لنا بكر طالبة خدمة اجتماعية في السنة الرابعة في جامعة القدس المفتوحة، شاركت على مدار العامين الماضيين في معظم النشاطات والتدريبات التي عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي- مفتاح، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي: الأطر الطلابية"، الذي تنفذه المؤسسة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وتهدف من خلاله للمساهمة في رفع نسبة تمثيل الشابات الفلسطينيات ضمن مواقع صنع القرار على مختلف المستويات، والتدرج في تقلد مناصب قيادية في الفصائل السياسية بجاهزية وكفاءة، كما شاركت لنا وكانت عضواً فاعلاً ضمن برنامج تقوية ودعم القيادات الشابة، الذي ينفذ بالشراكة مع الممثلية الإيرلندية والممثلية النرويجية، والذي تسعى "مفتاح" من خلاله لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة والمثمرة في المساهمة في عملية التغيير والتطوير في فلسطين على المستويين السياسي والاجتماعي.

عن علاقتها بمفتاح تقول لنا في لقاء معها: "بدأت علاقتي بمؤسسة مفتاح منذ عامين، حيث وجهت المؤسسة دعوة للفصيل الذي أنتمي له لإشراك الفتيات الناشطات سياسياً في دورة تقوية القيادات النسوية في الفصائل السياسية، في البداية لم يكن لدي الحماس للانضمام، حيث أنني تلقيت عدة دورات تدريبية مع مؤسسات أخرى وكانت أغلبها تقتصر على الجانب النظري، ولكن رغم ذلك قررت أن أشارك وبعد مشاركتي فوجئت، فالمواضيع التي طرحت كانت شيقة، والمعلومات التي قدمت كانت هامة، إضافة إلى أن المدربين كانوا على درجة عالية من الكفاءة وكانوا حريصين على استفادة المشاركين، والتدريب كان ممتازاً على كل الأصعدة".

طريق لنا في العمل المجتمعي والسياسي لم يكن مليئاً بالورد، بل كانت تعترضه العقبات الأسرية والمجتمعية تقول: "بصراحة لم يكن هناك من يشجعني، بل على العكس كنت أواجه بالقمع وكنت أحياناً أضطر للخروج دون علم أهلي، ولقد تحديت الكثير من الصعاب، وتجاوزت العنصرية والنظرات المزعجة من قبل أهل قريتي، الذين كانوا يستهجنون خروجي ونشاطاتي، فنشاط الفتيات داخل القرية معدوم حتى في محافظة سلفيت عندما كنت أخرج إلى تدريبات ودورات كنت أجد نفسي فتاة وسط مجموعة من الذكور، لكن هذه الأمور على الرغم من أنها كانت تضايقني نفسياً إلا أنها لم تمنعي من العمل، ولو أن أحداً غيري تعرض لهذه المواقف لاستسلم منذ البداية لكنني أعتبر نفسي إنسانة قوية".

وعن نفسها تحدثنا لنا بكر: "بداية تطوعت مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأنا في عمر 14 عاماً ما أضاف الكثير لشخصيتي، وبعد إنهائي للثانوية العامة التحقت بالجامعة وكانت البداية أيضاً لنشاطي السياسي، ومنذ ذلك زاد نشاطي وتحركي بشكل ملحوظ، وأصبحت أتحرك خارج إطار منطقة سلفيت وأزور العديد من المدن والقرى، وأتلقى العديد من الدورات والورش التدريبية في مجال الاتصال والتواصل وبناء الشخصية والإدارة وغيرها من المواضيع، إضافة إلى تعرفي على كثير من المؤسسات ومشاركتي بمعسكرات تدريبية سواء داخل سلفيت أو خارجها، وخلال هذه الفترة شعرت أنني أبني قاعدة أساسية لشخصيتي وأطور علاقاتي الاجتماعية".

وفي إجابة على سؤال حول الدافع لانضمامها إلى فصيل سياسي، تجيب لنا: "منذ دخولي الجامعة لم يكن لدي الوعي الكافي عن الفصيل السياسي الذي انتمي له، ولكن فيما بعد زادت معرفتي به وبدأت قناعاتي السياسية تتقاطع مع رؤيته، حيث جذبني برنامجه السياسي والوطني، وقد دعمني بشكل كبير".

وعن الفرق الذي لمسته في شخصيتها قبل التدريب مع مؤسسة مفتاح وبعده، تقول لنا: "رغم مشاركتي مع العديد من المؤسسات ونشاطي داخل الفصيل إلا أنه كان هناك بعض الخوف أو الخجل في شخصيتي، و كنت أخجل من طرح ما أريد ربما كان السبب أنني كنت الفتاة الوحيدة وسط مجموعة من الذكور، ولكن بعد مشاركتي مع مفتاح تعززت معرفتي بحقوقي، ما عزز ثقتي بنفسي وزاد من جرأتي، وأيضاً كان هناك شخصيات في مؤسسة مفتاح تعاملت معها وأحببت أن أقتدي بها وهذا ما عزز الدافعية للعمل في داخلي، إضافة إلى أن مواضيع التدريب المنتقاة ساهمت في تقوية شخصيتي، وقد لمست في مفتاح ما هو جديد ومختلف عن ما يقدم في المؤسسات الأخرى".

وعن سؤال حول كيف انعكست مشاركتها مع مفتاح على تطوير حياتها المهنية والمجتمعية، تجيب لنا: "لقد تطورت بشكل ملحوظ من الناحية الاجتماعية، وأصبحت أتعامل مع عائلتي والناس من حولي بوعي أكثر، حتى علاقتي مع أهالي قريتي تغيرت تماما من الاستهجان للاحترام، حيث أصبحوا يشاهدون نشاطاتي على أرض الواقع، واستطعت أن أثبت شخصيتي، وأهلي الآن يفخرون بي عندما يسمعون عن نشاطاتي، وعلى الصعيد السياسي أيضا شعرت بالفارق وأصبحت قادرة على طرح ما أريد بكل ثقة وحرية، وهذه القوة مستمدة من المعلومات والقوانين التي أصبحت على دراية بها، فمفتاح عززت الاستعدادية والدافعية لدي وشعرت بأنني قادرة على الانطلاق أكثر، حتى المشاركين في التدريبات فقد أثرت فيهم التدريبات وغيرتهم للأفضل بشكل واضح".

في الختام ترى لنا نفسها بعد 10 سنوات في منصب هام بما يعطيها الفرصة للتغير والتأثير، وتشير إلى أنه ورغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعيشها الشباب، إلا أنه تقع على عاتقه مسؤولية المبادرة والعمل الدؤوب، لكنه في الوقت ذاته بحاجة لمن يحتويهه ويتلمس احتياجاته ويتواصل معه ويعطيه المساحة للتعبير عن نفسه.

وتنفذ "مفتاح" ضمن هذا المشروع زيارات تبادلية قبل البدء بتوريد المشاريع للنساء المستفيدات، وتخضعهن لدورة تدريبية في "إدارة المشاريع"، وتعتمد هذه المشاريع بالأساس على التعاون والعمل الجماعي بينهن.

ابتسام المصري من قرية الجيب إحدى المستفيدات من المشروع، وهي ناشطة مجتمعية، وعن علاقتها بمفتاح ونجاح مشروع النحل الذي قدمته المؤسسة لها ولمجموعة من سيدات القرية كان معها هذا اللقاء.

ابتسام من قرية صطاف المهجرة متزوجة في قرية الجيب إلى الشمال الغربي من القدس، هي أم ل 7 أبناء (5 بنات وولدين)، وتعمل رئيسة مركز الجيب النسوي للمرأة والطفولة منذ عام 2007، كما تدير عدة مشاريع بيتية كتربية الأغنام والنحل وغيرها.

وعن علاقتها بمفتاح، وتواصلها معها تقول ابتسام: "قلة التمويل كانت السبب الأساسي في توجهي لمؤسسة مفتاح لكي أجلب الدعم للمركز، إضافة إلى أنني أسعى دوماً إلى مساعدة النساء بعد أن تعرفت أكثر على مشاكلهن ولامست همومهن من خلال عملي معهن، وقد تعرفت على مفتاح قبل عامين عن طريق صديقة تدير مركز نسوي في قرية النبي صموئيل، أخبرتني أن مفتاح تدعم المبادرات النسوية كالمركز النسوي الذي أديره، فزرت مفتاح وشرحت وضع المركز ونشاطاته وقد تحمسوا لمساعدتنا، واقترحوا علينا حينها أن ننظم أنفسنا كمجموعة نساء للعمل على إدارة مشروع لصناعة العسل، وبالفعل كنا خمسة نساء وقامت مفتاح بتزويدنا بصناديق نحل كانت من مشروع كانت قد سحبته من مجموعة لعدم إدارتهم السليمة للمشروع في منطقة أريحا، وبدأنا العمل على قطعة أرض أملكها".

وعن مركز الجيب النسوي للمرأة والطفولة ونشطاته، تقول ابتسام: "قمنا بتأسيس المركز عام 2007، ويعمل كجمعية خيرية لمساعدة النساء، حيث شكلنا هيئة إدارية من مجموعة من سيدات القرية، وحصلنا على دعم حكومي في البداية ولكن الدعم لم يستمر، والآن للأسف عمل المركز ضعيف بسبب قلة التمويل، عدا عن بعض الخلافات العائلية داخل القرية والتي تعيق عمله، ولكنني مصممة على استمرار العمل فيه لأننا تعبنا في تأسيسه وأصبح معروف لدى معظم المؤسسات".

إن مفتاح توفر كل الإمكانيات من أجل إنجاح المشاريع ومتابعتها، لكن العمل الجماعي والالتزام من قبل السيدات وحب العمل هي عوامل لابد من توفرها حتى يتحقق النجاح ويستمر، وهذا ما تؤكده ابتسام: "إن صعوبة أي مشروع تكمن في البداية، فكيف الحال بمشروع متهالك وبحاجة للنهوض به، لذا لم ينجح المشروع كما كنا نطمح في السنة الأولى، لإننا استنفذنا الكثير من الوقت والجهد في إصلاح الصناديق وصيانتها وشراء الأدوية والتغذية اللازمة، لكن دعم مؤسسة مفتاح لنا مرة أخرى خلال 2013، هو الذي أحدث الفرق وهذا ما يميزها عن المؤسسات الداعمة الأخرى، حيث قامت مفتاح بتزويدنا بعشرة صناديق أخرى استطعنا من خلالها أن ننهض بالمشروع، وقطفنا هذا العام عن 5 أو 6 صناديق فقط ما يقارب 48 كيلو، كما عملنا على الاهتمام بالصناديق المتبقية وننتظر في شهر أيلول القادم أن يكون العائد كبير أيضاً، ونحن الخمسة نتعاون فيما بيننا ونتقاسم الأدوار في متابعة العمل وهذا سبب آخر لنجاح المشروع، حتى في أيام البرد الشديد كنا نتفقد الصناديق ونقوم بتغذية الخلايا على الرغم من أننا تضررنا الشتاء الماضي وخسرنا ما يقارب 8 صناديق إلا أننا حرصنا على استمرار المتابعة والعمل".

وحيث أن تربية النحل، ليست عملية سهلة بل تحتاج إلى الخبرة والمعرفة، تشير ابتسام: "لقد طلبنا من مؤسسة مفتاح تخصيص دورة لنحصل على المعرفة اللازمة في مجال تربية النحل ووفرت لنا ذلك، مع المهندس المتخصص بشكل عملي ونظري، وقد استفدنا كثيرا، وفيما بعد بقينا على تواصل مع المهندس عماد وما زال يقوم بفحوص دورية للخلايا ويعطينا التعليمات اللازمة".

وعن مدى الاستفادة التي لامستها مجموعة السيدات المستفيدات من المشروع تتحدث ابتسام: "بعد فترة من العمل والاجتهاد استفادت جميع النساء المشاركات في المشروع وحصلن على عائد مادي، ومنذ عامين ونحن نغطي كامل مصاريف المشروع ونجني أرباحا، وفي الفترة الأخيرة مثلا حصلت كل سيدة في المجموعة على 7 كيلو من العسل، ونعمل على تسويقها جميعا عن طريق علاقتنا الاجتماعية داخل القرية، حيث أن معظم الأهالي يثقون بمنتجنا لأنه طبيعي".

وتضيف: "وإن هذا الاستقلال المادي الذي تمتعت به سيدات المشروع، انعكس على ثقتهن بأنفسهن سواء في أسرهن أو في مجتمعهن المحيط، فأصبحن يساهمن في مصروفات المنزل ويشاركن في القرار المادي، ويستثمرن وقتهن بما يعود عليهم وعلى عائلتهن بالفائدة".

وفي ردها على سؤال حول تأثير جدار الضم والتوسع الإسرائيلي الذي يحيط بالقرية، على الزراعة والبناء وغيرها من احتياجات السكان أجابت: " نحن في قرى غرب القدس نعيش أوضاعا صعبة ونفتقر للكثير من الاهتمام، ولقد صادر الجدار الكثير من أراضي القرية، ومنع البناء في عدد كبير منها".

وعن دور العائلة دعما وتشجيعاً تؤكد ابتسام: "عائلتي تقف إلى جانبي دائما، وعملي في المركز النسوي جاء بتشجيع من زوجي بعد أن كان عملي فقط داخل حدود المنزل، وأتلقى الدعم منه باستمرار في كل المشاريع التي أقوم بها، وبحكم عمله كنجار فهو يقدم المساعدة من خلال صناعة المعدات اللازمة للمشروع".

أما عن التنسيق بين العمل المجتمعي وبين المسؤوليات العائلية كأم وربة أسرة، فتشير ابتسام: "العمل خارج المنزل ليس جديدا علي، فقد عملت في مخيطة أثناء دراسة أبنائي في الجامعة، وتركت العمل فور تخرجهم، ولأنني كنت قد اعتدت على العمل بدأت بالبحث عن أعمال أخرى، كما أن أبنائي يساعدونني باستمرار بالعمل داخل المنزل وخارجه، وأنا أيضا أقوم بتقسيم وقتي للوفاء بكل التزاماتي، ولحسن حظي أن كل أعمالي قريبة مني فمشروع النحل والحيوانات في أرضي القريبة من منزلي، والمركز أيضا في منزلي لأنه ليس بقدورنا استئجار مقر بعد أن طَلب منا ترك المقر السابق لعدم تمكننا من دفع أجرته".

وفي الختام شكرت ابتسام مؤسسة مفتاح كثيرا لتمكين النساء اقتصادياً من خلال هذا المشروع ولمتابعتهم المستمرة لهن، وهذا ما يشجعهن للاستمرار بالعمل، فهن فخورات بنجاح المشروع ويسعين لتطويره أكثر، ووجهت دعوة للجميع لرؤية المشروع على أرض الواقع، وأوصت "مفتاح" والمؤسسات الأخرى الداعمة للمرأة أن تدعم نساء أخريات ليخضن التجربة ويستفدن.

"مفتاح" ومن خلال هذا البرنامج تسعى إلى تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها.

حول هذه التجربة والنجاح الذي حققته من خلال البرنامج تقول فاطمة معرفة عن نفسها بدايةً: "اسمي فاطمة محمد أحمد الحروب معروفة بأم صايل 50 عاما، من قرية دورا، متزوجة في بلدة تفوح وزوجي من عائلة طردة، وتزوجت أثناء دراستي اللغة العربية في جامعة الخليل".

وتضيف: "في بداية حياتي المهنية عملت مع "لجنة تنظيم المرأة" وهي التي صقلت شخصيتي، حيث كنت منسقة اللجنة في تفوح، وبعدها شاركت بالانتخابات التشريعية في قائمة حركة فتح عام 2005، لكن لم يحالفني الحظ، وأنا بطبعي أحب خوض المعارك الانتخابية، وأصبحت الآن عضو بلدية تفوح ومسؤولة المشاريع في البلدية، ولكن نجاحي في بلدة تفوح كان بسبب حب الناس لي".

وعن علاقتها بمفتاح، وتواصلها معها تقول أم صايل: "بدأت علاقتي مع “مفتاح” منذ العام 2005، حين قررت خوض الانتخابات التشريعية، فوجدت دعماً كبيراً من مؤسسة "مفتاح" من خلال منسقة المؤسسة في الخليل ميسون قواسمة، التي أكن لها الوفاء والتقدير، فهي إنسانة جريئة ومناضلة بالفعل، ولقد دعمتني بكل السبل الممكنة، وكانت مصرة على تقدمي وتطوري من خلال التدريبات والنشاطات التي كانت تنظمها "مفتاح".

وقد خضت انتخابات البلدية في شهر أكتوبر/تشرين أول 2012، من خلال ترشحي بقائمة الاستقلال والتنمية، حيث كان رقمي 4 في القائمة وفاز 6 مرشحين من القائمة من أصل 11، وقد تنافس على الانتخابات في حينه 3 كتل، إلا أننا كنا القائمة الأقوى، ووجدت دعما ًكبيراً من السيدات ومن كبار السن ومن الشباب، الذين كانوا على قناعة بقدرتي على مساعدتهم".

وفي إجابة على سؤال حول انعكاس علاقتها مع “مفتاح” على المستويين الاجتماعي والمهني، قالت أم صايل: "بعد هذه التجربة، اتسعت دائرة معارفي وتعاملي مع الناس، ثم أصبحت نائب رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في مدينة الخليل،وبدأت بتقديم المساعدة للمحتاجين عن طريق التأمين الصحي، ولدي الآن 350 عائلة مستفيدة نقوم بتزويدها بالمواد الغذائية شهريا من خلال اتصالي مع المؤسسات الداعمة، ونحرص على تغيير المستفيدين كل 3 سنوات لتعم الفائدة على الجميع، وهذا العمل ثابت منذ عام 2001.

وبصفتي أيضا رئيسة لجنة تنظيم المرأة في تفوح بدأت بعقد ورش عمل ودورات للسيدات، وتنظيم العديد من النشاطات كالرحلات الترفيهية للسيدات، وكنت أجمع التبرعات وأقدمها للمشاركات في الرحلة، لمساعدتهن وإسعادهن.

وأنا الآن بصدد العمل على تقديم المساعدة لحوالي 500 سيدة محتاجة في رمضان، حيث سأقوم بتوزيع ألبسة ومستلزمات منزلية عليهن، وهذه التبرعات يقدمها أشهر تجار مدينة الخليل، الذين يلجؤون إلي، من أجل توزيع المساعدات التي يقدمونها، لكونهم يأتمنونني ويثقون في قدرتي على إيصال المساعدات لمن يستحقها، استناداً لسمعتي ونشاطاتي واتصالي المباشر مع الناس، حيث يقومون بتزويدي بالتبرعات العينية لأقوم بدوري بتوزيعها على العائلات المحتاجة، كل هذه النشاطات دفعت الناس لتشجيعي ومطالبتي بالترشح لانتخابات البلدية".

وعن محاولات الإقصاء والتهميش من المحيطين سواء في البلدية أو في أماكن أخرى، تؤكد قائلة: "كان هناك معارضين ولكني صممت على خوض الانتخابات، ونجحت في بلدة تفوح والآن موجودة في البلدية وأتصدر أي عمل في البلدة، ولدي الآن وكالة لكفالة 12 يتيم، وأقوم بتغطية منح دراسية لـ 40 شاباً جامعياً، وكل ذلك من المتبرعين وأهل الخير.

وهناك أناس وضعوا أمامي الكثير من المعيقات، فالبعض كان يقول: "هذا ليس عملك وليس من صلاحياتك"، ولكني لم أكن أتجاوب مع كل ذلك، وكل الشكر لرئيس البلدية محمود عبد الله رزيقات الذي دعمني بشكل كبير وأولاني الثقة".

وتتابع: "للأسف لقد طُعنت كثيراً من قبل المجتمع، وقد حُوربت من جميع النواحي، وحتى في قرية تفوح تمت محاربتي بشكل كبير، فقد واجهت العقلية الذكورية حيث كانت النظرة للأنثى مقتصرة على قيامها بالواجبات المنزلية، واتهموني بمحاولة إفساد بنات بلدة تفوح كوني من بلدة أخرى، لمجرد قيامي بورشة عمل عن الزواج المبكر مثلا أو عن حق المرأة في الإرث، فاتهموني بإفساد بناتهم وزوجاتهم وتحريضهن عليهم".

لكن أم صايل لم تستسلم أمام أي محاولات للإحباط، أو مشاعر اليأس طوال السنين الماضية، تقول: "لقد واجهت الكثير من الإحباطات والإهانات، لكن إرادتي القوية وإيماني، إضافة إلى حبي الدائم للاستطلاع والتعلم ومعرفة المزيد، كانوا سببا ًلمواصلتي، وفرحة الناس الذين أساعدهم كانت تكفيني، وكل الكلام السلبي الذي كنت أسمعه كنت أرميه وراء ظهري، وهذا ما أقنع الناس في شخصيتي أكثر، والآن أصبحت عنواناً لمعظم أهل البلدة الذين يلجؤون إلي للمساعدة، في البداية كان أولادي منزعجين من كل المضايقات تجاهي، ولكنني كنت أقول لهم بأني على الطريق الصحيح وبأن الناس سيزداد وعيها".

وتوضح أم صايل أن هناك مجموعة من السيدات في البلدة يقمن بمساعدتها، بالتنسيق لإشراك أكبر عدد من النساء في النشاطات، ولكن تبقى هي المسؤول الأول لتنسيق معظم النشاطات والإشراف عليها.

أما عن التنسيق بين كل هذه الأعمال المجتمعية وبين المسؤوليات العائلية، فتشير "أم صايل": "بالنسبة للبلدية فلا يلزمني التواجد يوميا في المقر لأنني عضو ولست رئيساً، ولكن أشارك في الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد، وأتواصل باستمرار مع باقي الأعضاء، ولكن التفرغ الكامل لعملي هو مع لجنة تنظيم المرأة، وأقوم بكل ذلك كعمل تطوعي ودون عائد مادي، كما أنني أقوم بأغلب واجباتي المنزلية أثناء الليل، ولكن الميزة الأهم أنني أحب عملي وأحب أن أعطي الآخرين".

وتؤكد فاطمة الحروب على أن دعمها الأكبر كان من قبل عائلتها وبالأخص زوجها، الذي ساعدها بشكل كبير جدا، وكان لديه وعي منذ البداية بدور المرأة وأهميته، وهو نفسه من قال لها "سأوصلك للتشريعي".

وحول التغيير في بلدة تفوح على مستوى العقلية والممارسة، تؤكد أم صايل: "أهل البلدة يتقبلوني الآن بكل أريحية، بل حتى الرجال يشجعون زوجاتهم لحضور أي نشاط أقوم بتنظيمه، وأرى بأني غيرت عقلية سكان البلدة بشكل كبير، ففي بداية زواجي لم يكن هناك تعليم جامعي للإناث مطلقا في بلدة تفوح، لكن وبعد ورشات العمل والدورات وما كنت أقوم به، أصبحت تفوح أكثر بلدة في الخليل يوجد فيها تعليم جامعي للبنات، وأصبح هناك وعي وتقبل لدخول المرأة الانتخابات وحضورها للدورات وورش العمل، إلا أن عملية التغير هذه احتاجت حوالي 5 أو 6 سنوات".

وفي تقييمها ل"مفتاح" في عملها على تقوية ودعم المرأة، قالت أم صايل: "كل الاحترام لمؤسسة “مفتاح”، فما يميزها قدرتها على صقل شخصية المرأة، فعلى المستوى الشخصي، وقبل تعرفي على مفتاح كنت أتخاطب باندفاع وتعصب ولا أتقبل أي اختلاف، ولكن بعد التدريبات وورش العمل التي نظمتها أصبح لدي قدرة على الاستماع وتقبل الآخرين، كما يميز “مفتاح” صدقها ودعمها الحقيقي والمتواصل".

وفي كلمة وجهتها ل“مفتاح”، أوصت بتكثيف ورش العمل للسيدات وخصوصا النساء اللواتي يرغبن في خوض معارك الانتخابات، "مؤسسة “مفتاح” تدعم المرأة بجميع الأشكال، المرأة في مجتمعنا ضعيفة جدا، وهي بحاجة لدعم النساء والرجال معاً". في الختام عبرت أم صايل عن أمنيتها بخوض الانتخابات التشريعية والفوز فيها، لتحسين وضعها الاقتصادي أولا، ومساعدة الناس أكثر والقدرة على حل مشاكلهم، بحيث تمتلك الصلاحيات للمساعدة.

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، والأحداث والحروب تتوالى من فرض الحصار واستهداف عسكري متكرر لبقعة جغرافية تبلغ مساحتها (360 كم مربع) يعيش فيها نحو 2.2مليون نسمة فلسطيني، حيث ان الاحتلال الإسرائيلي وفي عام 2008 ، شنت عملية عسكرية واسعة على القطاع ، راح ضحيتها 1417 فلسطينياً، بينهم 400 طفل و240 امرأة ، وأصيب 5400 آخرين، كما دُمِّر أكثر من 10 آلاف منزل بشكل كامل أو جزئي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، شهد قطاع غزة عدواناً جديدا كانت حصيلة الشهداء نحو 174 فلسطينياً، بينهم 42 طفلاً و11 امرأة، وأصيب نحو 1300 آخرين. وفي صيف 2014، قام الاحتلال الإسرائيلي بعدوان عسكري آخر على قطاع غزة استمر لمدة 51 يوماً، حيث وصلت حصيلة الضحايا الى 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً ، و489 امرأةً،

.وأصيب أكثر من 11 ألفاً ،وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 شنت إسرائيل غارات جوية حربية على غزة، استشهد فيها 34 فلسطينياً وجرح نحو 100 آخرين، بينهم مدنيون وفي عام 2021، شنت إسرائيل حملة قصف جوي على قطاع غزة، أودت بحياة 240 فلسطينياً بينهم 59 طفلاً، و83 امرأة، وإصابة 1972مواطناَ اخرين . وفي التاسع من أيار لعام 2023 شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على القطاع اودت بحياة 13 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال و6 نساء، وفي الخامس من أغسطس/آب 2022 شنت إسرائيل عدة غارات راح ضحيتها 24فلسطيناً ، من بينهم 6 أطفال، وأصيب 203 آخرون بجروح، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

في السابع من أكتوبر لعام 2023 بلغت القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة منذ اندلاعها حد ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي، منها العقاب الجماعي، الإبادة الجماعية وإجبار المواطنين على ترك موطنهم من خلال محاولات تطهير عرقي غير مسبوق للشعب الفلسطيني في غزة، وتنفذ ضربات قاسية على المدنيين والعزل ضمن سياسة منهجية وتصعيديه لإنهاء الوجود في قطاع غزة وحرمان أهل القطاع من العيش، حيث تعمل على تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية والأساسية، وتهاجم الكوادر الطبية في ظل ظرف صحي صعب يعيشه القطاع الصحي في غزة، وتستهدف دور العبادة والمدارس.

نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي والتي تتعارض بشكل مباشر مع المعايير والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتعد جرائم حرب مستمرة:

يؤكد النظام الأساسي للمحكمة أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يشكل جريمة حرب. وهذا ما تقوم به "إسرائيل" خلال حربها التي تشنها على قطاع غزة باستهداف المنازل والعمارات السكنية وقصفها على رأس ساكنيها، ما خلّف آلاف الشهداء والمصابين حتى لحظة نشر هذه الورقة. وهذا ما يتعارض مع المادة 25 من اتفاقية لاهاي التي تنص على "حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيٍ كانت الوسيلة المستعملة" وهذا يشكل جريمة حرب وابادة جماعية للمواطنين.

كما انتهكت دولة الاحتلال المادة 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واللتين يحظر بموجبهما ترحيل السكان المدنيين عن أراضيهم بغرض ارتكاب جريمة حرب، واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب. وقد تجلى هذا الانتهاك بمطالبة الاحتلال للسكان الفلسطينيين للرحيل الى الجنوب او صحراء سيناء.

ويحظر البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف "إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع" وهذا ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي به بشكل كامل؛ فقد تم إصدار أوامر مشفوعة بالصواريخ الثقيلة على منطقة شمال غزة ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مدارس الأونروا وساحات المستشفيات وأي مكان يظنونه آمناً، وتنص المادة (53) من ذات الاتفاقية على أنه: (يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد، أو جماعات، أو بالدولة، أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية، أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير). وعليه، فإنه لا يجوز لدولة الاحتلال تنفيذ "تهجير" كلي أو جزئي للسكان المدنيين في قطاع غزة لعدم وجود أي مبرر قانوني، فتهجيرهم هو بهدف التطهير العرقي والاستيطان غير الشرعي الأمر الذي يشكّل جريمة حرب.

تنص اتفاقية جنيف الرابعة في بروتوكولها الإضافي الأول على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، وهذا ما يتنافى بشكل كامل مع ما تقوم به "إسرائيل" بمنعها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتهديد البعثات الإغاثية على الجانب المصري من خلال قصف محيط معبر رفح البري لمنع هذه المساعدات والبعثات من الدخول لما في ذلك من خطر حقيقي يهدد حياتهم.

إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يشكل انتهاكا لالتزاماتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. الإجراءات المتعمدة للقوات الإسرائيلية والسياسات المعلنة للحكومة اشارت بشكل واضح إلى نية فرض عقاب جماعي على شعب قطاع غزة، إسرائيل أخلت بواجبها الذي يحتم عليها السماح بحرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية وأدوات المستشفيات، والأغذية والملابس والتي تعتبر حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.

كما تتحكم إسرائيل بكامل المقومات الأساسية للحياة في غزة؛ فقد أشار وزير جيش الاحتلال إلى أنهم يفرضون حصاراً خانقاً ومستمراً منذ السابع من تشرين الثاني، وصل إلى قطع المياه والكهرباء عن القطاع كاملاً.

كما أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان واضحاً باستهداف كل من المدنيين والأعيان المدنية. ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبروتوكولها الأول الإضافي لسنة 1977، فإنه يجب حماية الأعيان المدنية (المادة 52)، وتحظر المادة 147 من الاتفاقية تدمير الممتلكات بشكل غير مشروع، معتبرةً ذلك من المخالفات الجسيمة. كما نصت المادة (25) من لائحة لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على حظر مهاجمة المدن أو القرى المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنّ الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أنّ استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في ظل الحرب تعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجّه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية حيث أدت هذه الموجة إلى خروج اثنا عشر مشفى عن الخدمة نتيجة القصف لمرافقها، ومن ضمنهم المستشفى الأندلسي ومستشفى العيون الدولي ومستشفى مدينة بيت حانون ومستشفى العودة. علاوة على ذلك، قصف المستشفى المعمداني التابع للكنيسة الأسقفية الأنغليكانية باستخدام سلاح فتاك يحمل أطنان من المتفجرات، وقد راح ضحيتها اكثر من 800 مواطن ما بين شهيد وجريح وما زالت هجمات الاحتلال مستمرة لتشمل أيضا استهداف المدارس ودور العبادة كالمساجد والكنائس دون اكتراث.

وقد أمعن الاحتلال استهداف الكوادر الطبية وطواقم الإسعاف، ما أدى إلى استشهاد 57 شخصاً من الكادر الطبي وإصابة 100 آخرين بالإضافة إلى تضرر 32 مركزا طبياً جراء القصف الإسرائيلي. كما تم إلحاق الضرر بـالعديد من مركبات الإسعاف، والتي تعطلت عن العمل تماما.

"للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات لضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني".

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.

وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.

كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.

ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.

كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.

أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.

يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقرطية- مفتاح لقاءً حوارياً لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين 2021/2022، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الديمقراطية وأسس التداول السلمي للسلطة، وحق المواطن في الانتخاب.

وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات

التي تعد فرصة لإحياء العملية الديمقراطية ورداً على محاولات اسرائيل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وصدر عن اللقاء البيان التالي:

بيان صادر عن القوى الوطنية والمدنية – الضفة الغربية
مطالبة مجلس الوزراء بتحديد موعد، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية للمرحلة الثالثة بما يشمل قطاع غزة
الأربعاء 23/8/2023
مؤسسة مفتاح

بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة في ظل غياب المشهد الديمقراطي عن الساحة الفلسطينية منذ 18 عاماً، حيث أصبح مطلب إجراء الانتخابات ضرورةً وحاجةً أساسية بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً للمواطنين.

إن إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون. وأكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية. وعليه، ندعو إلى اغتنام الفرصة المواتية الآن لممارسة الحياة الديمقراطية، ونؤكد على ما يلي:

1. ضرورة تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، لإجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة بما يشمل قطاع غزة.
2. التزام مؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها الرقابي على الانتخابات للحفاظ على نزاهة وسير العملية الانتخابية في حال انعقادها.
3. جهوزية لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الإجرائية لعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية.
4. تثني مؤسسات المجتمع المدني على التزام جميع الفصائل بإحياء الحياة الديمقراطية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ودعم إجراء انتخابات مجالس الطلبة فيها خلال العام 2024 ضمن أجواء ديمقراطية نزيهة يشارك فيها طلاب الجامعات في قطاع غزة.

القوى الوطنية والمدنية، وممثلو المجتمع المدني.
الضفة الغربية – فلسطين