مفتاح
2024 . السبت 15 ، حزيران
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

 

تأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز الانتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال عامي 2020 و1202، ضمن حقائق وأرقام تؤشر إلى وجود سياسة عامة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإمعان بانتهاك الحقوق والحريات، وعلى وجه الخصوص الحق بالصحة والحق بالعمل في قطاع غزة (المنطقة العازلة).

حيث قام فريق الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق المئات من الانتهاكات في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص المنطقة العازلة خلال عامي 2020-2021.

تحاول هذه الورقة أن تُلخص أبرز نتائج التوثيقات التي عمل عليها الشباب المدافعون بإحصاء شامل للانتهاكات في المناطق التي تم العمل فيها، وتُقدم استعراضاً لأبرز الانتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقام.

الانتهاكات الواقعة على الحق بالعمل والحق بالصحة،

المرصودة في المنطقة العازلة بقطاع غزة

الاعتداء على الحق بالعمل في قطاع غزة (المنطقة العازلة):

  • عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض المنطقة مُقيدة الوصول لمسافة تصل في بعض المناطق إلى (1500) متر على امتداد السياج الفاصل لقطاع غزة، حيث قامت باستهداف وتجريف الأراضي الزراعية، ومختلف المنشآت السكانية والزراعية والصناعية في نطاق (500) متر بنسبة (100%)، فيما جرفتها في نطاق (1000) متر بنسبة تصل إلى (75%)، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعاقة حركة الفلسطينيين في تلك المناطق وتدمير ممتلكاتهم.
  • يقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي باستهداف العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية المتواجدين في محيط السياج الفاصل، لا سيما المزارعين وصائدي الطيور ورعاة الأغنام وجامعي الحطب والمواد الخردة، وذلك باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والثقيلة، بما فيها القذائف المدفعية والصاروخية، وإطلاق النار المباشر من قبل أبراج المراقبة والآليات العسكرية؛ فتوقع الخسائر البشرية والمادية في صفوفهم، وترغمهم في أغلب الأوقات على التوقف عن استكمال أعمالهم، ما تسبب بفقدانهم لمصادر رزقهم.
  • تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي برش المواد الكيماوية على الأراضي الزراعية الفلسطينية في المناطق مقيدة الوصول، بشكل دوري منذ العام 2014، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن لهذه العمليات دوافع أمنية، وتدّعي أنها تهدف إلى إزالة الأعشاب الضارة في المناطق المحاذية للسياج الفاصل، وذلك لتسهيل مراقبة أي حركة في المناطق مُقيدة الوصول، وتترتب على رش هذه المبيدات آثار ضارة وخطيرة، وقد تكون طويلة الأمد على المحاصيل، والبيئة، والصحة، وجودة التربة، والكائنات الحية في الأراضي الزراعية الفلسطينية في المناطق مقيدة الوصول.
  • الانتهاكات المركبة الناتجة على استخدام المبيدات الكيماوية:

إن عملية رش المبيدات الكيماوية السامة ترتب انتهاكات مركبة بحق الفلسطينيين في المنطقة العازلة بقطاع غزة، على النحو التالي:

انتهاك الحق بالحياة:

تُشكل المبيدات الكيماوية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطراً على حياة المواطنين، بسبب ما ينتج عنها من أمراض سرطانية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. ويعتبر الحق بالحياة من أقدس الحقوق والحريات المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي؛ وبالتالي، فإن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المبيدات الكيماوية يُعرضها للمساءلة، باعتبار أن الاعتداء على الحق بالحياة يُعتبر من قبيل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويُمكن تصنيفه على أنه من قبيل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

انتهاك الحق بالصحة:

تُشكل المبيدات الكيماوية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خطراً على صحة الفلسطينيين القاطنين بالمنطقة العازلة، نظراً لما تخلّفه من أمراض مزمنة وأمراض سرطانية، بما يتنافى مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية.

 

انتهاك الحق في بيئة نظيفة:

إن رش المبيدات الكيماوية السامة يُرتب آثاراً بيئية كارثية على المحاصيل الزراعية والتربة؛ نظراً لما تحتويه هذه المبيدات من مواد كيماوية سامة وخطرة ترتّب أضراراً طويلة الأمد على المحاصيل، والبيئة، والصحة، وجودة التربة. وهو ما يتنافى مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة (12) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تنص على التزام الدول الأطراف بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية.

انتهاك الحق بالعمل:

يترتب على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي برش المبيدات الكيماوية السامة، انتهاك الحق بالعمل جراء تضييق فرص العمل، وما يترتب عليه من ارتفاع في نسبة البطالة؛ بسبب ما يلحق بالتربة من أضرار جراء رش المبيدات الكيماوية بشكل يؤدي إلى استحالة نمو المزروعات في هذه التربة لفترات طويلة؛ وبالتالي، تقليل فرص العمل للعاملين بالقطاع الزراعي.[1] إذ تُشكل هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على حق كل فرد بالعمل وحرية اختياره بصورة عادلة ومرضية.[2] كما تُشكل انتهاكاً لأحكام المادتين (6)، (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، اللتين تنصان على ضرورة احترام الحقّ بالعمل وتوفير شروط عمل عادلة ومرضية.

  • وفيما يلي إحصائيات تفصيلية حول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة مقيدة الوصول براً خلال العام 2020:

 

الفئة

عدد الحوادث

إطلاق نار وقصف اتجاه المزارعين والأراضي الزراعية

612

صائدو الطيور

6

رعاة الأغنام

39

اعتقالات

15

قصف أراضٍ خالية

25

 

  • بلغت عمليات إطلاق النار اتجاه المزارعين في المنطقة مقيدة الوصول بين شهر يناير من العام 2005، وحتى نهاية شهر يونيو من العام 2020، نحو 1092.
  • وفي العام 2020 عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تقليص مساحات الصيد البحري أمام الصيادين الفلسطينيين في نطاق 6 أميال بحرية في محافظتي غزة وشمال غزة، و(9-15) في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وصولاً في بعض الأحيان إلى منع النشاط البحري بشكل كامل.
  • ولم تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما فرضته من قيود، بل رافق ذلك استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصيادين بالقتل والاعتقال والتعذيب ومصادرة مراكبهم ومعداتهم وتخريبها، بوتيرة منتظمة، وهو ما يُمثّل سياسة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين وقطاع الصيد بهدف تقويض سبل عيشهم.
  • وفيما يلي جدول يوضح الانتهاكات المرتكبة بحق الصيادين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العام 2020:
  •  

 

العام 2020

الانتهاكات

308

إطلاق النار

10

أعداد المعتقلين

12

أعداد الإصابات

4

أعداد المراكب المصادرة

12

أعداد حالات التخريب لمراكب الصيد

  • يترتب على الاعتداءات الإسرائيلية الواقعة على العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية والصيادين، انتهاكات مركبة على النحو التالي:
  • انتهاك الحق بالحياة، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني من جهة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جهة أخرى.
  • انتهاك الحق بالحرية وممارسة التعذيب: إذ يعتبر الحقّ بالحرية من أهم الحقوق وأقدسها، التي تنادي بها المواثيق الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان، في الوقت الذي تعمل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال القاطنين في المنطقة العازلة، خاصة المزارعين والصيادين، وممارسة سياسة التعذيب بحقهم.

يُشار إلى أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التعذيب بحقّ الفلسطينيين القاطنين في المنطقة العازلة، خاصة المزارعين والصيادين؛ يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدّوليّ، إذ يُشكل ذلك مخالفة وانتهاكاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان من جهة، والذي يُعنى بواجبات الدولة تجاه كل شخص موجود تحت سيطرتها، وفي هذا الإطار نتحدث عن مخالفة أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية لا سيما المادة (7) منه، ومخالفة أحكام الاتفاقية الدّوليّة لمناهضة التعذيب.

ومن جهة أخرى يُشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يعنى بواجبات دولة الاحتلال تجاه سكان المنطقة المحتلة، وفي هذا الإطار فإن هذه الممارسات تُشكل مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما المادة (3/1/أ)، كما أن المادة (147) من ذات الاتفاقية اعتبرت التعذيب من المخالفات الجسيمة، التي تستتبع تفعيل الاختصاص العالمي وتحريكه وفقاً لأحكام المادة (146).

كما أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً لنظام روما الأساسي الذي تتحدث المادة السابعة منه عن الجرائم ضد الإنسانية.

انتهاكات واقعة على الحق بالعمل:

إن جميع الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين القاطنين في المنطقة العازلة خاصة المزارعين، تُؤدي إلى المساس بحقهم بالعمل، وتزيد من نسبة البطالة، ما يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل فرد بالعمل وحرية اختياره بصورة عادلة ومرضية. كما تشكل انتهاكاً لأحكام المادة (25) من ذات الإعلان، التي تنص على ضرورة أن يتوفر لكل شخص الحقّ في مستوى من المعيشة بشكل كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. كما نصت المادتان (6)، (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، على ضرورة احترام الحقّ بالعمل وتوفير شروط عمل عادلة ومرضية.

الانتهاكات الواقعة على الحق بالصحة:

  • تتواصل معاناة مرضى قطاع غزة بسبب قيود سلطات الاحتلال الإسرائيلي المشددة التي تحرمهم من الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ونظام التصاريح الذي أنشأته، وتتضاعف هذه المعاناة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يُعاني منه قطاع الصحة في قطاع غزة نتيجة للحصار المفروض عليه؛ فعلى سبيل المثال فقد تسبب الحصار المفروض بتعطيل قدرة وزارة الصحة على إصلاح (350) جهازاً طبياً نتيجة عدم قدرتها على استيراد قطع الغيار اللازمة للأجهزة الطبية، وهو ما يؤدي إلى تدهور متسارع على أوضاعهم الصحية ويُشكل خطراً على حياتهم.
  • لا تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحصار والقيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بفعل الحصار فحسب، بل تستهدف القطاع الصحي في خرق واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال عمليات القصف بما يشمل المستشفيات وأفراد الطواقم الصحية ومراكز الرعاية وسيارات الإسعاف؛ ما يؤدي بالنتيجة إلى ضعف القطاع الصحي وتراجعه بشكل كبير وعدم إمكانية استيعاب المرضى، خاصة الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية خاصة، وقد رصدت "مفتاح" نحو 418 انتهاكاً للحق بالصحة خلال العام 2020.
  • إن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على حق كل فرد بالعناية الطبية في حالات المرض. كما تُشكل انتهاكاً لأحكام المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، التي تنص على حق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية، وتُلزم الدول بتهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

***

[1] ستتم معالجة الانتهاكات المركبة المترتبة على عمليات رش المبيدات الكيماوية السامة، المتمثلة بانتهاك الحق بالحياة، والحق بالعمل، بصورة مفصلة ضمن بقية أجزاء هذا القسم، وذلك في سياق معالجة الانتهاكات الواقعة على العاملين بالقطاعين الزراعي والصناعي والصيادين. 

[2] انظر، المادة (23)، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لسنة 1948.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required