا تركت للجانب الإسرائيلي، لا يمكن معالجتها لأنها باتت قضية سياسية.. وهناك أملاك مصادرة للمصلحة العامة حسب قانون 1943.. إذن هناك إشكالية لدى الجانب الفلسطيني.. وبالتالي تصبح القضية سياسية أكثر من أنها قانونية، والقانون يخدم الجانب الإسرائيلي سواء كان هذا القانون من الفترة الأردنية أو الانجليزية أو العثمانية، لأن الأراضي المتروكة حسب القانون العثماني ستعود للدولة القائمة أو الوريثة".
هبة باب العامود، حملة التضامن مع حي الشيخ جراح، العدوان على غزة وأجندة المرأة، السلام والأمن
تاريخ النشر: 2021/6/8
بقلم فاطمة حماد
خلال ما يزيد على شهرين من الحراك الفلسطيني ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، برزت فيها المرأة الفلسطينية الناشطة، المدافعة عن حقوق الإنسان والمتضامنة مع القضايا الإنسانية، شريكة النضال بأشكاله، وضحية جرائم الاحتلال.
وبناء عليه يقوم تحليل الأحداث الأخيرة والمستمرة في ضوء أجندة المرأة، السلام والأمن على أن حالة حقوق النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترتبط بحالة حقوق الإنسان ككل ؛ وبالتالي فإن تحسين واقع النساء الفلسطينيات لا ينفصل عن التوصيف الدقيق للاحتلال الإسرائيلي باعتباره منظومة سيطرة مركبة مبنية على ثلاثة مفاعيل رئيسية؛ الاحتلال العسكري، الحكم الاستعماري والاستيطان إذ ترجم الاحتلال الإسرائيلي هذه المفاعيل الثلاثة في انتهاكات بارزة ضد حقوق الفلسطينيين المدنيين في أماكن تواجدهم (القدس المحتلة، الضفة الغربية، قطاع غزة، المخيمات الفلسطينية والشتات والداخل الفلسطيني المحتل) .
وفي هذا السياق يعتبر قرار مجلس الأمن 1325 الأكثر علاقة بالنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال إذ يتناول أربعة عناصر متكاملة؛ الوقاية، الحماية، المسائلة والمشاركة . حيث يبني القرار رؤيته على أساس أن وقاية وحماية النساء كونهن الأكثر تضرراً من النزاعات هو الخطوة الأولى لتعزيز مشاركتهن في عملية بناء السلام وبالتالي تحقيق نتيجة أفضل للسلام العالمي؛ دون إغفال لأهمية محاسبة الجناة ومنع الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولأجل ذلك فإن إنهاء الاحتلال هو المطلب الأساسي للجهات الفاعلة في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن .
تحاول المقالة بيان أثر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان خلال الهبة الأخيرة على النساء الفلسطينيات في القدس الشرقية وقطاع غزة، وتحليل أثر تلك الانتهاكات على تفعيل أجندة المرأة، السلام والأمن في فلسطين.
نظرة عامة: المشهد المستمر في القدس المحتلة؛
شهدت القدس اعتداءات متواصلة منذ نيسان،2021 حيث اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها الأماكن الدينية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني؛ وهاجمت المرابطات وأصدرت أوامر عسكرية بمنع دخولهن المسجد الأقصى أو التواجد في محيط باب العامود، وإذ أججت دعوات المستوطنين لاقتحامات المسجد الأقصى بشكل متكرر الشعور الجمعي للفلسطينيين بالرفض، تزامن مع اشتداد وتيرة التهجير القسري الذي يهدد المدينة وبشكل خاص وأكثر وضوحاً في سلوان وحي الشيخ جراح. من المهم التنويه في معرض استعراض الانتهاكات الأخيرة في القدس الشرقية بأن المدينة تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي العسكري منذ عام 1967، وبالتالي فإن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما الواجهة القانونية الشرعية التي تحكم العلاقة بين المستعمِر والمستعمَر . ولأغراض استعراض الأحداث في القدس المحتلة خلال نيسان وأيار 2021 تصنف المقالة الانتهاكات المتعاقبة وفقاً لما يلي:
- تقييد حق الوصول إلى المساحات العامة: وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منتصف أبريل 2021 الحواجز الحديدية في محيط باب العامود، نتج عنها تقييد حق المقدسيين الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل حيث يعتبر محيط باب العامود الأكثر حيوية في البلدة القديمة، كما نتج عنها تقييد التواجد في المساحات العامة حيث منع الفلسطينيون من الجلوس في ساحة باب العامود التي اعتادوا التواجد فيها بشكل مستمر .
يؤلف هذا الفعل انتهاكاً لأنظمة لاهاي والتي تنص بشكل صريح على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة على المناطق التي تحتلها أو فرض وقائع جديدة .
- التهجير القسري: منذ احتلال القدس عسكرياً وضمها بصورة غير شرعية عام 1967 وظفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها نحو هدفها الاستيطاني المتمثل بالعبارة "عرب أقل يهود أكثر" فمارست سياسة التهجير القسري بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع يستهدف مدينة القدس المحتلة ومحيطها، فأعادت ترسيم حدود المدينة وأنتجت مساحات إقصائية محدودة تتركز فيها كثافة سكانية عالية من الفلسطينيين .
تظهر الإحصائيات زيادة حادة في سياسة التهجير المتمثلة بالهدم حيث بلغ مجمل عدد المنازل التي هدمت أو المهددة بالهدم حوالي 16 ألف منزلاً في الأراضي المحتلة بحسب إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2020.وإذ تتنوع الأساليب الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس ولكن السياسة الأبرز، التي تعلقت بها أحداث الهبة الأخيرة، تركزت على مصادرة منازل الفلسطينيين في القدس وإحلال المستوطنين الإسرائيليين فيها، إذ تستهدف سلطات الاحتلال منطقتين مركزيتين في القدس الشرقية المحتلة؛ الشيخ جراح وسلوان .
- استهداف حي الشيخ جراح: استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً على 5 منازل طرد على إثرها عدة عائلات فلسطينية من منازلهم التي سكنها مستوطنون منذ عام 2008، و حتى اللحظة الراهنة تعاني 28 عائلة في حي الشيخ جراح من التهديد الملازم بالطرد، منهم 18 عائلة يكاد يكون أمر "الإخلاء" محدقاً بهم مهدداً حوالي 500 فرداً منهم 250 امرأة .
- استهداف سلوان: تهدد سلطات الإسرائيلية 86 عائلة بالطرد من منازلهم في حي بطن الهوى في منطقة سلوان بما يشكل 800 مواطن فلسطيني مقدسي نصفهم من النساء، لإحلال مستوطنين إسرائيليين محلهم.
تؤلف سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى التهجير القسري وخصوصاً في القدس الشرقية جريمة ضد الإنسانية؛ إذ بحسب المادة (7) من نظام روما- النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية- يندرج التهجير القسري الذي يرتكب ضمن إطار واسع وبصورة ممنهجة ضمن الجرائم ضد الإنسانية، إذ ينطبق هذا الوصف، إضافة إلى شروط أخرى اشترطها نظام روما، على تلك السياسات المتبعة في القدس الشرقية في محاولة لإفراغ المدينة من سكانها الأصلانيين ، ودون إغفال لتحريم اتفاقية جينيف الرابعة النقل الجبري للسكان الأصلانيين واعتبارها ضمن الأفعال الجسيمة غير المشروعة في المادة 147 منها، إذا تؤلف جنباً إلى جنب مع المادة 49 من ذات الاتفاقية التي تمنع نقل مواطنين دولة الاحتلال إلى الإقليم الذي احتلته أساساً قانونياً يقضي بشكل بات إلى عدم شرعية وجسامة آليات التهجير القسري في القدس وبشكل خاص في سلوان وحي الشيخ جراح.
- استهداف حي الشيخ جراح: استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً على 5 منازل طرد على إثرها عدة عائلات فلسطينية من منازلهم التي سكنها مستوطنون منذ عام 2008، و حتى اللحظة الراهنة تعاني 28 عائلة في حي الشيخ جراح من التهديد الملازم بالطرد، منهم 18 عائلة يكاد يكون أمر "الإخلاء" محدقاً بهم مهدداً حوالي 500 فرداً منهم 250 امرأة .
- الاعتداء على المدنيين: واجه المقدسيون الفلسطينيون سياسات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي برد الفعل الشعبي الذي تمثل بالتجمهر وتنظيم الوقفات السلمية في كل من محيط باب العامود رفضاً للحواجز الموضوعة، وأمام المنازل المهددة تهديداً محدقاً بالإخلاء في حي الشيخ جراح للتضامن مع الأهالي المهددين بالترحيل القسري. قابلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذلك بالقمع الوحشي والاعتداء على المدنيين بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز والمياه العادمة.
- القمع الوحشي للتجمهر في محيط باب العامود:
ارتبط احتجاج المدنيين الفلسطينيين في محيط باب العامود بانتهاكات حقوق الإنسان في الأماكن الدينية والمقدسة ،
حيث اعتدت وحدات الشرطة بشكل وحشي على المدنيين الذين تواجدوا بمحيط باب العامود، اندلعت على إثرها مواجهات بين المدنيين الفلسطينيين العزل وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت قنابل الصوت، قنابل الغاز، الرصاص الحي والمياه العادمة في أساليب وصفتها منظمة العفو الدولية بأساليب القمع الوحشي واستخدام القوة المفرطة .
وتوسعت دائرة الهجمات التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطال الاعتداء على الجالسين في غير أوقات الاحتجاجات السلمية على مدرجات محيط باب العامود وتفريقهم بالقوة . كما وشنت حملات اعتقال واسعة مستمرة لغاية اللحظة كان ضحيتها خلال 17 نيسان/أبريل 2021 ثلاثة قاصرين . - قمع المتضامنين السلميين وإغلاق حي الشيخ جراح: لم يختلف مشهد القمع في حي الشيخ جراح كثيراً عدا عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إغلاقاً صارماً على حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة ، يهدف هذا الإغلاق إلى منع المتضامنين السلميين من الوصول إلى الحي، فتحولت مداخل الحي من أربعة مداخل إلى أربعة طرق عسكرية مسدودة بالجنود وأفراد الشرطة المسلحين، حيث بات الواقع الجديد الذي تفرضه القوة المحتلة يحتم على المتضامنين المدنيين العزل تسلق أبواب وجدران المنازل في محاولة للتسلل إلى الحي لمؤازرة أفراد شعبهم في صمودهم أمام مخططات وسياسات التهجير القسري الأكثر وضوحاً في هذا الحي عن غيرها من مناطق القدس الشرقية المحتلة، تأثرت جميع العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بهذا الإغلاق، حيث لا يسمح لهم باستقبال الزيارات العائلية في بيوتهم، ويجب عليهم إبراز هوياتهم في كل مرة يدخلون فيها الحي، إضافة إلى التحقيق مع الأفراد الذين لا يذكر اسم الشارع على هوياتهم رغم يقين أفراد الشرطة بأنهم سكان المنازل المهدة بالتهجير، وبات الفلسطينيون مستهدفين داخل الحي وعلى مداخله المغلقة وتم الاعتداء عليهم بالأدوات ذاتها: الرصاص الحي، قنابل الصوت، قنابل الغاز والمياه العادمة .
بلغ إجمالي الإصابات في القدس الشرقية حتى اللحظة 1132 إصابة منهم 608 نقلوا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج ومن ضمنهم 57 إصابة لفتيات . كما وطالت حملات الاعتقال ما يزيد على 600 مقدسي ؛ تعرض عدد كبير منهم للاعتداء أثناء الاعتقال وأصيبوا بإصابات متفاوتة، كما فرض على بعضهم أوامر إبعاد عن البلدة القديمة، باب العامود أو الشيخ جراح.
إن سياسة الاعتداء على المدنيين والقمع الوحشي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تفرض المادة 27 من اتفاقية جينيف الرابعة على سلطات الاحتلال حماية المدنيين وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية وعدم التعرض لكرامتهم أو عاداتهم أو قيمهم أو ممارساتهم الدينية، وكذلك توفير الحماية لهم من أعمال العنف التي قد تطالهم ، إضافةً إلى أنها تعد انتهاكاً لحق الفلسطينيين في التجمع السلمي المحمي بموجب المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ، فضلاً عن أن استخدام القوة المفرطة في قمع المدنيين العزل غير مشروعة وتنتهك مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني وتعرض حياة المتضامنين السلميين للخطر المحدق .
- القمع الوحشي للتجمهر في محيط باب العامود:
ارتبط احتجاج المدنيين الفلسطينيين في محيط باب العامود بانتهاكات حقوق الإنسان في الأماكن الدينية والمقدسة ،
حيث اعتدت وحدات الشرطة بشكل وحشي على المدنيين الذين تواجدوا بمحيط باب العامود، اندلعت على إثرها مواجهات بين المدنيين الفلسطينيين العزل وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت قنابل الصوت، قنابل الغاز، الرصاص الحي والمياه العادمة في أساليب وصفتها منظمة العفو الدولية بأساليب القمع الوحشي واستخدام القوة المفرطة .
- الاعتداء على الأماكن المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني:
ارتبطت المقاومة الشعبية في الهبة الأخيرة بالاعتداءات الجسيمة على الأماكن الدينية والمقدسة في البلدة القديمة في القدس وتحديداً المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة؛ حيث آزرت سلطات الاحتلال متمثلة بجهاز الشرطة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقامت بالاعتداء على المصلين، حيث استخدمت قنابل الصوت، قنابل الغاز، والرصاص الحيّ لإفراغ المسجد من المدنيين الفلسطينيين وفرضت إجراءات عسكرية صارمة ، لاحقاً منعت دخول المصلين ممن يقل عمرهم عن45 عاماً.
وكذلك في تاريخ 1أيار\مايو2021 اعتدت سلطات الاحتلال على المدنيين المتواجدين في كنيسة القيامة وبينهم رهبان، وأعاقت وصول الباقين إليها ومنعتهم من الدخول إلى الكنيسة والمشاركة في احتفالات عيد الفصح، وفرضت حواجز حديدية في محيط الكنيسة ، ولم تسلم الكنيسة من اعتداءات المستوطنين حيث تم الاعتداء بالضرب بطريقة وحشية على راهبين من قبل مستوطنين .تفرض قواعد القانون الدولي الإنساني حماية للأعيان الثقافية بما فيها الأماكن الدينية، وتمنع الدولة المحتلة من الاعتداء عليها، أو استهداف المدنيين المتواجدين فيها. إذ يشكل الاعتداء على المدنيين في ساحة المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة انتهاكاً لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية .
- الضحايا المدنيين:
بلغ عدد الضحايا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة 253 شهيداً مدنياً، منهم 39 امرأة، 4 من النساء في فترة الحمل، كما واستشهد 66 طفلاً وطفلة.
وقد سجل الهلال الأحمر في غزة 42 مدنياً تم انتشالهم من تحت الأنقاض بعد قصف المنشآت على رؤوس ساكنيها في شارع الوحدة، ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد من الضحايا، بل وبحسب الهلال الأحمر في غزة فقد صعب القصف المتواصل، إضافة لتدمير الشوارع الرئيسية في غزة، إمكانية الوصول لمراكز العلاج الصحي لإجراء الفحوصات الدورية، أو لتناول جرعات الأدوية، أو إعطاء الأطفال التطعيمات الدورية، أو عمل فحوصات الإصابات بفايروس كورونا.
- التهجير الداخلي:
دمر العدوان الأخير على قطاع غزة 1400 وحدة سكنية، منها 1000 وحدة سكنية على الأقل دمرت بالكامل، و400 دمرت تدميراً جزئياً ولا تعد صالحة للسكن ما تسبب بتهجير 120 ألف مدنياً إلى مراكز الإيواء التي امتلأت بالمدنيين في ظروف صحية متردية نتج عنها فقدان الخصوصية للنساء وظروف صعبة في ظل جائحة كورونا.
- استهداف المنشآت العامة:
استهدفت إسرائيل خلال العدوان الأخير 470 منشأة عامة، منها 66 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي، كما وعرضت إسرائيل جمعية الهلال الأحمر بفرعيها في جباليا والرمال للضرر الجسيم، إضافة إلى قصف مكتب الجزيرة الإعلامي ومكتب وكالة (AP) عندما تم استهداف برج الجلاء.
- الخسائر الاقتصادية:
إضافة إلى تدمير الشوارع الرئيسية، البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات؛ استهدفت إسرائيل 355 منشأة تجارية وصناعية تدميرا كاملا.
وصف العدوان الأخير على قطاع غزة بالأصعب، انتهكت فيه قواعد القانون الدولي الإنساني وكأنها لم توجد، دمرت 5 أبراج سكنية على الأقل في استهداف بشع للمدنيين الفلسطينيين، ما يؤكد على أن الضربات كانت ضربات انتقامية، لقد وفر القانون الدولي الإنساني الإطار القانوني للحماية للمدنيين وممتلكاتهم في أوقات النزاع المسلح، ولكنها وحتى اللحظة لم تستطع أن تفرض الحماية للفلسطينيين أو الردع لقوات الاحتلال.
لا يمكن حصر التحديات التي تواجه تفعيل أجندة المرأة، السلام والأمن في فلسطين ولكن على الأقل يمكن حصر أسباب محدوديتها. إن التحدي الأكبر الذي يواجه المرأة الفلسطينية في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن، هو غياب الأمن في ظل منظومة سيطرة استعمار استيطاني إحلالي، يستهدف الفلسطينيين والفلسطينيات ويقنن إقصائهم عن بلادهم وتفكيك بنية المجتمع الطبيعي فضلاً عن الاعتداء المستمر، ما يجعل الضغط الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية ضغطاً مركباً اجتماعياً وسياسياً؛ ومهما عملت اللجان الفاعلة على تمكين وتعزيز مشاركة النساء ضمن منظومة الحقوق المدنية، فإنها تصطدم بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتجعل جملة التدخلات قليلة الأثر إن لم تكن معدومة.
وبناء عليه، فإن تفعيل أجندة المرأة، السلام والأمن يتطلب توفير تلك المقومات ليكون سعينا نحو بناء سلام عالمي مستند إلى رؤية نسوية تقوم على مشاركة النساء على قدم المساواة في عملية صنع السلام.
إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين والتي تم استعراض بعضها من خلال هذا المقال، خلفت آثارها الجسيمة على النساء الفلسطينيات، فقد قتلت 39 امرأة في قطاع غزة، وفقدت ما يزيد عن 265 امرأة تقريباً فرداً من عائلتها قرابة درجة أولى، وخسرت آلاف النساء ملاذ العائلة الآمن "البيت" إثر تدمير المنشآت السكنية في قطاع غزة، وتعيش 250 امرأة تحت الخوف والخطر المحدق بخسارة منزلها في حي الشيخ جراح، فضلاً عن آلاف النساء في بلدة سلوان، وحرمت الفلسطينيات من حرية الحركة والتنقل، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.
بهذا يستمر الاحتلال الإسرائيلي في خلق ظروف قاهرة تعيق أي إمكانية للتنمية والتقدم ما ينعكس على واقع النساء الفلسطينيات، ومساهمتهن في إطار أجندة المرأة، السلام والأمن؛ وبناء عليه، فإنه من الواجب الإنساني التعامل الفوري مع آثار انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وإدانة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين، ومحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار المآسي المتلاحقة؛ ضمن إطار أجندة المرأة، السلام والأمن.
يمكن عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 كأداة سياسية لإنهاء الاحتلال تحقيق العناصر الأربعة الأساسية؛ الحماية من النزاعات، الوقاية من الاضرار الناتجة عن النزاعات، المشاركة في عملية بناء السلام ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب. تخلص المقالة إلى التوصيات الآتية:
- على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تسهيل عمل لجنة التحقيق التي خرجت عن قرار مجلس حقوق الانسان الأخير ضمن الدورة الاستثنائية رقم 30 بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48.
- على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ضمن لجان المتابعة لتطبيق القرار 1325، التحرك تجاه تفعيل المادة 11 من القرار ومساءلة إسرائيل حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وبخاصة النساء وما خلفه العدوان الأخير على قطاع غزة من أثر مضاعف على النساء والفتيات.
المراجع
- رشماوي، مرفت وصلاح الدين، رشا: "الإطار الاستراتيجي للضغط والمناصرة للائتلاف النسوي لتطبيق قرار مجلي الأمن1325 في فلسطين"، صدر عن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 2020.
- فخر الدين، منير: " السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة سنة ١٩٦٧"، فصل من كتاب منشور على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية (https://bit.ly/34uTIA8 )، تمت المراجعة بتاريخ 10 أيار\مايو 2021.
- الخطة الوطنية لتفعيل قرار 1325 في فلسطين – الجيل الأول.
- Tamimi, Tamara: “Residency Revocation: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians from Jerusalem” Published article on Al- Shabaka (Residency Revocation: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians from Jerusalem - Al-Shabaka ) reviewed date 23 may 2021.
- العربي الجديد: "الاحتلال الإسرائيلي يزيل الحواجز الحديدية من باب العامود"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/2QTfESq )، تمت المراجعة بتاريخ 23 أيار/مايو 2021.
- أنظمة لاهاي، مبدأ (منع القوة المحتلة من فرض وقائع على الأرض).
- مرقع الجزيرة الإلكتروني، مقالة بعنوان: "سكان القدس.. سباق على الأرقام"، ( https://bit.ly/3unDUts )، تمت المراجعة بتاريخ 25 أيار/مايو 2021.
- مؤسسة الرؤيا الفلسطينية: "البيئة القهرية في إعادة إنتاج الحيز المكاني – كفر عقب نموذجاً"، بحث منشور على الموقع (https://bit.ly/3bQW4NZ)، تمت المراجعة بتاريخ 20 أيار/مايو 2021.
- OCHA: “Data on demolition and displacement in the West Bank”, (Demolition System (ochaopt.org), reviewed in 20 May 2021.
- جريدة الأيام: “الطرد يهدد عشرات العائلات في الشيخ جراح وسلوان"، مقالة منشورة على موقع الصحيفة (https://bit.ly/3hO8utL )، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار، مايو 2021.
- مقابلة مع لجنة الحماية في حي الشيخ جراح.
- الجزيرة: " بعد الشيخ جراح.. وزير شؤون القدس يحذر من حملة تهجير جديدة و7 خطوات لضمان التهدئة"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/3fgnFdk)، تمت المراجعة بتاريخ 25 أيار/مايو 2021.
- نسيبة، منير: "عقود من تهجير الفلسطينيين: الأساليب الإسرائيلية"، مقالة منشورة على موقع الشبكة ( https://bit.ly/34cJxQv )، تمت المراجعة بتاريخ 17 أيار/مايو 2021.
- منظمة العفو الدولية: "إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: ضعوا حداً للقمع الوحشي للفلسطينيين الذين يحتجون على التهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة" بيان منشور على موقع المنظمة (https://bit.ly/3wwpVmE)، تمت المراجعة بتاريخ 25 أيار/مايو 2021.
- جرى استعراض العدوان على الأماكن المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لاحقاً في المقال.
- منظمة العفو الدولية: "إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: ضعوا حداً للقمع الوحشي للفلسطينيين الذين يحتجون على التهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة"، بيان منشور على الموقع، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار\مايو2021.
- وكالة الأناضول: "شرطة إسرائيل تخلي ساحة باب العامود من الفلسطينيين"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/2RKFf04 )، تمت المراجعة بتاريخ 10 أيار\مايو2021.
- وكالة الأناضول: "تسلسل زمني: هكذا انتصر المقدسيون في معركة باب العامود"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/3wBVX0K )، تمت المراجعة بتاريخ 20 أيار\مايو2021.
- الهيئة الفلسطينية العامة للإذاعة والتلفزيون: "الاحتلال يغلق حي الشيخ جراح"، خبر منشور على الموقع ( الاحتلال يغلق حي الشيخ جراح - الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية (pbc.ps))، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار\مايو 2021.
- الجزيرة مباشر: " قمع وملاحقة ورش بالمياه العادمة.. الاحتلال يعتدي على المعتصمين في حي الشيخ جراح"، فيديو منشور على الموقع الإلكتروني (https://bit.ly/3vpAurB)، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار\مايو 2021.
- وكالة شهاب للأنباء: " قوات الاحتلال تسمح للمستوطنين دخول حي الشيخ جراح فيما تمنع المقدسيين من الوصول للحي وتفرض حصارا مطبقا عليه"، فيديو منشور على حساب تويتر (https://bit.ly/3fmtdTJ )، تمت المراجعة بتاريخ 25 أيار/مايو 2021.
- إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.
- رئيس لجنة أهالي أسرى القدس: أمجد أبو عصب، مكالمة هاتفية بتاريخ 26 أيار/مايو 2021.
- اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، 1949.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966.
- منظمة العفو الدولية: "مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/3oY949J )، تمت المراجعة بتاريخ 22 أيار/مايو 2021.
- الميادين: "المواجهات مستمرة في القدس المحتلة، والاحتلال يقتحم الأقصى"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/2RO4PBu )، تمت المراجعة بتاريخ 10أيار\مايو2021.
- وكالة قدس برس للأنباء: "الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على مسيحين في محيط كنيسة القيامة في القدس"، مقالة منشورة على الموقع (https://bit.ly/3wCADYN)، تمت المراجعة بتاريخ 20أيار\مايو2021.
- الميادين: "مستوطنون يعتدون على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/3oSum8G )، تمت المراجعة بتاريخ 20أيار\مايو2021.
- الهيئة الدولية للصليب الأحمر: "اتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع مسلح وبروتوكولاها".
- تم الاستناد إلى جلسة نظمها مركز شؤون المرأة\ غزة بتاريخ 27 أيار\مايو2021 في كتابة المعطيات والبيانات الخاصة بآثار العدوان على قطاع غزة.
- الجزيرة: "يوم الهدنة، غزة تعود تدريجياً للحياة"، مقالة منشورة على الموقع ( https://bit.ly/34Ix8UN )، تمت المراجعة بتاريخ 29 أيار\مايو2021.
- جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، إحصائيات عام 2021.
المقدسيون: عقوبات صارمة تهدد إقامتهم وتمهد لترحيل المئات قسرياً
تاريخ النشر: 2021/6/2
بقلم مفتاح
القدس المحتلة – خطر جديد يتهدد النشطاء المقدسيون وأفراد عائلاتهم على خلفية مشاركتهم أو اتهامهم بالمشاركة في هبّة الكرامة الأخيرة، ما ينذر بعمليات ترحيل وتهجير قسري لعشرات العائلات، بعد أن أبلغت سلطات الاحتلال الأسرى والنشطاء ومن حولوا للاعتقال الإداري بقرارها إسقاط الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية عن وعن عائلاتهم، وهي خطوة ستليها فقدان هؤلاء حق الإقامة الدائمة في القدس المحتلة.
ويصف زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية – وهي مؤسسة مقدسية تعنى برصد انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة – هذا التطور بالخطير جداً وإن كان متوقعاً، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء كان بدئ به قبل نحو خمسة عشر عاماً بحق الأسٍرى والمعتقلين المقدسيين، وكان برز لأول مرة في قضية الأسير شادي الشرفا من حي واد الجوز في المدينة المقدسة، إلا أن المركز وبعد توجهه إلى القضاء نجح في حينه نجح بتجميد هذا القرار.
بيد أنّ الحموري يرى في القرارات الجديدة ادعاءات غريبة عجيبة، وفيها نوع من الخدعة. فالأسير المحرر ناصر أبو خضير على سبيل المثال مقيم في القدس وفي بلدته شعفاط تحديداً لم يغادرها إلى الضفة أبداً، وكان اعتقل أكثر من مرة من منزله وأعيد إطلاق سراحه إلى منزله هناك، حتى حين صدر الأمر بفرض الإقامة الجبرية عليه مؤخرا فرضت عليه في بلدته. ما حدث في قضية أبو خضير أنه توجه مؤخراً للعلاج، لكنه أبلغ من قبل العيادة التي يعالج فيه بأنه فقد حقه في التأمين الصحي هو وعائلته، بذريعة أنه غير مواطن، وحين فحص الموضوع لدى مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية اكتشف أنهم بعثوا له تحذيراً بهذا الخصوص بتاريخ 1/5/2021، وبعد ذلك بيومين اتخذوا قرارهم بإسقاط حقه في التأمين الصحي هو وعائلته أي بتاريخ 3/5/2021 دون إبلاغه كتابياً بذلك أو تلقي أي بلاغ أو إخطار بهذا الخصوص.
وختم الحموري بالقول:" في قضية أبو خضير هذا يمكننا إذا قرر التوجه للقضاء أن نبطل جميع الادعاءات التي تذرعوا بها وأهمها إقامته في الضفة، لكن يتوقع أن يستبدل هذا الإداء بادعاء آخر مفاده عدم الولاء لدولة الاحتلال، وهي تهمة وجهت لنواب القدس من حركة حماس الذين أبعدوا إلى الضفة الغربية وفقدوا حق إقامتهم".
أما المحامي، مدحت ديبة، وهو واحد من طاقم محامين يتابعون قضايا المعتقلين المقدسيين في الهبة الأخيرة، فاعتبر أن سحب التأمين الصحي والإقامة من المقدسيين موضوع قديم جديد تلجأ إليه الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزير داخليتها المسؤول عن الإقامة المرتبطة بالتأمين الصحي وسائر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في كل أمر أمني يحدث في البلاد، مع ملاحظة أنه في الفترة الأخيرة صدرت عديد قرارات الاعتقال الإداري بحق النشطاء المقدسيين بمن فيهم نشطاء شباب وصل عددها في غضون عدة أيام 15 قراراً وهو عدد كبير في فترة زمنية وجيزة.
وأشار ديبة، إلى أن جميع من تم إسقاط الحقوق الصحية عنهم مؤخراً لم يتلقوا أي بلاغ بهذا الخصوص، وهو إجراء غير قانوني يستهدف إفقاد هؤلاء حق هم في الاستئناف على تلك القرارات في فترة يحددها القانون ما بين 30 – 45 يوماً، يلي ذلك التوجه إلى محكمة العمل للاعتراض على تلك القرارات.
ولفت في هذا السياق، إلى قيام مؤسسة التأمين الوطني بالتسجيل في السجلات الداخلية لوزارة الداخلية بخصوص من أسقطوا عنهم حقوقهم في التأمين الصحي أنه تم إرسال هذا القرارات عبر البريد من خلال أرقام وهمية وغير صحيحة، وقد قمنا بفحص هذه الأرقام في موقع البريد فتبين لنا بأنها أرقام وهمية، وإنما وضعت تحايلاً على القانون حتى يتم تفويت الفرصة على الضحايا ومنعهم من تقديم الاعتراضات في فترة الاعتراضات المحددة حسب القانون، وهي ما بين 30 إلى 45 يوماً.
وأكد ديبة ضرورة التحرك السريع لإبطال تلك القرارات التي تنافي قواعد القانون الدولي الإنساني والذي يمنع سلطة الاحتلال من تغيير الوضع القائم للمواطنين المحتلين من قبل دولة الاحتلال. كما يمكن التحرك لدى منظمات حقوق الإنسان ضد هذه الإجراءات الظالمة، والتوجه أيضاَ بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، علماً بأن الإجراءات الأخيرة تؤسس لشكل آخر من أشكال الترحيل والتهجير القسري بعد أن تفقد تلك العائلات حقها في الإقامة.
ناصر أبو خضير نموذج
الأسير المقدسي المحرر ناصر أبو خضير من بلدة شعفاط إلى الشمال من مدينة القدس نموذج ومثال حي لهذا الإجراء الاحتلالي الذي استهدفه وطال معه زوجته الأسيرة المحرر عبير أبو خضير وابنتهما بالإضافة إلى نجلهما عنان الذي اعتقل قبل أسبوع بتهمة التعرض لمستوطن كان حضر إلى محيط منزل العائلة وبحوزته سكين هدد فيه أهالي الحي الذي تقطن فيه عائلته.
أبو خضير البالغ من العمر حاليا ستون عاماً أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال كان يعتقل من بيته في شعفاط وحين يفرج عنه كان يعود إليه وبالتالي هو مواطن أصلي في بلدته ومدينته لم يغادرهما أبداً للضفة الغربية، وهي الذريعة التي تذرعت بها سلطات الاحتلال لإسقاط حقوقه وحقوق عائلته الصحية والاجتماعية والاقتصادية بدعوى أنه غير مقيم في القدس.
كان أبو خضير على مدى العقود الماضية وحتى لدى ترشحه لخوض الانتخابات العامة ضمن قائمة نبض هدفاً لسلطات الاحتلال، حيث أمضى تلك السنوات ما بين سجن وإطلاق سراح، وإبعاد عن الضفة الغربية ومنع دخولها، ثم تهديدات من قبل المخابرات الإسرائيلية تحذره من خوض الانتخابات العامة ضمن قائمة الجبهة الشعبية أو حماس.
في حديثه يقول أبو خضير:" قبل أسبوعين تقريباً أبلغت لدى توجهي للعيادة الطبية بأنه تم قطع التأمين الصحي والوطني عني وعن زوجتي بحجة أنني لا أسكن القدس، وبأنني من سكان الضفة الغربية، وهذا يعني فقدان حق إقامتي في القدس، أي مقدمة لسحب هويتي المقدسية. لقد تسلمت مؤخراً قراراً بعدم دخول الضفة لمدة ستة اشهر، وقرار أسبق بعدم دخول كل أحياء القدس سوى مكان سكني حيث أقيم. أنا منذ ولادتي قبل ستين عاماً لم أغادر القدس الا زائرا لمعتقلاتهم، ولدت في القدس وعاهدت نفسي أن لا أموت إلا بين أحضانها وفوق ترابها، ومرحى لكل ضريبة ولكل ثمن ندفعه بكل قناعة دفاعا عن حقنا في الانغراس شوكة في خلق عدونا متمترسين في قدسنا والى الأبد".
مع ذلك، يدعو أبو خضير إلى عدم الاستهانة أبداً بهذه الإجراءات الظالمة التي طالت حتى الآن أكثر من 20 أسيراً محرراً وناشطاً مع عائلاتهم. وربما غداً يصبح العدد خمسين وأكثر.. وفي حال تحول إلى نهج وممارسة يومية، فإننا سنجد المئات بل الآلاف قد فقدوا حق الإقامة وهجّروا قسرياً من مدينتهم التي ولدوا فيها وهم أهل هذه المدينة الأصليون والشرعيون. لذا يطالب أبو خضير مؤسسات حقوق الإنسان ومنظماتها المحلية والدولية إلى سرعة التحرك ولجم الاحتلال عن ممارساته غير القانونية والتي تنتهك حقوق المقدسيين كافة.
إسقاط حق الإقامة
بيْد أنّ الإجراءات الجديدة ضد هؤلاء الأسرى والنشطاء هي الأكثر خطورة وتأثيراً على المدى البعيد، حيث تفضي في النهاية إلى إسقاط حق الإقامة عنهم. وهو إجراء تكرّر سابقاً مع نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما يقول الحموري.
ويقدّر الحموري أعداد المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة وأُسقطت عنهم كامل حقوقهم الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية منذ شرعت سلطات الاحتلال بتطبيق هذه السياسة مطلع التسعينيات، بنحو 20 ألف مقدسي، وبأعداد تتراوح سنوياً ما بين 800 و1000 مواطن. علماً أن ذروة هذه الإجراءات، سجلت ارتفاعاً في السنوات التي أعقبت استشهاد الفتى محمد أبو خضير في العام 2014.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت قيب عدة سنوات التماساً تقدّمت به كل من جمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد، "هموكيد"، تطالبان فيه بـ"وقف سياسة سحب الإقامات (الهويات) من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين"، ومنحهم مكانة "مقيمين محميّين" من منطلق التمييز بين مكانتهم التي ترتكز على كونهم السكان الأصليين للمدينة، وبين مكانة الأجانب الذين هاجروا إلى البلاد وحصلوا على تصاريح إقامة دائمة.
وتعتبر وزارة الداخلية الإسرائيلية أنّ الانتقال للعيش خارج القدس وفي باقي أنحاء الضفة الغربية أو قطاع غزة بمثابة الانتقال للعيش "خارج البلاد". وذلك، على الرغم من اعتراف إسرائيل باتفاقيات (أوسلو) بكون المقدسيين جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في هذه الأراضي. وبهذه الطريقة، فقد كثير من الفلسطينيين مكانتهم القانونية على الرغم من أنّهم لا يزالون يسكنون على بعد أمتار عدة من بيوتهم.
وتزايدت سياسة سحب الإقامات من سكان القدس بشكل كبير منذ عام 2006، كجزء من سياسة موجّهة تهدف لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة، إذ سحبت الداخلية الإسرائيلية بطاقة الهوية من نحو 15000 مقدسي.
