مفتاح
2024 . السبت 15 ، حزيران
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

 

تأتي ورقة الحقائق هذه لتغطي أبرز الانتهاكات التي رصدها ووثقها فريق الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان في القدس والخليل خلال عامي 2020 و1202، ضمن حقائق وأرقام تؤشر إلى وجود سياسة عامة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإمعان بانتهاك كل من الحريات الدينية والحق بالعبادة، والحق بالتعليم، والحق بالسكن، وحرية الحركة والتنقل بكل من القدس والخليل.

حيث قام فريق الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق المئات من الانتهاكات في مدينتي القدس والخليل، خلال عامي 2020-2021.

تحاول هذه الورقة أن تُلخص أبرز نتائج التوثيقات التي عمل عليها الشباب المدافعون بإحصاء شامل للانتهاكات في المناطق التي تم العمل فيها، وتُقدم استعراضاً لأبرز الانتهاكات التي تم توثيقها ضمن حقائق وأرقام:

الانتهاكات الواقعة على الحقوق التعليمية والدينية، والحق في السكن،

المرصودة في القدس والبلدة القديمة في الخليل

 

أولاً: الحق في التعليم

يعتبر الحق في التعليم من أهم الحقوق التي كفلتها جميع المواثيق الدولية، وقاسماً مشتركاً بين إعلانات أممية عدة، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.

أنماط انتهاكات الحق في التعليم في القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل:

وثقت "مفتاح"، خلال فترة إعداد التقرير التحليلي، أنماطاً عديدة من انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في التعليم، مثل: الاعتداء على المدارس من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ومنع وصول الطلاب إلى مدارسهم بسبب سياسية إغلاق الحواجز، والتسرب المدرسي بفعل ممارسات الاحتلال، وأسرلة التعليم في مدينة القدس.

 

الاعتداء على المدارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في البلدة القديمة في الخليل:

تحظى المدارس بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي تضمّن مجموعة من المبادئ الأساسية التي وُضعت لحماية المدنيين، ومن بينها حماية الأعيان المدنية، حيث تُعد المدارس من بين الأعيان المشمولة بالحماية. وفي منطقة (H2) في مدينة الخليل خاصة في منطقة البلدة القديمة، يتم استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل دوري حول المدارس، هذا إضافة إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التفتيش المهين بحق الطلاب والمدرسين وتعريضهم للعنف. وقد تم توثيق أكثر من 53 انتهاكاً خلال العام 2020، تعرض خلالها الطلبة إلى 263 ضرراً بشرياً، إضافة لـ3623 ضرراً نفسياً، علماً أن هذا التراجع مقارنة بالانتهاكات المرصودة في أعوام سابقة مرده تعطل دوام المدارس لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقد وُزعت حالات الانتهاك خلال العامين 2019، 2020 على النحو التالي:

 

  الانتهاك

 

 السنة

التوقيف على الحواجز والتفتيش

إطلاق قنابل الغاز والصوت

مطاردة الطلاب

دهس

أو

محاولة دهس

اقتحام مدرسة

منع مرور الطلبة أو العاملين

ضرر جسدي

إزعاج من دون احتكاك مباشر

إصابة

اعتقال

أضرار مادية

2019

66

96

23

8

14

18

20

20

4

13

4

2020

19

5

7

2

3

3

4

10

2

6

0

  • يُسفر نقص الوصول الآمن إلى التعليم عن عواقب سلبية كبيرة بالنسبة لتعليم الأطفال، ويمكن أن يتسبب بانخفاض في معدلات الدوام المدرسي، وارتفاع معدلات التسرب، وترحيل الأسر أو الانفصال بين أفرادها في مجرى بحثهم عن حلول تكفل وصول أطفالهم إلى المدرسة في أماكن أخرى.
  • وتشكل هذه الممارسات، خاصة تلك التي تستهدف الطلبة، انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل المُصادق عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المادة (2) التي تنص بشكل صريح على عدم جواز التمييز بين الأطفال بناء على الدين أو الأصل القومي أو الرأي السياسي لذويهم.
  • إن جميع الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة بمدينة الخليل تؤدي بالنتيجة إلى امتهان الكرامة الإنسانية، فعلى سبيل المثال، فإن عزل البلدة القديمة وأحيائها عن باقي المناطق المجاورة وإحاطتها بحواجز وبوابات يجعل منها سجناً كبيراً لقاطنيها، حيث يعيش سكان هذه المنطقة بحالة حصار دائم، بشكل يحط من كرامتهم الإنسانية؛ كما أن تفتيش سكان البلدة القديمة يومياً على الحواجز العسكرية بشكل مهين، خاصة الأطفال منهم عند ذهابهم وإيابهم من المدارس، يحط من كرامتهم الإنسانية.
  • إن هذه الممارسات التي تمس الكرامة الإنسانية للقاطنين في منطقة (H2)، تُشكِّل انتهاكاً لأحكام المادة (3/1/ج) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية في جميع الأوقات والأماكن، وعلى وجه الخصوص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

 

أسرلة المناهج التعليمية في مدينة القدس:

خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 2018 مبلغ ملياري شيكل ليتم صرفها على مدار 5 سنوات، لتعزيز سيادتها في شرقي مدينة القدس، وسيخصص الجزء الأكبر منها لأسرلة جهاز التعليم ومناهج التعليم الفلسطينية، من خلال العمل ضمن خطة ترمي إلى حث المدارس الفلسطينية على الانتقال من منهاج التعليم الفلسطيني إلى المنهاج الإسرائيلي.

  • خصصت حكومة الاحتلال نحو 68.7 مليون شيكل لدعم المدارس التي تدرس المنهاج الإسرائيلي، وكذلك خصصت مبلغ 57.4 مليون شيكل لتطوير وصيانة المدارس التي اختارت المنهاج الإسرائيلي، وكذلك مبلغ 67 مليون شيكل لاستئجار مبانٍ لهذه المدارس، ومبلغ 15 مليون شيكل لتدريس اللغة العبرية. كما ركزت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مدارس جديدة تُخصَّص فقط لتدريس المنهاج الإسرائيلي، مستغلة النقص في الغرف الصفية والحاجة لمدارس جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية للفلسطينيين في مدينة القدس.

من الأساليب التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأسرلة التعليم، العمل على تغيير المناهج الدراسية المعتمدة، تحديداً بعد العام 2015، حيث قامت بإلزام المدارس في مدينة القدس بتدريس المناهج الصادرة عن دائرة المعارف في بلدية الاحتلال، وقامت بتوزيع تلك الكتب على العديد من المدارس "الخاصة" في المدينة، وهددت المدارس التي لا تلتزم بهذا القرار بالإغلاق وفصل مدرسيها. وتبعاً لإحصائية بأعداد المدارس التي تدرس المنهاج الإسرائيلي كلياً أو جزئياً، والتي تم استحداثها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتبني النظام التعليمي الإسرائيلي 2019–2020، فإن عددها 50 مدرسة، تتضمن نحو (8300 طالب).[1]

ويظهر الجدول أدناه عدد مرات التزوير والتحريف بالمناهج الفلسطينية في القدس:

المادة الدراسية

عدد الكتب

مرات التزوير

التربية الإسلامية

8

35

اللغة العربية

12

221

الدراسات الاجتماعية

6

235

التنشئة الاجتماعية

4

90

التربية الوطنية والحياتية

4

32

العلوم والحياة

10

26

 

الحق في حرية الحركة والتنقل

حرصت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حماية الحق في التنقل، فقد أولته نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالحماية.

وفي الخليل:

  • يعيش نحو (30%) من الفلسطينيين المقيمين في المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل (H2)، (الذين يقدَّر عددهم بـ12 ألف فلسطيني) في أحياء مجاورة للتجمعات الاستيطانية، ويخضعون لقيود صارمة تحد من قدرتهم على الوصول إلى هذه المنطقة.
  • هناك ما يزيد على 100 عائق مادي في هذه الآونة، منها 20 حاجزاً يتمركز عليه الجنود على الدوام، و14 حاجزاً جزئياً يفصل المنطقة الاستيطانية عن باقي المدينة، وشوارع عدة في هذه المنطقة مخصصة لاستخدام المستوطنين بصفة حصرية، ويُحظر سير المركبات الفلسطينية عليها، كما يُمنع المشاةُ الفلسطينيون من السير على بعض الشوارع.
  • نتج عن هذه القيود والإجراءات قيام سكان ثلث المنازل في المنطقة المُقيّد الوصول إليها، والبالغ عدد وحداتها السكانية 1105 وحدات، بالتخلي عن منازلهم. هذا بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة بإغلاق نحو 500 مُنشأة بأوامر عسكرية، إضافة إلى نحو 1100 منشأة أخرى على الأقل أغلقها أصحابها بسبب القيود المفروضة.
  • تشكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً للمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما أنّ التقييدات على حرية الحركة والتنقل لها تأثيرات جسيمة على حياة الفلسطينيين، ترقى إلى مستوى اعتبارها من ضمن العقوبات الجماعية بحقهم، التي تخرق المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

 

الحق في السكن

  • منذ العام 1967 وحتى نهاية شهر حزيران من العام 2021 قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم نحو 2350 منشأة سكنية، ما أدى إلى تشريد نحو 10085 فرداً، من بينهم العديد من الأطفال.
  • تبعاً لمنظمة بتسيلم: فإن عدد المنازل التي تم هدمها داخل مدينة القدس (ليس المحافظة– داخل جدار الضم والتوسع) عام 2020 بلغ 121 منزلاً سكنياً، ما أدى إلى تشريد نحو 610 أفراد، بينهم 311 قاصراً. وحتى تاريخ 30/6/2021 تم هدم 83 منزلاً سكنياً، ما أدى إلى تشريد نحو 232 فرداً بينهم 117 قاصراً.
  • سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتَّبعة لهدم المنازل في مدينة القدس، تُمَثِّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

 

حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة

نصت اتفاقية لاهاي للعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية على "حظر المساس بالممتلكات الثقافية سواءً في أراضيها أو في أراضي الأطراف السياسية المتعاقدة الأخرى، كما طالبت بالامتناع عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها، أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف. وقد استقر الفقه الدولي على إدانة انتهاك حرمة دور العبادة، أو التعرض لها بالتدمير أو السلب أو الإغلاق أو أي تصرف يضر بهذه الأماكن خلال فترة الاحتلال، وإن من واجب سلطات الاحتلال احترام الحقوق العقائدية الدينية للمدنيين من سكان الأراضي المحتلة، وكذلك عدم التعرض لأماكن العبادة –بصفة عامة– بالتدمير أو السلب أو النهب، أو بتعطيل ممارسة الشعائر وطقوس العبادة.

 

  • الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين:

تتمثل هذه الاعتداءات بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل أعداد كبيرة من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ونواب كنيست، ومسؤولين إسرائيليين، وضباط من المخابرات والجنود، والمستوطنين والجماعات اليهودية وما يُعرف بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، كما يشهد المسجد الأقصى حالات حصار وتضييق على المصلين، حيث بات الاحتلال يضيّق على دخول المصلين إليه، إضافة إلى شن حملات اعتداء وملاحقة، وحملة تحقيقات واعتقالات وإبعاد طالت المئات من أهل القدس والداخل الفلسطيني.

وفيما يلي جدول يوضح عدد هذه الانتهاكات، خاصة حالات الإبعاد، علماً أن فترات الإبعاد بحق المواطنين تتراوح بين أسبوع– 6 أشهر.

السنة

عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى

عدد المبعدين من موظفي الأوقاف عن المسجد الأقصى

عدد المبعدين من المواطنين المقدسيين عن المسجد الأقصى

عدد المبعدين عن مدينة القدس

عدد المبعدين عن البلدة القديمة

2019

29,610

60

355

10

44

حتى النصف الأول من العام 2020

6701

7

206

6

24

 

  • وقد كان من أبرز الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك خلال العام 2020 إصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 13/7/2020 قراراً يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، وقد تجاوزت أعداد الممنوعين من دخول الأقصى في هذه الفترة وعلى إثر الأحداث المترتبة على ذلك، نحو 150 مرابطاً وحارساً.
  • وخلال النصف الأول من العام 2021 صدر نحو 257 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى بحق مواطنين وموظفين بالمسجد الأقصى. وخلال هذه الفترة اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري أيار وحزيران المسجد الأقصى 7 مرات؛ ففي شهر أيار توالت الاقتحامات للمسجد الأقصى، خاصة مع صلاتي العشاء والتراويح، أو بعد صلاة الفجر، واعتدت القوات على المصلين "بقنابل الغاز والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية والضرب بالهراوات والدفع"، وأخلته من معظم المصلين في عدة أيام بالقوة، وسجلت مئات الإصابات بينها إصابات خطيرة، وسجلت عدة حالات إصابات مباشرة بالعيون، أو إصابات بالرأس والوجه.
  • الاعتداء على الفلسطينيين المسيحيين خلال فترة الأعياد:
  • يقوم أفراد الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون بالاعتداء على رجال الدين والمصلين المسيحيين بالضرب والإهانة والشتم في طرقات القدس وفي الكنائس، وتتكرر هذه الانتهاكات في العديد من الأعياد المسيحية، بين المسيحيين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط كنيسة القيامة أثناء الاحتفال بـ"سبت النور". وقد كان آخر هذه الانتهاكات قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على العشرات من المسيحيين الفلسطينيين المحتفلين بسبت النور في شهر أيار من العام 2021.

 

  • الانتهاكات الواقعة على حرية العبادة بالحرم الإبراهيمي:
  • يحيط بالحرم الإبراهيمي 12 حاجزاً عسكرياً ومركزان لشرطة الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود. وقد منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف (602) مرة متفرقة خلال العام 2020، عدا عن الاقتحامات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال، ووزير جيش الاحتلال، والمستوطنين، وإجراء تدريبات عسكرية في ساحة الحرم وغيرها من الانتهاكات.
  • كما تتمثل أخطر الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الحرم الإبراهيمي في "قيامها بعرقلة مرور المصلين والمواطنين الفلسطينيين المتوجهين لأداء فريضة صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف على جميع الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة على مداخل البلدة القديمة من مدينة الخليل والمؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف لفترات مختلفة من الزمن، وبدواعٍ أمنية واهية.
  • إن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحقّ ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدوليّة، إذ تتعارض هذه الممارسات مع أحكام المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم الدولة المحتلة بتكفّل عدم المساس بالحقّ بممارسة الشعائر الدينية للأشخاص الواقعين تحت الاحتلال، كما أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع أحكام المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لسنة (1977)، التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضدّ أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

 

التهجير القسري في مدينة القدس:

  • تُعد مسألة تهويد القدس، من الأولويات الإستراتيجية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فالتهويد هو الشرط الأكثر حسماً في معركة تهدف إلى الإلغاء الكلي لمجتمع مقدسي عربي– إسلامي، في مدينة القدس، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة في سبيل تغيير معالم مدينة القدس جغرافيّاً وتاريخيّاً وديمغرافيّاً وثقافيّاً، ومن أخطر الوسائل المُستخدمة ما يُعرف بـ"التهجير القسري" للفلسطينيين في مدينة القدس.
  • تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة وضمن خطة إستراتيجية ممنهجة على استحداث أفكار وخطط استعمارية متعددة لتهجير الفلسطينيين من مدينة القدس، حيث اتجهت مؤخراً إلى تبني نهج المخططات الاستعمارية الكبرى، في محاولة لتهويد مدينة القدس وإفراغها من سكانها الأصليين، ومن أخطر هذه المخططات: مخطط مركز المدينة، ومخطط وادي السيليكون.
  • إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمؤسساتها المختلفة وبالأخص بلدية الاحتلال في مدينة القدس، تستخدم المخططات والمشاريع الكبرى ذات الطابع الاقتصادي لإحكام قبضتها تنظيمياً على العقارات في مدينة القدس عبر تقييد إمكانيات البناء، وبالتالي الحد من تكاثر الفلسطينيين في بعض المناطق الحساسة سياسياً، التي من الممكن أن تُحدث تأثيراً معيناً على رؤيتهم النهائية للوضع السياسي في القدس.
  • تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة سحب الهويات (سحب حق الإقامة) كإحدى أخطر الآليات المتبعة للتهجير القسري في محاولة للحفاظ على ما بات يُعرَف بـ"التوازن الديمغرافيّ" في القدس، أي الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة بواقع 70%.
  • منذ العام 1967 وحتى نهاية العام 2020 بلغ عدد الفلسطينيين في مدينة القدس ممن تعرضوا لسحب حق الإقامة (سحب الهويات) 14,643 شخصاً.
  • إن سياسة الإبعاد القسري التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين، تُمثّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المواد (45، 46، 49) منها، التي حظرت بموجبها النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة، أو غير محتلة أياً كانت دواعيه.

 

***

[1] ملاحظة: توجد 12 مدرسة قام الاحتلال الإسرائيلي بافتتاحها داخل مدينة القدس المحتلة، وهي تعتمد نظام التعليم الإسرائيلي بشكل كلي، وهذا ما ورد في التقارير الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ولكن وفقاً لورقة حقائق صادرة عن المنتدى التربوي المقدسي فقد تمت الإشارة إلى وجود 50 مدرسة داخل القدس تأخذ بنظام البجروت بشكل كلي أو جزئي، ويظهر مما سبق أن 12 مدرسة منها تأخذ به بشكل كلي، أما باقي المدارس وهي 38 مدرسة فتأخذ به بشكل جزئي (كفتح شعب معينة لنظام البجروت، وباقي الشعب تكون للمنهاج التعليمي الفلسطيني).

 

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required