Head Menu
|
|
|
|
2017
. آب
17
، الخميس
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في 15/7/2017 اجتماعا بمقرها في رام الله، لعرض أبرز النتائج والتوصيات التي خلصت اليها دراسة "الآثار المترتبة على الانقسام ومستوى الضرر الواقع على النساء الفلسطينيات" التي أعدتها "مفتاح" وقام بتنفيذها مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد)، ومناقشة المسودة الأولى لورقة موقف النساء من الانقسام الفلسطيني التي بلورتها لجنة الظل النسوية للجان المصالحة الرسمية، بهدف الاسترشاد بتوصيات النخب السياسية والنسوية التي حضرت الاجتماع وصولا إلى النسخة النهائية لورقة الموقف التي ستكون الركيزة الأساسية التي تتوجه من خلال لجنة الظل النسوية للجان المصالحة الوطنية التي شكلتها "مفتاح" من المؤسسات أعضاء الائتلاف النسوي لتطبيق القرار الأممي في فلسطين، للضغط على طرفي الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، استعرض د. نادر سعيد أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ذات العلاقة بالسياسات الأمنية القائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أثرت على الحريات العامة ووحدة المجتمع، خاصة فيما يتعلق باعتقال الناشطين السياسيين واقتحام البيوت ليلا، وتأثيره على الأسر، وانعكاس هذه الممارسات على النساء التي أدت إلى تعاظم دورهن ومسؤولياتهن، كما سلط الضوء على الضرر القانوني والاقتصادي الذي ألمّ بالنساء كنتيجة للانقسام الفلسطيني/ الفلسطيني.

واقترح د. سعيد برنامجا من خمس نقاط لضمان تدخلات فعالة قصيرة وبعيدة المدى: أولا، توفير برامج وخدمات كتدخلات محددة تتعامل مع آثار الانقسام على النساء، مثل الإرشاد الأسري والنفسي والتمكين الاقتصادي لبعض النساء والإرشاد القانوني. ثانيا، دراسة معمقة للأثار طويلة المدى للانقسام وعلاقتها بالسسياسات والبرامج. ثالثا، حملة إعلامية وتوعوية لتوضيح أثار الانقسام على النساء خاصة والنسيج الإجتماعي عامة. رابعا، العمل على دعم مشاركة النساء ودمج الأجندة النسوية ومطالب الحركة النسوية بالمساواة في كافة الاتفاقات التي تفضي للمصالحة. خامسا وأخير، العمل على ضمان منهج حقوق الإنسان والمواطنة ضمن العقد الاجتماعي والسياسي بين الأطراف لضمان بيئة حقوقية مواتية لتحقيق المساواة والعدالة.

كما اعتبر د. سعيد أن تمثيل النساء في المفاوضات لإنهاء الانقسام مهم جدا، لما لذلك من أهمية على المدى البعيد في إحداث التغيير المنشودـ ودعا النساء القياديات اللواتي حضرن الاجتماع، بأن يكون تمثيل النساء في لجان المصالحة تمثيلا حقيقيا ، يحمل أجندة نسوية واضحة لإحداث تغييرات على واقع النساء وعلى كل المستويات في غزة والضفة الغربية

بدورها، قدمت ريما نزال عرضا لورقة الموقف، حول مشاركة المرأة في المصالحة، استهلتها بالإشارة إلى حاجة الورقة إلى تطوير دائم مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الداخلية الأخيرة، ومنها احتمال حدوث انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التطورات السياسية الأخرى المتلاحقة، والتي تعقد الأمور بشكل عام. أضافت:" لا بد من مشاركة المرأة في مباحثات المصالحة بين فتح وحماس حتى تأتي بقضاياها إلى طاولة المفاوضات، علما بأن القضايا الاجتماعية تستدعي حضورها ليس للمشاركة العددية فحسب، بل من أجل حل قضاياها وأجراء التعديلات المطلوبة على مفهوم الوحدة الوطنية.

وفي عرضها لما تضمنته الورقة، أشارت نزال إلى أن هناك مأسسة عبر القانون للانقسام في قطاع غزة، من خلال عدد من القوانين المتعلقة بالأسرة والتعليم والصحة والجامعات، بما يجعل البرنامج النضالي للمرأة في الضفة مختلفا عن مثيله في غزة في القضايا المطلبية. وقالت:" وثيقة حماس الأخيرة، أعطت نصا عاما عن المرأة وموقعها وحقوقها. أما في الضفة الغربية، فهناك مراوحة في القوانين المتعلقة بالمرأة، خاصة قانون الأحوال الشخصية والعقوبات، وتردد السلطة في المصادقة عليه، إضافة إلى جزء خفي من الصفقات التي تلجأ إليها المؤسسة الدينية مع المؤسسة السياسية خدمة لمصالحهما، ما يقود إلى عدم الاعتراف بالاختلاف الجماعي، أو بالأقليات مثل النساء والشباب والأديان، وبالتالي هناك ما يمكن تسميته بالتضحية بقضية النساء من خلال عقد هذه الصفقات بادعاء أن القوى السياسية تمثلهن، وقصور في فهم الخلاف الاجتماعي أو تجاهله واستسهال القفز عن قضايا وحقوق النساء.

واقترحت نزال بلجان طاولات موازية، أو لجان ظل تناقش القضايا السياسية والاجتماعية، كما دعت إلى اتفاق اجتماعي فكري، وخوض حوار بين النساء المختلفات فكريا واجتماعيا، وطرح قضايا القوانين وهوية النظام السياسي القادم الذي يعبر عن الهوية الفكرية من خلال فصل الدين عن الدولة، لأنه الوحيد القادر على حماية الاختلاف والمحافظة على السلم الأهلي.

في حين اقترحت سحب التفويض الذي منح بالانتخابات للبنى السياسية القائمة، والتي لم تحافظ على التنوع والسلم الأهلي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والحفاظ على نص القانون الأساسي، وإعلان الاستقلال باعتبارهما وثيقة يمكن الاحتكام إليها،، وأن تكون هناك محكمة دستورية يمكن اللجوء إليها في قضايا المساواة.

المداخلات والتوصيات

وأعقب العرض الذي قدمته نزال، العديد من المداخلات والتوصيات من أبرزها، ضرورة العمل من أجل حق القوى السياسية في المشاركة واتخاذ القرار والحصول على المعلومات، وانتقاد غياب حرية الرأي في غزة والضفة الغربية مع التفاوت بين الجهتين، وغياب عقد اجتماعي تفصيلي متفق عليه ضمن رؤيا تفصيلية لجميع القضايا، والدعوة إلى عدم ربط مصالح المرأة بإنهاء الانقسام، لكن يمكن الاستفادة منه بإضافة العقد الاجتماعي إلى جدول أعمال المباحثات الجارية لإنهاء الانقسام لتحديد مستقبلنا كشعب، وطبيعة النظام السياسي الذي سينشأ، وبالتالي هناك حاجة إلى مقاربة نسوية تطرحها النساء كمدخل نسوي.

ومن بين التوصيات أيضا، ضرورة الاتفاق على تعريفات باستخدام المضامين، ووضع دستور واضح المعالم لدولة فلسطين، وتحديد مفهوم المصالح، وضرورة مناقشته أكثر، والعمل على تمثيل حقيقي للنساء في أية مباحثات ليس من خلال جلوسهن على الطاولة، بل من خلال القضايا التي تطرحها النساء من أجل النساء، وبلورة رؤيا ومطالب محددة والدفع لتكون جزءا من الجهد المبذول وإبراز المضامين والقضايا المطروحة، والوصول إلى صيغ توافقية تسهم في خلق اختراقات في دور الحركة النسائية للعب دور أكبر في إنهاء الانقسام، ووضع استراتيجية لكيفية وصول المرأة لمراكز صنع القرار، ومشاركتها في الحوارات القيمة، والعمل على إعادة بناء مؤسسات النظام الفلسطيني والحركة الوطنية ذاتها، مع التأكيد على التمسك بالطابع العلماني المدني لمؤسسات منظمة التحرير.

ودعت مداخلات الحضور إلى ضرورة الوقوف على المستجدات السياسية على الأرض وانعاكاسها على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، وتعزيز دور القوى الاجتماعية وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني من خلال دمجها في الحوارات الجارية، وتوسيع دائرة الحلفاء.

تجدر الإشارة إلى أن "مفتاح" بدورها ستقوم بتنظيم جلسة مماثلة في قطاع غزة بغية الوصول إلى نسخة نهائية متوافق عليها تعبر عن موقف النساء من الانقسام كمقدمة للبدء بشكل عملي في عملية انخراطهن في لجان المصالحة الوطنية الرسمية، والبدء في تنظيم طاولات نقاش مع النساء من مختلف التوجهات لبورة أجندتها الاجتماعية والمساهمة في الوصول إلى الإطار المتوافق عليه فلسطينيا لشكل الدولة الذي يريده الفلسطينين.

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الاول
العدد الاول
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة