مقدمة:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة إجراءاتها التمييزيّة العقابية ضدّ الفلسطينيّين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ضدّهم ومن بينها: الاعتقال المنزلي المفروض على القُصّر، والقيود على حريّة الحركة، وسحب الهويّات، والإخلاء القسري، وهدم البيوت ورفض طلبات لمّ الشمل. ولهذه الإجراءات ضرر غير متكافئ على المرأة، التي تتحمّل المسؤولية الأكبر في رعاية الأسرة.

تتعرض النساء الفلسطينيات من حملة الهوية الفلسطينية والمتزوجات من حملة الهوية المقدسية لعدة إجراءات تقيد حركتهن، وتمنعهن من ممارسة حياتهن الطبيعية، فيتم منع الفلسطينيات في القدس من العيش مع أزواجهن الذين يحملون هوية "زرقاء"، كما تمنع النساء في حالة حدوث الطلاق من المكوث في القدس المحتلة، ما يعرضهن لفقدان حضانة الأطفال وعدم العيش في نفس المدينة التي يقطنها الأطفال أو زيارتهم، لأن الدخول إلى القدس المحتلة يتطلب تصاريح دخول خاصة بموافقة سلطات الاحتلال عليها، خاصة أن تصريح الإقامة الصادر للنساء من حملة الهوية الفلسطينية يتطلب تجديده تقديم الطلب من قبل الزوج، وبطبيعة الحال في حالة الطلاق لا يمكنه تقديم هذا الطلب.

تؤدي هذه الإجراءات التمييزية الإسرائيلية تجاه النساء الفلسطينيات حسب الهوية التي يحملنها، والتي تحددها سلطات الاحتلال، أحد أسباب العنف الأسري أيضاً، لأن هذه الصعوبات المتراكمة تشكل خطورة على النساء ما يدفعهن لتحمل علاقات العنف بمختلف أنواعها، وعدم الإبلاغ عنها خوفاً من نقلها خارج القدس أو فقدان حضانة أطفالها في حالة الطلاق وسحب إقامتها، ما يزيد حالة التبعية والسيطرة من قبل الأزواج على مصير المرأة بشكل عام.

إحصائيات

• تشير إحصائيات عام 2021 حسب مركز المرأة للإرشاد القانون والاجتماعي أن 70% من النساء اللواتي لجأن لطلب خدمات قانونية واجتماعية في القدس المحتلة، يحملن هوية مختلفة عن أزواجهن، مما أدى إلى زيادة حدة تأثير العنف عليهن من حيث عدم قدرتهن على تنفيذ قرارات المحاكم، وعدم قدرتهن على ترك أزاوجهن في حالة التعرض للعنف وفقدان حضانة الأطفال، ما يجعلهن أمام خيار واحد وهو البقاء ضمن دائرة العنف.

• تم رفض ما يزيد عن 40 طلب لم شمل لعائلات فلسطينية في القدس منذ إقرار قانون "المواطنة" عام 2003، وهو قانون تمييزي عنصري ينتهك المادة 9 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يهدف الى منع منح الاقامة أو اعطاء جنسية لأي شخص من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 متزوج\ة من مواطن فلسطيني يحمل وثيقة الهوية المقدسية او يحمل جنسية اسرائيلية. وبالتالي يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين والفلسطينيات من دخول القدس ومناطق الخط الأخضر، الامر الذي يعرقل على النساء العيش مع أزواجهن من حملة وثيقة الهوية المقدسية. أما إذا كانت المرأة من حملة وثيقة الهوية المقدسية، وانتقلت للعيش مع زوجها من حملة الهوية الفلسطينية، فإن المرأة تواجه خطر سحب هويتها من قبل سلطات الاحتلال، وبذلك تجردها من معظم حقوقها والتأمينات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

• بحسب المعلومات المقدمة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية فإن عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت بها في عام 2014 هي خمسة طلبات فقط، وفي عام 2015 فإن عدد الطلبات العالقة بلغت 7 طلبات، وفي عام 2016 عدد الطلبات 4، كذلك الأمر في عام 2017 حيث كان عدد الطلبات 4. بينما في عام 2018 كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الطلبات التي لم يتم البت فيها، حيث بلغ عددها 56 طلبا. وفي عام 2019 بلغ عدد الطلبات غير المبتوت فيها 79، في حين ان عدد الطلبات عام 2020 بلغت 574 طلبا غير مبتوت فيه.

قانون "المواطنة":

• قامت إسرائيل بإقرار قانون جديد للمواطنة في 10 اذار 2022، بهدف تعزيز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بأغلبية 45 صوتاً مقابل 15 صوتاً، يعيد للوجود معظم التشريعات السابقة التي وردت في قانون المواطنة للعام 2003، والذي انتهى العمل به في السادس من تموز 2021، بعدما فشل الائتلاف الحاكم في ضمان الأغلبية اللازمة لتجديده. (بيان مركز القدس للمساعدة القانونية، 22 اذار 2022)

• ينص القانون بالصيغتين على منع الفلسطينيين في القدس المحتلة أو داخل الخط الأخضر من تقديم طلبات لم الشمل مع أزواجهن وزوجاتهم من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، ما لم يتجاوز سن الزوج 35 عاما والزوجة 25عاما، هذا ويشمل المنع سكان ومواطني كل من سوريا والعراق ولبنان وإيران، التي يضعها القانون في خانة "الدول المعادية".

• في حال تزوجت امرأة من حملة الهوية المقدسية، يتم وقف معاملة لم الشمل المقدمة من قبل الأهل (في حال كانوا من حملة الهوية المقدسية) ومن ثم يتطلب من الزوج تقديم طلب جديد للم الشمل.

• النساء من حملة هوية الضفة الغربية، لا يملكن حق تقديم لم شمل، فقط الزوج حامل الهوية المقدسية او الجنسية الإسرائيلية، حتى وإن استوفت الشروط المطلوبة لمعاملة لم الشمل وقدرتها على إثبات محل الإقامة.

• في حالة حدوث مشاكل وخلافات اسرية تنتهي بالطلاق يتوجب على الزوجة اعادة تقديم لم الشمل عن طريق الأهل مجدداً (حاملي الهوية المقدسية)، هذا ان لم تضع الداخلية عائقا كونها أصبحت ابنة بالغة السن القانوني.

تعدد الزوجات:

• يلجأ الرجل الذي يحمل الهوية المقدسية أو الجنسية الإسرائيلية الراغب في تعدد الزوجات الى التحايل على القانون، بطلاق المرأة في المحاكم الإسرائيلية وإعادتها الى عصمته في المحاكم الأردنية ومن ثم الزواج عليها في المحاكم الأردنية.

• في حال كانت الزوجة سواء الزوجة الأولى أم الثانية من حملة الهوية الفلسطينية يمنح القانون الاسرائيلي صلاحية تسجيل الأبناء للأب صاحب الهوية المقدسية دوناً عن الأم، مما قد تتضرر مصلحة الطفل الفضلى

الحضانة:

• في حال لم تكن الأم حاصلة على لم الشمل، فإنه يصعب عليها التحرك ومتابعة حقوق الأولاد أمام المؤسسات الرسمية في القدس. وفي حالة كانت الأم حاصلة على لم الشمل فإنه في أغلب الحالات يقوم الزوج بتوقيف المعاملة وحرمانها من تصاريح الاقامة وذلك لأن موضوع الحضانة يثار غالباً في حال حصول خلاف ونزاع بين الزوجين.

النفقة:

• إذا كانت الزوجة او المطلقة من حملة هوية مقدسية والزوج من حملة الهوية الفلسطينية، لا يتم تنفيذ أحكام النفقات. مما يجعل النساء تضطر الى رفع قضايا نفقات في المحاكم الفلسطينية والتي سقف مبلغها أقل بكثير من المبالغ التي قد تحصل عليها من المحاكم الاسرائيلية

إشكالية تنفيذ قرارات المحاكم:

• إذا كان الزوج او الطليق من حملة هوية الضفة الغربية ويقيم في المناطق وراء الجدار، حتى وإن كانت تلك المناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية، فلا تقوم الشرطة الاسرائيلية بتنفيذ تلك القرارات وإنما يتم تحويل الزوجة من حملة الهوية المقدسية الى مكتب الارتباط، وفي كثير من الأحيان ترفض الجهات الفلسطينية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الاسرائيلية كونها تعتبرها أحكام أجنبية لا تنفذ ولا تعتمد مبدأ المعاملة بالمثل.

الإفادات والتوثيقات.

تم جمع وتوثيق واعتماد 18 إفادة بعد مرحلة التنقيح والمراجعة، شملت قضايا نساء من عدة مناطق جغرافية في القدس وضواحيها، 15 امرأة منهن مقيمات في أحياء وبلدات القدس، من ضمنها رأس العامود وجبل المكبر وبيت حنينا وسلوان وصور باهر ووادي الجوز والسواحرة الشرقية، وامرأتين اثنتين من بئر السبع، وامرأة واحدة تسكن في الأردن فرض عليها منع الدخول إلى فلسطين.

* أحياء وبلدات القدس:(رأس العامود وجبل المكبر وبيت حنينا وسلوان وصور باهر ووادي الجوز والسواحرة الشرقية)

تراوحت الفئة العمرية للنساء ضحايا السياسات والقوانين التميزية والعنف الأسري، اللواتي تم أخذت إفاداتهن، ما بين 22-60 عاما. أما بما يخص الحالة الاجتماعية لهن فكانت كما يلي: 9 نساء متزوجات، 2 أرامل، قضية طلاق لم يحكم بها، حالة واحدة لامرأة منفصلة من دون طلاق، و5 مطلقات.

وقام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في العام 2021 بتوثيق 120 حالة حول تأثير الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني على النساء، حيث ركز في جزء منها على النساء في القدس، خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والوصول للخدمات، اضافة الى سحب الهويات والتهجير القصري.

صنف المركز جميع القضايا على أنها انتهاك مركب بحيث يتضمن عنف أسري وسياسات وقوانين تمييزية من قبل حكومة الاحتلال بما يخص الحقوق الاسرية للمرأة وقضايا لم الشمل. والعنف الأسري يشمل إجبار المرأة بالغالب من قبل الزوج على التنازل عن حقوقها المضمونة في إطار الزواج وفي بعض الحالات عن حضانة الأطفال، ما يتعارض مع اتفاقية سيداو والقوانين الوطنية.

يشمل العنف الأسري عنف جسدي واقتصادي من قبل الزوج أو أفراد العائلة الأخرى مثل الأخ أو الأب، وإجبار المرأة على الزواج المبكر وحرمانها من حقها في التعلم. وهنالك أيضا عدد من الحالات (2) شملت تعدد الزوجات، الأمر الذي يعرض الزوجات، باستثناء واحدة، لسحب حقها في المواطنة وما يشمله من حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية أخرى. أما عن السياسات والقوانين التمييزية تتمثل ب، ولكن لا تقتصر على، قانون "إثبات الإقامة" وما يتبعه من سياسات مثل رفض التأمين، عدم تجديد الهوية، منع الدخول إلى فلسطين، وقرارات هدم البيوت (حالتين).

*تم إعداد هذه الورقة بالتعاون بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومفتاح.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بهذه الورقة من معلومات.

يواجه المقدسيون بشكل عام محاولة الاحتلال الإسرائيلي أسرلة المناهج في المدينة المقدسة، ومحاولة طمس الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال كافة الإجراءات والممارسات التي تمارسها السلطات وسط موارد مالية شحيحة ومبانٍ غير مؤهلة، ومرافق تعليمية غير مناسبة بشكل كبير، بالإضافة إلى تعدد المرجعيات المرتبطة في التعليم في هذه المدينة.

ورقة الحقائق هذه تركز على واقع التعليم في المدينة من حيث توزيع الطلبة والمدارس والمناهج المعتمدة فيها، مع التركيز على حق الفتيات بالتعليم في المدنية.

إحصائيات وأرقام حول التعليم في المدينة:

• بلغت نسبة المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 59.2% من عدد المدارس الكلي بناء على المعطيات التي أوردتها وحدة شؤون القدس 2018- 2019 في القدس الشرقية وضواحيها الخاضعة للقانون الإسرائيلي، مقابل 40.8% تشرف عليها وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال.
• بلغ عدد الغرف الصفية الناقصة في القدس (لجميع المدارس للفلسطينيين والإسرائيليين) 3794 غرفة صفية، 2100 منهنّ في المدارس الفلسطينية فقط بنسبة 55.3%.
• كان توزيع المدارس التي تقع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بواقع 35.3% مدارس أهلية وخاصة، 21.4% مدارس للأوقاف، 2.5% مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، بينما كان توزيع المدارس التشرف عليها وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال 9.7% معترف بها شبه حكومية "المقاولات" و31.1% تابعة لوزارة المعارف والبلدية بشكل مباشر حسب بيانات 2020-2021.

ويعاني الطلبة بشكل عام في القدس المحتلة من الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال، وإهدار عدد كبير من الحصص المدرسية خاصة الصباحية بسبب ذلك.

مقابلات الطالبات والخبراء والأهالي:

تمت مقابلة 20 طالبة بشكل فردي و10 طالبات كمجموعة بؤرية، رغم أن المقابلات الفردية كانت قصدية، حيث توجهت الباحثة إلى طالبات تعرضن لأحد أنواع التحرش إلا أنه إثناء المقابلات تبين أن معظم من تمت مقابلتهن تعرضن لأكثر من نوع من أنواع التحرش. وشملت المقابلات أيضاً 17 من ذوي/ات العلاقة بواقع 6 مديرات مدارس، ومرشدتين، و3 خبراء/ات (خبير رجل، و2 خبيرات نساء) و6 أولياء أمور (2 رجال،4 نساء)

نتائج المقابلات:

• حول المدارس غير الصديقة للطالبات.. ودور جدار الفصل العنصري في إعاقة وتشويش العملية التعليمية في مدينة القدس

  الموضوع	الطالبات	النسبة	الخبراء والأهالي	النسبة
  مدارس غير صديقة للطالبات.	22	73.33%	13	76.47%
  جدار الفصل العنصري يعيق ويشّوش العملية التعليمية.	29	96.66%	17	100%

• التحرش والمضايقات التي تتعرض لها الطالبات المقدسيات أثناء توجهن للمدارس

  الموضوع	الطالبات	النسبة	الخبراء والأهالي	النسبة
  التعرض للتحرش على الحواجز العسكرية.	16	53.33%	12	70.58%
  التعرض للتحرش في المواصلات العامة المكتظة.	20	66.66%	11	64.70%
  التعرض للتحرش من الجنود في شوارع البلدة القديمة بالقدس.	7	23.33%	5	29.41%
  التعرض لمختلف المضايقات على الحواجز العسكرية أو في الشوارع من الجنود والمستوطنين.	15	50.00%	14	82.35%

للاطلاع على الورقة بصيغة PDF

الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بهذه الورقة من معلومات.

المقدمة:

تواجه النساء والفتيات المقدسيات تحديات اقتصادية من نوع خاص تجعل قدرتهن على المشاركة في عملية التنمية الفلسطينية شبه مستحيلة، بل تجعل من حياتهن البسيطة كابوساً بسلسلة من الصعوبات وتحديداً مع غياب الجهات الرقابية الدولية واستمرار انتهاكات واعتداءات الاحتلال. فالمقدسيات يعشن واقعاً اقتصادياً مقلقاً، ينعكس على كافة نواحي حياتهن ويستنزف قدراتهن ويقوّض طموحاتهن.

تعكس هذه الورقة أبرز ما توصل له بحث طورته جمعية "عباد الشمس" مع مؤسسة "مفتاح" للوقوف على الواقع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة لتوثيق الانتهاكات وتحليل أثر الانتهاكات في تعطيل مساهمة النساء المقدسيات في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني أسوة بغيرهن من النساء الفلسطينيات.

إحصائيات ومؤشرات حول الواقع الاقتصادي الهشّ للمرأة والفتاة المقدسية:

تنفرد القدس بالنسبة لمعايير المعيشة بخصوصية تجعلها تختلف في أوضاعها عن كافة المحافظات الفلسطينية؛ فمحافظة القدس تقع ضمن اقتصاد مغاير وأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار في بقية المحافظات الفلسطينية:

• انخفضت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2020 نتيجة جائحة كورونا حيث بلغت 16%.
• بلغ معدل البطالة بين النساء 40%، في حين كانت بين الشابات من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 69%.
• تعاني الإناث في مدينة القدس من ارتفاع نسبة التعليم وفجوة الأجر، ونسبة مشاركتهن في القوى العاملة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سجلت للعام 2020 بـ 10,5%، وهي نسبة منخفضة حيث أن 89.5% منهنّ خارج القوى العاملة.
• نسبة مشاركة النساء (الفلسطينيات) في القوى العاملة في القدس حسب المصادر الإسرائيلية بلغت 23% مقابل ما نسبته 81% للنساء (اليهوديات) في العام 2019.
• عدد التاجرات المسجلات في الغرفة التجارية الصناعية في القدس للعام 2020/2021 حوالي 90 امرأة فقط من أصل 1220 تاجراً.
• الشابات يتعرضن للإقصاء من العملية الاقتصادية نتيجة نقص الاستثمار وسوق العمل المتعثر الذي لا يتناسب مع حجم أو قدرات السكان في النمو. (أعلى معدل بطالة في المدينة بين الأفراد 15-24 سنة بنسبة بلغت 15.1% في العام)
• مشاركة المقدسيات في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) للعام 2020 بلغت 35,9%، أقلّ من مشاركة مثيلاتهنّ الفلسطينيات.
• المجتمع المقدسي فتي، 64% من السكان تقل أعمارهم عن 30عاماً.
• تتعامل إسرائيل مع المقدسيات "بصفة "مقيم وليس مواطناً"
• نسبة الأسر الفلسطينية من سكان القدس منطقة (J1) التي تعيش دون خط الفقر تبلغ حوالي أربعة أضعاف الأسر الإسرائيلية.

الممارسات الاحتلالية تشوّه الواقع الاقتصادي للنساء وتدمره

أولاً: التمييز بسبب الهوية الفلسطينية

تفرض إسرائيل العديد من الممارسات للضغط على المقدسيات لتغيير هويتهن الفلسطينية والانصهار في المجتمع الاسرائيلي، ومنها فرض اللغة العبرية حيث أن فرص العمل والوثائق المتعلقة بالمؤسسات والمعاملات الاقتصادية والمالية والبنكية كلها باللغة العبرية،

التمييز في التوظيف والحصول على عمل ملائم، حيث بلغ معدل النساء المقدسيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 عاماً للواتي تشاركن في القوى العاملة في القدس أل %22 فحسب. وتقتصر الوظائف ذات الجودة العالية على مؤسسات القدس الغربية، ويعاني المقدسيون من تمييز عنصري تقوده المؤسسات والشركات الإسرائيلية.

ثانياً: أعباء اقتصادية مرتبطة بالسكن وجدار الفصل العنصري والحصار المفروض على المدينة:

تؤثر الضرائب الإسرائيلية على السكن سلباً وبشكل واضح على قدرة النساء في الحصول على مسكن، حيث أن معدل سعر الشقة السكنية شرقي القدس بمساحة 100 متر مربع يتراوح بين 400 ألف و800 ألف دولار، وإيجار الشقة بالمساحة نفسها ما بين 800 و1500 دولار وربما أكثر.

فقدت النساء جزءً كبيراً من ممتلكاتها وأراضيها وثرواتها الطبيعية التي صادرتها اسرائيل بمجرد احتلالها ما يقارب 26300 دونم لغرض بناء المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي فقدت حقها الطبيعي بتناقل تلك الثروات والانتفاع منها.

• لا يسمح للفلسطينيين بالبناء إلاّ على 13% فقط من أراضي القدس الشرقية، ولا يحصل سوى 7% منهم على تراخيص بناء.
• تتكبد العائلات التي تضطر لبناء منازلها دون ترخيص إلى دفع غرامات عالية، وتهدم لاحقاَ، وتهدر ثروة النساء لتي ادّخرنها لتأمين المنزل، بل وتغرق في الديون والغرامات.
• سياسة هدم المنازل تفقد النساء المأوى وتجعلهن وأطفالهن عرضة للشارع، وبالتالي انكشاف آخر نحو الفقر.
• 39٪ من المساكن التي تبنى بدون تراخيص بناء في القدس الشرقية تلقت أوامر هدم. وتدفع المقدسيات أيضا رسوم هدم منازلهنّ، كما يتكبّدن أعباء مالية باهظة متعلقة بمصاريف إثبات الإقامة ولمّ شمل العائلات.

ثالثاً: النساء الرياديّات... تحديّات صادمة

تعاني الرياديّات في المدينة من عدة تحديات أهمها، قلة الخبرة، وغياب المهارات اللازمة للمنافسة، وغياب التخصص وفقاً للاحتياجات التنموية، وعدم توفر رأس مال مناسب لتطوير وإدارة المشاريع والتسويق، وتربصّ سلطات الاحتلال بهنّ.

تقول السيدة علا بوجيه: "عانيت من السرطان لأكثر من 16 سنة، سنوات العلاج والمسكّنات أبعدتني عن عائلتي، وكنت أراها تتدمر أمامي.. .... قررت أن أتمالك نفسي وأبدأ مشروعي، فأنشأت (استبرق)، تعرضت أربع مرات لمصادرة بضائعي بعد اقتحامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعارض نسوية شاركت فيها.

على الرغم من أن مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية صنفتني كعاجزة، إلا أن بلدية الاحتلال حجزت علي لضريبة الأرنونا بمبالغ كبيرة، المياه تسيل على بيتي في الشتاء وهناك خطر من تماس كهربائي، تتحمل العائلة ديون بما بزيد عن (200) ألف شيكل. تأملت أن يساهم مشروعي في تحسين ظروفنا الاقتصادية، إلا أن ممارسات سلطات الاحتلال تحول دون ذلك".

نتائج الدراسة:

ركزت ورقة الحقائق على عينة دراسية من أفراد = يعانون من دخل محدود في محيط خط الفقر في اسرائيل، الذي بـلغ (2811 شيكل للفرد، ولعائلة مؤلفة من والدين وثلاثة أولاد 10,543 شيكل)، وتبلغ نسبة النساء اللواتي ينحدرن من مناطق الريف في المدينة 23.3%، وتعرضت منهن ما نسبته 71.4% لانتهاكات تتعلق بحقوقهن كنساء وفتيات ريفيات.

• 43.5% من عينة البحث يتراوح دخلهن ما بين 3000- 5000 شيكل، و37.1% أقل من 3000 شيكل.
• يصل معدل الصرف لـ 40,3%، ما بين 3000 – 5000 شيكل، ثم 37% لمن يصرفن ما بين 5000- 7000 شيكل.. ولا تحصل 59,7% من العينة على خدمات ضمان اجتماعي مناسبة.
• لا تتمتع 76.3% بذات الحقوق والامتيازات التي تحصل عليها الإسرائيليات، وبالتالي تتعرض العاملات المقدسيات للتمييز في العمل بسبب هويتهن الوطنية.
• أبرز حالات التمييز التي تعرضن لها كانت في ظروف العمل: 18.8% حول ساعات العمل، 10.4% حول نوع وطبيعة العمل، 29.2 % حول التمييز بالمعاملة، و14.6% حول التمييز بالأجر.
• تعرضت 70.0% من العيّنة للعنف.
• لم تحصل 35.2% من العيّنة على عقد عمل مكتوب.
• كانت لغة العقد لـ 46,7% من العيّنة باللغة العبرية.
• لا تحصل 70.6%. من أقراد العيّنة على المكافآت والترقيات.
• 46.9% لا تحصل على الحقوق المتعلقة بالأمومة والطفولة.
• تعبر 60,8% من النساء والفتيات الحواجز الإسرائيلية ونقاط التفتيش يومياً وصولاً إلى العمل
• تعتقد 55,8% من أفراد العيّنة أن البيئة الداخلية للعمل غير آمنة.
• تعرضت 13.6% من العيّنة مؤخراً لمصادرة ممتلكاتها.
• 30.5% من العيّنة هدمت منازلها أو استلمت اخطارات بالهدم.
• لا تتمتع 44.1% من المقدسيات بحقها في اختيار مسكنها.

الحقوق الاقتصادية والاتفاقية الدولية

ضمنت الاتفاقيات الدولية الحقوق الاقتصادية للنساء المقدسيات باعتبارها حقوقاً أساسية، وأكدت على حق تقرير الشعوب مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرّة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

هل تلتزم اسرائيل بتعزيز الواقع الاقتصادي للنساء المقدسيات وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية؟

• انتهكت اسرائيل صراحة مجمل الحقوق الاقتصادية للنساء والشابات المقدسيات عبر ممارسة التمييز العنصري
• تتجاهل اسرائيل في تقاريرها أمام اللجان الدولية تماماً الواقع الاقتصادي المؤلم للمقدسيات.
• تتعرض المرأة الفلسطينية للعنف والتمييز والإقصاء، ويتهدد واقعها الاقتصادي انهيار شامل في مختلف النواحي المعيشية.
• اعتدت اسرائيل على حق المقدسيات في تقرير مصيرهن وعزلتهن عن محيطهن الاقتصادي الطبيعي وهو الاقتصاد الفلسطيني، حيث عزلت المدينة وفرضت عليها حصارا اقتصاديا،
• حرمت المقدسيات من حقهنّ في التصرف الحر بثرواتهنّ ومواردهنّ الطبيعية، عبر مصادرة الأراضي والممتلكات والسيطرة على الأماكن السياحية ومصادر المياه الذي أثر مباشرة على الواقع الاقتصادي للمرأة الريفية.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بهذه الورقة من معلومات.

المقدمة:

تركّز ورقة الحقائق على تحديد التحديات والعقبات، ورصد الانتهاكات الصحية التي تواجهها النساء والفتيات الفلسطينيات في القدس المحتلة والمناطق التابعة لها خلال تلقي الخدمات الصحية ضمن النظام الصحي تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولقد تم جمع المعلومات بأثر رجعي خلال الفترة ما بين (يوليو وأغسطس 2021)، وذلك للفترة الزمنية من عام 2017 حتى شهر أيلول 2021، حيث يسلط الضوء على تطبيق المادة رقم (12) البند (1) والبند (2) وذلك وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة يجرد ويحرم الشعب الفلسطيني بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص من إنسانيته وحقوقه، وأدى الاحتلال الإســـرائيلي للقدس الشـــرقية والقيود المفروضـــة على الفلســـطينيين في باقي أنحاء الضـــفة الغربية عن طريق الجدار العازل، إلى عزل المدينة وســـــكانها الفلســـــطينيين البالغ عددهم 335,000 شـــــخص، يعيش نحو 140,00 منهم في المناطق التابعة لبلدية القدس المحتلة على ناحية الضــــــــفة الغربية من الجدار العازل، ولا يمكنهم دخول المدينة إلا من خلال الحواجز ونقاط تفتيش العسكرية وغالباً ما تكون مزدحمة، وهذه المناطق التي تشمل مناطق كثيرة من ضواحي وقرى مدينة القدس ومنها حي ابو مغيرة / جبل المكبر، كفر عقب ،ومخيم شــــعفاط للاجئين وعناتا وغيرها.

عينة التقرير:

النساء والفتيات المقدسيات ضمن الفئات العمرية أدناه:

من خلال التقرير الميداني والنقاشات للمجموعات البؤرية، والشهادات والإفادات الفردية للنساء والفتيات، برزت العديد من الانتهاكات للحقوق الصحية والتحديات، إضافة إلى العقبات التي تواجه النساء والفتيات المقدسيات خلال تلقي الخدمات الصحية التابعة للنظام الصحي الإسرائيلي، حيث تم تصنيفها إلى ثلاثة محاور ومستويات:

1. التحديات في إمكانية الوصول للخدمات الصحية بأبعادها المختلفة من سهولة الوصول عبر الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية والإمكانية الاقتصادية.
2. العقبات في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية التخصصية والتحويلات الطبية، والمعلومات، إضافة إلى التغلب على عائق اللغة والتمييز خلال تلقي الخدمات الصحية.
3. النقص والإهمال في تقديم الخدمات الصحية ومنها خدمات الأمومة والطفولة وصحة المراهقين/ت والصحة النفسية.

التحديات والانتهاكات نسبةً لإفادة العيّنة المستهدفة:

هذا التقرير هو جزء من مشروع تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" في القدس، ولقد تم العمل به بمبادرة من مؤسسة “مفتاح " وبالتعاون مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي ومع ائتلاف سيداو من خلال المؤسسات الأعضاء فيه والعاملة في مدينة القدس، وسوف يكون جزء من التقرير الموازي عن هذا المشروع (تقرير الظل).

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغةPDF

الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بهذه الورقة من معلومات.

بناءً على التقرير الذي تم إعداده، بخصوص توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والسياسات التمييزية بحق النساء المقدسيات في ممارسة حقوقهن السياسية، تحديداً تلك المتعلقة بتنفيذ المواد 7 و8 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في منطقة القدس، لصالح الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسة مفتاح والائتلاف الأهلي لاتفاقية سيداو، والمقابلات التي أجريت مع الناشطات المقدسيات، لأغراض رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها ضمن المحاور الأربع التي تناولها التقرير، وهي:

أولاً: محور المشاركة في الحياة السياسية والعامة من خلال رصد الانتخابات التشريعية الفلسطينية وحق النساء في الترشح والتصويت والاقتراع العام

ثانياً: تحليل سياق مشاركة النساء في الجمعيات والمنظمات الفلسطينية في القدس.

ثالثاً: تحليل مشاركتهن في أنشطة العمل الجماهيري في منطقة القدس والانتهاكات التي يتعرضن لها في هذا الجانب.

رابعاً: محور تمثيل النساء المقدسيات لواقعهن الفلسطيني على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

تم إجراء 20 مقابلة من ناشطات مقدسيات لأغراض توثيق الانتهاكات ضمن المحاور التي تم استعراضها أعلاه. وتلخيص أبرز الحقائق التي تم رصدها بناء على محاور التقرير، كما يلي:

• 100% من المقابلات التي تم اجراؤها، تعرضت النساء للتحقيق والاستجواب، والتعذيب النفسي والجسدي، والتهديد بسحب الهويات والإقامة والإبعاد لهنّ ولعائلاتهن، ومنعهن من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية في القدس، ومنعهن من أي نشاط للدعاية الانتخابية، ومداهمة الأنشطة المتعلقة بالحقوق الانتخابية للنساء المقدسيات ومنعها واعتقال المشاركات فيها.

• 95% من النساء اللواتي تمت مقابلتهنّ تعرّضن للاعتقال، وفرض الغرامات المالية العالية، ومنعهن من المشاركة في الأنشطة المجتمعية في القدس، وتقييد حقوقهن ودورهن في الحيّز العام بما فيها حقهنّ في إقامة الجمعيات والمشاركة فيها والتي تعبر عن كينونتهن الفلسطينية داخل القدس.

• 93% من النساء اللواتي تمت مقابلتهنّ تعرضنّ لإجراء الحبس المنزلي، والإبعاد عن مدينة القدس بسبب اعتراضهن على سياسات الاحتلال في مدينة القدس كالتهجير، وتهويد القدس والمسجد الأقصى، والإبعاد، والاعتقال، وسحب الهويات، وغيرها من السياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكان المدينة.

• 20% من النساء تعرضن لمنعهنّ من السفر، ومضايقات وتقييدات في إجراءات التحقيق والتفتيش بهدف تعطيل مشاركتهن من الأنشطة الإقليمية والدولية.

• 100% من النساء اللواتي تمت مقابلتهنّ عضوات ورئيسات الهيئات الإدارية لمؤسسات ومراكز نسوية مقدسية، تعرضن للاعتقال وإغلاق مؤسساتهن ومنع الأنشطة اللواتي ينظمنها، والمختصة في دعم النساء الفلسطينيات والأسر المقدسية وتمكينهم/ن، والتوعية والتثقيف بحقوق المرأة وحقوق الأسرة، وإحياء التراث الفلسطيني، وخدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للفتيات.

• 275 ناشطة نسوية مقدسية بشكل عام، تم اعتقالها في الأعوام (2019- 2021) منهن أمهات، ومسنات، ومريضات ، كنوع من السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال في انتهاك الحقوق السياسية للنساء المقدسيات بهدف ردعهن وتقیید حریاتهن وتكميم أفواههن وترهیبهن ومنعهن من المشاركة في أيّ من الفعاليات الرافضة للسياسات التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في القدس .

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بهذه الورقة من معلومات.

يحيي الفلسطينيون في السابع عشر من نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني للتركيز على قضايا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والمطالبة بحريتهم.

منذ العام 1967 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطينياً، وما تزال تمارس الاعتقال التعسفي بشكل يومي من خلال الاقتحامات. كما تعرض سلطات الاحتلال الفلسطينيين على محاكم عسكرية تبلغ نسبة الإدانة فيها 99% من الحالات.

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمة لمدد مختلفة، فمنذ عام 1967 اصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 60 ألف أمر اعتقال إداري.

ويتعرض الأسرى الفلسطينيون من بينهم النساء والأطفال إلى أشكال عدة من التعذيب وسوء المعاملة خلال مدة اعتقالهم في سجون الاحتلال.

يوم الأسير الفلسطيني 2022

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

مقدمة:

تم إجراء الانتخابات المحلية خلال المرحلة الثانية في 26 من شهر آذار للعام 2022، في 50 هيئة محلية في الضفة الغربية، وبحسب البيانات النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد بلغ عدد المقاعد في الهيئات المحلية والتي تمت المنافسة عليها 632 مقعداً، بينما فازت 23 هيئة محلية بالتزكية، كنتيجة لتقدم قائمة انتخابية واحدة و29 هيئة لم تجري فيها الانتخابات بالمرحلتين، وبلغت نسبة الاقتراع النهائية 53.69% من العدد الإجمالي لمن يحق له التصويت، والبالغ 715,413 ناخباً وقد شهدت المرحلة الثانية من الانتخابات نسب تصويت ضئيلة في محافظات رئيسية مثل رام الله 38.4% ونابلس 41% والقدس 38.6%، بينما كانت سلفيت 77.5% هي الأعلى من حيث التصويت تليها طوباس بـ 86.8%.

تم عقد الانتخابات المحلية بالمرحلتين الأولى والثانية في ظل ظروف سياسية غير مستقرة وانعدام للأفق السياسي، خاصة أنها غابت في المرحلتين من قطاع غزة في استمرار لتوقف العملية الديمقراطية بشكليها العامة والمحلية منذ الانقسام السياسي. وقد جاء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2021 بإجراء الانتخابات المحلية على مرحلتين في ظل انتقادات ومعارضة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بحكم رفضها لقرار التجزئة.

جاءت المرحلة الثانية للانتخابات في الهيئات المصنفة "أ، ب “والمناطق التي لم تجرِ فيها الانتخابات خلال المرحلة الأولى من "ج، ومجالس قروية"، وقد شملت المرحلة الأولى 154 هيئة محلية تم حسم مجلسها بالاقتراع و162 هيئة محلية بالتزكية، بينما تم ترحيل 62 هيئة محلية تم ترحيلها للمرحلة الثانية.

حضور النساء والشباب في القوائم الانتخابية

تمثيل الشباب في القوائم الانتخابية:

بلغت نسبة الشباب الفائزين في انتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الثانية 16% في الفئة 25-35 عاماً مقارنة بـ 21.7% في المرحلة الأولى، و27% في الفئة 36-45 عاماً مقابل 27.4 في المرحلة الأولى، و30% في الفئة ما بين 46-55 عاماً مقابل 28.6% في المرحلة الأولى، 27% أكبر من 55 عاماً مقابل 22.3% في المرحلة الأولى، ما يعكس تراجعاً لحضور الشباب في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى، مع أن نسبة الترشح للشباب "25-45" كانت أعلى بواقع 59% من إجمالي المرشحين، بينما لم تحقق إلا 43% من المقاعد.

حضور النساء في القوائم الانتخابية

من خلال المقارنة بين مرحلتي انتخابات الهيئات المحلية، يمكن ملاحظة تواجد أعلى للنساء في القوائم المتنافسة، خاصة في الهيئات الكبرى مثل عواصم المحافظات وبلغت النسبة 27% من إجمالي المرشحين، بينما شهدت نسبة فوز المرشحات من خلال الاقتراع تراجعاً، فقد شهدت المرحلة الثانية فوز 19% فقط من النساء من خلال التزكية والاقتراع، بواقع 18% بالاقتراع، و21% تزكية، في تراجع عن المرحلة الأولى التي شهدت فوز النساء بنسبة 20.5% من خلال الاقتراع، و21.8% بالإجمالي "اقتراع وتزكية"، ما يعني أن هذه النسب بمجملها تؤكد على ان تواجد النساء في الهيئات المحلية حافظ عليه وجود الكوتا فقط، وأن الالتزام بها كان هو الكفيل الوحيد لتواجد النساء في القوائم الانتخابية بشكل عام.

النساء بين الترتيب الخامس وأبعد.

شهدت انتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الثانية تواجد 8 قوائم ترأسها النساء، بواقع قائمتين في مدينة رام الله، وقائمتين في مدينة بيت لحم، وقائمة في كل من نابلس وطولكرم وبلدة يعبد في محافظة جنين، وقائمة نسوية كاملة في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل، لم تفز أي من القوائم التي ترأسها النساء في هيئاتها المحلية بأعلى نسبة تصويت بين القوائم المتنافسة، بينما حلت قائمة "منارة رام الله" في المركز الثاني بالترتيب بعد قائمة أبناء البلد"

حسب بيانات جمعتها مفتاح من القوائم التي تنافست خلال الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، أظهرت النتائج تقارب وجود النساء بين المرحلتين وذلك من خلال التركيز على الترتيب الخامس وأبعد في تشكيل القوائم.

• أظهرت النسب تواجد 26.67% في الترتيب الخامس بالقوائم المتنافسة، وتليها 13.25% في الترتيب السابع، و11.74% بالترتيب الثامن.
• تظهر البيانات أن 68.93% من المرشحات في القوائم تركز ظهورهم ما بين الترتيب 5 إلى 9، وهو ما تحتمه الكوتا النسائية على القوائم بشكل أساسي، وهذا ما يظهر جلياً من خلال القوائم الظاهرة.
• 1.34% من النساء كن في المقاعد الأولى بواقع 8 قوائم فقط، و1.84% كن في الترتيب الثاني، و6.2% في الترتيب الثالث.

حضور النساء في الدعاية الانتخابية.

شهدت المرحلة الثانية لانتخابات الهيئات المحلية، زيادة كبيرة في حضور النساء في الملصقات الدعائية والمنشورات الخاصة بالقوائم خلال فترة الدعاية، فوصل حضور النساء في الدعاية الانتخابية كمعدل 83.3% من القوائم، في حين اقتصرت على مقارنة على 28% خلال المرحلة الأولى للانتخابات.

• شهدت محافظة بيت لحم، وأريحا، وسلفيت، وقلقيلية، وطولكرم حضور النساء بنسبة 100%
• محافظة طوباس كانت الأقل حضوراً للنساء في القوائم المتنافسة بواقع ظهورهن في 39.5% من القوائم فقط، تليها جنين بنسبة 46.1% والقدس 51.5%
• محافظات الخليل، ورام الله والبيرة، ونابلس شهدت حضور النساء في 100% من القوائم في عواصم المحافظات "المدن الرئيسية" في حين غاب حضورهن من الدعاية الانتخابية في بعض الهيئات المحلية الأخرى التابعة للمحافظة ومعظمها تعد المرحلة الثانية استكمالاً لهذه الهيئات بعد عدم تشكيلها أي قائمة في المرحلة الأولى.

تحليل:

• تشير البيانات إلى أنّ نسبة النساء لم تتغير في مجمل القوائم الانتخابية وكانت 20% من المقاعد للمرحلتين، ما يؤكد على أنّ تواجد النساء في القوائم الانتخابية كان سببه العمل بنظام الكوتا، ما يشير إلى غياب الدعم المجتمعي والسياسي لمشاركة المرأة السياسية.
• حضور النساء في الدعاية الانتخابية شهد ارتفاعاً ملحوظاً، بل وكان في بعض الأحيان أعلى من حضور الرجال في عواصم المحافظات، فكانت زيادة نسبة النساء في القائمة وحضورهن في الدعاية الانتخابية جزءاً مهماً من الصورة الحضارية التي تريد تقديمها القوائم المتنافسة. فقد شهدت المدن الرئيسية بشكل خاص مشاركة النساء في كل فعاليات الدعاية الانتخابية والزيارات والمهرجانات الخطابية، والتواجد في الدواوين العائلية وغيرها من الفعاليات التي لم تكن النساء حاضرات فيهن بشكل أساسي في الانتخابات المحلية السابقة، خاصة في محافظات مثل الخليل. ويمكن تفسير ذلك إلى أن الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية أجريت في مناطق لديها تنوعاً سكانياً كبيراً، بالإضافة إلى وجود خطاب مدني ولو بشكل نسبي ساعد على حضور النساء في الدعاية الانتخابية خاصة في القوائم المتنافسة والتي ترأسها امرأة في عدة مدن "2 رام الله، 2 بيت لحم، 1 طولكرم، 1 نابلس" جعل من حضورهن كرئيسات للقوائم ظاهراً بشكل واضح في كامل الملصقات أيضاً. وإذا أعدنا حساب النسبة بدون المناطق التي تم ترحيلها من المرحلة الأولى إلى الثانية، فستكون النسبة لحضور النساء تقترب من 100% إلا في مدينتي جنين وطوباس فقط.
• الشباب في المرحلة الثانية ما بين عمر 25-35 عاماً، فازوا بـ 16% فقط مقارنة بـ 21.7 بالمرحلة الأولى، وتظهر النتائج زيادة الحظوظ في المرحلة الثانية كلما زاد عمر المرشح، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هنالك علاقة طردية ما بين عامل العمر وفرص الحصول على مقاعد في الهيئات المحلية.
• تشير البيانات حول ترتيب النساء في القوائم إلى عدم وجود اختلافات كبيرة في ترتيبهن عن المرحلة الأولى للانتخابات، فقد جاء التركيز متوائماً مع الكوتا الخاصة بالنساء في أغلب القوائم، فقد أظهرت النتائج وجود 26.67% من النساء في الترتيب الخامس بالقوائم، و68.93% في المنطقة الوسطى ما بين الترتيب الخامس والتاسع، بينما الترتيب الأول والثاني والثالث مجتمعات لم تتجاوز 9.38% من مجمل المرشحات.
• تشير البيانات إلى أن هيئة محلية واحدة تجاوز النساء فيها الكوتا المخصصة لهن وهي في مدينة رام الله، حيث حصلت النساء على 5 مقاعد من أصل 15 ويعود ذلك إلى تواجدهن في القوائم من حيث الكم والترتيب بشكل أعلى من المناطق الأخرى.

توصيات:

• عدم تكرار اللجوء إلى تجزئة الانتخابات وعقدها بيوم انتخابي واحد وفي كافة المحافظات الفلسطينية.
• إقرار نصوص قانونية ملزمة للقوائم الانتخابية بحضور النساء في الدعاية الانتخابية وعدم اقتصارها على المدونات مثل مدونة مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية وميثاق الشرف الذي وقعت عليه الأحزاب الفلسطينية.
• فتح حوار مجتمعي حول التعديلات القانونية المطلوبة وذات الأولوية لضمان عملية ديمقراطية داعمة لوجود النساء والشباب في الهيئات المحلية، وأهمها رفع القيد عن سن الترشح، وزيادة الكوتا المخصصة للنساء لتصل 30% وصولاً للمساواة الكاملة، تخفيض نسبة الحسم للقائمة بحيث تصبح 5% بدلاً من النسبة الحالية وهي 8%، ومراجعة المواد القانونية ذات العلاقة بعدد المرشحين في القوائم الانتخابية مما يعظم من الحظوظ لفرص تمثيل النساء والشباب بشكل أكبر.
• تجديد الحوار حول تعديل النظام الانتخابي بما يساهم في تعزيز حرية الاختيار للمرشحين والمرشحات ضمن القوائم وضبطها بشكل لا يؤثر على تمثيل النساء داخل الهيئات المحلية.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

رام الله - جرت الانتخابات المحلية خلال المرحلة الثانية في 26 من شهر آذار للعام 2022، في 50 هيئة محلية في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة الاقتراع النهائية 53.69% من العدد الإجمالي لمن يحق له التصويت، والبالغ 715,413 ناخباً. وبحسب البينات النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد بلغ عدد المقاعد في الهيئات المحلية والتي تمت المنافسة عليها 632 مقعداً، بينما فازت 23 هيئة محلية بالتزكية، كنتيجة لتقدم قائمة انتخابية واحدة.

وقد قامت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بمهمة الرقابة على سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية خلال مرحلة التصويت والفرز، بصفتها هيئة رقابة محلية، وبلغ عدد المراقبين الميدانيين للمؤسسة 43 مراقباً محلياً، تم توزيعهم على مختلف مراكز الاقتراع في الضفة الغربية، بعد أن تلقى المراقبون التدريبات اللازمة لعملية الرقابة واطلاعهم على قواعد سلوك المراقب لتمكينهم من ممارسة دورهم بشكل حيادي وبما لا يؤثر على شفافية العملية الانتخابية.

أولاً: جاهزية المراكز الانتخابية:

على الرغم من سلاسة عملية التصويت التي تمت يوم الاقتراع إلا أنه تم رصد مخالفة عدد من المعايير التي تتعلق بمراكز التصويت المنتشرة لاستقبال الناخبين، حيث أن عدم توفر البيئة المهيّأة لممارسة الحق في الاختيار والانتخاب، أعاق قدرة بعض الفئات المجتمعية على ممارسة هذا الحق، وقد رصد المراقبون المحليون مجموعة من المخالفات أهمها:

• عدم مواءمة بعض المراكز الانتخابية وتوزيع محطاتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم رصد ذلك في مدرسة رام الله للبنين والبنات، ومراكز أخرى في محافظات بيت لحم والخليل وجنين وطولكرم، حيث أنّ عدم توفر البنية التحتية اللازمة والمناسبة أثر سلباً على قدرة هذه الفئة من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
• عدم مواءمة بعض المركز الانتخابية لاحتياجات كبار السن، ومثال ذلك، تم رصد بعض المشاهدات في مدرسة بنات رام الله، وبحسب المشاهدات فقد اضطرت بعض الطواقم الانتخابية للتدخل لتمكين كبار السن من دخول المراكز الانتخابية.

  وجود عطل في درج مدرسة رام الله للبنات، أدى إلى تعثر الناخبين خلال عملية التصويت.

• تجمهر أعداد كبيرة من المناصرين للقوائم الانتخابية أمام المراكز الانتخابية، مما أعاق دخول بعض الناخبين والمشاركة في التصويت وخاصة النساء منهم.
• شهد المركز الانتخابي في مدرسة بنات جنين الثانوية تجمهراً كبيراً أعاق عملية التصويت هناك، وقد كانت المرافق ضيقة للحد الذي لم يستوعب وجود الناخبين وتضييق بعض المناصرين وإشغال الممرات في المراكز الانتخابية.
• شهدت بعض المراكز خللاً في توزيع المحاطات الانتخابية وفقاً للسجلات، حيث لوحظ عدم توفر اسم الناخب لدى سجل المحطة، بينما توفر لدى السجل الانتخابي.
• عدم توفر معايير الخصوصية للناخب مما قد يؤثر على قراره بالتصويت، حيث لوحظ أن بعض اجراءات التصويت قد تخل بسرية تصويت الناخب، كما لوحظ أن بعض وكلاء القوائم كانوا على مقربة من طاولات لاستخدام الناخبين.
• تنقل وكلاء القوائم بين المحطات الانتخابية في المركز الانتخابي الواحد مما عمل على إثارة الفوضى في بعض المحطات.
• شهدت بعض المراكز الانتخابية وجود بعض المسنين الأميين دون مرافق.
• شهدت بعض المراكز تصويت المرافق عن المسنين بادعاء أنهم أميّون.

ثانياً: استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال عملية التصويت

تم رصد بعض المخالفات المتعلقة باستمرار الدعاية الانتخابية داخل وخارج مراكز الاقتراع من قبل المناصرين للقوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد مجالس الهيئات المحلية، وقد تلخصت أبرز هذه المظاهر:

• تسيير موكب من الدراجات النارية داخل مدرستي رام الله للبنين والبنات، رافعين رايات وملصقات الدعاية الانتخابية، وتخلله مشاهد استفزازية لمناصري القوائم الأخرى.
• توزيع ملصقات دعائية للقوائم الانتخابية خارج مدرسة المستقبل وتوزيعها على الناخبين.
• شهدت مدارس مدينة الخليل رفع لرايات الأحزاب والفصائل المشاركة في العملية الانتخابية وتوزيع صور المرشحين.
• استخدام ملصقات صغيرة الحجم تحمل رقم القائمة الانتخابية تم توزيعها على الناخبين.
• استمرار بث الدعاية الانتخابية للقوائم المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
• رصد أحد وكلاء القوائم وهو يحمل بوستر دعاية للقائمة ورقمها داخل المركز الانتخابي في مدرسة المستقبل.
• استمرار الدعاية الانتخابية من خلال الملصقات على وسائل النقل العامة وأمام مراكز الاقتراع في معظم المحافظات.

ثالثاً: مخالفات خاصة بالجهات المكلفة بإنفاذ القانون

• تواجد أجهزة الشرطة في المراكز الانتخابية حاملين أسلحة من نوع (كلاشنيكوف) وهو ما يخالف المعايير باستخدام معدات حماية خفيفة لضبط الوضع العام والمحافظة على استقرار عملية التصويت.
• تواجد بعض عناصر الأمن داخل المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.
• وصول بعض قيادات الأجهزة الأمنية لبعض المدارس لمساندة القوائم المحسوبة على فصيل معين، كنوع من الإسناد والدعم، على الرغم من عدم وجود أسمائهم في السجلات الانتخابية في المراكز الانتخابية التي تواجدوا فيها.
• تهاون بعض الأجهزة الأمنية في المخالفات التي كانت تقع داخل المركز الانتخابية وعدم التعامل بجدية مع بعض الخروقات داخل المراكز.
• عدم التوازن في توزيع قوى الأمن على المراكز الانتخابية، فبعض المراكز كانت تشهد تواجداً مكثفاً داخل وخارج المراكز وأخرى تم الاكتفاء بعنصري أمن فقط.
• غياب الشرطة عن بعض بوابات ومداخل المراكز الانتخابية.
• عدم اقتصار عملية تأمين يوم الاقتراع على الشرطة، وإنما تم رصد تواجد قوى أمن وعناصر من مختلف الأجهزة.

رابعاً: مخالفات خاصة بعملية الفرز

• تم رصد مرشح في القوائم الانتخابية ويحمل بطاقة رقابة محلية صحيحة.
• كان هناك تواجداً عالياً لوكلاء القوائم على حساب المراقبين المحليين داخل المراكز الانتخابية.
• وجود أكثر من وكيل للقائمة الواحدة خلال عملية الفرز.
• تم رصد إبطاء متعمد لعملية الفرز من قبل بعض وكلاء بعض القوائم الانتخابية.
• تم رصد عدم وضوح لإجراءات الفرز لدى العاملين داخل المراكز الانتخابية.
• تواجد مرشح رأس القائمة ووكيل القائمة خلال عملية الفرز، وذلك في المدرسة الاسبانية للبنات- البيرة.

توصيات:

• رغم أن المخالفات التي تم رصدها لا تؤثر على مدى شفافية العملية الانتخابية، إلا أنها قد تمنع من تمتع المواطن من حقه في التصويت والمشاركة، ومثال ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن.
• العمل على تهيئة البنية التحتية للمراكز الانتخابية بحيث تتلاءم واحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة.
• منع استخدام وسائل النقل العام للترويج للدعاية الانتخابية.
• إلزام الأجهزة الشرطية بحمل السلاح خفية وتجنب مظاهر العسكرة خلال عملية التصويت، ومنع أفراد من أجهزة الأمن الأخرى من التدخل إلا في حالات الضرورة وبما يقتضي سير يوم الاقتراع.
• تمكين العاملين في المراكز الانتخابية وبناء قدراتهم لتعزيز كفاءاتهم خلال عملية يوم الاقتراع.
• تجنب الأخطاء الواردة في سجلات الناخبين وتحديد أماكن تصويتهم.
• تعزيز الإجراءات العقابية لخروقات لدعاية الانتخابية.
• تعزيز قدرات لجنة الانتخابات المركزية تقنياً لمنع استمرار الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعية.

للاطلاع على التقرير بصيغة PDF

يستمر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني بشق الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين وإقامة نقاط تفتيش عسكرية بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي يهدف لسرقة المزيد من الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية.

بلغ عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية بما فيه القدس الشرقية حوالي 300، يسكنها ما يقارب 700 ألف مستوطن إسرائيلي.

يعد المستوطنون المصدر الرئيسي والمباشر للخطر على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل يومي بأشكال مختلفة، منها إطلاق النار المباشر، والمداهمات الليلية، وحرق الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار، وإتلاف الممتلكات. إرهاب المستوطنين مدعوم بشكل مباشر من دولة الاحتلال، فأغلب الاعتداءات تتم في حضور قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جمعت المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) شهادات من النساء اللواتي تعرض لاعتداءات المستوطنين، مع التركيز على النساء والأطفال بشكل خاص في المناطق والمجتمعات الزراعية والبدوية المعزولة

التوصيات:

• تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال إجراءات فعالة وملموسة.
• وقف جميع العلاقات والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بما في ذلك الشركات العالمية التي تستفيد منها.
• دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين المحتلة
• تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 "المرأة، السلام والأمن" والذي يدعو إلى إنهاء العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
• تجريم مجموعات المستوطنين الإسرائيليين التي تشارك في أنشطة إرهابية وإدراجها في القائمة السوداء ومحاسبة حاملي الجنسية المزدوجة في دولهم.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة:

مقدمة:

تعتبر الانتخابات أساس الشرعية الديمقراطية والألية التي تضمن التداول السلمي للسلطة السياسية، فالانتخابات تمنح المواطنين فرصة اختيار ممثليهم واخضاعهم للمساءلة والمحاسبة، كون الانتخابات عنصراً أساسياً لأي نظام ديمقراطي يرتبط بشكل مباشر بالتنمية المستدامة من خلال تشابك مصالح الناخبين بمصالح النظام السياسي القائم.

وفلسطينياً، على الرغم من عدم انتظام الانتخابات التشريعية وغيابها لأكثر من خمسة عشر عاماً، يأمل الفلسطينيون أن تكون الانتخابات المحلية طريقاً لتذليل العقبات ويؤدي لعقد الانتخابات على المستوى الوطني، خاصة أنّ الانتخابات المحلية ترتبط بالوجدان الفلسطيني كتحدي لإرادة الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول فرضها خلال انتخابات البلديات للعام 1976، وهدف من خلالها استحداث مناطق إدارية مستقلة تتفاوض مباشرة مع سلطات الاحتلال، ولكن النتائج جاءت على النقيض من توقعات الاحتلال حينها، حيث تم انتخاب قيادات وطنية عازمة على صون الهوية الفلسطينية ووحدتها ورافضة لكل محاولات التجزئة واختزال قضية شعب في بقع جغرافية مجزأة.

وبقيت الانتخابات المحلية على الرغم من الظروف السياسية غير المستقرة، وانعدام الأفق لحل سياسي، تجري بشكل منتظم في أغلب الأحيان، مع تغييب إجرائها في قطاع غزة منذ الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس. وفي العام 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2021 ينص على إجراء الانتخابات المحلية على مرحلتين، وواجه هذا القرار انتقادات ومعارضة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والتي عبّرت عن موقفها الرافض لتجزئة الانتخابات ومقاطعة مسؤوليتها اتجاه إجرائها والتي تتلخص في الرقابة على الانتخابات.

أعلنت لاحقاً لجنة الانتخابات المركزية عن انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية في الهيئات المصنّفة ج ومجالس قروية فقط، وشملت الانتخابات 154 هيئة محلية وصلت لمرحلة الاقتراع للحسم بين قائمتين وأكثر، بينما انتهت 162 هيئة محلية بالتزكية بقائمة واحدة، و62 هيئة محلية لم تقدم أي قائمة أو قدمت قائمة غير مكتملة لم يتم قبولها، وسيتم البت في أمرها من خلال وزارة الحكم المحلي.

شهدت الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى للعام 2021 حسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية تسجيل نسب تتعلق بما حققته النساء المرشحات في القوائم المتنافسة. حيث دلت النتائج على أن نسبة النساء اللواتي فزن من خلال عملية الاقتراع بين القوائم المتنافسة كانت 20.5%، والنسبة الإجمالية في كل الهيئات المحلية "اقتراع أو تزكية" 21.8%، ما يعكس نسبة الكوتا النسوية بزيادة حسابية بسيطة جداً، ما يعطي مؤشراً على أهمية الكوتا التي حافظت على تواجد النساء في الهيئات المحلية، خاصة أن هناك إحدى الهيئات في بيت لحم على سبيل المثال رفضت تقديم قائمة لعدم قبولها منطق وجود النساء في القائمة.

أما فيما يتعلق بالشباب، فقد بلغت نسبة الشباب حسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية تواجدهم ما بين 25-35 عاماً بنسبة 21.7%، وما بين 36-45 عاماً 27.4%، وما بين 46-55 عاماً بنسبة 28.6%، 22.3% لمن هم فوق ألـ 55 عاماً. وتجد الإشارة إلى أن عمر الشباب حسب الأمم المتحدة يقع بين 18 – 29 عاماً فقط، ولكن عمر الترشح في فلسطين لا يزال مقيّداً بـ 25 عاماً للهيئات المحلية، وأقرب نسبة إلى ذلك تكون 21.7% حتى عمر 35 عاماً، والتي تنخفض إلى 19.4% في الهيئات التي جرت فيه الانتخابات، تليها نسبة 25.3% ما بين 36-45 عاماً.

9 نساء يرأسن القوائم،

شهدت انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين تواجد 9 قوائم فقط ترأسها النساء 4 منهن خاضت الانتخابات، وكانت القوائم المستقلة هي "التنمية والتطوير في دير العسل بمحافظة الخليل، الأمل المشرق في قيرة بمحافظة سلفيت، الوفاق الوطني في بيت لقيا بمحافظة رام الله والبيرة، الكفاءات لحوارة الغد في حوارة بمحافظة نابلس، وقائمة قادرات في برقين بمحافظة جنين"، أما القوائم الحزبية التي ترأسها النساء، فكانت قائمة التغيير والبناء في زواتا بمحافظة نابلس، وكتلة التحرير والبناء في دار صلاح بمحافظة بيت لحم وهي قائمة لحركة فتح، قائمة البناء والتحرير في كفر زيباد بمحافظة طولكرم وهي قائمة لحركة فتح، وقائمة كتلة بيت فجار تجمعنا في بيت فجار بمحافظة بيت لحم لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.

تحليل:

• ,وفقاً لبيانات لجنة الانتخابات المركزية المنشورة ، كانون الأول للعام2021، بلغت نسبة النساء المتقدمات للترشح خلال الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى 25%، بينما شكلت النساء اللواتي فزن 20.5% من القوائم الانتخابية التي تنافست على مقاعد البلديات والمجالس القروية المصنفة "ج". تجدر الإشارة هنا إلى أن 23% هي نسبة النساء اللواتي تسلمن مقاعدهن بالتزكية، مما يدلل على أن النساء احتفظن بالحدود الدنيا لنسبة الكوتا وهي 21.8% من القوائم الانتخابية، ويدلل على أهمية الكوتا النسوية في الحفاظ على حضور النساء على مقاعد الهيئات الإدارية للمجالس والبلديات.

ظهور النساء في الدعاية الانتخابية

حضور النساء في القوائم الانتخابية المتنافسة

• أشارت بعض القوائم إلى أن حضور النساء في القوائم التي تنافست على مقاعد المجالس المحلية في المرحلة الأولى كانت إلى حدٍ بعيد شكلية بمعنى أنه تم إدراج أسمائهنّ ضمن القوائم لاستكمال متطلبات القائمة وليست كفاعلات سياسياً أو اجتماعياً.

• يشير مسح القوائم إلى تغييب النساء عن ترؤس القوائم الانتخابية إلا في حالات قليلة شكّلت 4 قوائم من مجموع القوائم المتنافسة، وعلى الرغم من التقدم الإيجابي في هذا الجانب إلا أنّ النساء ما زلن يتحركن في نطاق الاستثناء دون العادة في تكريس حضورهن كقيادات مجتمعيات في مجتمعاتهن المحلية. في حين شكّل المقعد الثاني الذي شغلته النساء ما نسبته 3%، وكانت النسبة الأعلى هي للرقم الخامس في ترتيب القوائم حيث شغلت النساء 30% منه في القوائم الانتخابية.

توصيات:

• إن غياب النصوص القانونية الملزمة والضابطة للحملات الدعائية للانتخابات المحلية ترك المجال لتحكم الثقافة السائدة والتوجهات المتشددة إلى التحكم في حجب صور النساء من عدمها خلال الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، إذ أن قانون الانتخابات يخلو من أي نص يلزم القوائم بنشر صور المرشحات في حملاتها الدعائية، لذا فإن من الضروري إدراج تعديلات قانونية من شأنها أن تضمن عدالة ظهور المرشحة بشكل متساوي وعادل كباقي المرشحين بعض النظر عن الجنس وان عدم الظهور المفترض ان يشكل مخالفة للقائمة.

• على الرغم من الجهود التي بذلتها المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية في الضغط لدعم الالتزام الطوعي للقوائم في نشر صور المرشحات وعدم المساس بحقوقهن في الحملات الدعائية، وذلك من خلال التوقيع على مواثيق الشرف ومدونة السلوك لعدم المساس بحقوق المرشحات والتي صدرت مؤخراً عن لجنة الانتخابات المركزية، إلا أنه ما زالت هناك فجوة كبيرة في التزام هذه القوائم بالشكل الطوعي.

• عدم النشر لهذه المواثيق أو مدونات السلوك "وآخرها مدونة سلوك مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية" على نطاق واسع أبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه للممارسات التي تتعلق بانتهاك حقوق المرشّحات خلال الحملات الدعائية تمثل في الهجوم على المرشّحات من خلال حملات التشويه ونشر خطاب الكراهية، بالإضافة إلى حجب صورهن.

• سن قوانين تضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المرشحات خلال الدعاية الانتخابية والتي من شأنها توفير المساحات العادلة للمرشحين والمرشحات دون تمييز، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الانتهاكات والتمييز وتهديد الأمن الشخصي للمرشحات.

• تعزيز حضور الخطاب المدني كأحد شروط العملية الديمقراطية والتي تعد الانتخابات أحد أهم أدواتها، حيث يرتكز الخطاب على احترام قيم التعددية والاختلاف وعدم التمييز على أساس الجنس أو الخلفية الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية كمقوّمات أساسية للعملية الانتخابية.

• الحضور الخجول للنساء في ترتيب القوائم ضمن المقاعد الأربعة الأولى (الأغلب كان الترتيب 5 و9)، وهذا انعكاس لغياب الاعتراف بالدور القيادي على المستوى السياسي والاجتماعي للنساء في المجتمع الفلسطيني وفي إطار انخراط النساء في الحكم. وهذا يستدعي بالضرورة اجراء تعديل قانوني بحيث يعزز من المساواة وعدم التمييز في ترتيب القوائم وبما يحقق حماية لوجود النساء ب 30% بالحد الأدنى بالنتيجة.

• يجب أن يتم تحديد نص قانوني يستند إلى معيار المساواة في ترتيب القوائم وفقاً للجنس بما يكفل تمثيل وحضور حقيقي للنساء في الهيئات المحلية.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF