في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يجسد به الفلسطينيون انتماءهم وتمسكهم بأرضهم في مواجهة سياسات الطرد والاقتلاع، يستمر الاحتلال الاسرائيلي بالتوسع الاستيطاني عبر مصادرة وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين بشكل ممنهج ومدروس يهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشكل سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة انتهاكاً كبيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. لقد تجاوزت أعداد المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية في عام 2018 ما مجموعه (670,000) مستوطن، منهم أكثر من (229,000) يستوطنون في القدس الشرقية المحتلة. وتنتهك المستوطنات الإسرائيلية اتفاقية جنيف الرابعة التي تحكم سلوك وتقيد صلاحيات سلطة الاحتلال. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها، وتلك المستوطنات في محافظتي قلقيلية وسلفيت، هي المستوطنات الأعلى نسبةً من حيث عدد السكان. من الناحية الفعلية، يوجد اليوم أكثر من 445 تجمُّعاً استيطانياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشمل هذه التجمعات 304 مستوطنات وبؤر استيطانية، إضافةً إلى 94 قاعدة عسكرية، و25 منطقة صناعية، و25 موقعاُ سياحياُ للمستوطنين. إن المشروع الاستيطاني الذي يصادر أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين يشكل السيطرة على 60٪ من مساحة الضفة الغربية من خلال القرارات العسكرية التي تحرم الفلسطينيين من استخدام أراضيهم والانتفاع بها، وحرمان الفلسطينيين من الانتفاع من آبار المياه والثروات الطبيعية التي يستولي عليها الاحتلال. حيث تصنف هذه الأوامر أراضي الضفة الغربية على أنها مناطق عسكرية مغلقة، ومناطق إطلاق نار، ومناطق محميات طبيعية، بحيث يتم منع الفلسطينيين من البناء عليها أو استخدامها أو حتى زراعتها، وبالتالي يتم الاستيلاء عليها ولا يقتصر فقط على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بل يشمل أيضاً شبكات البنية التحتية الخاصة بها والتي تبلغ مساحتها 9.3٪ من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي يبلغ طوله 714 كم، ويعزل بدوره 9.4٪ من مساحة الضفة الغربية. ونتج عن هذه السياسات وجود ما يقارب 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 2019، وهم محرومون من استخدام الأراضي التي يمتلكونها بسبب مشاريع الاستيطان التي تنمو وتتطور باستمرار، عدا عما تخلفه المشاريع الاستيطانية، خاصة الصناعية منها من آثار خطيرة على البيئة، والتعامل مع التجمعات الفلسطينية كمكبات للنفايات الصلبة والسائلة لهذه المستوطنات، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة وأرواح المواطنين الفلسطينيين المقيمين بمحاذاتها.
بالإضافة إلى ذلك، الجدول أدناه يبيّن أكبر المستوطنات في الضفة الغربية التي يزيد عدد سكانها عن 10,000 مستوطن:
الوحدات السكنية الاستيطانية في الخطط المعتمدة والمناقصات المنشورة لعام 2019: تبدأ عملية التخطيط والبناء في المستوطنات بتخصيص أراضٍ للتخطيط، يليها قرار الموافقة على البناء عليها التي يمنحها "وزير جيش الاحتلال" الإسرائيلي. بعد الموافقة على الخطة النظرية يتم نشرها، وبعد نشرها ب 15 يوما تصبح الخطة معتمدة رسميا. تشمل المرحلة الثانية لتنفيذ الخطة المناقصات، بحيث يتم نشرها ويختار وزير الإسكان الإسرائيلي أفضل عرض وبالتالي يبدأ البناء. تمت الموافقة على ما مجموعه 8,337 وحدة سكنية في المستوطنات في الخطط منذ بداية عام 2019 بزيادة تقارب 50٪ مقارنة بعام 2018 حيث تمت الموافقة على 5,618 وحدة استيطانية سكنية. في تشرين الأول / اكتوبر 2019، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء 2,342 وحدة سكنية في المستوطنات. م الإعلان عن مناقصات للوحدات السكنية الاستيطانية التي تم الإعلان عنها عام 2019 إلى 1,761 وحدة سكنية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
البنية التحتية للاستيطان: ربط شبكة طرق البنية التحتية المتطورة بشكل جيد المستوطنات غير القانونية معاُ وتربطها بمركز حياة المستوطنين في إسرائيل، وتهدف شبكة الطرق هذه إلى تقصير وقت التنقل للمستوطنين الإسرائيليين. تم إنشاء نظام الطرق الالتفافية للسماح للمستوطنين بتجاوز التجمعات الفلسطينية المأهولة بالسكان. تمت الموافقة على إنشاء طريقين جانبيين جديدين؛ طريق حوارة الالتفافي بطول 5.5 كم في محافظة نابلس والطريق الالتفافي العروب بطول حوالي 7 كم في محافظة بيت لحم، حيث وافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي في اكتوبر 2019 على رخصة بناء طريق نفق جديد يتجاوز مدينة بيت لحم. ونتيجة لذلك، صودر أكثر من 800 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة لرصف الطرق. التجمعات السكانية الفلسطينية المتضررة من طريق حوارة الالتفافي هي بورين، حوارة، بيتا، عورتا، ياسوف، ياطما، والصوية، حيث سيصادر مخطط إنشاء طريق للمستوطنين 406 دونماً من الأراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، بينما سيؤثر طريق العروب الالتفافي على قرى بيت أمر وحلحول، حيث سيصادر 401 دونماً من أراضي المواطنين. يؤدي تطوير شبكة الطرق الالتفافية إلى مزيد من التوسع الاستيطاني ويُستَخدَم كحافز لزيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ملاحظة: المعلومات والأرقام الواردة أعلاه مصدرها: دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
اقرأ المزيد...
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2024/9/26
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2024/9/21
بقلم: مفتاح
تاريخ النشر: 2023/12/23
|