تأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز الانتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال عامي 2019 و2020 ضمن حقائق وأرقام تؤشر إلى وجود سياسة عامة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإمعان بانتهاك كل من حقي الصحة والعمل في قطاع غزة.

حيث قام فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق 483 حالة انتهاك في قطاع غزة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2019 – 2020.

تحاول هذه الورقة أن تُلخص أبرز نتائج التوثيقات بإحصاء شاملاً للانتهاكات في المناطق التي تم العمل فيها، واستعراضاً لأبرز الانتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقام، نقدم لكم المعلومات التالية:

تحليل انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة (المناطق مقيّدة الوصول البريّة والبحرية)

أولاً. الحق في الصحة

أدى الحصار المفروض على قطاع غزة إلى ضرر بالغ في القطاع الصحي. في قطاع غزة ترتفع معدلات السكان بالنسبة للمراكز الصحية، حيث تصل النسبة إلى (13,149) مواطناً لكل مركز صحي، كما لا يوجد في القطاع سوى (13) مستشفى، وتبلغ نسبة الأطباء لعدد السكان في القطاع 10 أطباء لكل 10.000 نسمة، ويوجد مشفى واحد لكل 100.000 نسمة، و15 سريراً لكل 10.000 نسمة، حيث لا تتعدى فترة خلو السرير، أي الفترة التي يبقى فيها السرير فارغاً في مشافي قطاع غزة 5 ساعات فقط. كما يعاني قطاع غزة من أزمة نقص الأدوية جراء نفاد 50% من الأدوية الأساسية عوضاً عن نقص 25% من المستهلكات الطبية، و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

خلال هذا التقرير، رصدت "مفتاح" (41) انتهاكاً تتعلق بمدى توفير الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق المحاذية للمنطقة مقيّدة الوصول في قطاع غزة، و(13) إفادة ادّعاء بحصول إهمال طبي، و(18) إفادة تتعلق بالمنع من العلاج في الخارج. وقد جاءت نتائج تحليل الانتهاكات المرصودة كالتالي:

توفير الخدمات الصحية

حازت كل من أمراض القلب والدورة الدموية، أمراض الجهاز الحركي، أمراض العظام، أمراض الجهاز العصبي على ما يزيد من نصف الحالات (56%) التي تم توثيقها، فيما توزعت باقي الحالات على الأمراض السرطانية، والكلى، والمسالك البولية، وأمراض الغدد، والأمراض الصدرية، وأمراض العيون، وداء السكري، وأمراض الدم، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة.

فترة وصول الحالات المرضية المقيمة في المناطق الممنوع الوصول إليها إلى المستشفيات:

• 51.2%: 10 – 20 دقيقة.
• 41.5%: 20 – 40 دقيقة.
• 7.3%: 40 – 60 دقيقة.
• 97% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأدوية في أقرب وحدة صحية عليهم.
• 73% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأطباء في الوحدة الصحية الأقرب عليهم.
• 78% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأسرّة في الوحدة الصحية الأقرب.

وعلى صعيد خدمات الإسعاف:

(61%) من الحالات التي تم رصد الانتهاكات بحقها: سيارات الإسعاف تستغرق 10-20 دقيقة للوصول إلى المناطق المحاذية للمناطق مقيّدة الوصول.

أشار (39%) منهم إلى أن: خدمات الإسعاف قد تستغرق من 20–40 دقيقة للوصول إلى تلك المناطق.

وعلى صعيد ذوي الإعاقة:

تشير الحالات التي تم رصد انتهاك حقهم في الصحة، إلى أن: (51%) منهم مصابون بإعاقة، أو أن أحد أفراد عائلاتهم من ذوي الإعاقة.

يشير (91%) من المواطنين الذين رصدت انتهاكات الحق في الصحة بحقهم، إلى أنهم لا يحصلون هم أو أفراد عائلاتهم من ذوي الإعاقة على علاج مجاني.

العلاج في الخارج

رصدت "مفتاح"، خلال فترة إعداد التقرير، انتهاكات حقوق المواطنين في العلاج خارج قطاع غزة، حيث رصدت (49) حالة في المناطق مقيّدة الوصول.

(45%) من المواطنين الذين رصدت حالاتهم حصلوا على تحويلات طبية خارجية.

(55%) من المواطنين منعوا من من الحصول على تحويلات طبية خارجية.

ويشير المواطنون المرصودة حالاتهم، إلى أن أهم أشكال انتهاك حقوقهم في العلاج في الخارج، تتمثل في:

المنع من السفر لأسباب أمنية، وأحياناً بدون أي مبرر، وتبلغ نسبتهم (45.2%) من هذه الحالات.

يشير (16.1%) من هذه الحالات إلى أن السبب يتمثل في سياسة تقييد المرافقين التي تنتهجها قوات الاحتلال.

فيما أشار (35.5%) منهم إلى أن أهم أشكال هذه الانتهاكات يعود إلى استغراق الرد على التصاريح فترة طويلة.

الإهمال الطبي والأخطاء الطبية

في المناطق مقيدة الوصول رصدت "مفتاح" (11) ادّعاء بحصول خطأ طبي أو حالة إهمال طبي، كان نصفها أثناء خضوع الحالات المرصودة لعمليات جراحية، حيث تنوعت هذه الحالات ما بين إساءة معاملة المرضى، وإعطاء كمية مرتفعة من العقاقير الطبية لا تتلاءم مع سن أو وزن المريض، أو عدم دقة التشخيص. كما اختلفت النتائج التي خلّفها الإهمال، فبعضها نتج عنه ضرر بسيط بالمريض، لكن بعضها الآخر أدى إلى الوفاة.

ثانياً. الحق في العمل

يطلـق مصطلـح المنطقة العازلـة البريـة والبحريـة علـى المساحات مـن الأراضي وفي البحـر، التـي أعلنتهـا قـوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وبشـكل أحـادي وغيـر قانونـي، كمناطـق يحظـر الوصـول إليهـا علـى امتـداد الحدود الشـرقية والشـمالية البريـة وبحـر قطـاع غـزة، وذلـك في أعقـاب تنفيـذ خطـة إعـادة الانتشار في أيلـول/سـبتمبر العـام 2005. ووفقـاً للإعلانات الإسرائيلية تمتد المنطقة العازلـة إلى مسـافة 300 متـر علـى حـدود قطـاع غزة الشـمالية والشـرقية. وفي البحر الأبيض المتوسط تختلف المساحات المسموح بها بالصيد بحسب الأوضاع الأمنية.

وتضـم المناطق العازلـة البريـة أفضـل الأراضي الزراعيـة في قطـاع غـزة، وتقـدر مسـاحتها بـ 27 ألـف دونم؛ أي ما يُقَدّر بـ35% مــن مســاحة الأراضي الزراعيــة الإجمالية في القطــاع. كمــا تتميــز المنطقة بمنتجاتها الوفيـرة مـن الثـروة الحيوانية، وبخاصـة الدواجـن وحظائـر الأبقار. وتحتوي المنطقة العازلـة البريـة علـى أكبـر خـزان للميـاه الجوفية الصالحة للشـرب وللاستخدام الزراعـي في القطـاع. وقـد حـدَّ منـع الوصـول إلى هـذه المناطق مـن قـدرة المزارعين علـى زراعـة المحاصيـل المتنوعة. وبالنســبة لقطــاع الثــروة الســمكية في قطــاع غــزة، فقــد ظــل هــذا القطــاع عاجــزاً عن المساهمة بشـكل فعـال في الاقتصاد المحلي الفلسـطيني، حيـث بقيـت نسـبة مسـاهمته في الناتج المحلي تعــادل 1%، وقــد يكــون هــذا مــرده إلى ضعــف الإمكانيات المتوفرة لــدى الصياديـن، والاعتداءات الإسرائيلية اليوميـة التـي يتعـرض لهـا الصيـادون أثنـاء مزاولتهـم مهنــة الصيــد البحــري، وتقليــص مســاحة الصيــد وتشــديد الحصار البحــري.

أدت سياسة العقوبات الجماعية والفردية وفرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، إلى:

بلغ عدد العاطلين عن العمل لمدة 15 سنة فأكثر في العام 2019، 217,100 شخص في قطاع غزة، كما بلغ معدل البطالة 45% في قطاع غزة مقارنة بـ 13% في الضفة الغربية. إن هذه الممارسات، تمثل خرقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

لقد رصدت "مفتاح" (92) استمارة انتهاك يتعلق بالحق في العمل في المناطق المحاذية للمنطقة مقيّدة الوصول في قطاع غزة. وعلى صعيد الإفادات، رصدت "مفتاح" (27) حالة رش مبيدات حشرية من طائرات الاحتلال على الأراضي الزراعية في المناطق مقيّدة الوصول، و(28) حالة تجريف أراضٍ زراعية من قبل قوات الاحتلال، و(3) حالات منع من الوصول إلى الأراضي الزراعية، و(24) حالة إطلاق نار على أراضٍ زراعية ومزارعين، و(23) حالة قصف أراضٍ ومنشآت زراعية.

تقييد الوصول إلى أماكن العمل من قبل الاحتلال

• 99% من المزارعين والصيادين في المناطق مقيدة الوصول إليها: يتم فرض قيود على وصولهم إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الشرقية في قطاع غزة، أو تقييد حقهم في الوصول إلى مساحات ملائمة لصيد الأسماك، حيث أشارت جميع الحالات المرصودة إلى أن الجهة التي تقوم بمنعهم من ممارسة حقهم في العمل هي الاحتلال.
• يتعرض (96%) من المزارعين المرصودة انتهاكات حقهم بالعمل في المناطق مقيدة الوصول، إلى إطلاق النار أو إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والقصف في بعض الحالات، في حال دخولهم المناطق مقيدة الوصول.
• تشير الحالات التي تم رصدها، إلى أن عملية المنع كانت في الغالب، أي (75%) منها، الممتدة من 300 متر حتى السلك الفاصل، في حين أن (17%) من الحالات كانت في مناطق تتراوح ما بين 300-600 متر من السلك الفاصل، كما سجلت حالات بلغت (8%) من مجموع الحالات كانت تتعلق بمنع من الاقتراب في مسافات بلغت 1 كم.
• لا يتوقف انتهاك حقوق المزارعين في المناطق المقيدة الوصول على إطلاق النار والمنع من الاقتراب فقط، حيث يشير (73%) من المزارعين الذين رصدت انتهاكاتهم في المناطق مقيدة الوصول، إلى أنهم يتعرضون لعمليات رش للمبيدات الحشرية والزراعية من قبل الطائرات الإسرائيلية بشكل منظم ومنتظم، حيث تؤدي هذه المبيدات إلى تلف مزروعاتهم.
• كما أفاد (82%) منهم بتعرضهم لتلف مزروعاتهم بسبب قصف قوات الاحتلال للمناطق الزراعية.
• أشارت 73% من الحالات إلى أنَّ أراضيها القريبة من السلك الفاصل الحدودي بين قطاع غزة وأراضي عام 1948 تعرضت للتجريف، الأمر الذي أدى إلى إتلاف مزروعاتهم بسبب عمليات التجريف المنظَّمة لأراضيهم الزراعية.
• على صعيد صيادي الأسماك، فقد أشارت جميع الحالات (10 حالات) إلى أنها تتعرض لخطر الاعتقال، أو إطلاق النار، أو إغلاق مراكب الصيد.
• يتم منع المزارعين من تصدير منتجاتهم الزراعية، حيث أفاد (70%) من المزارعين الذين رصد انتهاك حقهم في العمل بأنهم يمنعون من تصدير المزروعات، وتعتبر الخضروات، والتوت الأرضي، والزهور، والحمضيات، أهم المحصولات التي يمنع المزارعون من تصديرها إلى الخارج، بحسب الرصد الذي أجرته "مفتاح".
• كما منع (63%) من المزارعين الذين تم رصد الحالات التي وثقتها "مفتاح"، من استيراد المواد الخام والمواد الأولية اللازمة للزراعة، حيث أفاد المزارعون بأن (22%) منهم قد منعوا من استيراد أدوية زراعية، فيما أشار (33%) منهم إلى أنهم قد منعوا من استيراد آلات زراعية، فيما أفاد (19%) منهم بأنهم قد منعوا من استيراد الأسمدة الزراعية.

وحول أبرز حقائق الانتهاكات بحق كل من المزارعين والصيادين والمرضى الممنوعين من السفر إلى خارج قطاع غزة، يمكن عرض الحقائق التالية:

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

تأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز الانتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان في القدس والخليل خلال عامي 2019 و2020 ضمن حقائق وأرقام تؤشر إلى وجود سياسة عامة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإمعان بانتهاك كل من الحريات الدينية والحق بالعبادة، والحق بالتعليم، والحقوق الثقافية، والحق بالسكن، وحرية الحركة والتنقل بكل من القدس والخليل.

حيث قام فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق 100 حالة انتهاك في مدينة القدس، و126 حالة انتهاك في مدينة الخليل خلال عام 2019 - 2020.

تحاول هذه الورقة أن تُلخص أبرز نتائج التوثيقات التي عمل عليها المدافعون الشباب بإحصاء شاملاً للانتهاكات في المناطق التي تم العمل فيها، واستعراضاً لأبرز الانتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقام، نقدم لكم المعلومات التالية:

الانتهاكات الواقعة على الحقوق التعليمية والثقافية والدينية، والحق في السكن

المرصودة في القدس الشرقية والبلدة القديمة في الخليل

أولاً. الحق في التعليم

يعتبر الحق في التعليم من أهم الحقوق التي كفلتها جميع المواثيق الدولية، وقاسماً مشتركاً بين إعلانات أممية عدة، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.

أنماط انتهاكات الحق في التعليم في القدس الشرقية والبلدة القديمة في الخليل

وثقت "مفتاح"، خلال فترة إعداد التقرير التحليلي، أنماطاً عديدة من انتهاك قوات الاحتلال لحق الفلسطينيين في التعليم، مثل: الحبس المنزلي للأطفال، الاعتداء على المدارس من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، منع وصول الطلاب إلى مدارسهم بسبب سياسية إغلاق الحواجز، التسرب المدرسي بفعل ممارسات الاحتلال.

1. الحبس المنزلي من قبل قوات الاحتلال للأطفال في القدس الشرقية

يتمثل الحبس المنزلي بقيام قوات الاحتلال بفرض الإقامة الجبرية على الأطفال لفترات محددة داخل منازلهم، أو في منازل أحد الأقرباء بشكل قهري، وقد يمدد الاحتلال الحبس المنزلي لفترات جديدة، حيث يفرض الاحتلال عقوبات إضافية في حال مخالفة الطفل للحبس المنزلي، وتعتبر هذه القرارات مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق التي تناولت الحق في التعليم، مثل اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لما لهذه القرارات من آثار وخيمة على حق الطفل في التعليم.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

المقدمة:

تستعرض هذه الورقة أبرز الحقائق والمعلومات الخاصة بمخطط الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية المحتلة التي تعتبر السلة الغذائية للضفة الغربية، حيث تم تداول الحديث عن هذا المشروع ضمن مرتكزات صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وستحاول هذه الورقة ربط الآثار المتوقعة لعملية الضم على النساء الفلسطينيات في هذه المنطقة.

لمحة عامة عن الأغوار الفلسطينية (حقائق وأرقام):

ان مستقبل ال 65 ألف فلسطيني في غور الأردن معلق في حالة من عدم اليقين والخوف وهم ينتظرون أن تقرر "إسرائيل" متى وكيف ستضم أراضي الأغوار وتتركهم معزولين عن المناطق الأخرى من الضفة الغربية. ففي 28 كانون الثاني 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميًا عن خطة "صفقة القرن" للشرق الأوسط، حيث قدم خريطة مفاهيمية من شأنها أن تسمح لإسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وتمنح الفلسطينيين السيطرة على 15٪ فقط من فلسطين التاريخية. ولكن وفقًا لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن المنطقة التي يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمها من غور الأردن أكبر من المنطقة المعروضة في خطة ترامب. فوفقاً لخريطة ترامب، مسموح لإسرائيل أن تضم حوالي 964 كيلومتر مربع ولكن حسب الخريطة التي قدمها نتنياهو فإن المناطق التي سيتم ضمها ستشكل حوالي 1236 كيلومتر مربع من الأراضي من وادي الأردن.

ستكون نتائج تطبيق مخطط الضم الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية والأغوار "كارثية" على الفلسطينيين، فأبرز أهداف هذا المخطط هو السيطرة على مصادر المياه، خاصة في الأغوار، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على السلة الغذائية للضفة الغربية برمتها. فضم الأغوار سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين من 560 إلى 600 مليون متر مكعب من المياه إضافة إلى الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة التي لا تقل عن 3.5 مليار دولار ، كما سيهدد الأمن المائي والغذائي الفلسطيني، لأن معظم مناطق الضفة الغربية تعتمد على ما تنتجه الزراعة في الأغوار، سواء خضراوات أو غيرها من المنتجات .

الانتهاكات الواقعة على النساء في مناطق الأغوار:

بعد إعلان مخطط الضم ازدادت عدد الانتهاكات في مناطق الأغوار خاصة تلك الواقعة على مناطق السكن والأراضي الزراعية من اقتحامات وتخريب ممتلكات في محاولة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فسُجِّلَت الانتهاكات التالية ضمن اطار دراسة مسحية أجرتها مؤسسة "مفتاح" ":

• 74% من النساء صرحن أنهن تعرضن لاعتداء على الممتلكات.
• 94% منهن تأثرت قدراتهن على زيارة أسرهن وأقاربهن الذين يسكنون في المناطق الأخرى سلباً.
• 88% منهن صرحن أن الخوف من اعتداءات المستوطنين تسبب في ازدياد درجة المحافظة داخل المجتمع وحرمان الفتيات من فرص التعليم والعمل.
• 78% اعتبرن أن انتهاكات الاحتلال تسببت بزيادة العنف داخل الأسرة.
• 74% قمن بتعنيف أبنائهن أو الصراخ عليهم نتيجة انتهاكات الاحتلال
• 46% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي أو جنسي من الزوج أو أحد أفراد الأسرة.
• 93% صرحن أن انتهاكات الاحتلال التي تمثلت بالإغلاقات ومصادرة الأراضي وتقييد الوصول لمصادر الرزق وغيرها أثرت سلبا على مصادر الرزق الخاصة بالنساء وأسرهن.

إن هذه الانتهاكات تجعل النساء أكثر عرضة للتعرض لمخاطر صحية منها الإجهاض، حيث أن إغلاق مناطق سكنهن أثر سلباً على قدرتهن على الوصول إلى العيادات الطبية أو المستشفيات لتلقي العلاج، وعلى قدرة طواقم الطب الوقائي ووزارة الصحة على التواجد في مناطق سكنهن ما عرض المجتمع المحلي لانتشار فايروس كورونا حيث أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين جعلت المنطقة أكثر عرضة لانتشار الفايروس.

أما بالنسبة للآثار النفسية؛

• 98% من النساء أفدن بأنهن شعرن بالقلق أو الخوف من التعرض لانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.
• 96% يشعرن بالقلق من قيام قوات الاحتلال باقتحام منازلهن وتفتيشها، وذات النسبة من النساء يشعرن بالقلق الدائم من تعرض أحد أفراد أسرهن للقتل أو الاعتقال أو الضرب على أيدي جنود الاحتلال أو المستوطنين.
• 94% منهن يصبن بحالة توتر دائمة عند سماع صوت رصاص أو قنابل أو رؤية مستوطنين أو جنود الاحتلال.
• 88% يشعرن بالقلق من مصادرة الاحتلال لأراضٍ أو منشآت خاصة.
• 59% اعتبرن أن قيود الاحتلال في الآونة الأخيرة أثرت سلباً على قدرة طواقم المؤسسات القانونية على الوصول إلى مناطق سكنهن
• 44% رأين أن انتهاكات وقيود الاحتلال أعاقت وصول النساء للجهات القانونية لتقديم شكاوى نتيجة تعرضهن لاعتداء من الاحتلال والمستوطنين.

موقف القانون الدولي من مسألة الضم:

يمكن لنا تلخيص الموقف القانوني من قضية الضم على النحو التالي:

• تعتبر الأغوار الفلسطينية جزءً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، والتي نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في نوفمبر 1967 على وجوب إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها بشكل كامل.
• عملية الضم هي محاولة لشرعنة الاستيطان في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 49) التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة، كما يُحظَر عليها طرد السكان المدنيين من أراضيهم.
• اعتبر القانون الدولي الجنائي أن جريمة الاستيطان تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنَّ النظام الأساسي للمحكمة (ميثاق روما لعام 1998)، اعتبر جريمة الاضطهاد وترحيل السكان المدنيين من ضمن "الجرائم ضد الإنسانية" طالما تم تنفيذها ضمن سياسة ممنهجة وعلى نطاق واسع (المادة 7)، إضافة إلى اعتبار قيام دولة الاحتلال بنقل سكانها للإقامة في الأرض المحتلة من ضمن "جرائم الحرب" (المادة 8).
• ضم الأراضي بالقوة هو مخالفة للقاعدة العرفية التي تنص على عدم جواز "اكتساب الأرض عبر الحرب".
• يعتبر ضم أراضي الغير بالقوة مخالفة لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها بالحفاظ على مواردها الطبيعية، إضافة إلى مخالفته لميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز استخدام القوة بين الدول بشكل يهدد وحدة وسلامة استقلال الدول، وتعريض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر (المادة 1 و 2) من ميثاق الأمم المتحدة.
• ضم الأراضي بالقوة مخالفة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (المادة 1).
• ضم الأراضي بالقوة يعتبر مخالفة لقانون "الاحتلال الحربي" الذي يقيد صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، ويمنعها من تملك الأرض المحتلة وفرض "السيادة القانونية" عليها (المادة 43) من لائحة لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية.
• سبق وأن أدان مجلس الأمن الدولي قرارات إسرائيل بضم كل من القدس المحتلة عام 1980 (القرار 478 لعام 1980) والجولان العربي السوري عام 1981 (القرار 497 لعام 1981).
• تجد مسألة تجريم ضم أراضي الغير موضعها في أحكام القضاء الدولي المختلفة، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الضم والتوسع الصادر عام 2004.
• أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماماً بمسألة ضم أراض الغير، وانسجمت في قراراتها مع توجهات المشرع الدولي، إذ أصدرت جملة من القرارات التي تدعو إلى عدم القيام بأية إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ضم أراضي الغير، وارتباطاً بالحالة الفلسطينية جاء القرار (242) المتصل بوجوب انسحاب دولة الاحتلال من الأراضي التي احتلتها سنة 1967م، والقرار (2851) المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مجلس الأمن (446) الذي ندد بقيام دولة الاحتلال ببناء المستوطنات، والقراران (452) و(465) المتعلقان بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، والقرار (2334) الذي كرر دعوة دولة الاحتلال إلى وقف بناء المستوطنات بما فيها مستوطنات القدس الشرقية، وغيرها من القرارات التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني.
• أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيد مايكل لينك بتاريخ 1/5/2020 بياناً حول مشروع الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية، جاء فيه ما يلي: "إن قرار إسرائيل التحرك بشكل أحادي الجانب نحو الضم المخطط له في الأول من تموز/يوليو، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبقٍ لتسوية عادلة متفاوض عليها".

إفادات النساء في الأغوار:

عند إعداد ورقة الحقائق هذه تم التواصل مع مجموعة من النساء المقيمات في الأغوار. قامت النساء بوصف أحداث قام بها الاحتلال الإسرائيلي بعد اعلان خطة "صفقة القرن" والضم، كما قاموا أيضا بشرح حياتهن اليومية وتفاصيل التخوف والترقب والارهاق النفسي الذي يعانين منه. ومن أبرز هذه الإفادات:

صبحية عبد الله أحمد زبيدات:

مزارعة فلسطينية من منطقة الزبيدات في الأغوار، حيث أفادت: "بعد اعلان خطة الضم قام الاحتلال بفتح شارع يربط بلدة زبيدات مع المستوطنة القريبة مما أدى الى تزايد عدد اعتداءات المستوطنين. كما قام جيش الاحتلال بتغيير شوارع مدخل البلدة ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من بناء ملعب خاص بهم وقاموا باقتلاع أشجار النخيل من المنطقة". كما شرحت صبحية كيف تم إرسال رسائل تهديد للمجلس القروي من قبل الجيش حيث قاموا بتهديد السكان بالترحيل وقطع الكهرباء والمياه إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب، قائلة: "هم يتحكموا بنا وبحياتنا عندما يتحكمون بالمياه والكهرباء." كما عبرت صبحية عن خوفها وقلقها من كثرة دخول المستوطنين وجيش الاحتلال البلدة خلال السنة حيث يقوموا بتخريب الممتلكات، والاعتداء عليهم واعتقال الشباب. فهي تقضي وقتها خائفة على زوجها وأطفالها خصوصا ابنها البكر من الاعتقال أو القتل.

انتصار محمد أحمد نواورة:

امرأة فلسطينية من منطقة الفصايل، تحدثت عن ارتفاع عدد عمليات هدم المنازل في منطقتها بعد أن تم إعلان خطة الضم مما زاد من القلق والخوف عندها وخصوصا على أطفالها، وتم ارسال رسائل تهدد بقطع المياه والكهرباء عنهم من قبل جيش الاحتلال.

فريال جميل حسين صوافطة:

رئيسة مركز نسوي في بردلة، حيث وضحت ان فور اعلان خطة الضم، قام مستوطنون بنصب خيم عند حدود البلدة ومن ثم باشروا في بناء مستوطنة تحت اسم "مخولة"، حيث امتدت المستوطنة لتكون قريبة جدا من منطقة بردلة. كما قاموا أيضا بهدم البيوت الفلسطينية التي تقع على قمة الجبل وسلب الأراضي الخاصة بها. بالنسبة للتهديدات فلم يصل فريال أي رسائل تهديد ولكنها شعرت بالتهديد عندما ازداد عدد التدريبات العسكرية المحيطة بالمنطقة، فقد قالت "تشعر أنك في حرب وليس في منزلك، ماذا سيحصل؟ تخاف من الاقتحامات والاعتداءات والخوف من الاضطرار الى ترك البيت والأرض وخسارة الممتلكات. انت بتشعر بالحزن والقهر على بلدتك وجيرانك وعائلتك."

آمنة حسان أحمد سبيتان:

امرأة فلسطينية من منطقة الجفتلك في الأغوار، فقد أكدت أنه منذ الاعلان عن خطة الضم، لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة من قبل الاحتلال لكن البلدة في حالة خوف وتوتر من المستقبل غير المعروف. فعندما تم سؤالها عن حالتها النفسية كانت اجابتها؛ "طبعا يوجد لدي خوف، خوف على بناتي عند ذهابهن وعودتهن من وإلى الجامعة، هل سيسمح لهم بالمرور ام لا؟ ماذا سيحصل؟ اين سيذهبون إن لم يتم السماح لهن بالمرور؟ نحن ايضا نقلق على وصولنا للخدمات الصحية في حالات الطوارئ؟ هل يجب علينا المغادرة والانتقال؟ هل نبقى؟"

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

تمر الذكرى الأليمة الـ72 للنكبة الفلسطينية في هذه الأيام في ظل استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين طُرِدوا من ديارهم عام 1948 إلى مخيمات اللجوء داخل الوطن والشتات، في ظل الحملات الرامية إلى تصفية قضيتهم وإنهاء حقوقهم الفردية والجماعية بالعودة إلى ديارهم الأصلية، ويبرز ذلك بشكل كبير في هذه الأثناء فيما يُطلَق عليه بـ"صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، التي تعتبر العمود الفقري للقضية الفلسطينية وأساس الحل العادل لها.

وتشكِّل قضية اللاجئين المفصل الرئيسي للقضية الفلسطينية، وقد كفلت الأمم المتحدة حقهم بالعودة إلى ديارهم وقراهم الأصلية منذ اليوم الأول لتهجيرهم القسري، وذلك عبر القرار الدولي رقم 194 الذي يتم التأكيد عليه سنوياً في جلسات الأمم المتحدة المختلفة، الأمر الذي جعله مجسَّداً بقوة ضمن القانون الدولي العرفي الملزم تبعاً لتكراره المستمر.

وتعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا الدولية تعقيداً، الأمر الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار القرار رقم 302 بتاريخ 8/12/1949 الخاص بتأسيس وكالة الأونروا، وهي وكالة دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة مهمتها رعاية وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق لجوئهم الخمسة تحديداً (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان)، ويعتبر وجود وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة يتحدد اختصاصها بتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين أمراً شديد الأهمية، كونه يُعبِّر عن استمرار تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وإبقاء قضيتهم حية على المستوى الدولي، وتمييزهم عن غيرهم من اللاجئين في العالم الخاضعين لولاية المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين UNHCHR، الأمر الذي يحافظ على خصوصية قضيتهم.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي إلى محاربة وجود الأونروا بجميع السبل وقطع مصادر التمويل عنها، والتحريض عليها، وذلك في سبيل حل الوكالة، وبالتالي إنهاء الالتزامات الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، في محاولة لتصفية القضية والبحث عن حلول مشبوهة لإنهائها.

لقد ساهم نضال الشعب الفلسطيني بتحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية سياسية مبنية على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتحرره من الاستعمار الاستيطاني، وليس مجرد قضية إغاثية إنسانية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى اعتماد عشرات القرارات الخاصة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعتبر قضيتهم الأساس في أي حل عادل للقضية الفلسطينية.

ولا شك أنَّ نكبة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة بفعل سياسات الاحتلال الاستعمارية المستمرة وطويلة الأمد القائمة على أساس طرد الشعب واستعمار الوطن واستيطان الأرض. فلم ينفك الاحتلال منذ تهجيره لما يزيد عن 66% من الشعب الفلسطيني عام 1948، عن الاستمرار بذات السياسات في عام 1967 التي تسببت بدورها بتشريد حوالي ربع مليون فلسطيني، وما لحقها من تهجير قسري مستمر بحق كل من هو فلسطيني إلى يومنا هذا.

ويمكن لنا تحديد أبرز السياسات الإسرائيلية الاستعمارية المستخدمة التي يعتمدها الاحتلال الاسرائيلي بالتهجير القسري المستمر على النحو التالي:

1. استخدام جرائم الحرب بشكل واسع بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما حدث إبان حروب 1948 و1956 و1967 التي أدت إلى تدمير أكثر من 500 قرية وتهجير قرى بأكملها كدير ياسين وكفر قاسم ومجزرة الدوايمة، وهو ما تسبب في واحدةٍ من أعقد مشاكل اللاجئين في العالم، فضلًا عن العدد الكبير من المشردين داخليًا.
2. هندسة الوضعية القانونية الشخصية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو يحرم المقيمين بصفة اعتيادية أو الأشخاص المستحقين للإقامة من الحق في العيش في ديارهم.
3. التخطيط الحضري والقُطري التمييزي الذي يشجع التوسع اليهودي الاستيطاني ويكبح العمران الفلسطيني في مناطق معينة مثل القدس وغور الأردن وصحراء النقب. وبسببه تُهدَم منازلُ وقرى بأكملها بذريعة "البناء غير المشروع."
4. تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية تُسفر عن إخلاء الأسر من مساكنها قسرًا.
5. الترحيل بموجب ذرائع أمنية وقانون الطوارئ العسكري. وقد استُخدمت هذ الطريقة على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بداية الاحتلال، ولا تزال تُستَخدم بين الفينة والأخرى.
6. خلق ظروفٍ لا تطاق في مناطق معينة تحمل السكان المدنيين في نهاية المطاف على ترك منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى. وعوداً على بدء، وتأكيداً على الحق المشروع والثابت للاجئين والنازحين والمهجرين الفلسطينيين بالعودة، نقدم لكم الحقائق التالية:

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

- عدد العاملين

بلغ عدد العاملين في عام 2019 في دولة فلسطين 1,010,400 عامل، منهم 209,500 عامل في القطاع الحكومي و667,600 عامل في القطاع الخاص و133,300 عامل في إسرائيل والمستعمرات. في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في الضفة الغربية 501,700 عامل و165,900 عامل في قطاع غزة. وتمثل نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 66% من إجمالي العاملين في فلسطين، وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 13.2%، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 20.7%.

وبلغ عدد العاملين في السوق المحلي (بما يشمل العاملين في القطاع العام والخاص) نحو 877,100 ألف عامل في عام 2019، منهم 616 ألف عامل في الضفة الغربية و261 ألف عامل في قطاع غزة. كما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص نحو 360,700 عامل، بواقع 255,300 في الضفة الغربية و105,400 في قطاع غزة، منهم 297,900 من الذكور و62,800 من الإناث. وقد بلغ عدد العاملين في إسرائيل بواقع 110,400 عامل و22,900 عامل في المستعمرات، منهم 300 امرأة عاملة في المستعمرات و600 امرأة عاملة في إسرائيل. ووصلت نسبة العمال ذوي تصاريح عمل إلى 71٪ بينما بلغ العاملون بدون تصاريح نسبة 20%. أما حاملو الهوية الإسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، فقد وصلت نسبتهم إلى حوالي 9٪.

- توزيع العمال والعاملات

يتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملية بواقع 61 ألف عامل مصنفون "كصاحب عمل" (أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءاً منها ولديه على الأقل مستخدم واحد بأجر)، منهم 52 ألفا في الضفة الغربية و8 آلاف في قطاع غزة. و177 ألف عامل يندرجون تحت تصنيف "يعمل لحسابه" (أي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزءاً منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع 140 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 37 ألفا في قطاع غزة. وهناك نحو 391 ألفا مصنفين” كمستخدم بأجر"، بواقع 276 ألفا في الضفة الغربية و115 ألفا في قطاع غزة. في حين أن هناك حوالي 39 ألف عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 34 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 5 آلاف في قطاع غزة.

فيما يتعلق بعدد العاملات في فلسطين حسب القطاع، فقد أظهرت البيانات أن هناك 50,400 امرأة عاملة في القطاع الحكومي بنسبة 31% من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو 108,900 امرأة عاملة في القطاع الخاص بنسبة 68%، وحوالي 1,000 امرأة عاملة في إسرائيل والمستعمرات أي بنسبة 0.6 %تقريباً في القطاع غير المنظم (أي صاحب عمل أو يعمل لحسابه والمنشأة التي يعمل فيها لا يوجد لديها سجل ضريبي ولا يوجد لديها سجل محاسبي).

وبلغ عدد العاملين في القطاع غير المنظم 320,600 عامل منهم 288,400 عامل من الذكور مقابل نحو 32,200 من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 31.7% من إجمالي العاملين في فلسطين، مع العلم بأن نسبة العمالة غير المنظمة في فلسطين (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين بأجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين، منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.

- المستخدمون بأجر

بلغ معدل الأجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر في فلسطين 129 شيكلا، بواقع 111 شيكلا في القطاع الحكومي، و97 شيقلا في القطاع الخاص، مع ملاحظة الفرق الواضح بين معدل أجر المستخدمين في القطاع الخاص حسب المنطقة. ففي حين بلغ معدل الأجر اليومي في القطاع الخاص في الضفة الغربية نحو 118 شيكلا، انخفض هذا المعدل إلى 44 شيكلا في قطاع غزة، بينما بلغ هذا المعدل للمستخدمين بـأجر في إسرائيل والمستعمرات 254 شيكلا (33.4 مليون شيكلا أي ما يقارب 10 مليون دولار يوميا). وهناك نحو 188 ألفا من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بدون عقود عمل، في حين أن حوالي 67 ألف عامل فقط في القطاع الخاص لديهم عقود عمل دائمة (مكتوبة لفترة غير محددة).

ويحصل حوالي 29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بواقع حوالي 33% في الضفة الغربية وحوالي 18% في قطاع غزة. وبالمقابل تحصل أقل من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (48%) على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2019.

- المستخدمون بأجر في القطاع الخاص والذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر

بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ممن يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيكل) حوالي 109,000 عامل منهم 24,300 في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,038 شيكلا، و84,400 مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 700 شيكل. وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذين يتقاضون أقل من 2,000 شيكل شهرياً حوالي 40.8% من إجمالي المستخدمين بأجر، بواقع 23% في الضفة الغربية (يمثلون حوالي 59 ألف مستخدم بأجر)، و83.9% في قطاع غزة (يمثلون حوالي 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص).

- العمال ووباء الكورونا

وفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، بناءً على المعطيات أعلاه وحسب ما هو متوقع فإن هناك عدة فئات من الأفراد العاملين الذين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع في فلسطين بسبب جائحة كورونا وهم عمال في القطاع غير المنظم. فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والأهلي في القدس J1 (4,668) منشأة، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 19,182 عاملاً وذلك حسب المسح الشامل الذي تم لمنشآت محافظة القدس عام 2016. وقد بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء بتوقف العمل في العديد من الأنشطة الاقتصادية 37,336 منشأة من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2%، وتعمل هذه المنشآت العاملة في هذا الظرف بالوضع الطبيعي لعملها على تشغيل 105,345 عاملا من أصل 424,904 عمّال يعملون في منشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين.

وبتوزيع هذه المنشآت حسب المنطقة الجغرافية، فإن عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية وفق القرار يصل إلى 24,233 منشأة تمثل ما نسبته 25.4% من مجموع المنشآت العاملة في الضفة الغربية، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 71,043 عاملا يمثلون 24.5% من مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فيبلغ عدد المنشآت العاملة وفق القرار 13,103 منشآة تمثل 28% من مجموع المنشآت في قطاع غزة، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 34,302 عاملاً يمثلون 25.6% من مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص والأهلي في قطاع غزة.

- الانتهاكات التي يتعرض لها العمّال الفلسطينيون داخل إسرائيل والمستعمرات قبل وبعد وباء الكورونا

يتعرض العمال الفلسطينيون الذين يعملون في الداخل والمستعمرات قبل جائحة الكورونا إلى شتى أنواع القهر والتمييز وانتهاك الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية كافة؛ بل وتتعداها إلى ما شرّعته دولة الاحتلال نفسها من قوانين واتفاقيات جماعية، وما التزمت به في الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية. فقد تحول 11 حاجزاً إلى رحلة عذاب يومية يغيب فيها العامل عن بيته وأسرته؛ حيث يخرج معظم العمال من منازلهم قبل الساعة الثالثة صباحاً دون تناول أي طعام أو شراب ليعود إلى بيته بعد السابعة مساءً. ويصطف العمال في طوابير طويلة وبازدحام شديد قبل المعبر وداخله في معابر تفتقد إلى أدنى الشروط الإنسانية، إضافة إلى التفتيش المذل والمهين، والعاري أحيانًا، وتفريغ الحقائب، ومصادرة أدوات العمل، واستخدام الكلاب البوليسية التي تعبث في الطعام؛ وكذلك المرور عبر الماكينات والأجهزة الإلكترونية المسببة للأمراض السرطانية؛ وأحيانا الإعادة للبيت دون مبرر. وقد يضطر العمال أحيانًا إلى الوقوف الطويل في الحر الشديد والبرد لسلوك طرق وعرة بما فيها من مخاطر؛ وقد يعود العامل إلى بيته بعد كل هذا العذاب لعدم وجود المشغِّل أو السيارات التي تقلّه إلى مكان العمل. كما يعمل أكثر من 60% من العمال الفلسطينيين في القطاعات الخطرة خاصة البناء والإنشاءات، دون توفر الحد الأدنى من مقومات الأمان والسلامة المهنية؛ ففي نفس مكان العمل وذات العمل، توفر معدات الوقاية للعامل الإسرائيلي ولا توفر للفلسطيني؛ بحجة أن العامل الإسرائيلي يشتريها على حسابه؛ لذا يسجل سنويًا مئات إصابات العمل. فيتراوح عدد الإصابات القاتلة منها ما بين 25 إلى 30 إصابة؛ بسبب غياب الرقابة من قبل وزارة العمل الإسرائيلية، وعدم توفر معدات الوقاية الشخصية، وعدم إخضاع العمال للتدريب، الأمر الذي يعرضهم لإصابات عمل متعددة غالبا ما تكون قاتلة أو صعبة. وتشير إحصاءات وزارة العمل الفلسطينية و"اتحاد نقابات عمال فلسطين" وغيرها من المؤسسات التي تعنى بشؤون العمال إلى تزايد عدد الضحايا من العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي حيث وصل العدد في عام2019 إلى 46 ضحية . فهم يعملون في ظروف غير قانونية ودون أدنى مستوى حماية، فلا ضمانات في حال إصابتهم في العمل، ولا حقوق نهاية الخدمة أو تعويض وقت الإغلاق. ويقل معدل رواتبهم بكثير عن معدل رواتب نظرائهم في العمل من الإسرائيليين، كما يتعرضون إلى عمليات نصب واسعة من قبل مشغليهم، عدا عن أنها تجبرهم على دفع رسوم اشتراك إلزامية بصندوق نقابة العمال في إسرائيل "الهستدروت" دون استفادتهم من التأمين الصحي والاجتماعي للمشتركين في هذا الصندوق. فهم فقط يدفعون دون أي مقابل، حيث يستفيد فقط من خدمات هذا الصندوق العمال من حملة الجنسية الإسرائيلية.

أما خلال جائحة الكرونا، فقد سمحت الحكومة الإسرائيلية في 18 آذار/ مارس، لعدد كبير من العمال بالعمل والمبيت في الداخل بشروط فرضتها سابقا، وبتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث طالبتها الأخيرة بتأمين مأوى ملائم للعمال، يقيهم البرد والفيروس المتفشي في إسرائيل، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحيّة لمن يصاب بكورونا منهم. إلا أن إسرائيل قامت بإغلاق جميع الحواجز التي تفصلها عن الضفة المحتلة وبعد أقل من أسبوع تبين أن إسرائيل لم تلتزم باتّفاقها مع السلطة الفلسطينية، إذ لم يجد العمال مأوى، وأُجبروا على افتراش الأرض والحدائق والمنشآت والدفيئات الزراعية. وخلال أقل من أسبوع، أُلقي بعاملَين فلسطينييْن على حاجز بيت سيرا، ظنّاً بأنهم مُصابون بالفيروس. كما قرّر قسم كبير من العمال الذين خرجوا للعمل في إسرائيل على مضض، بعد أن قام أرباب عملهم بإلغاء تصاريحهم في حال عدم حضورهم إلى أماكن عملهم، العودة يوميا إلى منازلهم في الضفة المُحتلة. وحيث أن الحواجز مغلقة، لم يجدوا سبيلا سوى التسلُّل يوميا عبر فتحات في جدار الفصل العنصريّ. ولم يكتفِ جنود الاحتلال بالسماح للعمال بالتسلل يوميا وقصّ شريط الجدار، بل فتح الجنود في 10 نيسان/ إبريل بوابات قنوات وعبّارات المياه في محافظة قلقيلية، إذ قاموا بفتح 4 بوابات في منطقة واقعة بين مدينة قلقيلة وقرية حبلة لكي يتسنى للعمال العبور منها بسهولة. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد حالات العمال المصابين 108 عاملًا، أي ما نسبته 31.4%، وعدد حالات المخالطين من العمال 120 حالة بنسبة 34.9% من إجمالي الإصابات في فلسطين.

ولا بد من التأكيد على أنَّ المستوطنات المقامة داخل الأراضي المحتلة عام 1967 هي بالأساس مستوطنات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي، ترقى إلى مستوى اعتبارها جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عدا عن أنَّ مصانع الاحتلال والشركات الأجنبية العاملة بالمستوطنات تعامل معاملة الاستيطان ذاته حسب القانون الدولي، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في آذار من العام 2016 بنشر القائمة السوداء التي تضم 94 شركة اسرائيلية و18 شركة عالمية تعمل بالمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار. ومن بين تلك الأنشطة، توفير معدات ومواد تسهل بناء وتوسيع المستوطنات، وبناء جدار الضم والتوسع في الضفة الغربية، وتوفير معدات لهدم المنازل والممتلكات، وتدمير المزارع والبيوت الزجاجية وبساتين الزيتون والمحاصيل الفلسطينية، وتوفير الخدمات والمرافق التي تدعم وجود المستوطنات والحفاظ عليها. ومن ذلك المواصلات والعمليات المصرفية والمالية التي تساعد في تطوير المستوطنات وتوسيعها والإبقاء عليها وعلى أنشطتها، بالإضافة إلى قروض المنازل والشركات، الأمر الذي يشكل بمجموعه جرائم بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه في أراضيه.

وتشكل كل من مصانع الاحتلال والشركات الأجنبية التي تعتبر جزءاً أساسياً من مشاريع اسرائيل الاستيطانية سارقاً للموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية واعتداءً على الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، بشكل يحرم الشعب الفلسطيني صاحب الحق بتقرير المصير من حقه ببسط سيطرته على موارده وثرواته الطبيعية باعتباره الشعب الأصلي للبلاد، ويضر الاقتصاد الفلسطيني، كونه يجعل الاحتلال الذي يسرق هذه الثروات هو المستفيد من هذه الموارد بشكل غير شرعي، وليس الشعب صاحب الأرض، وقد بيّنت دراسة للبنك الدولي صادرة عام 2013 أن الشركات الاسرائيلية تقوم بنهب ما يزيد عن 2 مليار دولار سنوياً من المعادن في الضفة الغربية، أي ما يعادل أكثر من 20% من الناتج المحلي الفلسطيني, وهذا ما يفسر التصعيد في سياسات الاحتلال التهجيرية في منطقة الأغوار تحديداً ، الأمر الذي يخالف المادة 1 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل للشعوب حقها بتقرير المصير وحقها بالسيطرة الكاملة على مواردها وثرواتها الطبيعية. كما تخالف كل من المواد 3، 20، 20 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، إضافة إلى أنها تخالف الإعلان الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1962 الذي كفل للشعوب الحق بالسيادة الدائمة على مواردها وثرواتها الطبيعية وفقاً لمصلحة تنميتها القومية ولرفاه شعبها (المادة 1)، باعتبار انتهاك ذلك منافياً لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلاً لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم العالمي.

و‏تعتبر المستوطنات غير قانونية في إطار القانون الدولي، حيث أقامت دولة الاحتلال مئات المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية وعشرات المناطق الصناعية الحدودية على الأراضي الفلسطينية، وهي تعامل معاملة المستوطنات بعدم شرعيتها وقانونيتها؛ حيث يجبر آلاف العمال والعاملات على العمل في هذه المستوطنات والمناطق الصناعية، ويتعرضون إلى انتهاكات ومخاطر متعددة، أهمها الاستغلال في الأجر من قبل السماسرة ومقاولي العمل عند عملهم لساعات طويلة بينما يسجل لهم الحد الأدنى لأيام العمل، والتعرض للمخاطر والمبيدات والمواد الكيماوية. كما لا يدفع لهم بدل أيام الغياب الناتجة عن الإصابة، بالإضافة إلى الطرد والتنصل من حقوقهم العمالية خاصة بعد تعرضهم لإصابات أثناء العمل، وتشغيل الأطفال والنساء في الأعمال الخطرة والضارة بالصحة في ظل شروط وظروف عمل غير لائقة.

وقد نص القرار رقم 117 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة على التالي: "يجب أن تقوّم الشركات الخاصة تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان، وأن تتخـذ جميع ما يلزم من خطوات -ومن ذلك إنهاء أنشطة أعمالها في المـستوطنات- لـضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، طبقًا للقـانون الدولي، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنـسان، وتدعو البعثة كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام حقوق الإنسان في كل العمليات التي تقوم بها مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في أراضيها أو في أراضٍ خاضعة لولايتها، ومن ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة لهذه المؤسسات أو الخاضعة لـسيطرتها، التي تضطلع بأنشطة في المستوطنات أو فيما يتصل بها، وتوصي البعثة الفريق العامل المعني بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالنظر في هذه المسألة".

ويظهر لأي متابع تفشي فيروس كورونا بشكل كبير بين الأعداد الكبيرة من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سواء داخل المستوطنات أو في أراضي عام 1948، الأمر الذي يدل على عدم توفير دولة الاحتلال لمعايير وشروط وإجراءات الوقاية الطبية السليمة لهم، بل على العكس من ذلك، فلم تعير لصحتهم بالاً، وكانت إذا اشتبهت بإصابة أحدهم بفيروس كورونا، لا تقدم له أدنى شروط السلامة الطبية أو الخدمة الطبية، وتقوم بإلقاء عدد منهم بشكل يمتهن كرامتهم على الحواجز العسكرية كما سبق وذكرنا.

لا شك أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال الفلسطينيين سواء قبل جائحة كورونا أم بعدها هي سياسات تتعارض مع اتفاقيات القانون الدولي التي تكفل المساواة وعدم التمييز بالحقوق بين العمال، حتى وإن كانوا عمالاً "أجانب بالنسبة لها"، ووجوب معاملة العمال بكرامة، والحفاظ على صحتهم، وتوفير التأمين الصحي اللازم لهم حال إصابتهم بأي مرض، وضمان عملهم في ظل شروط صحية. وما فعلته سلطات الاحتلال تجاههم ينتهك أدنى المعايير الدولية الواجب اتباعها تجاه العمال.

فقد نظم القانون الدولي حقوق العمال ضمن اتفاقيات ومواثيق دولية عدة، تنطلق بدايةً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصولا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاءً بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990. ويقصد بالعامل المهاجر وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية أنه "الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها".

وفي ظل إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال، لا سيما وبعد تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد (19) المستجد هناك، وجد العمال الفلسطينيون أنفسهم أمام خيارين، إما البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم، أو الحفاظ على لقمة عيشهم وأُسرهم. ووجد الآلاف من العمال الفلسطينيين بعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني لهم بترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام كحد أقصى قبل منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل، وجدوا أنفسهم غير مختارين أمام بوابات المعابر الإسرائيلية متحدين الظروف الصعبة.

إن الانتقال الجغرافي للعمالة الفلسطينية من إقليمها الوطني إلى داخل الخط الأخضر، يفرض انطباق البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول (1990). وهي اتفاقية لا يمكن قراءتها بمعـزلٍ عن سائر المرجعيات الدولية الأُخرى بما في ذلك الصكوك الأساسية للأُمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وانتهاءً باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين.

وتأخذ تلك المرجعيات بعين الاعتبار السمات الأساسية الخاصة التي تميّز العمالة الوافدة من إقليم لآخر، وتفرد لها حقوقا تقوم على أساس المساواة فيما بينها وبين ما تسخره حكومات هذه الأقاليم لرعاياها من العمال. كما أنها أوصت باتخاذ تدابير إيجابية بحق تلك الفئة الوافدة وأفراد أُسرها نظراً لما تخلفه الهجرة – العبور القسري – من آثار قد تتفاقم خلال حدوث طارئ ما كالكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة. وسندا لتلك المرجعيات وفي ظل حالة الطوارئ المعلن عنها داخل الخط الأخضر وانتشار وباء كورونا كوفيد (19) المستجد، على أطراف سوق العمل هناك من سلطات رسمية ومشغّلين التقيد في تطبيق البنود المرجعية والتوصيات التي أفردتها هذه المرجعيات دون أي انتقاص منها، إذ أنها تشكل الحد الأدنى من التدابير واجبة المراعاة. وهنا ليس من شأن إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء أن يعطـي لتلك الجهات أي صلاحيات و/أو مبررات للمساس في الحقوق العمالية المكتسبة للعامل الفلسطيني الوافد، سواء تعلق الأمر في الأجر، ساعات العمل، الإجازات، ضوابط السلامة الشخصية، أو التأمينات، وفي حال فرضت تلك الحالة قيوداً استثنائية على هذه الحقوق، بموجب القانون، فلا بد من أن يكون التقييد في الحد الذي لا تمس به كرامتهم الإنسانية ولا تقل عن التدابير التي تنطبق على رعايا دولة الاحتلال التي عليها كذلك أن تراعي الضمانات الواردة في متن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين – العمال الوافدين من إقليم محتل – بما يعني في المجمل ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامتهم الجسدية، والنفسية في ضوء الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصاحب إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء، سواء من السلطات أو الأفراد والجماعات رعايا دولة الاحتلال، لا سيما وأن تلك العمالة ستقيم قسراً في ظروف معيشية غير لائقة تحتم على سلطات دولة الاحتلال التدخل الفوري لتوفير بيئة معيشية لائقة تحترم فيها كرامتهم الإنسانية، وتصان فيها حقوقهم، بما ينسجم والمعايير اللازمة للتصدي للوباء المستجد.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى التوصيات العامة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية للوقوف على حالة العمالة في ضوء تفشي وباء كورونا كوفيد (19) المستجد وأثره على فئات العمال، حيث أوجبت التوصيات على الدول كافة تبني ثلاث سياسات تدعم مقومات الصحة الشخصية للعمال لا سيما المهاجرين منهم، وتضمن تمتع هؤلاء بحقوقهم دون أي انتقاص، وتلزم الدول ببدائل أُخرى للموازنة فيما بين المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل.

لكل ما سبق، نجد أنَّ سلطات الاحتلال لم تحترم مسؤولياتها كسلطة احتلال تجاه العاملين بالمستوطنات وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال والتي نصت بالمادة 39 منها على "توفير الدولة المحتلة للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذين يكتسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها … الخ". وتنص المادة 40 من ذات الاتفاقية على أنه "لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه".

كما لم تحترم سلطات الاحتلال أيضاً مسؤولياتها الدولية تجاه العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، والذين توفر لهم مواثيق حقوق الإنسان الدولية الحماية بصفة عامة بالحق بالمساواة وعدم التمييز والمعاملة بكرامة وإنسانية، إضافة إلى انطباق الاتفاقية الدولية عليهم والخاصة بحقوق العاملين المهاجرين الذين يعملون داخل دولة ليسوا من رعاياها، من حيث الحقوق التي تكفل لهم المساواة بالأجور والرعاية الصحية والتأمين الصحي وإجازات العمل وغيرها من حقوق العمال على نطاق المساواة مع العمال من رعايا هذه الدولة الأجنبية –في هذه الحالة وجوب مساواتهم بالحقوق التي يتمتع بها العمال من رعايا دولة الاحتلال- (المادة 7) والمادة (25) من الاتفاقية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي (المادة 27)، والمادة (9) التي توجب عليها حماية حياتهم، والمادة (16) التي تكفل لهم الحق بالسلامة الشخصية، إضافة إلى المادة (28) التي توجب على الدولة الأجنبية التي يعملون بها توفير الرعاية الطبية الكاملة على سبيل المساواة مع رعاياها دون أي تمييز.

وتتعامل سلطات الاحتلال مع العمال الفلسطينيين بطريقة غير إنسانية سواء قبل انتشار فايروس كورونا أو بعده، دون توفير الحد الأدنى من الحقوق المتساوية، والتنصل من حقوقهم العمالية، والتمييز وعدم المساواة بالأجر مع العمال الإسرائيليين رغم استخدامهم لساعات عمل طويلة تزيد عما ينص عليه القانون (شبيه بالعمل الشاق أو السخرة المحرم دولياً)، وإجبارهم على الالتزام بدفع رسوم مالية لصندوق نقابة العمال الإسرائيليين دون حقهم بالاستفادة من أي من مميزات صندوقها وخاصة التأمين على العمال، والتخلص منهم وكأنهم "وباء متنقل" حال الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا، دون تقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية والإنسانية، ما يجعل علاقة العمل بين الطرفين وكأنها علاقة سخرة أو استرقاق أو استعباد للعمال، وليست علاقة قائمة على الحفاظ على الكرامة الشخصية للعامل، الأمر الذي تحظره الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين صراحةً بالمادة (11)، إضافةً إلى أنه قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية – خاصةً وأن هذه السياسة عامة مستمرة وطويلة الأمد، وليست سياسة فردية، كما تحظره الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتحظره الاتفاقية رقم (29) الخاصة بالسخرة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته رقم (14) بتاريخ 28/6/1930.

ولم يلتزم الاحتلال أيضاً بإجراءات الفحص والوقاية والعلاج التي أوجبتها منظمة العمل الدولية على الدول للحفاظ على صحة العمال وضمان عملهم ضمن ظروف عمل صحية في ظل انتشار الوباء، حيث أوجبت على الدول توفير جميع سبل الوقاية من ملابس ومعقمات وغيرها في منشأة العمل، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، وليس إلقاؤهم على الحواجز حال الاشتباه بإصابتهم بالفيروس. وتم تنظيم جميع إجراءات السلامة العامة التي يتوجب على الدول اتباعها ضمن دليل إرشادي أصدرته منظمة العمل الدولية بعنوان "معايير منظمة العمل الدولية وكوفيد 19 (فيروس كورونا)".

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة pdf

يمر يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام في ظل انتشار الوباء العالمي المعروف بـكوفيد – 19 (فيروس كورونا)، الذي زاد بدوره من معاناة الأسرى خاصة المرضى منهم، حيث لم تأبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ أدنى الإجراءات الوقائية المطلوبة داخل السجون بحق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، على عكس ما اتخذته بحق السجناء الجنائيين الإسرائيليين الذين تساهلت بالإفراج عن أعداد كبيرة منهم.

عدا عن ذلك، فإن قوات الاحتلال لم تغيّر من سياستها شيئاً بشأن اعتقال الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا، حيث تم اعتقال 471 فلسطينياً خلال شهر فبراير من بينهم 95 طفلاً و11 إمرأة، كما اعتقلت في شهر آذار/ مارس 2020 (357) فلسطينياً، من بينهم 48 طفلاً، و4 نساء.

والظروف التي يعيشها الأسرى في الحالات الاعتيادية (قبل فيروس كورونا) صعبة للغاية، ترقى معظمها إلى جرائم بنظر القانون الدولي الإنساني، يعانون فيها من سياسات الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب والتنكيل، والعزل في الزنازين الانفرادية، والمعاملة اللاإنسانية والحاطّة من الكرامة، والاعتداء بالضرب وفرض العقوبات، والحرمان الشديد من الحرية والتواصل الإنساني مع عائلاتهم، وحرمانهم من حقهم القانوني بلقاء محاميهم.

كما تعتبر إجراءات وسياسات الاحتلال المتبعة تجاه الأسرى منذ اعتقالها لأول أسير فلسطيني إلى اليوم نوعاً من القتل البطيء لهم. فهي تتبع سياسة الإهمال الطبي بشكل متعمد بحق الأسرى، وتتركهم يواجهون الموت القادم ببطء وترقُّب، الأمر الذي ما زالت تمارسه ذاته حتى في ظل الوضع الراهن المتعلق بانتشار فيروس كورونا.

ويصل إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين اليوم إلى 5000 أسيرٍ يعيشون في ظروف صحية معدومة، لا تتلاءم مع الحد الأدنى المطلوب من إجراءات الوقاية والسلامة، في ظل اكتظاظ واسع داخل السجون، يشكل بدوره تربةً خصبة لانتشار الفيروس بين الأسرى. ومن بين الأسرى هناك أكثر من 700 أسير من الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، بينهم 26 أسيرة مريضة تعاني من أمراض صحية متعددة كأمراض القلب والغدة الدرقية والسكري والضغط، ومشاكل بالمعدة والأسنان والعظام والعيون، إضافة إلى وجود 7 أسيرات جريحات تعرضن لعنف مباشر أثناء الاعتقال، ولم يتم تقديم أي علاج مناسب لهم/ن. وبتاريخ 31/3/2020 تم إطلاق سراح الأسير نور الدين صرصور الذي تبيّن بعد فحصه أنه مصاب بفيروس كورونا، دون أن تقوم إدارة السجون بالتحقيق في ظروف إصابته بها داخل السجن، أو القيام بفحص الأسرى الذين كانوا معه داخل ذات القسم قبل الإفراج عنه، عدا عن رفضها أيضاً لمطالب المؤسسات الحقوقية بإجراء فحص كورونا للأسرى وتوفير المعقمات ومواد التنظيف والكمامات المطلوبة لهم للوقاية في هكذا وضع. كما رفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لدعوة المؤسسات الحقوقية بالإفراج عن الأسرى خاصةً المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم.

ففي ظل افتقار السجون إلى النظافة العامة والتهوية والارتفاع الشديد في الرطوبة، والنقص الحاد في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية، كيف ستؤول حال السجون إذا ما أصيب الأسرى بالفيروس؟

لذلك كله، يتعرض الأسرى إلى خطر حقيقي في ظل انتشار فيروس كورونا، وما زال الاحتلال يتعامل معه ويستخدمه تجاههم كجزء من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تعتبر عملياً انتقاماً غير إنساني وغير أخلاقي بحق أسرى حركة تحرر وطني كفلت لهم اتفاقية جنيف الرابعة الحماية الدولية، ومن ضمنها الرعاية الصحية.

يضاف إلى ذلك، أن الكثير من شهداء الحركة الأسيرة استشهدوا بعد فترة قصيرة من تحررهم من السجون تبعاً لسياسة الإهمال الطبي، وعدم تلقيهم العلاج اللازم في الوقت المناسب. فمنذ عام 1967م، استُشهِدَ (222) أسيراً كان من بينهم (67) أسيراً استُشهِدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، علماً أن العديد منهم لم يشتكوا قبل اعتقالهم من أمراض أو مشاكل صحية. كما أن جزءاً من الأسرى المرضى استشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم جرّاء هذه السياسة، كالأسيرين نعيم الشوامرة، وزهير لبادة، الأمر الذي يضع تساؤلاً كبيراً على كيفية مواجهة الأسرى المرضى لظروف اعتقالهم القاسية بالإضافة إلى الفيروس.

ومنذ العام 2015، تم تقديم 16 مشروع قانون ضد الأسرى في الكنيست الإسرائيلي، تمت المصادقة على جزء كبیر منها:

• قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، والذي یعتبر من أخطر القوانین التي تهدد حیاة الأسرى. كما یعتبر ذلك حسب الصلیب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي، نوعاً من التعذيب، وإجراءً غیر أخلاقي یتنافى مع الأعراف المهنية الطبیة.
• مشروع قانون إعدام الأسرى، الذي ینص على إعدام أسرى فلسطینیین بحجة إدانتھم بعمليات قتل فیھا إسرائیلیون. وقدم المشروع عضو الكنيست من حزب (إسرائيل بیتنا) بتاريخ 2/6/2015. وصادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى يوم 3/1/2018 على ما يسمى "مشروع قانون إعدام منفذي العمليات".
• قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، حيث أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هم أقل من 14 عاماً، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لـ"قانون الأحداث الإسرائيلي المدني" كأطفال القدس. وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً؛ لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاماً، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاماً. ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه، ويتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة بعد إدانته، ليبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عاماً.

وتشكّل السياسات سابقة الذكر مخالفة جسيمة للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحق الأسرى بتلقي العلاج اللازم والرعاية الصحية المناسبة، ووجوب تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (76) و(85) و(91) و(92) حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم للأمراض التي يعانون منها. كما تنص أيضاً على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصين لمعاينة الأسرى، حيث تتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها بموجب المواثيق الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات والأسرى.

لقد كفل القانون الدولي الإنساني حق الأسيرات والأسرى في المعاملة الإنسانية في المعتقل وفي العيش بظروف خالية من المخاطر، حيث نصت المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه: "...لا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر". كما ونصت المادة على أن "توفّر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهاراً وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة".

كما وكفلت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الأسرى حق الأسرى والأسيرات بتلقي علاج طبي مناسب لوضعهن الصحي، حيث أكدت القاعدة (24) على أن "تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للأسرى. وينبغي أن يحصل الأسرى على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجَّاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني". ونصت القاعدة (25) على أنه: "1. يجب أن يكون في كلِّ سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للأسرى وتعزيزها وحمايتها وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص للأسرى الذين لديهم احتياجات إلى رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم. 2. تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّد التخصصات يضم عدداً كافياً من الأفراد المؤهَّلين الذين يعملون باستقلالية إكلينيكية تامة، وتضم ما يكفي من خبــرة فــي علم النفــس والطــب النفســي. ويجــب أن تُتاح لكل سجين خدمات طبيب أسنان مؤهَّل".

وقد قدمت الحركة الأسيرة الفلسطينية عبر تاريخ النضال الوطني منذ احتلال فلسطين التاريخية عام 1948 حتى يومنا هذا حوالي مليون أسير من بينهم أكثر من 16,000 أسيرة اعتقلت منذ عام 1967 فقط.

وفيما يلي عرض للحقائق والأرقام بشأن الأعداد الحالية للأسرى كما هي في يوم 17 نيسان لعام 2020 داخل سجون الاحتلال على النحو التالي:

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

يرصد التقرير الذي بين أيدينا أبرز انتهاكات الاحتلال في ظل جائحة كورونا وانشغال العالم أجمع في كيفية مواجهة هذا الفيروس الذي يهدد البشرية جمعاء.

وبينما انشغل العالم بأسره في مواجهة هذا الفيروس، كان الاحتلال يركز جلّ انشغاله على مجابهة شعبنا الفلسطيني ومواصلة انتهاكاته بحقه في مجمل أراضي دولة فلسطين، وبالتحديد في مدينة القدس، حيث لم يتوقف عن اقتحاماته للمدن والبلدات والأحياء، وتنفيذ الاعتقالات، ومصادرة الأراضي، وإغلاق المؤسسات واستهداف رموز السيادة الفلسطينية.

وبدا واضحاً من انتهاكاته في مدينة القدس، انطلاقه من سياسة ثابتة وممنهجة تقوم على ركيزتين:

الأولى: مقاومة ورفض أية مظاهر سيادية وطنية فلسطينية في القدس المحتلة، ومحاربتها بكل الوسائل الممكنة متذرعاً ب"خرق سيادته" المزعومة، واتهام الفلسطينيين بانتهاك ما يسميه "اتفاق الوسط" في إشارة إلى اتفاقية أوسلو، التي حظرت على السلطة الفلسطينية القيام بأية أنشطة سلطوية دون تصريح منه.

أما الركيزة الثانية، فتتمثل في فرض الأسرلة والتهويد لكافة مناحي الحياة في القدس من خلال الاخلال بالتوازن الديمغرافي لفرض أمر واقع جديد على الأرض.

ومن المتابعة لهذه السياسة التي بلغت ذروتها في ظل جائحة كورونا، اتبع الاحتلال جملة من الإجراءات في حربه المجنونة على المقدسيين من خلال:

أولا: الاعتقالات

اتخذ الاعتقال هذه المرة شكلاً ذا صلة بمكافحة الجهود الشعبية في المدينة المقدسة لحماية المواطنين من أخطار الإصابة بفيروس كورونا، معتبراً هذه الجهود مخالفة سياسية للقوانين السائدة، وقام على إثرها باعتقال أكثر من 20 ناشطاً مقدسياً من مختلف أحياء المدينة المقدسة، وفرض على بعضهم الحبس المنزلي وعدم التواصل مع شخصيات ورموز وطنية، فيما طال الاعتقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، ومحافظ القدس عدنان غيث، وهما من الرموز الفلسطينية في المدينة المقدسة، وإحدى مرجعياتها الوطنية الأساسية، متبعاً سياسة القبضة الحديدية وتعمد إهانة هؤلاء المسؤولين وإساءة معاملتهم كما حدث مع الوزير الهدمي في اعتقاله الرابع الأخير، حيث تعرض للضرب والمعاملة الوحشية داخل مركز الاعتقال الذي نقل إليه، ووصف الوزير الفلسطيني ما جرى له بأنه اعتداء همجي غير مسبوق. وتم اعتقال هذين المسؤولين على خلفية اتهامهما بالوقوف وراء تقديم مساعدات لعائلات مقدسية محتاجة.

ووفقاً لمركز معلومات وادي حلوة، فقد تم خلال شهر آذار المنصرم ولغاية اليوم تسجيل 192 حالة اعتقال، بينهم 4 نساء، و33 قاصراً، حيث تركزت هذه الاعتقالات في القدس القديمة والمسجد الأقصى وعند أبوابه بـ 73 حالة اعتقال،57 حالة اعتقال في العيسوية، 35 اعتقالا من بلدة سلوان، إضافة الى اعتقالات متفرقة من بلدات وأحياء المدينة.

بينما استدعت مخابرات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، ومدير الأقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، كما استدعت واعتقلت العديد من كوادر حركة فتح بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية في القدس"، واعتقلت كذلك 3 ناشطين مقدسيين عن الجسر خلال سفرهم الى الاردن.

ويشير المحامي محمد محمود الذي تابع في محاكم الاحتلال اعتقالات تنفذها سلطات الاحتلال بحق مقدسيين إلى تصعيد نوعي جديد في إجراءات الاحتلال ضد الشبان في القدس، خاصة في ظل انشغال العالم أجمع بمكافحة فيروس كورونا. يقول:" إن إجراءات متعددة في المحاكم اتخذت منذ منتصف شهر آذار الماضي للوقاية من الفيروس، حيث تتم المحاكم عبر تقنية "السكايب"، من خلال ربط الأسير بالجلسة عن طريق الهاتف والتلفاز، بعد أن جهزت غرف خاصة في السجون مدعمة بالتقنية، وبالتالي يحضر الأسير جلسته، باستثناء بعض السجون التي لا يتوفر التلفاز، فيتم الاتصال به هاتفياً. وبالتالي هذه الآلية والاجراءات الوقائية فيها صعوبة كبيرة في التواصل بين الأسير وطاقم الدفاع، ومن الصعب شرح الجلسة ومجرياتها كاملة للأسير. كما تفتقد الجلسات للسرية والحصانة بين المحامي وموكله، ولكن المحامي يحاول قدر المستطاع توضيح بعض الحقوق وتوضيح عدة نقاط للأسير. في حين أن الفاصل الزجاجي الذي وضع أمام القضاة يشكل عائقا آخر في سماع القضاة".

ولفت المحامي محمود إلى صعوبة هذه الإجراءات على الأهالي الذين ينتظرون خارج القاعة حيث يمنع دخول أكثر من شخص ويمنع الأهل من الحديث مع أبنائهم الأسرى". متهماً سلطات الاحتلال باستغلال أزمة الكورونا وإجراءات الوقاية، حيث سجلت عدة حالات اعتقال واعتداء على الشبان بحجة مخالفة الإجراءات، كما سجلت عدة مخالفات مالية لهم وتتراوح قيمتها بين 500-5000 شيكل

ثانيا: مصادرة طرود غذائية ومساعدات إغاثية

كان من أوجه سياسة الاحتلال الأخرى في ملاحقة المقدسيين وانشغاله بحربه المفتوحة ضدهم، دون انشغاله بمكافحة الفيروس، ملاحقة النشطاء والمتطوعين وحتى المؤسسات التي وقفت وراء تقديم مساعدات ومعونات إغاثية لعائلات فقيرة جدا، والاعتداء على العديد من المتطوعين بالضرب والاعتقال ومصادرة تلك المعونات، كما حدث في بلدة صور باهر نهاية آذار المنصرم، حيث اعتدى الجنود على 6 متطوعين بالضرب واستخدام قنابل الغاز المسيّل للدموع وصادروا حمولة شاحنة من المواد التموينية والإغاثية.

وكان سبق ذلك، اعتقال قوات الاحتلال 3 فرق تعقيم في بلدات وأحياء سلوان والصوانة والقدس القديمة، وصادرت منهم أدوات ومواد التعقيم، وذلك خلال قيامهم بتعقيم المرافق العامة والحيوية في المناطق المذكورة، كما اعتقلت 4 آخرين لأنها وزعوا وعلقوا ملصقات توعوية حول الفيروس وأبعدتهم عن البلدة القديمة.

ثالثاً: انتهاك أماكن العبادة وتدنيسها

وقد تمثل ذلك، في اغلاق المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الدخول اليه، بما في ذلك منعها الحراس والسدنة من خدمة طيور وبساتين المسجد، في الوقت الذي اتبعت فيه سياسة متساهلة وليّنة مع اليهود في الكنس، وممارسة طقوسهم وصلواتهم، بل والتحرك بحرية في مناطق سكناهم على خلاف السياسة التي اتبعتها ضد المقدسيين من تقييد للحركة، وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، والتي تراوحت ما بين 500 شيكل إلى 5000 شيكل.

ومن خلال استهدافها للمسجد الأٌقصى، كما أكد مسؤولون في الأوقاف الإسلامية، حاولت سلطات الاحتلال التدخل وفرض السيادة الاحتلالية عليه، بحجة الوقاية من فيروس كورونا، وفي هذا الإطار، أغلقت سلطات الاحتلال أبواب الأقصى باستثناء أبواب "حطة والمجلس والسلسلة"، فيما أبقت على فتح باب المغاربة والذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس وسمحت للمستوطنين بالاقتحام من خلاله.

وبتاريخ 20/3/2020 أغلقت سلطات الاحتلال أبواب الأقصى ومنعت الدخول إليه والى القدس القديمة، قبل موعد صلاة الجمعة بساعة، تحت ذريعة الوقاية من فيروس كورونا، وأدى صلاة الجمعة حسب تقديرات دائرة الأوقاف 500 مصل فقط، رغم إعلان واتخاذ مديرية الأقصى التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس بتعقيم كامل للأقصى ونشر تعليمات للمصلين قبيل يوم الجمعة، إضافة إلى قيام متطوعين بتعقيم أيادي المصلين.

في حين، قامت قوات الاحتلال بقمع المصلين الذين حاولوا أداء الصلاة في الشوارع والطرقات، بالقنابل الصوتية والضرب والدفع على أبواب الأقصى، وحدث الشيء ذاته في بلدات وأحياء المدينة، خاصة في حي واد الجوز، المصرارة، رأس العامود/ سلوان، وباب المغاربة من الجهة الخارجية.

وحررت شرطة الاحتلال مخالفات مالية لمصلين لأدائهم الصلوات على أبواب الأقصى من الخارج ولشبان خلال سيرهم داخل أحياء المدينة بحجة "عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا" على حد زعمها.

وصعّدت سلطات الاحتلال من سياستها تلك باقتحام منزل رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب وحررت له مخالفة قيمتها 5 آلاف شيكل، بحجة "عدم الالتزام بقرارات الشرطة بإدخال مصلين أكثر من العدد المسموح به الى الأقصى"، كما استدعت مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني وإمام المسجد الأقصى عامر عابدين.

في حين اقتحمت تلك القوات مصلى باب الرحمة، وهددت بفرض غرامات مالية على المصلين بحجة "عدم الالتزام بإجراءات وزارة الصحة"، كما هددت المصلين خلال توافدهم الى الصلاة عدة مرات بتحرير مخالفات لهم في حال التجمع في ساحات الأقصى للصلاة.

كما واصلت سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأٌقصى، حيث تم إبعاد 8 شبان فلسطينيين عن الأقصى، و7 عن البلدة القديمة، وأصدرت قرارات تقضي بمنع 4 مقدسيين آخرين من السفر.

وتلافيا لأية تدخلات احتلالية إضافية في شؤون المسجد الأٌقصى قررت دائرة الأوقاف الإسلامية صاحبة الإشراف على المسجد بإغلاقه حتى إشعار آخر، حماية للمصلين من فيروس كورونا، وانطبق الأمر ذاته على كنيسة القيامة حيث قررت الكنائس المسيحية إغلاقها، واقتصار التواجد فيها على رجال الدين فقط.

رابعا: عزل البلدة القديمة عن محيطها:

متذرعة بمكافحتها لفيروس كورونا، ودون أي اعتبار لوجود نحو 40 ألف مقدسي يقطنون البلدة القديمة من القدس من أصل 360 الفاً يقطنون القدس في حدودها البلدية المصطنعة من قبل الاحتلال، قامت سلطات الاحتلال بعزل البلدة القديمة عن محيطها، ولم تسمح إلا لقاطنيها بدخولها، في حين سمحت للمستوطنين اليهود من قاطني البؤر الاستيطانية داخل أسوار المدينة المقدسة أو من خارجها بالتجوال الحر. وقد أدت سياسة العزل هذه إلى إلحاق أفدح الضرر بالمحلات التجارية التي يملكها مقدسيون، وعدم تمكنهم من الوصول إليها ما فاقم من معاناتهم الاقتصادية.

وتشير معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولجنة تجار القدس، إلى أن سياسة التضييق التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى ثلاث سنوات خلت، أدى إلى إغلاق المزيد من المحال التجارية داخل الأسوار حتى وصل عدد المحال المغلقة إلى نحو 300 محل، في حين أن إجراءات الاحتلال الأخيرة بالعزل ستؤدي إلى مزيد من الأضرار.

خامساً: تعزيز وتكثيف الاستيطان

لقد ظهر واضحاً أن الاحتلال استغلّ أيضا جائحة كورونا ليواصل تنفيذ مشاريعه الاستيطانية سواء في القدس أو في سائر أراضي دولة فلسطين المحتلة، لفرض أمر واقع على الأرض، مثل المصادقة على بناء عشرات الاف الوحدات السكنية في مستوطنات: "عطروت" المقامة على أراضي المواطنين في قرية قلنديا شمال القدس، وفي المصادقة على البدء بتنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني على أراضي الطور، الزعيم، العيسوية، والعيزرية، حيث ستبنى هناك أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى مصادقته على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب القدس، واقامة حي استيطاني جديد في بيت حنينا، وإنشاء جدار يفصل قرية الشيخ سعد عن حي جبل المكبر. في مقابل ذلك طرح الاحتلال مؤخرا مخططا لإخراج مخيم شعفاط وكفر عقب من حدود القدس لمعالجة مشكلة التوازن الديمغرافي المقلق في القدس.

سادساً: إعاقة عمل المراكز الصحية

وفيما كانت جهود الاحتلال تنصب على مكافحة الفيروس داخل تجمعاته السكانية والاستيطانية خاصة في القدس، انتهجت سلطاته سياسة التمييز العنصري بحق المقدسيين، حيث تعمدت تأخير افتتاح مركز لاجراء الفحوص للكشف عن هذا الفيروس في المنطقة العربية، اضافة لعدم معرفة الغالبية العظمى من المقدسيين اللغة العبرية التي يتحدث بها موظفو صناديق التأمين الصحي الاسرائيلية المختلفة، وحرمان أكثر من 40 ألف مقدسيّ من الخدمات الصحية لوزارة الصحة الاسرائيلية، بذريعة إقامتهم خارج حدود بلدية الاحتلال المصطنعة في القدس.

ترافقت هذه السياسة مع الأزمة التي يعانيها أصلا قطاع الصحة الفلسطيني في القدس، والمتمثلة في نقص المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لستة من مستشفيات القدس غير قادرة على استقبال عشرات الحالات المصابة بالكورونا، مع أنها وزعت مرضى الحالات الصعبة على الفنادق المجاورة، علماً بأن هذه المستشفيات لا تحتوي إلا على 60 سريراً في إضافة إلى النقص بالأدوية والكادر الطبي وباقي الاحتياجات الضرورية.

سابعا: إجراءات تمييزية ضد الحركة الأسيرة

وفيما يتعلق بسياسة الاحتلال ضد الحركة الأسيرة في ظل أزمة كورونا، كان واضحاً أيضاً سياسة الاهمال بحق هؤلاء الأسرى، من خلال عدم اتخاذ إدارة سجون الاحتلال الإجراءات الوقائية اللازمة والضرورية لمواجهة وباء كورونا، واستمرارها في عدم السماح لأي جهة الاطلاع على أحوال الأسرى المحجور عليهم صحياً في سجن مجدو، إضافة إلى قرارها بمنع أصناف أساسية من الدخول عبر "الكنتين"، وسحب أكثر من 140 صنفاً من احتياجاتهم الأساسية والغذائية والمنظفات من "الكنتين"، كاللحوم والخضار والفواكه والبهارات والمنظفات في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا.

ثامنا: سوء معاملة العمال الفلسطينيين

وكانت رصدت على مدى الأسابيع القليلة الماضية عدة حالات كشفت عن سوء معاملة الاحتلال للعمال الفلسطينيين العاملين لديها، ومحاولتها نشر مرض الكورونا بشكل علني في الأراضي الفلسطينية من خلال تخلصها من عمال اشتبهت بإصابتهم بفيروس الكورونا.

وفي هذا السياق كان جنود الاحتلال ألقوا الشهر الفائت بعامل فلسطيني مصاب بأعراض الكورونا على حاجز بيت سيرا دون تقديم أي علاج له. والشيء ذاته تكرر عند حاجز حزما العسكري شمالي القدس المحتلة. في حين تقوم على نحو يوميّ بإعادة العمال دون فحصهم ونشرهم على الحواجز مما يتسبب في نشر الفيروس داخل الأراضي الفلسطينية. بينما تفتح حدودها للعمال بطريقة التفافية على الإجراءات الفلسطينية وتقدم إغراءات لهم بزيادة الراتب اليومي مستغلة ظروفهم المعيشية الصعبة، والتنصل من دفع مستحقاتهم القانونية.

تاسعا: اقتلاع المواطنين من أراضيهم ومساكنهم

وفي أوج أزمة الكورونا، لم تتوقف سلطات الاحتلال عبر ما يسمى ب"الإدارة المدنيّة" عن مصادرة أراض ومساكن وخيام يقطنها مواطنون فلسطينيون ويستخدم بعضها كعيادات طوارئ لتلبية احتياجات السكان. من ذلك مداهمة ضباط الاحتلال بتاريخ 26.3.20 خربة إبزيق في الأغوار الشماليّة. ومصادرة قضبان وشوادر جُلبت لإقامة ثماني خيام، اثنتان منها معدّة للاستخدام كعيادة وأربع للاستخدام كملاذ للطواريء للمواطنين الذين أُخرجوا من منازلهم وخيمتان معدّتان لاستخدامهما كمسجد. كذلك صادرت القوّات بركس من الصّفيح قائما هناك منذ أكثر من سنتين ومولّد كهرباء وأكياس رمل وإسمنت وأربع قوالب (مشطاح) من أحجار طوب جُلبت لتبليط أرضيّة الخيام. إضافة إلى ذلك حطّمت آليّات الإدارة المدنيّة أربعة قوالب (مشطاح) من أحجار الطّوب.

كما قامت تلك القوات بهدم ثلاثة مبانٍ يستخدمها مزارعون من سكّان القدس لأغراض السّكن الموسميّ في عين الديوك التحتا الواقعة غربيّ أريحا.

وفي بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وبئرا لتجميع المياه، حيث تم الاعتراض على اخطارات بلدة دير بلوط من قبل المركز لحظة توكيل محامي الدفاع عنه، لكن الاخطار صادر بموجب الأمر العسكري 1797.

أما في مدينة الخليل، فقد هدمت قوات الاحتلال جدارا يفصل منطقة واد الحصين عن واد النصارى تمهيدا لاغلاق المنطقة بالكامل.

ومما يذكر أن الحكومة الاسرائيلية اوقفت عمليات الهدم داخل اسرائيل خلال اوقات الطوارئ، لتؤكد أن التمييز والعنصرية لا تتأثر بالطوارئ ولا بالأوضاع الانسانية.

للاطلاع على التقرير بصيغة PDF

تَتَّبِع سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة خطيرة تجاه الأطفال المقدسيين، بحيث تُفقِد الطفل الشعور بالأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي فهذه السياسة تهدف إلى تدمير نفسية الطفل وتشكيل أعباء مالية واقتصادية على عائلته، وفقدانه لحقه بالتعليم وممارسة حياته بشكل طبيعي كسائر الأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم ضغوطات نفسية واجتماعية داخل الأسرة تماماً كسياسة القتل البطيء، وهذه السياسة يُطلَق عليها سياسة "الحبس المنزلي". وبالتأكيد سياسة الحبس المنزلي لا تقتصر فقط على الأطفال، حيث يعاني منها الكثير من أبناء المدينة، فحتى مسؤولين رسميين كمحافظ القدس عدنان غيث خضع للحبس المنزلي لفترات متباينة عدة مرات، ولكن شريحة الأطفال هي الشريحة الأوسع والأكثر تضرراً.

وعادةً ما تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا الاسلوب بحق الأطفال المقدسيين ممن هم دون سن 18 عام، وتتركز أكثر بمن هم دون 14 عام، وذلك كون القانون الإسرائيلي لا يجيز تنفيذ الحبس الفعلي بحق الأطفال دون 14 عام، فيبقونهم بالحبس المنزلي خلال إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، وذلك إلى حين بلوغهم هذا السن فحينها يستطيعون إيقاع عقوبة الحبس الفعلي بحقهم، دون احتساب مدة السجن البيتي حتى وإن استمرت لسنوات. وفقا للإحصاءات الصادرة عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" فقد كان عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي (120) طفلا في العام 2019 و (90) طفلا في العام 2018 و(95) طفلًا خلال عام 2017، و(78) طفلًا خلال العام 2016م، و(60) طفلًا خلال العام 2015.

كما أنها على المستوى الأسري تعتبر عقوبة جماعية بحق جميع أفراد الأسرة، كما تخلق حواجز نفسية ما بين الطفل وذويه، فالاحتلال يُجبِر الوالدين على أن يكونا مسؤولين أمام المحكمة على ضمان احتجاز طفلهم في بيته ومنعه من مغادرته ولو بالقوة، وفي حال أراد المغادرة فهم مطالبين بالإبلاغ عنه، وإلا تعرَّضوا للمساءلة القانونية ودفع الغرامات المالية الباهظة، حيث تُجبِر المحكمة أولياء أمر الطفل على التوقيع على كفالة مالية باهظة الثمن لضمان عدم خروج ابنهم من المنزل، وفي حال خرقه لقرار الحبس المنزلي. وفي بعض الحالات تُجبِر المحكمة الأهل على أن يكون الحبس المنزلي للطفل خارج نطاق سكنه، الذي يُجبِر العائلة في كثير من الحالات إلى استئجار منزل كامل له ليكون له سجن، وبالتالي مزيداً من الأعباء المالية على كاهلهم، أو قد يتم قضاء فترة الحبس المنزلي في بيت أحد أقربائه لمدة زمنية طويلة بشكل يُشَكِّل عبئ وحَرَج على جميع الأطراف.

"خلال العام ونصف من الإقامة الجبرية، عاش ابني تحت ضغط نفسي كبير. حاول الانتحار ثلاث مرات. استمر في العيش في خوف، إلى جانب تطوير حالة اضطراب نومي. خلال هذه الفترة، عانيت كثيرًا. اعتدت على مرافقة ابني خلال فترة العام ونصف العام بأكملها لمقابلة الضابط التأديبي كل يوم أربعاء، حيث كان يتم استجوابه في كل مرة. كنت أقوم بمرافقته إلى المحكمة مرتين كل شهر وأمضيت ساعات طويلة هناك، وكنت أيضًا أقيم معه في المنزل لأعتني به ولمنعه من الخروج. لقد انفصلت عن العالم الخارجي وتأثرت علاقاتي بالآخرين. لقد سجنت مع ابني." - (إفادة ماريا ه. من مخيم شعفاط للاجئين. )

سياسة الحبس المنزلي والقانون الدولي:

وبطبيعة الأمر، يستفيد الأطفال من جميع الحقوق لكافة بني البشر التي نصَّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، إضافة إلى الحقوق الخاصة بهم التي نظمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وما سبقها من مواثيق وإعلانات دولية أكدت على أهمية وجود رعاية خاصة للطفل، مثل إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1959، والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و 24)، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10)، وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطفل. إضافة إلى أحكام "الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني"، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة.

ويوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مساحة واسعة لضمان حرية الأطفال وتمتعهم بالحماية والأمن والكرامة، وضمان عدم التعرض لهم وحفظ حقوقهم حتى في ظل النزاعات المسلحة، وهذا ما تؤكد عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977. تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في المادة 37 (أ): "تكفل الدول الأطراف: "(أ) ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ..". وتنص الفقرة (ب) على أنه "لا يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية". كما تؤكد المادة كذلك أنه في حالة الاعتقال (كحالة استثنائية) فإنَّه "يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة". والفقرة (د): "يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى". كما دعت اتفاقيات جنيف الأربع لأن يكون الأطفال خارج دائرة الاستهداف في حالات النزاعات المسلحة وتجنيبهم آثار الحروب.

ولكن في حالة الحبس المنزلي فالوضع على عكس ذلك تماماً، فعلى الرغم من أنَّ معايير القانون الدولي اتَّفَقَت على أنَّ اعتقال الأطفال يجب أن يكون الخيار الأخير، ويكون لأقل فترة ممكنة، إلا أنَّ الاحتلال يجعل الاعتقال هو الخيار الأول بالتعامل مع الطفل، وتتعامل مع الأطفال وكأنهم بالغين دون أي مراعاة لسنهم الصغير، فتحاكمهم بأحكام عالية كالبالغين تماماً. فالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 تشرين الثاني 1989، شددت على ضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال والحفاظ على حياتهم وكرامتهم ويضمن لهم فرصهم في البقاء والنمو، الأمر الذي لم تعيره سلطات الاحتلال أي قيمة، فكثيراً ما يتعرض الأطفال للضرب والإهانة وسوء المعاملة منذ لحظة الاعتقال، ويتم التحقيق معهم واستجوابهم في ظل غياب وجود المحامي أو الوالدين بشكل مخالف للقانون الدولي.

وبعد عملية التحقيق والبدء بإجراءات المحاكمة، يتم احتجاز الطفل في منزله كخيار مباشر وأول، ويكون ذلك لفترة زمنية طويلة قد تتجاوز السنة أو سنة ونصف خلال إجراءات المحاكمة طويلة الأمد، كما أن الحبس المنزلي يمسّ كرامة الطفل وعائلته، ويشكل عقوبة جماعية لا إنسانية قاسية وغير رحيمة بحق الطفل والأسرة، وينتج عنها مشاكل اجتماعية وأسرية وتكاليف مالية باهظة.

كما أنَّ القانون الدولي وضع كل القيود الممكنة بهدف الحفاظ على حرية الطفل حتى حال ارتكابه لعمل شديد الخطورة، ولكن الاحتلال يحتجز الأطفال رغم أنَّ أفعالهم ليست خطيرة، ولكن هذه السياسة ناعمة المظهر طويلة المدى هي سياسة ممنهجة لتدمير شخصية هذا الطفل منذ الصغر.

كما أنَّ تجربة الحبس المنزلي قد تتكرر في حياة ذات الطفل أكثر من مرة، إضافةً إلى أنَّ الحبس المنزلي يكون أصلاً خلال إجراءات محاكمة طويلة الأمد اتجاه طفل "متهم" بارتكاب عمل معين، أي أنه لم يثبت عليه بعد ارتكاب هذا العمل من عدمه، وبالتالي فهو ليس "مدان" كما ينص القانون الدولي، فبمجرد أنه متهم وأن التحقيقات مستمرة أمام المحكمة يقوم الاحتلال بتحويله إلى الحبس المنزلي لأشهر طويلة، كثيراً ما تتجاوز السنة، إلى حين صدور حكم نهائي بحقه، ولا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع النفسي والصحي والاجتماعي لهذا الطفل وأسرته، ولا لأولوياته ومصلحته الفضلى بممارسة حقه بالتعليم بشكل طبيعي. فتكون خلالها العائلة قد استنزفت مالياً ونفسياً، والطفل قد يفقد حقه بالتعليم أو حتى تؤدي إلى تسربه من المدرسة نهائياً في مقابل تهمة لم تثبت عليه بَعد. فكيف يتم إيقاع عقوبة قاسية كهذه بحق طفل وأسرة بأكملها، بشكل يهدد مستقبل الطفل العلمي والمهني، ويهدد وحدة واستقرار الأسرة، فقط لوجود تهمة لم تثبت عليه أصلاً بعد؟

عدا عن أنه بمجرد حكم المحكمة عليه بالسجن الفعلي في نهاية المطاف لا يتم احتساب أي يوم له من مدة الحبس المنزلي ضمن فترة السجن الفعلي، وفي كثير من الأحوال تكون فترة الحبس المنزلي أطول من السجن الفعلي، حيث يبقى الطفل حبيس منزله لفترة تتجاوز السنة، ولكن عند إخضاعه للحبس الفعلي تكون المدة ما بين 3 – 6 شهور كحد أقصى، وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد سارت بخطوات ممنهجة في سبيل تدمير نفسية وحاضر ومستقبل هذا الطفل، مرتكبةً بذلك جريمة كبيرة بحق الطفولة تخالف كل اتفاقيات ومعايير الأمم المتحدة بالتعامل مع الأطفال.

وفقاً لمراد عمرو؛ أخصائي علم النفس الإكلينيكي في مركز الإرشاد الفلسطيني، فإن رفض الأطفال المقدسيين المرتبط بالعودة إلى المدرسة قد يكون شكلاً من أشكال التمرد وصرخة من العجز، نتيجة "عدم القدرة على الشعور بالأمان وعدم الوفاء بتوقعات الحماية. فهم يحاولون مقاومة الوجود في نظام اجتماعي لا يمنحهم الحماية. وضح عمرو ايضا أن الإقامة الجبرية تؤثر على علاقات الطفل، بما في ذلك العلاقات مع والديهم: "إنه يؤدي إلى القلق، ومشاعر العجز، وكذلك الأعراض النفسية، السلوكية وللألم الجسدي". كما وضح عمرو أن "التجربة تؤثر على قدرتهم على الحفاظ على التنظيم الذاتي وإتقان الذات، وهي أمر ضروري للعمليات النفسية والاجتماعية... فهي تسبب تغيرات في العلاقات الأسرية، وتؤثر على مفهوم الذات واحترام الذات". كما أكد اخصائي علم اجتماعي والنفس؛ محمد الطويل أن 85% من أطفال القدس عانوا من اضطرابات نفسية إثر تعرضهم للاعتقال والحبس المنزلي، فقد كانت العصبية والتبول اللاإرادي من أكثر العلامات التي ظهرت عليهم.

وتؤكد المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال وجود تمييز واضح بمعاملة سلطات الاحتلال للأطفال الإسرائيليين "المدانين" بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وبين الأطفال الفلسطينيين "المتهمين" بذلك، ففي الحالة الأولى يكون اعتقال الطفل هو آخر خطوة قد يتم اللجوء إليها، بينما في الحالة الثانية يكون الاعتقال هو الخطوة الأولى. ومنذ عام 2000 ، اعتقلت القوات الإسرائيلية ما يقدر بنحو 10000 طفل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة واحتجزوا في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي. حتى ديسمبر2017، كان هناك حوالي 350 طفلًا فلسطينيًا محتجزين في سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية، بما في ذلك معسكر عوفر ومجدو . في عام 2018، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 120 حالة احتجاز فلسطيني من الضفة الغربية. أفاد أكثر من نصف الأطفال أنهم تعرضوا لإساءات لفظية أو تهديدات أو إذلال أو تخويف حيث وصف 75% إنهم تعرضوا لاعتداء جسدي أثناء احتجازهم. وعزلت القوات الإسرائيلية 22 طفلاً لمدة 48 ساعة أو أكثر. اما في نهاية ديسمبر 2019 ، تم احتجاز 186 طفلًا فلسطينيًا تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية.

إن الغالبية العظمى من الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية محتجزون في سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة أو يتم نقلهم بصورة غير قانونية إلى سجن مجدو الموجود داخل الاراضي المحتلة عام 1948. أظهرت البيانات التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن القوات الإسرائيلية عرضت ثلثي الأطفال الفلسطينين للإساءة اللفظية والإذلال والترهيب. كما أن الثلثين لم يتمكنوا من الوصول إلى مستشار قانوني قبل الاستجواب وكان ثلاثة فقط معهم أحد الوالدين.

ومن حالات الحبس المنزلي، ما تعرض له الطفل صهيب الأعور من بلدة سلوان، الذي خضع في عام 2012 للحبس المنزلي لمدة 12 شهرا، حيث كان يبلغ من العمر 14 سنة في ذلك الوقت، قضى 4 شهور منها في منزل جدته في بلدة جبل المكبر في القدس. خلال هذه الفترة، لم يُسمَح له بمغادرة المنزل، وكان يُطلَب من جدته البقاء معه طوال الوقت ما لم تكن والدته أو جده أو عمه حاضرين بشكل أدى لوجود شلل بالعائلة، حيث يُجبَر الجميع على الالتزام بجزء من الوقت للبقاء معه بالمنزل لضمان عدم خروجه. كما اضطرت العائلة إلى دفع غرامة مالية قدرها 5000 شيكل (1300 دولار)، وكفالة قدرها 50000 شيكل (13000 دولار)تم دفعها في حالة خرق قرار الحبس المنزلي.

لم يُسمَح له خلال فترة الحبس المنزلي (12 شهر) الذهاب إلى المدرسة، باستثناء تقديم الامتحانات النهائية بشرط أن ترافقه والدته إلى المدرسة. وتقول السيدة خلود الأعور (ام صهيب) أنَّ الحبس المنزلي يُحَوِّل أفراد العائلة إلى سجانين على ابنهم، فهل يُعقل أن تكون الأم حارس سجن على ابنها؟! علماً أنه بعد إنهاء فترة الحبس المنزلي قضى مدة سنتين، وبعدها 4 سنوات سجن فعلي على قضية أخرى، بحيث لم يشفع له حبسه المنزلي أمام السجن الفعلي.

وصهيب مثال حي للعقوبات القاسية تجاه الأطفال، حيث تذكر والدته أنَّ مجموع الاعتقالات التي تعرض لها منذ بلوغه سن الثالثة عشرة تجاوز العشر مرات، من ضمنها تعرضه للحبس المنزلي لفترة 21 شهرا على قضية أخرى غير الحبس المنزلي لمدة 12 شهر الأولى.

وتقول ام صهيب: "أصعب ما في كل حالات اعتقاله هو الاعتقال الثالث عندما كان في الرابعة عشرة من عمره. كان كل شيء حوله صدمة: الاعتقال نفسه، والتحقيقات، وعلامات سوء المعاملة والتعذيب على وجهه وأذنيه، وجلسات المحكمة. وقد وضع رهن الحبس المنزلي لمدة 12 شهر. وحتى خلال هذه الفترة، لم يتركوه، استدعوه للتحقيق في مركز الشرطة خلالها خمس مرات لاستجوابه، أصبح لا يستطيع النوم لا بالليل ولا بالنهار نتيجة الضغط النفسي الذي يتعرض له. كنت أستيقظ في الليل وأرى عينيه مفتوحتين. وخلال هذه الفترة أصبحت العلاقة بيننا متوترة للغاية. اضطررت لأن أكون حارس السجن في المنزل لأن والده وقَّع على أوراق تفيد بأنه في حالة انتهاك شروط الحبس المنزلي، فسوف ندفع غرامة قدرها 50.000 شيكل.

لكن صهيب ظل طموحاً للغاية، فهو مصمم على استكمال تقديم امتحانات الثانوية العامة حتى داخل السجن. إنه يرغب في دراسة العلوم السياسية أو الصحافة أو القانون. إنه يريد أن يكون قادرًا على التحدث بحرية ودون قيود. لا يمكنني أن لا أخاف على حياته عندما يُطلَق سراحه، خاصة في الوضع الحالي. العيش في سلوان يشبه العيش في حقل ألغام حيث يمكن أن ينفجر في أي لحظة، لكن يجب أن أبقى متفائلة .. وحذرة".

للاطلاع على الورقة بصيغة PDF

تم إعداد هذه الورقة ضمن نشاطات مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الممول من الاتحاد الأوروبي

محتوى هذه النشرة لا يعبر بالضرورة عن أراء الاتحاد الأوروبي، ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية عن كل المعلومات والآراء الموجودة فيها

في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يجسد به الفلسطينيون انتماءهم وتمسكهم بأرضهم في مواجهة سياسات الطرد والاقتلاع، يستمر الاحتلال الاسرائيلي بالتوسع الاستيطاني عبر مصادرة وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين بشكل ممنهج ومدروس يهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشكل سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة انتهاكاً كبيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

لقد تجاوزت أعداد المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية في عام 2018 ما مجموعه (670,000) مستوطن، منهم أكثر من (229,000) يستوطنون في القدس الشرقية المحتلة. وتنتهك المستوطنات الإسرائيلية اتفاقية جنيف الرابعة التي تحكم سلوك وتقيد صلاحيات سلطة الاحتلال.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها، وتلك المستوطنات في محافظتي قلقيلية وسلفيت، هي المستوطنات الأعلى نسبةً من حيث عدد السكان. من الناحية الفعلية، يوجد اليوم أكثر من 445 تجمُّعاً استيطانياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشمل هذه التجمعات 304 مستوطنات وبؤر استيطانية، إضافةً إلى 94 قاعدة عسكرية، و25 منطقة صناعية، و25 موقعاُ سياحياُ للمستوطنين.

إن المشروع الاستيطاني الذي يصادر أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين يشكل السيطرة على 60٪ من مساحة الضفة الغربية من خلال القرارات العسكرية التي تحرم الفلسطينيين من استخدام أراضيهم والانتفاع بها، وحرمان الفلسطينيين من الانتفاع من آبار المياه والثروات الطبيعية التي يستولي عليها الاحتلال. حيث تصنف هذه الأوامر أراضي الضفة الغربية على أنها مناطق عسكرية مغلقة، ومناطق إطلاق نار، ومناطق محميات طبيعية، بحيث يتم منع الفلسطينيين من البناء عليها أو استخدامها أو حتى زراعتها، وبالتالي يتم الاستيلاء عليها ولا يقتصر فقط على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بل يشمل أيضاً شبكات البنية التحتية الخاصة بها والتي تبلغ مساحتها 9.3٪ من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي يبلغ طوله 714 كم، ويعزل بدوره 9.4٪ من مساحة الضفة الغربية. ونتج عن هذه السياسات وجود ما يقارب 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 2019، وهم محرومون من استخدام الأراضي التي يمتلكونها بسبب مشاريع الاستيطان التي تنمو وتتطور باستمرار، عدا عما تخلفه المشاريع الاستيطانية، خاصة الصناعية منها من آثار خطيرة على البيئة، والتعامل مع التجمعات الفلسطينية كمكبات للنفايات الصلبة والسائلة لهذه المستوطنات، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة وأرواح المواطنين الفلسطينيين المقيمين بمحاذاتها.

بالإضافة إلى ذلك، الجدول أدناه يبيّن أكبر المستوطنات في الضفة الغربية التي يزيد عدد سكانها عن 10,000 مستوطن:

الوحدات السكنية الاستيطانية في الخطط المعتمدة والمناقصات المنشورة لعام 2019:

تبدأ عملية التخطيط والبناء في المستوطنات بتخصيص أراضٍ للتخطيط، يليها قرار الموافقة على البناء عليها التي يمنحها "وزير جيش الاحتلال" الإسرائيلي. بعد الموافقة على الخطة النظرية يتم نشرها، وبعد نشرها ب 15 يوما تصبح الخطة معتمدة رسميا. تشمل المرحلة الثانية لتنفيذ الخطة المناقصات، بحيث يتم نشرها ويختار وزير الإسكان الإسرائيلي أفضل عرض وبالتالي يبدأ البناء.

تمت الموافقة على ما مجموعه 8,337 وحدة سكنية في المستوطنات في الخطط منذ بداية عام 2019 بزيادة تقارب 50٪ مقارنة بعام 2018 حيث تمت الموافقة على 5,618 وحدة استيطانية سكنية. في تشرين الأول / اكتوبر 2019، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء 2,342 وحدة سكنية في المستوطنات.

م الإعلان عن مناقصات للوحدات السكنية الاستيطانية التي تم الإعلان عنها عام 2019 إلى 1,761 وحدة سكنية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

البنية التحتية للاستيطان:

ربط شبكة طرق البنية التحتية المتطورة بشكل جيد المستوطنات غير القانونية معاُ وتربطها بمركز حياة المستوطنين في إسرائيل، وتهدف شبكة الطرق هذه إلى تقصير وقت التنقل للمستوطنين الإسرائيليين. تم إنشاء نظام الطرق الالتفافية للسماح للمستوطنين بتجاوز التجمعات الفلسطينية المأهولة بالسكان. تمت الموافقة على إنشاء طريقين جانبيين جديدين؛ طريق حوارة الالتفافي بطول 5.5 كم في محافظة نابلس والطريق الالتفافي العروب بطول حوالي 7 كم في محافظة بيت لحم، حيث وافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي في اكتوبر 2019 على رخصة بناء طريق نفق جديد يتجاوز مدينة بيت لحم. ونتيجة لذلك، صودر أكثر من 800 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة لرصف الطرق.

التجمعات السكانية الفلسطينية المتضررة من طريق حوارة الالتفافي هي بورين، حوارة، بيتا، عورتا، ياسوف، ياطما، والصوية، حيث سيصادر مخطط إنشاء طريق للمستوطنين 406 دونماً من الأراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، بينما سيؤثر طريق العروب الالتفافي على قرى بيت أمر وحلحول، حيث سيصادر 401 دونماً من أراضي المواطنين.

يؤدي تطوير شبكة الطرق الالتفافية إلى مزيد من التوسع الاستيطاني ويُستَخدَم كحافز لزيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ملاحظة: المعلومات والأرقام الواردة أعلاه مصدرها: دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.

لتنزيل الدراسة بصيغة PDF

سياسة هدم المنازل

تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي باتِّباع أسلوب هادئ لترحيل المقدسيين يُطلَق عليه سياسة "الترحيل الهادئ/ أو الطرد الصامت"، وذلك عبر استخدام عدد واسع من سياسات وأدوات الترحيل "الناعمة" طويلة المدى، التي تخلق بدورها "بيئة قهرية" طاردة للمقدسيين، حيث تقوم إسرائيل بخلق الظروف الحياتية والاقتصادية والسكنية التي تجعل نمط الحياة شبه مستحيل، عبر استخدام سياسات استراتيجية بعيدة المدى، مثل إضعاف الوضع الاقتصادي وزيادة أعباء الحياة المعيشية وتكاليف الحياة الباهظة على السكان، وفرض الضرائب والغرامات، وتهميش الأحياء الفلسطينية من جميع مخططات التنظيم والبناء، وبالتالي حصرهم في مناطق سكنية مكتظة ومنعهم من التوسع العمراني اللازم لتلبية حاجات نموهم الطبيعي، وعدم منحهم تراخيص بناء، وسحب إقاماتهم، وهدم منازلهم، وغير ذلك، بحيث لا يبقى سبيل أمام المقدسيين إلا الرحيل عن مدينتهم بشكلٍ هادئ دون ضجيج. وهذه السياسات المستمرة الهادفة إلى الطرد يمكن وصفها باعتبارها جريمة تطهير عرقي مبني على أساس الانتماء القومي لجماعة معينة.

ومن أبرز سياسات تهويد مدينة القدس وترحيل سكانها هي سياسة هدم المنازل، الهادفة إلى تفريغ مدينة القدس من الفلسطينيين، مقابل انتشار استيطاني واسع ومشاريع استيطانية كبرى. وبناءً على ذلك أصبحت إمكانية حصول المقدسيين على تراخيص بناء مسألة شبه مستحيلة، خاصةً في ظل عدم وجود مساحات للبناء إضافة إلى الإهمال المتعمد للأحياء الفلسطينية في مدينة القدس، وتهميشها من أي مخطط تنظيمي للسكن. وفي ظل هذه السياسة الإسرائيلية التي خنقت المجتمع الفلسطيني في القدس، لم يبقَ فعلياً أمام سكان المدينة سوى خيارين أحلاهما مُرّ، فإما البناء دون الحصول على ترخيص وفق شروط سلطات الاحتلال وذلك تلبيةً لاحتياجاتهم النابعة عن نموهم الطبيعي، وبالتالي التعرُّض لغرامات باهظة الثمن وصولاً إلى هدم المنزل على كلفة صاحبه وتشريد أفراد الأسرة، أو خروج المقدسيين من العيش في كنف هذه الظروف الصعبة باتجاه المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى سحب بطاقات إقامتهم في مدينة القدس ورحيلهم عنها وهذا هو الهدف المنشود من سياسة الاحتلال. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100,000 مقدسي مهددِ بالنزوح تبعاً للتهديد بهدم منازلهم "غير المرخصة". كما تقوم سلطات الاحتلال بهدم منازل أهالي الشهداء الفلسطينيين من باب الثأر والانتقام بشكل مخالف للقانون الدولي باعتباره يقع في نطاق العقوبات الجماعية .

الحق بالسكن وهدم المنازل وفقاً للقانون الدولي

وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنَّ الحق بالسكن هو حق أساسي للإنسان دون تمييز، إضافةً إلى أنه تم تطوير معايير خاصة بالسكن الملائم. أما في حالة القانون الدولي الإنساني، فقد قيَّد صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، ومنعها من إحداث تغيير جغرافي وديموغرافي بالإقليم الخاضع لسيطرتها. كما حدد ميثاق روما الجرائم التي تدخل ضمن إطار اختصاصه متمثلة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان. وقد تم تحديد شروط تلك الجرائم التي تعتبر الصفة الأبرز لها بأنها ذات سياسة ممنهجة ومستمرة، والتي ترقى سياسة هدم المنازل تجاه المقدسيين لأن تكون من ضمنها.

القانون الدولي لحقوق الإنسان

يعتبر الحق بالسكن الملائم أحد الحقوق الأساسية للإنسان التي تم تقنينها بالإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية المختلفة، حيث يحظر المساس بهذا الحق خاصةً إذا جاء المساس ضمن سياسة تطهير عرقي وتمييز عنصري تجاه جماعة بذاتها، أو جاء كعقوبة جماعية. فعمليات هدم المنازل تشكّل خرقاً واضحاً لإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تكفل حق الفرد بالسكن الملائم خاصةً المادة 25/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11(1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والمادة 5/ه/3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 التي تضمن الحق بالسكن.

القانون الدولي الإنساني

• هدم المنازل مخالفة جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

يعتبر هدم المنازل عملاً منافياً لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصةً ما نصَّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب. وطبقاً لهذه المعاهدة، تندرج سياسة هدم المنازل ضمن المخالفات الجسيمة وأحد أشكال الإجراءات التعسفية التي تؤدي الى تدمير ومصادرة الملكية دون وجه حق ودون وجود أي ضرورة عسكرية تستدعي ذلك، فعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة القدس تخالف المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الإحتلال تدمير أية أموال ثابتة أو منقولة خاصة بالأفراد أو الجماعات إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي ذلك لتحقيق أهداف عسكرية، الأمر غير الموجود في مدينة القدس، كون المنشآت الموجودة بها هي منشآت مدنية وسكانها مدنيين.

كما حَظَرَت المادة (33) كل من العقوبات الجماعية للسكان المدنيين المحميين بموجب الاتفاقية، أو معاقبتهم عن أفعال لم يرتكبوها، أو التعامل بطريقة الثأر منهم ومن ممتلكاتهم.

هدم المنازل كجريمة حرب

يعتبر القانون الجنائي الدولي هدم المنازل على نطاق واسع عملاً غير مشروع ومخالفاً للقانون الدولي. فقد نصت المادة 8/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنّ تدمير الممتلكات على نطاق واسع دون توافر ضرورة عسكرية تبرر ذلك، تعد بمثابة جريمة حرب.

وقد أجمع خبراء القانون الدولي، على أن الانتهاكات الجسيمة إذا ارتكبت بشكل منظم، فإنها تشكل جرائم حرب، وقد اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية تفسيراً لكل مخالفة من المخالفات الواردة نصاً في هذه المادة على أنه جريمة حرب وأوردت أركان جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

هدم المنازل كجريمة ضد الإنسانية

تعتبر سياسة هدم المنازل جريمة ضد الإنسانية، باعتبارها اضطهاداً للسكان المدنيين الفلسطينيين دون وجود أي ضرورة عسكرية تستدعي ذلك. فقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أركان جريمة اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية.

كما يتبين أنّ سياسة هدم المنازل التي تتبعها إسرائيل بشكل عقابي ومنهجي بحق السكان الفلسطينيين في القدس تتضمن جميع أركان جريمة الاضطهاد بصفتها جريمة ضد الإنسانية، فبارتكاب الإحتلال لهذه السياسة يكون قد حرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية بشكل يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي.

عمليات الهدم: أرقام وحقائق

إجمالي عدد المنازل الفلسطينية التي تم هدمها في القدس وحدها ابتداء من عام 1967 حتى عام 2018 هو 2,074 منزلاً، مما تسبب في نزوح 9,492 فلسطينياً. أما عام 2019 الحالي، والذي يعتبر الأضخم من حيث ازدياد عمليات الهدم، فقد هدمت سلطات الاحتلال حتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر لهذا العام وحده، 140 منزلاً فلسطينياً وتم تشريد 238 فلسطينياً. وفي المقابل هدمت سلطات الاحتلال بين السنوات 2004 – 2018 ما معدله 54 منزلاً سنوياً، ما يعني أنَّ حالات الهدم خلال العام الجاري تعتبر الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات.

وعليه، تعتبر سنة 2019 من أصعب السنوات على المقدسيين في ظل تزايد عدد عمليات الهدم بشكل ملحوظ. فقد بلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين النازحين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 (193 شخصاً)، ويعتبر هذا الرقم أعلى من العدد الكلي للنازحين خلال عام 2018، والذي بلغ (178 شخصاً). ففي أبريل من عام 2019 وحده، تم هدم 63 منزلاً ومنشأة فلسطينية، مما يجعله أكبر عدد من عمليات الهدم التي قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقية على الإطلاق خلال شهر واحد فقط.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) فقد بلغ عدد النساء المتضررات من عمليات الهدم في مدينة القدس حتى بداية شهر نوفمبر لعام 2019 (78 امرأة، و 75 طفلة وفتاة).

ومن أبرز عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2019، والتي تعتبر الأكبر من نوعها منذ عام 1967، هي عملية الهدم الجماعي بحق ممتلكات ومباني المواطنين في حي وادي الحمص في صور باهر، حيث هدم الاحتلال بتاريخ 22/07/2019، 11 بناية سكنية تضم 72 شقة سكنية. وذات الخطر يتهدد مواقع أخرى من مدينة القدس، أبرزها حي البستان في سلوان الذي يضم 100 منزل مهدد بالهدم بشكل كامل، بحجة بناء حديقة توراتية يُطلق عليها حديقة الملك داوود.

الآثار النفسية والاجتماعية على النساء

عندما تتشرد الأسر بسبب هدم منازلها، تتحمل النساء العبء الأكبر لإعادة استقرار الأسرة. فإن الانتهاك والصدمة المترتبة على فقدان المنزل يكون بمثابة اغتصاب للنساء، تفقد المرأة عالمها بالمعنى المادي، والشعور الاجتماعي أيضًا، لأنها لم تعد مسؤولة، بل تعيش في منزل شخص آخر. ففي معظم الحالات، لا تستطيع الأسر التي هدمت منازلها تحمل تكاليف إقامة بديلة وتُجبر على الانتقال إلى منازل أقاربها، وذلك بسبب ذهاب دخل الأسرة لدفع الغرامات التي تفرضها المحكمة الاحتلالية وتكاليف الاستشارات القانونية وسداد تكاليف رخصة البناء.

يتفاقم التوتر الذي يولده هذا الاكتظاظ بسبب حقيقة أن المرأة "الضيفة" لا تملك سيطرة على المجال المنزلي، وعلى رعاية زوجها وأطفالها، مما يقلل من دورها ومكانتها. في كثير من الحالات، يؤدي هذا إلى توترات حادة داخل الأسرة، بما في ذلك العنف المنزلي. فالتأثير العاطفي والنفسي على أفراد الأسرة غالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد تؤدي صدمة تجريد الإنسان من ملكيته إلى توتر أسري، وعدم وجود بيئة صحية داخل الأسرة الواحدة؛ حيث تبرز الحالات الدراسية أن إخلاء وهدم المنازل يؤدي إلى انتهاكات إضافية ومتعددة لحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للنساء والأطفال؛ بما في ذلك الحق في التعليم، وتحمل الأعباء المنزلية، والرعاية الصحية. وغالبًا ما ينتج عن فقدان الخصوصية والمساحة الآمنة وجود ضغط كبير داخل الأسرة يؤثر سلباً على العلاقات بين أفراد الأسرة، مما يؤدي إلى شعور الأمهات بالضعف في دورهن كمصدر للسلطة وللدعم العاطفي والمادي لأطفالهن. وفي هذا الصدد تقول المواطنة سهاد "أشعر بالتوتر المستمر، وأحتاج بشدة إلى مكان خاص لعائلتي؛ حتى غرفة صغيرة مع الفئران سيكون بخير بالنسبة لنا! أريد أن يكون أطفالي قادرين على التحرك كما يحلو لهم واللعب بحرية مع ألعابهم ... لقد أصبت بالاكتئاب لدرجة أنني لا أستطيع تناول الطعام، وقد أثر هذا الاكتئاب على زوجي وأطفالي". هؤلاء النساء يجدن أنفسهن يشعرن بالقلق والاكتئاب، ومع ذلك يجبرن على أن يكن قويات من أجل عائلاتهن؛ وخاصة الأطفال.

كما تترك عمليات هدم المنازل النساء خائفات وقلقات وحزينات، فقد أفاد عدد كبير من النساء أنه تم هدم منازلهن سابقا أو شاهدن منازل الجيران يتم هدمها وهن دائمًا في محنة في انتظار صدور أمر الهدم في منزلهن الحالي. تصف أم محمد حمدان، امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا من عناتا ، أيامها ولياليها التي لا نهاية لها تنتظر يوم هدم منزلها الثاني قائلة: "لم أستطع النوم إلا لأول مرة منذ ستة أشهر، الخوف والرعب من انتظارهم (الجيش) أسوأ من الأنقاض التي تحيط بي في هذه اللحظة ، أول عملية هدم قاموا بها فجراً ... هدموها مرة أخرى ، لكن على الأقل يمكنني النوم الآن".

عند إعداد ورقة الحقائق هذه تم لقاء مجموعة من النساء المقدسيات اللواتي تم هدم منازلهن من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ضمن سياسات استهداف المقدسيين. قامت النساء بوصف يوم الهدم وأحداث ما قبل الهدم من محاكم، ومخالفات، وعمليات تخويف من قبل جنود الاحتلال. كما تحدثت النساء أيضاً عن حياتهن وأسرهن بعد الهدم من تشرد وتعب نفسي. ومن أبرز هذه الإفادات:

هنادي أبو رموز:

هنادي أبو رموز، امرأة مقدسية تم تهجيرها وعائلتها من بيت حنينا بعد أن قامت قوات الاحتلال بهدم منزلها في 22/2/2017. أفادت السيدة هنادي عندما وصفت أحداث يوم الهدم: "بتحسهم بيتعاملوا معك كمجرم، أنه أنت ارتكبت جريمة عشان ساكن بالقدس"، "المجندة دخلت على غرفة بناتي وصارت تمشط بشعرها بغرفتهم قبال المراية، وهم قاعدين بيبكوا على البيت، موقف بقمة الاستفزاز".

أضافت هنادي قائلة: "هم هدموا حلم العمر، كلشي هدموا، هدموا أحلام وذكريات وطموح، هم هدموا حياتنا، ضلوا يهدموا لآخر نَفَس، وكل ما كف الجرافة بيهدم بالحيطان، كنت حاسة أنهم قاعدين يهدموا بقلبي. جايين يعملوا جريمة مش طبيعية وهم قاعدين بيضحكوا، وبس نهدم البيت يقعدوا يسلموا على بعض ويهنوا بعض، أنهم انجزوا مهمتهم، فعلاً مش بشر، أنا مش فاهمة كيف ناس بتقعد تضحك ومبسوطة وهم شايفين أطفال مرميين بالشارع".

بسبب عدد المخالفات التي فرضتها حكومة الاحتلال والصعوبة المالية التي واجهتها الأسرة للعيش بحيز سكني مستقل، فقد اضطرت العائلة للانتقال قسراً للعيش في بيت أهل هنادي لمدة سنتين، قبل أن تستطيع استئجار منزل في منطقة كفر عقب، والتحوُّل من مالكين لمنزل إلى مستأجرين لمنزل آخر، ضمن حيز اجتماعي جديد ومختلف، قائلة: "دارنا كانت مستقلة مع ساحة باب الدار، اليوم عيشتنا مثل السجن حول الجدار والأزمة والعمارات العالية. بعد هدم البيت، حسّيت كيف كل حبة تراب بالقدس غالية، كان بين بيتي والمسجد الأقصى 10 دقائق، اليوم كثير صارت المسافة بعيدة بسبب حاجز قلنديا وأزمته، عن جد عزلونا عن القدس".

كما قامت أيضاً بوصف حياتها وحياة عائلتها بعد الهدم على النحو التالي: "نفسياتنا انهدمت كلياً، بالأول كنت بحاول أصبِّر الكل، وأقوّي الكل، بعدين حسيت حالي انهديت". عندما تحدثت هنادي عن حياتها وحياة عائلتها بعد الهدم بدأت هنادي قائلة "نفسيات أولادي تدمرت، 4 من ولادي لسا بالمدرسة في بيت حنينا وشعفاط وكل يوم يعانوا على الحاجز بالروحة والرجعة". أضافت أيضا أن ابنها الأكبر قام بتقديم التوجيهي في نفس سنة هدم المنزل؛ "كثير تغلبنا، سواء على المستوى النفسي، كيف بده يقدر يدرس وغرفته وبيته انهدم، وصرنا بدار أهلي. كان يطلع كل يوم من بيت أهلي بكفر عقب الساعة 6 الصبح، عشان يلحق يوصل قاعة الامتحان بالقدس الساعة 9، ورغم كل هذه الظروف الحمد لله حصل على معدل عالي 92%".

وحول أثر الهدم على أولادها، أفادت: "رغم أن ابني تفوَّق بالتوجيهي، دخلنا بمرحلة إحباط بعد التوجيهي، كثير ناس وجهات وعدوه بمنح دراسية، بس للأسف ما حدا أعطانا اشي، وراحت عليه سنة كاملة."

"ابني الصغير مهند، ابن ال 5 سنين، صار بألعابه يحط سياراته ع صورة حاجز وجيش وأزمة. وهذا الولد كثير غلبنا بعد الهدم، كان يضل يخاف من الجيش لما يشوفهم على الحاجز، لأنه شاف همجيتهم يوم ما هدموا بيتنا".

"هدم بيتنا أثر على أولادي وعلى بناء شخصياتهم كثير، اختلفوا، وعيوا، صحيوا، فهموا إيش يعني تهجير وكيف لازم يواجهوا، فهموا شو يعني صمود وثبات، هي مش مجرد كلمات تُحكى، هذه مواقف وحياة وسلوك".

وعند سؤالنا لها عن المستقبل الذي تنظر له على مستواها الشخصي، قالت: "أنا أصلاً ربة منزل، وطول عمري كنت حابة أكمّل تعليمي، بس ظروف الحياة وتربية الأولاد كانت ماخدة كل وقتي. بعدما انهدم بيتنا صرت لازم أساعد زوجي بمصاريف الحياة والإيجارات .... صرت اشتغل مساعدة معلمة ومرافقة لطلاب".

"انا وصلت للتوجيهي، وكنت متفوقة، بس بعد الزواج ما كملت، لي 21 سنة تاركة المدرسة، بس بعد الهدم حكيت يا ريت عندي شهادة جامعية عشان اشتغل، الأن حسيت بقيمتها، لو معي شهادة كان ما تركت زوجي لحاله هيك، بس هيني أخذت قرار أن أتعلم بالجامعة، وقررت أسجل بالجامعة هذه السنة، وحابة أدرس علم نفس، يمكن عشان الظروف اللي مرقت فيها، اكتشفت قديش هذا التخصص مهم، لأنه أنا كنت بحاجة لدعم نفسي بعد الهدم، وحاسة بمسؤولية أن أدعم نفسيات الناس اللي تُهدم بيوتها وأرشدهم. لأن الهدم تماماً مثل مصيبة الموت، هم يكسرون الحجار، وأنت تتكسر مع الحجار، بتلاقي حالك عاجزة ومش قادرة تعملي شيء، كل الأمن والاستقرار راح بلحظة، شكل المقص اللي كان يقص بالبيت، عمري ما راح أنساه، بدون رحمة وإحساس وشعور بأطفال ونساء تبكي. كل حالة هدم بيت بشوفها على التلفزيون أحس أنها صارت معي، وترجع لي كل الذكريات المؤلمة، وبحزن على أصحاب البيت المهدوم لأنه نحن عشنا نفس التجربة. لما كنا نسمع من الناس أنه انهدمت بيوتها كنا نتأثر، بس لما صار معنا الموضوع كانت كثير صعبة، كأن حياتنا كلها انهدمت مع البيت، عشان هيك لازم يتم تقديم دعم مالي ونفسي للمتضررين من هدم البيوت".

مريم محمود عمايرة:

مريم هي ربة منزل مهجرة من منزلها في حي وادي الحمص بعد أكبر عملية هدم من قبل قوات الاحتلال التي وقعت بتاريخ ٢٢/٧ /٢٠١٩. بعد سنتين من البناء وثلاث سنوات في المحاكم لمحاولة إنقاذ المنزل، قالت مريم: "ما في حدا ساعدنا أو دعمنا... نحن بدون سند في هذه البلاد". قالت مريم أنه في يوم الهدم كان هناك حوالي 6 حافلات، كل حافلة مليئة بحوالي 50 جندياً من القوات الخاصة، واستيقظنا على آلاف الجنود يحيطون بالحي؛ " لم يرضوا أن يدخلوني أشوف أو أودع بيتي. جاءوا الساعة 4 الفجر. كانت صدمة كبيرة كل تعب السنين وتحويشة العمر راحت". تحدثت أيضا عن مبلغ المال الهائل الذي يتعين عليهم دفعه مقابل كل المخالفات وعملية هدم منزلهم بنفسهم، كما كان عليهم سد المبلغ المقترض الذي تم استخدامه لبناء المنزل. تحدثت مريم عن الضغط النفسي الواقع عليها وعائلتها الذي نتج من هذه الصعوبات المالية قالت "أديش كنا نحاول نتداين عشان نبني البيت، بس هلأ صرت أحرم حالي وأحرم ولادي عشان نسد الدين، صرت أعصّب عليهم".

"ثلاث سنين في المحاكم وهدوا 9 عمارات وفجروهم، المنازل والعمارات جميعها كانت مرخصة من قبل السلطة الفلسطينية، نحن بنينا بمنطقة A عشان ما ننحط بهالموقف. تم هدم المنازل بدعوى قربهم من الجدار وللحفاظ على أمانه المنطقة. قام الجنود بتحويط المنزل والإسكان بشكل عام ومنعونا من الاقتراب. مهما عملوا، الأرض أرضنا رح نضلنا نبني بدهم يهدموا كمان دور يهدموا بس رح نضل نبني".

شيرين أبو كف موظفة المجلس القروي في وادي الحمص:

"أدت عملية الهدم في وادي الحمص إلى حالتي فسخ خطوبة في الحي، فبسبب المحاكم واضطرار العائلات لتأجيل العرس أكثر من مرة وعدم القدرة على إنقاذ المنزل المراد السكن فيه من الهدم تم الإقرار أن زواج بدون بيت لا يمكن. كما أدت إلى حالة طلاق بين زوج وزوجته قائلة الحياة والعلاقة بينهم بعد الهدم أصبحت صعبة والضغط النفسي أصعب ".

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

تم إعداد هذه الورقة ضمن نشاطات مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" الممول من الاتحاد الأوروبي

محتوى هذه النشرة لا يعبر بالضرورة عن أراء الاتحاد الأوروبي، ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية عن كل المعلومات والآراء الموجودة فيها