وعبرت في بيان لها عن القلق البالغ إلى عدم وجود أي استعدادات أو جدول زمني أو حتى نية لإجراء انتخابات بلدية، سواء للمدن والبلدات التي لم تشهد انتخابات أصلاً، أو تلك التي انتهت مدة ولاية مجالسها المنتخبة، بل أننا نشهد مداولات ومحاولات لتعيين لجان بلدية ثبت فشلها في نيل مصداقية الرأي العام، ومحاولات أخرى لاستبدال مجالس منتخبة انتهت ولايتها بلجان معينة.
وقالت أن ذلك يتزامن مع تحويل موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى موضوع رئيسي في الصراع السياسي الحاصل، مما يشير إلى عدم جدية الأطراف المعنية في الاحتكام إلى الرأي العام وإعادة إطلاق العملية الديمقراطية التي أصبحت أسيرة التدخلات الدولية والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة. وأمام هذا الوضع، فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إذ تعتبر الانتخابات البلدية أولى الاستحقاقات واجبة التنفيذ، فإنها تدعو إلى إطلاق هذه العملية، لاسيما وان إجراءها ممكن حيثما توفرت الظروف المناسبة لذلك، وليس بإمكان سلطات الاحتلال تعطيلها.
واشارت الشبكة الى انها تعارض استبدال أي مجلس منتخب بلجنة معينة، إذ الأولى تمديد فترات المجالس المنتخبة لمدد محددة مع تحديد مواعيد إجراء الانتخابات.
ولفتت الى أن ذلك يتطلب توفير مناخ ايجابي بعيداً عن التهديد والتعسف، ويحتاج إلى التمهيد بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال التعسفي، وإطلاق الحريات العامة، والسماح بتوزيع الصحف وعقد الاجتماعات العامة والحق في التظاهر ومختلف أشكال التعبير الأخرى.
وقالت إننا نأمل أن يؤدي مجمل هذه الإجراءات إلى إحداث حالة انفراج تسمح بخلق أرضية توافق مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، معتبرة ان القفز عن إجراء الانتخابات البلدية إلى طرح قضية مدة ولاية الرئيس كموضوع صراع، و/أو التلويح بإجراء انتخابات دون توافق سياسي ووطني سوى مؤشرات على استخدام الانتخابات كتكتيك في الصراع السياسي وليس كأداة لتفعيل العملية الديمقراطية.
النداء الأهلي
إلى السيد الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.
إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.
إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".
وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الجهات الموقعة:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
- الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- مركز إبداع المعلم
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
- منتدى شارك الشبابي
- مؤسسة لجان العمل الصحي
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
تاريخ النشر: 2020/7/1
بقلم دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.
وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.
وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
شبكة المنظمات الاهلية تعقد اجتماعا تشاوريا في اطار تكثيف الجهود التضامنية مع غزة
تاريخ النشر: 2009/1/5
بقلم شبكة المنظمات الأهلية
وقدم أعضاء اللجنة التنسيقية للشبكة ملخصاً عن محاور عمل الشبكة والخطوات التي اتخذت والتوجهات المستقبلية لوقف العدوان الاسرائيلي وتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة ، فقد قامت شبكة المنظمات الاهلية على المستوى الوطني العام بمجموعة من الفعاليات من خلال الحملة الشعبية لكسر الحصار عن غزة وتم عقد العديد من اللقاءات المختلفة التي ضمت ممثلي مؤسسات ومنظمات أهلية وشخصيات وقوى وطنية، كما تمت الدعوة في الفترة ما قبل العدوان الاخير الى العديد من المسيرات والاعتصامات للتضامن مع أهالي قطاع غزة إضافة إلى لقاءات مع الصحفيين والاعلاميين من ضمنها لقاء مع الصحفية الاسرائيلية عميرة بالاضافة لدور الشبكة في اطلاق مبادرة لتفعيل التنسيق القطاعي ما بين المؤسسات الأعضاء في الضفة والقطاع اذ قامت لجنة قطاع المؤسسات الصحية والطبية وبالتعاون مع نقابة الصيادلة بالضفة بالتنسيق لجمع الادوية والمستلزمات الطبية حتى يتم توزيعها من خلال المؤسسات الطبية المتواجدة في قطاع غزة ، كما كان هناك دور للمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق دعوة للتبرع بمعونات غذائية من كافة المناطق تحت شعار من بيت إلى بيت ومن شعب إلى شعب.
كما كان هناك دور للشبكة من خلال لجنة منظمات حقوق الانسان ،إذ تم بلورة مذكرة موجهة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة تمت المطالبة فيها لعقد جلسة طارئة بهدف وقف جرائم الحرب الاسرائيلية والعمل على تفعيل القرارت الشرعية الدولية ودعوة الاطراف المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ موقف من الحكومة الاسرائيلية
إضافة إلى ذلك، تم عقد لقاء مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لاطلاعهم على آخر التطورات والانتهاكات لحقوق الانسان وبحث دورهم في الضغط على حكوماتهم.
وقدم أعضاء الهيئة العامة للشبكة العديد من الاقتراحات المختلفة لتعزيز الدور التي تقوم به شبكة المنظمات الاهلية على الصعيد الوطني والاغاثي والتنسيقي وتم الاتفاق على التالي :
أولاً: إضافة الى اللجان القطاعية الفاعلة (اللجنة الطبية، اللجنة الزراعية، لجنة منظمات حقوق الانسان) تم الاتفاق على تشكيل اللجان التالية:
تشكيل لجنة اجتماعية واقتصادية ، وتشكيل لجنة للدعم النفسي والاجتماعي خاصة للعمل مع الاطفال في قطاع غزة ، وتشكيل لجنة إعلامية من اجل تغطية الانشطة والفعاليات بشكل شبه يومي ، كما تأخذ لجنة منظمات حقوق الانسان على عاتقها بلورة خطاب اعلامي قانوني بناء على الادلة والشواهد بهدف تقديم اسرائيل كمجرمي حرب، إضافة الى استلام البيانات الصادرة عن كل الهيئات الوطنية والدولية وبلورة ردود من قبل الشبكة على كل الادعاءات والمواقف.
كما تم الاتفاق على أن المشاركة في اللجان مفتوحة لمشاركة جميع المؤسسات المتخصصة، على أن يتم التنسيق فيما بينهم وبين المؤسسات العاملة في قطاع غزة ، بالاضافة للاتفاق على أهمية بلورة خطة عمل طارئة بعيدة المدى لكل لجنة من هذه اللجان حتى يتم العمل بصورة منظمة لتفادي العشوائية يتم فيها تحديد الاولويات والاهداف واليات التدخل والخطاب لتفعيل الواقع الشعبي والدولي ومن ثم تقديمه لمنظومة المنظمات العربية والمجتمع المدني في الوطن العربي.
ثانياً: اصدار تعميم لكافة اعضاء الشبكة لاقتطاع يوم عمل من الموظفين العاملين لدى المؤسسات الاعضاء لصالح أهلنا في قطاع غزة
ثالثاً: تفعيل دور الحملة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات لتتضمن ايضاً الدعوة لمقاطعة المنتوجات الاسرائيلية والامريكية
رابعاً: دعم وتفعيل دور الشبكة في قطاع غزة
خامساً: إعداد نشرة إخبارية تعمم على الاعضاء
سادساً: التنسيق مع باقي الاجسام والائتلافات الوطنية
سابعاً: مطالبة السلطة الوطنية لوقف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي وتوضيح دورها في عملية الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية لاهلنا في القطاع.
ثامناً: تقديم المساعدة والعون لمكتب الشبكة من خلال توفير متطوعين للعمل على الامور اللوجستية والتوثيق.
مؤسسات أهلية واتحادات مجتمعية تؤكد ان الرد على العدوان يتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 2008/12/30
بقلم شبكة المنظمات الأهلية
وأكدوا أن الرد الوحيد والأنسب على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتمثل في تعزيز الوحدة الوطنية وبلورة خطاب سياسي فلسطيني واحد، كما طالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بوقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والدعوة لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لإعادة تقييم الأداء السياسي في ظل هذه الجرائم.
كما أكد عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية منجد أبو جيش في مؤتمر صحفي عقدته شبكة المنظمات الأهلية اليوم في مركز وطن للإعلام بمدينة رام الله على أن الموقف الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي مؤخرا دون المستوى المطلوب.
كما طالب مجلس الامن الدولي بممارسة صلاحيته حسب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أكد على وجوب أن تقوم السلطة بدعوة لجلسة طارئة على وجه السرعة لمؤتمر قمة عربي يهدف إلى إعلان موقف واضح وصريح حول ما يجري في قطاع غزة واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة العدوان بالإضافة لمطالبة مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل.
من جانبه أكد مدير عام اتحاد لجان العمل الصحي وعضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية شذى عودة أن الشبكة بدأت القيام بحملة اغاثية ممثلة بقطاعاتها المختلفة، المؤسسات الصحية والزراعية وغيرها لدعم صمود أهالي قطاع غزة كما بدأت الشبكة بالاتصال بالشبكات الأهلية العربية والأوروبية لغرض التضامن من خلال حملة تبرعات حيث بدأت حملة تبرعات محلية، كما أكدت شذى عودة على ضرورة تفعيل المجتمع المدني في الوطن العربي والدولي بهدف الضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف أكثر حزما للوقف الفوري للعدوان ومقاطعة دولة الاحتلال.
بدوره طالب مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين وعضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية د. عبد الرحمن التميمي طالب المؤسسات الدولية بالتعامل بشراكة كاملة مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من أجل وقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأبرياء مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شبكة المنطات الأهلية والتي تضم في عضويتها أكثر من مئة مؤسسة مدنية اتفقت فيما بينها على اتخاذ موقف سياسي واحد والبدء بخطوات عملية للتخفيف من آثار العدوان على أهالي قطاع غزة.
شبكة المنظمات الأهلية تعتبر إجراء الانتخابات البلدية مدخلاً لتفعيل العملية الديمقراطية
تاريخ النشر: 2008/12/22
بقلم شبكة المنظمات الأهلية
وعبرت في بيان لها عن القلق البالغ إلى عدم وجود أي استعدادات أو جدول زمني أو حتى نية لإجراء انتخابات بلدية، سواء للمدن والبلدات التي لم تشهد انتخابات أصلاً، أو تلك التي انتهت مدة ولاية مجالسها المنتخبة، بل أننا نشهد مداولات ومحاولات لتعيين لجان بلدية ثبت فشلها في نيل مصداقية الرأي العام، ومحاولات أخرى لاستبدال مجالس منتخبة انتهت ولايتها بلجان معينة.
وقالت أن ذلك يتزامن مع تحويل موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى موضوع رئيسي في الصراع السياسي الحاصل، مما يشير إلى عدم جدية الأطراف المعنية في الاحتكام إلى الرأي العام وإعادة إطلاق العملية الديمقراطية التي أصبحت أسيرة التدخلات الدولية والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة. وأمام هذا الوضع، فإن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إذ تعتبر الانتخابات البلدية أولى الاستحقاقات واجبة التنفيذ، فإنها تدعو إلى إطلاق هذه العملية، لاسيما وان إجراءها ممكن حيثما توفرت الظروف المناسبة لذلك، وليس بإمكان سلطات الاحتلال تعطيلها.
واشارت الشبكة الى انها تعارض استبدال أي مجلس منتخب بلجنة معينة، إذ الأولى تمديد فترات المجالس المنتخبة لمدد محددة مع تحديد مواعيد إجراء الانتخابات.
ولفتت الى أن ذلك يتطلب توفير مناخ ايجابي بعيداً عن التهديد والتعسف، ويحتاج إلى التمهيد بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال التعسفي، وإطلاق الحريات العامة، والسماح بتوزيع الصحف وعقد الاجتماعات العامة والحق في التظاهر ومختلف أشكال التعبير الأخرى.
وقالت إننا نأمل أن يؤدي مجمل هذه الإجراءات إلى إحداث حالة انفراج تسمح بخلق أرضية توافق مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، معتبرة ان القفز عن إجراء الانتخابات البلدية إلى طرح قضية مدة ولاية الرئيس كموضوع صراع، و/أو التلويح بإجراء انتخابات دون توافق سياسي ووطني سوى مؤشرات على استخدام الانتخابات كتكتيك في الصراع السياسي وليس كأداة لتفعيل العملية الديمقراطية.
