ضمن إطار عمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مجال الدبلوماسية الرقمية والعامة، ولدواعي توسيع نطاق التواصل العالمي لدعم القضية الفلسطينية، نفذت "مفتاح" مسحاً تقييمياً يرصد القدرات المعرفية لدى مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة حول الحقوق الرقمية، ومدى الممارسة بهذه المعارف. يعكس هذا المسح الواقع المعقد للحقوق الرقمية في فلسطين المحتلة، حيث أٌجري المسح لتقييم مدى جاهزية مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، خاصة بعد حرب الإبادة أكتوبر 2023. يسلط هذا المسح الضوء على الفجوات في المعرفة الرقمية والبنية التحتية للأمان الرقمي، التي تُعد تحديًا بارزًا يعوق المؤسسات عن حماية بياناتها وأداء دورها بفعالية.

اعتمد المسح على المنهج الوصفي، شمل استبيانات من 55 مؤسسة موزعة بين الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة. بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع ست مؤسسات مختصة بالحقوق الرقمية، ومؤسسات نسوية، وأخرى عاملة في قطاع غزة. وتم تحليل البيانات الكمية باستخدام أدوات متقدمة مثل SPSS وNVivo.

الوصف العام

وفقًا لنتائج الاستبيان، تستهدف منظمات المجتمع المدني فئات متنوعة ضمن عملها، وتُعتبر النساء الفئة الأكثر استهدافًا بنسبة 43.6%، تليها فئة الأطفال بنسبة 16.4%، ثم كبار السن بنسبة 12.7%. كما تمثل فئة الشباب 10.9% من المستهدفين، بينما تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 9.1%. أما الإعلاميون، فيشكلون نسبة 7.3% من الفئات المستهدفة. إضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى أن 34.5% من هذه المنظمات تستهدف جميع الفئات دون تمييز، مما يعكس شمولية العينة.

ويتوزع نطاق عمل المؤسسات الفلسطينية عبر المحافظات كالتالي: رام الله يأتي في المقدمة بنسبة 50.9% من المؤسسات، يليه الخليل بنسبة 40%، والقدس بنسبة 34.5%، ثم نابلس بنسبة 38.2%. كما يمتد نطاق عمل المؤسسات إلى محافظات بيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت بنسبة 29.1% لكل منها، وطوباس والأغوار الشمالية بنسبة 32.7%، وأريحا والأغوار بنسبة 27.3%، وقلقيلية بنسبة 25.5%

أما في قطاع غزة، فيشمل نطاق عمل المؤسسات شمال غزة بنسبة 40%، وخان يونس بنسبة 29.1%، وغزة بنسبة 40%، بينما يغطي رفح بنسبة 25.5%، ودير البلح بنسبة 27.3%.

توزعت مواقع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح بين المدن والمخيمات والقرى، حيث تتمركز غالبية المؤسسات في المدن بنسبة 74.5%، أما القرى، فتحتضن 16.4% من مقارّ هذه المؤسسات في المقابل، فإن 9.1% فقط من المؤسسات تتخذ من المخيمات مقرًا أساسيًا لها، هذا التوزيع يعكس التركز الحضري للمؤسسات ويبرز الحاجة إلى زيادة التواجد في المناطق الريفية والمخيمات لتعزيز الشمولية والوصول إلى الفئات المهمشة والمحتاجة.

وتتفاوت أحجام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح، من حيث عدد الموظفين، حيث أظهر المسح أن 27.3% من المؤسسات تضم من 1 إلى 10 موظفين، بينما تضم 16.4% منها بين 11 و15 موظفًا. يشكل العدد الأكبر من المؤسسات 41.8% والتي يتراوح عدد موظفيها بين 16 و30 موظفًا، في حين أن 14.5% فقط من المؤسسات تضم أكثر من 31 موظفًا. يعكس هذا التوزيع تنوعًا في حجم المؤسسات، حيث تظل غالبية المؤسسات صغيرة إلى متوسطة الحجم، وهو ما يتناسب مع العينة التي يسعى المسح للتركيز عليها.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

مقدمة،

يعتبر النظام الضريبي أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية التي يتم من خلالهـا تحقيـق أهداف المجتمع وغاياته وفقاً لفلسفته الفكرية وأيديولوجيته، وعلى هذا فإن النظام الضريبي يقوم على مرتكزات ودعائم اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة تختلف من مجتمع إلى آخر، ومـن دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة من مرحلة إلى أخرى. وأضحت الضريبة، لا تقتصر على كونها، مصدراً إيرادياً للدولة، بل تعدت ذلـك بحيـث أصبحت لها وظيفة اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى وظيفتها المالية التقليدية، وذلك بأن أصبحت الضريبة أداة من الأدوات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجـة التضخم والركود، واعادة توزيع الدخول، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أجـل النهـوض بالاقتصاد القومي عامة .

ومن خلال المراجعة التحليلية لفلسفة النظم الضريبية، فإنها تعتمد على أسس اجتماعية ومالية واقتصادية، فوظيفتها الاجتماعية، تتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة. أما وظيفتها المالية فتتمثل في تأمين الإيرادات لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، في حين أن وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، أو الحدّ من مستويات التضخم، أو حماية الاقتصاد الوطني، أو تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية، من خلال فرض ضرائب معينة، أو تخفيضات ضريبة، وغيرها.

وانطلاقاً من هذه الأسس والمبادئ، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفة الضريبة، من خلال تعظيم الإيرادات، وحماية الاقتصاد الوطني، والأهم تحقيق وإنفاذ العدالة الاجتماعية لكافة الفئات المجتمعية . والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي.

وقد تم في العام 2024 تحديث مؤشر العدالة الضريبية في الأراضي الفلسطينية (FTM)، استكمالاً لبيانات المؤشر السابقة، والذي نشر في العام 2018، ليأتي هذا التحديث ليركز على السنوات 2019-2024، وقد خلصت الدراسة الى مجموعة نتائج استخلاصات وحقائق أهمها:

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.

نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:

1. الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.

2. الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .

إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.

نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.

كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:

للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF

تأتي الورقة المرجعية هذه ضمن مساعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة والتشريعات بشكل يضمن حقوق المواطنة للجميع، ومنها تعزيز برامج وخدمات الحماية الاجتماعية وخاصة النساء والفتيات بما يساهم بتعزيز وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية والحماية والامن في المجتمع الفلسطيني. كما تسعى "مفتاح" للتأثير بالسياسات العامة من خلال رعاية منصة حوارية للجهات ذات الاختصاص كافة للتشاور حول فرص تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة من هن في دائرة العنف بشكل عام والأسري بشكل خاص. تعكس الورقة المرجعية أبرز المؤشرات والبيانات المتعلقة بخدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات التي انبثقت عن التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بعنوان (فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العالقة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات للأعوام 2022-2021(، والذي أصدره الديوان خلال شهر آذار من العام 2024، والذي أعده فريق الإدارة العامة للرقابة على الأداء.

وقبل عرض البيانات الصادرة عن التقرير لا بد من الإشارة إلى أنه وفي مساعي الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تضع حكومة فلسطين الهدف الخامس (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) نصب أعينها، وبهذا الخصوص، وفيما يتعلق برصد ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ، كشفت النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2019 أن 39.4% من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج كن قد تعرضن لعنف نفسي من أحد أفراد أسرهن، و15.3% تعرضن لعنف جسدي من أحد أفراد الأسرة. كما يشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) وتعرضن للعنف من قبل الزوج خلال 12 شهر التي سبقت المسح كانت 58.2%، وكان العنف النفسي هو أكثر نوع عنف يمارس من قبل الزوج ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج خلال العام 2019 بنسبة 57.2 %، في حين أن %18.5 من النساء تعرضن للعنف الجسدي و9.4 % تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

مُقَدِّمَة،

تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .

كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:

1. الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
2. توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
3. تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
4. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
5. تمكين الشباب.

حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:

• تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
• إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
• تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
• تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.

وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.

وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.

وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).

لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.

ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.

بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

التوصيات:

• إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.

• ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.

• ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.

منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، والأحداث والحروب تتوالى من فرض الحصار واستهداف عسكري متكرر لبقعة جغرافية تبلغ مساحتها (360 كم مربع) يعيش فيها نحو 2.2مليون نسمة فلسطيني، حيث ان الاحتلال الإسرائيلي وفي عام 2008 ، شنت عملية عسكرية واسعة على القطاع ، راح ضحيتها 1417 فلسطينياً، بينهم 400 طفل و240 امرأة ، وأصيب 5400 آخرين، كما دُمِّر أكثر من 10 آلاف منزل بشكل كامل أو جزئي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، شهد قطاع غزة عدواناً جديدا كانت حصيلة الشهداء نحو 174 فلسطينياً، بينهم 42 طفلاً و11 امرأة، وأصيب نحو 1300 آخرين. وفي صيف 2014، قام الاحتلال الإسرائيلي بعدوان عسكري آخر على قطاع غزة استمر لمدة 51 يوماً، حيث وصلت حصيلة الضحايا الى 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً ، و489 امرأةً،

.وأصيب أكثر من 11 ألفاً ،وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 شنت إسرائيل غارات جوية حربية على غزة، استشهد فيها 34 فلسطينياً وجرح نحو 100 آخرين، بينهم مدنيون وفي عام 2021، شنت إسرائيل حملة قصف جوي على قطاع غزة، أودت بحياة 240 فلسطينياً بينهم 59 طفلاً، و83 امرأة، وإصابة 1972مواطناَ اخرين . وفي التاسع من أيار لعام 2023 شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على القطاع اودت بحياة 13 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال و6 نساء، وفي الخامس من أغسطس/آب 2022 شنت إسرائيل عدة غارات راح ضحيتها 24فلسطيناً ، من بينهم 6 أطفال، وأصيب 203 آخرون بجروح، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

في السابع من أكتوبر لعام 2023 بلغت القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة منذ اندلاعها حد ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي، منها العقاب الجماعي، الإبادة الجماعية وإجبار المواطنين على ترك موطنهم من خلال محاولات تطهير عرقي غير مسبوق للشعب الفلسطيني في غزة، وتنفذ ضربات قاسية على المدنيين والعزل ضمن سياسة منهجية وتصعيديه لإنهاء الوجود في قطاع غزة وحرمان أهل القطاع من العيش، حيث تعمل على تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية والأساسية، وتهاجم الكوادر الطبية في ظل ظرف صحي صعب يعيشه القطاع الصحي في غزة، وتستهدف دور العبادة والمدارس.

نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي والتي تتعارض بشكل مباشر مع المعايير والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتعد جرائم حرب مستمرة:

يؤكد النظام الأساسي للمحكمة أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يشكل جريمة حرب. وهذا ما تقوم به "إسرائيل" خلال حربها التي تشنها على قطاع غزة باستهداف المنازل والعمارات السكنية وقصفها على رأس ساكنيها، ما خلّف آلاف الشهداء والمصابين حتى لحظة نشر هذه الورقة. وهذا ما يتعارض مع المادة 25 من اتفاقية لاهاي التي تنص على "حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيٍ كانت الوسيلة المستعملة" وهذا يشكل جريمة حرب وابادة جماعية للمواطنين.

كما انتهكت دولة الاحتلال المادة 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واللتين يحظر بموجبهما ترحيل السكان المدنيين عن أراضيهم بغرض ارتكاب جريمة حرب، واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب. وقد تجلى هذا الانتهاك بمطالبة الاحتلال للسكان الفلسطينيين للرحيل الى الجنوب او صحراء سيناء.

ويحظر البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف "إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع" وهذا ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي به بشكل كامل؛ فقد تم إصدار أوامر مشفوعة بالصواريخ الثقيلة على منطقة شمال غزة ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مدارس الأونروا وساحات المستشفيات وأي مكان يظنونه آمناً، وتنص المادة (53) من ذات الاتفاقية على أنه: (يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد، أو جماعات، أو بالدولة، أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية، أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير). وعليه، فإنه لا يجوز لدولة الاحتلال تنفيذ "تهجير" كلي أو جزئي للسكان المدنيين في قطاع غزة لعدم وجود أي مبرر قانوني، فتهجيرهم هو بهدف التطهير العرقي والاستيطان غير الشرعي الأمر الذي يشكّل جريمة حرب.

تنص اتفاقية جنيف الرابعة في بروتوكولها الإضافي الأول على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، وهذا ما يتنافى بشكل كامل مع ما تقوم به "إسرائيل" بمنعها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتهديد البعثات الإغاثية على الجانب المصري من خلال قصف محيط معبر رفح البري لمنع هذه المساعدات والبعثات من الدخول لما في ذلك من خطر حقيقي يهدد حياتهم.

إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يشكل انتهاكا لالتزاماتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. الإجراءات المتعمدة للقوات الإسرائيلية والسياسات المعلنة للحكومة اشارت بشكل واضح إلى نية فرض عقاب جماعي على شعب قطاع غزة، إسرائيل أخلت بواجبها الذي يحتم عليها السماح بحرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية وأدوات المستشفيات، والأغذية والملابس والتي تعتبر حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.

كما تتحكم إسرائيل بكامل المقومات الأساسية للحياة في غزة؛ فقد أشار وزير جيش الاحتلال إلى أنهم يفرضون حصاراً خانقاً ومستمراً منذ السابع من تشرين الثاني، وصل إلى قطع المياه والكهرباء عن القطاع كاملاً.

كما أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان واضحاً باستهداف كل من المدنيين والأعيان المدنية. ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبروتوكولها الأول الإضافي لسنة 1977، فإنه يجب حماية الأعيان المدنية (المادة 52)، وتحظر المادة 147 من الاتفاقية تدمير الممتلكات بشكل غير مشروع، معتبرةً ذلك من المخالفات الجسيمة. كما نصت المادة (25) من لائحة لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على حظر مهاجمة المدن أو القرى المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنّ الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أنّ استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في ظل الحرب تعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجّه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية حيث أدت هذه الموجة إلى خروج اثنا عشر مشفى عن الخدمة نتيجة القصف لمرافقها، ومن ضمنهم المستشفى الأندلسي ومستشفى العيون الدولي ومستشفى مدينة بيت حانون ومستشفى العودة. علاوة على ذلك، قصف المستشفى المعمداني التابع للكنيسة الأسقفية الأنغليكانية باستخدام سلاح فتاك يحمل أطنان من المتفجرات، وقد راح ضحيتها اكثر من 800 مواطن ما بين شهيد وجريح وما زالت هجمات الاحتلال مستمرة لتشمل أيضا استهداف المدارس ودور العبادة كالمساجد والكنائس دون اكتراث.

وقد أمعن الاحتلال استهداف الكوادر الطبية وطواقم الإسعاف، ما أدى إلى استشهاد 57 شخصاً من الكادر الطبي وإصابة 100 آخرين بالإضافة إلى تضرر 32 مركزا طبياً جراء القصف الإسرائيلي. كما تم إلحاق الضرر بـالعديد من مركبات الإسعاف، والتي تعطلت عن العمل تماما.

"للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات لضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني".

يهدف تشريع حماية الأسرة من العنف إلى حماية الأسرة نفسها كمؤسسة وضمان بقائها لأهميتها المجتمعية؛ وقد أدرك المشرع الفلسطيني هذه الأهمية من خلال مشروع القرار بقانون، لذلك أكد على التزام جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه بتطوير البرامج، والسياسات والخطط التي من شأنها الإسهام في تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة له، وتعزيز استجابة السياسات العامة بما في ذلك التربوية، والصحية، والتشريعية، والإعلامية، ومراقبة أثرها وتقييمها دورياً وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية الأخرى". تركز هذه الورقة على بعض المؤشرات المالية ذات العلافة بمشروع القرار بقانون.

يتعرض جميع أفراد الأسرة في فلسطين للعنف سواءً الأطفال أو الأحداث أو النساء أو الرجال أو الأفراد غير المتزوجين، ولكن النساء المتزوجات هن أكثر الفئات تعرضاً للعنف الأسري، وفقاً لمسح العنف الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطين في العام 2019 29.4 من النساء المتزوجات لأحد أنواع العنف من قِبل الزوج، بالمقابل بلغت النسبة 13% للرجال من قِبل زوجاتهم بناءً على اعتراف الزوجات، و44.7% من الأفراد الذين لم يسبق لهم الزواج، و7.6% من كبار السن، و44.2% من الأطفال للأطفال (12-17 سنة) للعنف من قِبل أحد الوالدين. وعلى الرغم من النسبة الكبيرة لتعرض النساء للعنف من قِبل الزوج؛ إلا أن نسبة كبيرة منهن أي نحو 60.3% منهن فضلن السكوت على الاعتداء من أزواجهن ولم يبلغن أحداً بالأمر، ونسبة قليلة من النساء تلجأ للطرق الرسمية لطلب المساعدة؛ فإن 2.9% ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد الزوج، و1.3% ذهبت لمكتب الشرطة أو وحدة حماية الأسرة، و1.4% توجهت إلى مركز مساعدة نفسية واجتماعية وقانونية.

يوضح الجدول أدناه تقدير لبعض التكاليف التي قد تنجم عن إصدار مشروع القرار بقانون وتطبيق أحكامه.

يتبين من الجدول أعلاه ان التكلفة الرئيسة الإضافية المقدرة لوزارة التنمية الاجتماعية نحو (4) مليون شيكل سنوياً، على اعتبار أن الجهات الأخرى (الشرطة، والنيابة، والمحاكم) تقوم بدورها حالياً دون تخصيص إدارات متخصصة بالكامل لصالح الحماية من العنف، ولكن في حال خصصت هذه الجهات إدارات متخصصة فقط للحماية من العنف ستصل التكلفة الاجمالية إلى نحو 16.2 مليون شيكل. ولكن حتى في حالة تم تكبد هذه التكلفة إلا أنها تُشكل جزءاً ضئيلاً من النفقات العامة أي نحو 0.1% فقط. حيث بلغ اجمالي النفقات العامة في العام 2022 حوالي (16.2) مليار شيكل، ويعني ذلك أن تكلفة إصدار مشروع القانون وتطبيق أحكامه لا تُشكل عبئاً مالياً على الموازنة العامة، ولا تُشكل عائقاً أمام إقرار مشروع القرار بقانون.

من ناحية أخرى تجدر الإشاة إلى أنه بالرغم من أهمية احتساب بعض التكاليف الناجمة عن العنف ضد النساء إلا أن هناك تكاليف أخرى باهظة وهي التكاليف الاجتماعية التي تنعكس آثارها على المجتمع ككل. وقد أظهرت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية كما يتبين من الشكل أن العنف الممارس ضد النساء قد دفع حوالي 60% منهن إلى الهروب من المنزل، وحاول 18% منهن الانتحار، إضافة إلى الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، والحمل غير الشرعي وغيرها. إن عملية احتساب التكلفة المترتبة على العنف ليست بالعملية السهلة، ولا توجد إحصائيات وحسابات وطنية لقياس مدى تأثير العنف على الموازنة العامة للدولة، بسبب النظرة السائدة إلى العنف كقضية خاصة ومرتبطة بالمرأة فقط، لاسيما عند الحديث عن الآثار غير المباشرة وغير المادية التي ينبغي قياسها.

والتي منها على سبيل المثال: انتهاك حقوق الإنسان، والآثار سلبية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعرض المرأة العاملة إلى إصابة صحية جسدية، مما يؤدي إلى حاجتها إجازات مرضية، وقلة التركيز وعدم الإنتاجية، وتأثير العنف على الأطفال والفشل الدراسي، وارتفاع نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، وارتفاع نسبة البطالة على المدى البعيد، ووجود نسبة من الأطفال المشردين الذين سيصبحون عالة على المجتمع. والنفقات الحكومية الخاصة بتوفير العلاج الصحي، وبيوت الأمان، والعلاج النفسي، ورصد حالات العنف ضد المرأة، والنفقات الخاصة بالفرد لمتابعة القضايا قانونياً وأتعاب المحامين، وفقدان الدخل بسبب الغياب المتكرر عن العمل أو عدم الفعالية في الإنجاز، وتكاليف اجتماعية ناتجة عن تفكك الأسرة، والتكلفة الخاصة بتدريب وتمكين أفراد حول التعامل مع حالات العنف، والتكلفة الخاصة بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بحماية النساء من العنف. ويؤكد على ذلك أن الأمم المتحدة ترى أنه لا تزال التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعنف ضد المرأة غير موثَّقة وغير معترف بها إلى حد كبير، إلا أنها هائلة في رأي الباحثين والأخصائيين والمدافعين عن حقوق المرأة.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

مقدمة:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة إجراءاتها التمييزيّة العقابية ضدّ الفلسطينيّين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ضدّهم ومن بينها: الاعتقال المنزلي المفروض على القُصّر، والقيود على حريّة الحركة، وسحب الهويّات، والإخلاء القسري، وهدم البيوت ورفض طلبات لمّ الشمل. ولهذه الإجراءات ضرر غير متكافئ على المرأة، التي تتحمّل المسؤولية الأكبر في رعاية الأسرة.

تتعرض النساء الفلسطينيات من حملة الهوية الفلسطينية والمتزوجات من حملة الهوية المقدسية لعدة إجراءات تقيد حركتهن، وتمنعهن من ممارسة حياتهن الطبيعية، فيتم منع الفلسطينيات في القدس من العيش مع أزواجهن الذين يحملون هوية "زرقاء"، كما تمنع النساء في حالة حدوث الطلاق من المكوث في القدس المحتلة، ما يعرضهن لفقدان حضانة الأطفال وعدم العيش في نفس المدينة التي يقطنها الأطفال أو زيارتهم، لأن الدخول إلى القدس المحتلة يتطلب تصاريح دخول خاصة بموافقة سلطات الاحتلال عليها، خاصة أن تصريح الإقامة الصادر للنساء من حملة الهوية الفلسطينية يتطلب تجديده تقديم الطلب من قبل الزوج، وبطبيعة الحال في حالة الطلاق لا يمكنه تقديم هذا الطلب.

تؤدي هذه الإجراءات التمييزية الإسرائيلية تجاه النساء الفلسطينيات حسب الهوية التي يحملنها، والتي تحددها سلطات الاحتلال، أحد أسباب العنف الأسري أيضاً، لأن هذه الصعوبات المتراكمة تشكل خطورة على النساء ما يدفعهن لتحمل علاقات العنف بمختلف أنواعها، وعدم الإبلاغ عنها خوفاً من نقلها خارج القدس أو فقدان حضانة أطفالها في حالة الطلاق وسحب إقامتها، ما يزيد حالة التبعية والسيطرة من قبل الأزواج على مصير المرأة بشكل عام.

إحصائيات

• تشير إحصائيات عام 2021 حسب مركز المرأة للإرشاد القانون والاجتماعي أن 70% من النساء اللواتي لجأن لطلب خدمات قانونية واجتماعية في القدس المحتلة، يحملن هوية مختلفة عن أزواجهن، مما أدى إلى زيادة حدة تأثير العنف عليهن من حيث عدم قدرتهن على تنفيذ قرارات المحاكم، وعدم قدرتهن على ترك أزاوجهن في حالة التعرض للعنف وفقدان حضانة الأطفال، ما يجعلهن أمام خيار واحد وهو البقاء ضمن دائرة العنف.

• تم رفض ما يزيد عن 40 طلب لم شمل لعائلات فلسطينية في القدس منذ إقرار قانون "المواطنة" عام 2003، وهو قانون تمييزي عنصري ينتهك المادة 9 (1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يهدف الى منع منح الاقامة أو اعطاء جنسية لأي شخص من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 متزوج\ة من مواطن فلسطيني يحمل وثيقة الهوية المقدسية او يحمل جنسية اسرائيلية. وبالتالي يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين والفلسطينيات من دخول القدس ومناطق الخط الأخضر، الامر الذي يعرقل على النساء العيش مع أزواجهن من حملة وثيقة الهوية المقدسية. أما إذا كانت المرأة من حملة وثيقة الهوية المقدسية، وانتقلت للعيش مع زوجها من حملة الهوية الفلسطينية، فإن المرأة تواجه خطر سحب هويتها من قبل سلطات الاحتلال، وبذلك تجردها من معظم حقوقها والتأمينات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

• بحسب المعلومات المقدمة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية فإن عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت بها في عام 2014 هي خمسة طلبات فقط، وفي عام 2015 فإن عدد الطلبات العالقة بلغت 7 طلبات، وفي عام 2016 عدد الطلبات 4، كذلك الأمر في عام 2017 حيث كان عدد الطلبات 4. بينما في عام 2018 كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الطلبات التي لم يتم البت فيها، حيث بلغ عددها 56 طلبا. وفي عام 2019 بلغ عدد الطلبات غير المبتوت فيها 79، في حين ان عدد الطلبات عام 2020 بلغت 574 طلبا غير مبتوت فيه.

قانون "المواطنة":

• قامت إسرائيل بإقرار قانون جديد للمواطنة في 10 اذار 2022، بهدف تعزيز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بأغلبية 45 صوتاً مقابل 15 صوتاً، يعيد للوجود معظم التشريعات السابقة التي وردت في قانون المواطنة للعام 2003، والذي انتهى العمل به في السادس من تموز 2021، بعدما فشل الائتلاف الحاكم في ضمان الأغلبية اللازمة لتجديده. (بيان مركز القدس للمساعدة القانونية، 22 اذار 2022)

• ينص القانون بالصيغتين على منع الفلسطينيين في القدس المحتلة أو داخل الخط الأخضر من تقديم طلبات لم الشمل مع أزواجهن وزوجاتهم من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، ما لم يتجاوز سن الزوج 35 عاما والزوجة 25عاما، هذا ويشمل المنع سكان ومواطني كل من سوريا والعراق ولبنان وإيران، التي يضعها القانون في خانة "الدول المعادية".

• في حال تزوجت امرأة من حملة الهوية المقدسية، يتم وقف معاملة لم الشمل المقدمة من قبل الأهل (في حال كانوا من حملة الهوية المقدسية) ومن ثم يتطلب من الزوج تقديم طلب جديد للم الشمل.

• النساء من حملة هوية الضفة الغربية، لا يملكن حق تقديم لم شمل، فقط الزوج حامل الهوية المقدسية او الجنسية الإسرائيلية، حتى وإن استوفت الشروط المطلوبة لمعاملة لم الشمل وقدرتها على إثبات محل الإقامة.

• في حالة حدوث مشاكل وخلافات اسرية تنتهي بالطلاق يتوجب على الزوجة اعادة تقديم لم الشمل عن طريق الأهل مجدداً (حاملي الهوية المقدسية)، هذا ان لم تضع الداخلية عائقا كونها أصبحت ابنة بالغة السن القانوني.

تعدد الزوجات:

• يلجأ الرجل الذي يحمل الهوية المقدسية أو الجنسية الإسرائيلية الراغب في تعدد الزوجات الى التحايل على القانون، بطلاق المرأة في المحاكم الإسرائيلية وإعادتها الى عصمته في المحاكم الأردنية ومن ثم الزواج عليها في المحاكم الأردنية.

• في حال كانت الزوجة سواء الزوجة الأولى أم الثانية من حملة الهوية الفلسطينية يمنح القانون الاسرائيلي صلاحية تسجيل الأبناء للأب صاحب الهوية المقدسية دوناً عن الأم، مما قد تتضرر مصلحة الطفل الفضلى

الحضانة:

• في حال لم تكن الأم حاصلة على لم الشمل، فإنه يصعب عليها التحرك ومتابعة حقوق الأولاد أمام المؤسسات الرسمية في القدس. وفي حالة كانت الأم حاصلة على لم الشمل فإنه في أغلب الحالات يقوم الزوج بتوقيف المعاملة وحرمانها من تصاريح الاقامة وذلك لأن موضوع الحضانة يثار غالباً في حال حصول خلاف ونزاع بين الزوجين.

النفقة:

• إذا كانت الزوجة او المطلقة من حملة هوية مقدسية والزوج من حملة الهوية الفلسطينية، لا يتم تنفيذ أحكام النفقات. مما يجعل النساء تضطر الى رفع قضايا نفقات في المحاكم الفلسطينية والتي سقف مبلغها أقل بكثير من المبالغ التي قد تحصل عليها من المحاكم الاسرائيلية

إشكالية تنفيذ قرارات المحاكم:

• إذا كان الزوج او الطليق من حملة هوية الضفة الغربية ويقيم في المناطق وراء الجدار، حتى وإن كانت تلك المناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية، فلا تقوم الشرطة الاسرائيلية بتنفيذ تلك القرارات وإنما يتم تحويل الزوجة من حملة الهوية المقدسية الى مكتب الارتباط، وفي كثير من الأحيان ترفض الجهات الفلسطينية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الاسرائيلية كونها تعتبرها أحكام أجنبية لا تنفذ ولا تعتمد مبدأ المعاملة بالمثل.

الإفادات والتوثيقات.

تم جمع وتوثيق واعتماد 18 إفادة بعد مرحلة التنقيح والمراجعة، شملت قضايا نساء من عدة مناطق جغرافية في القدس وضواحيها، 15 امرأة منهن مقيمات في أحياء وبلدات القدس، من ضمنها رأس العامود وجبل المكبر وبيت حنينا وسلوان وصور باهر ووادي الجوز والسواحرة الشرقية، وامرأتين اثنتين من بئر السبع، وامرأة واحدة تسكن في الأردن فرض عليها منع الدخول إلى فلسطين.

* أحياء وبلدات القدس:(رأس العامود وجبل المكبر وبيت حنينا وسلوان وصور باهر ووادي الجوز والسواحرة الشرقية)

تراوحت الفئة العمرية للنساء ضحايا السياسات والقوانين التميزية والعنف الأسري، اللواتي تم أخذت إفاداتهن، ما بين 22-60 عاما. أما بما يخص الحالة الاجتماعية لهن فكانت كما يلي: 9 نساء متزوجات، 2 أرامل، قضية طلاق لم يحكم بها، حالة واحدة لامرأة منفصلة من دون طلاق، و5 مطلقات.

وقام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في العام 2021 بتوثيق 120 حالة حول تأثير الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني على النساء، حيث ركز في جزء منها على النساء في القدس، خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والوصول للخدمات، اضافة الى سحب الهويات والتهجير القصري.

صنف المركز جميع القضايا على أنها انتهاك مركب بحيث يتضمن عنف أسري وسياسات وقوانين تمييزية من قبل حكومة الاحتلال بما يخص الحقوق الاسرية للمرأة وقضايا لم الشمل. والعنف الأسري يشمل إجبار المرأة بالغالب من قبل الزوج على التنازل عن حقوقها المضمونة في إطار الزواج وفي بعض الحالات عن حضانة الأطفال، ما يتعارض مع اتفاقية سيداو والقوانين الوطنية.

يشمل العنف الأسري عنف جسدي واقتصادي من قبل الزوج أو أفراد العائلة الأخرى مثل الأخ أو الأب، وإجبار المرأة على الزواج المبكر وحرمانها من حقها في التعلم. وهنالك أيضا عدد من الحالات (2) شملت تعدد الزوجات، الأمر الذي يعرض الزوجات، باستثناء واحدة، لسحب حقها في المواطنة وما يشمله من حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية أخرى. أما عن السياسات والقوانين التمييزية تتمثل ب، ولكن لا تقتصر على، قانون "إثبات الإقامة" وما يتبعه من سياسات مثل رفض التأمين، عدم تجديد الهوية، منع الدخول إلى فلسطين، وقرارات هدم البيوت (حالتين).

*تم إعداد هذه الورقة بالتعاون بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومفتاح.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بهذه الورقة من معلومات.