ملخص تنفيذي
قامت شركة ألفا العالمية للأبحاث و المعلوماتية و استطلاعات الرأي بإجراء هذه الدراسة المسحية و ذلك بتكليف من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح و ذلك لمعرفة مدى إطلاع الجمهور الفلسطيني على الموازنة العامة و لمعرفة انطباعهم عن خدمات القطاع الحكومي و موظفيه، حيث تم جمع البيانات في الفترة ما بين 10/9/2006 إلى 17/9/2006، واستهدفت الدراسة الأفراد فوق سن 18 سنة فأكثر في الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية، كما و بلغ حجم عينة الدراسة 1200 مبحوثا، 68% منهم في الضفة الغربية و 32% منهم في قطاع غزة، و كانت أهم النتائج كما يلي:
- 61.8% من المبحوثين سمعوا بما يسمى الموازنة العامة
- 60.5% من الذين سمعوا في الموازنة العامة يعرفون معناها
- 8.7% فقط من الذين يعرفون معنى الموازنة يعرفون قيمتها
- 64.6% من المبحوثين يعلمون انه من الناحية القانونية يحق للمواطن الإطلاع على الموازنة العامة لأي وزارة أو مؤسسة حكومية
- 40.8% من المبحوثين يشيرون إلى أن تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن بينما يشير 39.7% منهم إلى أن أولوية الأولى بالنسبة إليهم هي توفير التامين الصحي للسكان ضمن الإمكانيات المتوفرة
- 46.3% من المبحوثين يرون أن بناء المدارس وتجهيزها هي الأولوية الأولى بالنسبة لهم من بين الخدمات التي تقدمها وزارة التربية و التعليم فيما يرى 23% منهم أن خدمة تعيين معلمين مؤهلين هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم
- 53.4% من المبحوثين يرون أن تطوير برامج البطالة هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العمل للمواطن بينما يعتبر 20.4% منهم أن تطوير برامج التأمينات الاجتماعية هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم
- 39.8% من المبحوثين يفيدون أن تطوير برامج مكافحة الفقر هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بينما يرى 27.8% منهم أن ضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية لمختلف شرائح المجتمع هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم
- 35% من المبحوثين يفيدون أن الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية ( الهويات و شهادات الميلاد) الأولوية الأولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطن في حين يرى 29.4% منهم أن الخدمات المتعلقة بالجوازات ( مثل إصدار الجوازات و غيرها) هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم
- 96.3% من المبحوثين يرون أن الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية هي خدمات عامة
- 98.8% من المبحوثين يعتبرون أن التعليم في المدارس خدمة عامة
- 89% من المبحوثين يشيرون إلى أن خدمة توصيل الكهرباء إلى البيت هي خدمة عامة
- 86.7% من المبحوثين يفيدون أن خدمة استخراج هوية شخصية هي خدمة عامة
- 89.1% من المبحوثين يرون أن خدمة توصيل المياه إلى البيت هي خدمة عامة
- 85.8% من المبحوثين يعتبرون خدمة استخراج شهادة الميلاد خدمة عامة
- 62.4% من المبحوثين يشيرون إلى أن خدمات الاتصالات ( الهاتف، الانترنت ) هي خدمات عامة
- 73.3% من المبحوثين يفيدون أن خدمات وسائط النقل تعد خدمات عامة
- 34.2% من المبحوثين يعتبرون الحصول على رخصة قيادة دولية خدمة عامة
- 66% من المبحوثين يعتقدون أن الحكومة هي الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة و 14.3% منهم يعتقدون أن موازنة الرئيس هي التي تغطي هذا الراتب و 13.6% يشيرون إلى أن المواطن دافع الضريبة هو الذي يغطي راتب موظف الشرطة
- 54.9% من المبحوثين يعتقدون أن الدولة هي التي تملك الأملاك العامة بينما يرى 32.3% منهم أن الحكومة هي التي تملك الأملاك العامة
- 13.4% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة الصحة بالجيد جدا و 54.3% يقيمونه بالجيد
- 18% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة التربية و التعليم بالجيد جدا و 58.9% يقيمونه بالجيد
- 7.3% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة العمل بالجيد جدا و 46.8% يقيمونه بالجيد
- 8.6% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية بالجيد جدا و 43.9% يقيمونه بالجيد
- 15.9% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة الداخلية بالجيد جدا و 56.9% يقيمونه بالجيد
- 35.4% من المبحوثين يصنفون أداء موظفي وزارة التربية و التعليم في المرتبة الأولى بينما يصنف 33% منهم أداء موظفي وزارة الصحة في المرتبة الأولى
- 5.6% من المبحوثين يقيمون بشكل عام جودة خدمات القطاع العام بالجيدة جدا و 56.1% يقيمونها بالجيدة
- 3.2% من المبحوثين بشكل عام يثقون بموظفي القطاع بشكل كبير و 57.7% يثقون بموظفي القطاع العام
- 13.3% من المبحوثين حدثت لهم مشكلة مع إحدى الوزارات أو مؤسسات القطاع العام
- 32.9% من المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة كانت هذه المشكلة مع وزارة الصحة
- 38.9% من المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة قدموا شكوى بهذه المشكلة
- 73.3% من المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة كانت نتيجة الشكوى التي تقدموا بها أنه لم يكن هناك رد أو حل لهذه المشكلة
- 5% فقط من المبحوثين الذين تقدموا بشكوى كانوا راضين جدا عن النتيجة و 8.3% كانوا فقط راضين
- 85.5% من المبحوثين يعلمون أنه يحق لهم تقديم شكوى عند حدوث مشكلة مع أي وزارة أو مؤسسة حكومية
- 51.5% من المبحوثين يعتبرون خطة عمل وزارة الصحة ملفا عاما
- 81.9% من المبحوثين يرون أن شروط الحصول على رخصة سياقة تعد ملفا عاما
- 83.6% من المبحوثين يرون أن شروط تجديد الجواز تعد ملفا عاما
- 20.7% من المبحوثين يعتقدون أن استخراج كشف حساب بنكي يعد ملفا عاما
- 77.3% من المبحوثين يعتبرون أن تعليق الملفات العامة في الدوائر الحكومية طريقة قانونية للإطلاع على الملفات العامة
- 68.7% من المبحوثين يفيدون أن طبع الملفات العامة على شكل مطبوعات من جهات رسمية (بروشور) هي طريقة قانونية للإطلاع على الملفات العامة
- 72.1% من المبحوثين يرون أن نشر الملفات العامة في الصحف هي طريقة قانونية للإطلاع على الملفات العامة
- 80.2% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن موظفي القطاع العام يشعرون أنهم مسؤولون أمام المواطن
- 12.5% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يشيرون إلى أن الفساد موجود بدرجة كبيرة جدا في المؤسسات و الوزارات التي يعملون فيها و 22.4% يرون انه موجود بدرجة كبيرة
- 55.8% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام و أشاروا إلى وجود فساد يرون أن هذا الفساد موجود في الجوانب المتعلقة بالقرارات الإدارية
- 79.2% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن غياب الرقابة المالية و الإدارية من داخل المؤسسة سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 17.2% يرونه سببا مهما
- 69.8% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن غياب الرقابة الخارجية (ديوان الرقابة المالية و الإدارية، البرلمان) سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 25% يرونه سببا مهما
- 64.1% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يعتقدون أن عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 34.9% يرونه سببا مهما
- 78.1% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يشيرون إلى أن غياب المحاسبة و العقوبة الشديدة سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 20.3% يرونه سببا مهما
- 60.2% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق للأخلاق لدى العاملين سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 32.5% يرونه سببا مهما
- 45.8% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن غياب الرقابة المالية و الإدارية من داخل المؤسسة هو أهم سبب في وجود الفساد في القطاع العام بينما يرى 25.5% أن غياب المحاسبة و العقوبة الشديدة هو أهم سبب
للاطلاع على نتائج الاستطلاع بالكامل
مؤسسة مفتاح تصدر موازنة المواطن 2025
تاريخ النشر: 2025/4/17
بقلم مفتاح
أصدرت مؤسسة مفتاح، وضمن الشراكة والتعاون مع وزارة المالية، موازنة المواطن 2025، وهي وثيقة مبسطة للموازنة العامة، بحيث تلخص سياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة، معبَّراً عنها بالأرقام الواردة في هذه الموازنة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات والإيرادات المحصلة، والمشاريع التطويرية، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي، والاطلاع على عجز الموازنة ومستوى الديّن العام. وتصدر سنوياً بالموازاة مع إصدار الموازنة المقرّة والمعتمدة. حيث توفّر موازنة المواطن بيانات مبسطة عن أولويات الإنفاق الحكومي، وغيرها من التفاصيل المهمّة للمواطن، بعيداً عن التعقيد وكمّ الأرقام والبيانات الفنية.
ويأتي اصدار موازنة المواطن 2025، ضمن تدخلات مؤسسة "مفتاح" بالتعاون مع القطاع الحكومي، وعبر برنامجها "الحكم الصالح والديمقراطية"، بهدف تعزيز معايير العدالة المالية، وانفاذاً لمبادئ الحكم الصالح في تقديم الخدمات العامة، وتعزيزا لاستمرار العمل بمعايير الشفافية الدولية. حيث تعتبر شفافية الموازنة العامة من القضايا الجوهرية في حوكمة إدارة المال العام، وموازنة المواطن من المعايير الدولية الاساسية لشفافية الموازنات العامة، والتي تشرف على متابعتها دولياً "شراكة الموازنات العالمية IBP"، وإحدى معايير مجموعة الإنفاق العام والمساءلة المالية الدولية PEFA، وكذلك استجابة لبرنامج التنمية والتطوير الحكومي للأعوام 2025-2026، والذي تضمن ركيزة أساسية تحت عنوان: السياسة المالية والإدارة المالية العامة، والتي اشتملت على إصلاحات للإدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية فيها.
وتسعى مؤسسة "مفتاح" من خلال اصدار موازنات المواطن العامة أو القطاعية سنوياً، ومنذ العام 2015، إلى تعزيز العمل بمبادئ الحكم الصالح لدى المؤسسات الرسمية من خلال دعم وتمكين فرق الموازنات لديها، بإصدار وثيقة موازنة المواطن، بما يعكس التزام الحكومة بمعايير الشفافية الدولية للموازنات ويساهم في فتح باب الحوار والمشاورات بالاستناد إلى معيار العدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات والإنفاق الحكومي، من خلال اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لمتابعة الانفاق الحكومي ومدى انفاذه للعدالة الاجتماعية، والتأثير في السياسات العامة نحو الاستجابة للعدالة الاجتماعية، وتنفيذ مساءلة مجتمعية لتعزيز تلك الاستجابة. وتوسيع باب الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين من جهة، والمؤسسة الرسمية من جهة أخرى، نحو التأثير في السياسات المالية. وأداة ووسيلة للتدقيق المجتمعي على برامج الحكومة.
للاطلاع على موازنة المواطن للعام 2025 بصيغة PDF
اختتام اليوم الثاني لورشة عمل تطوير رؤية الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والخطة التنفيذية في سياق حرب الإبادة
تاريخ النشر: 2025/4/15
بقلم مفتاح
ضمن جهود المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في الدفع باتجاه تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين المحتلة وخارجها، وسعيها الدؤوب جنبا إلى جنب مع الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، للعمل على ترجمة الرؤى إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق لمؤسسات الائتلاف في ظل حرب إبادة جماعية مستمرة على الشعب الفلسطيني. فتم اليوم الثلاثاء الموافق 15/04/2025، بلورة التوجهات الاستراتيجية التي وضعت في اليوم الأول، وصياغتها ضمن نقاط تأسيسية للخطة التنفيذية التي سيتم بنائها من خلال المخرجات التي خرجت بها ورشة العمل.
وعليه؛ أكدت الدكتورة تحرير المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" العمل التي تقوم به المؤسسة منذ بداية الحرب إلى الآن من المناصرة الدولية والدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية وبالأخص قضايا النساء، فقد عملت "مفتاح" على توثيق ومشاركة شهادات النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية من غزة والضفة الغربية، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، حتى وإن كان هناك إسكات لصوت النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل السلطة الذكورية المحيطة بها.
وفي نقاط القوة التي ذُكرت خلال النقاش للائتلاف النسوي الأهلي، أن له قاعدة شعبية كبيرة، وتمثيل سياسي واجتماعي وتنوع في اختصاص عمل مؤسسات الائتلاف، وقد ظهر في هذه الورشة بشكل مميز الطاقة الشبابية والمداخلات التي أثرَت النقاش ووضعت نقاط مبتكرة، تتعلق ببنود القرار والقانون الدولي والمشاركة للنساء والشباب، واستخدام أدوات جديدة في صنع القرار على المستوى المحلي والدولي.
وقد طرحت المجموعة نقاط الضعف التي يجب العمل عليها لتحسينها وتطويرها، فإن عدم إلزامية القرار يحدّ بشكل كبير من محاسبة ومساءلة الاحتلال على جرائمه، بالإضافة إلى ضعف الإرادة السياسية على وضع قضايا النساء على أولوية أجندة الحكومة لتبني تشريعات تحمي النساء، بل إن تضييق المساحات المدنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية من عملها، والتضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير سواء على الفضاء الإلكتروني أو على أرض الواقع. بالإضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني الذي يمنع بشكل كبير من تنفيذ كافة الخطط الموضوعة.
وفي شهادة من نازحة من مخيم جنين للاجئين داخل القاعة، بطرحها لموضوع الحاجة لتوثيق الانتهاكات المروعة والقصص التي لا تنتهي، فالنساء يتعرضن لأبشع طرق الإذلال سواء الاحتجازات لفترات طويلة مع جنود الاحتلال داخل المخيم المفرغ قسرا من سكانه، مع سوء المعاملة والاعتداءات المتكررة عليهن. وقد ذكرت أيضا النقص الحاد في المستلزمات للنازحين والنازحات، فالمساعدات لا تقتصر على طرد غذائي متواضع جدا، احتياجات النساء شديدة ولا يتم تلبيتها حتى بالحد الأدنى سواء من الحكومة أو المؤسسات الأهلية، وهذا ما يجب وضعه على سلم أولويات العمل لدعم النساء النازحات.
وقد اختممت الورشة الدكتورة تحرير بشكر الحضور في القاعة والمشاركات عبر زوم في غزة والخارج، اللاتي شاركن بفاعلية ووضعن مقترحات مهمة للخطة، وأكدت أننا نعمل في أكثر الأوقات حرجا وصعوبة على الشعب الفلسطيني، فخلاصنا هو جماعي عبر توحيد خطابنا الوطني حتى ننتصر لسرديتنا الفلسطينية أمام العالم بأكمله.
اختتام اليوم الأول لورشة عمل تطوير رؤية الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والخطة التنفيذية في سياق حرب الإبادة
تاريخ النشر: 2025/4/14
بقلم مفتاح
اختتمت المبادرة الفلسطينية للحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الأول لورشة عمل تطوير رؤية الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والخطة التنفيذية في سياق حرب الإبادة، وذلك بحضور مدمج وجاهيا لمؤسسات الائتلاف الأهلي النسوي لتنفيذ القرار من محافظات الضفة الغربية، وإلكترونيا عبر زوم المؤسسات من قطاع غزة، وعضوات الاتحاد الفلسطينيات في لبنان وسوريا ومصر والسويد وألمانيا، وعمل الجميع على بلورة وتطوير الرؤية التي وضعها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الربع الأخير من عام 2024، وذلك للوصول الى رؤية موحدة وجهود مشتركة للنساء الفلسطينيات في استخدام القرار وتطبيقاته.
افتتحت الورشة المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، الدكتورة تحرير الأعرج بالتركيز على إعادة النظر في قرارات مجلس الأمن وفق السياق الاستعماري لأرض فلسطين، فلا بد من توحيد السردية الفلسطينية النسوية انتصارا لقضيتنا الفلسطينية، وكحركة نسوية فلسطينية هي في الصفوف الأولى في مواجهة حرب الإبادة، ولم يُترك لها غير الحفاظ على المناعة الداخلية، والخطاب الفلسطيني كحق أصيل للدفاع عن حقوقنا الفلسطينية في الحرية وإنهاء الاحتلال. وفي كلمة منسقة الائتلاف الأهلي لتنفيذ قرار 1325، السيدة ريما كتانة-نزال، أكدت فيها توطين القرار في فلسطين من خلال توحيد جهود مؤسسات الائتلاف في فلسطين والخارج، حتى يتم الاستفادة بالحد الأعلى قرار مجلس الأمن في وقف حرب الإبادة الجماعية، والعمل على الركائز التي طرحها القرار؛ وهي: الحماية، والوقاية، والمشاركة، والإغاثة والتعافي، والمساءلة كركيزة خامسة تم إضافتها للركائز الأربعة المذكورة في القرار، لأهمية مساءلة الاحتلال على جرائمه المستمرة ومتصاعدة بلا هوادة. وركّزت على أهمية العمل على هذا القرار ضمن أجندة المرأة والأمن والسلام، ليشمل كافة الفئات من النساء الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها.
قادت مؤسسة مفتاح مع النساء والشابات المشاركات نقاشات معمقة لوضع أطر استراتيجية في الرؤية التي وضعها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث تم تقسيم المشاركات سواء وجاهيا أو عبر غرف زوم ضمن مجموعات حسب ركائز القرار المذكورة سابقا، حيث ظهرت بعض القضايا الهامة والحساسة في ظل استمرار حرب الإبادة، فكان التركيز عالٍ على تظهير المصطلحات للسردية الفلسطينية وعمل مناصرة دولية لكل قضية، فكان أبرزها "الإبادة الإنجابية" التي حصلت في قطاع غزة بسبب استئصال الأرحام نتيجة لنقص الأدوية لوقف النزيف مثلا خلال عملية الولادة، برزت قضية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين.
وتوحّد النقاش على أهمية التوثيق بكافة أشكاله لجميع الانتهاكات التي تم ممارستها وما زالت مستمر على كافة أطياف الشعب الفلسطيني، أولا لحفظ الكم الهائل من الجرائم التي لا يمكن إحصائها، وكوسيلة مساءلة ومحاسبة الاحتلال بكافة الأدلة المتوفرة والموثقة أمام المحاكم الدولية.
وللعمل على الوقاية؛ فيجب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه لإرسال تقارير ظل وعرضها على لجان حقوق الإنسان للأمم المتحدة، دون التغاضي عن تبني تشريعات وقوانين وطنية المتعلقة بحماية النساء، وتعزيز السلم الأهلي من خلال تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمشاركة شاملة للنساء الفلسطينيات، كون آثار وتبعات الحرب القائمة هي على فئة النساء والأطفال هي الأعلى.
وبالحديث عن المشاركة، فإن مشاركة النساء في لجان الطوارئ ولجان الإعمار في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة النساء الفلسطينيات في كل مكان. حيث ظهرت قضايا مثل الاستيلاء على ممتلكات النساء بسبب غيابها عن المشاركة في لجان إعادة الإعمار وتسجيل الممتلكات. المشاركة السياسية واتخاذ القرار لا تقتصر على نقاط معينة، المشاركة تعني بشكل كامل وشامل، فلا يمكن أن تكون النساء بالأرقام والنسب الهائلة للأضرار والدمار والنزوح والقتل، وبوجود خجول أو غياب عن اتخاذ القرار بما يخص حياتها وحياة عائلتها وأطفالها ومستقبلهم جميعا.
تم اختتام اليوم ببلورة واضحة ومشاركة الشباب والشابات في الائتلاف لرؤية مطورة ومفصلة، ستجعل من استكمال العمل ليوم غد لوضع مخرجات لإعداد الخطة التنفيذية بمشاركة الحضور، لتنفيذها على مدى لا يقل عن سنتين عمل.
