1. In 1997, there were more than 10,000 Palestinians working in the fishing sector. However, in 2019, there were only 5,606 workers in this sector, including 3,606 fishermen.
2. The distribution of Palestinian fishermen in the Gaza Strip is as follows: 7% in Northern Gaza Strip, 45% in Gaza City, 17% in Al-Wusta governorate (i.e., Deir Al-Balah governorate), 19% in Khan Younis governorate, and 12% in Rafah governorate.
3. The number of fishing boats in the Gaza Strip is only 1,261.
4. According to Oslo II Accords signed in 1995 between the Palestinian Authority and Israel, the fishermen of Gaza have the right to access fishing areas up to 20 nautical miles from the coast.
5. In 2020, there were 308 incidents of gunfire shooting by the Israeli Navy on fishing boats coming from Gaza. In the same year, 10 fishermen were arrested and 12 were injured, along with confiscating 4 boats and sabotaging fishermen’s equipment in 12 incidents.

   Type of Violation in the Gaza Strip	Number of Violations in 2020	Number of Violations in 2019
   Violation incidents	309	351
   Cases of gunfire shooting	308	347
   Number of detainees	10	35
   Number of injuries	12	16
   Number of confiscated boats	4	15
   Number of cases of sabotaging fishing equipment/boats	12	11

6. The permitted fishing areas for Palestinian fishermen are up to 6 nautical miles in the governorates of Gaza and Northern Gaza and around 9-15 nautical miles in the governorates of Al-Wusta, Khan Younis and Rafah (south of Gaza Strip). Also, there is one nautical mile in which maritime activity is prohibited and which is parallel to the southern water borders of the Gaza Strip, as well as 1.5 nautical miles of prohibited maritime activity parallel to the northern water fence. These prohibitions deprive Gaza’s fishermen of accessing fishing areas that have diverse kinds of fish. It should also be noted that Israel’s reduction and increase of “permitted” fishing areas are below the limits set forth by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and violates the Oslo Accords signed by Palestinian and Israeli parties. Not less importantly, the average number of days in which sea access is closed for Gaza’s fishermen is between 10-15 days each month.

Implications of Violating Fishermen’s Rights in the Gaza Strip

Israel’s illegal curtailment of permitted fishing areas and denying the entry of fishing tools and equipment have serious implications for the Gaza Strip. For example, the number of Palestinian fishermen plummeted by 73% in a 20-year period. Israel’s policy of closures and denial of entry of fishing equipment caused a drastic reduction in the number of fishing boats in Gaza. These violations also led to lower economic returns due to smaller quantities of fish that are caught in the confined fishing areas. This forced many fishermen to use certain types of smaller nets to increase the quantities of fish that are caught in the permitted areas, thus leading to negative effects on the maritime environment.

Recommendations:

At the Level of the Palestinian Authority:

• This paper recommends that the Palestinian Authority would call upon international organizations (including the Human Rights Council) to consider the issue of Palestinian fishermen as a top priority. The paper also urges the Palestinian Authority to exert diplomatic efforts and run international advocacy campaigns to highlight the suffering of Palestinian fishermen in the Gaza Strip.
• The budget of the Ministry of Agriculture is estimated at 0.65% of the total Palestinian general budget. Also, no fair portion of this budget is allocated for Gaza’s fishermen as a result of the Palestinian division. Hence, this paper calls for increasing the share of the Ministry of Agriculture from the general budget in light of the structural misdistribution of percentages on ministries. We also recommend unifying the work of the Ministry of Agriculture in the Gaza Strip and West Bank in consolidated programs to enable Gaza’s fishermen to benefit from the services provided by the Ministry.
• The construction and restoration of the Gaza International Port are essential for empowering and reviving the Palestinian fishing sector. Therefore, the paper recommends raising the issue of building and expanding the Gaza International Port, in accordance with international standards and in conformity with international agreements signed by the Palestinian Authority and Israel vis-à-vis Gaza’s maritime access points.

At the International Level:

• The maritime blockade of the Gaza Strip and restricting the movement of Palestinian fishermen are considered a flagrant violation of International Humanitarian Law. Consequently, relevant international bodies – including the United Nations – must take all necessary measures to condemn and stop these violations and compensate Palestinian fishermen for the material and moral losses emanating from Israel’s systematic violations.
• International support for the agricultural sector is still at its minimum. For example, the current support does not exceed 15 million U.S. Dollars per year, which is very modest compared to other sectors supported by donors (such as the local government sector, infrastructure, relief, etc.). Therefore, the paper calls upon donor countries to augment the funding of programs for capacity building and empowerment of Palestinian fishermen.

To View the Full Factsheet as PDF

This factsheet was prepared as part of the “Youth as Human Right Defenders” project funded by the European Union The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the study lies entirely with MIFTAH

مقدمة:

يواجه قطاع الصيد البحري في قطاع غزة جملة من التحديات، والتي ينبغي تظافر كل الجهود وتحقيق استقرار اقتصادي لآلاف الأسر الفلسطينية التي تعتاش من خلال هذا العمل في الصيد وبيع المستلزمات ذات العلاقة. ومما لا شك فيه أن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع كانت ولا تزال ممثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية والتي تستهدف هذا القطاع على مدار العام حيث وتعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسية ممنهجة على تدمير هذا القطاع الهام والحيوي في منظومة الغداء والاقتصاد الفلسطيني، ويمكن لأي متابع بسهولة أن يسجل بشكل يومي هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتي تبدأ باستهداف الصيادين ومراكب الصيد، ومنع دخول أو تعطيل دخول الأدوات المساندة لعملية الصيد البحري وتطويره في قطاع غزة، وليس انتهاء بتقييد الوصول إلى مساحة الصيد المسموح بها حسب اتفاقية أوسلو والتي كانت قد وصلت إلى عشرين ميلاً بحرياً، أو حتى المساحة التي نص عليها اتفاق التهدئة عقب عدوان 2014 والتي كانت تسعة أميال بحرية لتصبح ستة أميال بحرية وتم تقليصها لاحقا لتصبح ثلاثة أميال فقط.

هذه الممارسات والاجراءات الإسرائيلية جعلت من هذا القطاع على شفا الانهيار، مما دفع العديد من المؤسسات المحلية والدولية للإسراع بدعم هذا القطاع خوفاً من انهياره التام. ربما من النافل قوله أن العديد من التمويل المقدم لهذا القطاع سواء على المستوى المحلي من خلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية، أو على المستوى الاقليمي والدولي يأتي في إطار انعاش قطاع الصيد ومساعدته في التغلب على العقبات والتحديات التي تهدده وتستنزف قدراته يومياً، وغالبا ما تقع هذه المساعدات في الإطار الإغاثي، والتي تهدف بشكل أو بأخر لمنع وقوع الصيادين وأسرهم في دائرة الفقر المدقع، أما المشاريع التنموية والتي تهدف لتطوير قطاع الصيد تبقى في أغلب الاحيان رهينة السياسات الاسرائيلية دوما، والتي تمنع أي تغيير جذري وحقيقي في واقع قطاع الصيد الفلسطيني، مثل إعادة تأهيل ميناء غزة الدولي.

هدف الورقة:

تهدف إلى تحليل الإجراءات والسياسات والدور الذي تقوم به المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية، والدولية، تجاه قطاع الصيد والثروة السمكية في قطاع غزة، في ضوء الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة، وتقديم مقترحات سياساتية تهدف إلى النهوض بهذا القطاع فلسطينيا، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية والتصدي لها.

المشكلة السياساتية

تطرح هذه الورقة المشكلة السياساتية التالية:

• ما هي السياسات التي ينبغي اتخادها من أجل توفر الحماية للصيادين في قطاع غزة؟

واقع وسياق قطاع الصيد الفلسطيني:

وتعتبر شريحة الصيادين واحدة من أكثر الشرائح تضرراً في الحالة الفلسطينية بفعل ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار العام، مما جعل من ظروف الصيد غاية في الصعوبة، حيث تقيد إسرائيل دخول المواد اللازمة لإعادة تأهيل القوارب المتضررة من إطلاق النار أو الحوادث في البحر، ويضطر الصيادون إلى تعطيل القوارب المتضررة. أثرت القيود المختلفة بشكل عميق على عمل الصيادين وإمكانيات الربح في هذ القطاع. حيث انخفض عدد العاملين في مجال صيد الأسماك من حوالي 10,000 في عام 2000 إلى حوالي 3,600 في بداية عام 2020م حيث يشير تقرير مسح القوى العاملة الذي يصدره مركز الاحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة بلغت في مجتمع الصيادين 37.4%، وأن ما نسبته 47.1% من شريحة الصيادين غير امنيين غذائيا، فيما المعرضين لانعدام الأمن الغذائي وصلت 11.7% . وأظهرت دراسة لتحديد احتياجات الصيادين أن الغذاء يتصدر قائمة احتياجات الصيادين في حين يأتي التعليم في المركز الأخير. حيث أظهرت الدراسة، أن 91.94% من الأسر ضمن مجتمع الصيادين تعيش تحت خط الفقر وأن 556.7% من أسر الصيادين تعيش في فقر مدقع في قطاع غزة.

بناءً على اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الوطنية تم تحديد مساحة الصيد حتى 20 ميل بحري، حيث قسمت اتفاقية أوسلو وملاحقها البحر أمام شاطئ غزة إلى ثلاثة مناطق نشاط بحري وأطلق عليها أحرف كرموز وهي مناطق M,L,K ,ويمكن وصف هذه المناطق وفقاً لما ورد في الاتفاقيات على النحو الآتي:

المنطقة (k) و المنطقة (M) : حيث أن المنطقة K تمتد إلى عشرين ميلا بحريا في البحر من الشاطئ في الجزء الشمالي من بحر غزة و إلى 5.1 ميل بحري اتساعاً في اتجاه الجنوب، في حين أن المنطقة M تمتد إلى عشرين ميلا بحريا في البحر من الشاطئ في الجزء الجنوبي من بحر غزة و إلى ميل بحري واحد " 1 " اتساعاً من المياه المصرية. وطبقاً للشروط في هذه الفقرة تكون منطقتا M وK منطقتين مغلقتين، وتكون الملاحة فيهما مقصورة على نشاط البحرية الإسرائيلية.

المنطقة (L) : لمنطقة L محددة من الجنوب بالمنطقة M ومن الشمال بالمنطقة K وتمتد عشرين ميلا بحرياً في البحر من الشاطئ، وتعتبر المنطقة L ستكون مفتوحة للصيد و النشاطات الترفيهية و الاقتصادية حسب البنود التالية: أولا : قوارب الصيد لن تخرج من المنطقة L إلى البحر المفتوح ويمكن أن تصل محركاتها إلى حدود قوة 25 حصان إذا كانت فوق سطح القارب وتصل إلى سرعة أقصاها 15 عقدة للمحركات الداخلية، ولن تحمل القوارب أسلحة أو ذخائر أو تصطاد باستعمال المتفجرات. ثانيا: قوارب الترفيه يصرح لها بالإبحار إلى مسافة ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ ما لم تحصل في حالات خاصة على موافقة مركز التنسيق والتعاون البحري ، وقد تصل محركات القوارب البحرية إلى قوة 10 حصان ولن تدخل أو تعمل أي من الدراجات البحرية ذات المحركات أو النفاثات المائية في المنطقة L .

إلا أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لم تلتزم ببنود الاتفاقية خصوصا ًمع اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000م حيث قامت قوات الاحتلال بتقليص مساحة الصيد الى 12 ميل بحري، كإجراء عقاب جماعي حتى العام 2006، إلا أنها عادت وقلصت هذه المساحة عقب فرض الحصار الإسرائيلي بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، لتقلص المساحة ما بين 3-6 ميل بحري فقط، خلال العام 2019 ، قلّصت إسرائيل المساحة التي تسمح لقوارب الصيادين من غزة بالوصول إليها تسع مرّات، وفي أربع منها مُنع الإبحار كليًا، كما تلقّى صيّادو غزّة 19 بلاغًا خلال العام عن تغيير مناطق الصيد المتاحة والمسافات التي تسمح إسرائيل بالوصول إليها. وبحسب مؤسسات حقوقية ، فقد سُجّلت في النصف الأول من العام 2020م 171 حوادث إطلاق نار من قبل سلاح البحريّة على قوارب الصيّادين. أصيب جرّاء إطلاق النار 6 صيّادين، وأعتُقل 3 منهم، من بينهم قاصر. كذلك، تسبّبت البحريّة بأضرارٍ جسيمة بسبعة قوارب، وأُعطبت تمامًا معدّات صيد كثيرة واحتُجز قارب واحد.

وفي ظل هذا الواقع، تتعدد وتتنوع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية ، ولا تتواني قوات الاحتلال عن استخدام كافة اشكال القوة والقمع لهذا القطاع الحيوي من خلال ما يلي:

• عدم التزام قوت الاحتلال الاسرائيلي بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين اذ تفرض بالقوة حدود غير ثابتة.
• الاستهداف الصيادين من خلال إطلاق النار أو اعتقال الصيادين أو مصادرة وإغراق المراكب بشكل متعمد.
• عدم السماح بدخول قطع الغيار المطلوبة لتحسين وتأهيل مراكب الصيد، وما يحتاجه الصياد الفلسطيني من أدوات وآلات، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي وقائمة الممنوعات الإسرائيلية والتي تشمل أكثر من 72 صنف منوع إدخالها لغزة، وهو ما انعكس سلبا على حيوية القطاع، وأدى لتوقف العديد من الصيادين عن ممارسة مهنة الصيد.
• منع الاحتلال من تسويق ونقل وتصدير الاسماك الى الخارج وخصوصا إلى الضفة الغربية.

التشريعات الفلسطينية المتعلقة بقطاع الصيد والثورة السمكية:

لا زال قانون الزراعة للعام 2003 هو القانون المطبق في قطاع غزة، والذي ينص في المادة 73 على أن تعد الوزارة نظاما خاصا بالثروة السمكية يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية: 1- تنظيم مهنة الصيد والتراخيص والرسوم اللازمة لذلك. 2- تنظيم استيراد وتصدير وتسويق الأسماك والكائنات البحرية الأخرى والاتجار بها. 3- تحديد مواصفات وشروط ترخيص مشاريع تربية الأسماك واستزراعها. 4- تحديد مواصفات شباك الصيد والأعلاف والعقاقير واللقاحات والهرمونات اللازمة لمكافحة أمراض الأسماك. 5- تحديد مواسم وأوقات الصيد البحري. كما تنص المادة (74) على أن لا يجوز طرح أية نفايات صلبة أو سائلة أو مياه عادمة في مياه الصيد الفلسطينية أو أخذ الرمال أو اقتلاع الصخور من السواحل أو تغيير طبيعة قاع البحر. والمادة (75) التي تنص على أن لا يجوز استخدام الجرافات الشاطئية أو نصب شباك الصيد على مسافة أقل من مائة متر من الشاطئ إلا بإذن من الوزير. وعلى الرغم من إصدار الرئيس الفلسطيني قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م إلا أن هذا القرار ليس مطبقا في قطاع غزة، بسبب الانقسام.

ويوكل إلى الادارة العامة للثروة السمكية، مهام تطبيق هذا القانون، وهي الجهة المختصة والمسؤولة والمخولة عن تامين الاستفادة القصوى من الموارد السمكية من خلال الجرعات التطويرية لهدا القطاع والعمل على تطوير أنظمة الاستزراع السمكي وادخال انواع جديدة من الاسماك للتربية والاستزراع ومتابعة ترخيص الصيادين وحركة المراكب والاشراف على استدامة انشطة الصيد وحسن استخدام الثروة السمكية من خلال تحديد طرق الصيد واوقاته والادوات المستخدمة في الصيد، والمساهمة في عملية الامن الغذائي الوطني. وتعتبر وزارة الزراعة في قطاع غزة من أقل الوزرات من حيث نسبتها من الموازنة على صعيد السلطة الفلسطينية، وعلى صعيد النظام القائم في قطاع غزة أيضا.

ويلاحظ، أن الواقع المزري لقطاع الصيد والثورة السمكية الفلسطيني، قد ألقى بظلاله على حسن تطبيق التشريعات والقوانين، فحتى هذه اللحظة لا يوجد نظام للتأمين على مراكب الصيد، كما لا يتم تطبيق التعليمات المعلقة بحجم ونوع شباك الصيد، اذ يستخدم البعض شباك وطرق صيد غير قانونية، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الصيد دون ترخيص واستخدام اساليب غير قانونية. كما أدى عدم وجود ميناء بحسب المعايير الدولية المتبعة في إنشاء موانئ الصيد، إلى الانتشار العشوائي لمراكب الصيد على طول الشاطئ، وجود اعداد كبيرة من المراكب ضمن المساحة الضيفة المسموح بها بالصيد، كل ذلك يأتي في ظل قيام بلديات الساحل بألقاء المياه العادمة داخل البحر مما ادى الى تلوث مياه البحر.

في ضوء ما تقدم، تطرح هذه الورقة الخيارات السياساتية التالية للجهات الفلسطينية والدولية ذات العلاقة، في محاولة منها لوضع بدائل وطرح اقتراحات للمساعدة في خلق سياسات داعمة للصيادين الفلسطينيين ، وتفترض هذه الورقة أن الأطروحات التي ستقدمها يمكن العمل بها بالتزامن، حتى تنتج أثرها بشكل فعّال خلال فترة زمنية معقولة

البديل الأول: تدويل قضية الصيادين وطرحها أمام الجهات الدولية.

في ضوء أن القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال لاسيمّا اتفاقية أوسلو، تسمح بمساحات صيد أوسع للصيادين في قطاع غزة، فإن هذا البديل يتمتع بالمشروعية القانونية والدولية، لذا فإنه من المهم أن تبدأ السلطة الوطنية الفلسطينية في الضغط عبر الأمم المتحدة، وأجهزتها الأممية على حكومة الاحتلال لوضع حد للانتهاكات الواقعة على الصيادين، والالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني. و الطلب من المقررين الخاصين للاتفاقيات الموقعة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على الضغط على دولة الاحتلال باحترام والالتزام بمواد الاتفاقيات التي وقعت عليها، ومحاسبتها على خرقها المستمر لهذه الاتفاقيات، خاصة العهدين الدوليين، والعمل على إثارة الانتهاكات الواقعة على الصيادين لدى المقررين الخاصين وأجسام وآليات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك لدى الأمين العام ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن.

البديل الثاني: تمكين الصيادين الفلسطينيين عبر اتخاذ سياسات وإجراءات توفر لهم الحماية.

انشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، صندوق مستقل متخصص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، ويسمى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني، ولا يزال هذا القانون قاصرا في تعامله مع قطاع الصيد من جهة، ومع قطاع غزة بسبب ظروف الانقسام السياسي من جهة أخرى. إن تمكين الصيادين الفلسطينيين يبدأ من خلال ضم قطاع الصيد للخدمات التي يقدمها الصندوق، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والتعويض عن أضرار تقلّبات الجوية والعواصف.

البديل الثالث: إعادة تأهيل وبناء ميناء غزة الدولي.

في الوقت الحالي يعتمد قطاع غزة على ميناء أسدود الاسرائيلي في النقل البحري، على الرغم من أن السطلة الوطنية الفلسطينية قد قطعت شوطا طويلا في إنشاء ميناء غزة البحري، حيث أنشأت السلطة سلطة الموانئ عام 2000م بعد جولات من المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بناء على اتفاقية أوسلو 1993م ، واتفاق شرم الشيخ 1999م الذين تم الاتفاق خلالهما على وجود ميناء فلسطيني، مع وجود تعهد فرنسي وهولندي بتأسيس الميناء بقيمة 96 مليون دولار أمريكي، إلا أن الميناء لم يتم تنفيذ سوى عدة أجزاء من مخطط بناءه الذي لم يكتمل حتى اللحظة، وبالتالي فإن عدم استكمال هذا الميناء ألقى بظلاله على واقع الصيادين، وبالتالي فإن إستكمال بناء الميناء هو في صميم تمكين قطاع الصيد الفلسطيني، حيث سيمكن ذلك الصيادين من بناء مراكب صيد أكبر في حوض يتسع لهذا النوع من المراكب.

للاطلاع على الورقة بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.

نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:

1. الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.

2. الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .

إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.

نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.

كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:

للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF

تأتي الورقة المرجعية هذه ضمن مساعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة والتشريعات بشكل يضمن حقوق المواطنة للجميع، ومنها تعزيز برامج وخدمات الحماية الاجتماعية وخاصة النساء والفتيات بما يساهم بتعزيز وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية والحماية والامن في المجتمع الفلسطيني. كما تسعى "مفتاح" للتأثير بالسياسات العامة من خلال رعاية منصة حوارية للجهات ذات الاختصاص كافة للتشاور حول فرص تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة من هن في دائرة العنف بشكل عام والأسري بشكل خاص. تعكس الورقة المرجعية أبرز المؤشرات والبيانات المتعلقة بخدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات التي انبثقت عن التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بعنوان (فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العالقة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات للأعوام 2022-2021(، والذي أصدره الديوان خلال شهر آذار من العام 2024، والذي أعده فريق الإدارة العامة للرقابة على الأداء.

وقبل عرض البيانات الصادرة عن التقرير لا بد من الإشارة إلى أنه وفي مساعي الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تضع حكومة فلسطين الهدف الخامس (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) نصب أعينها، وبهذا الخصوص، وفيما يتعلق برصد ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ، كشفت النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2019 أن 39.4% من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج كن قد تعرضن لعنف نفسي من أحد أفراد أسرهن، و15.3% تعرضن لعنف جسدي من أحد أفراد الأسرة. كما يشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) وتعرضن للعنف من قبل الزوج خلال 12 شهر التي سبقت المسح كانت 58.2%، وكان العنف النفسي هو أكثر نوع عنف يمارس من قبل الزوج ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج خلال العام 2019 بنسبة 57.2 %، في حين أن %18.5 من النساء تعرضن للعنف الجسدي و9.4 % تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF