This factsheet covers the violations documented by youth human rights defenders in the Gaza Strip throughout 2019 and 2020 as part of facts and figures that point to an overall systematic policy by Israel to violate the right to health and labor in the Gaza Strip.

The human rights defenders monitored and documented 483 violations in the Gaza Strip, committed by Israeli occupation forces throughout 2019-2020.

This paper will present the most prominent results of this documentation through a comprehensive tally of violations in the areas of operation, facts and figures.

Analysis of human rights violations in the Gaza Strip (restricted-access land and sea areas)

One: Right to Health

The blockade imposed on the Gaza Strip caused considerable damage to the health sector, where the ratio of people to health centers was 13,149 persons to every one health center. Moreover, there are only 13 hospitals in the Gaza Strip, with the ratio of physicians to population in Gaza at 10:10,000. There is one hospital for every 100,000 people in Gaza and 15 hospital beds for every 10,000 people. The period of empty hospital beds in Gaza hospitals does not exceed five hours. What’s more, the Gaza Strip suffers from a shortage of medicine given that 50% of basic medicines have run out in addition to 25% of medical supplies and 60% of supplies for labs and blood banks.

Throughout the preparation of this report, MIFTAH documented 41 violations pertaining to health services for citizens living close to access-restricted areas in Gaza, in addition to 13 allegations of medical negligence and 18 testimonies pertaining to bans on traveling outside the Strip for medical treatment. The results of the analysis of these violations are as follows:

Provision of health care:

Heart disease, circulatory illnesses, locomotor diseases, orthopedic diseases and neurological illnesses comprised over half of the documented cases (56%) while the other cases included illnesses involving: cancer, kidney, urinary tract, glandular, breast, eyes, diabetes and ear, nose and throat.

The time it takes for sick persons in restricted areas to arrive to hospital is as follows:

• 51.2%: 10-20 minutes
• 41.5%: 20-40 minutes
• 7.3%: 40-60 minutes
• 97% of cases said there was a shortage of medicines in the health clinic closest to them
• 73% of cases said there was a shortage of physicians in the health clinic closest to them
• 78% said there was a shortage of beds in the health clinic closest to them

Emergency services:

61% of violations were of the following: ambulances took 10-20 minutes to reach regions adjacent to access-restricted areas

39% of these included: emergency services that take 20-40 minutes to reach these areas

Disabled persons

The cases of violations against the right to health: 51% of cases said either they or one of their family members had a disability.

91% of citizens monitored for health violations said neither they nor their family members with disabilities received free care.

Treatment abroad

Throughout the duration of this report, MIFTAH monitored violations against citizens’ rights to receive treatment outside of the Gaza Strip, documenting 49 cases in access-restricted areas.

45% of these cases said they received medical referrals for treatment abroad.

55% said they were banned from receiving medical referrals for treatment abroad.

Monitored cases indicated that the most prominent violations of their rights to seek treatment abroad include:

45.2% of cases said they were banned from travel for security reasons, usually with no justification.

16.1% of these cases said Israeli restrictions for traveling were placed on those accompanying them.

35.5% said one of the gravest violations was the lengthy waiting period for receiving a response to permit applications.

Medical negligence and medical errors

In access restricted areas, MIFTAH monitored (11) allegations of medical errors or cases of medical negligence, half of which were while the cases were undergoing surgery. These cases varied between abuse of patients, inaccuracy of the diagnosis, or giving patients medication that were not appropriate to the patient's weight or age. The results of negligence also differed, some of which resulted in slight harm to the patient, but some of them resulted in death.

Two: Right to Work

The term “land and sea buffer zone” applies to areas of land and sea, which Israeli military forces have unilaterally and illegally declared as a no-access zone along the eastern and northern land and sea border of the Gaza Strip following the redeployment plan in September, 2005. According to Israeli announcements, the buffer zone extends 300 meters along the northern and eastern border and into the Mediterranean Sea with various permitted areas for fishing, in accordance with security conditions.

The land buffer zones include the best farmland in the Gaza Strip, estimated at 27,000 dunums or 35% of the overall area of agricultural land in Gaza. This area is known for its abundant livestock, especially poultry and cattle barns. The ban on accessing these areas has limited farmers from planting various types of crops. Regarding fish stock in the Gaza Strip, this sector has been unable to effectively contribute to the local economy, whereby its contribution of the local product equaled 1%. This could be attributed to the meagre capabilities available to fishermen, coupled with the daily Israeli attacks on fishermen while they are out at sea, in addition to the decrease in the fishing area and the tightened maritime blockade.

The policy of collective and individual punishment, the blockade and siege on the Gaza Strip has resulted in the following:

In 2019, the number of unemployed over the past 15 years reached 217,000 people in the Gaza Strip while the unemployment rate in Gaza stands at 45% in comparison to 13% in the West Bank. . Furthermore, these measures represent a violation of international conventions and treaties.

MIFTAH documented 92 violations pertaining to the right to work in regions adjacent to access-restricted areas in the Gaza Strip. According to the testimonies, MIFTAH documented 27 cases of insecticides sprayed by Israeli planes in the access-restricted areas, 28 cases of bulldozed agricultural land by Israeli forces, three cases of access restriction to agricultural land, 24 cases of gunfire on agricultural land and farmers and 23 cases of shelling on land and agricultural structures.

Restrictions on access to work places by occupation authorities

• 99% of farmers and fishermen in access-restricted areas have experienced restrictions on reaching their farmlands in the eastern areas of the Gaza Strip or restrictions from reaching suitable fishing areas. All of the documented cases indicated that Israeli occupation authorities were the party that restricted their right to work.
• 96% of farmers subjected to violations of their right to work in access-restricted areas said Israeli forces opened fire, shot teargas or fired shells in some cases at them if they entered these access-restricted areas.
• The documented cases indicated that 75% of access restrictions extended from 300 meters to the separation fence, while 17% said they were in areas ranging from 300-600 meters from the separation fence. Furthermore, 8% of the cases were barred from approaching distances of one kilometer.
• Violations of farmers’ rights in access-restricted areas are not limited to gunfire or prohibiting them from approaching these areas; 73% of farmers said they were also subjected to insecticides and herbicides regularly sprayed on their farmland by Israeli planes and which ruined their crops.
• Also, 82% of farmers said their crops were ruined because of Israeli army shelling into agricultural areas.
• 73% of cases indicated that their land, which is near the separation border fence between the Gaza Strip and 1948-lands [inside the Green Line], was bulldozed and leveled, resulting in the ruin of their crops.
• Regarding the fishermen, all 10 documented cases stated they had been subject the risk of arrest, gunfire or of their fishing boats being impounded.
• Farmers are banned from exporting their produce whereby 70% of the documented farmers said they were barred from exporting produce abroad such as vegetables, strawberries, flowers, citrus and other crops.
• Furthermore, 63% of farmers were barred from importing the necessary raw and basic materials for farming; 22% said they were banned from importing agricultural medicines while 33% said they were prohibited from importing agricultural machinery and 19% said they were barred from importing fertilizers.

Facts on violations against farmers, fishermen and sick Gazans barred from traveling outside of the Gaza Strip:

To view the Full Factsheet as PDF

This factsheet was prepared as part of the “Youth as Human Right Defenders” project funded by the European Union The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the study lies entirely with MIFTAH.

مقدمة،

يعتبر النظام الضريبي أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية التي يتم من خلالهـا تحقيـق أهداف المجتمع وغاياته وفقاً لفلسفته الفكرية وأيديولوجيته، وعلى هذا فإن النظام الضريبي يقوم على مرتكزات ودعائم اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة تختلف من مجتمع إلى آخر، ومـن دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة من مرحلة إلى أخرى. وأضحت الضريبة، لا تقتصر على كونها، مصدراً إيرادياً للدولة، بل تعدت ذلـك بحيـث أصبحت لها وظيفة اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى وظيفتها المالية التقليدية، وذلك بأن أصبحت الضريبة أداة من الأدوات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجـة التضخم والركود، واعادة توزيع الدخول، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أجـل النهـوض بالاقتصاد القومي عامة .

ومن خلال المراجعة التحليلية لفلسفة النظم الضريبية، فإنها تعتمد على أسس اجتماعية ومالية واقتصادية، فوظيفتها الاجتماعية، تتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة. أما وظيفتها المالية فتتمثل في تأمين الإيرادات لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، في حين أن وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، أو الحدّ من مستويات التضخم، أو حماية الاقتصاد الوطني، أو تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية، من خلال فرض ضرائب معينة، أو تخفيضات ضريبة، وغيرها.

وانطلاقاً من هذه الأسس والمبادئ، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفة الضريبة، من خلال تعظيم الإيرادات، وحماية الاقتصاد الوطني، والأهم تحقيق وإنفاذ العدالة الاجتماعية لكافة الفئات المجتمعية . والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي.

وقد تم في العام 2024 تحديث مؤشر العدالة الضريبية في الأراضي الفلسطينية (FTM)، استكمالاً لبيانات المؤشر السابقة، والذي نشر في العام 2018، ليأتي هذا التحديث ليركز على السنوات 2019-2024، وقد خلصت الدراسة الى مجموعة نتائج استخلاصات وحقائق أهمها:

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

ضمن إطار عمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مجال الدبلوماسية الرقمية والعامة، ولدواعي توسيع نطاق التواصل العالمي لدعم القضية الفلسطينية، نفذت "مفتاح" مسحاً تقييمياً يرصد القدرات المعرفية لدى مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة حول الحقوق الرقمية، ومدى الممارسة بهذه المعارف. يعكس هذا المسح الواقع المعقد للحقوق الرقمية في فلسطين المحتلة، حيث أٌجري المسح لتقييم مدى جاهزية مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، خاصة بعد حرب الإبادة أكتوبر 2023. يسلط هذا المسح الضوء على الفجوات في المعرفة الرقمية والبنية التحتية للأمان الرقمي، التي تُعد تحديًا بارزًا يعوق المؤسسات عن حماية بياناتها وأداء دورها بفعالية.

اعتمد المسح على المنهج الوصفي، شمل استبيانات من 55 مؤسسة موزعة بين الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة. بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع ست مؤسسات مختصة بالحقوق الرقمية، ومؤسسات نسوية، وأخرى عاملة في قطاع غزة. وتم تحليل البيانات الكمية باستخدام أدوات متقدمة مثل SPSS وNVivo.

الوصف العام

وفقًا لنتائج الاستبيان، تستهدف منظمات المجتمع المدني فئات متنوعة ضمن عملها، وتُعتبر النساء الفئة الأكثر استهدافًا بنسبة 43.6%، تليها فئة الأطفال بنسبة 16.4%، ثم كبار السن بنسبة 12.7%. كما تمثل فئة الشباب 10.9% من المستهدفين، بينما تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 9.1%. أما الإعلاميون، فيشكلون نسبة 7.3% من الفئات المستهدفة. إضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى أن 34.5% من هذه المنظمات تستهدف جميع الفئات دون تمييز، مما يعكس شمولية العينة.

ويتوزع نطاق عمل المؤسسات الفلسطينية عبر المحافظات كالتالي: رام الله يأتي في المقدمة بنسبة 50.9% من المؤسسات، يليه الخليل بنسبة 40%، والقدس بنسبة 34.5%، ثم نابلس بنسبة 38.2%. كما يمتد نطاق عمل المؤسسات إلى محافظات بيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت بنسبة 29.1% لكل منها، وطوباس والأغوار الشمالية بنسبة 32.7%، وأريحا والأغوار بنسبة 27.3%، وقلقيلية بنسبة 25.5%

أما في قطاع غزة، فيشمل نطاق عمل المؤسسات شمال غزة بنسبة 40%، وخان يونس بنسبة 29.1%، وغزة بنسبة 40%، بينما يغطي رفح بنسبة 25.5%، ودير البلح بنسبة 27.3%.

توزعت مواقع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح بين المدن والمخيمات والقرى، حيث تتمركز غالبية المؤسسات في المدن بنسبة 74.5%، أما القرى، فتحتضن 16.4% من مقارّ هذه المؤسسات في المقابل، فإن 9.1% فقط من المؤسسات تتخذ من المخيمات مقرًا أساسيًا لها، هذا التوزيع يعكس التركز الحضري للمؤسسات ويبرز الحاجة إلى زيادة التواجد في المناطق الريفية والمخيمات لتعزيز الشمولية والوصول إلى الفئات المهمشة والمحتاجة.

وتتفاوت أحجام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح، من حيث عدد الموظفين، حيث أظهر المسح أن 27.3% من المؤسسات تضم من 1 إلى 10 موظفين، بينما تضم 16.4% منها بين 11 و15 موظفًا. يشكل العدد الأكبر من المؤسسات 41.8% والتي يتراوح عدد موظفيها بين 16 و30 موظفًا، في حين أن 14.5% فقط من المؤسسات تضم أكثر من 31 موظفًا. يعكس هذا التوزيع تنوعًا في حجم المؤسسات، حيث تظل غالبية المؤسسات صغيرة إلى متوسطة الحجم، وهو ما يتناسب مع العينة التي يسعى المسح للتركيز عليها.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.

نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:

1. الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.

2. الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .

إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.

نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.

كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:

للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF