Head Menu
|
|
|
2020
. كانون الأول
2
، الأربعاء
Head Menu
Top Menu
| البحث | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

رام الله - 17/10/2020 - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" يوم الخميس الماضي الموافق 15/10/2020 جلسة خاصة عبر تطبيق زووم، تم خلالها استعراض نتائج مسح المؤسسات العاملة مع النساء والفتيات المتعرّضات للعنف المبني على النوع الاجتماعي في محافظات طولكرم، جنين، قلقيلية، وطوباس، حيث نوقشت فيها مخرجات المسح، ومجالات التدخل اللازمة والمطلوبة من الجهات الرسمية والأهلية والدولية، ذات العلاقة بتقديم خدمات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية واقتصادية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وقياس طبيعة وتوفر الخدمات ومدى صول النساء إليها، بهدف تحديد الفجوات والعقبات التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى خدمات الحماية المختلفة وخدمات مساندة تمكنها من التمتع بحقوق المواطنة في المجتمع، بالإضافة إلى رصد الفجوات التمويلية للمؤسسات العاملة في هذه المحافظات ومنها المؤسسات الرسمية.

وأشارت نتائج المسح إلى أن خدمات المؤسسات المقدمة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف في تلك المحافظات ذات علاقة مباشرة باحتياجات النساء والفتيات هناك، ولكنها لا تغطي كافة الاحتياجات ذات الصلة بالأبعاد المتكاملة (الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء المعنّفات)، وتفاوت واقع تلك المؤسسات في تركيز نطاق اهتمامها على التدخل المتكامل لتوصيل النساء للخدمة، وكذلك توصيلهن للحماية. كما أشار المسح الى ضعف قدرة المؤسسات الحكومية، وبسبب الواقع السياسي والاحتلال العسكري، وضعف الموارد المالية من متابعة قضايا النساء المعنفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النساء وبخاصة في المناطق المسماة (ج).

وأشارت النتائج أيضاً، إلى أنّ خيارات النساء في اللجوء إلى المؤسسات، واللجوء للحماية، يتم تبعاً لعوامل لها علاقة بالشعور بالأمان والثقة والبدائل في حالات التوجه، في غياب ضمانات لحماية النساء على المستوى القانوني، مما يكبّدهنّ أعباء الصمت وعدم البوْح عن العنف الذي يواجهنه، ما يجعل العادات العرفية (العائلية والعشائرية) المتّبعة تلعب دوراً لتغطية الفراغ الناتج عن عدم توفر العدد الكافي من المؤسسات أو ضعف القدرة المالية للبعض من المؤسسات، والتي تؤثر على الاستجابة لحجم قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وتبعات العنف المختلفة على النساء وأسرهن. في حين شكّل العامل الاقتصادي وفق واقع الخدمات المقدمة من المؤسسات ذات العلاقة الأكثر تأثيراً في قدرة النساء على مواجهة العنف والتصدي له.

مداخلات

وتخلل الجلسة نقاشات ومداخلات أكدت في مجملها على أهمية التوعية في المحافظات المستهدفة بالخدمات المقدمة باعتبارها حقوقاً، فيما دعت إلى إدماج الرجال في عملية التوعية من خلال التدريبات والتدخلات التي تراعي أوضاع النساء واحتياجاتهن وتعزيز وصولهنّ لتلك الخدمات، وفتح باب الحوار بخصوصها مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الضغط على وزارة المالية بهدف زيادة الموازنة المخصصة للتنمية الاجتماعية وبخاصة لبرامج الحماية والإدماج، وبما يساهم في زيادة القدرة التفاعلية لدى مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في متابعة قضايا النساء المعنّفات والتعاون والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة في توفير خدمات الحماية للنساء والفتيات واللواتي هنّ ضمن دوائر العنف، وحث المؤسسات الدولية أيضاً على دعم مثل هذه البرامج، أو أن تقوم هذه المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية بتوجيه الدعم للمؤسسات العاملة والمقدمة لخدمات الحماية في المحافظات الأربع، والتي تعاني بمجملها تهميشاً، وتُصنّف من المناطق الأقلّ حظاً من حيث الخدمات وتوزيع الموارد والدعم.

وأشارت بعض المداخلات إلى النقص الكمي والنوعي في الخدمات بمناطق شمال الضفة الغربية، وعدم تمكن النساء من الوصول إليها، وعدم معرفة النساء ضحايا العنف هناك بها، حيث أن كل الخدمات تتركز في المدن وليس في المناطق البعيدة والمهمشة، وأن هنالك حاجة إلى أن تقوم المؤسسات الفاعلة في تقديم خدمات توعية النساء العاملات في المؤسسات القاعدية مقدمة الخدمة، بمعلومات عن نظام التحويل ما يستدعي العمل بشكل تكاملي وتوحيد الجهود بين المؤسسات العاملة من خلال استراتيجية تدخل موحدة في كل المحافظات لسد الفجوة في هذا المجال.

كما دعت المداخلات إلى القيام بصورة دورية بتحديث الدراسات المتقدمة بموضوعة الخدمات، وأن تكون التوعية عنوان المرحلة القادمة، خاصة في المناطق البعيدة والمهمشة التي لا تصلها الخدمات.

التوصيات

وخلص المسح، إلى أن حالة الطوارئ المترافقة مع أزمة جائحة كورونا_كوفيد 19، بيّنت ضعف الأنظمة الوطنية الخاصة بالتصدي للعنف ومواجهته، وإلى الفجوة ما بين القدرة الاستيعابية للمؤسسات وحجم الاحتياج بالنسبة للنساء والفتيات ضمن دائرة العنف.

و خرج المسح بتوصيات محددة لكافة القطاعات التي تعمل في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية العاملة في تلك المحافظات، من أبرزها: استمرار الجهود، والعمل المشترك بين المؤسسات لإصلاح النظام القانوني الخاص بحماية النساء من العنف، مثال إقرار قانون حماية الأسرة من العنف،. وتفعيل وإنفاذ النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية ومراجعة مدى فاعليته في المحافظات الأربع، بالإضافة إلى زيادة حجم الموازنات والإنفاق على برامج الحماية والبرامج الاقتصادية التي تستهدف النساء اللواتي يتعرضن للعنف في المحافظات الأربع، واعتماد التوزيع العادل للموارد المالية. ورفع القدرات وكفاءة الخدمات المقدمة للنساء في تلك المحافظات، ورفد العاملات والعاملين هناك بالتدريب المستمر والتقييم لأثر التدريب وانعكاسه على واقع الخدمات المقدمة للنساء، وتقييم مستويات انتفاع النساء اللواتي تعرّضن للعنف من الخدمات والبرامج والتدخلات والاستراتيجيات سواء المُقرّة والمنفّذة على مستوى المؤسسات الدولية والحكومية والأهلية، وأن تعمل المؤسسات فيما بينها وعلى نحو قطاعي للاستجابة لحاجات النساء.

تأتي هذه الجلسة انطلاقاً من اهتمام مؤسسة "مفتاح" بالتأثیر في السیاسات العامة والتشريعات ضمن توجهاتها الاستراتيجية بما يحقق الحماية والعدالة والإنصاف في المجتمع الفلسطيني، وبما يعزّز من مبادىء الحكم الصالح، ومن خلال مشروع " معاً من أجل حماية وتعزيز حقوق المرأة" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح" بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تسليط الضوء على واقع النساء في هذه المحافظات وخاصة ضمن المناطق المهمشة والمتعرضة بشكل مستمر للانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

لنفس الكاتب

التاريخ: 19/11/2020
التاريخ: 19/11/2020
التاريخ: 17/11/2020
التاريخ: 17/11/2020
التاريخ: 05/11/2020

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
حملة الـ 16 يوم
حملة الـ 16 يوم
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السابع
العدد السابع
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة