منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، والأحداث والحروب تتوالى من فرض الحصار واستهداف عسكري متكرر لبقعة جغرافية تبلغ مساحتها (360 كم مربع) يعيش فيها نحو 2.2مليون نسمة فلسطيني، حيث ان الاحتلال الإسرائيلي وفي عام 2008 ، شنت عملية عسكرية واسعة على القطاع ، راح ضحيتها 1417 فلسطينياً، بينهم 400 طفل و240 امرأة ، وأصيب 5400 آخرين، كما دُمِّر أكثر من 10 آلاف منزل بشكل كامل أو جزئي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، شهد قطاع غزة عدواناً جديدا كانت حصيلة الشهداء نحو 174 فلسطينياً، بينهم 42 طفلاً و11 امرأة، وأصيب نحو 1300 آخرين. وفي صيف 2014، قام الاحتلال الإسرائيلي بعدوان عسكري آخر على قطاع غزة استمر لمدة 51 يوماً، حيث وصلت حصيلة الضحايا الى 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً ، و489 امرأةً،
.وأصيب أكثر من 11 ألفاً ،وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 شنت إسرائيل غارات جوية حربية على غزة، استشهد فيها 34 فلسطينياً وجرح نحو 100 آخرين، بينهم مدنيون وفي عام 2021، شنت إسرائيل حملة قصف جوي على قطاع غزة، أودت بحياة 240 فلسطينياً بينهم 59 طفلاً، و83 امرأة، وإصابة 1972مواطناَ اخرين . وفي التاسع من أيار لعام 2023 شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على القطاع اودت بحياة 13 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال و6 نساء، وفي الخامس من أغسطس/آب 2022 شنت إسرائيل عدة غارات راح ضحيتها 24فلسطيناً ، من بينهم 6 أطفال، وأصيب 203 آخرون بجروح، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.
في السابع من أكتوبر لعام 2023 بلغت القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة منذ اندلاعها حد ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي، منها العقاب الجماعي، الإبادة الجماعية وإجبار المواطنين على ترك موطنهم من خلال محاولات تطهير عرقي غير مسبوق للشعب الفلسطيني في غزة، وتنفذ ضربات قاسية على المدنيين والعزل ضمن سياسة منهجية وتصعيديه لإنهاء الوجود في قطاع غزة وحرمان أهل القطاع من العيش، حيث تعمل على تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية والأساسية، وتهاجم الكوادر الطبية في ظل ظرف صحي صعب يعيشه القطاع الصحي في غزة، وتستهدف دور العبادة والمدارس.
نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي والتي تتعارض بشكل مباشر مع المعايير والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتعد جرائم حرب مستمرة:
يؤكد النظام الأساسي للمحكمة أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يشكل جريمة حرب. وهذا ما تقوم به "إسرائيل" خلال حربها التي تشنها على قطاع غزة باستهداف المنازل والعمارات السكنية وقصفها على رأس ساكنيها، ما خلّف آلاف الشهداء والمصابين حتى لحظة نشر هذه الورقة. وهذا ما يتعارض مع المادة 25 من اتفاقية لاهاي التي تنص على "حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيٍ كانت الوسيلة المستعملة" وهذا يشكل جريمة حرب وابادة جماعية للمواطنين.
كما انتهكت دولة الاحتلال المادة 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واللتين يحظر بموجبهما ترحيل السكان المدنيين عن أراضيهم بغرض ارتكاب جريمة حرب، واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب. وقد تجلى هذا الانتهاك بمطالبة الاحتلال للسكان الفلسطينيين للرحيل الى الجنوب او صحراء سيناء.
ويحظر البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف "إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع" وهذا ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي به بشكل كامل؛ فقد تم إصدار أوامر مشفوعة بالصواريخ الثقيلة على منطقة شمال غزة ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مدارس الأونروا وساحات المستشفيات وأي مكان يظنونه آمناً، وتنص المادة (53) من ذات الاتفاقية على أنه: (يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد، أو جماعات، أو بالدولة، أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية، أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير). وعليه، فإنه لا يجوز لدولة الاحتلال تنفيذ "تهجير" كلي أو جزئي للسكان المدنيين في قطاع غزة لعدم وجود أي مبرر قانوني، فتهجيرهم هو بهدف التطهير العرقي والاستيطان غير الشرعي الأمر الذي يشكّل جريمة حرب.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة في بروتوكولها الإضافي الأول على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، وهذا ما يتنافى بشكل كامل مع ما تقوم به "إسرائيل" بمنعها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتهديد البعثات الإغاثية على الجانب المصري من خلال قصف محيط معبر رفح البري لمنع هذه المساعدات والبعثات من الدخول لما في ذلك من خطر حقيقي يهدد حياتهم.
إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يشكل انتهاكا لالتزاماتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. الإجراءات المتعمدة للقوات الإسرائيلية والسياسات المعلنة للحكومة اشارت بشكل واضح إلى نية فرض عقاب جماعي على شعب قطاع غزة، إسرائيل أخلت بواجبها الذي يحتم عليها السماح بحرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية وأدوات المستشفيات، والأغذية والملابس والتي تعتبر حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.
كما تتحكم إسرائيل بكامل المقومات الأساسية للحياة في غزة؛ فقد أشار وزير جيش الاحتلال إلى أنهم يفرضون حصاراً خانقاً ومستمراً منذ السابع من تشرين الثاني، وصل إلى قطع المياه والكهرباء عن القطاع كاملاً.
كما أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان واضحاً باستهداف كل من المدنيين والأعيان المدنية. ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبروتوكولها الأول الإضافي لسنة 1977، فإنه يجب حماية الأعيان المدنية (المادة 52)، وتحظر المادة 147 من الاتفاقية تدمير الممتلكات بشكل غير مشروع، معتبرةً ذلك من المخالفات الجسيمة. كما نصت المادة (25) من لائحة لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على حظر مهاجمة المدن أو القرى المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنّ الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أنّ استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في ظل الحرب تعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجّه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية حيث أدت هذه الموجة إلى خروج اثنا عشر مشفى عن الخدمة نتيجة القصف لمرافقها، ومن ضمنهم المستشفى الأندلسي ومستشفى العيون الدولي ومستشفى مدينة بيت حانون ومستشفى العودة. علاوة على ذلك، قصف المستشفى المعمداني التابع للكنيسة الأسقفية الأنغليكانية باستخدام سلاح فتاك يحمل أطنان من المتفجرات، وقد راح ضحيتها اكثر من 800 مواطن ما بين شهيد وجريح وما زالت هجمات الاحتلال مستمرة لتشمل أيضا استهداف المدارس ودور العبادة كالمساجد والكنائس دون اكتراث.
وقد أمعن الاحتلال استهداف الكوادر الطبية وطواقم الإسعاف، ما أدى إلى استشهاد 57 شخصاً من الكادر الطبي وإصابة 100 آخرين بالإضافة إلى تضرر 32 مركزا طبياً جراء القصف الإسرائيلي. كما تم إلحاق الضرر بـالعديد من مركبات الإسعاف، والتي تعطلت عن العمل تماما.
"للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات لضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني".
المراجع :
- الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | الاحصاء الفلسطيني يستعرض أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية حول أثر حرب الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، 2023 (pcbs.gov.ps)
- https://bit.ly/45TZBEl
- د. محمود الحنفي – أستاذ القانون الدولي
- تنتهك القانون الدولي.. جرائم حرب بالجملة ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة | أخبار | الجزيرة نت (aljazeera.net)
- رض الحصار على غزة.. هل هو إقرار رسمي بانتهاك القانون الدولي الإنساني؟ | آراء | الجزيرة نت (aljazeera.net)
- اتفاقية جنيف
- القانون الدولي الإنساني
- https://bit.ly/3SmmTQe
- الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني (pcbs.gov.ps)
- https://arbne.ws/45OfWdL
- https://media.gov.ps/
- https://www.moh.gov.ps/portal/
- https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.35.Add.1_AV.pdf
- https://bit.ly/45TZBEl
ورقة حقائق حول الانفاق الفعلي على برنامج حماية الفئات المهمشة والفقيرة في وزارة التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2023/12/23
بقلم مؤيد عفانة
مُقَدِّمَة،
تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .
كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:
- الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
- توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
- تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- تمكين الشباب.
حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:
- تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
- إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
- تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
- تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF
إيرادات المقاصّة، والقرصنة الإسرائيلية لها في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2023/11/8
بقلم مؤيد عفانة
يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.
وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.
وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.
وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).
لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.
ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.
ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.
بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
التوصيات:
- إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.
- ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.
- ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.
