Head Menu
|
|
|
2018
. حزيران
23
، السبت
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

نظمت مؤسسة "مفتاح" وبالتنسيق مع جمعية النساء التونسيات للتنمية وسفارة دولة فلسطين في تونس وبدعم من الممثلية النرويجية مؤخرا جولة دراسية الى تونس برفقة وفد نسوي فلسطيني ضم تنوعا وتمثيلا للحركة النسوية الفلسطينية من عضوات اتحاد عام للمرأة، ممثلة عن لجنة الدستور الفلسطيني، وممثلات عن المجتمع المدني، نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، ممثلة عن منظمة اليونيسكو وناشطات حقوقيات وقانونيات نسويات.

تأتي هذه الجولة ضمن التدخلات التي تعمل عليها "مفتاح" بشكل تراكمي في دعم المشاركة السياسية للمرأة والضغط باتجاه دمج الاجندة النسوية في مستوى القرار السياسي وبلورة السياسات الوطنية والعامة، وهدفت الجولة إلى اطلاع الوفد النسوي على المسار التطوري لصياغة والمصادقة على دستور 2014 في تونس.

والتقى الوفد ضمن برنامج الزيارة بتمثيل من مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات النسوية والتي كان لها دور بارز في ادخال المقترحات والنصوص المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز ورفع العنف عن المرأة في الدستور التونسي للعام 2014. كذلك التقى الوفد بعدد من اعضاء المجلس التأسيسي للدستور، حيث تم مقابلة رئيس المجلس التأسيسي، ونواب من المجلس التأسيسي، والمقرر الخاص للدستور، وعدد من الاكاديميات في كلية العلوم القانونية، بالإضافة إلى لقاء خاص مع وكيلة وزارة شؤون المرأة وفريق فني داخل الوزارة.

وعكست اللقاءات تنوعا عاليا من الخبرات والجهود المختلفة في صياغة الدستور في تونس، والتي أظهرت مستوى التنسيق العالي بين مكونات المجتمع المدني، والكوادر في الحقل القانوني والاكاديمي، والأحزاب السياسية، بالإضافة الى الدور البارز الذي لعبه الاعلام في نقل جلسات صياغة الدستور من داخل المجلس التأسيسي والتي كانت مفتوحة وعلنية، بحيث ساهمت في توفير فضاء تفاعلي بين المواطنين والمجلس التأسيسي، وعكست رفع الوعي المجتمعي اتجاه أهمية صياغة الدستور في تونس للحفاظ على المكتسبات الحقوقية والمدنية التي ضمنتها مجلة الأسرة ودستور عام 1956 في عهد الرئيس بورقيبة، كذلك ضمنت الجلسات مشاركة رموز الحراك المجتمعي الشبابي الذي أشعل الثورة.

وكان للوفد فرصة في الاطلاع على تفاصيل حول آليات الضغط باتجاه إدماج الأجندة النسوية في الدستور من حيث تكاتف الجهود، والجاهزية لدى جميع الأطراف في تقديم مسودات من الدساتير كل حسب توجهاته، للأخذ بها والضغط باتجاه تضمين بعض ما يتم طرحه من خلالها. ولعل أبرز ما لعبته المؤسسات النسوية هو تقديم مقترح دستور من وجهة نظر المرأة التونسية، والذي انعكس بتبني فصلين رئيسيين في الدستور التونسي، فصل (21) وفصل (46) اللذين يتناولان موضوع المساواة في الحقوق وعدم التمييز، وتحقيق التناصف في المجالس المنتخبة، حماية الحقوق المكتسبة للمرأة واتخاذ التدابير الكفيلة للقضاء على العنف ضد المرأة.

وعبّر الوفد النسوي عن اهتمامه بمدى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة المميزة، وإن كان السياق الذي جاءت به التجربة التونسية يختلف عن السياق الفلسطيني، إلا أن العمل باتجاه رفع الوعي المجتمعي لأهمية الدستور الفلسطيني، وفتح بابا الحوار بمشاركة كافة الاطراف وبمختلف التمثيل حول الدستور الفلسطيني، وتعزيز التشبيك والتنسيق فيما بين مؤسسات المجتمع المدني، وخلق التوافق النسوي حول شكل الدستور الذي تريده النساء، إما من خلال تقديم نسخة تعبر عن رؤية النساء الفلسطينيات في شكل الدستور الفلسطيني، أو بالعمل بجد على مراجعة ما يتم تطويره، وما يتوفر من مسودات من الدستور الفلسطيني. بشكل يضمن التفاعل الايجابي، وتكثيف الجهود الوطنية والنسوية في الوصول إلى منظومة تشريعية وقانونية تضمن الحقوق والحريات في المجتمع الفلسطيني.

وتأتي أهمية هذه الجولة الدراسية في انسجامها مع ما يجري من جهود باتجاه مواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تم التوقيع عليها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها لجنة الدستور في عملها نحو صياغة الدستور باعتباره السند الأساسي الذي يضمن حماية الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني في الدولة الفلسطينية التي يصبو الشعب الفلسطيني إلى بنائها.

وارتأى الوفد أن تعزز لجنة الدستور الفلسطينية انفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني لضرورة فتح الحوار على مكونات المجتمع الفلسطيني وقطاعاته المختلفة في خطوة قد تقود إلى تفاعل الشارع الفلسطيني مع عملية الوصول إلى سند كفيل بحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وضمان حرية الرأي والحفاظ على التعددية السياسية والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

وقالت السيدة لميس حنتولي مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد في مؤسسة "مفتاح"، إن هذه الجولة تعتبر واحدة من سلسلة التدخلات التي تعمل عليها "مفتاح" في دعم وتعزيز الحضور النسوي الفلسطيني سواء محليا، إقليميا أو دوليا، وتعزيز الجهود الكافة لدعم مشاركة وتمثيل المرأة الفلسطينية على المستوى السياسي والعام وضمن المجالس المنتخبة المختلفة. أضافت الحنتولي: "هذه الجولة هي انعكاس لاستمرارية دعم دمج الأجندة النسوية الفلسطينية في الأطر التشريعية والقانونية على قاعدة المساواة والعدالة، والتأكيد على الهوية النسوية الفلسطينية النضالية والحقوقية في المعترك المؤسسي والسياسي والنضالي في الساحة الفلسطينية المحلية والدولية.

في حين، أكدت السيدة نجوى ياغي، مديرة المشاريع في "مفتاح" بأن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) ستمضي قدما في استكمال عملها نحو توافق نسوي حول دستور متوافق عليه من نساء فلسطين، من خلال المقاربة ما بين التجربة التونسية والسياق الفلسطيني، والبناء على الجهود التي قامت بها مؤخرا من خلال الوثيقة التي توافقت عليها النساء والتي تضم الإطار القانوني للأجندة الاجتماعية والسياسية للنساء الفلسطينيات.

وكان فريقا من سفارة فلسطين قد رافق الوفد خلال فترة الجولة، مما عزز من التعاون والتفاعل بين الوفد الفلسطيني والجهات التمثيلية المتنوعة والمختلفة التي تم اللقاء بها.

لنفس الكاتب

التاريخ: 02/06/2018
التاريخ: 23/05/2018
التاريخ: 23/05/2018
التاريخ: 21/05/2018
التاريخ: 12/05/2018

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الثاني
العدد الثاني
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة