رام الله - جرت الانتخابات المحلية خلال المرحلة الثانية في 26 من شهر آذار للعام 2022، في 50 هيئة محلية في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة الاقتراع النهائية 53.69% من العدد الإجمالي لمن يحق له التصويت، والبالغ 715,413 ناخباً. وبحسب البينات النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد بلغ عدد المقاعد في الهيئات المحلية والتي تمت المنافسة عليها 632 مقعداً، بينما فازت 23 هيئة محلية بالتزكية، كنتيجة لتقدم قائمة انتخابية واحدة.
وقد قامت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بمهمة الرقابة على سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية خلال مرحلة التصويت والفرز، بصفتها هيئة رقابة محلية، وبلغ عدد المراقبين الميدانيين للمؤسسة 43 مراقباً محلياً، تم توزيعهم على مختلف مراكز الاقتراع في الضفة الغربية، بعد أن تلقى المراقبون التدريبات اللازمة لعملية الرقابة واطلاعهم على قواعد سلوك المراقب لتمكينهم من ممارسة دورهم بشكل حيادي وبما لا يؤثر على شفافية العملية الانتخابية.
أولاً: جاهزية المراكز الانتخابية:
على الرغم من سلاسة عملية التصويت التي تمت يوم الاقتراع إلا أنه تم رصد مخالفة عدد من المعايير التي تتعلق بمراكز التصويت المنتشرة لاستقبال الناخبين، حيث أن عدم توفر البيئة المهيّأة لممارسة الحق في الاختيار والانتخاب، أعاق قدرة بعض الفئات المجتمعية على ممارسة هذا الحق، وقد رصد المراقبون المحليون مجموعة من المخالفات أهمها:
- عدم مواءمة بعض المراكز الانتخابية وتوزيع محطاتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم رصد ذلك في مدرسة رام الله للبنين والبنات، ومراكز أخرى في محافظات بيت لحم والخليل وجنين وطولكرم، حيث أنّ عدم توفر البنية التحتية اللازمة والمناسبة أثر سلباً على قدرة هذه الفئة من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
- عدم مواءمة بعض المركز الانتخابية لاحتياجات كبار السن، ومثال ذلك، تم رصد بعض المشاهدات في مدرسة بنات رام الله، وبحسب المشاهدات فقد اضطرت بعض الطواقم الانتخابية للتدخل لتمكين كبار السن من دخول المراكز الانتخابية.
وجود عطل في درج مدرسة رام الله للبنات، أدى إلى تعثر الناخبين خلال عملية التصويت.
- تجمهر أعداد كبيرة من المناصرين للقوائم الانتخابية أمام المراكز الانتخابية، مما أعاق دخول بعض الناخبين والمشاركة في التصويت وخاصة النساء منهم.
- شهد المركز الانتخابي في مدرسة بنات جنين الثانوية تجمهراً كبيراً أعاق عملية التصويت هناك، وقد كانت المرافق ضيقة للحد الذي لم يستوعب وجود الناخبين وتضييق بعض المناصرين وإشغال الممرات في المراكز الانتخابية.
- شهدت بعض المراكز خللاً في توزيع المحاطات الانتخابية وفقاً للسجلات، حيث لوحظ عدم توفر اسم الناخب لدى سجل المحطة، بينما توفر لدى السجل الانتخابي.
- عدم توفر معايير الخصوصية للناخب مما قد يؤثر على قراره بالتصويت، حيث لوحظ أن بعض اجراءات التصويت قد تخل بسرية تصويت الناخب، كما لوحظ أن بعض وكلاء القوائم كانوا على مقربة من طاولات لاستخدام الناخبين.
- تنقل وكلاء القوائم بين المحطات الانتخابية في المركز الانتخابي الواحد مما عمل على إثارة الفوضى في بعض المحطات.
- شهدت بعض المراكز الانتخابية وجود بعض المسنين الأميين دون مرافق.
- شهدت بعض المراكز تصويت المرافق عن المسنين بادعاء أنهم أميّون.
ثانياً: استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال عملية التصويت
تم رصد بعض المخالفات المتعلقة باستمرار الدعاية الانتخابية داخل وخارج مراكز الاقتراع من قبل المناصرين للقوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد مجالس الهيئات المحلية، وقد تلخصت أبرز هذه المظاهر:
- تسيير موكب من الدراجات النارية داخل مدرستي رام الله للبنين والبنات، رافعين رايات وملصقات الدعاية الانتخابية، وتخلله مشاهد استفزازية لمناصري القوائم الأخرى.
- توزيع ملصقات دعائية للقوائم الانتخابية خارج مدرسة المستقبل وتوزيعها على الناخبين.
- شهدت مدارس مدينة الخليل رفع لرايات الأحزاب والفصائل المشاركة في العملية الانتخابية وتوزيع صور المرشحين.
- استخدام ملصقات صغيرة الحجم تحمل رقم القائمة الانتخابية تم توزيعها على الناخبين.
- استمرار بث الدعاية الانتخابية للقوائم المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- رصد أحد وكلاء القوائم وهو يحمل بوستر دعاية للقائمة ورقمها داخل المركز الانتخابي في مدرسة المستقبل.
- استمرار الدعاية الانتخابية من خلال الملصقات على وسائل النقل العامة وأمام مراكز الاقتراع في معظم المحافظات.
ثالثاً: مخالفات خاصة بالجهات المكلفة بإنفاذ القانون
- تواجد أجهزة الشرطة في المراكز الانتخابية حاملين أسلحة من نوع (كلاشنيكوف) وهو ما يخالف المعايير باستخدام معدات حماية خفيفة لضبط الوضع العام والمحافظة على استقرار عملية التصويت.
- تواجد بعض عناصر الأمن داخل المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.
- وصول بعض قيادات الأجهزة الأمنية لبعض المدارس لمساندة القوائم المحسوبة على فصيل معين، كنوع من الإسناد والدعم، على الرغم من عدم وجود أسمائهم في السجلات الانتخابية في المراكز الانتخابية التي تواجدوا فيها.
- تهاون بعض الأجهزة الأمنية في المخالفات التي كانت تقع داخل المركز الانتخابية وعدم التعامل بجدية مع بعض الخروقات داخل المراكز.
- عدم التوازن في توزيع قوى الأمن على المراكز الانتخابية، فبعض المراكز كانت تشهد تواجداً مكثفاً داخل وخارج المراكز وأخرى تم الاكتفاء بعنصري أمن فقط.
- غياب الشرطة عن بعض بوابات ومداخل المراكز الانتخابية.
- عدم اقتصار عملية تأمين يوم الاقتراع على الشرطة، وإنما تم رصد تواجد قوى أمن وعناصر من مختلف الأجهزة.
رابعاً: مخالفات خاصة بعملية الفرز
- تم رصد مرشح في القوائم الانتخابية ويحمل بطاقة رقابة محلية صحيحة.
- كان هناك تواجداً عالياً لوكلاء القوائم على حساب المراقبين المحليين داخل المراكز الانتخابية.
- وجود أكثر من وكيل للقائمة الواحدة خلال عملية الفرز.
- تم رصد إبطاء متعمد لعملية الفرز من قبل بعض وكلاء بعض القوائم الانتخابية.
- تم رصد عدم وضوح لإجراءات الفرز لدى العاملين داخل المراكز الانتخابية.
- تواجد مرشح رأس القائمة ووكيل القائمة خلال عملية الفرز، وذلك في المدرسة الاسبانية للبنات- البيرة.
توصيات:
- رغم أن المخالفات التي تم رصدها لا تؤثر على مدى شفافية العملية الانتخابية، إلا أنها قد تمنع من تمتع المواطن من حقه في التصويت والمشاركة، ومثال ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن.
- العمل على تهيئة البنية التحتية للمراكز الانتخابية بحيث تتلاءم واحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة.
- منع استخدام وسائل النقل العام للترويج للدعاية الانتخابية.
- إلزام الأجهزة الشرطية بحمل السلاح خفية وتجنب مظاهر العسكرة خلال عملية التصويت، ومنع أفراد من أجهزة الأمن الأخرى من التدخل إلا في حالات الضرورة وبما يقتضي سير يوم الاقتراع.
- تمكين العاملين في المراكز الانتخابية وبناء قدراتهم لتعزيز كفاءاتهم خلال عملية يوم الاقتراع.
- تجنب الأخطاء الواردة في سجلات الناخبين وتحديد أماكن تصويتهم.
- تعزيز الإجراءات العقابية لخروقات لدعاية الانتخابية.
- تعزيز قدرات لجنة الانتخابات المركزية تقنياً لمنع استمرار الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعية.
ورقة حقائق حول أثر الفقدان على النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 2024/9/26
بقلم مفتاح
يرتبط مفهوم الفقدان في الواقع الفلسطيني بأولئك الأشخاص الذين انتهى وجودهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي على صعيد أسرهم، سواء بالوفاة والغياب الأبدي عن أسرهم ومحبيهم جراء مقتلهم على أيدي قوات الاحتلال، أو دفنوا تحت الأنقاض، أو جراء الغياب المؤقت نتيجة حجز حريتهم واعتقالهم من قبل المحتل.
نجم عن الحرب الإسرائيلية على المدنيين عقب السابع من أكتوبر حالات جديدة تتعلق بالفقدان:
- الفقدان المؤقت الناشئ عن تشتت الأسر، حيث ترتب على إجبار وإكراه المحتل لآلاف الأسر على الانتقال المتكرر من منطقة إلى منطقة أخرى، تشتت الأسر وفقدان الآلاف منهم لبعضهم البعض.
- الاختفاء القسري لآلاف الفلسطينيين حيث أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل جماعي لآلاف الفلسطينيين دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجازهم أو مصيرهم ما يجعلهم في عداد الأشخاص المختفين قسرا وبالتالي مجهولي المصير .
إلى جانب ضحية الفقدان، الذي قتل أو تم احتجازه أو اعتقاله، هناك أسرة الضحية: زوجته، الأبناء، الوالدين، الذي انعكس عليهم بشكل مباشر ضرر الفقدان الدائم أو الفقدان المؤقت، ما يقتضي اعتبارهم وفق مفهوم ومعايير الأمم المتحدة ضحايا لحالة الفقدان.
نفذت مؤسسة "مفتاح" تقريراً تحليلاً حول الانتهاكات المتعلقة بالفقدان بعنوان "أثر الفقدان على النساء الفلسطينيات"، والذي رصد عبر استمارات خاصة بالفقدان من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية وعلى صعيد مختلف المناطق الحضرية (مدينة، مخيم، بلدة، قرية)، بحيث شملت كل من محافظة (جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، اريحا والأغوار، بيت لحم، الخليل) باعتبارها المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من انتهاكات قوات الاحتلال، كما تم على صعيد قطاع غزة تعبئة 45 إفادة قانونية.
كشف التقرير التحليلي أن النساء يمثلن المتضرر الأكبر من الفقدان، إذ الى جانب الضرر النفسي والمعاناة والألم التي خلفها الفقدان، فقدت نسبة كبيرة من النساء بفقدان الزوج أو الأخ أو الوالد أو الابن، مصدر دخلها ما وضعها في ظروف معيشية صعبة ضاعفت من معاناتها وتهميشيها، وفي سبيل المقاربة والوقوف على أثر الفقدان على النساء، قمنا في مؤسسة "مفتاح" بعمل استمارة خاصة بالفقدان وتعبئتها من عينة شملت 545 امرأة متضررة من الفقدان من مختلف محافظات الضفة الغربية فضلا عن تعبئة 45 إفادة قانونية في قطاع غزة، والتي أظهرت لنا مجموع من المعطيات أهمها:
للاطلاع على النتائج كاملة بصيغة PDF
فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العلاقة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات للأعوام 2022-2021
تاريخ النشر: 2024/9/21
بقلم مفتاح
تأتي الورقة المرجعية هذه ضمن مساعي المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" للتأثير في السياسات العامة والتشريعات بشكل يضمن حقوق المواطنة للجميع، ومنها تعزيز برامج وخدمات الحماية الاجتماعية وخاصة النساء والفتيات بما يساهم بتعزيز وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية والحماية والامن في المجتمع الفلسطيني. كما تسعى "مفتاح" للتأثير بالسياسات العامة من خلال رعاية منصة حوارية للجهات ذات الاختصاص كافة للتشاور حول فرص تحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة من هن في دائرة العنف بشكل عام والأسري بشكل خاص. تعكس الورقة المرجعية أبرز المؤشرات والبيانات المتعلقة بخدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات التي انبثقت عن التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية بعنوان (فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العالقة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للنساء المعنفات للأعوام 2022-2021(، والذي أصدره الديوان خلال شهر آذار من العام 2024، والذي أعده فريق الإدارة العامة للرقابة على الأداء.
وقبل عرض البيانات الصادرة عن التقرير لا بد من الإشارة إلى أنه وفي مساعي الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تضع حكومة فلسطين الهدف الخامس (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات) نصب أعينها، وبهذا الخصوص، وفيما يتعلق برصد ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي ، كشفت النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2019 أن 39.4% من الشابات اللواتي لم يسبق لهن الزواج كن قد تعرضن لعنف نفسي من أحد أفراد أسرهن، و15.3% تعرضن لعنف جسدي من أحد أفراد الأسرة. كما يشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) وتعرضن للعنف من قبل الزوج خلال 12 شهر التي سبقت المسح كانت 58.2%، وكان العنف النفسي هو أكثر نوع عنف يمارس من قبل الزوج ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج خلال العام 2019 بنسبة 57.2 %، في حين أن %18.5 من النساء تعرضن للعنف الجسدي و9.4 % تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج.
للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF
