Head Menu
|
|
|
2018
. تشرين الأول
19
، الجمعة
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً لقاءً خاصاً جمع عدداً من القيادات والناشطات النسوية وممثلات عن المجتمع المدني واللواتي كن قد شاركن بجولة دراسية نظمتها "مفتاح" مطلع أيار المنصرم إلى جمهورية تونس للاطلاع على مجريات العمل الأهلي والنسوي في إدماج الأجندة النسوية في الدستور التونسي للعام 2014.

ناقش الحضور آليات العمل المناسبة والتي تتوافق مع السياق الفلسطيني في المشاركة والتاثير بصياغة دستور دولة فلسطين بما يكفل مدنية الدولة وحماية حقوق المرأة في الدستور بالاستناد إلى ما لعبته الحركة النسوية والمجتمع المدني في تونس بالضغط باتجاه التأكيد على هوية الدولة المدنية والأسس الديمقراطية والتشاركية، والعدل بين الجهات وتضمين فصول واضحة تؤكد على المساواة وعدم التمييز وحماية حقوق المرأة واتخاذ التدابير للقضاء على العنف ضد المرأة. وكان اللقاء أكد على ضرورة التعامل واستحداث أدوات تعزز من تفاعل المواطنين والمواطنات بدعم دور المرأة الفلسطينية داخل الفصائل والأحزاب السياسية سواء على الصعيد الوطني أو العام، ودعم المشاركة السياسية للمراة من خلال بلورة سياسات وبرامج تعزز من وعي المجتمع الفلسطيني تجاه المشاركة السياسية للمرأة وبما يكفل حماية حقوقها في التشريعات والقوانين. وكان اللقاء قد استضاف د. سناء سرغلي كخبيرة قانونية في مجال الدستور لدعم المشارِكات في توضيح الرؤى والتوجهات الصحيحة للتأثير والتغيير في الدساتير، والإمكانيات المتاحة والقانونية تجاه دمج الأجندة النسوية في الدستور.

التوصيات

دعا اللقاء في توصياته إلى فتح الحوار مع الأطراف النسوية من الأطر والتوجهات كافة حول تضمين الأجندة النسوية في الدستور، وتوسيع نطاق التشبيك وبناء التحالفات ليشمل الحوار مختلف شرائح المجتمع من مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء المجلس التشريعي وخاصة النساء منهم، والأكاديميين في الجامعات المحلية.

كما تم التأكيد على تكثيف العمل في الميدان مع القواعد الشعبية، بهدف إحداث وعي مجتمعي داعم لمبادىء العدالة والمساواة وعدم التمييز في الدستور الفلسطيني، بالإضافة إلى التأكيد على دور الحركة النسوية بالشروع بخطوات عملية تتضمن إعداد وثيقة خاصة بالنساء الفلسطينيات تحظى بالتوافق النسوي على القضايا المشتركة وقاعدة الحقوق بالنسبة للنساء الفلسطينات، تقدم للجنة صياغة الدستور في فلسطين، وفتح باب الحوار حولها مع ذوي الشأن ومراكز المسؤولية واعتبارها مرجعية في صياغة دستور فلسطين.

وطالب عدد من الحضور بضرورة العمل بمنهج الحركات الاجتماعية، ما يتطلب نوعاً من الاستقلالية عن العمل الحزبي والتركيز على العمل المجتمعي مع التأكيد على أن قضية المرأة هي قضية مجتمع، وليس موضوعا خاصا بالمرأة فقط.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، جرى التأكيد على الدور الطليعي للاتحاد، وضرورة تشكيل إطار جامع وشامل يعزز دور الاتحاد وقوته الأساسية، مع الحاجة إلى تفعيل الخطاب النسوي الجامع بشكل يعكس مشاركة التنوع النسوي في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز جهود الاتحاد في التوعية بخصوص القانون الأساسي الفلسطيني، والتثقيف ببعض المصطلحات المتعلقة بالدساتير.

كما اتفق الحضور على ضرورة تعزيز دور الإعلام في الانخراط في الحوار حول دمج الأجندة النسوية في دستور فلسطين وقراءة القانون الأساسي الفلسطيني من زاوية حقوق المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء كان قد تبنى الآليات التي عملت عليها النساء في تونس في تضمين الأجندة النسوية في صياغة الدستور؛ حيث الخطاب النسوي التوافقي، وانخراط المجتمع المدني في عملية التغيير، وتعزيز مبدأ الشفافية بمساندة الإعلام، وأهمية التوجه للمجتمع بخطاب متوافق عليه ما بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتستكمل "مفتاح" العمل على رعاية الحوار حول أولويات الأجندة النسوية ومسارات التدخل الاستراتيجية بالتنسيق والتشبيك مع الأطراف ذات الاختصاص ومراكز المسؤولية، وبما يشكل الأرضية الصلبة لتقديم مقترحات عملية وواقعية تعكس أولويات وطموح النساء الفلسطينيات في الحماية والمشاركة، ورفدها بوعي مجتمع داعم لقضايا المرأة الفلسطينية.


مفتاح في الاخبار

لنفس الكاتب

التاريخ: 09/10/2018
التاريخ: 25/09/2018
التاريخ: 24/09/2018
التاريخ: 22/09/2018
التاريخ: 13/09/2018

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الثالث
العدد الثالث
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة