This factsheet highlights the most prominent violations monitored and documented by youth human rights defenders in Jerusalem and Hebron throughout 2019 and 2020. It includes facts and figures that point to an overall systematic Israeli policy to intentionally violate religious freedoms, the right to worship, right to education, cultural rights, housing rights and the freedom of movement in both Jerusalem and Hebron.

The human rights defenders monitored and documented 100 violations in Jerusalem and 126 in Hebron throughout 2019-2020.

This paper attempts to highlight the results of this documentation through comprehensive data, facts and figures on violations in the areas of operation.

Violations of educational, cultural and religious rights and the right to housing in East Jerusalem and the old city of Hebron

One: The right to education

The right to education is considered one of the most important rights guaranteed by all international conventions and a common denominator among several UN declarations including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Rights of the Child, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and The Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Patterns of violations against the right to education in East Jerusalem and the old city of Hebron

During the preparation of its analytical report, MIFTAH documented several patterns of violations committed by Israeli occupation authorities against Palestinians’ right to education, such as: house arrest of children, attacks on schools by Israeli forces and settlers, preventing students from reaching their schools due to closures and checkpoints and school dropout rate due to Israeli measures.

1.House arrest of children in East Jerusalem

Israeli forces impose forced house arrest on children for varying periods during which they must remain inside their homes or in the home of a relative. Israeli authorities sometimes extend the period of house arrest and also impose additional punitive measures if the child violates the arrest order. These orders are considered violations of international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Conventions and conventions on the right to education such as the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and have dire impacts on children’s right to education.

To view the full Factsheet as PDF

This factsheet was prepared as part of the “Youth as Human Right Defenders” project funded by the European Union The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the study lies entirely with MIFTAH.

مقدمة،

يعتبر النظام الضريبي أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية التي يتم من خلالهـا تحقيـق أهداف المجتمع وغاياته وفقاً لفلسفته الفكرية وأيديولوجيته، وعلى هذا فإن النظام الضريبي يقوم على مرتكزات ودعائم اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة تختلف من مجتمع إلى آخر، ومـن دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة من مرحلة إلى أخرى. وأضحت الضريبة، لا تقتصر على كونها، مصدراً إيرادياً للدولة، بل تعدت ذلـك بحيـث أصبحت لها وظيفة اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى وظيفتها المالية التقليدية، وذلك بأن أصبحت الضريبة أداة من الأدوات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، ومعالجـة التضخم والركود، واعادة توزيع الدخول، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من أجـل النهـوض بالاقتصاد القومي عامة .

ومن خلال المراجعة التحليلية لفلسفة النظم الضريبية، فإنها تعتمد على أسس اجتماعية ومالية واقتصادية، فوظيفتها الاجتماعية، تتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة. أما وظيفتها المالية فتتمثل في تأمين الإيرادات لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، في حين أن وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، أو الحدّ من مستويات التضخم، أو حماية الاقتصاد الوطني، أو تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية، من خلال فرض ضرائب معينة، أو تخفيضات ضريبة، وغيرها.

وانطلاقاً من هذه الأسس والمبادئ، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفة الضريبة، من خلال تعظيم الإيرادات، وحماية الاقتصاد الوطني، والأهم تحقيق وإنفاذ العدالة الاجتماعية لكافة الفئات المجتمعية . والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي.

وقد تم في العام 2024 تحديث مؤشر العدالة الضريبية في الأراضي الفلسطينية (FTM)، استكمالاً لبيانات المؤشر السابقة، والذي نشر في العام 2018، ليأتي هذا التحديث ليركز على السنوات 2019-2024، وقد خلصت الدراسة الى مجموعة نتائج استخلاصات وحقائق أهمها:

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

ضمن إطار عمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مجال الدبلوماسية الرقمية والعامة، ولدواعي توسيع نطاق التواصل العالمي لدعم القضية الفلسطينية، نفذت "مفتاح" مسحاً تقييمياً يرصد القدرات المعرفية لدى مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة حول الحقوق الرقمية، ومدى الممارسة بهذه المعارف. يعكس هذا المسح الواقع المعقد للحقوق الرقمية في فلسطين المحتلة، حيث أٌجري المسح لتقييم مدى جاهزية مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة، خاصة بعد حرب الإبادة أكتوبر 2023. يسلط هذا المسح الضوء على الفجوات في المعرفة الرقمية والبنية التحتية للأمان الرقمي، التي تُعد تحديًا بارزًا يعوق المؤسسات عن حماية بياناتها وأداء دورها بفعالية.

اعتمد المسح على المنهج الوصفي، شمل استبيانات من 55 مؤسسة موزعة بين الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة. بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع ست مؤسسات مختصة بالحقوق الرقمية، ومؤسسات نسوية، وأخرى عاملة في قطاع غزة. وتم تحليل البيانات الكمية باستخدام أدوات متقدمة مثل SPSS وNVivo.

الوصف العام

وفقًا لنتائج الاستبيان، تستهدف منظمات المجتمع المدني فئات متنوعة ضمن عملها، وتُعتبر النساء الفئة الأكثر استهدافًا بنسبة 43.6%، تليها فئة الأطفال بنسبة 16.4%، ثم كبار السن بنسبة 12.7%. كما تمثل فئة الشباب 10.9% من المستهدفين، بينما تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 9.1%. أما الإعلاميون، فيشكلون نسبة 7.3% من الفئات المستهدفة. إضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى أن 34.5% من هذه المنظمات تستهدف جميع الفئات دون تمييز، مما يعكس شمولية العينة.

ويتوزع نطاق عمل المؤسسات الفلسطينية عبر المحافظات كالتالي: رام الله يأتي في المقدمة بنسبة 50.9% من المؤسسات، يليه الخليل بنسبة 40%، والقدس بنسبة 34.5%، ثم نابلس بنسبة 38.2%. كما يمتد نطاق عمل المؤسسات إلى محافظات بيت لحم وجنين وطولكرم وسلفيت بنسبة 29.1% لكل منها، وطوباس والأغوار الشمالية بنسبة 32.7%، وأريحا والأغوار بنسبة 27.3%، وقلقيلية بنسبة 25.5%

أما في قطاع غزة، فيشمل نطاق عمل المؤسسات شمال غزة بنسبة 40%، وخان يونس بنسبة 29.1%، وغزة بنسبة 40%، بينما يغطي رفح بنسبة 25.5%، ودير البلح بنسبة 27.3%.

توزعت مواقع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح بين المدن والمخيمات والقرى، حيث تتمركز غالبية المؤسسات في المدن بنسبة 74.5%، أما القرى، فتحتضن 16.4% من مقارّ هذه المؤسسات في المقابل، فإن 9.1% فقط من المؤسسات تتخذ من المخيمات مقرًا أساسيًا لها، هذا التوزيع يعكس التركز الحضري للمؤسسات ويبرز الحاجة إلى زيادة التواجد في المناطق الريفية والمخيمات لتعزيز الشمولية والوصول إلى الفئات المهمشة والمحتاجة.

وتتفاوت أحجام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المشاركة في المسح، من حيث عدد الموظفين، حيث أظهر المسح أن 27.3% من المؤسسات تضم من 1 إلى 10 موظفين، بينما تضم 16.4% منها بين 11 و15 موظفًا. يشكل العدد الأكبر من المؤسسات 41.8% والتي يتراوح عدد موظفيها بين 16 و30 موظفًا، في حين أن 14.5% فقط من المؤسسات تضم أكثر من 31 موظفًا. يعكس هذا التوزيع تنوعًا في حجم المؤسسات، حيث تظل غالبية المؤسسات صغيرة إلى متوسطة الحجم، وهو ما يتناسب مع العينة التي يسعى المسح للتركيز عليها.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.

نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:

1. الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.

2. الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .

إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.

نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.

كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:

للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF