Head Menu
|
|
|
2017
. تشرين الثاني
17
، الجمعة
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" وبدعم من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار – أيبك، جلسات تشاورية مع شبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسيا ومجتمعيا عقدت على مدى ثلاثة أيام، للخروج بوثيقة سياسية شبابية، ضمن سعي "مفتاح" لتمكين القيادات الشابة من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صنع القرار السياسي ورسم السياسات العامة والتأثير فيها، وصولا إلى مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي.

مسودة أولية

ووفقا لحسن محاريق منسق برنامج الشباب في "مفتاح"، فقد تمخضت الجلسات التشاورية تلك، عن مسودة أولية لوثيقة سياسية للشباب تناولت: شكل الدولة ونظام الحكم فيها، الحقوق والحريات العامة، أشكال النضال، والوحدة الوطنية، كما ونسعى من خلال هذه الوثيقة الى صياغة إطار سياسي جامع للشباب، يعكس طموحاتهم وتطلعاتهم، في ظل سعى شبكة الشباب الدؤوب إلى بناء تحالف مع الأطر والمؤسسات الشبابية المختلفة، للضغط باتجاه تفعيل وتعميق المشاركة الحقيقية للشباب في العملية السياسية، عرضها بتفصيل الباحث خالد النبريص.

وأشار محاريق، إلى أن نقاشات اليوم الأول اشتملت على مراجعة الأدبيات السياسية، والأنظمة الداخلية، ووثيقة الاستقلال، والقانون الأساسي. فيما تم في اليوم الثاني، صياغة المحاور التي ترتكز عليها وثيقة الشباب، ومنها شكل الدولة، والحقوق والحريات، وأشكال النضال، والوحدة الوطنية. في حين اشتمل اليوم الثالث والأخير من الجلسات التشاورية، على مراجعة الوثيقة وتدقيقها، وإطلاع ممثلي الفصائل المختلفة، وكذلك المفكرين والأكاديميين على طبيعتها وفحواها، وتم الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم وتعليقاتهم.

الإطار العام للوثيقة

ووفقا لما ورد في الإطار العام للوثيقة، فإن العمل على إعدادها تم استنادا للإيمان بمحورية وثيقة الاستقلال، وضمن جهود شبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسيا ومجتمعيا المدعومة من "مفتاح" في تطوير إطار سياسي يعبر عن طموحات الشباب وتطلعاتهم في الشراكة المعمقة في إطار صناعة القرار، مشتملا على تصوراتهم لشكل الدولة الفلسطينية ونظامها السياسي وأسس المواطنة، وما يتصل بها من حقوق وواجبات، في ظل عدم وجود خطة أو وثيقة سياسية على المستوى الوطني، تهدف لإدماج الشباب وتفعيل دورهم السياسي، وتمكينهم من الوصول إلى مراكز صنع القرار.

في حين أن تطوير الوثيقة يأتي بناء على دراسة حول واقع شراكة الشباب في الأطر الحزبية والسياسية المختلفة سيما منظمة التحرير، ومن تلمس التراجع الحاد في مستوى وصول الشباب والمرأة للمراكز المتقدمة في أطر صناعة القرار التي أشارت أيضا إلى تكرس السلطة في يد نخب محددة وازدياد الفجوة بين الأجيال والارتداد عن قيم تداول السلطة ما ينذر باصطفاف كبير على أساس الفئة العمرية.

مداخلات ممثلي الفصائل

ووصفت مداخلات ممثلي الفصائل الوثيقة بأنها طموحة، لكن يجب تفكيكها إلى عدة موضوعات، لأن كل موضوع فيها بحاجة إلى رؤية تفصيلية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك احتلالاً قائما يلقي بظلاله السوداء على الحياة السياسية.

وفي موضوع الشراكة السياسية مع الفصائل، دعت المداخلات إلى التفريق بين منظمة التحرير وبين مكونات الفصائل التي تآكلت، خاصة تراجع وانكماش اليسار الفلسطيني بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، في وقت تعاني فيه فتح من أزمة في الخطاب وفي ماهيتها البنيوية.

كما طرح المتحدثون تساؤلات عن دور المجلس الأعلى للشباب باعتباره مظلة للشباب جميعا، في حين وصفت معالجة بعض القضايا مثل السلم الأهلي بأنها معالجة نظرية، في وقت غابت فيه النخب الثقافية والسياسية.

فيما أبدى آخرون ملاحظات على الوثيقة من قبيل الإشارة إلى محاولة الوثيقة التماهي مع البنية السياسية القائمة، بما في ذلك تبني مفاهيم مثل: السلم الأهلي وكان يفترض التركيز على موضوع الوحدة الوطنية بدلا من السلم الأهلي، بينما لم تأخذ الوثيقة بواقع أننا شعب نصفه في الداخل تحت الاحتلال والنصف الآخر خارج الوطن، وعدم إشارتها إلى قضية اللاجئين وحق العودة، ووجوب التركيز على عدالة القانون إلى جانب احترامه وهذا يمنح للشباب دورا أفضل.

وفي الملاحظات على أشكال النضال، أكدت المداخلات على تضمين الوثيقة عبارة النضال على أساس القانون الدولي، أي استخدام جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي.

وتطرق المتحدثون أيضا إلى بعض الآليات التي يجب أن تسترشد بها الوثيقة، ومن ضمنها المناهج التعليمية باعتبارها قضية أساسية يبنى على أساسها مجتمع ودولة وفق وثيقة الاستقلال، والشروع فوراً بإصلاحات جذرية في جهاز التربية والتعليم للحث على خلق ثقافة الاصلاح، وأكدوا على ضرورة الإشارة إلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ودعوة الشباب إلى الانخراط في البنية السياسية القائمة مع العمل على إعادة صياغتها والتأكيد على دورهم فيها، وإعادة صياغة البنية القانونية الحالية بحيث ترتكز على عدالة القانون وتحقيق سيادته.

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 11/11/2017
بقلم: مفتاح
التاريخ: 02/11/2017
بقلم: مفتاح
التاريخ: 02/11/2017

لنفس الكاتب

التاريخ: 11/11/2017
التاريخ: 08/11/2017
التاريخ: 04/11/2017
التاريخ: 02/11/2017
التاريخ: 02/11/2017

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الاول
العدد الاول
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة