Introduction:

This paper showcases facts and figures about the Israeli annexation plan for the occupied Jordan Valley, which is considered the West Bank’s breadbasket. The plan is part of the US “Deal of the century” aimed at eliminating the Palestinian cause. This paper will attempt to highlight the projected impacts of the annexation plan on Palestinian women in this region.

Snapshot of the Jordan Valley (facts and figures)

The future of 65,000 Palestinians living in the Jordan Valley is currently hanging in the balance as they wait to see when and how Israel plans to annex the Valley and therefore isolate them from other areas of the West Bank. On January 28, 2020, outgoing President Donald Trump officially announced his Middle East “Deal of the Century”, presenting a concept paper that would allow Israel to annex large parts of the occupied West Bank thus leaving Palestinians with control of over only 15% of historic Palestine. However, according to the Israeli organization “Peace Now”, the area of the Jordan Valley Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu plans to annex is larger than even that proposed in the Trump plan. According to the “Deal of the century”, Israel is allowed to annex approximately 964 square kilometers but according to the plan Netanyahu put forth, the area slated for annexation is around 1,236 square kilometers of the Jordan Valley.

The repercussions of Israel’s annexation plan for West Bank settlements and the Jordan Valley will be ‘catastrophic” for Palestinians. One of the major objectives of this plan is to take control of water resources, especially in the Jordan Valley, which will adversely impact the West Bank breadbasket in its entirety. The annexation of the Jordan Valley will result in the Palestinians losing 560 to 600 million cubic meters of water in addition to the loss of many economic opportunities of no less than $3.5 billion. It will also threaten Palestinian food and water security given that most West Bank areas depend on the agricultural produce of the Jordan Valley such as vegetables.

Violations against women in the Jordan Valley:

After the announcement of the annexation plan, there was an uptick in the number of violations in the Jordan Valley, particularly in residential and agricultural areas, including Israeli army and settler raids and property vandalism in a bid to drive Palestinians off their land. The following violations were recorded as part of a survey conducted by MIFTAH.

• 74% of women stated their properties had been assaulted
• 94% said their ability to visit their family and relatives in other areas was negatively impacted
• 88% said their fear from settler attacks resulted in an increased level of conservatism within their communities and in girls being deprived of education and work opportunities.
• 78% said they believed violations by occupation authorities caused an increase in domestic violence
• 74% said they had abused or yelled at their children due to Israeli violations
• 46% said they had been subjected to physical, verbal or sexual violence from their husbands or a family member
• 93% said Israeli occupation violations such as closures, land confiscation, restrictions on accessing sources of living and others, negatively impacted the livelihoods of women and their families in particular.

These violations make women more vulnerable to health risks such as miscarriages. When their areas of residence are closed, this negatively impacts their ability to reach clinics or hospitals to receive treatment. It also hampers the ability of preventative medicine teams and the Ministry of Health from maintaining a presence in their areas, which has exposed these communities to the spread of Covid-19 over and above direct Israeli army and settler violations that leave them vulnerable to the virus.

Psychological impacts:

• 98% of women stated they felt anxiety and fear from Israeli occupation violations and settler attacks
• 96% said they felt anxious when Israeli occupation forces raided and searched their homes; the same percentage of women felt ongoing anxiety over their family members being killed, arrested or beaten at the hands of Israeli soldiers or settlers.
• 94% said they were constantly on edge because of the sound of bullets or bombs or from seeing soldiers or settlers.
• 88% said they were anxious over the confiscation of their land or facilities by Israeli forces
• 59% considered that Israeli restrictions in this period have negatively impacted the ability of legal teams from reaching their places of residence.
• 44% believe Israeli violations and restrictions hindered women’s access to legal parties in order to file complaints over attacks by Israeli soldiers and settlers.

International law and annexation:

• The Jordan Valley is considered an integral part of the territories occupied in 1967 and from which UN Security Council Resolution 242 calls for the necessary and full withdrawal of Israeli occupation forces.
• The annexation process is an attempt to legitimize settlements in the occupied territories, which is in contravention to the Fourth Geneva Convention of 1949 (Article 49), which prohibits the occupying power from moving part of its population to the occupied territories and also prohibits the deportation of the civilian population from their lands.
• International criminal law considers the crime of settlements as falling under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) whereby the court’s basic law (The 1998 Rome Statute) considers the oppression and deportation of the civilian population as a ‘crime against humanity” as long as it is implemented as part of a systematic policy (Article 7) in addition to considering Israel, as the occupying power, transferring its population to the occupied territories as ‘war crimes” (Article 8)
• Forceful annexation of land is in violation of customary law, which stipulates the “inadmissibility of acquiring land by war”
• Annexation of others’ land by force is considered a violation of people’s right to self-determination and their right to preserve their natural resources, in addition to being a violation of the UN charter on the inadmissibility of the use of force between countries in a way that threatens the unity and safety of the independence of countries and puts international peace and security at risk (Articles 1 and 2) of the UN Charter.
• Annexation of land by force is in violation of the international treaties on civil, political, economic, social and cultural rights of 1966 (Article 1)
• The annexation of land by force is a violation of The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 (Article 1) 8
• The annexation of land by force is a violation of the law of “belligerent occupation” , which restricts the powers of the occupying authority and prevents it from owning occupied land and imposing “legal sovereignty” over it; Article 43 of The Hague Regulations for land warfare.
• The UN Security Council previously condemned Israel’s annexation of occupied Jerusalem in 1980 (Resolution 478 of 1980) and the Arab Syrian Golan Heights in 1981 (Resolution 497 of 1981)
• The criminalization of the annexation of others’ land has a place in the various provisions of international judiciaries, including the advisory opinion issued by the International Court of Justice regarding Israel’s separation wall in 2004.
• The UN General Assembly addressed the issue of annexation of others’ land in its resolutions coinciding with the approaches of international law. The GA passed a number of resolutions that call for not taking any measures that would lead to the annexation of others’ land, and in the Palestinian case, this was via Resolution 242 pertaining to the withdrawal of Israeli occupation forces from lands occupied in 1967. There was also Resolution 2851 on the illegitimacy of Israeli settlements, UNSCR446, which condemned Israel’s construction of settlements, UNSCR 452 and 465 on the illegality of Israeli settlements and UNSCR2335, which reiterated the call on Israel to halt settlement construction including in East Jerusalem, in addition to other resolutions that guarantee the rights of the Palestinian people.
• The UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories, Michael Lynk issued a statement on 1/5/2020 regarding the Israeli annexation project for the Jordan Valley in which he said: "Israel's decision to unilaterally march ahead with the planned annexation on July 1 undermines human rights in the region, and would be a severe body blow to the rules-based international order. It would also further undermine any remaining prospect for a just and negotiated settlement”

Testimonies of women in the Jordan Valley:

As part of this factsheet, a group of women living in the Jordan Valley gave their testimonies about measures taken by Israeli occupation forces after the “Deal of the Century “was announced. They also gave a description of their daily lives and the intimidation, anxiety and mental exhaustion they suffer. Following are some of their testimonies:

Subhiyeh Abdallah Ahmad Zubeidat:

A Palestinian farmer from the Zubeidat region of the Jordan Valley, Zubeidat stated: After the annexation plan was announced, Israeli occupation authorities opened a road connecting the town of Zubeidat with nearby settlements, which resulted in an increase in settler attacks. Furthermore, the Israeli army changed the streets at the entrance to the town and prevented Palestinians from building their own playground. They also uprooted palm trees here.” She then explained how the army sent threats to the village council, threatening the residents with displacement and with cutting off electricity and water supplies. She expressed her fear and concern over the frequency of settler and army raids into the town over the past year, saying they ruined property, attacked residents and arrested youth. She admitted she is always afraid for her husband and children, especially her oldest son, from being arrested or killed.

Intisar Mohammed Ahmad Nawawra:

A Palestinian farmer from the Fasayel region, Nawawra spoke about the rise in the number of house demolitions in her region since the annexation plan was announced, which in turn has heightened her anxiety and fears, especially over her children. She also said the Israeli army sent them threats about cutting water and electricity supplies.

Firyal Jamil Hussein Sawafta

Sawafta the head of the Bardala Women’s Center and said that immediately after the annexation plan was announced, settlers pitched tents at the border of the town and then began to build a settlement named “Makhula”, which was expanded in close proximity to Bardala. They also demolished Palestinian homes on the mountaintop and stole private land there. Sawafta maintained she did not receive any direct threats from the Israeli army but nonetheless felt threatened by the increasing number of Israeli military drills in the area. “You feel like you are in a warzone, not in your home,” she said. “We are afraid of raids, attacks, of being forced to leave our homes and land and losing everything we own. You feel sad and frustrated over the condition of your town, your neighbors and your family.”

Amneh Hassan Ahmad Sbeitan:

Sbeitan is a woman from the Jiftlik area of the Jordan Valley. Since the annexation plan was announced, she said there were no new measures taken by occupation authorities but that the entire town continues to live in a perpetual state of fear and tension over the unknown future. “Of course, I am also afraid; I worry about whether my daughters will be able come and go to university and not be turned back. If they are not allowed through, where will they go? I also worry about accessing health services in an emergency. Should we leave? Move? Or should we stay?”

To view the full Factsheet as PDF

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

مُقَدِّمَة،

تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .

كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:

1. الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
2. توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
3. تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
4. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
5. تمكين الشباب.

حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:

• تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
• إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
• تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
• تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.

وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.

وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.

وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).

لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.

ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.

بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

التوصيات:

• إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.

• ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.

• ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.

رام الله – 26/12/2019 – ضمن توجهات المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في التأثير في السياسات العامة بما يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة، عقدت "مفتاح" جلسة بؤرية مركزة حول السياسات والإجراءات المعمول بها في المحاكم الشرعية في قضية إنهاء الزواج من خلال دعوى النزاع والشقاق، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) للعام 1976 النافذ في الضفة الغربية، والأمر رقم (303) بشأن قانون حقوق العائلة للعام 1954 النافذ في قطاع غزة، شارك فيها عدد من مزاولي /ات المهنة في المحاكم الشرعية، هيئة التفتيش القضائي، دائرة الإرشاد، صندوق النفقة، ومحامون/ات شرعيون ونظاميون، بالإضافة إلى معدّة الورقة الأستاذة خديجة حسين.

إجراءات دعوى التفريق للنزاع والشقاق

تم خلال الجلسة مناقشة أهم الاجراءات المتبعة في كافة دعاوى التفريق بمختلف أسبابها ومنها دعوى التفريق للضرر للشقاق والنزاع من لحظة رفع الدعوى مروراً بجميع الاجراءات القضائية من تبليغ الخصوم، وانعقاد الخصومة وبيّنات ودفوع كل طرف من أطراف الخصومة والرد عليها إلى حين صدور الحكم الشرعي حسب الأصول إلى جانب اجراءات استئناف الاحكام الشرعية أو الاعتراض عليها وغيرها من الاجراءات القضائية المتعددة وفق الأصول القانونية المتبعة أمام المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها .

في حين تطرقت الجلسة إلى دور المحكمين في النزاعات الزوجية، حيث اعتبر هذا الدور بالغ الأهمية في دعوى التفريق للضرر من الشقاق والنزاع وخاصة عند بداية التدخل حيث من المفترض أن تنصب مهمة المحكمين في السعي الحثيث للإصلاح والتوفيق بين الزوجين المتخاصمين.

التوصيات

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات، التي أكدت على:

• ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بقضايا التفريق للنزاع والشقاق، وإيجاد إطار قانوني فلسطيني موحد يتم تطبيقه في كل أنحاء الوطن يستند في مضمونه إلى مبدأ المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.
• إعادة النظر في إجراءات إنهاء الحياة الزوجية، انطلاقا من مبدأ الحفاظ على الأسرة قدر الإمكان، حيث أنّ التعميم بحاجة إلى ضبط من خلال إعطاء مهلة شهر على الأقل للزوجين قبل أخذ القرار بإنهاء عقد الزواج، واتخاذ الإجراءات بخصوص معايير اختيار المحكمين وتحديد مكان عقد جلساتهم، وتقنيات تحققهم من المعلومات والتي يدلي بها الزوجان.
• بذل الجهود بتطوير دوائر الإرشاد الأسري، وزيادة الكوادر العاملين فيها، ووضع سلسلة من التدخلات لبناء قدراتهم/ن، ووجوب وجود الإجراءات الملزمة للقضاة بالتثبت بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأسري قبل البت في القرار. والاستفادة من التجارب العربية على مستوى الاقليم بالسياسات والإجراءات التي تم تبنيها في تطويرها لهذه الوحدات.
• وجوب أن يكون هناك إجراءات لتنظيم الاجراءات ذات العلاقة بالتقارير الطبية كوسيلة من وسائل إثبات الضرر، حيث أنها أحياناً لا تفي بالغرض، مثل أن يكون هناك طبيب خاص للمحاكم الشرعية والتأكيد على نظام التحويل الوطني.
• النظر في المساعدات القانونية المقدمة وكفايتها، حيث توافق المشاركون على أن موضوع المساعدات القانونية موضوع مهمل ولا يوجد به متخصصون. وتم اقتراح وجود صندوق مالي للمساعدة المالية للنساء في رفعها لقضايا النزاع والشقاق، وذلك لارتفاع الرسوم المالية للإجراءات التي تعيق وصول النساء إلى العدالة.
• ضرورة وجود الإجراءات التي تضمن وصول التعميمات إلى القضاة، وأوصى المشاركون والمشاركات بإلزامية الاصلاح القانوني التي تضمن التطبيق والتنفيذ، وزيادة عدد القضاة، والموظفين في دوائر ووحدات المحاكم الشرعية، بالإضافة إلى الاجراءات التي من شأنها القضاء على الأمية القانونية للمجتمع المحلي الفلسطيني.

بدورها، قالت نجوى ياغي، مديرة مشاريع في "مفتاح"، أن الهدف من الجلسة كان التشاور مع أهل الاختصاص في المقترحات والبدائل التي تقدمها مؤسسة "مفتاح"، والتي من الممكن أن تساهم في وصول النساء للعدالة، علماً بأن هذه المقترحات خرجت عن نتائج تقرير:" الفجوات الحقوقية في سياسات وإجراءات المحاكم الشرعية والكنسية" الذي اعتمد على منهجية البحث الكيفي من خلال تحليل مضمون التشريعات النافذة التي تنظم الحقوق في مجال الأحوال الشخصية، وتحليل مضمون السياسات العامة والإجراءات القانونية المتبعة لتطبيق القوانين الشرعية والكنسية، وتحليل التعليمات الصادرة عن ديوان قاضي القضاة لتفسير القانون. كما استند التحليل إلى أدوات النوع الاجتماعي واتفاقية سيداو، للكشف عن الفجوات في القوانين الناظمة للحقوق، وتلك الناظمة لإجراءات الوصول إلى العدالة. إضافة إلى إجراء مقابلات معمقة مع عدد من القضاة/ات والمحامين/ات في مجال القضاء الشرعي والكنسي". تأتي هذه الجهود ضمن مساعي "مفتاح" في دعم أجندة المرأة السلام والأمن، ومن خلال تدخلات مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن" الممول من منظمة "أكسفام".

أوصى المشاركون في ختام جلسة تشاورية، عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الاثنين مع ممثلي الفصائل ودوائر في منظمة التحرير ومجالس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية، بضرورة تسريع عقد لقاء يجمع اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وممثلي مجالس اتحاد الطلبة في الوطن والخارج والكتل الطلابية المختلفة لمناقشة آخر المستجدات في الجهود المبذولة لتحديد سقف زمني لعقد المؤتمر العام للاتحاد وعرض مسودة التعديلات على الدستور المنظم لعمل الاتحاد، والاتفاق على الاستعدادات اللازمة لإعداد برنامج عمل وبرنامج سياسي لعرضه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للتوصية باعتماده وإقراره.

وكان د. بكر أبو بكر استهل اللقاء بالحديث عن الهيكلية التنظيمية لعمل اتحاد طلبة فلسطين، واصفا دستور الاتحاد بأنه يعطي مساحة تشاركية واسعة لممثلي الكتل الطلابية من خلال إمكانية الاستعانة بالمواد النظامية فيه لتحقيق تداول ديناميكي وديمقراطي يوفر أجواء تشاركية للحركة الطلابية بمختلف أطرها ويعزز من دورها، وتوسيع دائرة التمثيل الفصائلي في دعم الجهود الوطنية لتمثيل الاتحاد.

وعن انطباعات بعض المشاركين ممثلي الفصائل السياسية وكتلها الطلابية، حيال ما تخلل الجلسة من نقاشات وما تمخضت عنه من توصيات، قال نيقولا قواس، من جامعة بير زيت، وعضو شبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسيا واجتماعيا:" اللقاء كان بنّاءً، وطرحت خلاله مواضيع كثيرة نأمل أن تترجم إلى خطوات عملية وجدية، وكان أهم ما تم الحديث عنه هو الدعوة إلى إنشاء لجنة مهمتها التحضير إلى عقد مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وهو هدف كبير كنا نسعى إلى تحقيقه، وعلينا أن ندعم هذا التوجه من خلال دعم اللجنة التحضيرية المقترحة، على أن يتم التوصل إلى حلول لبعض القضايا التي جرى التحفظ عليها، من قبيل الاعتراضات على تشكيل اللجنة التحضيرية من خلال الحوار مع أطراف من منظمة التحرير الفلسطينية، أو من خلال الرئيس ليتم البتّ فيها بشكل نهائي.

أما محمد معالي، رئيس مجلس طلبة الجامعة العربية الأميركية في جنين، فقال:" أتوقع بعد هذه الجلسة أن نسير بخطوات فعالة ، خاصة فيما يتعلق بتحديد موعد لعقد المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين، على أن يتم الشروع خلال هذه الفترة بتشكيل أرضية توافقية متفق عليها من الجميع ضمن رؤية واضحة تحدد آليات إجراء انتخابات قادرة على عكس تمثيل حقيقي للأطر الطلابية المختلفة في الجامعات المحلية".

وفي سياق تباطؤ عمل اللجنة التحضيرية نتيجة للتحفظات من قبل أطراف متعددة، خاصة مجالس اتحاد الطلبة، ما يعيق استغلال الفرص المتاحة أمام الحركة الطلابية في استثمار الفرصة السانحة للدفع باتجاه عقد المؤتمر، أكدت رتيبة النتشة، من حزب "فدا" على قاعدة فن الممكن في تحقيق المطالب من خلال الاستفادة من مواد القانون والدستور، من أجل الضغط والتأثير، وذلك بتمثيل حقيقي في الاتحاد عبر الاتفاق على تغيير عدد الأعضاء الممثلين في كل من الهيئة التنفيذية والمجلس الإداري في هيكلية الاتحاد.

في حين، أكد حسن محاريق، منسق مشاريع على استمرار مؤسسة "مفتاح" في توفير مساحات الحوار لدعم الجهود الوطنية باتجاه تفعيل الاتحاد العام لطلبة فلسطين كمنصة شبابية داخل منظمة التحرير.

رام الله– أنهى وفد فلسطيني إلى اجتماعات الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة مشاركة في لقاء خاص، مطالبا بتحقيق المساواة ورافعا صوت النساء الفلسطينيات المطالبات بحقهن في المشاركة في صنع السلم والامن والذي عقد في العاشر من شهر آذار الجاري، بمشاركة وفود من أنحاء العالم.

وحددت الاجتماعات، التي استمرت على مدى أسبوعين، أهدافا محددة في مجالات مختلفة لتعزيز حقوق النساء وتمكينهن. وأشادت لاكشمي بوري نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بنتائج الدورة التاسعة والخمسين للجنة. وقالت "تم الإعلان عن تعهدات قوية تجاه الإسراع بالتنفيذ الفعال لإعلان بيجين."

استراتيجيات للتحرك

وأضافت "لقد اتفق المشاركون على ست استراتيجيات قوية للتحرك قدما على مسار تعزيز تطبيق القانون والسياسات القانونية وأطر العمل والآليات المؤسسية، والزيادة الكبيرة في الموارد لسد الفجوات، والمعلومات عن المساءلة، ومراقبة التقييم، وكلها أمور ضرورية." وجاءت الاجتماعات في الذكرى العشرين لصدور إعلان ومنهاج عمل بيجين المتعلق بحقوق المرأة. وفي إشارة إلى الإعلان السياسي للدورة التاسعة والخمسين للجنة، قالت بوري إن الدول الأعضاء التزمت للمرة الأولى بتحديد موعد نهائي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز. وأكدت الدول الأعضاء التزامها بإسراع العمل والاستثمار لتحقيق المساواة وتمكين المرأة بحلول عام 2030.

مؤسسات فلسطينية نسوية ووطنية تعقد لقاء خاصا

بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واعضاء الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الاممي 1325، نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالترتيب مع الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية وبالتعاون والشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجمعية الشابات المسيحية، وملتقى الفكر الثقافي الحر في غزة وصندوق الامم المتحدة للسكان، وبدعم من منظمة أوكسفام، لقاء خاصا في نطاق انعقاد اجتماعات اللجنة.

وشارك في اللقاء 130 وفدا من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسات دولية، ونشطاء دوليين، حيث هدف اللقاء إلى زيادة الوعي بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وتم خلاله عرض موجز تاريخي عن الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية والعنف المتصاعد من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ، وفي المقدمة منها مصادرة الأراضي، والاستيلاء على عقارات المقدسيين، وتجزئة الأراضي الفلسطينية، وحصار الاحتلال المستمر لقطاع غزة، وسيطرته وتحكمه بالمعابر ومصادر الثروات الطبيعية، ومواصلة احتلاله لأكثر من 60% من الأراضي المحتلة عام 1967.

د. فيضي: محاسبة إسرائيل

وقد أوصى الوفد الفلسطيني في اللقاء من خلال كلمة ألقتها د. ليلي فيضي، المدير التنفيذي ل"مفتاح" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط معقولة على الحكومة الإسرائيلية لتكف فورا احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتوقف انتهاكاتها الصارخة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي هي جذور المشكلة. وقالت: "نحن المنظمات النسائية الفلسطينية نحث الدول الأعضاء على استخدام كل الجهود لضمان إنهاء الاحتلال الذي طال أمده للأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعت فيضي إلى وضع حد لسياسة الحصار والقيود المفروضة على الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان المرور الآمن والوصول إلى المرافق الطبية المناسبة للنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وإيلاء الاهتمام الكافي باحتياجات النساء الأسيرات في السجون الإسرائيلية.

تدابير فورية لإعمار قطاع غزة

ودعت فيضي المشاركين للضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان لضمان اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الإعمار في القطاع، ومحاسبة إسرائيل على ما قامت به من أعمال تدمير، وضمان منعها من القيام بالمزيد من أعمال التدمير مستقبلا. كما حثت تلك الدول على التشاور مع النساء في عملية إعادة اإعمار، والنظر إلى هذه العملية من منظور شامل للجنسين. وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" أن جميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف ملزمة باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية فيما يتعلق بدولة فلسطين المحتلة.

تمكين المرأة في حل النزاعات وبناء السلام

كما دعت إلى تمكين المرأة وإشراكها على وجه السرعة في عملية حل النزاع وبناء السلام، وإدماج المنظور الجنساني في هذه العملية، وهي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي لضمان حماية المرأة وفقا لقرار مجلس الأمن 1325، و2122، و CEDAW والتوصية العامة 30 عن المرأة في منع النزاعات وحالات النزاع وما بعد النزاع.

وختمت د. ليلي كلمتها، بدعوة لجنة وضع المرأة إلى استعراض منهاج عمل بجين +20، لإعطاء اهتمام خاص للنساء تحت الاحتلال وفي النزاعات، وتقديم تدابير ملموسة من قبل هذه الدول تتضمن استراتجيات وخطط عمل وطنية للتصدي لهذه الحالات

برامكي: تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية

في مستهل اللقاء، قدمت هيفاء برامكي ملخصا تاريخيا عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والآثار المترتبة عن انتهاكاته على الشعب الفلسطينية بشكل عام والحركة النسوية، ودور هذه الحركة في قضايا التحرر، وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار. كما قدمت شرحا عن قابلية تطبيق القرار الأممي 1325 في السياق الفلسطيني مع استمرار وجود الاحتلال وتواصل انتهاكاته ضد المدنيين الفلسطينيين خاصة النساء، مشيرة إلى أن هذا الجهد ينصب ويكمل عمل الائتلاف الوطني لتطبيق القرار.

كما استعرضت برامكي معاناة المرأة الفلسطينية على مدى عدة عقود من الاحتلال، حيث تعرضت للاعتقال والقتل والتنكيل، وبدا ذلك واضحا في العدوانين الاخيرين على قطاع غزة، وطيلة سنوات الحصار التي فرضت عليه، فنالها من عنف الاحتلال الكثير إما بالاستهداف المباشر بالقتل والاعتقال، أو جراء الحصار والجدار العنصرى الذي قيد حرية حركتها في التنقل، وحرمها من الحصول على حقها في العلاج وتلقي الخدمات الاساسية وعلى رأسها خدمات الصحة.

وأشارت إلى أن هذا الوضع الذي وصلت إليه المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال كان يستدعي على الدوام من مؤسسات المجتمع الدولي التدخل وتأمين الحماية لها، ومحاسبة الاحتلال على ممارساته ضدها.

قاعود: من ضحايا للعنف إلى وكلاء للتغيير

في حين قالت حنان قاعود مديرة التطوير في "مفتاح"، وخبيرة النوع الاجتماعي، في كلمتها باللقاء، أنه وبالاشارة الى خطة الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325، والتي تم الانتهاء من اعدادها الشهر الماضي من قبل أعضاء الائتلاف وبتنسيق مباشر مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فقد سلط القرار الأممي الضوء على دور المرأة الرئيس في صنع السلام وحل النزاعات، ما حول دور النساء من ضحايا للعنف إلى وكلاء للتغيير. وأضافت: "لقد شكل القرار بالنسبة للنساء الفلسطينيات نقطة انطلاق لتعزيز المساءلة لمرتكبي العنف، وخاصة عنف الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة والمتزايدة للقانون الدولي الإنساني."

وأشارت قاعود إلى أنه ومن خلال تطوير الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي (حسب قرار مجلس حقوق الإنسان عام 2004)، فقد وفر القرار مساحة للمرأة الفلسطينية لوضع استراتيجيات وتوسيع نطاق العمل. كما قدم القرار فرصا امام المرأة الفلسطينية للمشاركة في صنع القرار السياسي في سياق السلام والأمن، بالإضافة إلى توفير أدوات وآليات دولية لدعم عملهم في الوصول إلى العدالة والأمن، ما يشمل توثيق الانتهاكات المتزايدة لقوات الاحتلال العسكرية وانتهاكات المستوطنين وخاصة في منطقة القدس الشرقية هادفة لتنفيذ مخططات استيطانية متواصلة لتوسيع دائرة الاحتلال وما يتبع عمليات التوثيق من حشد تأييد ومناصرة دولية للضغط على مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والدول الممثلة لديه من اجل الوصول الى العدالة وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطينية وحماية الفلسطينيين بشكل عام والنساء الفلسطينيات بشكل خاص من كافة اشكال العنف.

رمضان: ردود فعل إيجابية

في حين، تطرقت سهير رمضان، إلى تجربة تطبيق هذا القرار على المستوى المحلي، مشيرة إلى ردود الفعل الإيجابية عليه من قبل المؤسسات القاعدية من خلال برامج وورش عمل تدريبية وتوعوية وتنفيذ مبادرات تستهدف زيادة نسبة النساء في العمل السياسي وتمكين قيادات نسوية شابة للوصول الى مناصب صنع قرار والتحكم في الموراد بالاضافة الى توعيتهن بحقوقهن للوصول الى العدالة والامن. وقد اشادت رمضان بدور المؤسسات القاعدية ومؤسسات الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الاممي 1325 في توثيق جرائم الاحتلال على المستوى المحلي والوطني ورفع تقارير بهذا الخصوص الى هيئات الامم المتحدة للضغط باتجاه محاسبة الاحتلال على جرائمة وانتهاكه لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

ومن الجدير بالذكر، ان اللقاء استهل بعرض فيلم وثائقي قصير يعكس قصص حقيقية لنساء فلسطين في غزة بعد العدوان الاسرائيلي في يوليو 2014، بعنوان "ميرمية" من إنتاج ملتقى الفكر الثقافي الحر في غزة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد جذبت قصص النساء وخاصة قصة "المرمية" على سطح المنزل وتحوله الى دمار خلال وبعد العدوان انتباه المشاركين وزادت من ارادتهم لمعرفة الحقائق التي لا تنشر من قبل الاعلام الغربي.

لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

يذكر أن لجنة وضع المرأة هي عبارة عن لجنه فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. تأسست في العام 1946 وهي تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصرأ لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة . تهدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.

وفي كل عام يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

أما المنتج الرئيس للجنة وضع المرأة هو الاستنتاجات المتفق عليها حول المواضيع ذات الأولوية التي يتم تحديدها لكل عام. الاستنتاجات المتفق عليها تحتوي على تقييم للتقدم وكذلك التحديات والثغرات. وهي تحتوي بالتحديد على مجموعة من التوصيات الملموسة كي تعمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني وجهات معنية أخرى على تنفيذها على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية. بالإضافة إلى الاستنتاجات المتفق عليها تقوم اللجنة بتبني العديد من القرارات حول قضايا حقوق الإنسان. يتم تقديم التقرير السنوي للجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم اعتماده