|
|
كشف الرئيس محمود عباس النقاب انه رفض ان تقتصر مساعدات الولايات المتحدة على اجهزة الامن وقال" نحن نستلم مساعدات من أمريكا وقرروا ألا يعطونا إياها، والسبب في ذلك هو الأمم المتحدة واليونسكو، ثم قالوا لا بأس، نحن يمكن أن نقدم لأجهزة الأمن مساعدات، أي ما هو مخصص لأجهزة الأمن نقدمه فقط، طبعا هذا آلمنا جدا، ورفضناه رفضا قاطعا، نحن لن نقبل أبدا أن نعامل كجهاز أمني، يعني سعد حداد أو أنطوان لحد هذا، ورفضنا ذلك فعلا، والآن الكونغرس يناقش هذا الموضوع فإما أن يدفع كل المساعدات أو لا يدفعها".
واضاف" في نفس الوقت إسرائيل منعت الأموال لمدة شهرين. نحن كل شهر نجمع بحدود 100 مليون دولار وهذه جزء من ميزانيتنا إذا لم نحصل عليها لا نستطيع أن نصرف رواتب، إنما الذي حصل بعد شهرين اضطر السيد نتنياهو لأسباب كثيرة أن يدفع هذه الأموال".
جاء ذلك في الجلسة المغلقة للجنة منظمة التحرير الفلسطينية التي اجتمعت قبل ايام في العاصمة المصرية القاهرة حيث نشرت مفوضية الإعلام والثقافة لحركة "فتح" النص الكامل للكلمة اليوم الثلاثاء.
واكد الرئيس على ان السلطة لم تعد سلطة بعودة الادارة المدنية الاسرائيلية وهو ما يطرح سؤال ماذا بعد وقال "نحن في لقاءات القيادة الفلسطينية، نقول وقلت هذا الكلام للرئيس أوباما، قلت له السلطة الفلسطينية ما عادت سلطة لأن الإدارة المدنية رجعوها، ونحن ليس لدينا مسؤوليات ولا صلاحيات وليس لدينا شيء نعمله فنحن نسأل أنفسنا سؤالا هاما، السلطة لم تعد سلطة! ماذا بعد؟ أرجو أن نفكر بالسؤال بجدية ونستمع إلى بعض الآراء والأفكار في الاجتماعات القادمة أو غيرها، لكن كلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أحسن، هذا السؤال يلح علينا كثيرا، ماذا بعد؟ ماذا علينا أن نعمل، وما الخطوة التالية، يجب التفكير بجدية لأن هذا مصير شعب ومستقبل شعب حتى لا نخطئ وحتى لا تكون قفزة في الهواء".
وكشف الرئيس النقاب عن جهود يقوم بها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مع الاسرائيليين والاميركيين بعد ان اشار الى ان اللجنة الرباعية لم تحقق اي تقدم يذكر وقال"اللجنة الرباعية بدأت اجتماعاتها، واجتمعنا معها على انفراد وكذلك الإسرائيليون اجتمعوا معهم على انفراد، على أمل أن تجسر الهوة بين الطرفين حول هاتين النقطتين حتى هذه اللحظة لم يحصل أي تقدم يذكر، هناك ملاحظة وهي أن جلالة الملك عبد الله الثاني قال أريد أن نحاول، قلنا تفضل: ورحبنا بأن يحاول الملك عبد الله وأن يبذل جهوده لدى الإسرائيليين ولدى الأمريكان وغيرهم من أجل جسر الهوة، والجهود تسير ولا نعرف ماذا حصل؟".
وجدد الرئيس عباس التمسك ب"ضرورة وقف الاستيطان والذهاب إلى المفاوضات على أساس حدود عام 1967" وقال" هذا هو موقفنا إذا كان هناك مفاوضات على أرضية أمرين اثنين وتوافق، وإذا لم توجد هذه الأرضية لا نستطيع أن نذهب للمفاوضات".
وبشأن هي إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني فقد اكد الرئيس على انه لن تجري انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الاردن وقال " كما تعلمون المجلس الوطني يحتاج إلى تدقيق وبحث، يحتاج إلى طريقة جديدة لتشكيله. كنا في الماضي نشكله من خلال المنظمات من خلال التنظيمات الشعبية، والآن أعتقد أنه يجب أن نسير على خط واضح، من خلال الانتخابات التي ستبدأ إن شاء الله في الوطن لأننا قادرون في وطننا أن ندير انتخابات حرة ونزيهة إلى جانب الانتخابات التشريعية، والرئاسية التي تحدد موعدها في لقاء أيار/ مايو من هذا العام وسنستمر في هذا لكن لا بد من أن يكون قانون لتشكيل المجلس الوطني على أساسه".
واضاف"أعتقد أن الأخ أبو الأديب لديه مشروع قانون وهذا المشروع يمكن أن يقدم لكم جميعا كي تضعوا عليه ملاحظات ومن ثم يعاد لإجمال هذه الملاحظات، ثم نلتقي جميعا من أجل أن نقر المشروع أو القانون ونسير به إلى الأمام.طبعا، هناك بلدان لا يمكن أن نجري فيها انتخابات، وأنا أقول وكلكم متفقون معي أن الأردن لا يمكن أن نجري فيها انتخابات لأسباب كلنا نعرفها، ولا نريد أن ندخل مداخل صعبة لن نخرج منها، وبالتالي كما كنا نختار بالتوافق أعضاء المجلس الوطني في ذلك الوقت يمكن أن نختارهم أيضا بنفس الطريقة. عدا ذلك هناك بلدان يمكن أن نجري فيها انتخابات سواء بلدان عربية أو إسلامية أو بلدان أوروبية أو أمريكا أو غيرها.هذا كله يتم بالتوافق عبر القانون من خلال المشروع الذي سيقدم لكم وأنتم تبدون عليه الملاحظات التي ترونها، ونعود مرة أخرى لنلتقي ونثبت ونقر ما يتم التوافق عليه أو الإجماع عليه".
وبشأن المصالحة المجتمعية قال الرئيس "هناك أيضا موضوع المصالحة الوطنية، وقضايا مهمة ومنها المصالحة المجتمعية، إضافة إلى قضايا صغيرة ولكنها كبيرة، كمشكلة جوازات السفر، ومنع السفر والدخول والخروج، أعتقد أنه آن الأوان أن نتجاوزها، وأنا أقول إن المواطن أي مواطن، وبالذات المواطن الفلسطيني من حقه أن يحمل هوية ومن حقه أن يحمل جواز سفر ومن حقه أن يعيش على أرض وطنه ومن حقه أن يغادر متى شاء ومن حقه أن يعود متى شاء"
واضاف"إذا كانت عليه قضايا فهذه القضايا يمكن أن تحال إلى القضاء، لكن ما دام لا يوجد عليه حكم قضائي شرعي، فمن حقه أن يتنقل، وأن يذهب وأن يأتي وأن يحمل هوية، وأن يحمل جواز سفر لأنه لا يمكن أن يحرم مواطن من هذه البطاقة ما دام مواطنا، ولا اعتقد أننا نريد أن نسحب المواطنة من أحد.إذا، هذه القضايا الأساسية التي نريد أن نتناولها ونريد أن نبحثها ونتحاور بشأنها في هذه الجلسة، ثم نتفق على أن تكون هناك جلسات طويلة ومكثفة، ومعمقة بين الفترة والأخرى حتى ننجز ما علينا وحتى ننهي هذا الانقسام البغيض".
وشدد على ان "المصالحة يجب أن تتم بإذن الله، ونحن الذين ندعي ونزعم أننا نمثل الشعب ليس لنا مصلحة في أن يبقى الانقسام، لا مصلحة لنا إلا أن يتوحد الشعب، أن يقف صفا واحدا لنقول للعالم ها نحن هنا وها هي حقوقنا نريد أن نحصل عليها عن طريق الحق".
وجدد الرئيس التأكيد على المقاومة السلمية وقال" نحن اتفقنا من جملة ما اتفقنا عليه المقاومة الشعبية السلمية، ونريد أن نغوص لنبحث فوائد المقاومة السلمية الشعبية، هذه ضرورة جدا أن نرفع صوتنا عاليا في كل يوم، وإن لم يكن في كل أسبوع، وأنا قلت هذا الكلام أكثر من مرة لإخواننا وقلت على القيادات أن تنزل، وتشارك في هذه المقاومة"
واضاف" ومع نزول القيادات للمظاهرات يأتيكم إسرائيليون وأوروبيون، وأميركان، يشاركوننا في الاحتجاجات على الجدار وعلى الاستيطان، وعلى الممارسات البشعة، هذا الموضوع يجب أن نكثفه يجب أن نقويه يجب أن نعمل كل ما لدينا من إمكانات لنرفع صوتنا عاليا، وهذا حق مشروع لا أحد يستطيع أن يقول هذا ليس حقا، نحن نختار الآن وفي هذه الظروف الصعبة نختار المقاومة الشعبية السلمية، حتى يعرف العالم دائما أننا نسعى وراء حقنا، ولا يموت حق وراءه مطالب".
واكد على ان القيادة ستمضي في موضوع العضوية في الامم المتحدة حتى النهاية وقال"منذ أن ذهبنا إلى الأمم المتحدة صادفنا معارضة شديدة جدا، لكن ذهبنا إلى مجلس الأمن وكانت النتيجة أن الرأي تغير عند بعض الإخوة أو عند معظم الإخوة وقررنا أن نسير في هذا الموضوع ونحن سنسير به حتى النهاية.قدمنا طلبا في مجلس الأمن، والطلب موجود لكن نحن سنترك هذا للوقت المناسب حتى نتابعه، فيما عدا ذلك بدأنا باليونسكو وقدمنا طلبا لليونسكو وصممنا على أن نذهب لليونسكو، والحمد لله أخذنا 107 أصوات مقابل 14 دولة اعترضت".
كما جدد التأكيد على رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة وقال"طبعا بذهنهم وبذهن الحكومة الإسرائيلية الآن الدولة ذات الحدود المؤقتة، وهذا موقف مرفوض رفضا قاطعا. بين الفترة والأخرى إسرائيل تحاول أن تنعش وتحيي مثل هذا الخيار، وما زال في ذهنهم، ولكن نحن نقول إن هذا الخيار مرفوض ولا يمكن أن نقبل به، لأنه بصرف النظر عن قولهم إنه بداية وليس نهاية، نحن نعتبره البداية وهو النهاية، إذا أخذنا هذا الحل لن يكون هناك حل آخر".
ورفض الانتقادات الاسرائيلية للقاءاته مع الاسرى المحررين وقال" عندما ذهبت إلى أنقرة احتجت إسرائيل احتجاجا شديدا على لقائي مع الأسرى، في إحدى المرات عندما ذهبت للبنان التقيت شخصا من جماعة أبو العباس، قامت القيامة على هذا اللقاء، ذهبت للدوحة وقابلت الأسرى، وذهبت إلى أنقرة وقابلت الأسرى وإذا زرت سوريا سأقابل الأسرى وفي غزة سأذهب إلى غزة وأقابل الأسرى، هؤلاء أولادنا وإخواننا، لكن حاولوا أن يتهمونا ويهاجمونا من أجل اللقاء مع الأسرى".
النداء الأهلي
إلى السيد الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.
إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.
إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".
وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الجهات الموقعة:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
- الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- مركز إبداع المعلم
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
- منتدى شارك الشبابي
- مؤسسة لجان العمل الصحي
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
تاريخ النشر: 2020/7/1
بقلم دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.
وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.
وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
