جدار الفصل العنصري .. دليل جديد على فشل شارون في مواجهة الانتفاضة والمقاومة وامتحان للمؤسسات والقوى الفلسطينية
من الواضح أن هناك الكثير من المواطنين الفلسطينيين – وخاصة غير المتضررين – وحتى من المؤسسات الرسمية والشعبية لم يدركوا بعد خطورة ما يسمى ب” الجدار الأمني “ وما سيلحقه من دمار وعزل لعشرات الآلاف من المواطنين والمزارعين إلى جانب الأخطار المدمرة التي ستلحق بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة .
بعد فشل حكومة الاحتلال في عملية السور الواقي بدأت قصة جدار الفصل العنصري الذي شرع المحتلون في بنائه في السادس عشر من شهر حزيران من العام 2002 .
ويقول الخبير في شؤون المستوطنات الباحث حسن أيوب من مكتب الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان التابع لمكتب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مدينة نابلس ل" عرب 48 " بأن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن عن قرارها إقامة جدار أمني فاصل على طول الخط الأخضر إلا في منتصف عام 2002 مضيفا بأن الحقائق على الأرض تؤكد أن التحضير لإقامة هذا الجدار بدأت منذ العام الأول لتسلم شارون رئاسة الحكومة أو حتى منذ وجوده في وزارة الإسكان حين صادق على عدة قرارات بمصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين خاصة تلك القريبة من المستوطنات و المحاذية للخط الأخضر منها.
وحسب مخطط الحكومة الإسرائيلية فإن المرحلة الأولى من الجدار تضم "110" كيلومتر تمتد من قرية سالم قرب مدينة جنين في الشمال وحتى قرية كفر قاسم في المثلث الفلسطيني الجنوبي حيث تشمل هذه المرحلة أيضاً إقامة سياج حول مدينة القدس المحتلة و المرحلة الثانية بطول "260" كيلومتر ويبلغ تكلفة إقامة الكيلومتر الواحد من هذا الجدار تبلغ مليون شيقل ويرى الفلسطينيون في إقامة هذا الجدار بداية لتطبيق مشروع "شارون" الاستيطاني التاريخي في الأراضي الفلسطينية.
ويبدي المستوطنون في الضفة الغربية بشكل خاص حساسية خاصة لإقامة الجدار، ويتهمون حكومتهم بالتخلي عنهم وتركهم وشأنهم مع المقاومة الفلسطينية .
وحسب أيوب فهناك عدد من المفكرين المحسوبين على اليمين الإسرائيلي يرون في إقامة الجدار بمثابة تحويل الدولة إلى زنزانة، كما يصفها المفكر والأديب اليميني موشيه شامير، لكن على الرغم من هذه الانتقادات، فان الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تؤيد إقامة الجدار حيث يرى أكثر من 85 % من الإسرائيليين أن هناك احتمالاً بأن يؤدي إقامة الجدار إلى تحسين الأوضاع الأمنية في إسرائيل بشكل ملحوظ.
طائرات .. فلسطينية شراعية !!؟؟
ويقول الجنرال يوني فيجل المختص في تصميم التحصنيات العسكرية أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن لدى الفلسطينيين طائرات شراعية وبإمكانهم استخدامها في تنفيذ العمليات الفدائية في أي مكان يريدون وبدون أي عائق، مشدداً على الصعوبة الكبيرة في قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض مثل هذه الطائرات. كما يشير فيجل إلى إمكانية أن يستخدم الفدائيون الفلسطينيون المناطيد الطائرة في تجاوز الجدار الفاصل.
وهناك من يرى أن الفدائيين في حال تعذر عليهم أن ينفذوا عمليات في داخل الخط الأخضر، فانه بإمكانهم أن ينفذوا عمليات فدائية ضد المستوطنات اليهودية والمواقع العسكرية الإسرائيلية في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا سبب أخر يدفع المستوطنين للحنق على ارئيل شارون.
وقال عضو الكنيست إيلي كوهن، ممثل مجلس مستوطنات الضفة والقطاع في حزب الليكود: "إن النتيجة الفورية لبناء ذلك الجدار هي وقوع عمليات ضد المستوطنين، إن الإرهاب لن يختفي مع بناء الجدار، بل سيجد عنواناً جديداً وهو المستوطنون، ووتيرة العمليات ستزداد وتتضاعف، إنهم يخدعون الجمهور، إنني أسمي هذا الجدار بجدار الوهم..".
أما في الجانب الإسرائيلي الآخر، وخاصة فيما يسمى بأحزاب اليسار، فقد انطلقت الاحتجاجات من النظر إلى واقع هذا الجدار باعتباره تطبيقاً عملياً للفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتهرباً من أي مشروع للتسوية السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتكريس واقع الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من المخاطر الأمنية المستقبلية.
كما يطرح معارضو فكرة الجدار جملة من الإشكاليات الأمنية لبنائه مما يجعل فكرته غير ذات جدوى في الحيلولة دون عمليات المقاومة، ومن تلك الإشكالات حسب مركز الإعلام والمعلومات:
أولاً: أن المستوطنات التي ستبقى خارج الجدار ستكون هدفاً جيداً للمقاومة، وبالطبع يرد أنصار الجدار على ذلك بالقول إن الجيش سيتحرر من مهام البحث عن الفدائيين في الخضيرة والعفولة والقدس، وسيتفرغ لحماية تلك المستوطنات وسكانها، في حين يرد الآخرون بأن ذلك سيعني تكرار تجربة لبنان حين ترسل الأمهات أبناءهن للدفاع عن المستوطنات ثم يعودون في الأكفان، فيبدأ مسلسل جديد يضطر معه الجيش إلى إزالة تلك المستوطنات والانسحاب من المناطق.
ثانياً: ليس هناك جدار يقدم حلاً لمشكلة القدس والمناطق المكتظة بالسكان خصوصاً أن إمكانية تجنيد شبان فدائيين هناك ستبقى واردة.
ثالثاً: تدل معطيات الأمن أن 95% من منفذي العمليات قد اجتازوا الخط الأخضر عبر المعابر وليس عبر الحقول المفتوحة.
رابعاً: ليس هناك جدار يمنع إطلاق نيران المدفعية، والأهم من ذلك هو حجم القوات المطلوبة لحراسة الجدار، وإذا لم يكن هناك حسم في ضرب من يقترب منه فلن يبقى طويلاً في مكانه.
خامساً: أن رجال المقاومة لن يواصلوا استخدام نفس الطرق العادية للدخول، بل قد يعمدون إلى أساليب جديدة مثل استخدام الشبان الفلسطينيين من عرب 48 أو حفر الأنفاق أو استخدام الهويات المزيفة أو وسائل الطيران الخفيفة، وهذه بعض الأدوات التي تحدث عنها مناهضو فكرة الجدار.
مساحات شاسعة
سيكون طول الجدار حوالي 350 كلم، أما المرحلة الأولى فستشمل 115 كلم تبدأ بكيلومترات معدودة من قرية سالم جنوب شرق مجدو وحتى جنوب مدينة أم الفحم، حيث ينبغي أن يفصل بين من يسميها الإسرائيليون "مدينة الانتحاريين" أي جنين وبين أم الفحم بعد ذلك سيمتد الجدار من قرية سالم وحتى كفر قاسم. أما أول كيلومترين من الجدار فيمران من المنطقة التي يسميها وزير الدفاع الإسرائيلي "المصب" التي مر منها عدد من الفدائيين إلى العفولة والخضيرة وحيفا.
ابتلاع أراضي الفلسطينيين لاجل جدار الوهم الأمني
وتحتاج إسرائيل لبناء الجدار الفاصل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وطرد الآلاف من السكان الفلسطينيين و أصدر أرئيل شارون قرارات عدة في هذا الخصوص كما خصص لها ميزانيات كبيرة، هذه الخطط هي خطط للفصل، تقضى بإقامة الجدار الفاصل الذي يتكون من:
1- سلسلة من العوائق تمتد على طول الخط الأخضر، وتتكون هذه السلسلة من جدران إسمنتية وقنوات طويلة عميقة ونقاط مراقبة إلكترونية بالإضافة إلى الأسيجة الكهربائية.
2-منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح بين 1-10 كيلومتر وقد يصل أحياناً إلى 20 كيلومتر كما هو الحال عند منطقة سلفيت وتضم هذه المنطقة منطقة غلاف القدس والتي ستضم 170 كيلومتر مربع خارج حدود بلدية القدس.
ويؤكد أيوب أن أخطر ما في هذه الخطة هي المنطقة العازلة وغلاف القدس، والتي ستودي إلى قضم 20% من مساحة الأراضي الفلسطينية لتضم إلى إسرائيل واعتبار أكثر من ربع مليون من السكان الفلسطينيين غرباء ويمنعون من التنقل بين قراهم ومدنهم التي تقدر بالعشرات داخل هذه المنطقة ولا يسمح لهم بالحركة إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة لذلك، ولم تكتف الخطط الإسرائيلية بالجدار الفاصل بل تشير هذه الخطط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام وهي:
1- منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتر مربع أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة إسرائيلية.
2- منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتر مربع أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.
3- المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني.
وتشير التقديرات بأن مساحة الأراضي التي تقضى الأوامر الإسرائيلية بمصادرتها تصل إلى نحو 4000 دونم منها 3000 دونم في بلدة قفين والباقي في قريتي زيتا وباقة الشرقية.
نقل الجدار إلى داخل الأراضي الفلسطينية
والجديد حسب الخبراء في مجال الاستيطان أن الحكومة الإسرائيلية تريد نقل الجدار الفاصل الذي يجري بناؤه بنحو عشرين كيلومترًا إلى داخل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجاء في اقتراح لوزارة الحرب الإسرائيلية سيعرض قريباً على الحكومة أن الترسيم الجديد للسياج سيمكن من حماية سلسلة مستوطنات ارييل و كدوميم المقامتين على أراض المواطنين شمال الضفة الغربية لضمان بقائها غربي السياج.
وكان الترسيم الأول قد نقل إلى عدة كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية إلى الشرق من مستوطنة ألفي منشة الواقعة بالقرب من مدينة قلقيلية.
من جهة أخرى أفادت الصحف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل شارون يعتزم إقامة جدار فاصل ثانٍ شرق الضفة الغربية ليمكنه من السيطرة على غور الأردن وهذا ما حذر منه مدير الإغاثة الزراعية خالد منصور في تقرير نشر في موقع " عرب 48 " و صحيفة " الحياة الجديدة " يوم الأربعاء الماضي حيث دعا فيه رئيس الوزراء أحمد قريع إلى زيارة المنطقة كرسالة سياسية تؤكد جدية السلطة الفلسطينية في وضع حد لهذا الجدار المدمر .
ترسيم حدودي
ويعتبر منصور وأيوب وغيرهم من الخبراء الفلسطينيين وحتى الإسرائيليين بأن إقامة الجدار الفاصل بمثابة ترسيم حدودي من طرف واحد ينطوي على استمرار لسياسة تجاهل وجود شريك سياسي فلسطيني وينطوي على إجحاف بحق الفلسطينيين بالتفاوض على الحدود بين الدولتين وهو علامة فارقة في السياسة الإسرائيلية. لقد ثبت فشل إسرائيل في القدرة على التفاوض على حل سياسي وهذه علامة أخرى على فشل إسرائيل في كسر شوكة الفلسطينيين بالقوة العسكرية, والالتفاف على هذا الفشل ببناء جدار فصل عنصري ولكنه يحمل بذور تغيير حتى لو تأخر الاعتراف الإسرائيلي بذلك.
كما يصف الخبراء الفلسطينيين هذه الخطة الجديدة بأنها محاولة إسرائيلية لانتزاع المزيد من الأراضي في الوقت الذي تتركز فيه أنظار العالم على الغزو الأمريكي للعراق.
وأوضحوا أن الخطة الإسرائيلية ستخرب خطة "خارطة الطريق" التي ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة والتي يساندها الرئيس الأميركي جورج بوش.
وكان د. صائب عريقات قد أوضح بأن إسرائيل تتحدى بوش وإن الخطة الإسرائيلية محاولة لاستغلال الحرب ضد العراق لفرض رغباتها على أرض الواقع ومحاولة لإضعاف رؤية بوش لإقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005.
المياه الفلسطينية .. الثروة المنهوبة
أما سلطة المياه الفلسطينية فقد حذرت مرارا من خطورة الآثار السلبية على الموارد المائية الطبيعية، جراء إقامة إسرائيل للجدار الفاصل وأكدت أن إسرائيل تعمل على إحكام السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية من خلال إقامة الجدار.
ويوضح الخبراء بأن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيات الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية والهادفة إلى إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية تحت حجج وذرائع أمنية واهية.
وأشاروا الى أن هذا الجدار يخلق معوقات جدية وكبيرة، فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه واستغلال الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن موضوع السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية موضوع قديم حديث، كانت تعمل كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على وضع البرامج والخطط الهادفة إلى إحكام السيطرة على هذه الموارد.
وأضافوا أن تأثير هذا الجدار على مصادر المياه الفلسطينية وخاصة الحوض الغربي الذي يعتبر أكبر وأهم الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية، حيث تقدر طاقته المائية المتجددة بمعدل 400 مليون متر مكعب سنوياً، تنهب إسرائيل منه حوالي 380 مليون متر مكعب، أي ما يزيد على 95% من هذه الكمية المتجددة من خلال شبكة آبار عميقة على امتداد هذا الحوض داخل الخط الأخضر يصل عددها إلى أكثر من 500 بئر.
وقالوا بأن من أهم التأثيرات المباشرة على المزارعين الفلسطينيين نتيجة لهذا الاعتداء فقدان أكثر من 33 بئراً حتى هذه المرحلة من إنشاء هذا الجدار تستغل لأغراض الزراعة والشرب، حيث أصبحت هذه الآبار واقعة ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر تقدر كمية المياه المستخرجة من 6 مليون م³ سنوياً، ما يعاد 31% من إجمالي كميات المياه المستخرجة من الحوض الغربي من جانبنا والبالغة حولي 20 مليون م² سنويا،ً في حين أن الاستخراج الإسرائيلي من هذا الحوض وصل في العام 2001 إلى 545 م³ سنويا،ً أي بنسبة تزيد على 36 % سحباً زائداً واستنزافاً أقصى للحوض.
وتتطرق لتأثير هذا الجدار على الحوضين المائيين الشرقي والشرقي الشمالي وبالذات الحوض الشرقي الذي يخضع لهبوط حاد في مستويات سطح الطبقة المائية فيه نتيجة لحالة الاستنزاف القصوى التي يتعرض لها، حيث تزيد معدلات الاستخراج عن معدلات التغذية، مما يهدد استمراريته وصلاحيته كمخزون مائي استراتيجي.
ولكنهم أوضحوا في ذات الوقت بأن إسرائيل لا يمكن لها أن تفرض الأمر الواقع من خلال تنفيذ إجراءات على الأرض، لأن الحقوق المائية الفلسطينية تتضمنها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ولا يمكن للجانب الإسرائيلي الانتقاص منها بأي شكل كان .
معضلات في طريق الجدار
وحسب الخبراء فإن بناء الجدار يواجه ثلاث معضلات كبيرة قد تسبب في إيقاف العمل فيه أو في أجزاء منه وتتمثل في الكلفة العالية للجدار فقد ذكرت تقارير إسرائيلية أن كل كيلو متر واحد في بناء الجدار يكلف مليون دولار .
وهناك إشكالية بالنسبة للجدار تتعلق بمدينة القدس التي يندمج فيها السكان العرب واليهود والأحياء العربية باليهودية حيث ستقام المرحلة الأولى من الجدار في المنطقة الممتدة من بيت جالا وبيت ساحور من جهة بيت لحم الغربية ومستوطنة جيلو، وفي المرحلة الثانية سيقام الجدار شمال المدينة حيث سيقام هناك معبر جديد بين القدس ورام الله .
خلاصة القول هي أن إقامة الجدار قد جاءت بمثابة اعتراف صريح بالفشل أمام المقاومة الفلسطينية، وضرورة خروج الاحتلال من المناطق المحتلة عام 67 أما الجدوى فإن الزمن سيحكم عليها، لكن بالإمكان القول إن الصعوبات التي سيخلقها الجدار أمام المقاومة ستكون حافزاً لإبداع وسائل جديدة في تجاوزه وضرب المحتلين سواء أولئك الذين سيبقون داخله أم داخل الأراضي المحتلة عام 48.
وفي المحصلة سيصلون إلى ما وصل إليه رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي آفي ديختر عندما قال "ثمة خياران أمام الحكومة الإسرائيلية : العودة إلى مدن الضفة الغربية بصورة دائمة أو التوجه نحو الفصل المطلق فوراً، وكل الإمكانيات الأخرى تشكل تفريطاً بمواطني إسرائيل" .
