مفتاح
2024 . الأحد 19 ، أيار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

قرار محكمة العدل العليا تسويغ مئات الشقق الجديدة في حي متتياهو الشرقي، في مستوطنة موديعين عيلت، يثير التساؤل في شأن قرار محكمة العدل العليا ليوم أول أمس، في رفض مسار جدار الفصل على حدود المستوطنة. ماذا كان سيحصل لو كان تمكن المقاولون من بناء المرحلة الثانية من الحي، والذي كان يفترض أن يبنى غربي الجدار؟ فهل عندها أيضا كان سيتأزر القضاة بالشجاعة لاصدار الامر بنقل المسار، ومعه نقل مئات اليهود الى خارج الجدار؟

بقبولهم أول أمس التماس السلام الان وسكان بلعين، بالنسبة لمسار الجدار، كان القضاة تدخلوا في تفكر القائد العسكري، الامر الذي لا تسارع محكمة العدل العليا الى عمله. وبردهم أمس الالتماس ضد اسكان الحي، يكون القضاة امتنعوا عن التدخل في تفكر سلطات التخطيط المدنية، الامر الذي يعد خبز عيش محكمة العدل العليا.

مبررات القرار هي تباكي قانوني، يدل على مسعى ثقافي للامتناع عن قرار صعب وغير مسبوق: هدم 1.500 شقة، في ظل المس بعائلات كادحة. "هل ينبغي لنا ان نأمر باتخاذ خطوات غايتها هدم ما بني بشكل غير قانوني!" تتساءل القاضية مريم ناؤور وترد بالسلب. "هذا عقاب غير متوازٍ في ملابسات القضية".

وقضى القضاة بان الالتماس الاول، المتعلق بالخطة الاصلية للمرحلة الاولى، في القانون اساسها، بل وقرروا، لاول مرة، بان تدفع مستوطنة النفقات للسلام الان (اضافة الى دفع من الدولة وشركة البناء). واقتنعت محكمة العدل العليا بان البناء وبدون ترخيص او بقوة تراخيص صدرت دون وجه قانوني في متتياهو الشرقية (كيف لا؟ حتى النيابة العامة اعترفت بذلك). وكان صدر في كانون الثاني 2006 أمر احترازي يأمر المكلفين بالرد بتعليل لماذا لم يعلن عن الغاء الترخيص الذي اعطى المفعول للخطة الاولى، ولماذا لم تتخذ الاعمال اللازمة لفرض قوانين التخطيط والبناء. واتخذ في الالتماس أيضا أمرا احترازيا منع استمرار البناء والاسكان. وفي نفس الوقت شرعت الوحدة القطرية للتحقيق في الغش بتحقيق جنائي ضد المتورطين في اجراءات المصادقة على الخطة الاولى.

بعد تقديم الالتماس الاول وبينما كان لا يزال قيد البحث، قررت الدولة الغاء اجراءات التخطيط للخطة الاولى والشروع في هذه الاجراءات من بدايتها. واقتنع القضاة بان المصادقة على الخطة الثانية عالجت نقاط الخلل التي كانت في الخطة الاولى، وهكذا انتهت برأيهم مزاعم الملتمسن.

من أجل الامتناع عن البحث في مجرد صلاحية الخطة في اقامة مستوطنة في المكان، تمسكت محكمة العدل العليا في أنه العام 1999 تمت المصادقة على خطة خصصت المجال للسكن. ويجند القضاة ضد الملتمسين الحجة الفنية للتأخير – "التأخر" الكبير في تقديم الالتماس. منظمات حقوق الانسان يمكنها أن تروي لهم أي طريق آلام، لدرجة الدعاوى الادارية، يمرون فيه كي يحصلوا على مخطط هيكلي من سلطات التخطيط في المناطق.

وبعد كل هذا ينبغي القول انه سبق لمثل هذه الامور أن حصلت. في نطاق اسرائيل ايضا، يعدل المقاولون الخطط وتسوغ السلطات الخلل. ولكن من الصعب ايجاد سابقة لتبييض هذا القدر الكبير من المباني، التي بنيت في ظل خرق لهذا القدر الكثير من القوانين، على هذا القدر الكثير من الاراضي المحتلة. مادة للتفكير لكل حكومة تبحث عن سبيل لتسويغ مواقع استيطانية غير قانونية.

 
 
اقرأ المزيد...
 
 
لنفس الكاتب
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required