This factsheet highlights the most prominent violations monitored and documented by youth human rights defenders in Jerusalem and Hebron throughout 2019 and 2020. It includes facts and figures that point to an overall systematic Israeli policy to intentionally violate religious freedoms, the right to worship, right to education, cultural rights, housing rights and the freedom of movement in both Jerusalem and Hebron.

The human rights defenders monitored and documented 100 violations in Jerusalem and 126 in Hebron throughout 2019-2020.

This paper attempts to highlight the results of this documentation through comprehensive data, facts and figures on violations in the areas of operation.

Violations of educational, cultural and religious rights and the right to housing in East Jerusalem and the old city of Hebron

One: The right to education

The right to education is considered one of the most important rights guaranteed by all international conventions and a common denominator among several UN declarations including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Rights of the Child, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and The Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Patterns of violations against the right to education in East Jerusalem and the old city of Hebron

During the preparation of its analytical report, MIFTAH documented several patterns of violations committed by Israeli occupation authorities against Palestinians’ right to education, such as: house arrest of children, attacks on schools by Israeli forces and settlers, preventing students from reaching their schools due to closures and checkpoints and school dropout rate due to Israeli measures.

1.House arrest of children in East Jerusalem

Israeli forces impose forced house arrest on children for varying periods during which they must remain inside their homes or in the home of a relative. Israeli authorities sometimes extend the period of house arrest and also impose additional punitive measures if the child violates the arrest order. These orders are considered violations of international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Conventions and conventions on the right to education such as the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and have dire impacts on children’s right to education.

To view the full Factsheet as PDF

This factsheet was prepared as part of the “Youth as Human Right Defenders” project funded by the European Union The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the study lies entirely with MIFTAH.

تأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز الانتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان في القدس والخليل خلال عامي 2019 و2020 ضمن حقائق وأرقام تؤشر إلى وجود سياسة عامة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإمعان بانتهاك كل من الحريات الدينية والحق بالعبادة، والحق بالتعليم، والحقوق الثقافية، والحق بالسكن، وحرية الحركة والتنقل بكل من القدس والخليل.

حيث قام فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق 100 حالة انتهاك في مدينة القدس، و126 حالة انتهاك في مدينة الخليل خلال عام 2019 - 2020.

تحاول هذه الورقة أن تُلخص أبرز نتائج التوثيقات التي عمل عليها المدافعون الشباب بإحصاء شاملاً للانتهاكات في المناطق التي تم العمل فيها، واستعراضاً لأبرز الانتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقام، نقدم لكم المعلومات التالية:

الانتهاكات الواقعة على الحقوق التعليمية والثقافية والدينية، والحق في السكن

المرصودة في القدس الشرقية والبلدة القديمة في الخليل

أولاً. الحق في التعليم

يعتبر الحق في التعليم من أهم الحقوق التي كفلتها جميع المواثيق الدولية، وقاسماً مشتركاً بين إعلانات أممية عدة، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.

أنماط انتهاكات الحق في التعليم في القدس الشرقية والبلدة القديمة في الخليل

وثقت "مفتاح"، خلال فترة إعداد التقرير التحليلي، أنماطاً عديدة من انتهاك قوات الاحتلال لحق الفلسطينيين في التعليم، مثل: الحبس المنزلي للأطفال، الاعتداء على المدارس من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، منع وصول الطلاب إلى مدارسهم بسبب سياسية إغلاق الحواجز، التسرب المدرسي بفعل ممارسات الاحتلال.

1. الحبس المنزلي من قبل قوات الاحتلال للأطفال في القدس الشرقية

يتمثل الحبس المنزلي بقيام قوات الاحتلال بفرض الإقامة الجبرية على الأطفال لفترات محددة داخل منازلهم، أو في منازل أحد الأقرباء بشكل قهري، وقد يمدد الاحتلال الحبس المنزلي لفترات جديدة، حيث يفرض الاحتلال عقوبات إضافية في حال مخالفة الطفل للحبس المنزلي، وتعتبر هذه القرارات مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق التي تناولت الحق في التعليم، مثل اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لما لهذه القرارات من آثار وخيمة على حق الطفل في التعليم.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

تأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز الانتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال عامي 2019 و2020 ضمن حقائق وأرقام تؤشر إلى وجود سياسة عامة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإمعان بانتهاك كل من حقي الصحة والعمل في قطاع غزة.

حيث قام فريق الشباب المدافعون عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق 483 حالة انتهاك في قطاع غزة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2019 – 2020.

تحاول هذه الورقة أن تُلخص أبرز نتائج التوثيقات بإحصاء شاملاً للانتهاكات في المناطق التي تم العمل فيها، واستعراضاً لأبرز الانتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقام، نقدم لكم المعلومات التالية:

تحليل انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة (المناطق مقيّدة الوصول البريّة والبحرية)

أولاً. الحق في الصحة

أدى الحصار المفروض على قطاع غزة إلى ضرر بالغ في القطاع الصحي. في قطاع غزة ترتفع معدلات السكان بالنسبة للمراكز الصحية، حيث تصل النسبة إلى (13,149) مواطناً لكل مركز صحي، كما لا يوجد في القطاع سوى (13) مستشفى، وتبلغ نسبة الأطباء لعدد السكان في القطاع 10 أطباء لكل 10.000 نسمة، ويوجد مشفى واحد لكل 100.000 نسمة، و15 سريراً لكل 10.000 نسمة، حيث لا تتعدى فترة خلو السرير، أي الفترة التي يبقى فيها السرير فارغاً في مشافي قطاع غزة 5 ساعات فقط. كما يعاني قطاع غزة من أزمة نقص الأدوية جراء نفاد 50% من الأدوية الأساسية عوضاً عن نقص 25% من المستهلكات الطبية، و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

خلال هذا التقرير، رصدت "مفتاح" (41) انتهاكاً تتعلق بمدى توفير الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق المحاذية للمنطقة مقيّدة الوصول في قطاع غزة، و(13) إفادة ادّعاء بحصول إهمال طبي، و(18) إفادة تتعلق بالمنع من العلاج في الخارج. وقد جاءت نتائج تحليل الانتهاكات المرصودة كالتالي:

توفير الخدمات الصحية

حازت كل من أمراض القلب والدورة الدموية، أمراض الجهاز الحركي، أمراض العظام، أمراض الجهاز العصبي على ما يزيد من نصف الحالات (56%) التي تم توثيقها، فيما توزعت باقي الحالات على الأمراض السرطانية، والكلى، والمسالك البولية، وأمراض الغدد، والأمراض الصدرية، وأمراض العيون، وداء السكري، وأمراض الدم، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة.

فترة وصول الحالات المرضية المقيمة في المناطق الممنوع الوصول إليها إلى المستشفيات:

• 51.2%: 10 – 20 دقيقة.
• 41.5%: 20 – 40 دقيقة.
• 7.3%: 40 – 60 دقيقة.
• 97% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأدوية في أقرب وحدة صحية عليهم.
• 73% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأطباء في الوحدة الصحية الأقرب عليهم.
• 78% من الحالات أفادوا: وجود نقص في الأسرّة في الوحدة الصحية الأقرب.

وعلى صعيد خدمات الإسعاف:

(61%) من الحالات التي تم رصد الانتهاكات بحقها: سيارات الإسعاف تستغرق 10-20 دقيقة للوصول إلى المناطق المحاذية للمناطق مقيّدة الوصول.

أشار (39%) منهم إلى أن: خدمات الإسعاف قد تستغرق من 20–40 دقيقة للوصول إلى تلك المناطق.

وعلى صعيد ذوي الإعاقة:

تشير الحالات التي تم رصد انتهاك حقهم في الصحة، إلى أن: (51%) منهم مصابون بإعاقة، أو أن أحد أفراد عائلاتهم من ذوي الإعاقة.

يشير (91%) من المواطنين الذين رصدت انتهاكات الحق في الصحة بحقهم، إلى أنهم لا يحصلون هم أو أفراد عائلاتهم من ذوي الإعاقة على علاج مجاني.

العلاج في الخارج

رصدت "مفتاح"، خلال فترة إعداد التقرير، انتهاكات حقوق المواطنين في العلاج خارج قطاع غزة، حيث رصدت (49) حالة في المناطق مقيّدة الوصول.

(45%) من المواطنين الذين رصدت حالاتهم حصلوا على تحويلات طبية خارجية.

(55%) من المواطنين منعوا من من الحصول على تحويلات طبية خارجية.

ويشير المواطنون المرصودة حالاتهم، إلى أن أهم أشكال انتهاك حقوقهم في العلاج في الخارج، تتمثل في:

المنع من السفر لأسباب أمنية، وأحياناً بدون أي مبرر، وتبلغ نسبتهم (45.2%) من هذه الحالات.

يشير (16.1%) من هذه الحالات إلى أن السبب يتمثل في سياسة تقييد المرافقين التي تنتهجها قوات الاحتلال.

فيما أشار (35.5%) منهم إلى أن أهم أشكال هذه الانتهاكات يعود إلى استغراق الرد على التصاريح فترة طويلة.

الإهمال الطبي والأخطاء الطبية

في المناطق مقيدة الوصول رصدت "مفتاح" (11) ادّعاء بحصول خطأ طبي أو حالة إهمال طبي، كان نصفها أثناء خضوع الحالات المرصودة لعمليات جراحية، حيث تنوعت هذه الحالات ما بين إساءة معاملة المرضى، وإعطاء كمية مرتفعة من العقاقير الطبية لا تتلاءم مع سن أو وزن المريض، أو عدم دقة التشخيص. كما اختلفت النتائج التي خلّفها الإهمال، فبعضها نتج عنه ضرر بسيط بالمريض، لكن بعضها الآخر أدى إلى الوفاة.

ثانياً. الحق في العمل

يطلـق مصطلـح المنطقة العازلـة البريـة والبحريـة علـى المساحات مـن الأراضي وفي البحـر، التـي أعلنتهـا قـوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وبشـكل أحـادي وغيـر قانونـي، كمناطـق يحظـر الوصـول إليهـا علـى امتـداد الحدود الشـرقية والشـمالية البريـة وبحـر قطـاع غـزة، وذلـك في أعقـاب تنفيـذ خطـة إعـادة الانتشار في أيلـول/سـبتمبر العـام 2005. ووفقـاً للإعلانات الإسرائيلية تمتد المنطقة العازلـة إلى مسـافة 300 متـر علـى حـدود قطـاع غزة الشـمالية والشـرقية. وفي البحر الأبيض المتوسط تختلف المساحات المسموح بها بالصيد بحسب الأوضاع الأمنية.

وتضـم المناطق العازلـة البريـة أفضـل الأراضي الزراعيـة في قطـاع غـزة، وتقـدر مسـاحتها بـ 27 ألـف دونم؛ أي ما يُقَدّر بـ35% مــن مســاحة الأراضي الزراعيــة الإجمالية في القطــاع. كمــا تتميــز المنطقة بمنتجاتها الوفيـرة مـن الثـروة الحيوانية، وبخاصـة الدواجـن وحظائـر الأبقار. وتحتوي المنطقة العازلـة البريـة علـى أكبـر خـزان للميـاه الجوفية الصالحة للشـرب وللاستخدام الزراعـي في القطـاع. وقـد حـدَّ منـع الوصـول إلى هـذه المناطق مـن قـدرة المزارعين علـى زراعـة المحاصيـل المتنوعة. وبالنســبة لقطــاع الثــروة الســمكية في قطــاع غــزة، فقــد ظــل هــذا القطــاع عاجــزاً عن المساهمة بشـكل فعـال في الاقتصاد المحلي الفلسـطيني، حيـث بقيـت نسـبة مسـاهمته في الناتج المحلي تعــادل 1%، وقــد يكــون هــذا مــرده إلى ضعــف الإمكانيات المتوفرة لــدى الصياديـن، والاعتداءات الإسرائيلية اليوميـة التـي يتعـرض لهـا الصيـادون أثنـاء مزاولتهـم مهنــة الصيــد البحــري، وتقليــص مســاحة الصيــد وتشــديد الحصار البحــري.

أدت سياسة العقوبات الجماعية والفردية وفرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، إلى:

بلغ عدد العاطلين عن العمل لمدة 15 سنة فأكثر في العام 2019، 217,100 شخص في قطاع غزة، كما بلغ معدل البطالة 45% في قطاع غزة مقارنة بـ 13% في الضفة الغربية. إن هذه الممارسات، تمثل خرقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

لقد رصدت "مفتاح" (92) استمارة انتهاك يتعلق بالحق في العمل في المناطق المحاذية للمنطقة مقيّدة الوصول في قطاع غزة. وعلى صعيد الإفادات، رصدت "مفتاح" (27) حالة رش مبيدات حشرية من طائرات الاحتلال على الأراضي الزراعية في المناطق مقيّدة الوصول، و(28) حالة تجريف أراضٍ زراعية من قبل قوات الاحتلال، و(3) حالات منع من الوصول إلى الأراضي الزراعية، و(24) حالة إطلاق نار على أراضٍ زراعية ومزارعين، و(23) حالة قصف أراضٍ ومنشآت زراعية.

تقييد الوصول إلى أماكن العمل من قبل الاحتلال

• 99% من المزارعين والصيادين في المناطق مقيدة الوصول إليها: يتم فرض قيود على وصولهم إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الشرقية في قطاع غزة، أو تقييد حقهم في الوصول إلى مساحات ملائمة لصيد الأسماك، حيث أشارت جميع الحالات المرصودة إلى أن الجهة التي تقوم بمنعهم من ممارسة حقهم في العمل هي الاحتلال.
• يتعرض (96%) من المزارعين المرصودة انتهاكات حقهم بالعمل في المناطق مقيدة الوصول، إلى إطلاق النار أو إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والقصف في بعض الحالات، في حال دخولهم المناطق مقيدة الوصول.
• تشير الحالات التي تم رصدها، إلى أن عملية المنع كانت في الغالب، أي (75%) منها، الممتدة من 300 متر حتى السلك الفاصل، في حين أن (17%) من الحالات كانت في مناطق تتراوح ما بين 300-600 متر من السلك الفاصل، كما سجلت حالات بلغت (8%) من مجموع الحالات كانت تتعلق بمنع من الاقتراب في مسافات بلغت 1 كم.
• لا يتوقف انتهاك حقوق المزارعين في المناطق المقيدة الوصول على إطلاق النار والمنع من الاقتراب فقط، حيث يشير (73%) من المزارعين الذين رصدت انتهاكاتهم في المناطق مقيدة الوصول، إلى أنهم يتعرضون لعمليات رش للمبيدات الحشرية والزراعية من قبل الطائرات الإسرائيلية بشكل منظم ومنتظم، حيث تؤدي هذه المبيدات إلى تلف مزروعاتهم.
• كما أفاد (82%) منهم بتعرضهم لتلف مزروعاتهم بسبب قصف قوات الاحتلال للمناطق الزراعية.
• أشارت 73% من الحالات إلى أنَّ أراضيها القريبة من السلك الفاصل الحدودي بين قطاع غزة وأراضي عام 1948 تعرضت للتجريف، الأمر الذي أدى إلى إتلاف مزروعاتهم بسبب عمليات التجريف المنظَّمة لأراضيهم الزراعية.
• على صعيد صيادي الأسماك، فقد أشارت جميع الحالات (10 حالات) إلى أنها تتعرض لخطر الاعتقال، أو إطلاق النار، أو إغلاق مراكب الصيد.
• يتم منع المزارعين من تصدير منتجاتهم الزراعية، حيث أفاد (70%) من المزارعين الذين رصد انتهاك حقهم في العمل بأنهم يمنعون من تصدير المزروعات، وتعتبر الخضروات، والتوت الأرضي، والزهور، والحمضيات، أهم المحصولات التي يمنع المزارعون من تصديرها إلى الخارج، بحسب الرصد الذي أجرته "مفتاح".
• كما منع (63%) من المزارعين الذين تم رصد الحالات التي وثقتها "مفتاح"، من استيراد المواد الخام والمواد الأولية اللازمة للزراعة، حيث أفاد المزارعون بأن (22%) منهم قد منعوا من استيراد أدوية زراعية، فيما أشار (33%) منهم إلى أنهم قد منعوا من استيراد آلات زراعية، فيما أفاد (19%) منهم بأنهم قد منعوا من استيراد الأسمدة الزراعية.

وحول أبرز حقائق الانتهاكات بحق كل من المزارعين والصيادين والمرضى الممنوعين من السفر إلى خارج قطاع غزة، يمكن عرض الحقائق التالية:

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

المقدمة:

تستعرض هذه الورقة أبرز الحقائق والمعلومات الخاصة بمخطط الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية المحتلة التي تعتبر السلة الغذائية للضفة الغربية، حيث تم تداول الحديث عن هذا المشروع ضمن مرتكزات صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وستحاول هذه الورقة ربط الآثار المتوقعة لعملية الضم على النساء الفلسطينيات في هذه المنطقة.

لمحة عامة عن الأغوار الفلسطينية (حقائق وأرقام):

ان مستقبل ال 65 ألف فلسطيني في غور الأردن معلق في حالة من عدم اليقين والخوف وهم ينتظرون أن تقرر "إسرائيل" متى وكيف ستضم أراضي الأغوار وتتركهم معزولين عن المناطق الأخرى من الضفة الغربية. ففي 28 كانون الثاني 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميًا عن خطة "صفقة القرن" للشرق الأوسط، حيث قدم خريطة مفاهيمية من شأنها أن تسمح لإسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وتمنح الفلسطينيين السيطرة على 15٪ فقط من فلسطين التاريخية. ولكن وفقًا لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن المنطقة التي يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمها من غور الأردن أكبر من المنطقة المعروضة في خطة ترامب. فوفقاً لخريطة ترامب، مسموح لإسرائيل أن تضم حوالي 964 كيلومتر مربع ولكن حسب الخريطة التي قدمها نتنياهو فإن المناطق التي سيتم ضمها ستشكل حوالي 1236 كيلومتر مربع من الأراضي من وادي الأردن.

ستكون نتائج تطبيق مخطط الضم الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية والأغوار "كارثية" على الفلسطينيين، فأبرز أهداف هذا المخطط هو السيطرة على مصادر المياه، خاصة في الأغوار، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على السلة الغذائية للضفة الغربية برمتها. فضم الأغوار سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين من 560 إلى 600 مليون متر مكعب من المياه إضافة إلى الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة التي لا تقل عن 3.5 مليار دولار ، كما سيهدد الأمن المائي والغذائي الفلسطيني، لأن معظم مناطق الضفة الغربية تعتمد على ما تنتجه الزراعة في الأغوار، سواء خضراوات أو غيرها من المنتجات .

الانتهاكات الواقعة على النساء في مناطق الأغوار:

بعد إعلان مخطط الضم ازدادت عدد الانتهاكات في مناطق الأغوار خاصة تلك الواقعة على مناطق السكن والأراضي الزراعية من اقتحامات وتخريب ممتلكات في محاولة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فسُجِّلَت الانتهاكات التالية ضمن اطار دراسة مسحية أجرتها مؤسسة "مفتاح" ":

• 74% من النساء صرحن أنهن تعرضن لاعتداء على الممتلكات.
• 94% منهن تأثرت قدراتهن على زيارة أسرهن وأقاربهن الذين يسكنون في المناطق الأخرى سلباً.
• 88% منهن صرحن أن الخوف من اعتداءات المستوطنين تسبب في ازدياد درجة المحافظة داخل المجتمع وحرمان الفتيات من فرص التعليم والعمل.
• 78% اعتبرن أن انتهاكات الاحتلال تسببت بزيادة العنف داخل الأسرة.
• 74% قمن بتعنيف أبنائهن أو الصراخ عليهم نتيجة انتهاكات الاحتلال
• 46% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي أو جنسي من الزوج أو أحد أفراد الأسرة.
• 93% صرحن أن انتهاكات الاحتلال التي تمثلت بالإغلاقات ومصادرة الأراضي وتقييد الوصول لمصادر الرزق وغيرها أثرت سلبا على مصادر الرزق الخاصة بالنساء وأسرهن.

إن هذه الانتهاكات تجعل النساء أكثر عرضة للتعرض لمخاطر صحية منها الإجهاض، حيث أن إغلاق مناطق سكنهن أثر سلباً على قدرتهن على الوصول إلى العيادات الطبية أو المستشفيات لتلقي العلاج، وعلى قدرة طواقم الطب الوقائي ووزارة الصحة على التواجد في مناطق سكنهن ما عرض المجتمع المحلي لانتشار فايروس كورونا حيث أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنين جعلت المنطقة أكثر عرضة لانتشار الفايروس.

أما بالنسبة للآثار النفسية؛

• 98% من النساء أفدن بأنهن شعرن بالقلق أو الخوف من التعرض لانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.
• 96% يشعرن بالقلق من قيام قوات الاحتلال باقتحام منازلهن وتفتيشها، وذات النسبة من النساء يشعرن بالقلق الدائم من تعرض أحد أفراد أسرهن للقتل أو الاعتقال أو الضرب على أيدي جنود الاحتلال أو المستوطنين.
• 94% منهن يصبن بحالة توتر دائمة عند سماع صوت رصاص أو قنابل أو رؤية مستوطنين أو جنود الاحتلال.
• 88% يشعرن بالقلق من مصادرة الاحتلال لأراضٍ أو منشآت خاصة.
• 59% اعتبرن أن قيود الاحتلال في الآونة الأخيرة أثرت سلباً على قدرة طواقم المؤسسات القانونية على الوصول إلى مناطق سكنهن
• 44% رأين أن انتهاكات وقيود الاحتلال أعاقت وصول النساء للجهات القانونية لتقديم شكاوى نتيجة تعرضهن لاعتداء من الاحتلال والمستوطنين.

موقف القانون الدولي من مسألة الضم:

يمكن لنا تلخيص الموقف القانوني من قضية الضم على النحو التالي:

• تعتبر الأغوار الفلسطينية جزءً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، والتي نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في نوفمبر 1967 على وجوب إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها بشكل كامل.
• عملية الضم هي محاولة لشرعنة الاستيطان في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 49) التي تحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة، كما يُحظَر عليها طرد السكان المدنيين من أراضيهم.
• اعتبر القانون الدولي الجنائي أن جريمة الاستيطان تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنَّ النظام الأساسي للمحكمة (ميثاق روما لعام 1998)، اعتبر جريمة الاضطهاد وترحيل السكان المدنيين من ضمن "الجرائم ضد الإنسانية" طالما تم تنفيذها ضمن سياسة ممنهجة وعلى نطاق واسع (المادة 7)، إضافة إلى اعتبار قيام دولة الاحتلال بنقل سكانها للإقامة في الأرض المحتلة من ضمن "جرائم الحرب" (المادة 8).
• ضم الأراضي بالقوة هو مخالفة للقاعدة العرفية التي تنص على عدم جواز "اكتساب الأرض عبر الحرب".
• يعتبر ضم أراضي الغير بالقوة مخالفة لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها بالحفاظ على مواردها الطبيعية، إضافة إلى مخالفته لميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز استخدام القوة بين الدول بشكل يهدد وحدة وسلامة استقلال الدول، وتعريض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر (المادة 1 و 2) من ميثاق الأمم المتحدة.
• ضم الأراضي بالقوة مخالفة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (المادة 1).
• ضم الأراضي بالقوة يعتبر مخالفة لقانون "الاحتلال الحربي" الذي يقيد صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، ويمنعها من تملك الأرض المحتلة وفرض "السيادة القانونية" عليها (المادة 43) من لائحة لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية.
• سبق وأن أدان مجلس الأمن الدولي قرارات إسرائيل بضم كل من القدس المحتلة عام 1980 (القرار 478 لعام 1980) والجولان العربي السوري عام 1981 (القرار 497 لعام 1981).
• تجد مسألة تجريم ضم أراضي الغير موضعها في أحكام القضاء الدولي المختلفة، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الضم والتوسع الصادر عام 2004.
• أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماماً بمسألة ضم أراض الغير، وانسجمت في قراراتها مع توجهات المشرع الدولي، إذ أصدرت جملة من القرارات التي تدعو إلى عدم القيام بأية إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ضم أراضي الغير، وارتباطاً بالحالة الفلسطينية جاء القرار (242) المتصل بوجوب انسحاب دولة الاحتلال من الأراضي التي احتلتها سنة 1967م، والقرار (2851) المتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مجلس الأمن (446) الذي ندد بقيام دولة الاحتلال ببناء المستوطنات، والقراران (452) و(465) المتعلقان بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، والقرار (2334) الذي كرر دعوة دولة الاحتلال إلى وقف بناء المستوطنات بما فيها مستوطنات القدس الشرقية، وغيرها من القرارات التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني.
• أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيد مايكل لينك بتاريخ 1/5/2020 بياناً حول مشروع الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية، جاء فيه ما يلي: "إن قرار إسرائيل التحرك بشكل أحادي الجانب نحو الضم المخطط له في الأول من تموز/يوليو، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبقٍ لتسوية عادلة متفاوض عليها".

إفادات النساء في الأغوار:

عند إعداد ورقة الحقائق هذه تم التواصل مع مجموعة من النساء المقيمات في الأغوار. قامت النساء بوصف أحداث قام بها الاحتلال الإسرائيلي بعد اعلان خطة "صفقة القرن" والضم، كما قاموا أيضا بشرح حياتهن اليومية وتفاصيل التخوف والترقب والارهاق النفسي الذي يعانين منه. ومن أبرز هذه الإفادات:

صبحية عبد الله أحمد زبيدات:

مزارعة فلسطينية من منطقة الزبيدات في الأغوار، حيث أفادت: "بعد اعلان خطة الضم قام الاحتلال بفتح شارع يربط بلدة زبيدات مع المستوطنة القريبة مما أدى الى تزايد عدد اعتداءات المستوطنين. كما قام جيش الاحتلال بتغيير شوارع مدخل البلدة ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من بناء ملعب خاص بهم وقاموا باقتلاع أشجار النخيل من المنطقة". كما شرحت صبحية كيف تم إرسال رسائل تهديد للمجلس القروي من قبل الجيش حيث قاموا بتهديد السكان بالترحيل وقطع الكهرباء والمياه إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب، قائلة: "هم يتحكموا بنا وبحياتنا عندما يتحكمون بالمياه والكهرباء." كما عبرت صبحية عن خوفها وقلقها من كثرة دخول المستوطنين وجيش الاحتلال البلدة خلال السنة حيث يقوموا بتخريب الممتلكات، والاعتداء عليهم واعتقال الشباب. فهي تقضي وقتها خائفة على زوجها وأطفالها خصوصا ابنها البكر من الاعتقال أو القتل.

انتصار محمد أحمد نواورة:

امرأة فلسطينية من منطقة الفصايل، تحدثت عن ارتفاع عدد عمليات هدم المنازل في منطقتها بعد أن تم إعلان خطة الضم مما زاد من القلق والخوف عندها وخصوصا على أطفالها، وتم ارسال رسائل تهدد بقطع المياه والكهرباء عنهم من قبل جيش الاحتلال.

فريال جميل حسين صوافطة:

رئيسة مركز نسوي في بردلة، حيث وضحت ان فور اعلان خطة الضم، قام مستوطنون بنصب خيم عند حدود البلدة ومن ثم باشروا في بناء مستوطنة تحت اسم "مخولة"، حيث امتدت المستوطنة لتكون قريبة جدا من منطقة بردلة. كما قاموا أيضا بهدم البيوت الفلسطينية التي تقع على قمة الجبل وسلب الأراضي الخاصة بها. بالنسبة للتهديدات فلم يصل فريال أي رسائل تهديد ولكنها شعرت بالتهديد عندما ازداد عدد التدريبات العسكرية المحيطة بالمنطقة، فقد قالت "تشعر أنك في حرب وليس في منزلك، ماذا سيحصل؟ تخاف من الاقتحامات والاعتداءات والخوف من الاضطرار الى ترك البيت والأرض وخسارة الممتلكات. انت بتشعر بالحزن والقهر على بلدتك وجيرانك وعائلتك."

آمنة حسان أحمد سبيتان:

امرأة فلسطينية من منطقة الجفتلك في الأغوار، فقد أكدت أنه منذ الاعلان عن خطة الضم، لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة من قبل الاحتلال لكن البلدة في حالة خوف وتوتر من المستقبل غير المعروف. فعندما تم سؤالها عن حالتها النفسية كانت اجابتها؛ "طبعا يوجد لدي خوف، خوف على بناتي عند ذهابهن وعودتهن من وإلى الجامعة، هل سيسمح لهم بالمرور ام لا؟ ماذا سيحصل؟ اين سيذهبون إن لم يتم السماح لهن بالمرور؟ نحن ايضا نقلق على وصولنا للخدمات الصحية في حالات الطوارئ؟ هل يجب علينا المغادرة والانتقال؟ هل نبقى؟"

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF