Head Menu
|
|
|
2019
. أيار
26
، الأحد
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

رام الله – 15/4/2019 – اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس ورشة عمل عقدت على مدار يومين في مدينة أريحا حول: "أدوات المتابعة والتقييم لتطبيق ميثاق النوع الاجتماعي الخاص بمجالس الهيئات المحلية"، بالتنسيق مع "منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي" بمشاركة واسعة من المؤسسات أعضاء المنتدى، بدعم من التعاون الألماني GIZ، وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ، ضمن برنامج تمكين النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط (ليد)، ضمن المشروع الذي تنفذه مؤسسة مفتاح "معاً رجالا ونساء نحو مأسسة المساواة بين الجنسين في الحكم المحلي"، الهادف إلى تعزيز بيئة داعمة لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكم المحلي.

تاتي هذه الورشة التفاعلية ضمن استراتيجات "مفتاح" بتعزيز النهج التشاركي في العمل مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني بما يعزز التفاعل الحواري والمشاورات بشكل يغني التبادل المعرفي ويطور من اليات المساءلة المجتمعية والمتابعة على اداء للجهات ذات العلاقة وبالاخص التاكيد على منظور النوع الاجتماعي في المتابعة والتقييم لاداء الجهات واصحاب المسؤولية بما يتعلق بالتزاماتها في اتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها ان تسهم في تحقيق العدالة والانصاف والرضا لتلبية احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع وخاصة تلك المهمشة والمقصاة والاقل حظاً.

خطة مكملة

بدورها، أكدت رشا صلاح الدين المتخصصة في ادوات المتابعة والتقييم معلى أهمية الورشة، وما تضمنته من تدريب لعضوات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، وقالت:" تكمن أهمية هذه الورشة التدريبية في كونها خطة مكمّلة لجهود منتدى النوع الاجتماعي ووزارة الحكم المحلي في تعزيز الالتزام بمبادئ نص عليها ميثاق النوع الاجتماعي، ونقلة نوعية من كونه ميثاق طوعي يتم التوقيع عليه من قبل هيئات الحكم المحلي، ليأخذ شكلاً الزامياً لمن وقع عليه، من خلال توفير أدوات قياس ضمن معايير متفق عليها لتحديد الفجوات في مدى التزام الهيئات المحلية في الميثاق، ثم تطوير تدخلات تطوير السياسات الداخلية واجراءات الهيئات المحلية بما يعزز الالتزام بمعايير الميثاق. ويجدر الذكر أن هذا التقييم لمدى الالتزام بميثاق النوع الاجتماعي في الحكم المحلي ضمن ألية ممنهجة ، ومعايير موحدة يعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي ".

وفيما يتعلق بمخرجات التدريب، تقول صلاح الدين: "نتج عن التدريب، تحديد إطار التقييم من ناحية الجهات المخولة بإجراء تقييم من هذا النوع ليتمثل في لجان مشكلة من الهيئات المحلية في المجتمع المدني العاملة في حدود عمل الهيئة ووزارة الحكم المحلي. كما نتج عنه تحليل ومراجعة لمعايير تقييم مدى الالتزام باعتبار القانون يمثل الحد الأدنى من متطلبات تعزيز النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، حيث تقدم المعايير مجموعة من الممارسات الفضلى التي يهدف المنتدى إلى تطويرها و تعزيزها، إلى أن يتم تحويلها إلى مواد قانونية ملزمة لجميع هيئات الحكم المحلي". أضافت:" لقد تم في نهاية التدريب وضع تصور حول المتابعة على إنجازات في مجال الميثاق، ومنها التوصل إلى تفاهم مع جهات الاختصاص حول منهجية تطبيقه والأدوار التي تقع على عاتق كل من الجهات المقترحة للجان التقييم. وسيعمل المنتدى على بحث فرص تطوير الحوافز المعنوية والمادية للهيئات المحلية الملتزمة بمعايير الميثاق".

أما لبنى الأشقر، من طاقم شؤون المرأة، ومنسقة منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، فأشارت إلى ما حققته الورشة التدريبية من تعزيز لقدرات مؤسسات المنتدى. وقالت: "‎الورشة مهمة لأنها ستعمل على بناء قدرات مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في بناء المؤشرات الخاصة بالخطة الاستراتيجية للمنتدى للسنوات الثلاث القادمة، الى جانب بناء مؤشرات قياس لمدى تطبيق ميثاق النوع الاجتماعي في الحكم المحلي الذي تعكف "مفتاح" والمنتدى على تطويره من أجل خدمة النساء في المجالس المحلية.

آليات وقضايا

وفيما يتعلق بالآليات التي يمكن اعتمادها لتحقيق هذا الهدف، قالت الأشقر: "الآليات هي آليات مراقبة وضغط باتجاه تغيير السياسات ومراقبة مدى تطبيق بنود الميثاق من قبل وزارة لحكم المحلي والمجالس المحلية بهدف الارتقاء بدور النساء في المجالس المحلية". أضافت: "من أهم القضايا التي تم مناقشتها والتي تشكل تحدياً للعضوات، هو موضوع قانون الانتخابات وظروف عمل النساء في المجالس، والمعيقات التي تواجهها في اثناء عملها من قبل الثقافة الموجودة لدى الاعضاء والممارسات التمييزية تجاه العضوات، وأوقات انعقاد الاجتماعات وظروفها وكيفية ادماج قضايا النوع الاجتماعي في القضايا والخدمات المقدمة من قبل البلديات وكيفية بناء لوائح تنفيذية تضمن تطبيق ومشاركة المرأة بفاعلية".

وعن تقييمها للقاء، قالت سحر يوسف القواسمي، :" كان اللقاء مفيداً وقيماً ومليئاً بالمعلومات، تم التعرف على الأدوات الدقيقة الخاصة بواقع الخدمات في مجتمعنا الفلسطيني عامة والمناطق المهمشة، حيث أصبح المنتدى على دراية ومعرفة بشكل أكثر دقة لحاجات النساء في المناطق المهمشة، كما عمل على تمكين المؤسسات أعضاء المنتدى في وضع الأهداف والسياسات للضغط على الحكومة بشكل أكبر وأكثر من خلال الميثاق والمسودة لمساءلة الحكومة الفلسطينية كمنتدى لتقوم بالاستجابة لحاجات النوع الاجتماعي بشكل سليم ودقيق.

من ناحيتها، قالت نجوى ياغي، مديرة مشاريع في "مفتاح"، أن الورشة عقدت ضمن التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة مفتاح بالتأثير بالسياسات العامة بما يعزز المشاركة والمساءلة الاجتماعية، وبما يساهم في دعم المجتمع المدني في الرقابة على أداء المؤسسات الرسمية ويعزز الحوار الجامع للأطراف ذات العلاقة، استنادا إلى المخرجات التي تقف عليها "مفتاح" في إعداد مؤشرات الأداء للهيئات المحلية وتعزيز المساندة لإدماج النوع الاجتماعي في عمل الهيئات المحلية، والتي جاءت لاحقا لتقرير تم إعداده حول مراجعة لتطبيق ميثاق النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية الذي تم تبنيه من وزارة الحكم المحلي منذ العام 2007 وبناء على نتائج دراسة استطلاعية حول رضا المواطنين والمواطنات من الخدمات المقدمة من مجالس الهيئات المحلية والتي شملت الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذا وتستكمل مؤسسة مفتاح العمل على تطوير لوائح اجرائية تساعد في في زيادة فرص تطبيق ميثاق النوع الاجتماعي وبما يساهم في ادماج النوع الاجتماعي في الحكم المحلي.

لنفس الكاتب

التاريخ: 15/05/2019
التاريخ: 09/05/2019
التاريخ: 08/05/2019
التاريخ: 08/05/2019
التاريخ: 08/05/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الرابع
العدد الرابع
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة